الوسم: الاستمرار

نوّه القائد الأميركي دونالد ترامب يوم الثلاثاء أن الصين يمكنها مواصلة شراء النفط الإيراني، في خطوة تبدو كمؤشر على تخفيف العقوبات التي فرضتها واشنطن على طهران.

وقال ترامب عبر منصة “تروث سوشيال”: “يمكن للصين الآن الاستمرار في شراء النفط من إيران، ونحن نأمل أن يشتروا الكثير من النفط الأميركي أيضًا”.

أثرت تصريحات ترامب على أسعار النفط، حيث انخفض سعر برميل خام برنت المرجعي بنسبة 4.5% ليصل إلى 68.26 دولارًا، وهبط خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 4.6% إلى 65.34 دولارًا.

يعتبر موقف الصين كمشتري رئيسي للنفط الإيراني طوق نجاة لطهران في ظل العقوبات الدولية التي تعاني منها الجمهورية الإسلامية؛ حيث تستورد بكين أكثر من 90% من صادرات إيران النفطية، حسب تقرير شركة “كبلير” للتحليلات.

ففي أبريل/نيسان، استوردت الصين 1.3 مليون برميل من الخام الإيراني يوميًا، بانخفاض عن مستويات مارس/آذار الذي ظل مرتفعًا لمدة 5 أشهر.

كما صرحت الولايات المتحدة الفترة الحالية الماضي عن عقوبات جديدة على مبيعات النفط الإيرانية إلى بكين كجزء من حملة إدارة ترامب “للضغوط القصوى” على طهران.

أمل صيني بوقف حقيقي للحرب

من جهة أخرى، صرح وزير الخارجية الصيني وانغ يي يوم الثلاثاء أن الصين تتواصل مع إيران وإسرائيل والأطراف المعنية، وتتطلع لتحقيق “وقف إطلاق نار حقيقي”.

ونقلت وزارة الخارجية الصينية عن وانغ قوله في بيان إن على جميع الأطراف استئناف الحوار والعودة إلى الطريق السياسي لحل القضية النووية الإيرانية.

أضاف وانغ أن القضية الفلسطينية ما زالت في صميم قضايا الشرق الأوسط.

كما أدانت الصين في الفترة الأخيرة الضربات الأميركية على 3 منشآت نووية إيرانية، ودعت جميع الأطراف في المنطقة “خصوصًا إسرائيل”، إلى خفض التصعيد، إضافة إلى الدعوة لحل سياسي يضمن صمود وقف إطلاق النار المعلن.

ذكرت مصادر دبلوماسية أوروبية، يوم الجمعة، أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيناقشون في اجتماعهم الذي يُعقد في 20 مايو/أيار الحالي، إمكانية استمرار تعليق بعض العقوبات المفروضة على نظام القائد السوري السابق بشار الأسد.

وبحسب مسؤول رفيع في الاتحاد، فإن الاجتماع جزء من جدول اللقاءات الدورية للوزراء، حيث من المتوقع أن يتم نقاش رسمي حول العقوبات التي تم تعليقها مؤخراً، وسط استمرار المحادثات الفنية حول هذا الموضوع داخل مؤسسات الاتحاد.

ولفت المصدر إلى أن الهدف هو التوصل إلى قرار مشترك بالإجماع بشأن تعليق إضافي لبعض العقوبات، دون أن يعني ذلك إلغاؤها بالكامل، موضحًا أن العقوبات المعلقة يمكن تفعيلها في أي وقت حسب تطورات الوضع في سوريا.

كما أفادت وسائل إعلام أوروبية أن كايا كالاس، الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والإستراتيجية الاستقرارية، التي ستترأس الاجتماع، قدمت اقتراحاً بتوفير تمويل للوزارات المعنية بإعادة الإعمار وقضايا الهجرة في سوريا.

وكان القائد الأميركي دونالد ترامب قد صرح، في بداية الإسبوع الحالي، خلال زيارة رسمية إلى السعودية، رفع إدارته للعقوبات المفروضة على سوريا، وهو ما اعتبرته الدوائر الأوروبية تطوراً قد يؤدي إلى مراجعة أوسع للعقوبات الغربية.

وفرض الاتحاد الأوروبي أولى عقوباته على النظام الحاكم السوري في مايو/أيار 2011، بعد اندلاع الثورة السورية، مستهدفًا شخصيات بارزة من الدائرة المقربة من بشار الأسد، المتهمة بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، وشملت العقوبات حظر السفر وتجميد الأصول المالية.

كما شملت العقوبات إجراءات قطاعية استهدفت قلب الشبكة المالية للنظام، بما في ذلك حظر استيراد النفط الخام ومشتقاته من سوريا، ومنع تصدير معدات ذات استخدام مزدوج (مدني وعسكري)، بالإضافة إلى قيود على تمويل مشاريع البنية التحتية.

وصرح الاتحاد الأوروبي في 24 فبراير/شباط الماضي تعليق بعض العقوبات المرتبطة بقطاعات مثل البنوك والطاقة والنقل، مع التأكيد على مراقبة الوضع الميداني في سوريا وتقييم إمكانية وقف المزيد من العقوبات في المستقبل.