الوسم: الأسواق

في إطار يعبر عن مدى الترابط بين الإستراتيجية والأسواق، كان من اللافت أن كلتا الضربتين، الأميركية صباح اليوم الأحد ضد المنشآت النووية الإيرانية، والإسرائيلية على إيران في 13 يونيو/حزيران، قد نُفذتا خارج أوقات التداول في الأسواق العالمية.

استهدفت الضربة الإسرائيلية إيران مساء الجمعة قبل ساعات من إغلاق الأسواق العالمية، بينما نُفذت الضربة الأميركية خلال عطلة نهاية الإسبوع، مما أتاح للأسواق فرصة استيعاب الصدمة أثناء فترة الإغلاق ومنح البنوك المركزية وصانعي القرار الماليةي بعض الوقت للاستعداد.

هذا النمط يشير إلى أن التخطيط العسكري صار يأخذ بعين الاعتبار حركة الأسواق المالية العالمية، خشية أن يتسبب التوقيت غير المناسب في فوضى اقتصادية غير مرغوب فيها. في عالم تتداخل فيه الإستراتيجية مع المال والطاقة، لم تعد الحروب تدار فقط من خلال غرف العمليات، بل أيضاً من مراكز المال.

يعكس هذا التقدير الزمني نوعاً من الحرص على تجنب المفاجآت في أسعار النفط أو الذهب أو العملات أو الأسهم، وضمان استقرار الأسواق قدر الإمكان بالرغم من التصعيد العسكري.

بعد الضربة الإسرائيلية على إيران في 13 من الفترة الحالية، قفزت عقود برنت الآجلة بنسبة 11%. ومع تذبذبات حادة صعوداً وهبوطاً من يوم لآخر، من المتوقع أن يستمر هذا الارتفاع اليوم التالي بعد أن أدت الضربة الأميركية، التي استهدفت مواقع فوردو ونطنز وأصفهان، إلى زيادة كبيرة في المخاطر في منطقة تمثل ثلث إنتاج النفط العالمي، خصوصاً بعد أنباء عن احتمال إغلاق إيران لمضيق هرمز رداً على الضربات الأميركية.

من أسواق الخيارات المتقلبة، إلى الارتفاع الكبير في أسعار الشحن والديزل، من المتوقع أن تشتد هذه التقلبات خلال الأيام القادمة.

رد فعل إيران

يتوقع عاصم منصور، رئيس أبحاث القطاع التجاري لدى “أو دبليو ماركتس”، ارتفاع أسعار التأمين على ناقلات النفط، مما سيؤدي بدوره إلى زيادة أسعار الشحن، لا سيما مع إدعاء إيران باستخدام ورقة مضيق هرمز للضغط على الولايات المتحدة، واتخاذ خطوات عسكرية تشمل التشويش على السفن العابرة. هذا قد يؤدي بالناقلات إلى تغيير مساراتها.

يرجح منصور، في تصريح للجزيرة نت، أن تصل أسعار النفط إلى 100 دولار للبرميل أو أكثر، وذلك بحسب حدة رد فعل إيران، مشيراً إلى أن الضربة الأميركية كشفت عن احتمالات كانت تبدو مستبعدة في السابق.

لكنه لفت إلى أن الأسعار على المدى المتوسط ستعتمد على تصاعد المواجهة أو التصعيد لاحقاً، لافتاً إلى صعوبة توقع أسعار النفط على المدى البعيد، وأن الأمر يتطلب متابعة مستمرة للأحداث المتسارعة.

واستبعد أن يكون تأثير الضربة الإسرائيلية قبل 10 أيام مماثلاً لتأثير الضربة الأميركية، لعدة أسباب، منها أن الضربة الإسرائيلية تلتها دعوات للتهدئة، مما حد من المكاسب في أسعار النفط، لكن مع انضمام طرف أكبر (الولايات المتحدة) وحديث إيران عن الحق في الرد، زادت احتمالات التصعيد.

يتفق سول كافونيك (محلل الطاقة في شركة إم إس تي ماركي) مع منصور على أن الأمر يعتمد على كيفية رد إيران في الساعات والأيام القادمة، وأن سعر البرميل قد يرتفع إلى 100 دولار إذا ردت إيران كما هددت سابقاً، وفقاً لما نقلته بلومبيرغ.

وأضاف “قد يؤدي هذا الهجوم الأميركي إلى تصعيد المواجهة، بما في ذلك رد إيران عبر استهداف المصالح الأميركية الإقليمية، بما في ذلك البنية التحتية النفطية الخليجية في مواقع مثل العراق، أو مضايقة حركة المرور عبر مضيق هرمز.”

هذا الممر البحري عند مدخل الخليج العربي حيوي ليس فقط للشحنات الإيرانية، بل أيضاً للشحنات القادمة من السعودية والعراق والكويت وغيرها من الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك).

يقول إستراتيجي الأسواق جاد حريري إن الضربة الأميركية على إيران لن تؤثر على الارتفاعات المتوقعة، مرجحاً أن يرتفع سعر برميل الخام الأميركي إلى 80 دولاراً مع بداية تداولات الغد، ارتفاعاً من 74 دولاراً عند تسوية تعاملات الجمعة الماضية.

توقع حريري -في بيان للجزيرة نت- أن يرتفع الذهب 40 دولاراً مع بداية تعاملات الغد، مع انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية بين 100 و200 نقطة.

