الوسم: الأمن الغذائي

صنعاء – خاص

أعلنت الغرفة التجارية الصناعية في صنعاء عن بدء تطبيق المرحلة الأولى من خطة وطنية تهدف للوصول إلى إنتاج طحين قمح كامل بنسبة 100%، عبر خفض نسبة الاستخلاص في مطاحن دقيق القمح إلى 88%.

وتمثل هذه الخطوة تحوّلًا نوعيًا في سياسة إنتاج الخبز والمخبوزات، ضمن رؤية أشمل لتعزيز الأمن الغذائي وتشجيع الأنماط الغذائية الصحية. وتؤكد الغرفة أن تقليص نسبة الاستخلاص سيقلل من فقدان العناصر الغذائية الموجودة في القمح، ويعيد الاعتبار لاستخدام الطحين الكامل في الأسواق اليمنية.

كما تشمل الخطة التوسع في استخدام الحبوب المحلية في عمليات التصنيع الغذائي، ما يعزز من فرص دعم المزارع اليمني، ويقلل من فاتورة الاستيراد، في ظل تحديات اقتصادية متزايدة.

وتوقعت الغرفة أن تتبع هذه المرحلة الأولى خطوات تدريجية أخرى، بالتنسيق مع المخابز والمطاحن، لضمان سلاسة تنفيذ القرار واستقرار الأسعار وجودة المنتجات.

يأتي هذا التوجه في وقت تتزايد فيه الدعوات للعودة إلى المنتجات الطبيعية والابتعاد عن الدقيق الأبيض المكرر، الذي يفقد نسبة كبيرة من الألياف والفيتامينات أثناء عملية التكرير.

تخفيض نسبة الاستخلاص كمرحلة أولى

أوضحت الغرفة في بيان لها أنه تم البدء بتخفيض نسبة الاستخلاص لدقيق القمح إلى 88% كمرحلة أولى. وتعتبر نسبة الاستخلاص مؤشراً لكمية الطحين المستخرجة من القمح، وكلما انخفضت هذه النسبة، زادت جودة الطحين ونسبة النخالة المفيدة فيه.

الهدف: الوصول إلى طحين قمح كامل 100%

تهدف هذه الخطوة التدريجية إلى الوصول إلى إنتاج طحين قمح كامل بنسبة 100% في المراحل اللاحقة. ويُعرف طحين القمح الكامل بفوائده الصحية العالية لاحتوائه على جميع أجزاء حبة القمح بما في ذلك النخالة والجنين.

التوسع في استخدام الحبوب المحلية

بالإضافة إلى تحسين جودة دقيق القمح، أكدت الغرفة التجارية الصناعية على أهمية التوسع في استخدام الحبوب المحلية الأخرى في إنتاج المخبوزات. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود دعم المزارعين المحليين وتعزيز الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

تأثيرات محتملة

• تحسين جودة الخبز: من المتوقع أن يؤدي استخدام طحين القمح الكامل والحبوب المحلية إلى إنتاج مخبوزات ذات قيمة غذائية أعلى.
• دعم المزارعين المحليين: سيساهم زيادة الطلب على الحبوب المحلية في دعم القطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي.
• تقليل الاعتماد على الاستيراد: قد تساعد هذه الخطوة في تقليل فاتورة استيراد القمح والمساهمة في تعزيز الاقتصاد الوطني.

تطلعات مستقبلية

أعربت الغرفة التجارية الصناعية عن تطلعها إلى تعاون جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك المطاحن والمخابز والمستهلكين، لإنجاح هذه المبادرة وتحقيق أهدافها في توفير غذاء صحي ودعم المنتج المحلي.

لحج، اليمن – يواجه مزارعو البصل في محافظة لحج كارثة إنسانية واقتصادية، حيث تتكدس آلاف الأطنان من محصولهم على الأرصفة والشوارع، مهددة بالتلف، وسط غياب تام للحلول العاجلة من السلطات المعنية.

