الوسم: اخبار اليمن اخر ساعه

فشل الدولة ومعاناة اليمنيين 2 | اندبندنت عربية
في كتابات عدة سابقة، تناولت قراءة القانون الدولي لما حدث ويحدث في اليمن، ضمن مفهوم ” فشل الدولة”، باعتبار أن أهم مدخل لفهم العقدة اليمنية يكمن في تشخيص المرض العضال الذي أصاب الإنسان اليمني وأفقده الإحساس بالكرامة لغياب الدولة التي تخفف من أعبائه، وتجعل الحياة في الوطن ممكنة، وحينما يكون تشخيص المرض الذي أصاب اليمن دقيقاً يمكن حينها وضع الوصفات الممكنة لمعالجته.

يقول الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة بطرس بطرس غالي وأحد أبرز المفكرين السياسيين اللامعين في عصرنا، في تعريفه لمفهوم “فشل الدولة” أنه انهيار المؤسسات وعدم قدرتها على فرض هيبتها الأمنية والقضائية وما يترتب على ذلك من شلل الحاكمية وانهيار النظام والقانون وانتشار الفساد والعصابات والفوضى وتعرض أصول الدولة للتدمير والنهب، وأخيراً هرب العقول.

ومن خلال التجارب التاريخية يقف الصومال نموذجاً صارخاً لفشل الدولة في منطقتنا، وسيطرة أمراء الحرب على المشهد العام لهذه الدولة العربية الأفريقية منذ عام 1990. وما زال الصومال اليوم بعد مرور 33 عاماً، يجاهد من أجل استعادة كيانه السيادي والخروج من حال الفشل، كما تشكل الحرب الأهلية في لبنان خلال الثمانينيات أحد أبرز تعابير “فشل الدولة”، التي أفضت لاحقاً إلى خطف ميليشيات “حزب الله” الإرهابية المدعومة من إيران، للدولة اللبنانية، وحولت مؤسساتها إلى قنوات لتهريب الأسلحة والصواريخ والمسيرات، وصناعة وتجارة المخدرات. وتحول لبنان إلى منطلق للتوسع الإيراني، فيما باتت عصابات طهران تتغذى من جسد الدولة اللبنانية المتعب والمتهالك، مثل تفشي السرطان في الجسد السليم.

وفي نظر المتخصصين في القانون الدولي ثمة ثلاثة سياقات لفهم العوامل الجيوسياسية لتبلور “الدولة الفاشلة”، أبرزها ظروف الصراع الدولي في زمن الحرب الباردة، حيث تبنت القوتان العظميان أنظمة تسلطية فاشلة بشكل مصطنع، وحافظت على بقائها كدول حليفة في خريطة المواجهة بين الشرق والغرب. وتجربة المرحلة الاستعمارية التي امتدت لزمن طويل، وعمدت إلى تدمير الهياكل الاجتماعية التقليدية، ولم تنجح في إحلال هياكل جديدة. وعمليات التحديث الوطني لما بعد المرحلة الاستعمارية، وما رافقها من طغيان، وفساد اجتماعي وسياسي وأخلاقي، وفشل مشروع بناء الدولة الوطنية الحديثة.
وكل هذه السياقات التي شكلت الخلفية لانهيار المؤسسات والقانون والنظام كلياً أو جزئياً تحت الضغط ووسط ارتباك واندلاع العنف، وتحول الدول إلى وجود شبحي على خريطة العالم، تنطبق على تجربة اليمن بشماله وجنوبه، ودولته الموحدة، فحينما أراد اليمنيون بناء دولة الوحدة التي لطالما كانت ولألفيات خلت، جزءاً من الهوية الجمعية لليمنيين، ولدت هذه الوحدة مشوهة ونتاج عمل فوقي إلحاقي جمع نظام الجنوب الاشتراكي “الفاشل” بحكم أن تعريف القانون الدولي للفشل يضم أيضاً الدول البوليسية والتسلطية والشمولية مع نظام الجمهورية العربية اليمنية، القبلي – العسكري.

هادي وعناوين الفشل

في 27 فبراير (شباط) 2012 وتحت ضغط التظاهرات الصاخبة المطالبة بإسقاط النظام، والتي شملت معظم المحافظات اليمنية، تنازل الرئيس الأسبق علي عبدالله صالح عن الحكم بناءً على توافقات المبادرة الخليجية التي تم التوصل إليها برعاية سعودية، وتم التوقيع عليها في 23 نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، فانتقلت السلطة إلى نائب الرئيس عبدربه منصور هادي، الذي فاز لاحقاً في الانتخابات الرئاسية كمرشح توافقي وحيد لقيادة مرحلة انتقالية حددت ملامحها الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية التي صاغتها الأمم المتحدة.

