الوسم: اخبار اليمن

رئيس مجلس القيادة الرئاسي يصدر قرارات بترقية وتسوية اوضاع أكثر من 52 الفا من الموظفين المبعدين عن وظائفهم في المحافظات الجنوبية

‏عدن ـ سبأنت :
‏صدر اليوم الاثنين قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة رقم ( 42) لسنة 2023م، باعتماد قرارات لجنة معالجة قضايا الموظفين المبعدين عن وظائفهم في المجال المدني والأمني والعسكري بالمحافظات الجنوبية المشكلة بقرار رئيس الجمهورية رقم (2) لسنة 2013م.

‏فيما يلي نصه:

‏رئيس مجلس القيادة الرئاسي:

‏− بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
‏− وعلى القانون رقم (67) لسنة 1992م بشأن الخدمة في القوات المسلحة.
‏− وعلى قانون الخدمة المدنية رقم (19) لسنة 1991م.
‏− وعلى قانون هيئة الشرطة رقم (15) لسنة 2000م.
‏− وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم (25) لسنة 1991م بشأن التأمينات والمعاشات.
‏− وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم (33) لسنة 1992م بشأن المعاشات والمكافئات للقوات المسلحة والامن وتعديلاته.
‏− وعلى القانون رقم (43) لعام 2005م بشأن نظام الوظائف الاجور والمرتبات.
‏− وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية بتاريخ 23/11/2011م ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل.

‏− وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم (2) لسنة 2013م بشأن إنشاء لجنة معالجة قضايا الموظفين المبعدين عن وظائفهم في المجال المدني والأمني والعسكري بالمحافظات الجنوبية وتعديلاته.

‏− وعلى قرار(إعلان) نقل السلطة وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي الصادر بتاريخ 7 إبريل 2022م.
‏− وعلى عرض لجنة معالجة قضايا الموظفين المبعدين عن وظائفهم في المجال المدني والامني والعسكري بالمحافظات الجنوبية وما تقرر منها من توصيات.

‏//قـــــــــــرر//

‏مادة (1) : تعُتمد قرارات لجنة معالجة قضايا الموظفين المبعدين عن وظائفهم في المجال الأمني والعسكري بالمحافظات الجنوبية للمتقاعدين والمنقطعين من الصف والضباط و الجنود من منتسبي القوات المسلحة والداخلية والامن السياسي بالإعادة للخدمة والترقية والتسوية والاحالة إلى التقاعد وفقاً للكشوفات بالأسماء المرفقة وفقاً لقرارات اللجنة التالية:

‏1- قرار اللجنة رقم (3) لعدد 9008 تسعة الف وثمانية صف ضابط وفرد قوات مسلحة وداخلية وأمن سياسي.

‏2- قرار اللجنة رقم (5) لعدد 6460 ستة الف واربعمائة وستين صف ضابط وفرد قوات مسلحة.

‏3- قرار اللجنة رقم (9) لعدد 10514 عشرة الف وخمسمائة واربعة عشر منقطعين قوات مسلحة وداخلية وامن سياسي.

‏2- قرار اللجنة رقم (12) لعدد 4193 اربعة ألف ومائة وثلاثة وتسعون شهداء ووفيات قوات المسلحة وداخلية وامن سياسي.

‏مادة (2): تُعتمد قرارات لجنة معالجة قضايا الموظفين المبعدين عن وظائفهم في المجال المدني بالمحافظات الجنوبية للمتقاعدين والمنقطعين بالإعادة للخدمة والتسوية وفقاً للكشوفات بالأسماء المرفقة وبحسب الخلاصات التالية:
‏1- قرار اللجنة رقم (4) لعدد 4135 اربعة الف ومائة وخمسة وثلاثون تقاعد مبكر مدني.
‏2- قرار اللجنة رقم(7) لعدد 9000 تسعة الف منقطع مدني.

‏3- قرار اللجنة رقم (8) لعدد 3200 ثلاثة الف ومائتين تقاعد مبكر مدني.