تفاصيل الأزمة

• تكدس وتلف المحصول: تتكدس آلاف الأطنان من محصول البصل، أحد أهم ركائز الاقتصاد المحلي في لحج، على الأرصفة والشوارع، مما يعرضها للتلف السريع بسبب سوء التخزين وغياب التنظيم.
• تهديد لمصدر الرزق: يهدد هذا الوضع مصدر رزق مئات الأسر التي تعتمد على زراعة البصل كمصدر دخل رئيسي.
• تحديات متعددة: يواجه مزارعو البصل تحديات جمة، منها نقص التمويل، ارتفاع تكاليف الإنتاج، شح موارد المياه والأسمدة، غياب البنية التحتية، وعدم وجود مرافق تخزين أو أسواق منظمة.

مطالب المزارعين

• تدخل فوري: يناشد المزارعون السلطات المحلية والجهات المعنية بالتدخل الفوري لإنقاذ ما تبقى من المحصول.
• توفير التمويل: يطالبون بتوفير تمويل ميسر لإنقاذ الموسم الحالي، وتأمين المياه والأسمدة لضمان استمرارية الزراعة.
• بناء مراكز تخزين: يطالبون بتشييد مراكز تخزين مجهزة للحفاظ على المحصول.
• إنشاء سوق متخصص: يطالبون بإقامة سوق زراعية متخصصة للبصل لتنظيم البيع وحماية المزارعين من استغلال الوسطاء.

تحذيرات من عواقب وخيمة

• تدمير قطاع حيوي: حذرت مصادر محلية من أن إهمال هذه الأزمة قد يدمر قطاعًا يشكل عصبًا للاقتصاد المحلي، حيث يوفر فرص عمل لنسبة كبيرة من سكان المحافظة، خاصة في المناطق الريفية.
• خسائر متكررة: يؤكد المزارعون أن الفوضى في عمليات البيع والتسويق تجعلهم عرضة لخسائر متكررة، وسط غياب أي تدخل حكومي لوضع آلية تسعير عادلة تضمن حقوقهم.

لحج ودورها في إنتاج البصل

• محافظة رائدة: تعتبر لحج من أبرز المحافظات اليمنية في إنتاج البصل، حيث تساهم زراعته في تحقيق الأمن الغذائي وتصدير الفائض إلى محافظات أخرى.
• إهمال تاريخي: يعاني القطاع من إهمال تاريخي في تطوير البنية التحتية، مما يجعله عرضة للانهيار مع أي أزمة طارئة.

نداء استغاثة

• رسالة عاجلة: وجه المزارعون رسالة عاجلة إلى الحكومة والمنظمات الدولية: “نحن نواجه خسائر يومية تدمر حياتنا. نطلب دعمًا عاجلًا قبل أن يتحول محصولنا إلى رماد”.
• غياب التعليق الرسمي: لم تصدر أي جهة رسمية تعليقًا واضحًا حول خطط التدخل حتى لحظة نشر هذا الخبر.

شحنة دقيق فاسد تثير أزمة في عدن.. ومخاوف من تأثيرها على صحة المواطنين

عدن، اليمن – في تطور أثار موجة من الجدل، وصلت إلى ميناء عدن شحنة ضخمة من الدقيق المصري ونشا الذرة الفاسد، تقدر بحوالي خمسة آلاف طن، بعد أن رفض ميناء الحديدة استقبالها بسبب تلفها وتسوسها، فضلاً عن قرار حكومة صنعاء بمنع استيراد الدقيق منذ نوفمبر 2024 لدعم الإنتاج المحلي.

شحنة فاسدة تتنقل بين الموانئ بحثاً عن منفذ

بعد رفضها في الحديدة، تمت محاولة تصريف الشحنة في جيبوتي، إلا أن التاجر المسؤول عنها قرر إعادة توجيهها نحو عدن، رغم التقارير التي تؤكد عدم صلاحيتها للاستهلاك البشري. وحاول المستورد الضغط على هيئة المواصفات والمقاييس للسماح بدخولها إلى الأسواق اليمنية، مما أثار مخاوف كبيرة بشأن تداعياتها الصحية والاقتصادية.

