الوسم: إلى

أصدر قاضٍ فدرالي في الولايات المتحدة، يوم الثلاثاء الماضي، حكمًا بضرورة احتفاظ السلطات الهجرة الأمريكية بمجموعة من المهاجرين الذين تم ترحيلهم جوًا إلى جنوب السودان، مأنذرًا من أن ترحيلهم قد يتعارض مع أمر قضائي سابق يمنع الترحيل السريع دون الأخذ في الاعتبار مخاوف التعذيب أو الاضطهاد.

وخلال جلسة استماع افتراضية عاجلة، لفت القاضي براين ميرفي من المحكمة الجزئية في بوسطن إلى أنه لا يأمر حاليًا بإعادة الطائرة التي تنقل المهاجرين، لكنه أوضح أن هذا الخيار متاح لوزارة الاستقرار الداخلي للامتثال للأمر القضائي.

وأنذر ميرفي، الذي عينه القائد السابق جو بايدن، من أن السلطة التنفيذية قد تواجه المساءلة إذا تم التنوّه من أن مسؤوليها قد انتهكوا الأمر القضائي السابق، والذي يمنع ترحيل المهاجرين إلى بلدان غير بلادهم الأصلية قبل النظر في مخاوفهم المتعلقة بالتعذيب أو الاضطهاد.

أفاد القاضي لمحامي وزارة العدل إليانس بيريس: “لدي دليل قوي على أن الأمر القضائي الأولي الذي أصدرته قد تم انتهاكه”.

ونوّه ميرفي أن أي مهاجر يندرج تحت الأمر القضائي وتم ترحيله إلى الدولة الأفريقية ينبغي أن يبقى تحت رعاية السلطة التنفيذية الفدرالية حتى يتم عقد جلسة استماع جديدة.

كما لفت إلى أن وزارة الاستقرار الداخلي، التي تشرف على وكالة الهجرة والجمارك، لديها “خيارات لا حصر لها” للامتثال للأمر، بما يشمل إعادة توجيه الطائرة أو احتجاز المهاجرين في مكان من اختيارهم.

يمثل هذا التطور مشهدًا جديدًا من المواجهة القانوني بين السلطة القضائية الفيدرالية وإدارة القائد دونالد ترامب، التي تعرضت لانتقادات شديدة بسبب سياساتها المتعلقة بالترحيل الجماعي في إطار برنامج هجري صارم.

في السياق، اتهمت جماعات حقوق الإنسان إدارة ترامب بترحيل ما لا يقل عن 12 مهاجرًا من دول مثل ميانمار وفيتنام إلى جنوب السودان، مما يمثل انتهاكًا مباشرًا للأمر القضائي.

وقد رفعت هذه الجماعات طلبًا عاجلاً للمحكمة في بوسطن لإجبار الإدارة على إعادتها فورًا إلى الولايات المتحدة.

ونوّهت هذه الجماعات مرة أخرى أن الترحيل إلى دول ثالثة دون دراسة طلبات الحماية يعرّض المهاجرين لخطر حقيقي، ويشكل انتهاكًا للقوانين الأمريكية والدولية.

في ظل التوتر المتزايد بين جنوب أفريقيا وإدارة القائد الأميركي دونالد ترامب، يقوم القائد سيريل رامافوزا بزيارة للولايات المتحدة بهدف إعادة توجيه العلاقات التي يعتقد الخبراء أنها بلغت أدنى مستوياتها منذ سنوات طويلة.

تأتي هذه الزيارة بعد أيام قليلة من استقبال الولايات المتحدة ل59 لاجئا من الأفريكانيين (مواطنين من الأقلية البيضاء)، حيث زعم دونالد ترامب أنهم يعانون من الاضطهاد العرقي ويواجهون ما أسماه بـ”الإبادة الجماعية”، وقد تم استقبالهم كجزء من برنامج خاص لإعادة التوطين.

تنكر حكومة رامافوزا هذه الادعاءات، حيث تؤكد أن البيض لا يتعرضون للتمييز أو الاضطهاد، إذ يمتلكون أكثر من 70% من الأراضي، على الرغم من أنهم لا يمثلون سوى 7% من السكان.

ذكرت رئاسة جنوب أفريقيا -في تصريح- أن القائدين سيناقشان “قضايا ثنائية وعالمية ذات اهتمام مشترك”، بينما لم يصدر البيت الأبيض أي تعقيب حتى الآن.

ستكون هذه أول زيارة رسمية لرئيس أفريقي إلى واشنطن منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني الماضي.

تترأس جنوب أفريقيا حاليا مجموعة الـ20، ومن المتوقع أن تُسلّم رئاستها إلى الولايات المتحدة الأميركية في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

من المقرر أن تُعقد جلسة محادثات بين ترامب ورامافوزا اليوم الأربعاء، ولم يُعلن مكتب الرئاسة في جنوب أفريقيا عن تفاصيل الأجندة، لكنه ذكر أن زيارة القائد للولايات المتحدة ستوفر منصة لإعادة ضبط العلاقات الإستراتيجية بين البلدين.

ملف الأقلية البيضاء

العلاقة بين حكومة رامافوزا ذات الغالبية السوداء وسكان البلاد البيض، خصوصا الأفريكانيين المنحدرين من المستعمرين الهولنديين، تُعد واحدة من القضايا الأكثر حساسية بين جنوب أفريقيا وإدارة ترامب.

كان البيض يسيطرون على الحكم حتى نهاية نظام الفصل العنصري عام 1990، ولا يزال العديد منهم من كبار رجال الأعمال والمزارعين، وأصحاب الثروات، بيد أن السلطة التنفيذية الحالية في جنوب أفريقيا تسعى إلى تقاسم الثروات بين جميع المواطنين من خلال استصدار الأراضي الزراعية من البيض وتوزيعها على الفئات المهمشة.

في هذا السياق، يتهم ترامب، وحليفه الملياردير إيلون ماسك المولود في جنوب أفريقيا، حكومة رامافوزا بإساءة معاملة البيض، خصوصا بعد إقرار قانون “نزع الملكية” في يناير/كانون الثاني الماضي، الذي يسمح للحكومة بمصادرة الأراضي بدون تعويض في بعض الحالات، لإعادة توزيعها على فئات مهمشة مثل المعاقين والنساء.

وترى بعض الجماعات الأفريكانية أن هذا القانون قد يؤدي إلى سلب أراضيهم، وقد لفت ترامب إلى شكاوى تتعلق بتعرض مزارعين بيض لهجمات عنيفة في بعض الأحيان تؤدي إلى الوفاة، معتبرا أن ذلك يمثل “إبادة جماعية”.

ومع ذلك، نفى السلطة التنفيذية في جنوب أفريقيا هذه الاتهامات، مشيرة إلى أن الهجمات تستهدف كل من السود والبيض على حد سواء، ضمن موجة عامة من العنف والجريمة في البلاد.

في المقابل، انتقد ماسك قوانين “تمكين السود اقتصاديا” التي تلزم الشركات الأجنبية بشراكة مع فئات من السود للحصول على عقود حكومية، حيث ذكر في منشور له على منصة إكس أن شركته “ستارلينك” لم تتمكن من دخول القطاع التجاري الجنوب أفريقية لأنه ليس أسود.

الرسوم الجمركية

عند قدومه إلى البيت الأبيض، قام ترامب بتنفيذ مجموعة من السياسات الماليةية ضد جنوب أفريقيا، والتي تؤثر في الغالب على مجالات المساعدات والمساعدات المشروطة والتبادلات التجارية.

في يناير/كانون الثاني الماضي، أصدر ترامب أمرا تنفيذيا بوقف المساعدات الخارجية لمدة 90 يوما، مما أدى إلى تعطيل تمويل برامج مكافحة الأمراض الفتاكة مثل الإيدز، حيث كانت الولايات المتحدة تمول نحو 18% من ميزانية جنوب أفريقيا لمكافحة هذا المرض.

تُعتبر جنوب أفريقيا أكبر دولة في العالم من حيث عدد المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية المكتسب (الإيدز)، وكانت الولايات المتحدة من الداعمين البارزين لمكافحته، حيث منحتها عام 2023 مبلغ 462 مليون دولار لمكافحة هذا المرض.

وفي فبراير/شباط الماضي، أصدر ترامب قرارا بقطع مساعدات إضافية بسبب ما أطلق عليه “التمييز العنصري غير العادل”، مشيرا إلى مصادرة أراضي البيض ورفع جنوب أفريقيا دعوى “إبادة جماعية” ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.

كما فرضت الإدارة الأميركية في أبريل/نيسان الماضي رسوما جمركية بنسبة 30% على جميع السلع الجنوب أفريقية، بالإضافة إلى 25% على السيارات والمركبات، مما رفع إجمالي الضرائب المفروضة عليها إلى 55%.

وصف رامافوزا تصرفات ترامب بأنها “عقابية”، مؤكداً أن التعريفات الجمركية ستكون عائقاً أمام التجارة والازدهار المشترك.

على الرغم من فرض هذه الرسوم لمدة 90 يوما بدءا من التاسع من أبريل/نيسان الماضي، تدعا حكومة جنوب أفريقيا بإلغائها بشكل نهائي، خصوصا أن الولايات المتحدة تمثل ثاني أكبر شريك تجاري لها بعد الصين.