خلال المرحلة الانتقالية كان الرئيس الأسبق صالح يتربص للعودة إلى المشهد السياسي، فيما كان هادي يبحث في كيفية ديمومته في السلطة بعد الانتخابات التي ستتمخض عن الدستور الجديد. وبينهما كان الحوثي يدرك ويستغل شغف الطرفين بالسلطة، تمكن من فرض نفسه أمراً واقعاً على الساحة، واستمر في مغازلته كليهما حتى تحين اللحظة المناسبة لينقض على السلطة بانقلاب كان يراد له أن يكون أبيض. استغل الحوثي ثورة التغيير ولبس عباءة مكافحة الفساد، وقاد في منتصف عام 2014 الحشود للتنديد بالحكومة وفشلها.

وأعطى المبعوث الخاص الأسبق للأمم المتحدة إلى اليمن، جمال بنعمر والدائرة المحيطة بالرئيس حينها الانطباع لهادي بأن الأمور تحت السيطرة، وأن مجلس الأمن والمجتمع الدولي سيقفان داعمين له في وجه أي تمرد داخلي، فأسكرته نشوة البقاء في السلطة. ولم يحل آخر العام الا وقد استكمل الحوثي انتشار ميليشياته داخل العاصمة، ووقع مع الرئيس هادي اتفاق السلم والشراكة ليصبح الأخير رئيساً صورياً لليمن. استفاق الرئيس هادي على طامة كبرى، وهنا بدأت المشكلة.

كان “فشل الدولة” هو العنوان الأكبر لإرث رئاسة هادي في صنعاء، إلا أنه لطالما أعاد أسباب فشله لسيطرة صالح على مقاليد الأمور باعتباره الحاكم الفعلي، وأنه لم يتمكن من إدارة الأوضاع الداخلية في اليمن بحكم أنه قادم من الجنوب، ومن خارج منطقة القبائل الزيدية الحاكمة في شمال اليمن. إلا أن فشل الرئيس هادي طال حتى المحافظات الجنوبية التي جاء منها. وانكب هادي يومياً على متابعة ترتيبات الحوار الوطني، واستمرأ لعب دور رجل التغيير، الذي كان يرى فيه وسيلته للبقاء في الحكم، ما وفر غطاءً لتمدد المشروع الحوثي في شريان الدولة اليمنية ومؤسساتها نظراً إلى الانفلات الأمني الشامل.

وللحقيقة وللتاريخ فعلى رغم غياب كاريزما القيادة عند الرئيس هادي، وعدم قدرته على مخاطبة شعبه، فإنه لم يألُ جهداً وبصدق في مكافحة الإرهاب من ناحية، ومن ناحية أخرى في شرح أخطار التوسع الإيراني في اليمن عبر الميليشيات الحوثية، وتهديد طهران للأمن الإقليمي وسيطرتها على ممرات الملاحة الدولية في خليج عدن وجنوب البحر الأحمر، مما يعني تحكمها بعصب التجارة الدولية في مضيقي هرمز وباب المندب. وأتذكر أنه كان يكرر دائماً أن إيران لا تحتاج إلى القنبلة النووية، إذ أحكمت سيطرتها على مضيقي هرمز وباب المندب. وتكررت رسائل هادي حول الخطر الإيراني المحدق خلال أول جولة له في أوروبا وأميركا، والتي ختمها بزيارة المغفور له بإذن الله، الملك عبدالله في جدة في عام 2012.

ويبقى تسلسل الأحداث بين الفترة الزمنية لهرب عبدربه منصور هادي، نائب رئيس الأركان في جيش جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية في 13 يناير (كانون الثاني) 1986 إلى صنعاء، وهربه منها في 21 فبراير (شباط) 2015، بل وهربه من عدن إلى السعودية في 26 مارس (آذار) 2015، وبدء عمليات التحالف لاستعادة الشرعية في اليمن، حتى انكفائه الأخير في 7 أبريل (نيسان) 2022، بعد تفويض مجلس القيادة الرئاسي كامل صلاحياته الرئاسية دون رجعة، قصص مليئة بالعبر والدروس التي ستكون مادة إجبارية للأجيال القادمة في بحثها عن أسباب فشل الدولة اليمنية.

