الوسم: اخبار اليمن العاجله

إعلان تعلن وزارة المالية عن حاجتها لشغل وظيفة مدير عام المراجعة الداخلية.

للعمل في ديوان وزارة المالية فعلى من يجد في نفسه المقدرة وتنطبق عليه الشروط تقديم الطلبات من خلال ارسال السيرة الذاتية (cv) على البريد الإلكتروني للوزارة

relation@mof-Yemen.net إعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٤/٥/١٤م ولغاية يوم الاثنين ٢٠٢٤/٥/٢٧م وسيتم تحديد موعد للمقابلة الشخصية لاحقاً.

الشروط كالآتي: –

1- أن يكون المتقدم من منتسبي وزارة المالية.

2- أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي يتناسب مع طبيعة العمل.

3- خبرة عملية لا تقل عن ١٠ سنوات في ممارسة أعمال المراجعة الداخلية.

4- إجادة استخدام الحاسب الآلي.

5- الإلمام بمعايير المحاسبة والمراجعة الداخلية.

6- معرفة ودراية بالقوانين:( الضريبية، القانون المالي، قانون المناقصات والمزايدات والمخازن، قانون تحصيل الأموال العامة، القوانين واللوائح المتعلقة بعمل الوحدة).

مقدمة:

شاشوف, في هذا المقال، سنلقي الضوء على حقول النفط والغاز في منطقة حضرموت ومأرب باليمن، ونتناول القضايا المتعلقة بالإنتاج والتحديات التي تواجهها هذه الصناعة الحيوية. وسنركز على الشفافية في نشر الأخبار وتوفير المعلومات الموثوقة للجمهور.

الوضع الحالي لحقول النفط في حضرموت:

تمتاز منطقة حضرموت في اليمن بوجود حقول نفطية تحتوي على 51٪ من احتياطيات اليمن النفطية، بالإضافة إلى نسبة بسيطة من الغاز الطبيعي (خرير) بلغت 5٪. ومع ذلك، فإن الإنتاج الحالي للنفط في المنطقة يعاني من تراجع كبير، حيث تم تقليص الإنتاج من حوالي 300 ألف برميل يوميًا إلى 33 ألف برميل فقط.

التحديات التي تواجه حقول النفط في حضرموت:

تعاني حقول النفط في حضرموت من تحديات عديدة، ومن أبرزها نسبة الماء العالية في الكمية المنتجة. فقد وصلت نسبة الماء إلى 98٪ من إجمالي الكمية المنتجة، بينما يبلغ النفط نسبة 2٪ فقط. هذا يعني أنه من الصعب استخلاص النفط بكفاءة والحفاظ على معدلات إنتاج مستدامة.

يعد توضيح حقائق مثل حجم الاحتياطيات النفطية ونسبة الغاز الموجودة في المنطقة جزءًا من الشفافية والمصداقية. وعلى الرغم من التحديات التي تواجه إنتاج النفط في المنطقة والتراجع الحاصل في الإنتاج، إلا أن توفير هذه المعلومات يساهم في تقديم صورة أكثر واقعية للوضع الراهن.

التحديات التي تواجه حقول الغاز في مأرب:

فيما يتعلق بمحافظة مأرب، تحتوي المنطقة على حقول صافر التي تعد من أهم حقول الغاز في اليمن. وتحتوي هذه الحقول على 80٪ من احتياطيات اليمن الغازية. تم بيع هذه الحقول لشركة توتال للاستفادة منها في التصدير، وتم تحديد سعر زهيد جدا كما يسمى “سعر التراب” لهذه الصفقة التي يصفها الخبراء بأفشل صفقة في اليمن تمت مع شركة توتال.

وبالإضافة إلى ذلك، تم تخصيص ثلاثة تريليونات قدم مكعب من الغاز لمحطة مأرب الغازية. ومع ذلك، فإن المحطة تعاني من مشاكل تشغيلية حيث تعطلت بنسبة 60٪ وتحتاج إلى صيانة وعمليات تجديد. هذه المشاكل تثير قضايا متعلقة بالنفط والغاز في المنطقة.

تلك المعلومات تسلط الضوء على الوضع الراهن لقطاع الغاز في محافظة مأرب وتشير إلى أهمية الصيانة والاستثمار في محطة مأرب الغازية. من الضروري أن يتم تسليط الضوء على هذه القضية لتعزيز معايير الشفافية والمصداقية في صناعة النفط والغاز في اليمن.

خاتمة:

إن حقول النفط في حضرموت ومأرب تمثل جزءًا هامًا من اقتصاد اليمن، حيث تحتوي محافظة مأرب على حقول صافر التي تعد من أهم حقول الغاز في اليمن وتحتوي على 80٪ من احتياطيات اليمن الغازية. وفي حين أن حقول النفط في حضرموت تواجه تحديات في زيادة إنتاجها وتحسين جودة المنتج، فإن محافظة مأرب تواجه تحديات تشغيلية في محطة مأرب الغازية، حيث تعاني المحطة من تعطل بنسبة 60٪ وتحتاج إلى صيانة وتجديد.

