توقعت الوكالة الدولية للطاقة أن يصل الإنفاق العالمي على الطاقة إلى مستوى قياسي يبلغ 3.3 تريليونات دولار في 2025، مدفوعًا بزيادة التنمية الاقتصاديةات في الطاقة النظيفة التي ستبلغ 2.2 تريليون دولار. من المنتظر أن تحظى الطاقة الشمسية بأكبر نصيب، مع استثمارات متوقعة تصل إلى 450 مليار دولار. في المقابل، ستشهد التنمية الاقتصاديةات في النفط والغاز انخفاضًا بنسبة 6%، بسبب تراجع الأسعار والطلب. كما تعاني اقتصادات عديدة من صعوبة جمع رأس المال، مع هيمنة الصين على ثلث التنمية الاقتصاديةات العالمية في الطاقة النظيفة.
6/5/2025–|آخر تحديث: 14:47 (توقيت مكة)
ذكرت الوكالة الدولية للطاقة اليوم الخميس أنه من المتوقع أن يؤدي زيادة الإنفاق على الطاقة النظيفة إلى دفع التنمية الاقتصاديةات العالمية في قطاع الطاقة إلى مستوى قياسي يبلغ 3.3 تريليونات دولار هذا السنة، على الرغم من الضبابية الماليةية والتوترات الجيوسياسية.
ونوّهت الوكالة في تقريرها السنوي حول التنمية الاقتصادية العالمي في الطاقة أن تقنيات الطاقة النظيفة، بما في ذلك الطاقة المتجددة والطاقة النووية وتخزين الطاقة، ستجذب استثمارات تصل إلى 2.2 تريليون دولار، وهو ما يمثل ضعف المبلغ المتوقع للوقود الأحفوري.
قال المدير التنفيذي للوكالة فاتح بيرول: “البيئة الماليةية والتجارية المتغيرة بسرعة تجعل بعض المستثمرين يتبنون نهج الانتظار والترقب بشأن الموافقة على مشاريع الطاقة الجديدة، لكن في معظم المناطق لم نشهد بعد تأثيرات كبيرة على المشاريع الحالية.”
ولفت التقرير إلى أن الطاقة الشمسية ستكون أكبر المستفيدين، حيث يُتوقع أن يصل التنمية الاقتصادية فيها إلى 450 مليار دولار بحلول 2025، ومن المتوقع أيضًا أن يرتفع الإنفاق على بطاريات التخزين إلى حوالي 66 مليار دولار.
وعلى النقيض من ذلك، تشير التوقعات إلى انخفاض التنمية الاقتصادية في النفط والغاز، حيث من المتوقع أن يتراجع التنمية الاقتصادية في عمليات الحفر والتنقيب عن النفط بنسبة 6% في 2025 بسبب انخفاض أسعار النفط وتوقعات الطلب.
هذا هو أول انخفاض من نوعه منذ عقد من الزمن، باستثناء عام الركود الناجم عن جائحة كورونا، وفقًا للوكالة الدولية للطاقة.
قال بيرول: “هذا الانخفاض في استثمارات النفط مدفوع بعدم اليقين الماليةي وتوقعات الطلب المنخفضة والأسعار المتدنية”. ولفت تقرير الوكالة إلى أن هذا الانخفاض يعود بشكل رئيسي إلى تراجع حاد في الإنفاق على النفط الصخري الأميركي.
انخفضت أسعار النفط نتيجة لتهديد سياسة التعريفات الجمركية للرئيس الأميركي دونالد ترامب بتباطؤ المالية العالمي، بينما تسعى أوبك بلس لاستئناف إنتاجها في سوق كان بالفعل مشبعًا بالإمدادات.
نتيجة لذلك، تتوقع الوكالة الدولية للطاقة أن يصل التنمية الاقتصادية الإجمالي في أنشطة النفط والغاز الأولية لعام 2025 إلى أقل من 570 مليار دولار، بانخفاض بنحو 4%.
ومن هذا الإنفاق، يُخصص حوالي 40% لوقف تناقص الإنتاج في الحقول القائمة. ومن المتوقع أن يصل التنمية الاقتصادية العالمي في مصافي التكرير في عام 2025 إلى أدنى مستوى له خلال العقد الماضي، تقريبًا 30 مليار دولار.
أما بالنسبة لإنفاق حقول الغاز الطبيعي، فيُتوقع أن يحافظ على المستويات التي شوهدت في عام 2024، في حين يشهد التنمية الاقتصادية في منشآت الغاز الطبيعي المسال الجديدة اتجاهًا تصاعديًا قويًا مع دخول مشاريع جديدة في الولايات المتحدة وقطر وكندا وغيرها مرحلة الإنتاج.
تظل أنماط الإنفاق غير متساوية بشكل كبير على مستوى العالم، إذ تكافح العديد من الماليةات النامية لجمع رأس المال للبنية التحتية للطاقة، في حين تهيمن الصين على التنمية الاقتصادية العالمي في الطاقة النظيفة بنحو ثلث الإجمالي.
