الوسم: إيكونوميست

أفادت صحيفة إيكونوميست أن حكومة رئيس الوزراء محمد يونس، الحائز على جائزة نوبل للسلام، تولت زمام السلطة في بنغلاديش منذ نحو عام، وقدمت وعودًا باستعادة النظام الحاكم وإصلاح المؤسسات الديمقراطية التي تضررت جراء سنوات من الإدارة السيئة.

وتشير الصحيفة إلى أن الأوضاع لا تزال صعبة في الدولة التي يبلغ عدد سكانها 174 مليون نسمة، حيث تستمر الاحتجاجات السياسية، وهناك العديد من السياسيين الذين يفضلون مهاجمة الخصوم بدلاً من بناء جسور التعاون، مما يثير التساؤلات حول ما إذا كانت بنغلاديش ستفقد فرصتها الجديدة في ظل تهديدات تقليص المساعدات والرسوم الجمركية الأميركية على التنمية، بجانب الأزمات في العلاقات مع الهند.

مع ذلك، يصر محمد يونس (84 عامًا) في حوار مع إيكونوميست على أن مشاريعه تتجه نحو النجاح، موضحًا أن تحقيق الإصلاحات التي يأمل بها البنغلاديشيون يتطلب بعض الوقت، ونوّه أن الأخبار الماليةية من حكومته إيجابية.

وأوضح يونس أن النمو الماليةي ليس ممتازًا، لكنه أفضل مما كان متوقعًا في السنة الماضي، مشيرًا إلى أن احتياطيات النقد الأجنبي قد شهدت ارتفاعًا كبيرًا، في وقت يتقلص فيه معدل ارتفاع الأسعار السنوي، بينما تعمل حكومته على تصفية القروض المتعثرة ومتابعة المليارات التي يُعتقد أن السلطة التنفيذية السابقة قد نقلتها إلى الخارج.

وفي دعم لهذه الجهود، وافق صندوق النقد الدولي وبنك التنمية الآسيوي على منح قروض بمليارات الدولارات، وفقًا ليونس. ومع ذلك، تظل بنغلاديش تعتمد بشكل كبير على صادرات الأنسجة، وتواجه مشاكل في البنية التحتية، بالإضافة إلى عدم توفر فرص عمل كافية لشبابها، كما يشير تشاندان سابكوتا من بنك التنمية الآسيوي.

حظر رابطة عوامي

أما بشأن الإستراتيجية الخارجية لحكومة يونس، فقد ذكر أن بنغلاديش “تتواصل مع الجميع”، حيث زار الصين ووقعت حكومته عددًا من الاتفاقيات، وحضرت أول قمة ثلاثية مع كل من الصين وباكستان، إلا أن ذلك أثر سلبًا على العلاقات مع الهند، كما أن التحالف مع الصين قد يؤثر على العلاقات مع الولايات المتحدة، التي كانت بنغلاديش إحدى أكبر المستفيدين من مساعداتها الخارجية قبل أن تخفضها.

تظل المسألة الأهم التي تواجه بنغلاديش هي مدى سرعة استعادة الديمقراطية، حيث لفت يونس إلى إمكانية إجراء الاستحقاق الديمقراطي في فبراير/شباط 2026، أو كحد أقصى في أبريل/نيسان، لكنه يرغب في أن يوقع السياسيون مسبقًا على وثيقة غامضة -حسبما ذكرت الصحيفة- تُسمى “ميثاق يوليو”، والتي تحدد القواعد الأساسية للانتخابات والإصلاحات المطلوب من الفائز إتمامها.

تم تسجيل حوالي 150 حزبًا للمنافسة في الاستحقاق الديمقراطي، بما في ذلك حزب المواطن الوطني الذي نشأ من الاحتجاجات، والذي لا تتجاوز نسبة تصويته 5%، بينما حصل الحزب الوطني البنغلاديشي على دعم 42% من الناخبين الذين حسموا قرارهم، وتبلغ نسبة تأييد الجماعة الإسلامية 32% في استطلاعات الرأي.

