الوسم: اخبار اليوم

بخصوص ما حصل في قرية الدهما حيسان بعدان هذه الصورة تظهر المسلحين الذين قدموا من صنعاء و ذمار ومناطق أخرى في تعصب واضح ضد الحاج الشارقي في بعدان – إب (حصري شاشوف الإخبارية)

القصة بدأت بسبب خلاف بين نجل الشارقي وأحد أقرباء هذه العصابة على مبلغ مئة ألف دولار خارج اليمن ،تحديدا في ماليزيا.

المسلحين وبشكل همجي نزلوا باسلحتهم ويشتوا من الحاج الشارقي ان يدفع لهم المبلغ بالقوة مع ان الحاج الشارقي ماله علاقة بالموضوع والمشكلة مع نجله والجميع تجار بماليزيا.

المفترض عليهم ان يتقدموا بشكوى لجهات الاختصاص هناك بماليزيا في حال كان لهم حق. أما ان ينزلوا يخيموا بهذا الشكل المقرف داخل القرية، روعوا النساء والأطفال فهذا سلوك العصابات.

الحاج الشارقي بكل إحترام قال لهم : اذا لكم حق ارفعوا دعوة ضد إبني في ماليزيا دام والقضية هناك خارج اليمن.

ردوا : أصحاب بعدان أغنياء ومعهم فلوس وعليهم ان يفرقوا المبلغ، يعني شحته عيني عينك للأسف.

الليلة وبعد أن نفذ صبر أصحاب بعدان ، اجتمعوا من كل القرى، حاصروهم بعد أن بدأو هم برمي قنبلتين إلى داخل بيت الشارقي.

فجاء الرد الحازم من أبناء بعدان ، حاصروهم وقبضوا على اثنين منهم بعد اشتباكات دامت لأكثر من ساعة بينما البقية فروا في الوديان .

أمن إب تدخل في اللحظات الأخيرة وسارع بإرسال اطقم عسكرية حيث أستلم الأشخاص الذين تم القبض عليهم ومازال أفراد الأمن منتشرين الآن في أكثر من مكان بحثا عن البقية .

نعرف أصحاب صنعاء، وذمار، رجال وقبائل محترمه وعريقة ولا ترضي بهذا السلوك المشين.

فخامة الاخ مهدي المشاط .. رئيس الجمهورية تحية الجهاد والوفاء

عطفا على منشوري السابق بشان مزعوم المدينة الطبية التي وجهتم بتمليكها عشرة الف لبنة من حرم جامعة صنعاء وحيث اطلعت على قراركم الرئاسي رقم ١٥١ لسنة ١٤٤٥ بانشاء مسمى مدينة طبية “شركة مساهمة تجارية” والمتضمن تمليك الشركة مساحة ٤٤٤،٤٤٠ متر اي ما يعادل عشرة الف لبنة من حرم جامعة صنعاء، فإنه يؤسفني احاطتكم بما يلي..

اولا – بطلان القرار الرئاسي المشار اليه آنفا بكافة فقراته وذلك لصدوره بالمخالفة للدستور وقانون الهيئات والمؤسسات والشركات العامة وقانون اراضي وعقارات الدولة وقانون الشركات التجارية ونشير بايجاز لتلك المخالفات

1- اشار الدستور النافذ الى اختصاصات رئيس الجمهورية والتي ليس منها الحق في نشاء شركات تجارية، لذلك فقراركم بانشاء شركة مساهمة جاء بالمخالفة لصلاحياتكم الدستورية.

2- ان مسمى المدينة الطبية التجارية “شركة المساهمة” تعد مشروعا تجاريا مملوك لشركة تجارية مختلطة تخضع لاحكام القانون الخاص ويديرها اغلبية المساهمين وهم التجار والقطاع الخاص، مما يعني انها ليست مرفق خدمي يقدم خدمات طبية مجانية او برسوم رمزية، وانما هو كيان تجاري يستهدف الربح ويدار من التجار.

3- لما كانت مسمى المدينة الطبية عبارة عن “شركة تجارية” فمن الابجديات ان انشائها لا يتم بقرارات جمهورية وانما باتباع اجراءات التاسيس الواردة في قانون الشركات التجارية لزوما “عقد تاسيس بين المؤسسين واجراءات الاكتتاب براس المال واجتماع الجمعية التاسيسية ثم صدور قرار وزاري” والظاهر ان من اقترح صدور قرار جمهوري كان بهدف الهروب من لزوم اكتتاب الشركاء بقيمة الاسهم كي يمكن تاسيس الشركة.

4- نص قرار انشاء المدينة الطبية التجارية على مساهمة جامعة صنعا بنسبة ٥% ومع ان قانون الشركات التجارية اوجب في حال ان جهة عامة تساهم في شركة تجارية بان يكون لها عضو في مجلس الادارة، الا ان القرار الرئاسي نص صراحة على عدم تمثيل جامعة صنعاء، بالمخالفة للقانون، وهذا يدل على مدى حرص من اعد القرار على حماية مصلحة الدولة..

ثانيا: بطلان قرار التمليك مساحة العشرة الف لبنة لمسمى المدينة الطبية التجارية لمخالفته للدستور والقوانين النافذة وفقا لما يلي:

ليس لرئيس الجمهورية ولا غيره الحق في التصرف بالتمليك والتاجير للاارضي المملوكة للدولة المخصصة للمنفعة العام، ولما كان حرم جامعة صنعاء ارض مخصصة لمنفعة عامة فقرار تمليك عشرة الف لبنة من ذلك الحرم يعد باطلا بطلانا مطلقا.