نية ترامب

خلال الأيام القليلة الماضية، بدا أن انضمام الولايات المتحدة إلى الحرب ضد إيران أصبح مسألة وقت أكثر من كونه احتمالاً، ثم تغير ذلك يوم الخميس عندما قال ترامب إنه سيدرس قراره لمدة أسبوعين. ولكن في الساعات الأولى من صباح الأحد، صرح القائد الأميركي عن قصف فوردو ونطنز وأصفهان، مستخدماً “حمولة قنابل” كبيرة على موقع فوردو القائدي لتخصيب اليورانيوم.

بعد ساعات قليلة، في خطاب متلفز للأمة، ذكر القائد الأميركي أن الضربات “دمرت تمامًا” الأهداف الثلاثة، مهدداً بمزيد من العمل العسكري إذا لم تُبرم طهران اتفاق سلام مع إسرائيل.

نقلت بلومبيرغ عن جو ديلورا، الخبير التجاري السابق وإستراتيجي الطاقة العالمي في رابوبانك، قوله “القطاع التجاري بحاجة إلى اليقين، وهذا يدفع الولايات المتحدة بقوة نحو مسرح الأحداث في الشرق الأوسط”، مضيفًا أنه من المتوقع الآن أن ترتفع الأسعار عند إعادة فتح الأسواق، مشيرًا إلى أن أسعار النفط قد تتراوح بين 80 و90 دولارًا للبرميل.

ومع ذلك، لم تظهر بعد أي مؤشرات واضحة على حدوث انقطاع في تدفقات النفط من المنطقة.

الإسبوع الماضي، قال تاماس فارغا، المحلل في “بي في إم أويل أسوشيتس المحدودة”، إنه إذا قدمت الولايات المتحدة دعمًا عسكريًا مباشرًا لإسرائيل ولعبت دوراً في الإطاحة بالنظام الحاكم الحالي في إيران، “فسيكون رد الفعل الأولي للسوق هو ارتفاع حاد في الأسعار”، لكنه لفت إلى أن شركته تتوقع عدم دخول النفط كجزء من المواجهة لأنه لا يصب في مصلحة أي طرف.

تحرك أسعار النفط يؤثر على أسعار مشتقات الوقود وبالتالي له تأثير على ارتفاع الأسعار، وهو أمر تعهد ترامب بضبطه خلال حملته الانتخابية، وفي أوقات التقلبات الحادة، فإن نقص النفط قد يعجل بحدوث ركود.

حتى الآن، لم يُفرض أي تقييد كبير على المرور بمضيق هرمز، الذي يعبر من خلاله حوالي خُمس النفط المُنتج والمُستخدم في العالم يوميًا، حيث يبدو أن إيران تُسرع في زيادة صادراتها كجزء من استجابتها اللوجستية للصراع.

أدى التصاعد العسكري بين إسرائيل وإيران إلى قلق المستثمرين والمحللين والدول حول تأثير استمرار هذا التصعيد على الأسواق والماليةات.

ومنذ يوم الجمعة الماضي، لا تزال إسرائيل تنفذ هجماتها على منشآت ومواقع إيرانية، بينما قامت طهران بإطلاق دفعات من الصواريخ نحو تل أبيب ومناطق أخرى.

في هذا التقرير، نستعرض الرابحين والخاسرين من هذه التوترات.

الرابحون

• النفط
  شهدت أسعار النفط ارتفاعًا بنسبة 7% عند الإغلاق يوم الجمعة، نتيجة مخاوف المستثمرين من أن يعيق التصعيد الإسرائيلي الإيراني صادرات النفط من المنطقة بصورة كبيرة.

وقد زادت أسعار العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 7% لتصل إلى 74.23 دولارًا للبرميل، بعد أن ارتفعت بأكثر من 13% خلال الجلسة لتصل إلى مستويات عالية عند 78.5 دولارًا للبرميل، وهو أعلى سعر منذ 27 يناير/كانون الثاني الماضي.

كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 7.6% ليصل إلى نحو 73 دولارًا، وقفز خلال جلسة الجمعة بنسبة أكثر من 14% إلى أعلى مستوياته منذ 21 يناير/كانون الثاني عند 77.62 دولارًا.

تعتبر مكاسب الجمعة أكبر تحركات يومية لكلا الخامين منذ عام 2022 بعد ارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية.

وصعد قطاع الطاقة في مؤشر “ستوكس 600” الأوروبي بنسبة 0.6% يوم الجمعة بفضل ارتفاع أسعار النفط.

ارتفعت أسعار الذهب يوم الجمعة مع توجه المستثمرين نحو أصول الملاذ الآمن في ظل التوترات بالشرق الأوسط.

وزادت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.4% إلى 3432.6 دولارًا للأوقية، محققةً اقترابًا من أعلى مستوياتها المسجلة في 22 أبريل/نيسان الماضي عند 3500.3 دولار.

وصعدت أيضًا العقود الآجلة للذهب بنسبة 1.5% إلى 3452 دولارًا، وبالتالي حقق المعدن الأصفر حوالي 4% هذا الإسبوع.

وقال دانيال بافيلونيس -كبير خبراء استراتيجيات القطاع التجاري في شركة “آر جيه أو فيوتشرز”- إن “الأسعار ستستمر في الارتفاع تحسبًا لما هو قادم”، وفقًا لما نقلته رويترز.