لن يشارك حزب “رابطة عوامي” في الاستحقاق الديمقراطي نظرًا لحظر السلطة التنفيذية المؤقتة أنشطته السياسية استنادًا إلى ضغوط من أحزاب أخرى، مدعية مخاوف “الاستقرار القومي”، لكن شريحة كبيرة من الناخبين في بنغلاديش ت认为 أن هذا القرار حرمتهم من خيار ملائم في صناديق الاقتراع، خصوصًا أن رابطة عوامي تتمتع بشعبية كبيرة.

اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش (غير الحكومية) السلطة التنفيذية المؤقتة باستهداف مؤيدي رابطة عوامي “تعسفيا”، بطريقة تشبه الحملة التي انتهجتها السلطة التنفيذية السابقة على المعارضين السياسيين.

ويرى عرفات خان، الباحث القانوني في كلية لندن للاقتصاد، أن التغيير الدائم يتطلب توحيد جميع البنغلاديشيين، وليس فرض العقوبات، ويُشير إلى أن بنغلاديش بحاجة ماسة إلى “لحظة نيلسون مانديلا”، في إشارة إلى مرحلة الانتقال التي قادها زعيم مكافحة الأبارتايد بعد أن أصبح حاكمًا لجنوب أفريقيا.

في وقت يُروج فيه للسياسات الحمائية على أنها الحل الأمثل لتنشيط الصناعة الأميركية، يكشف تحليل نشرته مجلة إيكونوميست أن هذه السياسات قد تؤدي إلى خنق النمو ودفع المالية نحو الركود.

وترى الإيكونوميست أن الرسوم الجمركية التي يروج لها القائد دونالد ترامب، بدعوى حماية العمال والشركات، ليست سوى تكرار لعقائد اقتصادية ثبت فشلها في عدة مناسبات عبر التاريخ.

ويشير التقرير إلى أن التاريخ الماليةي يوضح أن الحمائية تُضعف الابتكار وتعرقل النمو الصناعي. فرغم دعاوى مؤيدي الرسوم، التي تستشهد بتحول الولايات المتحدة من مستعمرة فقيرة إلى قوة صناعية خلف جدران جمركية مرتفعة، فإن هذا النجاح لم يكن ناتجاً عن الحمائية وإنما نتيجة استنساخ التقنية البريطانية وجذب المهارات الأوروبية، كما فعل صمويل سلاتر وفرانسيس كابوت لَويل اللذان أدخلا تقنيات النسيج البريطانية إلى أميركا.

الماضي يُعيد نفسه.. من اليابان إلى الصين

في ثمانينيات القرن الماضي، واجهت الصناعات الأميركية صدمة مماثلة بتفوق اليابان في مجالات السيارات والرقائق الإلكترونية، حيث أسفر الإنتاج الياباني عن نسبة تفوق تبلغ 17%، بينما انخفضت حصة أميركا في صناعة أشباه الموصلات من 57% إلى 40% بين عامي 1977 و1989، في حين ارتفعت حصة اليابان إلى 50%.

لكن تقدم اليابان لم يكن نتيجة لممارسات تجارية غير عادلة، بل نتيجة لكفاءة الإنتاج والابتكار.

تجاه هذا التحدي، اختارت أميركا تعزيز التكامل مع المالية العالمي، حيث اعتمد وادي السيليكون على الابتكار والتصميم والبرمجيات، بينما تم نقل عمليات التصنيع إلى شرق آسيا، وبشكل خاص إلى الصين، مما خفض التكاليف وضيق الفجوة التنافسية مع اليابان.