تفكيك عقدة “فشل الدولة”

يبقى السؤال الأكبر الذي يشغل متابعي الشأن اليمني هو: ما السبيل لحل أزمة “فشل الدولة” في اليمن المبنية على تراكمات تاريخية مشحونة بالاختلاف والصراع ودورات العنف المتتالية؟ وهو سؤال أكبر من أن نتناوله في مقال، وربما أفردنا مساحات قادمة له، ولكن في الواقع هناك الكثير من الجهود التي بذلت، ربما أبرزها رؤية الأشقاء في السعودية وباقي الدول الخليجية لسلام مستدام في اليمن، وهناك ما تقدم به عديد من القوى السياسية في الجنوب والشمال من أفكار لبناء نظم مستدامة. كذلك كانت الجهود التي سبقت الحرب، وأبرزها مخرجات الحوار الوطني التي يجمع اليمنيون على بعضها ويرفضون بعضها الآخر، وهي تشكل قاعدة صالحة لرؤية إجماع وطني. أما جهود ما بعد اندلاع الحرب فهناك جهود كبيرة بذلت في “الرياض 1” و”الرياض 2″، وتحديداً تلك المتصلة بإصلاح وضع القوى التي تسيطر على المناطق المحررة.
وفيما يرفض الحوثي أن يكون شريكاً في الوطن، ويمعن في تعزيز فكر العصابات، تواجه جهود تقوية صفوف “الشرعية” مصاعب جمة، سبق وتناولتها كتابات وتقييمات عدة، فهذه القوى لا يجمع بينها جامع، ولا تلتقي أجنداتها حتى في حدودها الدنيا، والتطورات على الأرض منذ أبريل 2022 خير دليل على ذلك، وآخرها ما حدث في عدن في الأيام القليلة الماضية من استهداف لرئاسة الوزراء. وفيما كان الناس ينتظرون أن تتمكن القيادة الجديدة التي آل إليها مشروع استعادة الدولة في إحداث فرق عن مرحلة “السبات العميق” التي انتابت القيادة السابقة، فشلت ولم تتمكن من تنفيذ بنود مخرجات “الرياض 2”.

وتدرك النخب السياسية اليوم وهي تواجه مرحلة طويلة من اللاحرب واللاسلم أن الانهيار وتعميق “فشل الدولة” يتعزز مع الوجود الافتراضي للدولة وشخوصها وأفراد أسرهم في الخارج على رغم القرارات الصارمة بعودة الجميع. وفي غياب الوطن الجامع يكون التالي لفشل الدولة هو الدخول في الدويلات والكانتونات فهل نتعظ؟

في العام 2020 انتشرت مقاطع فيديو لاربعة اشخاص يقومون بضرب شخص بشكل عنيف وغير انساني ، ولاحقا توفي الشخص المضروب بعد اسعافه الى مستشفى نيوماكس في صنعاء ..
هؤلاء الاربعة كانوا مالك محل جوالات يدعى السباعي وثلاثة من عماله .. الشعب اليمني بطبعه يحب الاكشن لذا ضجت وسائل التواصل بمنشورات تحلل اسباب الجريمة ، ولان الحادثة وقعت في محل جوالات فتم تحليلها من قبل محللي الفيسبوك ان سببها اعتراض الشخص المعتدى عليه على ابتزاز عمال المحل للنساء بصور جوالاتهن ومتاجرة بالذواكر وان الامر مرتبط بخلية دعارة اولها في صنعاء واخرها في اوروبا ..

الامر لم يقف عند هذا الحد ، تم رفع فيديوهات صوتية في يوتيوب لشيخ خليجي يقرا القران ، على انها صوت عبدالله الاغبري – المجني عليه – وصوروا الشخص المقتول ضربا على انه كان داعية اسلامي قبل ان يلتحق بمحل بيع الجوالات ، وان دفاعه عن اعراض اليمنيات هي سبب ضربه وقتله ، ورغم ان شقيق الضحية ظهر على التلفاز ونفى ان اخيه داعية او مرتل للقران فان الشعب لم يقتنع بهذا.

بعد عام واحد من تلك الحادثة تم اعدام الاربعة ، قرات لاحد الحاضرين في مكان الاعدام انه سمع احد المحكوم عليهم ويدعى “محمد الحميدي” يقول قبل اعدامه بلحظات: (( يا قضاة ويا صحفيين عد نلتقي عند الله عاد بيننا محكمة السماء )) ، استغربت في نفسي وقلت اي وقاحة هذه قد الموضوع دعارة وعاده يقول كذة ، وبعد التنفيذ رايت احد المقربين من احد المحكوم عليهم بالاعدام يرثيهم ويدافع عنهم في الفيسبوك ، دخلت وسألته ، بعث لي ملفا كاملا بالقضية من محاضر جمع الاستدلالات الاولية الى قرار الاتهام الى المرافعات والدفوعات وصولا الى صدور الحكم ، لم يكن مذكورا فيها شيء عن دعارة او ذواكر او صور نساء او شيء من هذا القبيل حتى في دفوع محامي اولياء الدم لم يتهم الجناة بذلك ، كل ما في الامر ان الجناة اتهموا المجني عليه بسرقة جوالات غالية الثمن من محلهم الذي كان يعمل فيه واعتدوا عليه بوحشية وافرطوا في الضرب حتى مات.

