عدن، اليمن – 30 أبريل 2025 – أعلن البنك المركزي اليمني في عدن عن تعليق جميع عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية حتى إشعار آخر، وذلك في ظل الانهيار المتسارع للعملة المحلية.

وأفاد متعاملون مصرفيون في عدن بأن هذا القرار جاء استجابةً للمضاربات المتزايدة في سوق الصرف، والتي تشهد تدهوراً غير مسبوق، حيث وصل سعر صرف الدولار الأمريكي إلى نحو 2600 ريال يمني، وتجاوز سعر صرف الريال السعودي 684 ريالاً يمنياً.

ووجه البنك المركزي اليمني، اليوم الثلاثاء، جميع شركات ومنشآت الصرافة والشبكة الموحدة للأموال (UNMoney) بوقف جميع عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية، محذراً من اتخاذ إجراءات عقابية ضد المخالفين.

وكانت نقابة الصرافين قد حمّلت، أمس الإثنين، البنك المركزي اليمني المسؤولية عن هذا الانهيار، باعتباره المسؤول الأول عن السياسة النقدية والمالية في البلاد. كما أشارت النقابة إلى مسؤولية الحكومة اليمنية ووزاراتها المعنية بالسياسات الاقتصادية والمالية التي تؤثر على قيمة العملة.

تداعيات الانهيار على معيشة المواطنين

يؤدي انهيار العملة المحلية إلى تآكل القدرة الشرائية للمواطنين وتدهور الأوضاع المعيشية المتدهورة أصلاً، في ظل الارتفاع الكبير في الأسعار الذي تتجاهله الحكومة.

ويحذر اقتصاديون من أن استمرار انهيار العملة سيدفع المزيد من السكان إلى حافة الفقر والمجاعة، ويرفع معدلات التضخم، ويقلل من القيمة الشرائية للدخول، ما يعرض قدرة المواطنين على تلبية احتياجاتهم الأساسية للخطر.

ويتزامن ذلك مع غياب أي تحرك حكومي فعّال لاحتواء الأزمة، وهو ما عبر عنه الصحفي عبدالرحمن أنيس، الذي طالب الحكومة بالتحرك وتقديم توضيحات بشأن أزمة انهيار العملة، قائلاً: “تعبنا من صمتهم المريب، وكأنهم يتفرجون علينا من خلف زجاج معتم، لا صوت يصلهم ولا وجع يحركهم”.

وشدد أنيس على أن “المسؤول المحترم حين يدرك عجزه عن خدمة الناس، يضع استقالته على الطاولة، ويغادر الموقع قبل أن يغادره الاحترام”، مشيراً إلى أن أسعار الصرف شهدت ارتفاعات كبيرة خلال ساعات.

انتقادات لغياب الدعم الدولي

ويرى المحلل الاقتصادي سليم مبارك أن تفاقم أزمة انهيار الريال اليمني يعود جزئياً إلى التجاهل الدولي لمطالب الحكومة المتكررة بتقديم الدعم المالي العاجل، خاصة من الدول الداعمة للحكومة، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وأشار مبارك إلى أن هذا التجاهل يعكس اهتزاز ثقة المجتمع الدولي في أداء الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، وعدم كفاءتها في إدارة الملف الاقتصادي، مؤكداً أن تآكل الثقة المحلية في الريال اليمني يأتي بالتوازي مع تآكل الثقة الدولية في الحكومة.

وكان رئيس الوزراء اليمني، أحمد عوض بن مبارك، قد أكد على تفشي الفساد في الحكومة، مشيراً إلى أن مكافحة الفساد “ليست خياراً بل أمر حتمي وواجب وطني”، وأنه “لا تهاون مع الفساد أياً كان شكله”. وتأتي تصريحات بن مبارك في الوقت الذي يشهد فيه صراعاً مع أجنحة سياسية في الحكومة، وصل إلى حد التحرك لإقالته.

صنعاء – أفادت أنباء عن وقوع قصف مدمر استهدف منشآت رأس عيسى النفطية، مما أسفر عن خسائر مأساوية في أرواح المدنيين وألحق أضرارًا جسيمة بالبنية التحتية الحيوية. وأفاد شهود عيان عن وقوع عدد من الضحايا بين العمال المدنيين، مع توقعات بارتفاع حصيلة القتلى.

وقد أثار الهجوم إدانة واسعة النطاق من جهات يمنية، حيث ندد مسؤولون باستهداف البنية التحتية المدنية. وأكد بيان صادر عن الحكومة أن “الميناء والأرصفة ومرافق الخدمة ملك للشعب، وليس لفلان أو فلان، وقد بنيت بأموال الشعب اليمني”. كما أدان البيان قصف وتدمير المنشآت المدنية اليمنية من قبل الطائرات الأمريكية، واصفًا إياه بأنه “جريمة كبرى ضد الشعب” “لن تُنسى”.

يأتي الهجوم وسط تصاعد التوترات في المنطقة، مما يثير مخاوف بشأن احتمال تصعيد العنف. وقد دعت أطراف إلى وقف التصعيد الفوري للوضع والعودة إلى الحوار والدبلوماسية لحل النزاع المستمر.

معلومات إضافية:

• يُعتقد أن الهجوم نفذته طائرات أمريكية.
• من المتوقع ارتفاع حصيلة القتلى مع استمرار جهود الإنقاذ.
• يأتي الهجوم وسط تصاعد التوترات في المنطقة.