الحمائية تعزز الاحتكار وتُضعف المنافسة

ويأنذر التقرير من أن تراجع التنافسية داخل المالية الأميركي، الذي بدأ قبل عهد ترامب، قد أسفر عن زيادة التركيز الصناعي، بحيث أصبحت ثلاثة أرباع القطاعات أكثر احتكاراً مما كانت عليه في تسعينيات القرن الماضي. وامتدت هذه الظاهرة إلى قطاع التقنية، مما أدى إلى تراجع قدرة الشركات الناشئة على منافسة الكيانات الكبرى.

رافق هذا التراجع ارتفاع في الإنفاق على جماعات الضغط بنسبة تقارب 66% منذ أواخر التسعينيات، مما ساهم في إضعاف تطبيق قوانين مكافحة الاحتكار وزيادة الانحياز السياسي في توزيع الإعفاءات الجمركية.

الاستقرار الماليةي الأميركي يعتمد على تعزيز التحالفات، لا تقويضها

العالم مترابط.. والاستقلال التكنولوجي وهم

وينبه التقرير إلى أن السعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي التكنولوجي يعد أمراً غير واقعي. ففي الوقت الذي تهيمن فيه أميركا على تصميم برمجيات الرقائق، تنتج اليابان 56% من رقائق السيليكون، وتستحوذ تايوان على 95% من الرقائق المتقدمة، بينما تسيطر الصين على أكثر من 90% من المعادن والعناصر النادرة. وبالتالي، يعتمد الاستقرار الماليةي الأميركي على تعزيز التحالفات بدلاً من تقويضها.

كما أن الرسوم الجمركية لا تحمي العمال الأميركيين، بل تتسبب بخسائر صافية في الوظائف، كما حصل خلال فترة ترامب الأولى. إذ إن نحو نصف الواردات الأميركية تُستخدم مباشرة في التصنيع المحلي، مما يؤدي إلى زيادة أسعار المواد الخام مثل الفولاذ الكندي، مما يضعف القدرة التنافسية للتصدير الأميركي.

ما الذي يجعل المالية الأميركي فريداً؟

يشير التقرير إلى أن ما يجعل المالية الأميركي فريداً هو ديناميكيته وقدرته على التجديد. ففي الوقت الذي تسيطر فيه الشركات الكبرى على الماليةات المتقدمة الأخرى، يبلغ متوسط عمر أكبر خمس شركات أميركية 39 عاماً فقط، وجميعها تعمل في قطاع التقنية.

مع ذلك، فإن الحفاظ على هذه الديناميكية يتطلب بيئة تنافسية مفتوحة. وعندما تحل المحاباة محل التنافس، فإن الريادة التكنولوجية تتآكل، ويخسر المالية الأميركي ميزته التاريخية، كما ينهي التقرير.

تناول مقال في مجلة إيكونوميست البريطانية التحولات الجيوسياسية التي تكشفت في الأزمة الأخيرة بين باكستان، والهند، مع بروز أدوار لدول مثل الولايات المتحدة والصين وبعض دول الخليج العربي وتراجع التأثير الروسي.

ولفتت تانفي مادان الباحثة في برنامج الإستراتيجية الخارجية بمعهد بروكينغز ومقدمة بودكاست “الهند العالمية”، في المقال إلى أن العدائيات بين الهند وباكستان لم تكن يوما ثنائية الطابع فحسب.

وقالت إن أعين الولايات المتحدة والصين وغيرهما لطالما ظلت تراقب عن كثب الحروب بين الدولتين الواقعتين جنوب القارة الآسيوية، وكثيرا ما كانت تنخرط في حروبهما وتوتراتهما الأقل حدة، حتى قبل أن تصبحا قوتين نوويتين في عام 1998.

زيادة الاهتمام الدولي بالمواجهة

ورغم أن امتلاكهما القوة النووية كان نقطة تحول، إلا أنه فاقم المخاطر وزاد من الاهتمام الدولي بالمواجهة بينهما.

وطبقا للمقال، فقد لعبت دول أخرى أيضا أدوارا مختلفة في الأزمة التي اندلعت مؤخرا إثر الضربات العسكرية المتبادلة بين الهند وباكستان، مما انعكس بشكل عام في السياق الجيوسياسي والعلاقات بين الدولتين الجارتين.