المشكلة ليست في حكم الاعدام الذي ربما يكون قصاصا ، المشكلة ان الراي العام حملهم تهمة قد يتضرر منها احفاد احفادهم بغير حق.
اما الحوثيون فنفذوا الاعدام لهدف واحد ، لغرض تهيئة الناس لاعدام اخر ضد عدد من ابناء تهامة المتهمين بقتل الصماد ، والذين تم اعدامهم بعد ايام قليلة من اعدام السباعي وعماله.
اخيرا كلهم قد ماتوا وقدهم عند ارحم الراحمين ، وكلامي هذا لا ينفعهم ولا يضرهم ، لكن للعظة والعبرة فقط.

مناشدة لكل ابناء مديريه ذي السفال والسياني نطالب بالقصاص اوصلو صوته لكل اسقاع الارض القصاص مطلبنا ولن نرضى بغير القصاص لتطبيق شرع الله ولكي يتم ردع كل من تسول له نفسه ان يرتكب الجرائم الوحشيه التي هي دخيله على مجتمعنا القصاص مطلب الجميع.

القصه حسب ماوصلنا حتى الان اتمنا التفاعل طبعا القاتل كان هارون يشتغل معه.

ذهب باحثا عن الرزق يعمل في مدينه رداع فتم قتله بدم بارد ومع سبق الاصرار اي قلب يحمله هذا القاتل وكيف يتجرأ ان يرتكب هكذا جريمة قتل دون الخوف من الله هارون المصنف قتل بكل برود ولا اعتبار لحرمه الدم اي حال وصلنا اليه
في عصر يوم الاحد الموافق 6/ 8/ 2023م

قتل الشاب هارون عبدالرحمن المصنف من قرية قابع مديرية السياني الذي يعمل في محل انترنت في مدينة رداع محافظة البيضاء تم قتله عمداً وعدوانآ وبكل برودة دم من قبل المجرم القاتل محمد عبدالله الهشامي من محافظة البيضاء ويملك مقهى الانترنت الذي يعمل فيه المجني عليه المقتول هارون المصنف
دون اي اسباب تذكر او دوافع للجريمة سوى الكبر والغرور
واستهتار بدم الشاب المغدور به واسترخاص لدمه الطاهر.

محكمة المنصورة الإبتدائية تستمع في جلستها الأولى إلى قرار أتهام النيابة العامة وأدلتها في مواجهة المتهم محسن رشاد محسن وترفض طلب محاميه باحالتة للطب النفسي لعدم وجاهته قانوناً

الخميس – ١٧ أغسطس ٢٠٢٣م
عدن – إعلام النيابة العامة

عقدت صباح اليوم الخميس محكمة المنصورة الإبتدائية جلستها الأولى وسط إجراءات أمنية مشددة وحضور جماهيري برئاسة القاضي فهد محمد البناء وأمين السر فهمي محمد شمسان بمحاكمة المتهم محسن رشاد محسن أحمد حسين بتهمة القتل العمد طعناً للمجني عليها فاطمة محمد عمر سرور دومان، وبحضور رئيس نيابة إستئناف شمال عدن القاضي يحي ناصر الشعيبي وعضو نيابة المنصورة الإبتدائية القاضي هاني أحمد عمير وحضور المتهم ومحاميه، وحضور أولياء ومحامية دم المجني عليها.

وفي الجلسة تم مواجهة المتهم من قبل النيابة العامة بقرار الأتهام وقائمة أدلة الأثبات التي تشير إلى قيام المتهم بتاريخ ٢٠٢٣/٨/١م بأن قتل عدواناً نفساً معصومة الدم هي المجني عليها فاطمة محمد عمر سرور دومان بأن قام بتوجيه عدة طعنات قاتلة في جسد المجني بواسطة سكين (خنجر) أثناء تواجدها في الدور الثالث لمركز توب سنتر التجاري بالمنصورة في الصدر والظهر والرقبة أخترقت التجويف الصدري والأوعية الدموية الهامة في الرقبة نتج عنها النزيف الدموي الغزير والوفاة كما يوضحه تقرير الطب الشرعي وبقصد قتلها وعلى النحو المبين في الأوراق، الأمر المعاقب عليه في نص المواد (١٦ ،٣٣) من قانون الجرائم والعقوبات رقم ١٢ لعام ١٩٩٤م وتطلب الحكم عليه بالإعدام قصاصاً وتعزيراً المقررة شرعاً وقانوناً مع مصادرة سلاح الجريمة، كما أستعرضت النيابة العامة في الجلسة أدلة الأثبات المقدمة منها أعترافات المتهم التفصيلية في محاضر جمع الاستدلال وتحقيقات نيابة المنصورة الإبتدائية بحضور محاميه بان أعترف بانه في تاريخ ٢٠٢٣/٨/١م بعد صلاة العشاء كلم فاطمة بان يكلم أخته تجي تطلبها من أهلها ولكنها رفضت أثناء ما كانوا في الدور الثالث في مركز توب سنتر بالمنصورة وزاد غضبه وكانت فاطمة تعلق الثياب وأتى لها من الخلف وبيده سكين (خنجر) وقام بطعنها أربع أو خمس طعنات في الظهر والصدر والرقبة والطعنة الأخيرة أتت في عينها وأنغرز السكين في عينها وبعدها لمح (ع ع أ) في المركز واجي إلى عنده وهرب من المركز وكان لابس جرم كوم طويل أسود وسروال جنز أزرق وانه قد قام بشراء السكين قبل فترة من الواقعة والأصابة التي في يده من السكين أثناء مقاومة فاطمة، كما أستعرضت النيابة العامة أيضاً أقوال شهود الأثبات (ع ع ن أ) و (ف ص ع م) و (أ ف أ م)، وأستعرضت أيضاً تقارير الخبرة الجنائية (الأدلة الجنائية)، وتقرير الطب الشرعي، وتم عرض فلاشه تضم عدة مقاطع توضح لحظة قيام المتهم محسن رشاد محسن بتوجيه عدة طعنات إلى المجني عليها، وكذا لحظة هروبه من المركز وكان يرتدي جرم أسود وسروال جنز أزرق، وكما تم عرض السكين (الخنجر) المستخدم في الجريمة وعليه آثار دماء بشرية للمجني فاطمة محمد عمر سرور.

