الوسم: أمريكي

المعروف أيضًا بمركز “يو سي إف” ويسمى رسميًا “مركز أبحاث وإنتاج الوقود النووي”، يختص بمعالجة اليورانيوم للاستخدامات الزراعية والطبية وإنتاج الطاقة. يقع في منطقة “الشهيد رئيسي” النووية، ويعتبر من أبرز المنشآت التابعة لإدارة إنتاج الوقود في إيران.

الموقع والمساحة

يمتد المصنع على مساحة 60 هكتار ويضم 60 وحدة إنتاجية تشمل منشآت تشغيلية وأخرى غير تشغيلية.

يُعتبر مركز أصفهان لتحويل ومعالجة اليورانيوم أحد المنشآت القائدية في إيران، ويتبع مركز أصفهان للتكنولوجيا والأبحاث النووية الموجود في منطقة أصفهان النووية.

تمت تسمية المنطقة النووية على اسم القائد الإيراني إبراهيم رئيسي في الذكرى الأولى لمقتله في يونيو 2025، تكريمًا لدعمه ورعايته للصناعة والتقنية النووية الإيرانية.

النشأة والتأسيس

طرح فكرة إنشاء المركز الإيراني في التسعينيات من القرن العشرين، حين قررت إيران تأسيسه بالتعاون مع جمهورية الصين، كجزء من مشروع وطني لتطوير دورة الوقود النووي المتكاملة محليًا.

وقعت إيران اتفاقية مع شركة صينية بين عامي 1992 و1993، مما أدى إلى بناء المركز على مساحة قدرها 70 هكتار، حيث تمت تزويد إيران بتصاميم تقنية وخبرات هندسية.

توقفت أعمال البناء حين انسحبت الصين من المشروع عام 1997 بعد ضغوط من الولايات المتحدة، ولم تُنجز سوى 10% من المشروع.

بعد ذلك، حاولت إيران التفاوض مع دول أخرى تمتلك “التقنية النووية” لتنفيذ المشروع، إلا أنها واجهت رفضًا جماعيًا.

اضطرت إيران لاستكمال المشروع بالاعتماد على القدرات المحلية بمساعدة مهندسين إيرانيين مختصين، وبدأت العمل عليه عام 2000، ونجحت في إنجاز نحو 70% منه خلال 4 سنوات، ودخلت المنشأة الخدمة عام 2006.

جدير بالذكر أن جميع تجهيزاتها، والتي تقدر بنحو 15 ألف جهاز، قد صممت وصنعت بالكامل محليًا على يد متخصصين إيرانيين.

الأهمية الإستراتيجية

يلعب المركز دورًا حيويًا ورئيسيًا في المنظومة النووية الإيرانية، حيث يتم فيه تحويل مادة اليورانيوم الخام، المعروفة بـ”الكعكة الصفراء”، إلى مركبات كيميائية مختلفة تُستخدم في مراحل لاحقة مثل التخصيب أو تصنيع الوقود النووي، علما أن المركز متخصص في المعالجة فقط وليس التخصيب.

بين المركبات التي يتم تحويل اليورانيوم إليها هي أكسيد اليورانيوم الثنائي، رباعي فلوريد اليورانيوم، وسداسي فلوريد اليورانيوم.

بالإضافة إلى إنتاج اليورانيوم، ينتج المصنع أيضًا غاز الفلور عبر عملية التحليل الكهربائي، وهو مادة استراتيجية تستخدم على نطاق واسع في مختلف الصناعات الكيميائية في البلاد، مما يُعزز من أهمية الموقع كمركز صناعي وتقني متكامل.

أبرز المحطات

في 8 ديسمبر 2012، أثار إعلان رئيس مركز الطوارئ الإيرانية الجدل، حيث لفت إلى إصابة عدد من السنةلين وسكان المناطق المحيطة بمركز معالجة اليورانيوم في أصفهان بأمراض مرتبطة بالتعرض للإشعاعات.

وبعد ساعات، سحبت وكالة “مهر” تصريح رئيس المركز من موقعها، دون تحديد طبيعة هذه الأمراض، لكن ذكر التقرير أن المصابين يتلقون العلاج دون رصد حوادث خارج المناطق النووية.

على الجانب الآخر، نفت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية الخبر من خلال رئيسها في ذلك الوقت، فريدون عباسي، معتبرًا ما تم ذكره “اتهامات بلا أساس”، مؤكدًا أن الحالات ظهرت نتيجة “حوادث عادية”.

ومع ذلك، أنذرت تقارير بيئية سابقة من مخاطر التحولات الجينية الناتجة عن الإشعاعات، مشيرة لظهور كائنات مشوهة حول الموقع.

بموجب اتفاق مؤقت بين إيران والاتحاد الأوروبي، تم تعليق الأعمال في خط إنتاج سداسي فلوريد اليورانيوم، لكن استمر السماح للمصنع بعمليات التحويل حتى رباعي فلوريد اليورانيوم، بالتنسيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، نظرًا لاستقراره الكيميائي مقارنة بكربونات يورانيل الأمونيوم التي لا يمكن تخزينها لفترات طويلة.