يعتبر المعدن النفيس بمثابة أصول آمنة بشكل واسع، خاصة في أوقات الاضطرابات الماليةية والجيوسياسية، وغالبًا ما يزدهر عندما تنخفض تكاليف الاقتراض.

ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من 6 عملات رئيسية، بنسبة 0.9% يوم الجمعة مع زيادة خسائر اليورو والجنيه الإسترليني والدولار الأسترالي بشكل خاص، قبل أن يقلص المؤشر بعض المكاسب.

وقالت فيونا سينكوتا، المحللة لدى سيتي إندكس، إن “الدولار يعود إلى دوره التقليدي كملاذ آمن، وهو ما لم نشهده منذ عدة أشهر”.

تراجع اليورو إلى 1.1553 دولار بانخفاض 0.3%، وانخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.35%، في حين تراجع الدولار الأسترالي بنحو 0.7%.

رغم ذلك، ارتفع الدولار مقابل الفرنك السويسري بنسبة 0.12% ليصل إلى 0.8113 فرنك.

• أسهم شركات الشحن والدفاع

• حقق سهم مجموعة الشحن ميرسك زيادة بنسبة 4.2% وسهم شركة هاباغ لويد تقريبًا 1%، حيث لفت المحللون إلى خطر زيادة أسعار الشحن نتيجة تعطل الإمدادات.
• قفز قطاع الدفاع في مؤشر “ستوكس 600” الأوروبي، حيث ارتفع سهم شركة راينميتال الألمانية بنسبة 2.7% وسهم “بي.إيه.إي سيستمز” البريطانية بنسبة 2.9%.

الخاسرون

• شركات الطيران
  تراجعت أسهم شركات الطيران العالمية بشكل حاد يوم الجمعة، حيث أدت الضربات الإسرائيلية الواسعة على إيران إلى ارتفاع أسعار النفط، مما دفع شركات الطيران إلى إخلاء المجال الجوي فوق إسرائيل وإيران والعراق والأردن.

أثر تصاعد مناطق المواجهة عالميًا سلبًا على ربحية شركات الطيران، حيث أدى تحويل الرحلات إلى زيادة كلفة الوقود وإطالة أوقات السفر.

أغلقت أسهم العربية للطيران في دبي عند انخفاض بنسبة 3.2%، وانخفضت أسهم مجموعة الطيران الأوروبية “إير فرانس (كيه إل إم)” بأكثر من 5%، بينما تراجعت أسهم لوفتهانزا وإيزي جيت بنسب تصل إلى 4%.

كما هوت أسهم شركات الطيران الأميركية مثل دلتا إيرلاينز وأميركان إيرلاينز ويونايتد إيرلاينز بنسب تتراوح بين 4% و5%.

وصرحت شركات الطيران الإسرائيلية العال ويسرائير وأركيا عن نيتها نقل طائراتها خارج البلاد بعد الضربة الإسرائيلية على إيران.

وصرح ريتشارد كلارك، المحلل في بيرنستاين: “سنشهد بعض التباطؤ العالمي في معدلات الحجز، كما لاحظنا بعد المواجهةات السابقة.”

• أسهم السفر
  تراجعت أسهم شركات السفر والترفيه، حيث أوضح باتريك سكولز، المحلل في ترويست للأوراق المالية، أن “ارتفاع أسعار النفط يؤثر بشكل خاص على شركات خطوط الرحلات البحرية، حيث يمثل الوقود ثاني أكبر بند تكلفة بعد مصروفات العمالة”. ونوّه أن “مثل هذه القضايا السياسية الكبيرة لا تكون أبدًا إيجابية لشركات السفر”.

انخفضت أسهم شركات تشغيل الرحلات البحرية، مثل نورويجيان كروز لاين وكارنيفال كورب بنسبة 2% و4% على التوالي.

كما تراجعت أسهم وكالتي حجوزات السفر عبر الشبكة العنكبوتية بوكينغ هولدينغز وإكسبيديا بأكثر من 2%.

البورصات

• أغلقت مؤشرات الأسهم القائدية في بورصة وول ستريت الأميركية -يوم الجمعة- على انخفاض حاد في نهاية جلسة التداول، متأثرةً بالهجوم الإسرائيلي على إيران.
• انخفض مؤشر “ستاندرد آند بورز 500” بنسبة 1.14%، كما تراجع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 1.3%، وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1.8%.
• أغلق مؤشر دبي منخفضًا بنسبة 1.9%، في حين أغلق مؤشر أبوظبي متراجعًا بنسبة 1.3%.

• أغلق القطاع التجاري الأوروبية أيضًا على تراجع يوم الجمعة، وسط موجة بيع كبيرة، حيث أقبل المستثمرون على أصول الملاذ الآمن.
• أغلق مؤشر “ستوكس 600” الأوروبي متراجعًا بنسبة 0.9%. وقد تكبّد المؤشر خسائر لخامس جلسة على التوالي، وهي أطول سلسلة خسائر منذ سبتمبر/أيلول 2024.
• انخفض مؤشر داكس الألماني بجلسة الجمعة بنسبة 1.1%.
• تراجع مؤشر نيكاي يوم الجمعة بنسبة نحو 0.9%، كما سجل بيع المستثمرين للأصول المرتفعة المخاطر إنخفاضًا بنسبة 0.89%، بينما هبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقًا بنسبة 0.95%.