2- لما كانت تصرفات وقرارات الدولة وموظفيها وفي مقدمتهم رئيس الجمهورية مناطها المصلحة العامة، فماهي المصلحة العامة من نزع ارض في قلب العاصمة من اهم املاك الدولة مخصصة لاهم صرح تعليمي في البلاد ومنحها مجانا لمشروع تجاري ربحي!!؟

3- لما كانت المدينة الطبية شركة مساهمة تجارية مملوكة اغلبها -اكثر من ٧٥%- للقطاع العام بمعنى ان التجار والشركات التجارية الشريكة في المدينة سيكونوا مالكين على الشيوع اكثر من ٧٥% من اصول واموال المدينة، هنا نتسائل ماهو الوجه الشرعي والقانوني لتمليك هؤلاء التجار اكثر من سبعة الف وخمسمائة لبنة في قلب العاصمة بالمجان!!؟ هل تعلم يا اخ مهدي انه لو فشل المشروع وهو فاشل من الان، فالاثر المباشر هو تصفية الشراكة وتملك كل شريك من اصول المشروع بقدر نسبة مساهمته، يعني الذي يشارك في المدينة يحقق ربح فوري مجاني بامتلاكه من ارض جامعة صنعاء على الشيوع بقدر مساهمته.

4- يتضح من نص اخر فقرة في القرار الرئاسي ان من اقترح هذا المشروع هدفه الرئيسي هو الاستيلاء على حرم جامعة صنعاء وتملكه مجانا ثم استغلالها للمساهمة بها كحصص مع مستثمرين اخرين يتم منحهم اجزاء من هذه الارض على سبيل الانتفاع ، حيث تنص المادة (١٤) من قراركم على ” تطبق احكام قانون الشركات التجارية على الشركات التي تنشا لتنفيذ مشاريع طبية داخل المدينة الطبية” ، يعني الدولة اعطت بعض التجار “اعز ما تملك” بلاش لاجل يساهموا بها في مشاريع مع اخرين بدون ما يدفعوا اي ريال!!؟ يا لعب اللعب.

6- قد يرد بعض مستشاري السوء لديكم بان الارض ليست بالمجان وانما قد ادخلنا جامعة صنعا ب 5% هههههه، وهنا نوضح انه في حال صح ان بقية المساهمين وردوا راس مال المدينة المزعوم ٣٠٠ ثلاثمائة مليون دولار، فسيتملكوا الارض بسعر اللبنة بخمسمائة الف ريال ، يا بلاشاااااه يا حراجااااااه يا رواجاااااه ، حق العشرين المليون بخمسمائة الف، قبح الله مستشاريكم….

اخيرا فخامة الرئيس بناء على ما سبق وغير من اوجه العوار والبطلان التي اعترت قراركم “سيء الصيت” وبصفتي مواطن يمني وبدافع ايماني وثقتي بنزاهة شخصك وحسن نواياك،،، اطلب منكم وكلي امل لتلبية الطلب بان توقفوا اجراءات هذا المشروع وتشكلوا لجنة قانونية واقتصادية للتحقيق في الامر واحالة المتورطين ممن قاموا بالدراسة وعلى راسهم المريب عبده علي هادي.

مالم فإنه وانطلاقا من واجبي الديني والشرعي و الوطني والقانوني ساسلك الطريق القانوني الذي كفله الدستور والقانون وساتقدم بدعوى امام القضاء للمطالبة استعجالا بوقف اجراءات المشروع والمطالبة موضوعا بالغاء قرار الانشاء وقرار التمليك …

وارجو من الزملاء المحاميين الراغبين في الانضمام للدعوى التواصل معي عبر الخاص.

والله من وراء القصد ….

المحامي: هاشم شرف الدين

سؤال يتكرر: هل صحيح ما يروج بأن أسرة المجني عليها فاطمة محمد عمر سرور “فتاة توب سنتر” قبلت الدية وعفت عن المتهم محسن رشاد المخيري ؟

الاجابة :

اولا : الحكم في هذه القضية صدر بالاعدام قصاصا وتعزيرا ، والاعدام تعزيرا لا يقبل فيه عفو ولي الدم حتى لو استلم مليارات الريالات دية ، لان عفو ولي الدم متاح ومشروع فقط في احكام القصاص.

يعني عند تنفيذ حكم الاعدام اذا تم المصادقة عليه من الاستئناف والعليا ، لن يسأل قاضي التنفيذ ولي الدم ان كان سيعفو او لا ، لان عفو ولي الدم لا يغير شيئا في هذه الحالة ولا يسقط حكم التعزير وانما يسقط حكم القصاص فقط.

ثانيا : اولياء الدم لم يتم الحديث معهم عن أي دية وما يتم تداوله مجرد اشاعات.

المصدر: الصحفي عبدالرحمن أنيس

وفقا لـ المحامي يسار حسين باعلوي في عدن اليمنية الآن

بعد العفو سيبقى حسين هرهرة في السجن وسيتم ارساله للمحكمة التي اصدرت حكم القصاص، للحكم عليه بعقوبة تعزيرية (حبس) نظراً لسقوط القصاص بالتنازل والعفو، وهذة تعتبر عقوبة بالحق العام (حق المجتمع) وتحديد مدتها يعود لتقدير القاضي.

بالنسبة للأشخاص اللي يقولوا الترندات بتحمي القtلة ، بذكركم بالكثير من الحالات اللي نُشر عنها بموقع التواصل ، وتم رفض العفو من اولياء الدم ، وتنفيذ الاعـ..دام ، اشهرها قضية الطفل عبدالرحمن عطران في إب وغيرها قضايا كثيرة.

المصدر: صفحة المحامي