بحسب التقارير، فإن الشحنة تحتوي على:

• 2500 طن من أكياس الدقيق (وزن 50 كجم)

• 500 طن من أكياس الدقيق (وزن 25 كجم)

• 1600 طن إضافية من الدقيق (50 كجم)

• 400 طن من الدقيق (25 كجم)

وتحمل جميعها تاريخ إنتاج نوفمبر 2024، مما يثير الشكوك حول سبب بقائها في البحر لأكثر من أربعة أشهر قبل وصولها إلى عدن

تفاصيل الشحنة:

• الكمية: تقدر الشحنة بنحو خمسة آلاف طن من الدقيق ونشا الذرة.
• الحالة: تعرضت الشحنة للتسوس واختلطت بالمياه خلال رحلتها الطويلة في البحر الأحمر.
• الرفض: تم رفض دخول الشحنة إلى ميناء الحديدة، كما أن ميناء الحديدة يمنع استيراد الدقيق من الخارج منذ نوفمبر 2024.
• تحويل المسار: بعد رفضها في الحديدة، تم تحويل الشحنة إلى جيبوتي، ثم إلى ميناء عدن.
• محاولات الإدخال: جرت محاولات لإدخال الشحنة إلى السوق المحلي في عدن، وتم الضغط على هيئة المواصفات والمقاييس للسماح بدخولها.
• تاريخ الإنتاج: تحمل الشحنة تاريخ إنتاج نوفمبر 2024.

فتح محضر ضبط:

• نيابة الصناعة والتجارة: فتحت نيابة الصناعة والتجارة محضر ضبط رسمي بشأن الشحنة.
• المعاينة والفحص: تم إجراء معاينة وفحص للشحنة، وتبين ظهور علامات التسوس على أجزاء منها.
• خبراء: شارك في المعاينة والفحص خبراء من هيئة المقاييس والمواصفات، وإدارة الجمارك، وإدارة حماية المستهلك.
• محضر رسمي: تم فتح محضر ضبط رسمي وتدوين كافة الملاحظات حول حالة الشحنة، بما في ذلك تكتل في أكياس الدقيق.

مخاوف وتساؤلات:

• تأثير على الصحة: تثير الشحنة الفاسدة مخاوف من تأثيرها على صحة المواطنين.
• سلامة الأسواق: يتساءل المواطنون عن كيفية وصول هذه الشحنة إلى عدن، وعن الإجراءات المتخذة لضمان سلامة الأسواق.
• اتهامات بالفساد: يوجه البعض اتهامات لإدارة ميناء عدن بالفساد، والتساهل في دخول شحنات فاسدة.

ليست المرة الأولى:

• شحنات سابقة: سبق وأن دخلت شحنات فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي لأدوية وأغذية إلى ميناء عدن.
• تهم بالفساد: ترافقت تلك الشحنات مع اتهامات لإدارة الميناء بالفساد.
• شحنات ديزل تالف: تم استيراد شحنات ديزل تالف من ميناء عدن، مما ساهم في تفاقم أزمة الكهرباء في المدينة.
• شحنة ديزل مرفوضة: تم رفض شحنة ديزل تابعة لبرنامج الغذاء العالمي في ميناء المكلا، وتم توجيهها إلى عدن.

تفاصيل اكثر عن فضائح سابقة: هل أصبح ميناء عدن بوابة للسلع الفاسدة؟

لم تكن هذه الحادثة الأولى من نوعها، إذ سبق أن دخلت شحنات غير صالحة للاستهلاك إلى ميناء عدن، وسط اتهامات متزايدة بوجود فساد إداري وتسهيلات مشبوهة. ومن أبرز هذه الفضائح:

• شحنة الأدوية الفاسدة (2023): تم إدخال أدوية تالفة بسبب سوء التخزين وغياب التبريد أثناء الشحن، مما عرض حياة آلاف المرضى للخطر.