‏مادة (3) : على الحكومة اتخاذ الإجراءات التنفيذية للقرارات المعُتمدة بموجب هذا القرار كلاً في مجال اختصاصه.
‏مادة (4) : يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

فضلا تابعنا على تيليجرام أو جوجل نيوز:

تعليق وزير الاعلام اليمني على الحدث العظيم:

‏● القرار التاريخي الذي اصدره فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الاعلى للقوات المسلحة، اليوم الاثنين، بترقية وتسوية اوضاع (52766) من الموظفين المدنيين والامنيين والعسكريين المبعدين عن وظائفهم في المحافظات الجنوبية، جاء ترجمة لجهود فخامته ومعه اخوانه اعضاء مجلس القيادة الرئاسي منذ تسلمهم مهامهم، وفي إطار معالجة الاختلالات الناجمة عن الابعاد وإعادة الحقوق لأصحابها، واستجابته العاجلة للتوصيات المقترحة من قبل لجنة معالجة قضايا الموظفين المبعدين من وظائفهم في المحافظات الجنوبية، وهي قضية محورية في معالجة القضية الجنوبية بشكل عام

‏● القرار الرئاسي التاريخي والشجاع جاء ايفاء بالتعهدات التي أعلن عنها فخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، في خطابه، بعد أدائه مع أعضاء مجلس القيادة الرئاسي، اليمين الدستورية أمام مجلس النواب في جلسته المنعقدة بالعاصمة المؤقتة عدن، في 19 ابريل 2022، والمتعلقة بجبر الضرر، ومعالجة اثار الماضي، والعمل بروح الفريق الواحد، واستعادة حالة الاجماع الوطني مثلما تجلت بمخرجات مؤتمر الحوار الشامل ووثيقة ضمانات حل القضية الجنوبية، وتوافقات المرحلة الانتقالية التي تنظمها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، واتفاق الرياض

‏● القرارات الرئاسية التي وقعت بحضور لجنة معالجة قضايا الموظفين المبعدين عن وظائفهم في المحافظات الجنوبية المنشأة بموجب القرار الجمهوري رقم 2 لسنة 2013، برئاسة القاضي سهل محمد حمزة، تضمنت اعتماد معالجات لجنة الموظفين المبعدين عن وظائفهم في المحافظات الجنوبية في المجال المدني الامني والعسكري، والمتقاعدين والمنقطعين من الصف والضباط والجنود من منتسبي القوات المسلحة والداخلية، والامن السياسي وذلك بالإعادة للخدمة والترقية والتسوية والاحالة إلى التقاعد وفقاً لقرارات اللجنة، كما نصت القرارات الرئاسية بتكليف الحكومة اتخاذ الإجراءات التنفيذية للقرارات المعتمدة كلا في مجال اختصاصه

‏● نؤكد أن البت في مثل هذه الاستحقاقات بعد عشرات السنوات من المطالبات بحلها، يثبت جدية الدولة في اغلاق كافة الملفات العالقة وحل كل المظالم وإعادة الحقوق لأهلها وفتح صفحة جديدة يسودها العدل والانصاف، ونؤكد أن الحقوق مكفولة ومصانة في ظل بقاء الدولة الضامنة، وان ضياع الدولة او سقوطها او تمزقها يعني ضياع هذه الحقوق، فالحقوق في ظل وجود الدولة لا تسقط بالتقادم، واستعادتها مسألة وقت طال الزمان أو قصر

‏● نؤكد على دلالات واهمية النظر في مثل هذه الاستحقاقات بعيدا عن أي تسييس، على ضوء المتغيرات الجديدة خصوصا الاستحقاقات الوطنية، والتي تتطلب معالجة آثار الماضي وجبر الضرر، وانهاء هذه المظالم، فمعالجة المظالم وإعادة الحقوق لأصحابها مهم للتحصين والتفرغ لبناء دولة قائمة على الشراكة الواسعة بين كافة اليمنيين

‏● ندعو القوى السياسية والوطنية والنخب والاعلاميين والصحفيين وكافة أبناء شعبنا اليمني للاصطفاف خلف مجلس القيادة الرئاسي بقيادة فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، ودعم الخطوات والإجراءات التي يتخذها لاستعادة الأمن والاستقرار، وأن تكون معالجة قضايا المظالم دافعاً إلى التوحد والتسامح والتعايش والمواطنة المتساوية وعدم التفريط بهذه القيم، والدفاع عن الشرعية الدستورية وعدم التفريط فيها باعتبار ذلك دفاع عن الوجود الضامن لحقوق كافة ابناء الشعب

‏● كما نوجه الدعوة لحلفائنا واشقائنا واهلنا في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، والشركاء الدوليين الى حشد الموارد من اجل دعم هذه القرارات التاريخية، والتي ستمثل منعطف هام على طريق انهاء دورات العنف والصراع وترسيخ الأمن والاستقرار والسكينة العامة، وانطلاق عجلة التنمية، والتاسيس لمبدا الشراكة الوطنية