في 7 فبراير 2025، تم تدشين خط إنتاج مركب هِكسافلوريد الإيريديوم “آي آر إف 6” بحضور نائب رئيس الجمهورية ورئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي ولفيف من كبار المسؤولين في الصناعة النووية.

يستخدم المركب السابق في المعالجة الإشعاعية الداخلية والتصوير الإشعاعي الطبي بجرعات منخفضة، ويعد بديلاً لمادة “الكوبالت-60” في علاج الأورام، كما يُستخدم أيضًا في صناعات النفط والغاز والفحوصات غير التدميرية، إضافة إلى أبحاث البيولوجيا الإشعاعية.

الهجوم الإسرائيلي على إيران

في 13 يونيو 2025، شنت إسرائيل بتعاون أمريكي هجومًا على إيران استهدف المنشآت النووية والقواعد الصاروخية وكبار القادة العسكريين والعلماء النوويين، وردت طهران بإطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة نحو العمق الإسرائيلي، في أكبر مواجهة مباشرة بين الطرفين.

وفي صباح 22 يونيو، صرح القائد ترامب أن القوات الأمريكية نفذت هجمات دقيقة على 3 منشآت نووية في إيران وهي مفاعل فوردو ومفاعل نطنز ومركز أصفهان النووي، بهدف تدمير قدرة طهران على تخصيب اليورانيوم.

صرحت شبكة “فوكس نيوز” بأن إسرائيل دمرت منشأتي نطنز وأصفهان بنسبة 75%، بينما استكملت الضربات الأمريكية المهمة بصواريخ “توماهوك”، مشيرةً إلى أن التقييمات الأولية أظهرت أن منشأة أصفهان كانت الهدف الأكثر تعقيدًا من بين المواقع المستهدفة.

يسعى القائد الأميركي دونالد ترامب لتحقيق تحول إيجابي كقائد، ولكن ذلك قد يتعذر عليه إذا تورط في صراع مع إيران.

يميل القادة، عادةً، إلى البحث عن المجد العسكري. فقد كان الرومان يضيفون دائماً أسماء انتصاراتهم إلى ألقاب جنرالاتهم المشهورين مثل كوريولانوس وأفريكانوس وجرمانيكوس وبريتانيكوس.

الآن، قد يرغب البعض في منح دونالد ترامب لقب “بيرسيكوس”، الذي يعني المنتصر على الفرس. لكن هل من الممكن أن تعزز “هزيمة” إيران مستقبل ترامب السياسي، أم أنها قد تؤدي إلى عواقب سلبية؟

وفقاً لجون ألين جاي، المحلل السياسي الأميركي والمدير التنفيذي لجمعية جون كوينسي آدمز للسياسة الخارجية في الولايات المتحدة، لا حاجة للبحث بعيداً عن تأثير الحرب على المكاسب السياسية الأميركية، حيث تعكس حالات جورج بوش الأب وجورج بوش الابن ذلك بوضوح.

يُشير جاي إلى أن “الأب والابن قاما بما يتماشى مع الفكرة الرومانية من خلال شن حرب على العراق، ونتذكرهما بشكل رئيسي بسبب هاتين الحربين. لكن ما ننسى هو أن بوش الابن غزا العراق، وأسر رئيسه، وأرسل حاكماً للإشراف، في حين بلغت نسبة تأييد 71% له في ذلك الوقت، وحصل على لقب ’بوش ميسوبوتاميكوس‘ (المنتصر على بلاد ما بين النهرين) قبل أن تتحول تلك الحرب إلى مستنقع”.

كما أضاف جاي -في تحليل نشرته مجلة ناشونال إنترست الأميركية- أن تأييد بوش الابن شهد تراجعاً حاداً، وخسر حزبه السيطرة على الكونغرس في انتخابات 2006 التي كانت تركز على الحرب، مما أدى إلى خسارته في الاستحقاق الديمقراطي الرئاسية لاحقاً.

وكان المرشح الجمهوري التالي الذي فاز بالرئاسة قد انتقد أخاه بوش الأصغر، ورفض العديد من سياسات حزبه، بما فيها غزو العراق الذي قد فقد معناه. يرى المحلل الأميركي أن “مغامرة بوش الابن في العراق غيّرت أمتنا وجعلتها أكثر انقساماً وأقل ثقة في السلطة”.

ويعتبر جاي أنه رغم أن بوش الأب حقق نصراً واضحاً، فإن ذلك لم يكن كافياً للنجاح في الاستحقاق الديمقراطي. فقد قاد تحطيم جيوش صدام حسين في الكويت بأقل الخسائر، مما أدى إلى ارتفاع شعبيته بنسبة 89% في فبراير 1991، لكنه خسر الاستحقاق الديمقراطي بعد 21 شهراً. وتراجعت نسبة تأييده إلى 29% بعد المؤتمر الوطني الديمقراطي في منتصف يوليو 1992.

