الوسم: اخبار اليوم

شاشوف، أخبار وتقارير: تعد قصة مشروع مطار صنعاء الدولي الجديد ضمن العديد من القصص المثيرة للجدل في عالم البنية التحتية. فقد تم انفاق ما يقرب من 500 مليون دولار على هذا المشروع، الذي كان من المفترض أن يتم تشغيله في عام 2008. ومع ذلك، انتهى الأمر بمجرد إنجاز المبنى فقط، وظهرت فيه العديد من الأخطاء والمشاكل التقنية.

واذا أخذنا في الاعتبار قيمة البناء الفعلية للمطار، فإنها لا تتجاوز حتى 10 ملايين دولار، مما يثير تساؤلات حول تبديد الأموال العامة في هذا المشروع. ولجعل الأمور أسوأ، قامت الشركة الصينية المسؤولة عن المشروع بالفرار، مما تسبب في توقف المشروع وترك السلطات المحلية في حيرة من أمرها.

للتغلب على هذه المشكلة، تقدمت الحكومة بطلب للحصول على قرض بقيمة 500 مليون دولار من جهة أخرى، بهدف استكمال المشروع. وما يثير السخرية هو أن الحكومة قررت في النهاية إصلاح المطار القديم وتوسيعه بتكلفة لا تتجاوز عدة ملايين من الدولارات في عام 2014، مما يجعل التساؤلات تتكاثر بشأن سبب استمرار المشروع الجديد لمدة 16 عامًا دون تحقيق أي تقدم يُذكر.

بنفس المبلغ تقريباً، تم التوقيع على اتفاقية بين الحكومة الإثيوبية وهيئة الطرق الإثيوبية لبناء ثمانية طرق معبدة بتكلفة مماثلة لمشروع مطار صنعاء الدولي الجديد. ويبلغ الطول الإجمالي لهذه المشاريع الثمانية 740 كيلومترًا، وتربط إثيوبيا بالصومال والسودان وكينيا وإريتريا. تم تنفيذ هذه الطرق وفقًا للمواصفات الدولية، مما يبرز الأهمية الكبيرة للقيم وسلطة القانون وقوة الإرادة في نجاح أي مشروع.

تثير هذه القصة تساؤلات حول ضرورة تعزيز الرقابة والشفافية في إدارة المشاريع العامة، وضرورة وضع آليات فعالة لمكافحة الفساد وضمان تحقيق النتائج المرجوة. كما تسلط الضوء على أهمية توفير القيادة القوية والإدارة الفعالة في المشاريع الحكومية، بالإضافة إلى توفير القدرات الفنية والاستشارية المناسبة لضمان تنفيذ المشاريع بنجاح.

في النهاية، يتضح أن كمية المال المنفق ليست العامل الحاسم في نجاح المشاريع العامة، بل كمية القيم والقوة القانونية والإرادة الحكومية والإدارة الفعالة هي المحددات الأساسية لتحقيق النجاح والتقدم.

يقول البروفيسور ايوب الحمادي: “انتهى المشروع سع الآثار والالغاز حتى لايمكن تحصل على معلومة حقيقية ولم نعرف من هو وراء الفساد والخلل في هذا المشروع واين ذهبت ال ٥٠٠ مليون التي اعتمدوها للمشروع .”

مصدر المقال الإخباري: معلومات قدمها البروفيسور أيوب الحمادي فله الشكر.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في عدن الدكتور رشاد العليمي يمنح وسام 26 سبتمبر للمناضلين ويكرم السياسي المغيب بسجون الحوثيين في صنعاء.

بعد ترقيتهم الى رتبة فريق ، قلّد فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، أوسمة 26 سبتمبر من الدرجة الأولى، القادة العسكريين، والأمنيين المناضلين الفريق الركن محمود أحمد سالم الصبيحي، والفريق ناصر منصور هادي تسلمه بالنيابة عنه نجله سند، والفريق فيصل محمد رجب.

علاوة على ذلك، قام فخامة الرئيس العليمي بتكريم المناضل السياسي محمد محمد قحطان، الذي يعتبر مفقودًا في سجون صنعاء. تم منح قحطان وسام 26 سبتمبر من الدرجة الأولى، وقد تسلمه ابنه عبدالرحمن بالنيابة عن والده.

تأتي هذه الخطوة المهمة في إطار تكريم الشخصيات البارزة والمناضلين الذين قدموا خدمات استثنائية للدولة وأظهروا تفانيًا وشجاعة في خدمة الوطن والدفاع عن سيادته.

تجدر الإشارة إلى أن وسام 26 سبتمبر من الدرجة الأولى يُعتبر أحد أعلى الأوسمة التي تمنح في اليمن، ويعتبر تكريمًا رفيع المستوى يعكس الاعتراف بالجهود والتضحيات التي قدمها الشخص المكرم.

يكتب محمود ياسين: الأخ أبو حبريل حياكم الله ما الذي يلزمني لإقناعك اطلاق سراح عبد الوهاب ؟ ولماذا علي مخاطبتك انت شخصيا ؟ لا جهة نراجعها

لا يوجد مكتب ما واشخاص نذهب اليهم للمراجعة وفقا للقانون لا يوجد اشخاص نتوسط بهم خارج القانون العملية برمتها خارج القانون ، وكل اعتقال تعسفي هو خارج القانون ،وحتى عندما نتواطأ ونحاول قوننتها من جانبنا لا نجد من ولا ما يمكن التعامل معه.
اشباح فقط.

أشباح يقررون مصائر بشر وقعوا بين ايديكم فإن لم يكن هناك من نصوص ملزمة فلتكن تلك المسؤولية ومرجعية الاسلاف والأعراف .