‏بتاريخ: 25/ شوال 1444هـ

‏الموافق: 15/ 5/ 2023م
‏د.رشــاد محمد العليمــــي
‏رئيس مجلس القيادة الرئاسي
‏القائد الاعلى للقوات المسلحة

قصة صورة – ‏اتصل بي شقيقها مساء ٢٣ ديسمبر ٢٠١٤م، قال أصحابك يا أستاذ -يقصد ⁧‫الحوثيين‬⁩- دخلوا بيت أختي وطلبوا منها المغادرة، قلت له: ليش؟ أيش الذي حصل! قال: أختي كانت زوجة ⁧‫حميد الأحمر‬⁩، وأصحابك قالوا أن البيت غنيمة بكل ما فيه.

ذهبت على الفور مع المرافقين حقي إلى المنزل في حي الأصبحي بـ ⁧‫صنعاء‬⁩، وجدت الحوثيين داخل حوشه، رحبوا بي، كنت وقتها لا أزال عضوًا في المجلس السياسي للحركة بعد رفض ⁧‫عبدالملك الحوثي‬⁩ قبول استقالتي، وقال قائد فرقة الاقتحام: هذا بيت التكفيري المجرم حميد الأحمر وهو غنيمة للمجاهدين، وزوجته رافضه تخرج وتسلم لنا البيت.

دخلت البيت، لقيت امرأة ووالدتها وعندها طفلة وامرأة أخرى (أقاربها)، الكل يبكي، سألتهم أيش الي حصل؟ قالت الأم يا ولدي: بنتي كانت متزوجة من حميد الأحمر وقد تطلقت منه قبل سنوات طويلة، ومعها منه ولد شباب (عبدالله حميد الأحمر) مسافر مع والده، وقاطعتها بنتها قائلة: طلقني حميد وهذا المنزل اشتراه لي والده ⁧‫عبدالله الأحمر‬⁩ وهو باسمي من لحظتها، وما لي أي علاقة بحميد، وأنا أعيل نفسي من خلال التجارة في الملابس واكسسوارت النساء، وأدخلتني لمخزن فيها تجارتها.

فضلا تابعنا على تيليجرام أو جوجل نيوز:

خرجت للمقاتلين الحوثيين وقلت: عيب عليكم ما تفعلونه، أيش دخل زوجة سابقة في معركتنا مع حميد الأحمر؟ قال قائدهم: هذه غنائم المجاهدين يا استاذ! قلت له: غنائم أيش؟! لسنا في معركة بدر أو غزوة بنو قريظة! قال هذه توجيهات من أبو يحيى المراني، خذ التلفون وكلمه، قال: تعال يا استاذ لعندي وأنا أشرح لك القضية، قلت له: سأترك المرافقين حقي داخل المنزل، وانت اطلب من حقك المقاتلين الخروج من حوشة وأنا بجي لعندك.

وصلت لعنده، وكان مقيم في منزل الفريق علي محسن الأحمر، وأدخلني لمكتبه، وعليه صورة الأحمر، وقال: شوف كيف مكنا الله من هؤلاء الظالمين؟! هل كنت تتوقع ذلك؟ قلت له: كلمني ليش دخلتم منزل زوجة حميد وتريدون مصادرته؟ قال: هذا غنائم للمجاهدين؟! قلت له هذا الكلام في الحروب بين الكفار والمسلمين في أزمان غابرة، وهذا حميد الاحمر يمني ومسلم ومنا وفينا حتى لو قاتلنا، وفي كل الأحوال ما دخل زوجته السابقة بالصراع؟ وأنت يمني وعارف أن تقاليدنا وأعرافنا في كل الحروب إن ما حد يتعرض للنسوان والبيوت والأطفال، قال هذا توجيهات السيد ⁧‫عبدالملك الحوثي‬⁩، قلت له مش معقول هذا الكلام! قال والله أنها توجيهاته، وهل تتصور أني استطيع أفعل شيء من رأسي ودون إذن؟! قلت يا أبو يحيى هذه منازل داخل صنعاء، وليست جبهة حرب، وهذه زوجته السابقة، وعيب الذي تفعلوه، قال: هذه أوامر السيد، قلت: يا أخي هذا الكلام غير مقبول وأنا مصدوم من هذا الكلام، لكن عمومًا بلغ مكتب الحوثي أن البخيتي قال أنه بيبقى في البيت حق بنت شرهان ولن يسمح بطردها ونهبه، الا إذا قُتل هو ومن معه.