بالإضافة إلى ذلك، يجب ذكر الصفقة الفاشلة مع شركة توتال. هذه الصفقة تسببت في خسائر لليمن، حيث لم تحقق النتائج المتوقعة ولم تسهم في تعزيز اقتصاد البلاد وكل الخبراء يصرخون بذلك يومياً فيما تتجاهل الحكومة الشرعية في عدن هذه الأصوات وترفض التعليق على هذه الصفقه.

توفير الشفافية والمصداقية في صناعة النفط والغاز أمر حاسم للنمو الاقتصادي وعودة التنمية الى اليمن. ينبغي على الحكومة أن تتخذ إجراءات لتفعيل ومراقبة الصفقات والعقود بعناية، وضمان تحقيق الفوائد القصوى للشعب اليمني والاقتصاد الوطني.

مؤسسة الكهرباء في صنعاء تعلن عن أسعار جديدة للكيلو واط في اليمن اليوم

من صنعاء التي يسيطر عليها جماعة انصار الله (الحوثيين) تعلن مؤسسة الكهرباء إنها طرحت أسعار تعرفة شرائح الاستهلاك للكيلو وات للدورة نصف الشهرية، كالآتي:

• من 1 كيلو وات إلى 2,999 كيلو وات: بسعر 230 ريالاً
• من 3,000 كيلو وات إلى 9,999 كيلو وات: بسعر 220 ريالاً
• من 10,000 كيلو وات إلى 19,999 كيلو وات: بسعر 200 ريال
• من 20,000 كيلو وات إلى 29,999 كيلو وات: بسعر 190 ريالاً
• من 30,000 كيلو وات إلى 99,999 كيلو وات: بسعر 185 ريالاً
• من 100,000 كيلو وات إلى 199,999 كيلو وات: بسعر 180 ريالاً
• من 200,000 كيلو وات إلى 299,999 كيلو وات: بسعر 175 ريالاً
• من 300,000 كيلو وات وما فوق: بسعر 170 ريالاً

هل يمكنكم مشاركتنا وجهة نظركم بشأن فوائد هذه التعرفة الجديدة وكيف يمكن للمواطن اليمني البسيط، الذي لا يستهلك كميات كبيرة من الكهرباء، الإستفادة منها؟ بعد أن تخلى عن إمدادات الكهرباء الحكومية، وتم استثمارها تجاريًا من قبل حكومة صنعاء، أصبحت الكهرباء تعد حلمًا بعيد المنال للمواطنين والمستثمرين، مما أدى إلى ارتفاع مستوى الصعوبة في التعايش مع هذا الوضع.

اليمن صعدة – وحدة التدخلات المركزية التنموية الطارئة بوزارة المالية: الدكتور أبو لحوم ومحافظ صعدة يضعان حجر الأساس لـ84 مشروعا خدميا وتنمويا

وضع نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال للشؤون الاقتصادية – وزير المالية الدكتور رشيد عبود أبو لحوم ومحافظ صعدة محمد جابر عوض اليوم، حجر الأساس لـ 84 مشروعا خدميا وتنمويا بمحافظة صعدة، بتكلفة خمسة مليارات و695 مليونا و920 ألف ريال.

توزعت المشاريع التي تم وضع حجر الأساس لها بحضور رئيس صندوق صيانة الطرق والجسور المهندس نبيل الحيفي، ورئيس الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف عادل بادر، ووكيل وزارة المالية كمال خالد، على مجالات الطرق والمياه والتعليم والزراعة بالإضافة إلى المجال الخدمي.

حيث تضمنت مشاريع الطرق 38 مشروع مسح وشق وتوسعة ورصف في عدد من المديريات بطول ١٨٩ كيلو مترات ضمن برنامج التدخل المباشر بتكلفة تزيد عن ٣٠٤ ملايين ريال، وخمسة مشاريع مسح وشق وتوسعة ورصف في عدد من المديريات بطول أكثر من 13 كيلو مترا ضمن برنامج دعم مشاريع المبادرات المجتمعية بتكلفة ١٧٥ مليونا و521 ألف ريال.

وشملت مشاريع الطرق رصف فرع سوق الجمعة – الوحدة الصحية بطول ٢ كيلو متر، ودائري سوق الخميس منطقة مران بمديرية حيدان بتكلفة ٣٦٥ مليون ريال، وسفلتة وصيانة طريق الحمزات- الطلح بطول ٥،٧ كيلو متر، وشارع الشهيد صالح أبو دحوة بطول ١١ كيلو مترا المرحلة الأولى، وطريق عقبة صرح القهر – معالي عزلة قهر بني الحارث بمديرية باقم، وسفلتة شارع شركة النفط المتفرع من شارع الشهيد صالح أبو دحوة، وسفلتة مفرق الطلح ضحيان بطول ٧ كيلو مترات، بتكلفة إجمالية مليار و٤٣٧ مليونا و٤٥١ ألف ريال.