وقد تجلى هذا الأمر في الإدانة الأميركية السريعة للهجوم التطرفي ضد سياح في الشطر الهندي من كشمير في 22 أبريل/نيسان المنصرم الذي أشعل فتيل الأزمة.

واشنطن أربكت نيودلهي

وجاءت إدانة واشنطن للحادث -بحسب كاتبة المقال- من واقع خبرتها في التعامل مع “التطرف” واهتمامها بالهند باعتبارها شريكا إستراتيجيا واقتصاديا.

ولفتت مادان في مقالها إلى أنه لم يصدر أي انتقاد من أميركا للهند فور الضربة التي وجهتها ضد باكستان، إلا أن إدارة القائد دونالد ترامب تخلت عن النهج الذي درجت واشنطن على اتباعه في إدارة الأزمات السابقة بين الهند وباكستان في عامي 2016 و2019، حيث صرحت بشكل مفاجئ عن وقف إطلاق النار وعرضت الوساطة، مما أربك نيودلهي.

ومن ناحية أخرى، تحركت الصين لدعم باكستان، وكانت من الدول القلائل التي انتقدت الضربة العسكرية الهندية. وفي حين ترى كاتبة المقال أنه لا ينبغي الإفراط في تقدير التنافس على النفوذ بين الصين وأميركا، إلا أنها تعتقد أنه كان سببا في تدخلهما في المواجهة بين الهند وباكستان.

وعلى المستوى الإستراتيجي، كان أحد أسباب الدعم الأميركي للهند نابعا من اعتقاد واشنطن بأن الهند يمكن أن تُحدث توازنا جيوسياسيا وبديلا اقتصاديا للصين.

الصين وتركيا

وتقول مادان إنه في الوقت الذي تقوم فيه دول -مثل فرنسا وإسرائيل والولايات المتحدة- حاليا بتزويد الهند بالتقنية العسكرية أو المشاركة في تصنيعها، لا تزال الصين هي أكبر مورد للسلاح إلى باكستان. كما أظهرت هذه الأزمة أيضا أن تركيا أصبحت شريكا مهما لباكستان، لا سيما عبر توريد طائرات مسيرة لها.

ولكن على الرغم من طبيعة التنافس بينهما، إلا أن أميركا والصين أبدتا اهتماما مشتركا بتهدئة الأزمة. ولكن مع مرور الوقت، تضاءلت قدرة واشنطن على الضغط على الهند في ظل نمو قوة الهند وشراكاتها مع الآخرين وفائدتها الإستراتيجية للولايات المتحدة.

الدور المتضائل لروسيا

أما الدولة التي ترى مادان أن دورها آخذ في التراجع فهي روسيا، التي تقلص دعمها للهند بشكل ملحوظ عما كان عليه في الأزمات السابقة.

ومع أن الهند لا تحبذ تدخل طرف ثالث، رغم سعادتها دوما بما تمارسه أميركا من ضغوط على باكستان، إلا أنها لا تبدو سعيدة بتدخل ترامب هذه المرة.

واعتبرت الكاتبة أن وساطة ترامب بين الدولتين المتحاربتين، وتقبله الواضح لتلويح باكستان بالسلاح النووي، وما بدا منه من تصور يُساوي بين الهند وباكستان، لن يلقى استحسانا في نيودلهي.

وعلى الجانب الآخر، فلطالما سعت باكستان إلى مثل هذه الوساطة الأميركية في إطفاء جذوة القتال، لكن كاتبة المقال تزعم أن ابتهاج إسلام آباد بعرض ترامب قد لا يدوم طويلا مع تحول اهتمامه إلى قضايا أخرى، وعودة الهند للواجهة مرة أخرى كدولة أنفع لأميركا من الناحيتين الإستراتيجية والماليةية.