قال: يا استاذ علي أنت عضو المجلس تواصل أنت وخلهم يدوا لي توجيه، لا تحرجني أنا. قلت له: أنا سأعود للمنزل وأنتم أحرار. وأثناء عودتي للمنزل تواصلت مع حسين العزي ⁦‪@hussinalezzi5‬⁩ وما رد لي خبر واضح، كان مرتبك، خايف يقول لي الحقيقة لأنه هو وعبدالملك العجري ⁦‪@alejri77‬⁩ كانوا يقولون لي دومًا، ان اعمال النهب والسلب وتفجير المنازل هي أعمال فردية ناتجة عن قضايا خاصة وانتقام بين القبايل ولا تمثل قرار الجماعة أو نهجها، وقال لي حسين لا تتدخل والأفضل تغادر المنزل ولا تحتك بالمجاهدين، قلت له أنا متوجه للمنزل وسأبقى فيه أنا ومرافقيني، وانتوا افعلوا ما تريدوا. وأدركت حينها أن اقتحام ونهب المنازل وطرد النساء والأطفال منها سياسة منهجية من الحركة. واتصلت بالصديق الصحفي نايف حسان وشرحت له القصة، وقلت له انشرها ولا تنسبها لي حتى ما تتفاقم المشكلة بيني وبينهم أكثر، فنشر القصة في حسابه على فيس بوك، وانتشرت بسرعة، وتحولت ليلتها لرأي عام، فتوافد الصحفيين والناشطين للمنزل لمؤازرتي، وكنت في غرفة الحارس حق المنزل (كما في الصورة المرفقة)، ومنهم الصحفي محمود ياسين والشاعر عامر السعيدي والمصور الراحل محمد اليمني وآخرين. وبعد انتشار القصة ووصول الناشطين وصلت توجيهات للمقاتلين الحوثيين بالانسحاب من المنزل، وصرح حسين العزي في حسابه أن هذه تصرفات فردية، ولا علاقة للجماعة بها، مع أن المسؤول العسكري الحوثي (أبو يحيى المراني) أكد لي أن التوجيهات من عبدالملك الحوثي، والعزي عند اتصالي به لم يقل أنها تجاوزات فردية ولم يأت ليمنعهم بل نصحني بتركهم يكملون المهمة وأن لا أتدخل. ⁧‫#أرشيف_البخيتي‬⁩

سرقة الماء من انابيب المؤسسة
أ.د. عبد المؤمن شجاع الدين
الاستاذ بكلية الشريعة والقانون جامعة صنعاء
▂▂▂▂▂▂▂▂

◐سرقة الأموال العامة والإستيلاء عليها ثقافة سلبية سائدة في اليمن تحتاج إلى تصحيح وتقويم اعوجاجها ، فكل يسرق ما يقدر عليه ويستطيعه ، فهناك من يسرق المليارات من المال العام وهناك من يسرق الأموال العامة اليسيرة كالماء ولكنهم جميعاً سرق في نظر الشريعة والقانون ، وسرقة الماء والكهرباء خطيرة وأن تساهل فيها بعض الناس ؛ لأن هذه السرقات الشائعة والمنتشرة في اليمن تهدد مؤسسات المياه الحكومية بالإفلاس وايقاف خدماتها حيث يعمد كثير من المواطنين إلى توصيل الماء إلى منازلهم من غير عداد يحتسب الكميات أو يقومون بشفط الماء من أنابيب الموسسة من غير أن يحتسب العداد الماء الذي يتم شفطه ، وهذه الظاهرة السائدة في اليمن من الظواهر التي ينظر اليها المجتمع على أنها نوع من الشطارة في حين أنها سرقة في نظر الشريعة والقانون كما سنرى .