تُعتبر الولايات المتحدة ثاني أكبر شريك تجاري لجنوب أفريقيا، بموجب قانون فرص النمو في أفريقيا المعفي من الرسوم الجمركية الذي تم تقديمه في عام 2000.

تُصدر جنوب أفريقيا الأحجار الكريمة ومنتجات الصلب والسيارات إلى الولايات المتحدة، بينما تستورد النفط الخام والسلع الكهربائية والطائرات في المقابل.

قضية إسرائيل وغزة أمام العدل الدولية

أثارت مسألة الدعم من جنوب أفريقيا لغزة، ومواجهة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، غضب ترامب.

في 29 ديسمبر/كانون الأول 2023، قدمت جنوب أفريقيا دعوى قضائية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، متهمة إياها بارتكاب أعمال “إبادة جماعية” في غزة، مما أثار حفيظة واشنطن، الحليفة القائدية لتل أبيب.

في مارس/آذار 2024، أصدرت المحكمة الأمريكية أمرا لإسرائيل بتمكين إيصال المساعدات إلى غزة ووقف الهجوم على رفح.

في ردٍ على ذلك، وقع ترامب أمرا بوقف المساعدات لجنوب أفريقيا، متهمًا إياها أيضاً بالتعاون مع إيران لتطوير برنامج نووي، وهي تهمة نفاها مسؤولو بريتوريا.

من جهتها، نوّهت جنوب أفريقيا أنها لن تتراجع عن القضية على الرغم من ردود الفعل الأمريكية، حيث قال وزير الخارجية رونالد لامولا -في تصريح لصحيفة فايننشال تايمز في فبراير/شباط الماضي- إنه لا يوجد أي فرصة للتراجع عن القرار، مشيراً إلى أن “التمسك بالمبادئ له ثمن، لكننا نعتبره ضرورياً من أجل تحقيق العدالة وسيادة القانون”.

الحرب الأوكرانية الروسية

من المتوقع أيضاً أن يناقش ترامب ورامافوزا جهود السلام والوساطة في النزاع بين روسيا وأوكرانيا، خصوصاً أن ممثلي البلدين سيجتمعون لأول مرة منذ بدء الحرب عام 2022.

على الرغم من تعهد ترامب خلال حملته الانتخابية بإنهاء الحرب في 24 ساعة، لكن جهوده لم تحقق تقدمًا ملحوظًا، وزيارة القائد الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى واشنطن في فبراير/شباط الماضي انتهت بتوترات كلامية بين ترامب ونائبه جيه دي فانس.

بينما تتبنى جنوب أفريقيا موقف الحياد، داعية إلى الحوار، وتحافظ على علاقات تاريخية قوية مع روسيا منذ فترة دعم الاتحاد السوفياتي لها في نضالها ضد الفصل العنصري.

رغم عدم إدانتها لروسيا رسمياً، وامتناعها عن التصويت على قرار الأمم المتحدة بذلك، تظل بريتوريا صديقة لأوكرانيا وحكومتها، حيث استقبل سيريل رامافوزا القائد الأوكراني في أبريل/نيسان الماضي، وتحدثا عن كيفية تعزيز العلاقات، وآفاق التعاون التجاري، وضغوط على موسكو لوقف الحرب.

قبل ساعات من لقاء زيلينسكي، نوّه رامافوزا أنه تحدث عبر الجوال مع ترامب واتفق معه على ضرورة إيقاف الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

تترقب الأوساط السياسية نتائج اللقاء المرتقب في البيت الأبيض اليوم الأربعاء، مع تكهنات حول قدرة الزعيمين على تجاوز الخلافات الجوهرية التي تعصف بالعلاقات بين البلدين.

تُعتبر هذه الزيارة اختباراً لقدرة كلا البلدين على الحفاظ على شراكتهما الإستراتيجية في عالم يشهد تحولات جيوسياسية سريعة.

لطالما سعى الناس عبر العصور -وربما حتى اليوم- لتحقيق حلم تحويل المعادن إلى ذهب، وهو ما انطلق منه “الخيميائيون” في سعيهم، رغم عدم نجاحهم في ذلك على مر الزمن.

عند الانتقال من القرن الثاني عشر إلى العصر الحديث، وتحديدًا في 7 مايو/أيار 2025، قام فريق من العلماء في مختبر فيزياء الجسيمات “سيرن” في سويسرا بإنتاج كميات ضئيلة من جزيئات الذهب باستخدام الرصاص، عبر “مصادم الهدرونات الكبير”، الذي يُعتبر الأكبر عالميًا.

تعد هذه الدراسة التجربة الأولى من نوعها التي ترصد إنتاج الذهب وتحلله بشكل مختبري، وفقًا لـ الدراسة المنشورة في دورية “فيزيكال ريفيو سي”.

هل نحن بصدد تحويل المعادن إلى ذهب؟

يوضح الدكتور مصطفى بهران -الأستاذ الزائر في قسم الفيزياء بجامعة كارلتون الكندية- للجزيرة نت: “الهدف القائدي من هذا العمل هو دراسة أنماط انبعاث البروتونات خلال هذه التصادمات لتعزيز فهم الفيزياء الأساسية، مما قد يساعد في تطوير النظريات المتعلقة بالتفاعلات النووية وإنتاج الجسيمات”.

ويضيف بهران “هذا البحث تقني بحت ولا توجد له تطبيقات مباشرة خارج المعرفة الفيزيائية، وليس هناك هدف لإنتاج الذهب”.

من الجدير بالذكر أن الرصاص يحتوي على 82 بروتونًا، بينما الذهب يحتوي على 79 بروتونًا، ولتحويل الرصاص إلى ذهب، يحتاج إلى فقدان 3 بروتونات، الأمر الذي يتطلب طاقة هائلة، وقد كان “مصادم الهدرونات الكبير” مسؤولًا عن ذلك.

تصادمات من نوع مُختَلِف

يعتمد عمل مصادم الهدرونات الكبير على توجيه أشعة تحتوي على هدرونات (جسيمات تكون غالبًا من البروتونات أو النيوترونات) بسرعة تقارب سرعة الضوء، وهو ما يجعل من هذه الآلة “مسارع الجزيئات”.

يعمل الجهاز على إطلاق حزمتي الأشعة هذه، مع توجيهها باستخدام مجالات مغناطيسية بحيث تتجه كل منهما في اتجاه مخالف، مما يؤدي إلى تصادم الجزيئات.

يشرح بهران أن التصادم في هذه الدراسة هو “تصادمات طرفية، بمعنى أن النوى (جمع نواة) لا تصطدم مباشرة، بل تتفاعل بواسطة القوى الكهرومغناطيسية بدون تلامس، إن صح التعبير”.

مرور هذه الأيونات بالقرب من بعضها يولد قدرًا من الطاقة على شكل فوتونات، وهذه الفوتونات العالية الطاقة تُسهم في فقدان نواة ذرات الرصاص -المستخدمة في التجربة- لثلاث بروتونات، مما يعني تحولها إلى ذرات من الذهب.

ذهب غير مستقر

بين عامي 2015 و2018، قدر الباحثون عدد ذرات الذهب الناتجة عن هذه التصادمات الطرفية بحوالي 86 مليار ذرة من الذهب، ما يعادل نحو 29 تريليون من الغرام الواحد (1/29 تريليون غرام).

لكن هذه الذرات كانت غير مستقرة، حيث لفت الباحثون إلى بقاء ذرات الذهب لفترة ميكروثانية واحدة قبل أن تصطدم بمكونات مصادم الهدرونات أو تتفكك إلى جزيئات أخرى.

تعد هذه الدراسة رائدة في قدرتها على رصد إنتاج وتحليل ذرات الذهب في المختبر، نظرًا لوجود أداة مخصصة للكشف عن هذه الكميات الضئيلة، وفقًا لـ بولينا دمتريفا، عالمة الفيزياء النووية الروسية.

فهم أكبر لكوننا الكبير

يعتبر بهران أن هذه التجربة تمثل تقدمًا نحو فهم أفضل لعالمنا من خلال اكتشاف المزيد من جوانب علم الفيزياء.

ويضيف بأن “استنادًا إلى هذا البحث يمكن استكشاف عدة اتجاهات مستقبلية، بما في ذلك تحسين النماذج النظرية لفهم انبعاث البروتون في هذه التصادمات، سواء من خلال الأبحاث الأساسية أو المحاكاة”.

ويشير بهران إلى أنه “يمكن أيضًا إجراء مزيد من التجارب التي تشمل تصادمات مماثلة باستخدام طاقات مختلفة أو أنواع مختلفة من النوى، لمعرفة كيفية تغيير أنماط انبعاث البروتون، مما قد يسهم في تطوير فهمنا للفيزياء الفلكية”.

الاستكشافات العلمية الكبرى تبدأ بأحلام

بدأت محاولات تحويل المعادن مثل الرصاص والنحاس عبر الزمان، التي أقدم عليها من عُرفوا بالخيميائيين، حيث تمثل الخيمياء نوعًا من العلوم الأولية التي دمجت بين التجربة والفلسفة، وقد نشأت هذه الممارسات في مصر القديمة واليونان ثم انتقلت إلى الدول الإسلامية، لتصل إلى أوروبا في القرن الثاني عشر.

