صرح الاتحاد الأوروبي أن موقع “شي إن” الصيني ينتهك القوانين الأوروبية عبر ممارسات تجارية غير قانونية، منها تقديم خصومات وهمية وسياسات ضغط على المستهلكين. وثّق الاتحاد ثغرات عدة، بما في ذلك سياسات إرجاع غير واضحة، ادعاءات مضللة بشأن الاستدامة، ومشاكل في خدمة العملاء. ودعا المفوضية “شي إن” بتقديم خطة خلال شهر لمعالجة المخالفات، مستعدة لفرض غرامات في حال عدم التقدم. في ردها، نوّهت الشركة التزامها بقوانين الاتحاد الأوروبي واستعدادها لتحسين ممارساتها، رغم انتقادات سابقة بشأن ظروف العمل في مصانعها واستجابة ضعيفة للأسئلة حول مصادر القطن.
صرح الاتحاد الأوروبي أن منصة “شي إن” الصينية المتخصصة في تجارة الأزياء تخالف القوانين الأوروبية عبر مجموعة من الممارسات التجارية غير القانونية، بما في ذلك تقديم خصومات وهمية، وتنفيذ سياسات بيع تحت الضغط، وغيرها من الطرق التي اعتبرها الاتحاد “غير متوافقة مع معايير حماية المستهلك”.
وفي بيان رسمي، نوّهت المفوضية الأوروبية بالتعاون مع شبكة التعاون لحماية المستهلك، التي تضم سلطات حماية المستهلك في الدول الأعضاء، أنها رصدت عدة ثغرات وانتهاكات خطيرة من قبل المنصة الصينية، ومن أبرزها:
- سياسات إرجاع غير واضحة أو دقيقة.
- ادعاءات مضللة بشأن الاستدامة البيئية.
- تشويش في تقديم معلومات المنتجات، بما في ذلك ملصقات الأسعار والمكونات.
- صعوبة تواصل المستخدمين مع خدمة العملاء، مما يعيق قدرتهم على الاستفسار أو تقديم الشكاوى.
وقال مفوض العدل في الاتحاد الأوروبي مايكل ماكغراث إن الوقت قد حان لتتحمل “شي إن” مسؤولياتها، و”يتعين على الشركة أن تتخذ موقفا واضحا وأن تلتزم بالقواعد وتصحح ممارساتها بما يتوافق مع معايير المستهلك في الاتحاد الأوروبي”.
وقد منحت المفوضية الأوروبية “شي إن” مهلة شهر واحد لتقديم خطة واضحة لمعالجة المخالفات المسجلة، مع وجود غرامات محتملة إذا لم يتم إحراز تقدم فعلي.
تشارك بلجيكا وفرنسا وأيرلندا وهولندا في مراقبة التزام المنصة بتصحيح أوضاعها وإنفاذ القانون بشكل مباشر على أراضيها.
موقف “شي إن”
ونوّهت شركة “شي إن” في بيان مختصر أنها “تعمل بشكل بنّاء مع سلطات المستهلك الوطنية والمفوضية الأوروبية”، مشددة على التزامها الكامل بقوانين الاتحاد الأوروبي، واستعدادها لمعالجة أي ملاحظات قد تطرحها الجهات التنظيمية.
انتقادات سابقة لممارسات الشركة
وبينما أوضح الاتحاد الأوروبي أن التحقيق كشف عن سلوكيات متعددة ضارة بالمستهلكين، تضمنت تقديم تخفيضات أسعار غير حقيقية لا تستند إلى أسعار فعلية سابقة، واستخدام مواعيد نهائية زائفة للضغط على الزبائن، اعتُبر ذلك نوعاً من التضليل النفسي.
ودعات المفوضية شركة “شي إن” بضمان تقديم تقييمات ومراجعات المنتجات بشكل نزيه وغير مضلل، بما يضمن ثقة المستهلك وشفافية القطاع التجاري.
وكانت “شي إن” قد تعرضت لهجوم واسع بسبب ظروف العمل في مصانعها، فبحسب هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، فإن بعض موظفي الشركة كانوا يعملون لأكثر من 75 ساعة أسبوعياً، في انتهاك موصوف لقوانين العمل في الصين.
كما واجهت الشركة اتهامات من نواب المجلس التشريعي البريطاني بـ”الجهل المتعمد” عند رفض محاموها الإجابة على أسئلة تتعلق بمصادر القطن الذي تستخدمه في تصنيع منتجاتها.
وفيما يتعلق بهذه الانتقادات، نوّهت “شي إن” التزامها بتوفير ظروف عمل عادلة وكريمة في جميع مراحل سلسلة التوريد، مشيرة إلى أنها “استثمرت عشرات الملايين من الدولارات في تعزيز الحوكمة والامتثال، وتحديد معايير واضحة للأجور وحقوق العمال”.
وأفادت الشركة بأنها “تتطلب من جميع شركائها ومورديها الالتزام بمدونة سلوك صارمة لضمان الامتثال لأفضل الممارسات الإنسانية والتجارية”.