كشف خبير يمني “العامري” عن مؤامرة خطيرة تستهدف جغرافيا الساحل الغربي اليمني ومشروع تفكيك ناعم يجري برعاية دولية.

خارطة جديدة تُرسَم بهدوء على شواطئ البحر الأحمر

وقال الخبير محمد العامري في منشور على حسابه الرسمي فيسبوك: “بينما كانت أنظار اليمنيين مشدودة إلى المعارك والصراعات في صنعاء وعدن وتعز، كانت هناك خارطة جديدة تُرسم بهدوء على شواطئ البحر الأحمر. لم يكن تحرير الساحل الغربي، وتحديدًا المخا ومحيطها، هدفًا عسكريًا بقدر ما كان تمهيدًا لإعادة تشكيل جغرافيا جديدة على غرار ما حدث في القرن الأفريقي، تحديدًا في جيبوتي والصومال”.

عسكرة الساحل وتحييد الدولة

وأضاف أن “المرحلة الأولى تشمل عسكرة الساحل وتحييد الدولة؛ حيث ومنذ تحرير #المخا، تم تحويل الشريط الساحلي إلى منطقة عسكرية مغلقة تتحكم فيها قوى لا تخضع لسلطة الدولة اليمنية، لا في عدن ولا في صنعاء. وتم بناء شبكات نفوذ اقتصادية وأمنية وإدارية مستقلة بعيدة عن أي رقابة، مما يشير إلى أن الأمر ليس مجرد إدارة طارئة، بل بنية دائمة تُؤهل لتكون نواة كيان سياسي واقتصادي مستقل”.

مشاريع بنية تحتية لـ”دولة قادمة”

وأشار العامري إلى أن “المرحلة الثانية عبارة عن مشاريع البنية التحتية، لا لخدمة السكان، بل لتأهيل دولة قادمة. يُلاحظ بوضوح التركيز على تطوير ميناء المخا وتمهيد الطرق وربطها بالمداخل البرية، وافتتاح بنوك ومحطات طاقة ومرافق سيادية، في الوقت الذي يُمنع فيه أي استثمار خاص من السكان المحليين أو من أبناء المناطق اليمنية الأخرى بحجة عدم وجود ‘مخططات دولة’، في حين يتم السماح بقيام استثمارات خاصة بالنخبة المسيطرة هناك، وهو ذات السيناريو الذي مهد لفصل جيبوتي عن الصومال”.

التمهيد للربط الإقليمي والدولي

وأوضح أن “المرحلة الثالثة هي التمهيد للربط الإقليمي والدولي؛ حيث تداولت تقارير وشبهات حول نوايا لإنشاء جسر بحري يربط المخا بجيبوتي، ليشكل هذا الجسر العمود الفقري لدولة الساحل المقترحة ويربطها بالنظام الدولي كممر حيوي بديل عن مضيق هرمز. هذا الربط إن حدث، سيجعل من ‘دولة الساحل الغربي’ مركزًا لوجستيًا يخدم المصالح العسكرية والاقتصادية للدول الكبرى ويمنحها موطئ قدم ثابتًا في #باب_المندب تحت ذريعة ‘حماية الملاحة الدولية’”.

تزيين الصورة وتجميل المشروع

ولفت العامري إلى أن “المرحلة الرابعة تزيين الصورة وتجميل المشروع؛ حيث يُلاحظ أن بعض الأقلام، للأسف، تشارك في تلميع هذا المشروع تحت مسمى ‘الإنجازات’، دون أن تدرك أن ما يجري هو في الحقيقة تفكيك ممنهج للهوية اليمنية وسيادة الدولة. كما أن ظهور بعض الخطابات ذات الطابع المناطقي والعنصري في وسائل الإعلام ومنصات التواصل ليس بريئًا، بل هو تمهيد للترويج لاحقًا لـ’الحكم الذاتي’ و’الخصوصية الثقافية والإدارية’، تمامًا كما حدث في صوماليلاند وبونتلاند”.

تحالف دولي يقف وراء المخطط

وبحسب العامري، فإن “اللاعبين هم تحالف إماراتي – فرنسي – أمريكي بغطاء دولي.. وأن ما يجري لا يمكن أن يتم دون رعاية دولية، وتحديدًا من #الإمارات التي تُتهم اليوم بلعب الدور المركزي في هذا المشروع، وبشراكة استراتيجية مع فرنسا – القوة البحرية التقليدية في البحر الأحمر – والولايات المتحدة التي تدير قاعدة ‘ليمونييه’ في جيبوتي، وقد يتم لاحقًا ضم قوى أخرى (مثل إسرائيل) تحت غطاء الحماية الأمنية والبحرية”.

تحذير من سيناريو مشابه لتفكيك الصومال

مؤكدًا أننا “أمام مشروع لا يختلف في جوهره عن المشاريع التي فككت الصومال وغيّرت ملامح جيبوتي وزرعت كيانات عسكرية/اقتصادية في قلب المناطق الحساسة من العالم. وما لم يُدرك اليمنيون أن السيادة لا تُسترد بالبندقية فقط، بل بالوعي السياسي والوطني، فإننا سنُفاجأ ذات صباح ببيان ‘استقلال دولة الساحل الغربي’ وعاصمتها المخا مع اعتراف دولي سريع، كما حدث مع صوماليلاند أو جنوب السودان”.

دعوة إلى طرح الأسئلة الحرجة

مختتمًا منشوره بالقول: “حين تكتب الأقلام عن الإنجازات دون أن تملك شجاعة طرح الأسئلة الحرجة، فإنها تتحول من شاهد على المرحلة إلى شاهد زور”.