حاول الخيميائيون تحويل المعادن إلى ذهب باستخدام مجموعة من المواد وبدء تسخينها بما يشبه العمليات الكيميائية المتعارف عليها، مما جعل الخيمياء خطوة أولى نحو علم الكيمياء الحديث.

وفروا مع حلم إنتاج الذهب إلى البحث عن حجر المعرفة (حجر الفيلسوف) الذي اعتقدوا أنه سيمكنهم من اكتشاف سر الفئة الناشئة والرعاية الطبية الدائمة، وهو هدف لم يتحقق أبدًا.

قلل الاتحاد الأوروبي من توقعاته للنمو الماليةي في منطقة اليورو لعام 2025 بشكل ملحوظ، نتيجة للضغوط الناتجة عن التوترات التجارية العالمية بسبب الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها القائد الأميركي دونالد ترامب.

وصرحت المفوضية الأوروبية أن اقتصاد منطقة العملة الموحدة التي تضم 20 دولة، سيحقق نمواً بنسبة 0.9% في عام 2025، منخفضاً من توقعات سابقة بلغت 1.3%، نتيجة “ضعف آفاق التجارة العالمية وزيادة حالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية”.

توقعات اقتصاد منطقة اليورو

كما خفّض الاتحاد الأوروبي توقعاته لنمو منطقة اليورو في عام 2026 إلى 1.4%، في تراجع عن النسبة السابقة 1.6% التي تم توقعها في نوفمبر/تشرين الثاني 2024.

ولفت كبير مسؤولي المالية في الاتحاد الأوروبي، فالديس دومبروفسكيس: “من المتوقع أن يستمر النمو في عام 2025، مدعومًا بسوق العمل القوية وزيادة الأجور، وإن كان بوتيرة معتدلة”.

فرض ترامب رسوماً جمركية بنسبة 25% على واردات الصلب والألمنيوم والسيارات من الاتحاد الأوروبي ودول أخرى، لكن دول الكتلة قد تواجه رسومًا إضافية شاملة إذا لم تتوصل إلى اتفاق مع واشنطن.

وصرح القائد الأميركي فرض رسوم جمركية بنسبة 20% على معظم السلع من الاتحاد الأوروبي في أبريل/نيسان، إلى جانب رسوم أعلى على عشرات الدول الأخرى.

غير أن ترامب علق هذا الإجراء حتى يوليو/تموز لتعزيز فرص المفاوضات، مع الحفاظ على تعريفة جمركية أساسية بنسبة 10% على واردات من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الـ27.

وقرر الاتحاد الأوروبي أن ألمانيا، أكبر اقتصاد في التكتل، لن تحقق أي نمو في عام 2025، وهو تراجع كبير عن توقعات النمو التي صدرت السنة الماضي، والتي كانت 0.7%.

وأفاد دومبروفسكيس: “تظل التوقعات غير مبشرة وتميل إلى التراجع، لذا يتوجب على الاتحاد الأوروبي اتخاذ تدابير حاسمة لتعزيز قدرتنا التنافسية”.

بعد أن ركزت المفوضية الأوروبية خلال الفترة السابقة على مكافحة تغير المناخ، تدور الآن جهودها حول تعزيز التنافسية، بهدف تمكين الشركات من مواجهة التحديات الشديدة من الشركات الصينية والأميركية.

تباطؤ ارتفاع الأسعار

وفي سياق شرح توقعات الاثنين، نوّه الاتحاد الأوروبي أيضًا على الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، حيث قام الطرفان برفع الرسوم الجمركية بشكل كبير قبل تقليصها في إطار تهدئة مؤقتة.

أفادت المفوضية: “معدلات الرسوم الجمركية التي اتفق عليها الصين والولايات المتحدة في 12 مايو/أيار جاءت في النهاية أقل مما كان متوقعا، لكنها لا تزال مرتفعة بما يكفي للاعتقاد بحدوث أضرار للعلاقة التجارية بين البلدين”.

وبالإضافة للتوترات التجارية، أنذر الاتحاد الأوروبي من أن ازدياد وتيرة الكوارث المرتبطة بالمناخ، مثل حرائق الغابات والفيضانات، قد تلحق الضرر بالنمو الماليةي.

ونوّهت المفوضية توقعاتها بانخفاض ارتفاع الأسعار في منطقة العملة الموحدة إلى 2.1%، وهو رقم قريب جدًا من هدف المؤسسة المالية المركزي الأوروبي البالغ 2%.

تباطأ ارتفاع الأسعار في الدول العشرين في منطقة اليورو بشكل ملحوظ عن أعلى مستوياته التي سُجلت أواخر عام 2022، ليبلغ 2.2% في أبريل/نيسان.

كما خفّض الاتحاد الأوروبي توقعاته لمعدل ارتفاع الأسعار لعام 2026 من 1.9% إلى 1.7%.

وقالت بروكسل إن استمرار التوترات التجارية العالمية قد يُجدد الضغوط ارتفاع الأسعارية على المالية.

ذكر موقع “أكسيوس” عن مسؤول أميركي أن جيه دي فانس، نائب القائد الأميركي، كان يخطط للسفر إلى إسرائيل يوم الثلاثاء المقبل، لكنه عدل عن هذه الفكرة بسبب توسيع العمليات العسكرية في غزة.

وأوضح المسؤول الأميركي أن هناك مخاوف من أن تُفسر الزيارة في هذا الوقت على أنها دعما أميركيا للعملية العسكرية.

وأضاف أن التحديات اللوجستية لم تكن هي المشكلة الأساسية، بل إن فانس قرر إلغاء الزيارة بعد أن بدأ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في توسيع العمليات العسكرية.

ولفت إلى أن هناك مناقشات تمت بين الجانبين استعدادا للزيارة، لكن الجانب الأميركي تفاجأ بخبر توسيع العمليات.

ولفت إلى أن الإستراتيجية الأميركية واضحة، حيث قدم المبعوث الأميركي ستيفن ويتكوف اقتراحا مُحدثاً لكل من إسرائيل وحماس في محاولة لإقناعهما بالتوصل إلى اتفاق.

وصرح القوات المسلحة الإسرائيلي يوم الأحد الماضي بدء عملية برية في مناطق متفرقة من قطاع غزة ضمن إطار عملية “عربات جدعون”، مما يشير إلى تصعيد خطير في الحرب المستمرة ضد القطاع.

وأفادت وزارة الرعاية الطبية في غزة أن العدد الإجمالي للضحايا نتيجة العدوان على القطاع وصل إلى 53 ألفاً و339 شهيداً و121 ألفاً و34 جريحاً منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

استأنفت إسرائيل العدوان على غزة في 18 مارس/آذار الماضي بعد أن نقضت الاتفاق المعقود لوقف إطلاق النار، وخلال هذه الفترة، أسفر القصف عن استشهاد نحو 3200 فلسطيني وإصابة حوالي 9 آلاف، كما تعرّض عشرات الآلاف للتهجير.

وبدعم أميركي كامل، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية في غزة، مما أسفر عن سقوط أكثر من 174 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود، وتهجير مئات الآلاف.

في الوقت الذي يعلق فيه السنةلون في مجال السياحة الأميركي آمالهم على عام 2025 ليكون بداية التعافي من الأضرار الماليةية التي خلفتها جائحة كورونا، أظهرت الإحصائيات تراجعًا ملحوظًا في عدد السياح الدوليين مقارنة بالسنة الماضي.

ورغم تصريحات القائد الأميركي السابق دونالد ترامب بأن السياحة في البلاد تشهد انتعاشًا، إلا أن المختصين في القطاع السياحي يختلفون معه، مشيرين إلى أن هذا التراجع مرتبط بشكل مباشر بمجموعة من السياسات التي اتبعتها إدارته.

من أبرز تلك السياسات زيادة الرسوم الجمركية والانقطاع في إجراءات الهجرة وتدقيق النطاق الجغرافي، وهي خطوات أثرت سلبًا على تدفق الزوار وأسهمت في تراجع الولايات المتحدة كوجهة سياحية دولية.

“كندا ليست للبيع”

تشهد العلاقات السياسية بين كندا والولايات المتحدة واحدة من أكثر مراحل التوتر في العقود الأخيرة، مما أثر بشكل مباشر على السياحة التي كانت دائمًا أحد أبرز جوانب التعاون بين البلدين.

فعلى خلفية التصريحات المتزايدة من القائد الأميركي دونالد ترامب، وخصوصًا دعوته المتكررة لضم كندا كـ”الولاية رقم 51″، انخفض عدد الكنديين الذين يسافرون إلى الولايات المتحدة بشكل حاد، وسط استياء شعبي كبير.

وكان رئيس الوزراء الكندي السابق، جاستن ترودو، قد نوّه سابقًا أن “كندا لن تكون جزءًا من الولايات المتحدة”، ودعا مواطنيه في فبراير/شباط الماضي لاختيار بلادهم كوجهة رئيسية في خططهم السياحية. وقد تم تفسير حديث ترودو على أنه دعوة مباشرة لمقاطعة السفر إلى الولايات المتحدة، التي كانت وجهة مفضلة للسياحة.