يُشير جاي إلى أن مهمة بوش لم تكن سهلة، فرغم انتصاره العسكري في الخارج، لم يكن ذلك كافياً. فبينما عانى بوش الابن من هزيمة سياسية نتيجة هزيمته العسكرية، تعرض بوش الأب لهزيمة سياسية على الرغم من تحقيق انتصار عسكري.

التعامل مع إيران

يشير جاي -المؤلف المشارك لكتاب “الحرب مع إيران: العواقب السياسية والعسكرية والماليةية”- إلى وجود سيناريوهين بشأن التعامل مع إيران:

السيناريو المتشائم: الحرب مع إيران قد تدمر مشروع ترامب:

يمكن أن تؤدي الضربات الأميركية المحدودة إلى اندلاع حرب شاملة، حيث ستسعى إيران لتوسيع النزاع بسبب التهديد الوجودي. ستقوم إيران بقصف القواعد الأميركية في المنطقة، وسيقوم الطيارون الأميركيون بالرد على الهجمات الإيرانية، مما قد يؤدي إلى تدمير البنية التحتية الإيرانية. ليس هناك ما يضمن أن تقتنع طهران بالتوقف.

نتيجة لذلك، سترتفع أسعار النفط وقد تُغلق مضيق هرمز، مما يسبب ركوداً عالمياً. وسيكون الأميركيون والإسرائيليون عرضة لاستهداف حول العالم، بينما تتجه الأسلحة الأميركية إلى الشرق الأوسط، في الوقت الذي تبحث فيه الصين عن تايوان.

يصبح ترامب رمزا للفشل، ثم لا يتمكن جيه دي فانس من تحقيق الفوز في انتخابات 2028، ليقوم القائد الديمقراطي خليفته بقصف إيران لمدة ثماني سنوات، بينما تتمكن إيران من تطوير سلاح نووي. بعد ذلك، يقترح بعض المحافظين قيادة الجمهوريين للخروج من الأزمة.

السيناريو المتفائل: نجاح حملة عسكرية محدودة ضد البرنامج النووي الإيراني:

قد يدرك قادة إيران أن الانتقام الكبير سيؤدي لخسائر أكبر، مما قد يدفعهم للتخلي عن برنامجهم النووي. ومن الممكن حدوث انتفاضة شعبية تؤدي لاحتجاجات تجبر بعض عناصر الحرس الثوري على إبرام صفقة مع المتظاهرين لتحسين الوضع الماليةي وفتح الأسواق أمام التنمية الاقتصادية الدولي. ستلجأ شخصيات النظام الحاكم الهاربة إلى روسيا، وقد يعاد فتح السفارة الأميركية في طهران مع رغبة الإسرائيليين في إجراء محادثات تطبيع.

يرى جاي أن هذا السيناريو متفائل للغاية، حيث تسير الأمور لمصلحة أميركا. ولكن حتى في هذا الاحتمال، كيف سيكون رأي المواطن الأميركي العادي؟ فهو لا يعيش في الشرق الأوسط ولم يزره قط. قد يشعر بالفخر عند انتصار أميركا، ولكنه لن يكون شعوراً عميقاً، إذ كانت الحملة الجوية قصيرة وشاهد في الغالب صوراً على التلفاز. وكذلك لم تكن هناك قوات على الأرض ولم تُهدم أي تماثيل.

بعد بضعة أشهر، وأثناء مشاهدته للتلفاز بعد مباراة كرة القدم الأميركية، قد يتمنى المواطن أن يرى الحريات الجديدة في إيران. لكن في صندوق الاقتراع، قد يفكر في القضايا التي تؤثر على حياته مثل المالية والضرائب والثقافة والهجرة والجريمة، ولن يؤثر رأيه في إيران على صوته في الاستحقاق الديمقراطي.

اختتم جاي تحليله بأن ترامب لا يحتاج إلى اللجوء للحربي في الشرق الأوسط لتحقيق المجد كما كان كراسوس، بل يجب أن يركز على الردع باستخدام القوات الأميركية، والعودة إلى القضايا التي تهم المواطنين الأميركيين العاديين.

يؤكد الكاتب دانيال بايمن أن على القائد الأمريكي دونالد ترامب أن يجيب على أربعة أسئلة حاسمة قبل اتخاذ أي إجراء عسكري ضد إيران.

وأنذر في مقال نشرته مجلة “فورين بوليسي” الأمريكية من أن أي خطة لمهاجمة إيران تتطلب تفكيرًا عميقًا حول التكاليف والمخاطر، مشيرًا إلى أن ترامب منح نفسه فترة أسبوعين مع تصاعد النزاع بين إسرائيل وإيران.

وفيما يلي الأسئلة الأربعة التي يشير إليها الكاتب:

1. ما الهدف من العملية الأميركية؟

ذكر بايمن أن الأهداف المحتملة تتراوح بين المحدودة والواسعة. الهدف المباشر والأكثر إلحاحًا هو تدمير البرنامج النووي الإيراني أو عرقلته بشكل كبير، حيث أن إسرائيل، رغم قدرتها على ضرب منشأة “نطنز”، لم تؤثر على منشأة “فوردو” المحصنة بشدة.