وفي الجلسة رفض المتهم الرد على قرار الاتهام وأدلة الأثبات ولزم الصمت، كما تقدمت محامية أولياء المجني عليها بدعوى طلب القصاص الشرعي والقانوني لارتكاب المتهم أبشع جريمة وان عدد الطعنات قد تجاوزت ٢٦ إصابة منها ٩ إصابات متفرقة على الصدر والوجه أدت إلى الوفاة، وكذلك تقدمت بدعوى بالمطالبة بالحق الشخصي بالتعويض بمبلغ خمسون مليون ريال يمني.

شاهد ايضا: رواية الصحفي الرائع عبدالرحمن انيس

وفي الجلسة تقدم محامي المتهم بطلب إحالة المتهم للطب النفسي، وقد أعترضت النيابة العامة عليه بالقول إن المتهم طبيعي وفي حالة طبيعية جداً يحاول أمام المحكمة أن يتظاهر بإن لديه حالة نفسية مصطنعة، وإن المتهم قد أعترف تفصيلاً في محاضر الإستدلال وأمام شهود الإقرار في تفاصيل سليمة ومتطابقة مع واقع الحادثة كما هي إعترافاته أمام النيابة العامة طبيعية وتفصيلية وإن كما ظهر من المتهم في المحكمة الزام الصمت هي حركة يحاول أن يظهر بها أمام المحكمة وإنها تطلب رفض طلب محامي المتهم لعدم وجاهته وخاصة بانه تم أقواله أمام محاميه، وكما تقدمت محامية المجنى عليها حول الطلب ذلك يعود إلى السلطة التقديرية للمحكمة وانه أستناداً لنص المادة ( ٢٠٨) من قانون الإجراءات الجزائية التي تشير يكون طلب تقرير الخبير وجوبيا في الأحوال الآتية وفي الفقرة الثانية: لتحديد الحالة النفسية للمتهم عندما يثور شك اثناء القضية حول قدرته على أدراك ماهية أفعاله وإدارتها.

وفي الجلسة قررت المحكمة رفض الطلب المقدم من محامي المتهم لعدم وجاهته قانوناً مع إعطاء النيابة العامة فرصة لتقديم إدلة الأثبات في جلسة الإثنين ٢١ أغسطس ٢٠٢٣م.

حضر الجلسة محامية أولياء المجني عليها ليزا مانع سعيد ومحامي المتهم محمد عبدالرحيم حسان.

تفاصيل الجلسة الاولى من محاكمة المتهم بقتل الشابة فاطمة سرور “جريمة توب سنتر”

عبدالرحمن انيس:

عربة مصفحة واطقم ترافقها تمر امام مجمع عدن مول الشهير ، وصوت يشبه جرس سيارة الاسعاف يدوي في المكان ، يلتفت احد الجنود الى زميله داخل المحكمة ويقول له : “اسمع الصوت لقد حضر المتهم”.
توقفت العربة داخل ساحة مبنى محكمة استئناف عدن ، نزل منها شاب عشريني مقيد اليدين يرتدي لباس السجناء الازرق ، التفت ببصره الى اعلى المبنى متأملًا ، قبل ان يقتاده الجنود ليصل الى قاعة المحكمة من البوابة الخاصة لدخول المتهمين.