تقولون اننا نحرف البوصلة ، وهذا تجديف ، ولم تكن البوصلة لتنحرف عن عمليات البحر الاحمر لو لم تحرفوها انتم برداع والمبيدات السامة والاعتقالات واولها اعتقال قطران .

لمن نتحدث ؟ من نراجع ؟

وقبلها يظل السؤال : ماهو المعيار والسقف الذي يتراكم بالخبرة والمعايشة على مدى تسع سنوات؟

انتم تقوضون حتى فكرة الخبرة الأمنية ، اذ لم يعد احدنا يدري على وجه التحديد مبعث بطشكم ، كل يوم وانتم سلطة جديدة وصلت للتو ، تتصرفون هكذا ، وكأننا كل مساء نعيش ليلة الحادي والعشرين من سبتمبر ، لم تمتد جسور من نوع ما ، او تتموضع مساحة وجدت بالتراكم والخبرة المتبادلة وتلك الخاصية التراكمية لسلكة تعلمت بمرور السنوات ماينبغي ومالا ينبغي ، او تكون لدى مواطنيها ادراك بشيئ مشترك ولو في حدوده الدنيا.

بمرور الوقت تنمو لأي مجتمع مخالب يفارع بها على نفسه ” قضاء ،برلمان ،حساسيات سلطوية يستخدمها المواطن لحماية نفسه مراهنا على ان السلطة تتحاشى ان تبدو وتتجنب ان يقال عنها “

هكذا بمرور الوقت تتكون للناس دفاعات وقدرات مهما كانت درجة عنف السلطات الجديدة ، لكنكم كل مساء سلطة جديدة طازجة تضرب في كل اتجاه ، وتخشى من كل انسان وتراه تهديدا لمشروع نقيض ومتغلب قام للتو ، وليس مواطنا وشريكا في حياة ينبغي ان تعاش ولو في حدودها الاقل من كرامة وحرمة دم وسمعة ومال.

ينبغي اطلاق سراح عبد الوهاب لجملة اعتبارات ، أولها انه مواطن تم اعتقاله خارج القانون وآخرها ان استمرار اعتقاله سيزج معه في السجن كل المؤسسات القانونية والقضائية وحتى الأمنية ذات الصلة ، سجن تشاؤم الناس واستحياشهم من سلطة غالبة يفترض بها دولة تحمي الجميع.

النيابة العامة بمحافظة أبين تنفذ حكم القصاص الشرعي بحق أربعة محكومين بالإعدام رمياً بالرصاص حتى الموت

الثلاثاء -7 مايو 2024م أبين – إعلام النيابة العامة

نفذ صباح اليوم الثلاثاء في ساحة ميدان البلدية بمدينة زنجبار محافظة أبين تنفيداً لأحكام القصاص الشرعي رمياً بالرصاص حتى الموت بحق المحكومين عليهم المدانين صلاح عبدالحميد صالح حنش وخالد عبدالرقيب غالب أحمد لقتلهما عمداً وعدواناً المجني عليهما صالح علي صالح الحدي وعلاء قاسم الحميقاني في القضية الجنائية ج ج 14/2020م نيابة زنجبار الإبتدائية، و عبدالله صالح احمد مسعود لقتله عمدا وعدوانا المجني عليه ميثاق عبيد الدابية في القضية الجنائية رقم ج ج 14/ 2023م نيابة زنجبار الإبتدائية، و أحمد صالح عمر ناصر نيابة لودر لقتله عمداً وعدواناً المجني عليه صالح قاسم عمر بدر وذلك رمياً بالرصاص حتى الموت في القضية الجنائية رقم ج ج 2/ 2017م نيابة لودر الإبتدائية.

وجرى تنفيذ حكم الإعدام وفقاً للأحكام الصادرة من محكمتي زنجبار وزارة الابتدائيتين والمؤيدة من محكمة الإستئناف محافظة أبين والمقرة من المحكمة العليا ومصادقة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي، وبعد إستكمال تلك الاجرا وجه معالي النائب العام القاضي قاهر مصطفى على باستكمال اجراءات التنفيد للأحكام بحق المحكوم عليهم.

وقد تم تنفيد الحكم الإعدام رمياً بالرصاص حتى الموت، بعد محاولات إقناع وترغيب أولياء الدم المجني عليهم بالمسامحة والعفو، وبعد رفض أولياءالدم، وبعد تلاوة الحكم، ووثيقة التنفيد، تم تنفيد الحكم بحضور رئيس نيابة الإستئناف محافظة ابين القاضي أبوبكر احمد الشقاع ووكيل نيابة زنجبار القاضي إبراهيم العزيبي، القاضي فهمي عمر الحمومي وكيل نيابة لودر الإبتدائية، وبحضور مدير أمن محافظة أبين العقيد علي ناصر ابو زيد ابو مشعل، وعدد من وكلاء النيابات وعدد من القيادات العسكرية والأمنية وأولياء الدم وعدد كبير من المواطنين.

وقد صرح رئيس نيابة إستئناف محافظة ابين القاضي ابوبكر احمد الشقاع إن هذه الاحكام وتنفيذها جاءت بعد ثمرة جهود بذلها معالي النائب العام القاضي قاهر مصطفى علي في حرصه وتسريعه للإجراءت بالمصادقة أمام فخامة رئيس مجلس القياده الرئاسي والتي أكملت لهم حقهم بالقصاص الشرعي من المحكوم عليه إمتثالاً لقوله تعالى: (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ).[البقرة: 179].