أما ترامب، فلم يتردد في استغلال أي مناسبة منذ عودته إلى البيت الأبيض لتكرار عرضه بضم كندا للولايات المتحدة. وكان أحدثها خلال استقباله في البيت الأبيض لرئيس الوزراء الكندي الجديد، مارك كارني، الثلاثاء الماضي، حيث قال “ما زلت أعتقد أن كندا يجب أن تكون الولاية رقم 51”. الرد الكندي جاء سريعًا وقاطعًا من كارني الذي نوّه أن “بلادنا ليست للبيع”.

الكنديون يتخلون عن أميركا كوجهة سفر

في مارس/آذار الماضي، أصدرت السلطة التنفيذية الكندية تحذيرًا لمواطنيها بشأن السفر إلى الولايات المتحدة، بعد أن صرحت الأخيرة عن إجراءات جديدة تتطلب تسجيل الأجانب الذين تزيد أعمارهم عن 14 عامًا إذا استمرت إقامتهم في الأراضي الأميركية لأكثر من شهر.

يشمل ذلك الكنديين الذين كان بإمكانهم سابقًا الإقامة حتى 6 أشهر بدون تأشيرة، مما أثار مخاوف تتعلق بالخصوصية وأبرز مؤشرًا إضافيًا على تفاقم الأوضاع في العلاقات.

أظهرت المعلومات الأخيرة لهيئة الإحصاء الكندية انخفاضًا في عدد المسافرين الكنديين عبر المنافذ البرية إلى الولايات المتحدة بنسبة 32% في مارس/آذار 2025، مقارنةً بالفترة الحالية نفسه من السنة المنصرم، بينما سجل السفر عبر الطيران تراجعًا بنسبة 13.5%. كما تراجعت الحجوزات المسبقة للرحلات الجوية من الولايات المتحدة إلى كندا لأشهر من أبريل/نيسان إلى سبتمبر/أيلول القادم بأكثر من 70%.

يعتقد المراقبون أن الرسوم الجمركية المرتفعة على المنتجات الكندية دفعت مجموعة من الكنديين لإعادة تقييم زياراتهم إلى الأسواق الأميركية وتخفيف ارتباطهم بها، بعد أن كانت التسوق إحدى الأنشطة الترفيهية القائدية في خياراتهم داخل الولايات المتحدة.

وفقًا لتقديرات جمعية السفر الأميركية، قد تكلف انخفاضًا بنسبة 10% فقط في أعداد الزوار الكنديين المالية الأميركي نحو 2.1 مليار دولار سنويًا. ونوّه جيف فريمان، القائد والمدير التنفيذي للجمعية، أن السياح الكنديين ينفقون في عطلاتهم ثلاثة أضعاف ما ينفقه المواطن الأميركي، مما يجعلهم “عنصراً أساسياً في الإنفاق السياحي”.

إجراءات تُربك الأوروبيين

على غرار الكنديين، يتردد الأوروبيون في زيارة الولايات المتحدة كوجهة سياحية، بعدما شهدت الأشهر الأخيرة تشديدًا في إجراءات الدخول، مما أدى لاحتجاز وترحيل بعض الزوار الأوروبيين، حتى من حاملي التأشيرات والإقامات القانونية.

منذ لحظة أدائه اليمين الدستورية، بدأ القائد الأميركي في إصدار أوامر تنفيذية صارمة تتعلق بالهجرة، مما أدى إلى تكثيف الحملات ضد المهاجرين غير النظام الحاكميين، وزيادة الرقابة على التأشيرات، وتوسيع تدقيق الاستقرار عند المنافذ النطاق الجغرافيية والمطارات، بما في ذلك المسافرون القادمين من دول صديقة.

وكان من أبرز حالات الترحيل، ما نشرته وكالة فرانس برس في مارس/آذار الماضي بشأن منع عالم فرنسي من دخول الولايات المتحدة، رغم تلقيه دعوة رسمية للمشاركة في مؤتمر علمي بولاية تكساس. ووفقًا للوكالة، خضع العالم لتفتيش دقيق عند وصوله، وعُثر في هاتفه على رسائل خاصة ينتقد فيها سياسة ترامب تجاه العلماء. لكن تريشيا ماكلولين، مساعدة وزير الاستقرار الداخلي الأميركي، نفت ذلك، مؤكدةً أن القرار استند إلى “حيازته معلومات محمية من مؤسسة بحثية أميركية، وهو ما يعد مخالفة لالتزامات عدم الإفصاح”.

صحيفة فايننشال تايمز أفادت بأن شركة الخطوط الجوية الفرنسية سجلت انخفاضًا بنسبة 2.4% في الحجوزات من أوروبا إلى الولايات المتحدة في شهري مايو/أيار ويونيو/حزيران، بينما شهدت الحجوزات الأميركية إلى أوروبا ارتفاعًا بلغ 2.1%. وفي وقت سابق، قامت السلطة التنفيذية البريطانية بتحديث إرشادات السفر، محذّرة مواطنيها من احتمالية “الاحتجاز أو الاعتقال في حال انتهاك” القواعد، وشددت على أن السلطات الأميركية تطبق تلك القواعد بصرامة.

ألمانيا أيضًا أصدرت تحذيرًا بعد احتجاز مواطن ألماني يحمل إقامة دائمة في الولايات المتحدة لأكثر من أسبوع قبل أن يتم ترحيله، رغم امتلاكه الوثائق القانونية اللازمة. البيان الألماني أوضح أن “الحصول على التأشيرة لا يضمن الدخول إلى الولايات المتحدة”.

ولايات تخسر زوارها

مع تزايد المؤشرات السلبية لانكماش قطاع السياحة الدولي في الولايات المتحدة، بدأت الولايات الأكثر اعتمادًا على هذا القطاع في الشعور بتداعيات التراجع على اقتصاداتها المحلية، وأبرزها ولاية كاليفورنيا. حاكم الولاية، غافين نيوسوم، أصدر بيانًا الإسبوع الماضي أنذر فيه من التهديد الذي يواجه قطاع السياحة الذي يدعم أكثر من مليون وظيفة ويساهم بمليارات الدولارات في خزينة الولاية سنويًا.

كدعوة استباقية لتجنب الركود، أطلق نيوسوم حملة دعائية موجهة للسوق الكندية، تهدف إلى استقطاب السياح من الشمال. تضمنت الحملة مقطع فيديو نشره الحاكم على منصة “إكس” خاطب فيه الكنديين قائلاً: “أنتم تعرفون من يحاول إثارة المشاكل في واشنطن، لكن لا تدعوا ذلك يفسد خططكم لقضاء عطلة على الشاطئ”.

أما في ولاية نيفادا، التي تُعد واحدة من أكثر خمس ولايات استقبالا للزوار الأجانب، فقد زادت حدة القلق السياسي بشأن تأثير تراجع عوائد السياحة على الأسر السنةلة والشركات الصغيرة.

السيناتورة كاثرين كورتيز ماستو، الممثلة عن الولاية، عبرت عن قلقها حول تأثير الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب على المالية المحلي، ودعات في رسالة موجهة لعدد من المسؤولين بتقديم خطة واضحة لتخفيف الضغوط الماليةية الناتجة عن هذه السياسات، مذكّرةً بأن قطاع السفر والسياحة يمثل 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي ويدعم أكثر من 15 مليون وظيفة على المستوى الوطني.

في الساحل الشرقي، تعيش مدينة نيويورك، وهي أشهر وجهة سياحية في البلاد، حالة مشابهة من القلق. وفقًا لتقرير صدر عن هيئة السياحة والمؤتمرات في المدينة، من المتوقع أن تستقبل نيويورك 12.1 مليون مسافر أجنبي في عام 2025، وهو ما يعتبر انخفاضًا ملحوظًا عن التقديرات السابقة التي كانت 14.6 مليون. وأرجع مسؤولو المدينة هذا الانخفاض إلى الرسوم الجمركية والسياسات الصارمة بشأن الهجرة.

قطاع الطيران والسفر يستنجد

بعيدًا عن الحروب التجارية والرسوم الجمركية، تبرز مخاوف أخرى لدى المسافرين الدوليين إلى الولايات المتحدة، تتعلق بانتهاكات الخصوصية الرقمية، تتجلى في مصادرة الهواتف وأجهزة الكمبيوتر عند نقاط الدخول. ورغم أن السلطات الأميركية تبرر هذه الإجراءات بأنها جزء من إجراءات أمنية موسعة، يرى المراقبون أن توسيع نطاق الفحص قد بدأ يُقلق الزوار.

تزايدت هذه المخاوف بعد حوادث توقيف طلاب من أصول عربية، شاركوا في احتجاجات داخل الجامعات الأميركية ضد الحرب في غزة. تلك الحوادث أعطت انطباعًا للزوار المحتملين بأن إبداء التضامن مع القضايا الإنسانية، حتى عبر الإعجاب بمنشور على وسائل التواصل الاجتماعي، قد يُعرضهم للاحتجاز أو الترحيل، حتى لو كانت لديهم تأشيرات سارية. مما دفع العديد إلى إعادة التفكير في فكرة السفر.

وزارة الخارجية الأميركية نوّهت أنها تتابع وضع حاملي التأشيرات بانتظام للتنوّه من التزامهم بالقوانين الفيدرالية وقواعد الهجرة. وأوضحت أنها تقوم بإلغاء التأشيرات وترحيل أصحابها عند وجود أي انتهاك. ونوّه وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، في مقال له عبر فوكس نيوز أن “التدقيق الاستقراري لا ينتهي مع منح التأشيرة”، مما يدل على أن المراقبة مستمرة حتى بعد دخول البلاد.