بداية الجلسة

عقدت محكمة المنصورة الابتدائية جلستها الاولى صباح اليوم الخميس برئاسة فضيلة القاضي / فهد محمد البناء عضو محكمة المنصورة وبحضور امين السر فهمي شمسان ، للنظر في قضية مقتل الشابة فاطمة محمد عمر سرور دومان ، والتي عرفت اعلاميا بـ “جريمة توب سنتر” ، والمتهم فيها محسن رشاد محسن احمد المخيري.
حضر من جانب النيابة العامة القاضي يحيى ناصر الشعيبي رئيس نيابة استئناف شمال عدن ، والقاضي هاني احمد عمير عضو نيابة المنصورة ، كما حضر من جانب اولياء الدم والد ووالدة المجني عليها ، ومحامية اولياء الدم ليزا مانع القباطي.

تنصيب محامي للمتهم

سأل القاضي المتهم عن اسمه فكان يقرب المكرفون من فمه ثم ينزله عدة مرات ولا يتكلم ، امر القاضي باحضار المتهم الى منصة قريبة من القاضي لكنه ظل على وضعه لا يتكلم ، وحين قرأ عليه اسمه اومأ براسه موافقا.
— ساله القاضي: هل لديك محامي ؟

• المتهم لم يرد.
  — القاضي: هل يوجد احد من ذوي المتهم في القاعة ؟
  رفع اثنان ايديهما ، احدهم عمه والاخر شقيقه.
• عم المتهم : كنا سنوكل له محامي لكن المتهم رفض ذلك.
• شقيق المتهم: بحثنا عن محامين للترافع عن المتهم لكن ذلك قوبل بالرفض.
  — القاضي للمتهم: يا محسن ، حين حققت معك النيابة قلت انك لن تتكلم الا في وجود محامي ، لماذا الان لا يوجد معك محامي ؟
• المتهم صامت لا يرد.

عرض القاضي على المحامي عبدالعزيز بن صلاح الموجود في القاعة الترافع عن المتهم لكنه رفض ذلك بشدة ، حاولت محامية اولياء الدم اقناعه ايضا بالترافع عن المتهم لكي تستقيم الاجراءات ولا تتعطل الجلسة لكنه رفض.
— القاضي يلتفت لمحام اخر : هل ستترافع عن المتهم ؟
يتقدم المحامي محمد عبدالرحيم موافقا ويقدم بطاقته للقاضي ، فتقرر المحكمة تنصيبه محاميا عن المتهم.

قرار الاتهام

بعد تنصيب المحكمة محاميا للمتهم ، طلب القاضي من النيابة العامة قراءة قرار الاتهام ، وطلب من المتهم الاصغاء للقرار لكي يرد عليه.
وجاء نص قرار الاتهام كالتالي:
(( تتهم النيابة العامة ، محسن رشاد محسن احمد – 21 عاما ، بانه بتاريخ 1 اغسطس 2023 بدائرة اختصاص نيابة ومحكمة المنصورة الابتدائية قتل عمدا وعدوانا نفسا معصومة الدم هي المجني عليها فاطمة محمد عمر سرور دومان ، بان قام بتوجيه طعنات قاتلة في جسد المجني عليها بواسطة سكين خنجر ، اثناء تواجدها في الدور الثالث من مركز توب سنتر التجاري في المنصورة ، في الصدر والظهر والرقبة واخترقت التجويف الصدري والاوعية الدموية نتج عنها النزيف الدموي الغزير والوفاة ، كما اوضح ذلك تقرير الطبيب الشرعي بقصد قتلها ، وعلى النحو المبين تفصيلا في الاوراق.
وتقدم النيابة العامة المتهم المذكور امام محكمة المنصورة الابتدائية لمحاكمته وتطلب الحكم عليه بالاعدام قصاصا وتعزيرا ، مع مصادرة سلاح الجريمة )).

رد المتهم على قرار الاتهام

طلب فضيلة القاضي فهد البناء من المتهم الرد على قرار الاتهام الذي تلته النيابة العامة ، فظل صامتا ولم يتكلم.
امر القاضي بالسماح للمتهم بالاقتراب منه اكثر ، وتم اقتياده الى امام القاضي مباشرة ، وظل القاضي يسأله هل تقر ام تنكر بما جاء في قرار الاتهام ؟ .. لكن المتهم اقترب من القاضي وكان يتكلم بصوت خافت غير مسموع للحاضرين.
قال القاضي ان المتهم طلب منه ان تكون الجلسة مغلقة ، وابدى القاضي استعداده لذلك اذا قدم المتهم سببا وجيها لذلك ، وطلب منه تقديم سبب مقنع ، لكن المتهم ظل صامتا بعد ذلك ووجهه امام القاضي مباشرة.
مرت عشر دقائق والقاضي يحاول اقناع المتهم بالرد دون جدوى ، واخيرا امر باعادته الى مكانه.
— القاضي: اكثر من هكذا ساعتبر نفسي اضغط على المتهم ، المتهم التزم الصمت واعتبرت المحكمة ذلك انكارا وفقا للقانون ، وتطلب المحكمة من النيابة العامة تقديم ادلتها.