ولذلك نجد أنه من المناسب التعليق على الحكم الصادر عن الدائرة الجزائية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 30 /1/ 2011 م. في الطعن الجزائي رقم (40131) لسنة 1432هـ. وتتلخص وقائع القضية التي تناولها الحكم محل تعليقنا أنّ أحد المواطنين قام خفية من غير علم أو إذن مؤسسة المياه الحكومية ومن غير أنّ يتفق معها قام بتوصيل الماء إلى منزله عن طريق مد أنبوب فرعي من أنبوب الماء العمومي التابع للموسسة الحكومية قام بسرقة الماء لفترة من الزمن وعند اكتشاف تلك السرقة من قبل المفتشين التابعين للموسسة تمت إحالة القضية إلى نيابة الأموال العامة التي اتهمت الجاني بأنه أخذ خفية مالاً منقولاً عاماً مملوكاً للدولة ممثلة بمؤسسة المياه والصرف الصحي وذلك بأن قام خفية بمد ماصوره من خط المياه إلى خزان منزله وبدون عداد وبدون علم المالك أو رضاه حيث بلغت قيمة الماء المسروق مائة وثمانية الاف ريال واربعمائة وثمانين ريالاً الأمر المعاقب عليه وفقاً للمواد (17و299و300) عقوبات وطلبت النيابة من محكمة الأموال العامة الحكم على المتهم بالعقوبة المقررة شرعاً حسبما ورد في قرار الإتهام ، وقد قضت محكمة الأموال العامة بثبوت إدانة المتهم بالتهمة المنسوبة إليه وهي واقعة سرقة المياه من القصبة الرئيسية ومعاقبته بالحبس مدة اربعة اشهر مع وقف التنفيذ والزامه بتسليم مبلغ وقدره اربعون الف ريالاً كتعويض للمؤسسة عن المياه التي استهلكها المتهم طوال الفترة الماضية بالإضافة إلى الزامه بدفع خمسة عشر الف ريال للموسسة مصاريف قضائية واتعاب حسبما ورد في منطوق الحكم الإبتدائي .

فلم يقنع المتهم بالحكم الإبتدائي حيث قام باستئنافه فما كان من الشعبة الإستئنافيه إلا أن قبلت الإستئناف والغت العقوبة والتعويض وقضت ببراءة المتهم !!!؟ وقد جاء في أسباب الحكم الإستئنافي أن المتهم متضرر أمام الجهات المختصة من اتهامه بالسرقة للمياه كما أن الشهود عليه هم المختصون التابعون لمؤسسة المياه !!! .

فضلا تابعنا على تيليجرام أو جوجل نيوز:

فقامت مؤسسة المياه بالطعن بالنقض في الحكم الإستئنافي أمام الدائرة الجزائية بالمحكمة العليا التي قررت نقض الحكم الإستئنافي ، وقد جاء في أسباب حكم المحكمة العليا (وفي الموضوع : فإن نعي الطاعنة في محله لأن الشهود المذكورين هم من يجب الأخذ بتقريرهم باعتبارهم خبراء فنيين في معرفة كيفية السرقة فيما شهدوا به ، ولذا فإن الحكم الإستئنافي المطعون فيه قد جانب قواعد الشرع والقانون لعدم الأخذ بالشهادة واهدار المال العام مما يتعين إقرار الحكم الإبتدائي فيما قضى به والغاء الإستئنافي) … وسيكون تعليقنا على هذا الحكم بحسب ما هو مبين في الأوجه الاتية :
▂▂▂▂▂

الوجه الاول : سرقة الماء من انبوب الموسسة من الناحية الشرعية :
▂▂▂▂▂

◐الماء مباح أصلاً ولكن إذا تمت حيازته وحفظه في حرز مثله فيما يحفظ به فيكون مالاً مملوكاً محرزاً تقطع يد سارقه إذا أخذه خفية ؛ وهذا هو قول جمهور العلماء في حين ذهب الحنفية إلى أن سرقة الماء تكون تعزيرية وليس حدية فلا قطع عند الحنفية في سرقة الأموال إذا كان أصلها مباحاً كالماء والحطب والحجارة ، وحرز الماء هو الخزان المحكم الإغلاق وكذا الأنبوب المغلق (التشريع الجنائي , عبد القادر عوده ص2/221, والتشريع الجنائي, أ.د. عبد المؤمن شجاع الدين 112) وسرقة الماء في ذلك مثلها مثل سرقة التيار الكهربائي المحرز في الأسلاك المحرزة أو المحفوظة في أعلى أعمدة الكهرباء وكذا الغاز المسال المحرز في الأنابيب ، وعلى ذلك فإن سرقة الماء المحرز إذا بلغ نصاباً فإن سرقته تكون سرقه حدية موجبة لقطع يد السارق ، هذا إذا تمت السرقة خفية أما إذا كان السارق للماء قد قام بتوصيل الماء من أنبوب الموسسة عنوة جهاراً نهاراً فهو محارب تقطع يده اليمنى مع رجله اليسرى .
▂▂▂▂▂