في هذا الإطار، أنذر جيف فريمان، القائد والمدير التنفيذي لجمعية السفر الأميركية، خلال شهادته أمام مجلس النواب في أبريل/نيسان الماضي، من أن الإجراءات “غير الفعالة” في نظام التأشيرات ونقاط التفتيش في المطارات، قد تؤثر سلبًا على قطاع السفر والطيران، وسط التنمية الاقتصاديةات الكبيرة التي تضخها دول مثل الصين المنافسة. ودعا فريمان إلى ضرورة منح القطاع أولوية قصوى واتخاذ خطوات فورية لتحسين تجربة السفر.

من جانبه، توقع دين بيكر، كبير الماليةيين في مركز الأبحاث الماليةية والسياسية، استمرار تراجع حركة السفر الدولية إلى الولايات المتحدة، مشيرًا بشكل خاص إلى الطلب المتراجع من الطلاب الدوليين، الذين بدأوا يتجنبون القدوم بسبب مضايقات موظفي الهجرة والجمارك وزيادة شعورهم بعدم الأمان القانوني.

ومع ذلك، يرى بعض خبراء السياحة أن الوضع الحالي لا يعني امتناعًا نهائيًا عن زيارة الولايات المتحدة، بل هو تأجيل مؤقت في خطط السفر. ويعتبر هؤلاء أن السياحة قد تعود إلى نشاطها مع دخول فصل الصيف، الذي سيكون مؤشرًا حاسمًا على ما إذا كان القطاع يعاني من ركود فعلي أو يمر بمرحلة تذبذب مؤقتة.

عند الحديث عن هجرة اللبنانيين إلى الخارج، تتركز الأنظار عادةً على أميركا الشمالية (الولايات المتحدة وكندا) والعديد من دول أميركا اللاتينية، إذ حقق أحفاد الفينيقيين نجاحات اقتصادية وسياسية وأدبية في تلك المناطق البعيدة.

لكن عند البحث في تفاصيل تاريخ هجرة اللبنانيين إلى بلدان أخرى، نكتشف وجهات أخرى كانت محطّ آلاف المهاجرين منهم منذ منتصف القرن الـ19، مثل أفريقيا وأستراليا وأوروبا ودول الخليج العربي التي جذبتهم في مراحل لاحقة.

تأثرت موجة الهجرة اللبنانية إلى أفريقيا بوقائع تاریخیة كبرى، مثل الحربين العالميتين الأولى والثانية، ونظام الانتداب الفرنسي على لبنان، والحرب الأهلية اللبنانية بين 1975 و1990.

في البداية، كانت رحلة اللبنانيين إلى أفريقيا نتيجة للصدف والأقدار، إذ توقفت رحلاتهم نحو أميركا عند شواطئ أفريقيا الغربية بسبب بعض العوامل غير المخطط لها في ذلك الوقت.

تروي بعض الروايات أن أوائل اللبنانيين الذين وصلوا إلى أفريقيا، كانوا في طريقهم إلى أميركا، لكنهم تعرضوا للخداع بشأن وجهتهم النهائية، حيث أقنعهم الناقلون بأن شواطئ السنغال وغينيا تقع في أميركا.

تشير تفسيرات أخرى إلى أن العديد من اللبنانيين الطامحين للهجرة لم يكن لديهم خيار سوى الدول الأفريقية بسبب انخفاض تكاليف السفر مقارنة بالرحلة إلى القارة الأميركية، بالإضافة إلى أن الدخول للكثير من بلدان غرب أفريقيا قبل عام 1923 لم يتطلب جواز سفر.

في تلك الفترة الزمنية، كانت بلدان غرب أفريقيا تمثل وجهة أكثر ملاءمة للمهاجرين القادمين من بيئات فقيرة، والذين لم يحصلوا على تعليم كافٍ، ويفتقرون إلى المهارات الفنية أو الخبرات العملية.

كل هذه العوامل جعلت الموجة الأولى من اللبنانيين في أفريقيا يعملون كباعة متجولين في الأسواق والشوارع والقرى، قبل أن ينتقلوا إلى تجارة التجزئة في المحلات الصغيرة، ثم تطور الأمر تدريجياً إلى نشاط تجاري منظم يحتكر مواد معينة في هذا البلد أو ذاك، مثل الكاكاو والقهوة في كوت ديفوار، والأخشاب في الغابون.

طوائف وإحصائيات

كان غالبية المهاجرين اللبنانيين إلى أفريقيا في البداية من المارونيين، قبل أن يتوافد عدد كبير من المسلمين الشيعة القادمين من جنوب البلاد، وكان القاسم المشترك بينهم هو الهروب من الاضطهادات السياسية والدينية والظروف الماليةية السيئة.

تشير إحصائيات لبنانية إلى أن 70% من المهاجرين اللبنانيين في أفريقيا هم من الشيعة الذين ينحدرون من جنوب لبنان، حيث زادت أعدادهم بشكل ملحوظ بين عامي 1975 و1990 (سنوات الحرب الأهلية).

ووفقاً لبعض المصادر المتخصصة في توثيق الهجرة وإحصائياتها، فإن أول قدوم للبنانيين إلى أفريقيا كان إلى السنغال عام 1860.

ومع بداية القرن العشرين، أصبح العدد بالمئات، ثم ارتفع بشكل ملحوظ بعد أن أصبحت لبنان تحت الانتداب الفرنسي الذي استعمِر أيضاً الدولة السنغالية، وكانت موانئها محطة مهمة لرعايا باريس.

تسارعت هجرة اللبنانيين إلى أفريقيا خلال فترة الاستعمار الفرنسي لكوت ديفوار، والسنغال، وغينيا، وكذلك خلال حقبة الاستعمار البريطاني لنيجيريا، وغانا، وسيراليون، وغامبيا.

تساهم العائلات والمواطنونات بطابع عائلي وطائفي في تعزيز الهجرة اللبنانية إلى أفريقيا، إذ يتطلب التضامن التكافلي تضافر الجهود لمساعدة الأقارب، سواء كانوا عائلياً أو مذهبياً، في الوصول إلى تلك البلدان.

لا توجد أرقام دقيقة حول عدد اللبنانيين في أفريقيا، لكن التقديرات تشير إلى أنهم يتراوحون بين 300 ألف و500 ألف نسمة، يعيش معظمهم في غرب ووسط أفريقيا في دول مثل كوت ديفوار (حوالي 100 ألف نسمة) والسنغال (حوالي 30 ألف نسمة)، ويمثلون واحدة من أكبر الجاليات في نيجيريا، حيث يتراوح عددهم بين 30 إلى 100 ألف نسمة، وفي الغابون أكثر من 15 ألف نسمة.

تنتشر أعداد أخرى من اللبنانيين في غانا، وغينيا، وليبيريا، وسيراليون، وبوركينا فاسو، ومالي، وبنين، وتوغو، وأنغولا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، والكونغو برازافيل، وغيرها من الدول في المنطقة.

فقراء أم أغنياء؟

يثير التاريخ الطويل لهجرة اللبنانيين إلى أفريقيا العديد من التساؤلات حول أوضاعهم وأدوارهم والصور النمطية المرتبطة بهم، وقد تتعلق هذه الأسئلة بشكل عام بالفقر والثراء والنفوذ التجاري.

ربما ما يعزز التساؤلات حول “نجاح” أو “ثراء” اللبنانيين هو التحول الكبير من بائعين متجولين في أواخر القرن الـ19 وبداية القرن الـ20 إلى رجال أعمال وأثرياء يقودون مجموعات اقتصادية كبرى في العقود الأخيرة.

تدفع الصور السائدة عن نجاح اللبنانيين في غرب أفريقيا عالمة الأنثروبولوجيا مروة الشاب للكتابة عن رجال الأعمال اللبنانيين في تلك المناطق.

تشير الباحثة اللبنانية إلى أن حوالي 10% من أفراد هذه الجالية يمكن اعتبارهم ناجحين اقتصادياً أو أغنياء، بينما يمكن تصنيف ما بين 70% و80% منهم ضمن الطبقة المتوسطة، والبقية يمكن اعتبارهم فقراء بمقارنة باللبنانيين الآخرين هناك.

وما زال بعض هؤلاء الأفراد يمارسون تجارة التجزئة الصغيرة في السنغال وغينيا، في ظروف تتسم أحياناً بالهشاشة، ويعتمدون على مساعدات مالية واجتماعية عادة ما تقدمها جمعيات أو هيئات تحت غطاء ديني من هذه الطائفة أو تلك.

غالبًا ما تتسم مكانتهم الاجتماعية بنوع من المفارقة، إذ ينظر إليهم أحيانًا بصفتهم مساهمين في تطوير البلدان التي يقيمون فيها، وأدوارهم المهمة في تعزيز اقتصاداتها، لكن في بعض الدول يُنظر إليهم كسبب لانتشار ممارسات اقتصادية سلبية مثل الاحتكار والقطاع التجاري السوداء والاحتيال الضريبي وتهريب المخدرات والأسلحة والألماس والمعادن النفيسة.