كما شملت مشروع تحسين وتوسعة طريق قهر التجار – مخزنة عزلة شراوى مديرية باقم بتكلفة عشرة ملايين ريال، والمرحلة الثانية لطريق عقبة صرح القهر – معالي بمديرية باقم بتكلفة ٥٠ مليون ريال.

وفي مجال المياه بلغ عدد المشاريع التي تم وضع حجر الأساس لها 18 مشروعا بتكلفة ٦٧٧ مليون ريال، تضمنت مشروع مياه بطين، ومشروع خميس منبه، وتأهيل خزاني حصاد القهرتين وشوذان بمديرية منبه، ومشروع مياه غافر بالإضافة إلى بئر يدوية بمشروع مياه المجرم بني سعد بمديرية الظاهر.

وشملت مشاريع المياه كذلك على مشروع مياه عزلة ولد عياش، واستكمال مشروع مياه بيت الهطفي، ومشروع مياه جهور والمناطق المجاورة، وحفر بئر منطقة البيلم بمديرية حيدان، ومشروع مياه بني شنيف وبني سويد القبضة بمديرية مجز، واستكمال مشاريع مياه سهلة عضلة وموجه والحاضنة الجفرة بمديرية الحشوة، ومشروع حفر بئر ارتوازية لمشروع مياه العارضة بمديرية سحار، وتأهيل خزان حصاد بمديرية شداء وحفر بئرين بالوقيشب بمديرية بني بحر.

وفي مجال التعليم شملت المشاريع التي تم وضع حجر الأساس لها، إنشاء وترميم ست مدارس ضمن برنامج التدخل المباشر لتعزيز البنية التحتية بأكثر من ٣٤٣ مليون ريال، وتضمنت هذه المشاريع إنشاء مجمع آل سالم بمديرية آل سالم، وإنشاء أربع مدارس بمديرية حيدان، وترميم وتوسعة مدرسة الفوز.
وتضمنت المشاريع في المجال الزراعي، إنشاء حواجز الهمجة والرقة والخماير بمديرية حيدان، وإنشاء حاجزي سد وادي رجاف والملطة بني صياح بمديرية رازح، وحاجز الخوب آل حدان بمديرية غمر، وكذا إنشاء حاجز الشهيد القائد وادي ليه بمديرية الظاهر، بتكلفة اثنين مليار و٢٤٦ مليونا و٩٨١ الف ريال.

وشملت المشاريع التي تم وضع حجر الأساس لها، مشروع استكمال المعهد التعليمي والتدريبي بالرقة في مديرية حيدان بتكلفة ٤٥ مليونا و603 آلاف ريال.

مشيراً إلى أن هذه المشاريع تنفذ من قبل السلطة المحلية و وحدة التدخلات المركزية التنموية الطارئة بوزارة المالية وصندوق صيانة الطرق ومساهمة المجتمع.

وأشاد الدكتور أبو لحوم بتعاون كافة الجهات في تنفيذ هذه المشاريع.. مثمنا التفاعل الكبير لأبناء المجتمع بمحافظة صعدة.

هيئة الأراضي شبوة تحذر من البيع والشراء في المخططات الخاصة الغير قانونية

صنعاء، شاشوف – مكتب الإعلام محافظة شبوة الأحد 5 مايو 2024م.

أصدرت هيئة الأراضي والمساحة بمحافظة شبوة ، بيانًا حذرت فيه من عمليات البيع والشراء في المخططات الخاصة غير القانونية.

وأكدت الهيئة في بيانها أن تلك المخططات لم تتم إجازتها من قبل الجهات المختصة، وأنها لا تملك أي صفة قانونية، مشددة على أن أي عمليات بيع أو شراء تتم في تلك المخططات ستكون باطلة ولاغية، ولن تُعترف بها من قبل الهيئة أو أي جهة أخرى.

ودعت الهيئة المواطنين إلى عدم التعامل مع تلك المخططات، والتحقق من صحة أي مخطط قبل شرائه للتأكد من حصوله على الترخيصات اللازمة من الجهات المختصة.

وأشارت الهيئة إلى أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من يتعامل مع تلك المخططات، بما في ذلك مصادرة الأراضي ومحاسبة المتورطين.

تأتي تحذيرات هيئة الأراضي شبوة في إطار جهودها لمكافحة ظاهرة البناء العشوائي، وضمان حصول المواطنين على أراضيهم بشكل قانوني.