• الشيكل الإسرائيلي

سجل الشيكل الإسرائيلي انخفاضًا بنسبة 1.9% مقابل الدولار يوم الجمعة، بعد أن هوى بنسبة 3.5% في وقت سابق من الجلسة، كما تراجعت سندات السلطة التنفيذية الإسرائيلية طويلة الأجل بسبب تصاعد التوتر بين إسرائيل وإيران.

• التومان الإيراني
  شهد سعر صرف العملة الإيرانية (التومان) انخفاضًا حادًا في القطاع التجاري الحرة صباح الجمعة، حيث تخطى الدولار حاجز 94 ألف تومان، مقارنة بنحو 83 ألف تومان يوم الخميس، وهو من أكبر موجات التراجع اليومية منذ عدة أشهر، وفقًا لوكالة “دنياي اقتصاد” الإيرانية المتخصصة في الشؤون المالية والماليةية.

ويعتبر هذا الانخفاض مؤشرًا واضحًا على تصاعد حالة عدم اليقين في الأوساط الماليةية، وخاصة في ظل غياب رؤية واضحة بشأن التطورات السياسية والاستقرارية القادمة، حسب ما نقلته مراسلة الجزيرة نت في طهران غزل أريحي.

مراسلو الجزيرة نت

شهدت الأسواق الإيرانية، يوم الجمعة، حالة من الترقب والقلق بعد الضربات الإسرائيلية التي استهدفت مواقع داخل إيران، مما أثار مخاوف من تصعيد عسكري طويل الأمد قد يؤثر سلبًا على الحياة اليومية والوضع الماليةي المتدهور، الذي لا يزال يعاني من آثار العقوبات الغربية وتراجع معدلات النمو وارتفاع نسب ارتفاع الأسعار.

هبوط متسارع للتومان

سجل سعر صرف العملة الإيرانية (التومان) انخفاضًا حادًا في القطاع التجاري الحرة صباح يوم الجمعة، إذ تخطى الدولار حاجز 94 ألف تومان، مقارنة بنحو 83 ألفًا يوم الخميس، في أكبر موجات التراجع اليومية منذ عدة أشهر، وفق ما أفادت به وكالة “دنياي اقتصاد” المتخصصة في الشؤون المالية.

هذا الانخفاض يُعد مؤشرًا واضحًا على تصاعد حالة عدم اليقين في الأوساط الماليةية، خاصة في ظل غياب رؤية واضحة حول تطورات الأوضاع السياسية والاستقرارية.

تزامن هذا التراجع مع ارتفاع طفيف في الأسعار الرسمية المنشرة من قبل السلطة التنفيذية، حيث بلغ سعر الدولار في المنصة الرسمية “نيما” حوالي 71 ألفا و325 تومانا نقدًا، و69 ألفا و382 للحوالات، وفقًا لوكالة الأنباء الرسمية “إرنا”.

يرى خبراء المالية أن هذا الفارق الكبير بين السعر الرسمي وسعر القطاع التجاري الحرة يُبرز هشاشة النظام الحاكم النقدي في البلاد، مما يزيد من الضغوط على المستهلكين والمستوردين.

تحركات ميدانية وقلق شعبي

رصدت الجزيرة نت تحركات غير اعتيادية للمواطنين في طهران ومدن أخرى، حيث هرع العشرات إلى مكاتب الصرافة لسحب العملة الصعبة أو لتحويل مدخراتهم إلى عملات أجنبية أكثر استقرارًا، تحسبًا لأي اضطرابات قد تطرأ نتيجة اتساع نطاق الضربات العسكرية أو تصاعد التوتر الإقليمي.

في حديثه للجزيرة نت، قال حسام رضايي، موظف حكومي من شرق طهران: “ما حدث فجر اليوم كان صادمًا.. الناس لم يعودوا يثقون في أن الأوضاع ستبقى مستقرة. الكثيرون توجهوا فورًا إلى الصرافات، وآخرون إلى المتاجر لشراء مستلزمات أساسية”. أوضح أن المخاوف لا تقتصر على الوضع الاستقراري، بل تمتد أيضًا إلى احتمالية حدوث شلل في سلاسل التوريد أو اضطراب في الخدمات الأساسية، إذا تصاعدت الضغوط.

من جهتها، عبّرت ليلى سهرابي (ربة منزل تعيش في حي يوسف آباد) عن قلقها من تأثير الضربات على أسعار المواد الغذائية. قالت: “بعض المحلات رفعت الأسعار بشكل مباشر بعد سماع الأخبار. لقد اشتريت كيس أرز بسعر أعلى بنسبة 20% مقارنةً بالإسبوع الماضي. وإذا استمرت الضربات، نخشى أن تختفي بعض السلع من القطاع التجاري”. ولفتت إلى أن الذاكرة الجماعية للإيرانيين لا تزال تحتفظ بصور الأزمات التي شهدها نقص المواد الضرورية خلال فترات العقوبات أو خلال جائحة كورونا.

ترقّب واحتياطات فردية

رغم حالة القلق المتزايدة، لم تُسجل حتى الآن أي مؤشرات لحدوث “ازدحام غير اعتيادي” في المتاجر أو محلات المواد الغذائية داخل إيران، وفق ما تم توثيقه من مشاهدات ميدانية. ومع ذلك، أوضح مراقبون أنه يوجد زيادة محدودة في نشاط الشراء ببعض متاجر العاصمة، مما يعكس ترددًا شخصيًا يحتفظ بنوع من الهدوء دون أن يتحول إلى حالة من الذعر الجماعي.