ترتبط الصور المتناقضة حول الجاليات اللبنانية في أفريقيا بالأوضاع السياسية والماليةية في كل بلد على حدة، إلا أن رجال الأعمال غالباً ما يحظون بالتقدير، خاصة في البلدان التي تتمتع باستقرار وأمان.

وزن اقتصادي

تعتبر الجالية اللبنانية في كوت ديفوار الأبرز من ناحية العدد والوزن الماليةي، حيث تشير إحصائية لعام 2018 إلى أن اللبنانيين يديرون أكثر من 3 آلاف شركة في قطاعات العقارات والنقل والصناعة والتوزيع، حيث يمثلون نحو 8% من الناتج المحلي الإجمالي.

ومن المثير للاهتمام أن نيجيريا شهدت في السنوات العشر الأخيرة زيادة في النشاط الماليةي، حيث أصبحت منصة جاذبة لرائد الأعمال اللبنانيين الذين يسعون لتوسيع وتنويع استثماراتهم.

وفقًا لبيانات غرفة التجارة الفرنسية اللبنانية لعام 2018، فإن مساهمة رجال الأعمال اللبنانيين في ليبيريا تبلغ حوالي 50%، وفي غانا تُقدّر بـ 25%.

تأثير سياسي

يساهم النشاط المكثف للبنانيين في مجالات التجارة والخدمات والتصدير والاستيراد والأنشطة المالية والعقارية في التأثير الماليةي، وأحياناً يمتد ذلك إلى التأثير السياسي.

بخلاف اللبنانيين في أميركا اللاتينية الذين انخرطوا في العمل السياسي، ظل نشاط الجالية في أفريقيا محدودًا في علاقاتها مع بعض الوزراء أو رؤساء الدول، لتعزيز مصالحهم الفردية أو الجماعية.

اجتماعيًا، لم يندمج اللبنانيون بشكل كامل في المواطنونات الأفريقية التي يعيشون فيها لأسباب ثقافية وأسرية، مما جعلهم يعيشون في بيئات وشبكات فنية وترفيهية خاصة بهم.

لكن مع مرور الوقت، بدأت بعض عوائق الاندماج تهدأ، حيث بدأت بعض الدول تفتح أبوابها للمهاجرين اللبنانيين للحصول على الجنسية.

مع هذه الظروف، بدأت تظهر أجيال جديدة من اللبنانيين يشعرون بأنهم جزء من الأرض التي استقبلت أجدادهم قبل أكثر من قرن، وبينما يظل ارتباطهم بوطنهم الأم عميقاً كما هو الحال مع المهاجرين في العديد من بلدان العالم.

ماذا يمكن أن يُقال عن الكاتب المكسيكي خوان رولفو (1917-1986) في ذكرى ميلاده، وقد مضى أكثر من قرن على هذا الحدث؟ هل لا زالت هناك ضرورة لتسليط الضوء على أثره في الأدب العالمي، أم أن مكانته أصبحت راسخة بما يكفي للانتقال إلى جانب آخر للتمعن؟

كلما استثمرنا في القراءة، يتبين لنا أن هناك نوعين من الكتب: كتب نطويها قبل الانتهاء من الصفحة الأخيرة، وأخرى نحتفظ بها في ذاكرتنا حتى بعد أن تجد طريقها إلى الرف. ولكن رواية “بيدرو بارامو”، لا تتبع أي من النوعين هنا.

إنها من تلك الأعمال الفريدة التي استنفدت كاتبها إلى درجة أنه التزم الصمت لمدة خمسة عشر عاماً قبل أن ينشر عملاً آخر لم يصل إلى شهرة روايته الأولى التي تتحدى التصنيف. وحتى بعد مرور ما يقرب من سبعين عامًا على صدورها، يمكننا أن نصفها بأنها، باختصار: رحلة في اتجاه واحد، تذكرة ذهاب دون عودة.

لا أنصحك بالذهاب إلى كومالا

رغم أن شهرة رولفو تعود إلى عملين فقط، “السهل يحترق” (1953) و”بيدرو بارامو” (1955)، يُعتبر أحد أعمدة الأدب اللاتيني الحديث، وأباً روحياً للرواية الجديدة في أميركا اللاتينية. وقد اعترف كتّاب مثل “غابرييل غارثيا ماركيز” و”كارلوس فوينتس” بأن “بيدرو بارامو” ألهمتهما في استكشاف التجريب السردي، بينما اعتبر بعضهم انتقال رولفو من الواقعية في “السهل يحترق” إلى السحرية في “بيدرو بارامو” تحوّلاً غير مفهوم. لكنها تُظهر تطور الصوت الفردي في قصص المجموعة إلى تناغم جماعي في الرواية، حيث تحولت الهموم الشخصية إلى هم مشترك، ليصهر الجميع في بوتقة واحدة تحت اسم كومالا.

يدعم هذا الزعم الاسم “بيدرو” المستمد من الجذر اللاتيني “Petrus” بمعنى “الصخرة”، و”بارامو” بمعنى “السهل القاحل”. هل ينبهنا رولفو إلى أن “بيدرو بارامو” هو السهل الذي احترق فعلاً؟ هل يُعد مجموعته القصصية كإنذار بكارثة قادمة؟ هل أراد أن يصرخ أولاً وهو في واقعيته، ثم انتقل للسحرية عندما تحولت الإغاثة إلى غير ممكن؟

يعكس عنوان المجموعة صراعًا أوليا، معركة ضد الزمن والاندثار. أما “بيدرو بارامو”، فتمثل المرحلة التالية بعد أن زحف الزمن، وأتت النيران على كل شيء، حتى تحولت كومالا تدريجياً إلى مدينة أشباح!

التجول في مدينة الأشباح

من الصعب على أي قارئ التكيف مع أجواء رولفو الواقعية، ناهيك عن كومالا؛ المدينة التي تشكل مسرح روايته الأولى. ولكن سيتمكن القارئ الشغوف من الاندماج، وما إن يصطدم برماد الأرض المحترقة، حتى يدرك أنه ليس بمقدوره العودة. أكثر ما يثير الرعب، أن محاولات هذا القارئ المتحمس للانتقال إلى قصة أخرى، غالبًا ما تبوء بالفشل، كأن لعنة كومالا قد تلازمته، ومن المؤكد أن تلك اللعنة ستظل تطارده، وهو عالق بين أرواح ساكنيها المنسيين الذين لم يجدوا مكاناً لهم في الحياة، ولم تقبلهم السماء بعد موتهم، مما أبقاهم عالقين بين الحياتين، يستغيثون بأي كائن حي دون وعد بالخلاص.

هل هذه هي سراسة رولفو الفريدة؟ هل هي قدرته على إنهاء حياة بطله واحتجاز قارئه داخل النص؟ أم أن السؤال الملح الذي يسأله كل من دخل كومالا طوعاً أو كرهاً: كيف يمكنني مغادرة هنا؟

يظهر جوهر كومالا كقرية ابتلعها الخراب في كل تفاصيلها، بدءًا بالطريق المنحدر نحو شوارعها المهجورة وبيوتها ذات الأبواب المشقوقة التي غزت عشبة الحاكمة. مرورا بالوصف المخيف الذي يرويه الشخصيات كما تقول داميانا خادمة بيدرو بارامو:

.. وفي أيام الهواء تأتي الريح ساحبًا معها أوراق الأشجار، وهنا كما ترى، لا توجد أشجار. لقد كانت الأشجار موجودة في زمن مضى، وإلا من أين تأتي هذه الأوراق؟

لقد سُجن الماضي هنا، متراكماً فوق بعضه ليفزع كل من يدخل إلى ساحتها، لكن الأكثر رعبا كما تتحدث داميانا:

هو عندما تسمع الناس يتحدثون، وكأن الأصوات تخرج من شق ما… والآن، بينما كنت آتية، مررت بجماعة تسير حول ميت. فتوقفت لأصلي “أبانا الذي في السماوات”. وكنت أفعل ذلك، عندما انفصلت امرأة عن الأخريات وأتت لتقول لي: داميانا! تضرعي إلى الله من أجلي يا داميانا! ونزعت خمارها فتعرفت على وجه أختي سيبينا.

– ما الذي تفعلينه هنا؟ – سألتها.

عندها هرعت لتختبئ بين النساء الأخريات.

وأختي سيبينا، إذا كنت لا تعرف، ماتت عندما كان عمري اثنتي عشرة سنة… وهكذا بإمكانك أن تحسب كم من الزمن مضى على موتها. وها هي الآن، ما زالت تهيم في هذه الدنيا. لذا لا تفزع إذا ما سمعت أصداء أحدث عهدا يا خوان بريثيادو.

(ترجمة صالح علماني)

لاحقًا، يتضح للقارئ أن داميانا نفسها، ماتت منذ زمن بعيد، وكذلك دونيا أدوفيخس أول امرأة استقبلته في بيتها. وهذا الطابع الشبحي يتعزز في حوار أخت دونيس التي تزوجها بعد أن فرغت القرية من أهلها وليس لديه خليلة سوى شقيقته:

“لو أنك ترى حشود الأرواح التي تهيم في الشوارع. عندما يخيم الظلام، تبدأ بالخروج. إنهم كثيرون، ونحن قليلون جدًا، حتى أننا لا نتكلف مشقة الصلاة من أجلهم لتخليصهم من آخرتهم، لأن صلواتنا لن تكفيهم جميعًا. ربما ينال لكل منهم جزءًا من ‘أبانا الذي في السماوات’، وهذا لن يفيدهم في شيء.”