النيابة تقرأ اعترافات المتهم

قام عضو النيابة بقراءة ادلة الاثبات واولها الاعتراف ، حيث اعترف المتهم في محاضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة ، بقوله : (( كلمت فاطمة اني باكلم اختي تجي تخطبها من اهلها لكنها رفضت ، واثناء ما كنا في الدور الثالث من مركز توب سنتر بالمنصورة زاد غضبي ، وكانت فاطمة تغلف الثياب ، اتيت لها من الخلف وكان بيدي سكين خنجر وقمت بطعنها خمس طعنات في الظهر والصدر والرقبة ، والطعنة الاخيرة اتت في عينها ودخلت السكينة في عينها ، وكنت اشتريت السكين قبل فترة من الواقعة ، وكنت لابس يوم الحادثة جرم كوم لونه اسود وسروال جينز ازرق والاصابة التي في اصبعي هي من السكين اثناء محاولة طعن فاطمة )).
— القاضي للمتهم : ادليت باعترافات في البحث الجنائي وامام النيابة والان تلتزم الصمت ليش ؟

• المتهم صامت لا يرد ، يرفع المكرفون الى قريب من فمه ثم ينزله للاسفل دون ان يتكلم.

مواجهة المتهم باقوال الشهود

قرات النيابة العامة اقوال شهود الاثبات في محاضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة ، كالتالي:
•شهادة الشاهد ع.ع.ن.ك في محاضر جمع الاستدلالات والتي قال فيها : (( بعد صلاة العشاء من تاريخ 1 اغسطس 2023 صعدت الى الممر في الدور الثالث في مركز توب سنتر بالمنصورة ، وبعد ان خرجت ونزلت الدرج سمعت بنت تقول ابو ناصر ابوناصر ، ورجعت الى مصدر الصوت في الدور الثالث ، وعندما اقتربت من المكان شاهدت المتهم يجري مسرعا نحو الدرج ، ووصلت الى مكان فاطمة وكانت مرمية على ظهرها في الارض ، والدماء تسيل من فمها وانفها من الجانب الايمن وشاهدت السكين مغروس في عينها اليسرى ، وحاولت اخرجه من عينها وما قدرت ، ثم نزلت الى الدور الارضي وصيحت للعمال وتم نقل فاطمة الى مستشفى البريهي وعلمت لاحقا انها توفت )).
كما افاد الشاهد بقوله في محاضر التحقيقات: (( حضرت الى ادارة البحث الجنائي مع محققي المنصورة اثناء اخذ اقوال المتهم ، وقد اعترف امامي بدون ضغط او اكراه من احد وبكامل ارادته بانه قام بقتل فاطمة محمد عمر )).

•كما استعرضت النيابة عدد من اقوال الشهود تلاوة من المحاضر ، اكد احداها انه شاهد المتهم يجري باتجاه شرطة المنصورة قبل اكتشاف الجريمة بلحظات ، واكدت الاخرى على ان المتهم ادلى باعترافاته في محاضر جمع الاستدلالات دون ضغط او اكراه ، وسيتم الاستماع لاقوال الشهود حضوريا امام القاضي في الجلسة القادمة.

تقرير الطبيب الشرعي

جاء في تقرير الطبيب الشرعي المؤرخ بتاريخ 8 اغسطس 2023 والذي قراته النيابة في الجلسة ما يلي : (( بعد فحص جثة المجني عليها فاطمة محمد عمر سرور ، تبين انها تعرضت لعدة اصابات طعنية وقطعية بواسطة آلة حادة تقترب من التجويف الصدري ومزقت الاوعية الدموية الهامة والكبيرة نتج عنها النزيف الدموي الغزير والوفاة )).

التقرير الفني المصور

ضم التقرير الفني صورا فوتوغرافية لمسرح الجريمة وجثة المجني عليها ، حيث لوحظ تطابق الاصابات على جسد المجني عليها ، مع الاصابات التي ذكرها المتهم في اقواله.

رد المتهم على ادلة الاثبات

ولدى مطالبة المتهم بالرد على ادلة الاثبات بقي صامتا كما كان منذ بداية الجلسة ، حينها عرض عليه القاضي صورة له ماخوذة من كاميرات المراقبة ، وسأله :
— القاضي: من هذا الشخص الذي في الصورة ؟

• المتهم يحملق بنظره في الصورة ولا يرد.
  — القاضي: ليش ما ترد ، هل تحاول تقنعني انك مجنون او فيك حالة نفسية ؟
• المتهم صامت لا يرد.

