عدن، اليمن – قام رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، اليوم الأحد، بزيارة إلى المقر الرئيسي للبنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن. وتهدف الزيارة إلى الاطلاع على سير العمل في البنك المركزي اليمني، والإصلاحات النقدية والمصرفية الجارية، والسياسات المتخذة لحماية القطاع المصرفي من الانهيار.
اجتماع رفيع المستوى
عقد رئيس الوزراء اجتماعًا مع قيادة البنك المركزي اليمني، تم خلاله استعراض القرارات الأخيرة التي اتخذها البنك البنك المركزي اليمني لحماية القطاع المصرفي من الممارسات التدميرية التي قامت بها مليشيا الحوثي الإرهابية كما وصفها. وأكد رئيس الوزراء دعم الحكومة الكامل لهذه القرارات، مشيرًا إلى أنها قرارات سيادية ذات طابع نقدي ومصرفي بحت، ولا تحمل أي خلفيات سياسية.
تنسيق مالي ونقدي
وشدد الدكتور بن مبارك على ضرورة التنسيق والتكامل بين السياسات المالية والنقدية للحكومة والبنك المركزي اليمني، بما يسهم في تعزيز موقف العملة الوطنية، واستعادة التوازن الاقتصادي، وتحسين معيشة المواطنين. وأشار إلى أن الحكومة تمضي قدمًا في تطوير إيراداتها وترشيد إنفاقها، وتنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة.
جهود وطنية مشتركة
ودعا رئيس الوزراء إلى تكاتف الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لتجاوز الصعوبات الاقتصادية التي تواجه البلاد نتيجة الحرب المستمرة التي تشنها مليشيا الحوثي الإرهابية. كما تقدم بالشكر لدول تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة على دعمهما المستمر لليمن في مختلف المجالات.
استقلالية البنك المركزي
وأكد الدكتور بن مبارك دعم الحكومة لعمل واستقلالية البنك المركزي اليمني، مشيدًا بالدور الوطني الكبير الذي يقوم به البنك المركزي اليمني وكوادره في ظل الظروف والتحديات الصعبة. وحث البنك على الاستمرار في جهوده الرامية إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي، والحفاظ على قيمة العملة الوطنية، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والحوكمة.
تصريحات محافظ البنك المركزي المركزي اليمني
من جانبه، رحب محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب بزيارة رئيس الوزراء، مؤكدًا أنها تعبير عن دعم الدولة للبنك المركزي في تنفيذ إجراءاته لحماية القطاع المصرفي. وأشار إلى أن قرارات البنك المركزي اليمني الأخيرة هي قرارات يمنية سيادية واقتصادية بحتة، ولا علاقة لها بأي أحداث إقليمية أو دولية.
خطة تنفيذية مستمرة
وأكد المحافظ أن قرارات البنك المركزي اليمني سارية، وأن الإجراءات التي اتخذها تسير وفقًا للخطة التنفيذية المقررة. وأعرب عن التزام البنك المركزي اليمني بالعمل وفقًا للقوانين والمسؤوليات المهنية، وبذل قصارى جهده لضمان سلامة المؤسسات المالية الوطنية.