• شحنات وقود رديء: شهد ميناء عدن دخول كميات كبيرة من الديزل التالف، ما ساهم في تفاقم أزمة الكهرباء في المدينة، مثل شحنة الديزل المخصصة لبرنامج الغذاء العالمي في أواخر 2023، والتي تم رفضها في ميناء المكلا وتحويلها إلى عدن.

مخاوف من كارثة صحية وفساد إداري متجذر

تثير هذه القضية مخاوف كبيرة لدى المواطنين، الذين يطالبون السلطات المختصة بتشديد الرقابة على الواردات الغذائية لمنع دخول أي شحنات غير مطابقة للمواصفات. كما تتزايد الدعوات لفتح تحقيق شفاف في كيفية السماح بدخول مثل هذه الشحنات، وسط اتهامات متكررة لمسؤولين في الميناء بالتواطؤ مع تجار معدومي الضمير.

ويبقى السؤال المطروح: هل سيتم اتخاذ إجراءات حاسمة لمنع دخول الشحنة الفاسدة إلى الأسواق؟ أم أن النفوذ التجاري سيحسم الأمر كما حدث في قضايا سابقة

مطالبات بالتحقيق:

يطالب المواطنون بفتح تحقيق عاجل في هذه القضية، ومحاسبة المسؤولين عن دخول هذه الشحنة الفاسدة إلى البلاد.

استئناف مصانع طحن الأسماك في حضرموت والمهرة يشعل الجدل: حماية الثروة السمكية أم إنقاذ أرزاق العمال؟

تشهد محافظتا حضرموت والمهرة جدلاً واسعاً حول قرار حكومة عدن السماح باستئناف مؤقت لعمل مصانع طحن مخلفات الأسماك حتى نهاية الموسم في أبريل 2025. القرار الذي اتخذ أواخر نوفمبر الماضي أثار انقساماً بين الصيادين والتجار، حيث يرى الصيادون أنه خطوة ضرورية لحماية مصدر رزقهم، بينما يعتبره التجار تهديداً للمخزون السمكي والبيئة البحرية.

خلفية القرار

بدأت الأزمة في أغسطس الماضي عندما أوقفت وزارة الثروة السمكية عمل مصانع طحن مخلفات الأسماك، مبررة ذلك بخطورة نشاطها على المخزون السمكي واستدامة الثروة السمكية. وقد استند القرار إلى شكاوى من متنفذين يرون أن هذه المصانع تشكل منافسة غير عادلة وتسبب استنزافاً للموارد البحرية.

في المقابل، اعتبر الصيادون أن هذا الإيقاف أدى إلى تلف كميات كبيرة من الأسماك، مما أثر على مصادر دخلهم، خصوصاً مع تراجع الفرص البديلة. بعد ضغوط متزايدة، قررت الحكومة السماح باستئناف عمل هذه المصانع بشكل مؤقت حتى نهاية الموسم.

موقف غرفة تجارة حضرموت

أبدت غرفة تجارة وصناعة حضرموت اعتراضها الشديد على قرار استئناف عمل مصانع طحن الأسماك. وأكدت في مذكرة موجهة إلى رئيس الوزراء أن هذا القرار سيؤدي إلى أضرار بالغة بالمخزون السمكي والأسواق المحلية.

وأوضحت الغرفة أن إيقاف المصانع في أغسطس كان له تأثير إيجابي على وفرة الأسماك، خصوصاً أسماك السردين، التي تعد غذاءً أساسياً للأسماك ذات القيمة الاقتصادية العالية. كما ساهم القرار في استقرار الأسعار وحماية الأمن الغذائي.

الأضرار البيئية والاقتصادية

تتهم غرفة تجارة حضرموت مصانع طحن الأسماك بأنها تعمل على طحن الأسماك ذاتها بدلاً من استخدام مخلفاتها، مما يهدد الأمن الغذائي ويؤثر سلباً على النظام البيئي البحري. وأكدت الغرفة ضرورة أن تكون هذه المصانع جزءاً من مشاريع متكاملة لا تؤدي إلى استنزاف الثروة السمكية.