الواقعية قبل أن تسحرنا

وُلد رولفو في 16 مايو/أيار 1917، ورحل في يناير/كانون الثاني 1986، ينتمي لجيل تأثر مباشرة بتبعات الثورة المكسيكية (1910–1920) والحرب الأهلية التي تلتها، جيل لم يكن أبناءً للثورة، بقدر ما كانوا ضحايا لخيبتها. ومن هنا نشأت لدى كتّاب تلك المرحلة رؤية مأساوية للواقع.

لقد فقد رولفو والده ثم والدته في طفولته، ونشأ مثل كثير من أبناء جيله في مؤسسات دينية أو شبه عسكرية. كانت المكسيك تشهد آنذاك عسكرة للمجتمع، وتحولا عنيفا في بنيتها الزراعية والدينية، وسط تحديات بيئية حادة، تحركت في عوالم رولفو الأدبية.

في قصته “لقد أعطونا الأرض”، تتجلى المفارقة بين خطاب الثورة وواقع الفلاحين الذين يُجبرون على الانتقال إلى أرض قاحلة. وبينما يحدثهم المسؤول الرسمي عن المساحة “الشاسعة” التي منحتها لهم السلطة التنفيذية، يتجاهل شكاويهم. قطعوا أميالاً عديدة حتى جفت حلوقهم، وهم يمضغون الرمال ويذروهم الرياح في صحراء بلا أمل.

هذه المفارقة تنقلنا إلى “بيدرو بارامو” حيث يظهر الاختلاف الطفيف في العنوان كإشارة لتكامل الرؤية. فالشخصيات التي لفحها الهجير تحولت إلى أشباح بين الحياة والموت، تتنقل بين الذاكرة والمكان، دون أن تجد مخرجًا من مصيرها المحتوم. وهكذا جاءت نصوص هذا الجيل محمّلة بتلك القسوة المزدوجة. إنه الجيل الذي مهد لطفرة “الواقعية السحرية”، إذ بجانب رولفو، نجد كتّابًا مثل خوسيه ريفالتا، أو حتى البدايات الأدبية لأوكتافيو باث، الذين سعوا لاستيعاب صدمة القومية والذاتيّة لما بعد الثورة.

ومع رحيل الكاتب البيروفي الكبير ماريو فارغاس يوسا، تتضح ملامح جيل أدبي فذ، استطاع تحويل التجربة اللاتينية — بما تحمله من ثورات فاشلة، وحكام دكتاتوريين، وشعوب ممزقة بين الأمل واللعنة — إلى سرديات إنسانية، خلدها الأدب العالمي.

لعنة الانتظار

في واحدة من أشهر حكايات ألف ليلة وليلة، يُروى أن صيادًا فقيرًا ألقى بشبكته في البحر أربع مرات، كعادته، في المرة الرابعة وقع على قمقم نحاسي مختوم بخاتم سليمان. وعندما فتحه، خرج منه دخان كثيف تشكل شيئًا فشيئًا حتى أصبح جنياً هائلاً يهدد بقتله. وحين سأله الصياد عن سبب هذا العقاب، قال الجني:

إني من الجن المارقين، غضب علي سليمان بن داود فحبسني في هذا القمقم ورماني في قعر البحر. ومكثت مئة عام أقول: من يطلقني أغنيه إلى الأبد. ثم مئة أخرى: من يطلقني أكشف له كنوز الأرض. ثم مئة ثالثة قلت فيها: من يطلقني أحقق له ثلاث أمنيات. فعندما طال انتظاري ولم يأت أحد، أقسمت أن أقتل من يخرجني ولا أحقق له شيئًا!

أهي لعنة الانتظار الطويل؟ الغضب المتراكم عبر الأعوام؟ تمامًا كما يحدث في كومالا، تلك البلدة التي تحولت إلى ذاكرة مغلقة على نفسها تحتضن ماضيها وتبتأس من حاضرها دون أمل في الخلاص. ربما لهذا تبتلع كل من يخطو إليها، كعقيدة الجني في الفتك بالصائد البائس، لا لذنبٍ ارتكبه، بل لأنه وصل بعد فوات الأوان. هكذا يعرف البطل بموت أبيه وهو في بداية رحلته من دليل الشبح الذي مات هو وحميره، ومع ذلك يواصل الرحلة المقدرة، فإذا به يصبح فريسة للأرواح التي انتظرت طويلًا من يخلصها… وإذا لم يأتِ أحد، قررت الانتقام من كل من البطل والقارئ على حد سواء.

لقد نجح رولفو في جعل “كومالا” مجازًا لكل البلدان التي خذلتها الوعود الكبرى. فالثورة المكسيكية، كغيرها من الثورات، بشرّت بالعدالة والمساواة، لكنها خلفت وراءها فراغًا موحشًا وأرواحًا تائهة. بذلك، فإن كومالا لا تمثل فقط المكسيك، بل تمتد ظلالها إلى أماكن كثيرة: إلى المدن السورية التي مُحيت من الخرائط، والريف المصري الذي غنّى للثورة ثم اختنق في فقره، وإلى شوارع اليمن المعلقة بين هدنة ومجاعة. تتغير الأسماء والخرائط، لكن كومالا تبقى، مشحونة بأصداء ساكنيها المنسيين.

الحكي ضد الخذلان

لم يكن أمام الكتّاب اللاتينيين سوى الحكي في مواجهة النسيان. فمعاناة الشخصيات المطحونة تحت وطأة الظلم الاجتماعي والسياسي تبرز في روايات ماركيز، وفوينتس، ورولفو، وهي صورة تتردد أصداؤها في الأدب العربي. لذلك ليس غريبًا أن يُدرك القارئ العربي في كومالا ملامح قريته المنسية، أو في أرواحها التائهة صدى لضحاياه، أو في أبطال رولفو تشابهًا مع أولئك الذين سكنوا روايات محمد شكري وجبرا إبراهيم جبرا، وعبد الرحمن منيف، ورضوى عاشور.

ورغم أن تأثير رولفو في الرواية العربية لم يُدرس بشكل كافٍ، فإن بصمته واضحة في بعض الأعمال المعروفة. قد يُعتبر الطريق لنجيب محفوظ، في بعض نواحيها، صدى لرواية بيدرو بارامو، خاصة في اللحظات المحورية: وصية الأم على فراش الموت بالبحث عن الأب الغائب، رمز السلطة والمال.

ينطلق كلا البطلين إلى مكان غير مألوف: كومالا في المكسيك، التي تحولت إلى بلدة الأشباح، وعالم صابر القاهري، الذي يبدو كمدينة بلا معنى ولا ذاكرة. تتكرر المفارقة المؤلمة: الأب الذي لا يمكن العثور عليه، والصورة التي يحملها الابن في جيبه تبقى بلا معنى. أما النهاية، ففي كلتا الروايتين، ينتهي الأمر بموت ينتظر البطل الذي دفعته أمه في رحلة مجهولة ليعيش حياة كريمة.

هذا التداخل بين موت الأم، وغموض الأب، والرحلة الفارغة، والنهاية المأساوية، ليس فقط يكشف عن تأثير خوان رولفو في الكاتب النوبلي، بل يُبرز أن الأدب اللاتيني، في أكثر لحظاته صدقًا، كان دائمًا الأقرب إلى الوجدان العربي؛ ليس فقط لتشابه المصائر، بل لأننا، كما قال رولفو، “نولد محكومين بالخذلان، لكننا نستمر في الحكي”.

غزة- عندما علمت هديل شحادة بخروج مستشفى غزة الأوروبي عن الخدمة، عبرت قائلة: “شعرت باختناق، وكأن الموت يوشك أن يخطفني”، وقد لخصت حالتها كمن تعاني من سرطان الغدة الليمفاوية منذ 8 سنوات.

ويجافي النوم عيني هديل (35 عاماً) بعد الهجمات العنيفة التي شنتها الطائرات الحربية الإسرائيلية على هذا المستشفى الواقع جنوب شرقي مدينة خان يونس بجنوب قطاع غزة، الذي تعرض لهجوم عنيف يوم 13 مايو/أيار الجاري، وهو المستشفى الوحيد الذي يقدم خدمات طبية لمرضى السرطان بعد تدمير الإحتلال “مستشفى الصداقة الفلسطيني التركي” في مدينة غزة وخروجه عن الخدمة بالكامل.

وبعد هذا الهجوم، قامت وزارة الرعاية الطبية بالإعلان عن خروج مستشفى غزة الأوروبي عن الخدمة، ووفقاً لمنظمة الرعاية الطبية العالمية، فإن هذا الأمر تسبب في “توقف خدمات حيوية، من بينها جراحة الأعصاب والرعاية القلبية وعلاج السرطان، وهي خدمات غير متوفرة في أماكن أخرى في قطاع غزة”.

“إنه حكم بالإعدام على آلاف المرضى”، تضيف هديل للجزيرة نت، وهي تتأمل من فتحة خلفتها الغارات الجوية الإسرائيلية على مركز شرطة مدمر في حي النصر شمال مدينة غزة، حيث لجأت مع والديها المسنين، وقد ضاقت عليهم الأرض بعد النزوح الأخير من بلدة بيت لاهيا شمال القطاع.