يمكن للولايات المتحدة، وفقًا للكاتب، توسيع أهدافها لتشمل تقويض النظام الحاكم الإيراني ذاته من خلال استهداف القوات المسلحة والبنية التحتية الإيرانية، مما قد يزيد الضغط على طهران لتقديم تنازلات نووية وربما توقف دعمها للجماعات الوكيلة.

أما الخيار الأقصى، يقول الكاتب، فهو تغيير النظام الحاكم، وهو خيار لم يُفصح عنه رسميًا، لكن يُطرح ضمنيًا، مضيفًا أن تنفيذ هذا الهدف دون غزو شامل سيكون صعبًا للغاية، وعادة ما يؤدي إلى نتائج عكسية.

2. كيف ترد إيران؟

يرجح الكاتب أن ترد إيران على أي هجوم بمحاولة استهداف الأمريكيين، سواء عبر وكلائها في الشرق الأوسط أو من خلال عمليات “إرهابية” دولية، مشيرًا إلى أن ذلك قد يوحد المواطنون الدولي ضدها. قد تتضمن الردود أيضًا مهاجمة حلفاء واشنطن في المنطقة، خاصة أولئك الذين يسهمون في تسهيل الضربات.

رغم أن بعض وكلاء إيران تعرضوا لضغوط شديدة ويبدون أنذرين في الوقت الراهن، فإن إيران قد تدفعهم لتنفيذ ردود رمزية على الأقل.

ويستطرد بايمن بأن إحدى الخيارات الخطيرة أيضًا هو استهداف تدفق النفط في الخليج، رغم أن ذلك قد يؤذي اقتصاد إيران نفسه ويجمع معارضيها ضدها، وقد تكتفي طهران بالتهديد مما قد يرفع أسعار النفط مؤقتًا ويزيد الضغط الماليةي على الأسواق العالمية.

3. ما العواقب طويلة الأمد؟

ويأنذر الكاتب أيضًا من أنه حتى إذا انتهت الحرب المفتوحة في غضون أسابيع، فإن تداعياتها قد تمتد لسنوات. من بين أبرز المخاوف هو إمكانية تسريع إيران لخطواتها نحو امتلاك سلاح نووي، خصوصًا إذا انسحبت من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وبدأت برنامجًا سريًا بعيدًا عن رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

من الصعب ضمان رصد جميع أنشطة التسلح حتى لو كانت لدى إسرائيل وأميركا قدرات استخباراتية متقدمة، كما يقول بايمن.

كما قد تشن إيران هجمات انتقامية بعد مرور فترة طويلة على انتهاء الحرب، مثلما حاولت اغتيال جون بولتون بعد عام من مقتل قاسم سليماني، قائد فيلق القدس الإيراني السابق.

4. ما التكاليف البديلة لهذه العملية؟

ويؤكد الكاتب أن تركيز الولايات المتحدة على إيران يُضعف أولوياتها الاستراتيجية في آسيا، حيث ينبغي عليها أن تركز على مواجهة الصين. كما أن الموارد العسكرية والوقت السياسي الذي تخصصه واشنطن لأزمة إيران يستنزف ما هو مخصص لمشاكل رئيسية مثل تايوان أو البحر الجنوبي للصين. بينما أصبحت حرب أوكرانيا شبه منسية مع تصاعد الأزمة الإيرانية.

ويلفت بايمن الانتباه إلى أن الحرب مكلفة أيضًا من الناحية المالية، فعلى سبيل المثال، تكليف التدخل ضد الحوثيين في اليمن تجاوز مليار دولار، في حين أن أي عملية ضد إيران ستكون أكثر تعقيدًا وتكلفة، بالإضافة إلى أن واشنطن ستضطر لاستنفاد علاقاتها وتحالفاتها لتأمين الدعم، مما قد يترك تأثيرًا على قضايا أخرى.

وأضاف بايمن أنه إذا تبين لترامب أن الأهداف العسكرية قابلة للتحقيق، وأن الرد الإيراني يمكن احتواؤه، وأن العواقب طويلة الأمد ليست مدمرة، وأن التكاليف البديلة ليست باهظة، فقد يصبح الهجوم على إيران خيارًا استراتيجيًا مبررًا.

واختتم بأن النجاح لن يقاس بالضربات الأولى، بل بوجود خطة واضحة لتحويل المكاسب العسكرية إلى نفوذ سياسي طويل الأمد، مع إدراك الرأي السنة والكونغرس لحجم التضحيات المطلوبة، فالحرب مع إيران، إذا بدأت، لن تكون مجرد لحظة تكتيكية عابرة، بل بداية لاستراتيجية ممتدة لسنوات.