قال بائع مواد غذائية في بازار تجريش -للجزيرة نت- مفضلًا عدم ذكر اسمه: “الأجواء اليوم غير طبيعية. الناس يشترون أكثر من المعتاد لكن بدون فوضى. بعضهم يسأل عن توفر الزيت والسكر والحبوب”.

الأمور قد تتغير خلال الـ48 ساعة القادمة إذا سمعوا بعملية جديدة من الهجمات. وقد نوّه عدد من الموردين أنهم بدأوا يتباطؤون في تسليم البضائع تخوفًا من تقلب الأسعار.

ضغوط على الأسواق العالمية

تأتي هذه التطورات في ظل ردود فعل ملحوظة بالأسواق العالمية، حيث شهدت أسعار النفط ارتفاعًا يقارب 7%، ليصل سعر خام برنت إلى أكثر من 75 دولارًا للبرميل، بينما لجأ المستثمرون إلى الأصول الآمنة مثل الذهب والدولار الأمريكي والفرنك السويسري، وسط مخاوف متزايدة من احتمال اضطراب الملاحة في مضيق هرمز، الذي يعد شريانًا حيويًا للاقتصاد العالمي.

يأنذر المحللون من أن أي تصعيد محتمل قد يُحدث اضطرابات كبيرة في أسواق الطاقة العالمية، مما يزيد من حدة التوتر في منطقة الخليج، وهو ما سينعكس سلبًا على حركة التجارة وأسعار السلع والخدمات حول العالم، وليس فقط في إيران.

ترقّب وتخوف

يرى المراقبون أن استمرار الضغوط الماليةية إلى جانب التوترات العسكرية قد يُعيد إلى الأذهان مشاهد “هلع الشراء” التي جرت في إيران في أوقات سابقة، خاصةً خلال تصاعد العقوبات أو تفشي جائحة كورونا عام 2020. وتظهر بعض التقديرات أن أي تصادم طويل الأمد سيقضي على ما تبقى من الثقة في الأسواق الداخلية، ويدفع المواطنين نحو الاكتناز والاحتياطات الذاتية.

ومع ذلك، تبقى السلطة التنفيذية الإيرانية حريصة على ضبط المشهد الإعلامي وطمأنة المواطنين بأن الأمور تحت السيطرة. وقد بثّت القنوات الرسمية تقارير تهدف إلى تهدئة الشارع، مشددةً على أن “الموقف تحت المتابعة”، فيما دعا مسؤولون اقتصاديون الناس إلى “عدم الانجرار وراء الشائعات والمبالغات”.

مع ذلك، تبقى التساؤلات مفتوحة حول ما إذا كانت البلاد ستتمكن من احتواء تداعيات الأحداث الأخيرة، أم أن الطريق نحو أزمة اقتصادية جديدة قد بدأ بالفعل.

خطت الصين خطوة كبيرة نحو إعادة تشكيل سوق السيارات العالمي من خلال تصدير مركبات كهربائية ذكية وميسورة التكلفة تتسلل إلى الأسواق الأوروبية والأمريكية، ما يؤدي بدوره إلى إثارة مخاوف أمنية متزايدة، بحسب تقرير موسع من هيئة البث البريطانية “بي بي سي”.

تعد السيارة الصغيرة “دولفين سيرف” – التي تم إطلاقها في بريطانيا هذا الإسبوع بسعر يقارب 18 ألف جنيه إسترليني (حوالي 22 ألف و860 دولارًا) – النقطة المحورية في هذا التوسع، وتوضح كيف يمكن لمركبة ذات تصميم مدمج أن تهز عرش علامات تجارية كبرى مثل فولكس فاغن وفورد.

وتتميز هذه السيارة – التي أقيمت لأول مرة في الصين تحت اسم “سيغول-النورس” عام 2023 – بشعبية كبيرة، وها هي اليوم تظهر في أوروبا وسط دهشة وقلق المصنعين التقليديين.

رغم أن أسعارها ليست الأقل على الإطلاق – إذ تظل “داسيا سبرينغ” و”ليب موتور تي03″ أرخص – فإن التهديد الحقيقي يأتي من الشركة المصنعة “بي واي دي”، التي أصبحت في عام 2024 أكبر منتج للسيارات الكهربائية في العالم، متجاوزة بذلك تسلا.

يقول ستيف بيتي، مدير المبيعات والتسويق لشركة “بي واي دي” في المملكة المتحدة: “نسعى لأن نكون الرقم واحد في القطاع التجاري البريطانية خلال 10 سنوات”.

غزو رقمي وأسعار تنافسية

في عام 2024، تم بيع 17 مليون مركبة كهربائية وهجينة قابلة للشحن حول العالم، منها 11 مليونًا في الصين وحدها. وخارج الصين، استحوذت العلامات التجارية الصينية على 10% من المبيعات العالمية.

ويبدو أن هذه النسبة ستبقى في صعود في السنوات القادمة، خاصة مع تنويع عروض السيارات الصينية، من المركبات الماليةية إلى السيارات الرياضية الفاخرة.

تشير بيانات بنك “يو بي إس” السويسري إلى أن تكلفة تصنيع سيارة كهربائية واحدة في شركة “بي واي دي” أقل بنسبة 25% مقارنة بالمصنعين الغربيين، بفضل انخفاض أجور العمال، والدعم الحكومي السخي، وسلسلة الإمداد المتينة.