حكم بالإعدام

تم اكتشاف إصابة هديل بالسرطان عام 2017، ومنذ ذلك الحين كانت تتابع علاجها في مستشفى الصداقة الفلسطيني التركي، الذي تم تدميره قبل عدة أسابيع، وكما كان الوحيد الذي يقدم الخدمات الطبية لنحو 10 آلاف مريض بالسرطان في القطاع.

بعد اندلاع الحرب الإسرائيلية على القطاع إثر عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وجدت هديل وأسرتها أنفسهم مضطرين للنزوح من شمال القطاع إلى جنوبه، حيث تنقلوا عدة مرات من مكان إلى آخر، مما جعل الوصول إلى مستشفى الصداقة مهمة شبه مستحيلة ومحفوفة بالمخاطر.

تقول: “الحرب تؤثر علينا بشكل خطير، نحن المرضى، لأننا نواجه الموت بجميع أشكاله”، ولم تستمر الرعاية الطبية في مستشفى غزة الأوروبي كبديل لمستشفى الصداقة طويلاً، ومع خروجه عن الخدمة، بات المرضى يواجهون مصيراً شديد الخطورة.

تمتلك هديل تحويلة طبية للعلاج بالخارج منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لكنها لم تتمكن من السفر بسبب القيود الإسرائيلية المفروضة على معبر كرم أبو سالم التجاري، الذي يستخدمه الاحتلال بشكل استثنائي لسفر عدد قليل من المرضى، بدلًا من معبر رفح البري المغلق منذ اجتياح مدينة رفح في السادس من مايو/أيار 2024.

هديل واحدة من حوالي 25 ألف مريض وجريح ينتظرون فرصة للسفر من أجل العلاج، وتقول إن علاجها غير متوفر في القطاع، وكانت تعتمد على مسكنات من مستشفى غزة الأوروبي، لكنها لا تعرف ماذا ستفعل الآن بعد توقفه عن العمل، في ظل عدم توفر الأدوية في الصيدليات القليلة التي لا تزال تعمل، وزيادة صعوبة قدرة تحملها المالية لشراء الأدوية إن توفرت.

مرضى بلا علاج

كان المستشفى “الأوروبي” آخر أمل للمريضة منى الآغا، التي تنتظر فرصة للسفر للعلاج من سرطان المعدة الذي تم اكتشافه لديها منذ 5 شهور، وقد انتشر في جسدها.

على سرير في قسم الباطنة بمجمع ناصر الطبي، تلقي منى (30 عاماً) بجسدها المنهك، منذ أن تم نقلها مع مرضى آخرين من مستشفى غزة الأوروبي، الذي قررت إدارته إخلاءه من المرضى بعد تعرضه للاستهداف المباشر.

بصوت خاوي وبكلمات تحاول أن تنطقها بصعوبة، تؤكد الآغا للجزيرة نت أن “الوضع هنا سيئ جداً، وقد شعرت بالموت وأنا بانتظار مسكن لآلامي الشديدة”.

مع عدم وجود مركز متخصص بالأورام في مجمع ناصر، يشعر علي حامد (37 عاماً) بالقلق على زوجته منى لعدم توفر العلاج والرعاية، ويقول للجزيرة نت: “كان هناك مركز مختص بالأورام في المستشفى الأوروبي، ورغم الحرب والحصار، إلا أن الرعاية والخدمة الطبية كانت أفضل بكثير بالنسبة لمرضى السرطان”.

وهي أم لأربعة أطفال، تقيم في خيمة على أنقاض منزلها المدمر في بلدة بني سهيلا شرق خان يونس، وتعبّر عن قلقها الشديد على نفسها وأطفالها إذا طال الأمد دون تشغيل المستشفى الأوروبي، وانقطاع الرعاية الطبية التي كانت تتلقاها هناك في المركز.

 

على سرير مجاور، تجلس تهاني أبو مصطفى (38 عاماً) في حالة إعياء شديد، تعاني من سرطان البطن الذي اكتشفته بعد استشهاد زوجها في بداية الحرب.

تتحمل تهاني أبو مصطفى آلامها، وبكلمات قليلة، قالت للجزيرة نت إنها تشعر بقلق شديد على أبنائها الستة في حال فارقت الحياة، وتضيف: “قلقي زاد بعد أن أصبح مستشفى غزة الأوروبي خارج الخدمة، ولا يوجد علاج متوفر لي في أي مكان آخر بالقطاع”.

موت متربص

يؤكد مدير التمريض في مركز غزة للسرطان التابع لوزارة الرعاية الطبية طارق المحروق أن “خطرًا حقيقيًا يهدد آلاف مرضى السرطان والأورام”، بعد استهداف الاحتلال لمستشفى غزة الأوروبي وتعطيل بنيته التحتية وأقسامه الداخلية.

ويخبر المحروق -للجزيرة نت- أن نقل هؤلاء المرضى بشكل اضطراري إلى مجمع ناصر الطبي ينطوي على مخاطر حقيقية على حياتهم، حيث إن هذا المجمع غير مؤهل للتعامل مع الأمراض السرطانية والأورام.

كما يشير هذا المسؤول الصحي إلى أن الفترة الأخيرة شهدت زيادة ملحوظة في وفيات مرضى السرطان بسبب القيود الإسرائيلية المفروضة على إدخال الأدوية والمستلزمات الطبية، بالإضافة إلى القيود المفروضة على السفر للعلاج بالخارج.

 

حتى قبل خروج “الأوروبي” عن الخدمة، كان المحروق يقدر أن 90% من مرضى السرطان والأورام من سكان شمال القطاع كانوا محرومين من تلقي الخدمة الطبية بانتظام، بسبب مخاطر الطريق للوصول إلى المستشفى، في ظل السيطرة الاحتلالية على شارع صلاح الدين وتعقيدات التنقل عبر شارع الرشيد الساحلي.

وأضاف أنه كان هناك حوالي 10 آلاف مريض بالسرطان يتابعون في مستشفى الصداقة قبل تدمره، وهؤلاء الآن يواجهون مصيرًا مجهولًا، في ظل عدم توفر وجهات طبية تقدم الخدمة والرعاية اللازمة لهم في جميع أنحاء القطاع.

صرّح الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء فايز الدويري أنه في حال استمرار المجازر والحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، فإن جماعة أنصار الله (الحوثيون) ستواصل استهداف العمق الإسرائيلي. ونوّه أن الهجوم على مطار بن غوريون بشكل خاص سيؤدي إلى توقف حركة الطيران وتعليق الرحلات من قِبَل بعض شركات الطيران العالمية، إلى جانب خلق حالة من الفوضى تدفع الملايين للاختباء في الملاجئ.

وأفاد القوات المسلحة الإسرائيلي بأنه اعترض صباح اليوم صاروخاً أُطلق من اليمن نحو إسرائيل، بينما نوّهت جماعة الحوثي على عزمها فرض حظر جوي على المطارات في فلسطين المحتلة ردّاً على التصعيد في قطاع غزة.

من جانبهم، صرح المتحدث العسكري باسم الحوثيين أنهم استهدفوا بالأمس مطار بن غوريون بصاروخين باليستيين دعماً لغزة.

وقد ارتبطت الهجمات الحوثية على السفن في البحر الأحمر والعمق الإسرائيلي بضرورة وقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ الأول.

ونقل نصر الدين عامر، نائب رئيس الهيئة الإعلامية للحوثيين، في مقابلة مع الجزيرة نت أن الأهداف من إطلاق الصواريخ هي إغلاق مطار بن غوريون ووقف الملاحة فيه، حتى يتم رفع الحصار والتوقف عن العدوان على قطاع غزة.

ولفت اللواء الدويري في تحليله للموقف في اليمن إلى أن قصف الحوثيين المتكرر دفع الاحتلال الإسرائيلي إلى تعديل استراتيجيته الدفاعية. فمنذ الإسبوع الماضي، لم يعد الحديث حول منظومة “ثاد” الأميركية، بل بات التركيز على منظومة “حيتس” الإسرائيلية، لأن “ثاد” لم تتمكن سابقًا من اعتراض صاروخين أُطلقا من قِبل الحوثيين.

توقع الدويري أن يواصل الاحتلال الإسرائيلي هجماته على اليمن، ورجح حدوث ضربة جوية في الأيام المقبلة، لكنه لفت إلى أن الأهداف غير معروفة، ومن المحتمل أن تكون مدنية.

وكان القوات المسلحة الإسرائيلي قد صرح في بيان الجمعة الماضية أنه شن هجمات على ميناءين في محافظة الحديدة على الساحل الغربي لليمن بواسطة طائرات مقاتلة، حيث استهدفت ودمّرت بنى تحتية زعمت أنها تعود للحوثيين.

كما توعد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الحوثيين، قائلاً: “نحن نعلم أن الحوثيين مجرد أداة، وأن من يقف خلفهم ويدعمهم ويعطيهم المنظومة التعليميةات والإذن هي إيران”، مأنذراً من أن الحوثيين سيتكبدون ثمناً باهظاً، وأن “نحن سندافع عن أنفسنا بكل السبل من أجل الحفاظ على أمن إسرائيل”.