قضى قاضٍ أميركي -اليوم الجمعة- بإطلاق سراح خريج جامعة كولومبيا، محمود خليل، من مركز احتجاز تابعة لسلطات الهجرة، مما يُعتبر انتصاراً كبيراً لجماعات حقوق الإنسان التي تحدّت ما اعتبرته استهدافًا غير قانوني من إدارة القائد الأميركي السابق، دونالد ترامب، لناشط مؤيد للفلسطينيين.

ولد خليل في سوريا لأبوين فلسطينيين، وكان من أبرز الشخصيات في الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين والمناهضة للحرب الإسرائيلية على غزة. ألقت سلطات الهجرة القبض عليه في سكنه الجامعي في مانهاتن يوم 8 مارس/آذار الماضي.

وصف القائد الأميركي السابق، دونالد ترامب، الاحتجاجات بأنها معادية للسامية وتوعد بترحيل الطلاب الأجانب الذين يشاركون فيها، ليصبح خليل أول هدف لهذه الإستراتيجية. بينما أنجبت زوجته نور عبد الله، طبيبة الأسنان المولودة في ميشيغان، مؤخرًا، وكان خليل محتجزًا حينها.

بعد سماع المرافعات من محامي خليل ووزارة الاستقرار الداخلي، قرر قاضي المحكمة الجزئية الأميركية، مايكل فاربيارز، الإفراج عن خليل من مركز احتجاز المهاجرين في ريف لويزيانا.

أوضح فاربيارز أن السلطة التنفيذية لم تُظهر أي محاولة لدحض الأدلة التي قدمها محامو خليل بشأن عدم كونه خطرًا على المواطنون أو أنه قد يهرب.

أضاف القاضي أثناء إصدار حكمه “هناك على الأقل جانب يُثير القلق في الادعاء الأساسي، وهو محاولة استغلال تهمة الهجرة هنا لمعاقبة مقدم الالتماس (خليل)”، مؤكدًا أن معاقبة فرد في قضية هجرة مدنية تُعتبر غير دستورية.

يؤكد خليل، الحاصل على إقامة قانونية دائمة في الولايات المتحدة، أنه يُعاقب بسبب آرائه السياسية، مما يتعارض مع التعديل الأول للدستور الأميركي. كما عبّر خليل عن استنكاره لمعاداة السامية والعنصرية في مقابلات مع شبكة “سي إن إن” وغيرها من وسائل الإعلام في السنة الماضي.

وكان فاربيارز نفسه قد سمح -الجمعة الماضية- باستمرار احتجاز خليل كونه “محتجزًا بتهمة ثانية”، وهي عدم التصريح عن عمله ومشاركته في حملة مقاطعة إسرائيل، قبل أن يتراجع عن قراره اليوم.

أفادت المتحدثة باسم البيت الأبيض، أبيجيل جاكسون، في بيان بأن “أمر القاضي الفيدرالي المحلي في نيوجيرسي – الذي يفتقر إلى الاختصاص القضائي – بالإفراج عن خليل من مركز احتجاز في لويزيانا، لا أساس له”.

أضافت “نتوقع تأكيد صحة موقفنا في الاستئناف، ونتطلع إلى ترحيل خليل من الولايات المتحدة”.

رفض قاضٍ أميركي طلب محمود خليل، دعا الدراسات العليا الفلسطيني في جامعة كولومبيا، الإفراج عنه من الاحتجاز، بعد أن قام المدعون الاتحاديون بتغيير مبررات احتجاز الدعا في إطار حملتهم ضد النشطاء الذين يدعمون الفلسطينيين.

وقال مايكل فاربيارز، قاضي المحكمة الجزئية الأميركية في نيوارك بولاية نيوجيرسي، يوم الأربعاء الماضي، إن السلطة التنفيذية لا يمكنها الاستناد إلى مصالح الإستراتيجية الخارجية لتبرير احتجاز خليل.

في حين أفادت السلطة التنفيذية الأميركية يوم الجمعة الماضية بأن خليل، المقيم الدائم بشكل قانوني في الولايات المتحدة، محتجز بتهمة الاحتيال في مجال الهجرة أيضًا.

ورد فاربيارز مؤكدًا أن المحامين المدافعين عن خليل لم يتمكنوا من تقديم دفوع تثبت عدم قانونية احتجازه بتلك التهمة.

مثل هذا الحكم كان آخر تطور في المعركة القانونية لخليل من أجل الإفراج عنه من مركز احتجاز في لويزيانا، بعد اعتقاله في مارس/آذار الماضي لمشاركته في الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين، التي وصفها القائد الأميركي دونالد ترامب بأنها معادية للسامية.

نددت منظمات حقوقية باعتقاله بوصفه اعتداءً على الخطاب السياسي الذي يحظى بالحماية.

وقال مارك فان دير هوت، محامي خليل، إن السلطة التنفيذية لم تقم فعليًا باعتقال أي شخص بتهمة الاحتيال في مجال الهجرة، وأن الشاب، السوري الأصل، يتعرض للعقاب بسبب معارضته الحرب الإسرائيلية على غزة المدعومة من الولايات المتحدة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأضاف فان دير هوت: “إن احتجاز شخص ما بتهمة كهذه هو أمر غير عادي للغاية وبصراحة أمر مؤسف.. ولا يوجد حتى الآن أي أساس دستوري لاحتجازه”.