يقول ديفيد بيلي، أستاذ المالية في جامعة برمنغهام: “تمتلك الصين ميزة واضحة في كلفة الإنتاج وتقنية البطاريات. أوروبا متأخرة جدًا، وإذا لم تتحرك بسرعة، فقد تختفي من المسرح”.

إجراءات حمائية حادة ومواجهة علنية

ردًا على هذا التهديد، رفعت إدارة القائد السابق جو بايدن في عام 2024 الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية الصينية من 25% إلى 100%، مما جعل دخول القطاع التجاري الأميركية غير مجدي. وقد وصفت بكين هذه الإجراءات بأنها “حمائية فظة”.

فرضت المفوضية الأوروبية بدورها رسومًا إضافية تصل إلى 35.3% على المركبات الصينية، بينما لم تتخذ بريطانيا أي إجراءات مشابهة.

وقال ماتياس شميت، مؤسس مركز أبحاث السيارات شميت، إن هذه الرسوم قد حدّت من قدرة الشركات الصينية على التوسع، حيث “كان الباب مفتوحًا بالكامل عام 2024 لكنهم لم يستغلوا الفرصة، وأصبح دخول القطاع التجاري الآن أكثر صعوبة”.

التجسس الرقمي.. مخاوف غربية

ومع ذلك، لا يتوقف المواجهة عند حدود المنافسة التجارية، بل ظهرت في الأشهر الأخيرة مخاوف أمنية متزايدة في الغرب من احتمال استخدام المركبات الصينية للتجسس أو الاختراق الرقمي. إذ تُزوّد معظم السيارات الحديثة بأنظمة ملاحة وواجهات ذكية يمكنها تلقي تحديثات “عن بُعد”، وهي تقنية متطورة طورتها تسلا.

أفادت تقارير صحفية بريطانية بأن مسؤولين عسكريين وأمنيين قد تلقوا تعليمات بعدم مناقشة معلومات حساسة داخل سيارات كهربائية. كما تم حظر دخول سيارات تحتوي على مكونات صينية إلى منشآت أمنية حساسة.

في مايو/أيار الماضي، صرّح القائد السابق لجهاز الاستخبارات البريطانية الخارجية بأن “التقنيات الصينية يمكن أن تُستخدم لتعطيل العاصمة لندن بضغطة زر”.

ولم يتأخر رد الصين، حيث أصدرت سفارتها في لندن بيانًا قالت فيه إن “الادعاءات الأخيرة لا أساس لها من الرعاية الطبية ومنافية للمنطق”، مضيفة أنها تدعو دائمًا إلى “سلاسل توريد آمنة ومفتوحة، ولا يوجد أي دليل موثوق على أن السيارات الصينية تشكل تهديدًا أمنيًا”.

نمو اقتصادي صيني

على الرغم من كل ما سبق، يؤكد الخبراء أن السيارات الصينية – سواء من حيث المكونات أو العلامات – ستظل جزءًا من واقع الصناعة العالمية.

يقول جوزيف جارنيكي، الباحث في المعهد الملكي للخدمات الدفاعية والاستقرارية: “الشركات الصينية تنافس بشراسة، لكنها لا ترغب في تدمير مستقبلها بالأسواق الدولية. السلطة التنفيذية الصينية بحاجة إلى النمو الماليةي، وهي ليست مجرد مطاردة للتجسس”.

وعلق دان سيزر، القائد التنفيذي لشركة المركبات الكهربائية البريطانية، بقوله: “حتى السيارات المصنعة في ألمانيا تحتوي غالبًا على مكونات صينية. نحن نستخدم هواتف ذكية وأجهزة من الصين دون الكثير من التساؤلات. لذا علينا مواجهة الحقيقة: الصين ستكون جزءًا من المستقبل سواء أردنا ذلك أم لا”.

تحليل اقتصادي

مع اقترابنا من نهاية منتصف السنة المليء بالتغييرات، تظهر الأسواق في حالة من الانتظار والأنذر. الأمواج الناتجة عن نمو عالمي ضعيف وديون متزايدة وتضخم غير مستقر، فضلاً عن توترات تجارية متصاعدة. نقدم هذا التحليل لرصد أبرز الأحداث في الإسبوع الأول من يونيو/حزيران وتحليل تحركات العملات والذهب في الفترة المقبلة.

الدولار.. ضغوط متراكمة تُضعف الأداء

بدأ الدولار الأميركي الإسبوع الأول من يونيو/حزيران عند 99.30 نقطة، وصل إلى أعلى مستوى عند 99.35، بينما سجل أدنى مستوى له عند 98.29 في الخامس من يونيو/حزيران، وهو أدنى مستوى له خلال 6 أسابيع. لكنه شهد تعافياً طفيفاً مع نهاية الإسبوع ليُغلق عند 99.16 نقطة، مسجلاً تراجعًا بسيطًا.