من جهة أخرى، يرى العاملون في هذا القطاع أن قرار الإيقاف السابق تسبب في أزمة معيشية واقتصادية حادة، حيث فقد مئات العمال وظائفهم، ما أدى إلى زيادة الأعباء المعيشية على أسرهم.

بين الحماية والاستثمار

يبدو أن التحدي الأكبر يكمن في إيجاد توازن بين حماية الموارد السمكية واستدامتها، وبين تشجيع الاستثمار وتوفير فرص العمل. ومع استمرار الجدل حول هذا الملف، تبقى الحاجة ماسة إلى حلول متوازنة تأخذ بعين الاعتبار مصالح جميع الأطراف.

الخلاصة

يظل مستقبل مصانع طحن مخلفات الأسماك في حضرموت والمهرة موضع تساؤل، في ظل تضارب المصالح بين حماية المخزون السمكي وتأمين مصادر دخل للعاملين في هذا القطاع. ومع اقتراب موسم أبريل 2025، قد تكون هناك قرارات جديدة تحدد ملامح المرحلة المقبلة.

أعلنت منظمة اليونيسف عن انطلاق الدورة التاسعة عشرة من مشروع الحوالات النقدية غير المشروطة في اليمن، والذي يستهدف تقديم الدعم المالي لأكثر من 1.43 مليون أسرة من الفئات الأشد ضعفًا في مختلف أنحاء البلاد.

دعم للأسر الضعيفة في ظل التحديات الإنسانية

يهدف المشروع إلى مساعدة الأسر المستفيدة على تلبية احتياجاتها الأساسية في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشها اليمن نتيجة الصراع المستمر وتدهور الوضع الاقتصادي.

وأوضحت اليونيسف في بيان لها أن عملية الصرف تتم عبر نقاط الصرف الثابتة المنتشرة في مختلف المحافظات، مما يسهل على الأسر المستهدفة استلام المساعدات بسرعة وأمان.

أهمية المشروع

يُعد مشروع الحوالات النقدية غير المشروطة أحد البرامج الرئيسية التي تنفذها اليونيسف في اليمن بالشراكة مع جهات دولية ومحلية، ويهدف إلى تعزيز قدرة الأسر على الصمود أمام الأزمات المتتالية، بما في ذلك نقص الغذاء، وارتفاع معدلات الفقر، وانعدام الأمن الغذائي.

خطوات لتسهيل الصرف وضمان الشفافية

وأكدت المنظمة أنها اتخذت إجراءات لضمان انسيابية عملية الصرف، مع الحرص على الشفافية والمصداقية في إيصال المساعدات لمستحقيها. كما دعت الأسر المستفيدة إلى الالتزام بالمواعيد المحددة من أجل تنظيم عملية الاستلام وتجنب الازدحام في نقاط الصرف.

استمرار الدعم الدولي

تأتي هذه المبادرة في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها المنظمات الدولية، وعلى رأسها اليونيسف، للتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية في اليمن، التي تصنف كواحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

إشادة وتطلع لمزيد من الدعم

لاقى المشروع إشادة واسعة من قبل الأسر المستفيدة والمجتمع المحلي، حيث أشار المستفيدون إلى أهمية هذه المساعدات في تأمين احتياجاتهم الأساسية. كما يتطلع اليمنيون إلى تعزيز مثل هذه المبادرات وزيادة نطاقها لتشمل أعدادًا أكبر من المحتاجين.

ختامًا

تمثل هذه الدورة خطوة جديدة ضمن الجهود المبذولة لدعم الفئات الأكثر تضررًا في اليمن، وسط آمال بمواصلة المشاريع الإنسانية التي تخفف من معاناة الملايين وتساهم في تحسين ظروفهم المعيشية.