أرسلت صحيفة واشنطن بوست وكلية شار في جامعة جورج ميسون يوم الثلاثاء الماضي رسائل نصية لأكثر من ألف شخص، بما في ذلك حوالي 200 شخص من سكان كاليفورنيا، لاستطلاع آرائهم حول الاحتجاجات في لوس أنجلوس حيث جلب القائد دونالد ترامب الحرس الوطني ومشاة البحرية.

وأفادت الصحيفة في تقريرها بأن الاستطلاع كشف عن انقسام بين آراء الأميركيين حول المتظاهرين في لوس أنجلوس وكذلك حول قرار ترامب بإرسال الحرس الوطني ومشاة البحرية إلى المدينة.

يبدو أن سكان كاليفورنيا وأنصار الحزب الديمقراطي والمستقلين السياسيين كانوا أكثر انتقاداً لإجراءات ترامب. وأظهر الاستطلاع أيضاً أن غالبية الأميركيين يميلون إلى السلبية فيما يتعلق بتعامل ترامب مع قضايا الهجرة، وهي المسألة التي كانت تمثل نقطة قوة له في بدء رئاسته.

يعارض معظم الديمقراطيين إرسال ترامب للحرس الوطني ومشاة البحرية إلى لوس أنجلوس، بينما يؤيد ذلك نحو 9 من كل 10 جمهوريين. ويميل المستقلون إلى المعارضة بمعدل 48% مقابل 33% تأييداً، بفارق 15 نقطة مئوية.

تشير الصحيفة إلى أنه كلما زادت اهتمامات الناس بالاحتجاجات في لوس أنجلوس، زادت احتمالية معارضتهم لقرار ترامب بإرسال الحرس الوطني ومشاة البحرية. يعود ذلك جزئياً إلى متابعة الديمقراطيين للاحتجاجات عن كثب، رغم أن المستقلين الذين يهتمون بالأمر أكثر أيضاً يميلون للنقد.

انقسام

فيما يتعلق برأيهم حول الاحتجاجات ضد جهود السلطة التنفيذية الفدرالية لإنفاذ قوانين الهجرة، انقسم الأميركيون بالتساوي، حيث تؤيد 4 من كل 10 أشخاص وتشجبها في ذات الوقت، بينما كان الباقون غير متنوّهين.

يميل سكان كاليفورنيا إلى تأييد الاحتجاجات، حيث يتجاوز ذلك 7 من كل 10 ديمقراطيين. أما المستقلون فيميلون قليلاً لدعم الاحتجاجات أكثر مما يعارضونها، في حين يعارضها حوالي 8 من كل 10 جمهوريين.

ونقلت الصحيفة تعليق امرأة من كاليفورنيا، تبلغ من العمر 56 عاماً، وهي من المستقلين، حيث قالت: “لوس أنجلوس هي مقاطعة تكتظ بالمهاجرين الذين يقدمون الكثير لمجتمعنا وهم أصدقاؤنا، ومعظمهم يعملون بجد، وهم أشخاص رائعون”.

أعربت عن اعتقادها بأن لكل شخص الحق في التعبير والاحتجاج ضد إدارة الهجرة والجمارك، لكن حرق المباني والممتلكات والعنف أمر غير مقبول.

فيما يتعلق بما إذا كان المتظاهرون في لوس أنجلوس كانوا سلميين أم عنيفين في الغالب، كان هناك انقسام بين الأميركيين، حيث أعرب أكثر من ربع المستطلعين عن عدم تيقنهم من ذلك.

رأى 6 من كل 10 ديمقراطيين أن المتظاهرين كانوا سلميين في الغالب، بينما قال ثلثا الجمهوريين إنهم كانوا عنيفين، بينما انقسمت آراء المستقلين.

وفي استجابتها لسؤال حول استخدام الشرطة للقوة المفرطة مع المتظاهرين في لوس أنجلوس، اعتبر حوالي 3 من كل 10 أميركيين أنها تستخدم قوة مفرطة، في حين لفت أكثر من 4 من كل 10 أشخاص إلى أنها تتعامل بالشكل الصحيح تقريباً.

يعتقد معظم الديمقراطيين أن الشرطة تستخدم القوة المفرطة، بينما أعرب نصف الجمهوريين عن قناعتهم بأنها لا تستخدم القوة الكافية.

أظهر الاستطلاع أن الرأي السنة الأميركي ينظر إلى سياسة ترامب في مجال الهجرة – بما في ذلك عمليات الترحيل – بصورة سلبية بفارق 15 نقطة مئوية (52% مقابل 37%)، وهي قضية كانت تمثل نقطة قوة للرئيس قبل عدة أشهر.

بحسب التقرير، قال 3 أرباع الأميركيين الذين صوتوا لترامب في الاستحقاق الديمقراطي الرئاسية الأخيرة إنهم يوافقون على سياسته في مجال الهجرة، بينما أعرب 9 من كل 10 من الذين صوتوا لمنافسته الديمقراطية كامالا هاريس عن عدم موافقتهم.