• أبرز العوامل المؤثرة

1. انكماش في القطاع الصناعي: تراجع مؤشر مديري المشتريات الصناعي إلى 48.5 نقطة في مايو/أيار، للشهر الثالث على التوالي، مما يعكس ضعف الطلب وإضطراب سلاسل الإمداد.
2. تباطؤ في القطاع الخدمي: سجل المؤشر الخدمي 49.9 نقطة، مما يشير إلى تراجع عام في النشاط الماليةي.
3. أزمة الديون: تخطت خدمة الدين الألف مليار دولار في السنة، مع تحذيرات من الوصول إلى الألفي مليار بحلول عام 2028 إذا استمرت معدلات الفائدة المرتفعة.
4. تحذير بشأن سوق السندات: جيمي ديمون (القائد التنفيذي لجيمي مورغان) أنذر من احتمال حدوث انهيار في القطاع التجاري.
5. مفاجأة إيجابية في فرص العمل: ارتفعت الوظائف غير الزراعية بــ139 ألف، متجاوزة التوقعات.
6. تراجع في النمو المتوقع: من 2.8% في 2024 إلى 1.6% في 2025.
7. ضعف في التوظيف الخاص: أُضيفت فقط 37 ألف وظيفة في مايو/أيار، وهو أقل مستوى له في عامين.

• التوقعات
  يتوقع أن يحتفظ مؤشر الدولار بضغوطه في الفترة المقبلة، مع استمرار النظرة السلبية بسبب تراكم العوامل الماليةية والمعلومات الضعيفة، بالإضافة إلى السياسات غير المستقرة للبيت الأبيض، مما يبقي العملة الأميركية في موقف دفاعي.

اليورو مقابل الدولار.. مكاسب مدفوعة بضعف الدولار

بدأ اليورو تعاملاته الإسبوع الأول من يونيو/حزيران عند 1.1343 دولار، وسجل أعلى مستوى له خلال الإسبوع عند 1.1496، وأدنى مستوى عند 1.1343، ليُغلق عند 1.1395، محققًا مكاسب أسبوعية بلغت 0.46%.

• أبرز العوامل المؤثرة

1. نمو مفاجئ: منطقة اليورو سجلت نمواً بنسبة 0.6% في الربع الأول من 2025، وهو أعلى من التوقعات، وأقوى أداء منذ ثلاث سنوات بعد ركود الفترة الحالية السابق.
2. خفض الفائدة: قرر المؤسسة المالية المركزي الأوروبي تخفيض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2.15%، استمرارًا لسياسة التيسير النقدي.
3. الأزمة السياسية في هولندا: سقوط السلطة التنفيذية أثار مخاوف بشأن استقرار الاتحاد الأوروبي.
4. رسوم أوروبية مقترحة: فرض رسوم على الطرود الصينية والمنتجات الروسية قد يؤثر على ارتفاع الأسعار.

• التوقعات
  قد يبقى اليورو ضمن مدار مستقر، مع فرص صعودية محدودة إذا استمر ضعف الدولار أو ظهرت بيانات تضخمية في أوروبا.

الجنيه الإسترليني.. صمود بدعم من المعلومات والإستراتيجية النقدية

بدأ الجنيه الإسترليني مقابل الدولار في الإسبوع الأول من يونيو/حزيران عند 1.3458، وحقق أعلى مستوى عند 1.3618، وأدنى مستوى له عند 1.3452، ليغلق عند 1.3527، محققًا مكاسب أسبوعية محدودة وسط تقلبات في القطاع التجاري.

• أبرز العوامل المؤثرة:

1. ضعف الدولار: ساهمت التوترات التجارية مع الصين وضعف الثقة في العملة الأميركية في تعزيز الطلب على الإسترليني.
2. بيانات بريطانية إيجابية: ارتفاع أسعار المنازل بنسبة 3.5% وانخفاض معدل البطالة إلى 3.7% عزز الثقة في القطاع التجاري.
3. ثبات الإستراتيجية النقدية: إبقاء بنك إنجلترا (المركزي) على أسعار الفائدة دون تغيير، مع مؤشرات لتقليص التخفيضات المحتملة.
4. شهادة محافظ المؤسسة المالية: أندرو بيلي نوّه غياب مفاجآت تضخمية، مشيرًا إلى نهج تدريجي في التيسير، مما طمأن الأسواق.

• التوقعات:
  من المتوقع أن يتراوح الإسترليني بين 1.3470 و1.3650 في المدى القصير، مع ميل صعودي في حالة استمرار ضعف الدولار أو ظهور بيانات بريطانية قوية.

الين الياباني.. ضغوط متعددة تُضعف العملة رغم تدخلات المركزي

بدأ زوج الدولار/ين الإسبوع الأول من يونيو/حزيران عند 144.06 ينا، وبلغ أعلى مستوى له عند 145.09، وأدنى مستوى عند 142.38، ليغلق عند 144.86، محققًا مكاسب أسبوعية طفيفة للين رغم استمرار الضغوط الماليةية.

• أبرز العوامل المؤثرة:

1. انكماش مستمر في القطاع الصناعي: بلغ تراجع القطاع 11 شهرًا متتاليًا، بأسرع وتيرة له منذ خمسة أشهر.
2. ضعف الأجور الحقيقية: استمر انخفاضها للشهر الرابع، وسط توترات تجارية تعيق جهود تطبيع الإستراتيجية النقدية.
3. انخفاض إنفاق الأسر: سجل انكماشًا بنسبة 0.1% في أبريل/نيسان على أساس سنوي، و1.8% على أساس شهري، في مخالفة لزيادة 2.1% في مارس/آذار.
4. ضغوط من الولايات المتحدة: دعت وزارة الخزانة الأميركية بنك اليابان لتشديد الإستراتيجية النقدية لدعم استقرار الين والتوازن التجاري.
5. الرسوم الجمركية الأميركية: عبّر الحاكم كازو أويدا عن قلقه من تأثير الرسوم على الصادرات والتنمية الاقتصادية، مما قد يبطئ نمو المالية.