الوجه الثاني : سرقة الماء من أنبوب الموسسة في القانون اليمني :
▂▂▂▂▂

◐الماء مال إذا تمت حيازته ووضعه في حرزه وهو المكان المعد لحفظه أصلاً كالأنابيب والخزانات ولذلك فإن قانون الجرائم والعقوبات اليمني يعاقب سارق الماء المحرز بعقوبة السرقة الحدية أخذاً بقول جمهور الفقهاء ؛ حيث نصت المادة (294) عقوبات على أن (السرقة هي أخذ مال منقول مملوك للغير خفية مما يصح تملكه فإذا وقعت على نصاب من المال من غير شبهة ومن حرز مثله بقصد تملكه دون رضاء صاحبه وكان المال المسروق تحت يد صحيحة وبلغت قيمته النصاب المحدد اوجبت الحد الشرعي للسرقة وإن كانت مغالبة على النحو المبين في الفصل الثاني اوجبت الحد الشرعي للحرابة وإن كانت غير ذلك من الإختلاس أو النهب أو السلب عزر الجاني عليها طبقاً للقانون) وعند تطبيق هذا النص القانوني على سرقة الماء من أنابيب المؤسسة الحكومية أو خزاناتها نجد أن هذه السرقة تكون حدية لأنها سرقة من حرز الماء المعد أصلاً لحفظه إذا بلغ قيمة الماء المسروق النصاب ، ولا نعرف ماهي الشبهة التي جعلت الحكم الإبتدائي يعدل عن تطبيق الحد الشرعي للسرقة.
▂▂▂▂▂

الوجه الثالث : خطورة سرقة الأموال العامة واعتبارها ظرفاً مشدداً للعقوبة :
▂▂▂▂▂

◐لخطورة سرقة الأموال العامة واثارها المدمرة على استمرار مرافق الدولة الخدمية بتقديم خدماتها للجمهور فإن القوانين في العالم كافة حتى في اليمن تنص على أن أي جرائم تقع على الأموال العامة لا تسقط بالتقادم ، كما أن الفقه الإسلامي يذهب إلى أن جرم السارق للمال العام أعظم من جرم السارق للمال الخاص لأن المجني عليه في سرقة الأموال العامة هي الأمة كلها في حين يكون المجني عليه في جريمة سرقة الأموال الخاصة يفرداً أو أفراد .
▂▂▂▂▂

الوجه الرابع : النظرة الإجتماعية لسرقة الأموال العامة في اليمن :
▂▂▂▂▂

◐مصطلح (حق الدولة) في المجتمع اليمني مبرر يتوسل به السراق واللصوص لسرقة الأموال العامة لأنها هذه السرقة غير حدية لأن السارق للمال العام له نصيب من المال العام ولذلك فهو لا يسرق مال غيره ، وقد كان فقهاء السوء في مراحل مختلفة من التاريخ يضعون هذا المبرر لحماية السراق للأموال العامة ؛ ولذلك فإن محاربة الفساد لا تستدعي فقط تعديل النصوص القانونية وإنما تقتضي تعديل السلوك والموقف الإجتماعي من هذه الجريمة الخطيرة ، لأن المجتمع اليمني ينظر لسرقة المال العام على أنها نوع من الذكاء والشطارة ، ولذلك يذهب الدكتور سيد عويس في كتابه القيم (العقوبة الإجتماعية) يذهب إلى أن البحث في تشديد العقوبة في القانون الجنائي ضرب من العبث مالم يسعى المختصون إلى تعديل النظرة الإجتماعية إلى الجريمة حتى يستهجنها المجتمع فيقلع الأفراد عنها .
▂▂▂▂▂

الوجه الخامس : الوضعية الشرعية والقانونية لشهادة العاملين بالمؤسسة العامة للمياه :
▂▂▂▂▂

◐من خلال مطالعة الحكم الإستئنافي والحكم محل تعليقنا نجد أن الحكم الإستئنافي في تسبيبه وتبريره لبراءة السارق للماء قد استند إلى أن شهادات الشهود التي استند إليها الحكم الإبتدائي باطلة ؛ لأن الشهود هم موظفوا ومفتشوا المؤسسة فلا تقبل شهاداتهم ، وقد رد حكم المحكمة العليا محل تعليقنا بإن القانون هو الذي جعل هؤلاء المفتشين التابعين للمؤسسة من مأمور الضبط القضائي وجعل محاضر ضبطهم للمخالفات محررات رسمية ، حسبما ورد في أسباب حكم المحكمة العليا ؛
والله اعلم.

أ.أكرم الردماني