أفادت صحيفة وول ستريت جورنال أن الولايات المتحدة تعمل على تعزيز قوتها ونفوذها في المحيط الهادئ لمواجهة القوة البحرية الصينية المتزايدة، موضحة أن نظام “نيميسيس” الصاروخي يعتبر خيارا رئيسيا لتحقيق أهداف واشنطن.

ولفتت إلى أن نيميسيس صُمم لمنح الولايات المتحدة ميزة في التوتر المتصاعد بين القوى العظمى في المحيط الهادئ، حيث يعد قاذف صواريخ مضادة للسفن يعمل عن بُعد ويتم تركيبه على شاحنة.

وأضافت الصحيفة أن عمليات نقل نظام الصواريخ إلى القاعدة العسكرية الأميركية في الفلبين كانت اختبارا هاما للقوات البحرية خلال عملية إعادة تنظيم عالية المخاطر، والتي تهدف إلى تجهيز قوة الاستجابة السريعة لأي نزاع محتمل مع الصين في أحد أكثر الممرات المائية استراتيجية وتوترا في العالم.

وتابعت أن احتمالية حدوث صراع مسلح مع الصين -سواء بسبب تايوان أو المسارات البحرية المتنازع عليها في بحر جنوب الصين- دفع الولايات المتحدة للتسريع في تعزيز وجودها في المنطقة.

بينما كانت القوات الأميركية مشغولة في العراق وأفغانستان -كما تقول وول ستريت جورنال- بنت الصين أكبر ترسانة بحرية في العالم، تحتوي على كمية هائلة من الصواريخ التي يمكن أن تجعل مناطق من المحيط الهادئ محظورة على منافسيها.

وقد تم تصميم نيميسيس لإضعاف هذا التفوق، حيث إن صواريخه قادرة على إغراق السفن من مسافة تصل إلى حوالي 185 كيلومترا، وتحلق على ارتفاع منخفض فوق الماء وتقوم بتعديل مسارها لمتابعة الأهداف المتحركة.

ويمكن لمشاة البحرية الآن إطلاق هذه الصواريخ الدقيقة من البر، بما في ذلك من جزر نائية وجبلية مثل باتان في الفلبين، مما يسهل إخفاء قاذفات الصواريخ مقارنة بالمياه المفتوحة، بحسب تأكيدات وول ستريت جورنال.

المركبة التي تحمل الصواريخ غير مأهولة، حيث يعمل مشغلوها من مكان آمن، انطلاقا من مركبتين داعمتين خارج نطاق نيران العدو المحتمل.

ونقلت الصحيفة الأميركية عن العقيد جون ليهي -قائد فوج مشاة البحرية المتمركز في هاواي الذي نشر النظام الحاكم في باتان الفترة الحالية الماضي كجزء من مناورة سنوية- أن وجود نيميسيس في جزر استراتيجية بالمحيط الهادئ يعقد حسابات الأعداء، الذين سيتعين عليهم التفكير في التهديد الذي يشكله على أي سفينة قد تقترب من نطاقه.

لطالما كان هناك توقعات من قبل المنظِّرين بأن يشهد العالم بداية قرن تتحقق فيه الصين إمكاناتها الماليةية والتكنولوجية الهائلة، متفوقة على الولايات المتحدة، ومعيدة توجيه القوة العالمية لتدور حول محور واحد هو بكين.

بهذه العبارة، استهل كايل تشان، الباحث المتخصص في السياسات الصناعية للصين من جامعة برنستون بولاية نيو جيرسي الأميركية، مقاله في صحيفة نيويورك تايمز، حيث يلخص تاريخ التنافس بين أكبر قوتين عالميتين حاليًا.

وادعى الكاتب أن فجر الهيمنة الصينية قد بزغ بالفعل، مشيرًا إلى أن المؤرخين قد يرون أن الأشهر الأولى من ولاية القائد الأميركي دونالد ترامب الثانية كانت نقطة التحول التي انطلقت فيها الصين، متقدمة تاركة الولايات المتحدة خلفها.

ولا يهم، وفق رأيه، أن واشنطن وبكين قد توصلتا إلى هدنة غير حاسمة في الحرب التجارية التي بدأها ترامب وادعى أنه قد انتصر بها.

ورغم ذلك، يرد الباحث على هذا الادعاء مؤكدًا أنه يعكس المشكلة الأساسية التي تواجه إدارة ترامب والولايات المتحدة، وهي التركيز قصير النظر على منازعات غير ذات مغزى في حين أن الحرب الكبرى مع الصين تُخسر بشكل حاسم.

وانتقد تشان بعض القرارات التي اتخذها ترامب منذ توليه الحكم للمرة الثانية، مؤكدًا أنها تُهدِّد ركائز القوة والابتكار في بلاده. من بين هذه القرارات، الرسوم الجمركية التي تُفرض على الواردات والتي تضر بقدرة الشركات الأميركية على الوصول للأسواق العالمية وتعيق سلاسل التوريد.