• التوقعات
  من المتوقع أن يتحرك الين ضمن نطاق مائل نحو الضعف، ما لم تطرأ مفاجآت اقتصادية أو يتدخل بنك اليابان مباشرة لدعم العملة.

اليوان الصيني.. ضغوط اقتصادية وتدخلات نقدية تُقيّد الحركة

افتتح سعر صرف اليوان الخارجي مقابل الدولار في الإسبوع الأول من يونيو/حزيران عند 7.1998، وبلغ أعلى مستوى له خلال الإسبوع عند 7.2010، وأدنى مستوى عند 7.1720 في الخامس من يونيو/حزيران، قبل أن يُغلق الإسبوع عند 7.1895، مع تذبذب محدود بفعل تدخلات المؤسسة المالية المركزي الصيني. هذا في حين احتفظ سعر الصرف الداخلي، الذي يخضع لرقابة المؤسسة المالية المركزي، بثباته النسبي ضمن النطاق المستهدف.

• أبرز العوامل المؤثرة

1. تراجع في التصنيع: شهد مؤشر “كايشين” الصناعي انخفاضًا إلى 48.3 نقطة في مايو/أيار، وهو أدنى مستوى له منذ ثلاث سنوات، مما يعكس تباطؤًا كبيرًا في الطلبات الجديدة واستمرار الانكماش للشهر الحادي عشر.
2. ضعف الطلب المحلي: انخفض متوسط الإنفاق خلال عطلة قوارب التنين بنسبة 2.2% مقارنة بالسنة الماضي، مما يشير إلى تراجع في ثقة المستهلكين.
3. تدخلات المؤسسة المالية المركزي: حدّد بنك الشعب الصيني (المركزي) سعر صرف اليوان عند 7.1931 مقابل الدولار، وضخ تريليون يوان عبر عمليات إعادة شراء عكسية لدعم السيولة، مستمرًا في سياسته لتثبيت العملة ونسبتها للدولار كوسيلة للسيطرة على الأسواق وتقليل التقلبات.

• التوقعات
  من المحتمل أن يستمر اليوان في التحرك ضمن نطاق ضيق أمام الدولار خلال الفترة المقبلة، ما بين 7.17 إلى 7.20، في ظل استمرار تدخلات المؤسسة المالية المركزي وضعف المعلومات الماليةية الداخلية وتزايد الضغوط التجارية الخارجية.

الذهب يحافظ على زخمه وسط مخاوف اقتصادية وتدخلات مركزية

افتتح الذهب تعاملات الإسبوع الأول من يونيو/حزيران عند 3289 دولارًا للأونصة وبلغ أعلى مستوى له عند 3403 دولارات بسبب التوترات الماليةية. ثم تراجع إلى 3289 دولارًا، ليُغلق عند 3309 دولارات، مسجلاً خسارة أسبوعية تبلغ 20 دولارًا نتيجة تحسن شهية المخاطرة وتراجع الطلب على الذهب كملاذ آمن.

• أبرز العوامل المؤثرة:

1- استمرار التوترات بين الصين وأميركا رغم الاتصال الأخير دون نتائج ملموسة.
2- فرض رسوم أميركية جديدة على الصلب والألومنيوم أثار مخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي.
3- بيانات سلبية من قطاعات التصنيع والخدمات في أميركا والصين عززت توجهات التحوط.
4- تحذيرات من تصدّع سوق السندات الأميركية عززت الطلب على الذهب.
5- ضعف الدولار استمر في دعم الطلب على الذهب.
6- استمرار مشتريات البنوك المركزية: تستعد البنوك المركزية عالميًا لشراء نحو ألف طن متري من الذهب في 2025، للعام الرابع على التوالي، في خطوة لتعزيز احتياطياتها بعيدًا عن الأصول المقومة بالدولار.

• البنوك المركزية.. طلب مستمر يُحرّك القطاع التجاري
  بلغ صافي مشتريات الذهب من البنوك المركزية في أبريل/نيسان 12 طناً فقط، نتيجة توازن بين عمليات الشراء والبيع.

1. كانت بولندا الأبرز بشراء 12 طناً، ما رفع احتياطياتها إلى 509 أطنان، متجاوزة المؤسسة المالية المركزي الأوروبي (507 أطنان) ليصل إجمالي مشترياتها منذ بداية السنة إلى 61 طنًا، أي نحو ثلثي مشترياتها لعام 2024 (90 طنًا).
2. الصين أضافت طنين، ليصل إجمالي احتياطياتها إلى 2294 طناً، بزيادة 15 طناً منذ بداية 2025.
3. التشيك اكتسبت 3 أطنان، وتركيا وقيرغيزستان طنين، وكازاخستان طن واحد، والأردن قرب طن.
4. أوزبكستان خفّضت احتياطياتها بـ11 طناً في أبريل/نيسان الماضي، ليصبح إجمالي مبيعاتها 26 طناً منذ بداية السنة.

• التوقعات
  على الرغم من التراجع من القمة، يبقى الذهب مدعومًا بالتوترات الجيوسياسية، وضعف الدولار، واستمرار مشتريات البنوك المركزية. يتوقع أن يتحرك ضمن نطاق 2320–2380 دولارًا للأونصة في المدى القصير، ما لم تظهر مفاجآت سياسية أو اقتصادية كبيرة.