مواجهة المتهم بسلاح الجريمة

كما تم عرض سلاح الجريمة المحرز وهو سكين خنجر على المتهم وتم سؤاله عما اذا كان هذا هو السلاح الذي استخدمه فاومأ براسه موافقا دون ان يتكلم.

محامية اولياء الدم تطلب القصاص من المتهم والتعويض من مالك توب سنتر

وفي الجلسة قدمت المحامية ليزا مانع القباطي ، محامية اولياء الدم ، دعوى مطالبة اولياء الدم بالقصاص الشرعي من المتهم لقتله المجني عليها التي كانت تعمل لمساعدة واعالة اسرتها كما كانت على وشك الالتحاق بالتعليم الجامعي.
كما تقدمت محامية اولياء الدم بدعواها المدنية ضد مالك محل توب سنتر الذي ارتكبت فيه الجريمة ، قائلة ان (( المحل توجد فيه كاميرات مراقبة ولكن لا يتوفر فيه موظف مختص بمشاهدة الكاميرات ، ولو كان فيه موظف مختص بذلك لكان بامكانه الحيلولة دون ارتكاب الجريمة خاصة وان الجريمة قد اخذت وقتها )) – حد تعبيرها.
واضافت المحامية : (( تأكد من خلال الشهود انه لا توجد حراسة امنية في المحل ، الامر الذي سهل هروب المتهم ، ولولا ستر الله ولطفه لكان لا يزال طليق السراح ، الامر الذي يترتب عليه تحميل محل توب سنتر ومالكه مسؤولية الاهمال والتقصير )).
وطالبت محامية اولياء الدم بالامر بالقصاص الشرعي والقانوني من المتهم ، والامر بالتعويض المدني تجاه مالك محل توب سنتر بتعويض اولياء الدم عما اصابهم من ضرر مادي ونفسي وجراء تحميله المسؤولية التقصيرية مبلغ وقدره خمسون مليون ريال يمني.

محامي المتهم يطلب عرضه على طبيب نفسي والنيابة تعترض

وفي الجلسة طالب محامي المتهم باحالته الى الطب النفسي لما ظهر عليه من سلوكيات في المحكمة ، ولما ظهر من ظروف اعتقاله حيث تم الامساك به ياكل بسكويت بجانب الجامعة اللبنانية بعد ارتكابه للجريمة.
واعترضت النيابة العامة على طلب محامي المتهم ، حيث تحدث القاضي بحيى ناصر الشعيبي قائلا : (( المتهم طبيعي جدا وحالته طبيعية ، ويحاول امام المحكمة ان يتظاهر بأن لديه حالة نفسية مصطنعة ، فالمتهم اعترف تفصيلا في محاضر جمع الاستدلالات وامام شهود الاقرار بتفاصيل سليمة متطابقة مع واقع الحادثة ، كما هي اعترافاته امام النيابة العامة طبيعية وتفصيلية )).
كما عقبت محامية اولياء الدم على طلب محامي المتهم ، قائلة بان الموظفين ومالك محل توب سنتر نفسه اقر بالصحة العقلية للمتهم منذ التحاقه بالعمل قبل ثلاث سنوات ولحين ارتكاب الجريمة ، كما ان المتهم تمسك بحضور محام منذ البداية وحضر محام في الجلسة الثانية اثناء تحقيق النيابة.

قرار المحكمة

قررت المحكمة ان التزام المتهم بالصمت امام المحكمة لا يدل الا على كمال وعيه ، وقال القاضي : (( ان الثابت للمحكمة انه قد طرحت عدة أسئلة على المقربين من المتهم كأخيه محفوظ الذي سئل في محاضر جمع الاستدلالات ان كان اخيه يعاني من حالة نفسية ، فاجاب انه ليس فيه شيء سوى شحنات في رأسه تسبب له الدوخة أحيانا ، كما ان الشاهدة (م) افادت بذلك حرفيا وان المتهم لا يتعاطى اي نوع من انواع الادوية )).
واضاف القاضي : (( اتضح للمحكمة ان الطلب المقدم لا يقصد منه سوى المماطلة ليس الا ، فمن الطبيعي ان كان المتهم يعاني من حالة نفسية ان يتم الدفع بذلك قبل المحكمة وعرض التقرير امام النيابة العامة خاصة وان اقواله اخذت مع وجود محامي له )).
وتابع القاضي : (( وكيف يمكن لن يكون المتهم يعاني من حالة نفسية وصلت الى هذا الحد من العدوانية دون ان يعرف عنه ذلك )).
وقررت المحكمة ما يلي:
1- رفض الطلب المقدم من محامي المتهم.
2- اعطاء النيابة العامة فرصة لتقديم ادلة وشهود الاثبات ، والتأجيل الى يوم الاثنين 21 اغسطس.

عبدالرحمن انيس