بالإضافة إلى ذلك، أدت خطوات تقليص ميزانيات الأبحاث الحكومية وخفض التمويل المقدم للجامعات إلى جعل العلماء الموهوبين يفكرون في الانتقال إلى دول أخرى.

ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب، بل يشير المقال أيضًا إلى أن ترامب يسعى للتقليص من دعم البرامج التقنية مثل الطاقة النظيفة وصناعة أشباه الموصلات، مما يقضي على القوة الناعمة الأميركية في مناطق متعددة من العالم.

أما الصين فتسير في اتجاه مغاير تمامًا، حيث تتصدر بالفعل الإنتاج العالمي في صناعات متعددة مثل إنتاج الصلب والألومنيوم وبناء السفن والبطاريات والطاقة الشمسية والسيارات الكهربائية وتوربينات الرياح والطائرات المسيرة ومعدات الجيل الخامس والإلكترونيات الاستهلاكية والمكونات الصيدلانية النشطة والقطارات السريعة.

ومن المتوقع أن تستحوذ على 45% من التصنيع العالمي بحلول عام 2030. بجانب ذلك، تركز بشدة على كسب المستقبل، حيث صرحت في مارس/آذار الماضي عن صندوق وطني بقيمة 138 مليار دولار يهدف إلى ضخ استثمارات طويلة الأجل في تقنيات متطورة مثل الحوسبة الكمية والروبوتات، كما زادت ميزانيتها المخصصة للبحوث والتطوير.

عندما أطلقت شركة “ديب سيك” الصينية الناشئة روبوت الدردشة بالذكاء الاصطناعي في يناير/كانون الثاني، أدرك العديد من الأميركيين فجأة أن الصين تملك القدرة على المنافسة في هذا المجال.

ليس ذلك فقط، بل وفقًا لمقال نيويورك تايمز، فقد تفوقت شركة “بي واي دي” الصينية للسيارات الكهربائية على “تسلا” في المبيعات العالمية السنة الماضي، وتقوم بتشييد مصانع جديدة حول العالم، وفي مارس/آذار الماضي، حققت قيمة سوقية تفوق مجموع قيم سيارات فورد وجنرال موتورز وفولكس فاغن.

تتقدم الصين أيضًا في مجال الاكتشافات الدوائية، لا سيما في علاجات السرطان. وفي مجال أشباه الموصلات، تبني سلسلة توريد مستقلة مستندة إلى الإنجازات الأخيرة لشركة هواوي.

يُقدّر تشان أن قوة الصين في هذه التقنيات وغيرها من المجالات المتداخلة تخلق دورة إيجابية تعزز من التقدم في عدة قطاعات مترابطة، مما يرفع من شأن جميع هذه المجالات.

يجدر بالولايات المتحدة، وفقًا للباحث في السياسات المتعلقة بالصناعات الصينية، أن تدرك أنه لا الرسوم الجمركية ولا أي ضغوط تجارية أخرى ستدفع الصين للتخلي عن قواعد اللعبة الماليةية المدعومة من الدولة والتي أثبتت نجاحها، لتتبنى سياسات صناعية وتجارية تروق للأميركيين.

ومع ذلك، تواجه الصين تحديات خطيرة، مثل الركود العقاري المستمر الذي أعاق النمو الماليةي، رغم وجود دلائل على استعادة القطاع عافيته أخيرًا.

بالإضافة إلى ذلك، ثمة تحديات طويلة الأمد تلوح في الأفق، كمشكلات تقلص القوى السنةلة وشيخوخة السكان، كما يشير الكاتب، مع العلم أن المشككين كانوا يتوقعون دوماً سقوط الصين، إلا أن توقعاتهم كانت تخيب في كل مرة.

يتوقع المقال أنه إذا استمر كل منهما على هذا المسار، فقد تفرض الصين هيمنتها كاملة على التصنيع المتطور، بدءًا من السيارات والرقائق وصولا إلى الطائرات التجارية.

على العكس، قد تتقلص الولايات المتحدة، حيث ستحتمي شركاتها خلف جدران التعريفات الجمركية وستقتصر مبيعاتها بشكل شبه حصري على المستهلكين المحليين، مما يؤدي إلى تدهور الأرباح واحتجاز المستهلكين الأميركيين في سلع مصنوعة محليًا ذات جودة متوسطة وأسعار أعلى من المنتجات الأجنبية.

اختتم تشان مقاله بالقول إنه لتجنب هذا السيناريو الكئيب، ينبغي على واشنطن اليوم رسم سياسات واضحة تحظى بدعم الحزبين الجمهوري والديمقراطي، تركز على التنمية الاقتصادية في البحث والتطوير، وتعزيز الابتكار الأكاديمي والعلمي والشركات، وتعزيز العلاقات الماليةية مع دول العالم، وخلق بيئة مرحبة وجاذبة للمواهب ورؤوس الأموال الدولية.