كشفت المنظمة الدولية للهجرة أنها ساعدت أكثر من 100 ألف مهاجر على العودة الطوعية إلى بلدانهم من ليبيا منذ بدء برنامج العودة الإنسانية الطوعية في 2015. هذا الإنجاز يعكس جهوداً تستمر لعقد من الزمن لدعم المهاجرين العالقين في ظروف خطرة. عاد المهاجرون إلى 49 دولة، بينهم 73 ألف رجل و17 ألف امرأة و10 آلاف طفل. يشمل البرنامج دعماً شاملاً مثل الحماية والفحوص الطبية. كما نظمت المنظمة خمس رحلات عودة الإسبوع الماضي. ومع ذلك، أعربت عن قلقها تجاه التحديات والمخاطر المستمرة على المهاجرين على طريق وسط البحر الأبيض المتوسط.
صرحت المنظمة الدولية للهجرة عن أنها قد أسهمت في إعادة أكثر من 100 ألف مهاجر إلى بلدانهم طواعية من ليبيا، منذ بداية برنامج العودة الإنسانية الطوعية في عام 2015.
وقد أوضحت المنظمة في بيان صادر أمس الخميس أن هذا الإنجاز يمثل عقدا من الجهود المبذولة لتوفير فرصة للحياة للمهاجرين المحصورين في ظروف خطرة عبر البلاد.
وسجلت المنظمة عودة عشرات الآلاف من المهاجرين بأمان وطواعية إلى 49 دولة في أفريقيا وآسيا، بما في ذلك نيجيريا ومالي والنيجر وبنغلاديش وغامبيا.
ولفتت المنظمة إلى أن من بين المستفيدين كان هناك حوالي 73 ألف رجل، و17 ألف امرأة، وأزيد من 10 آلاف طفل، بما فيهم أطفال غير مرافقين.
قالت رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا، نيكوليتا جيوردانو: “بينما نستمر في تقديم المساعدات الإنسانية للفئات السكانية الضعيفة، نحن أيضا نسعى لدعم حلول أكثر استدامة وطويلة الأمد”.
وأضافت بأن برنامج العودة الطوعية يوفر حزمة شاملة من المساعدات قبل المغادرة وبعد العودة، تشمل خدمات الحماية، الفحوصات الطبية، الدعم النفسي والاجتماعي، فضلا عن تسهيل الحصول على وثائق السفر ومساعدة الإدماج.
كما نوّهت المنظمة الدولية للهجرة أن ليبيا شهدت تنظيم 5 رحلات عودة في الإسبوع الماضي، اثنتان منها أقلعت من بنغازي، واثنتان من سبها، ورحلة واحدة من مصراتة، مما يدل على نطاق البرنامج التشغيلي الواسع.
ولم تفوت المنظمة الفرصة للتعبير عن قلقها العميق إزاء التحديات والمخاطر المستمرة التي يواجهها المهاجرون على طول المسار في وسط البحر الأبيض المتوسط.
أجرت صحيفة واشنطن بوست وكلية شار بجامعة جورج ميسون استطلاعًا حول الاحتجاجات في لوس أنجلوس وقرار ترامب بإرسال الحرس الوطني ومشاة البحرية. أظهر الاستطلاع انقسامًا في الرأي بين الأميركيين، حيث انتقد سكان كاليفورنيا والديمقراطيون إجراءات ترامب أكثر من غيرهم. 90% من الجمهوريين أيدوا إرسال الحرس الوطني، بينما عارضه 48% من المستقلين. كما انقسمت الآراء حول عنف المتظاهرين، إذ اعتبر 60% من الديمقراطيين أنهم كانوا سلميين، بينما اعتقد ثلثا الجمهوريين أنهم عنيفون. في سياق آخر، انتقد 52% سياسة ترامب في مجال الهجرة، وهي قضية كانت مصدر قوة له سابقًا.
أرسلت صحيفة واشنطن بوست وكلية شار في جامعة جورج ميسون يوم الثلاثاء الماضي رسائل نصية لأكثر من ألف شخص، بما في ذلك حوالي 200 شخص من سكان كاليفورنيا، لاستطلاع آرائهم حول الاحتجاجات في لوس أنجلوس حيث جلب القائد دونالد ترامب الحرس الوطني ومشاة البحرية.
وأفادت الصحيفة في تقريرها بأن الاستطلاع كشف عن انقسام بين آراء الأميركيين حول المتظاهرين في لوس أنجلوس وكذلك حول قرار ترامب بإرسال الحرس الوطني ومشاة البحرية إلى المدينة.
يبدو أن سكان كاليفورنيا وأنصار الحزب الديمقراطي والمستقلين السياسيين كانوا أكثر انتقاداً لإجراءات ترامب. وأظهر الاستطلاع أيضاً أن غالبية الأميركيين يميلون إلى السلبية فيما يتعلق بتعامل ترامب مع قضايا الهجرة، وهي المسألة التي كانت تمثل نقطة قوة له في بدء رئاسته.
إجراءات حظر التجول في لوس أنجلوس وسط احتجاجات على مداهمات الهجرة (الأناضول)
يعارض معظم الديمقراطيين إرسال ترامب للحرس الوطني ومشاة البحرية إلى لوس أنجلوس، بينما يؤيد ذلك نحو 9 من كل 10 جمهوريين. ويميل المستقلون إلى المعارضة بمعدل 48% مقابل 33% تأييداً، بفارق 15 نقطة مئوية.
تشير الصحيفة إلى أنه كلما زادت اهتمامات الناس بالاحتجاجات في لوس أنجلوس، زادت احتمالية معارضتهم لقرار ترامب بإرسال الحرس الوطني ومشاة البحرية. يعود ذلك جزئياً إلى متابعة الديمقراطيين للاحتجاجات عن كثب، رغم أن المستقلين الذين يهتمون بالأمر أكثر أيضاً يميلون للنقد.
انقسام
فيما يتعلق برأيهم حول الاحتجاجات ضد جهود السلطة التنفيذية الفدرالية لإنفاذ قوانين الهجرة، انقسم الأميركيون بالتساوي، حيث تؤيد 4 من كل 10 أشخاص وتشجبها في ذات الوقت، بينما كان الباقون غير متنوّهين.
يميل سكان كاليفورنيا إلى تأييد الاحتجاجات، حيث يتجاوز ذلك 7 من كل 10 ديمقراطيين. أما المستقلون فيميلون قليلاً لدعم الاحتجاجات أكثر مما يعارضونها، في حين يعارضها حوالي 8 من كل 10 جمهوريين.
ونقلت الصحيفة تعليق امرأة من كاليفورنيا، تبلغ من العمر 56 عاماً، وهي من المستقلين، حيث قالت: “لوس أنجلوس هي مقاطعة تكتظ بالمهاجرين الذين يقدمون الكثير لمجتمعنا وهم أصدقاؤنا، ومعظمهم يعملون بجد، وهم أشخاص رائعون”.
أعربت عن اعتقادها بأن لكل شخص الحق في التعبير والاحتجاج ضد إدارة الهجرة والجمارك، لكن حرق المباني والممتلكات والعنف أمر غير مقبول.
فيما يتعلق بما إذا كان المتظاهرون في لوس أنجلوس كانوا سلميين أم عنيفين في الغالب، كان هناك انقسام بين الأميركيين، حيث أعرب أكثر من ربع المستطلعين عن عدم تيقنهم من ذلك.
رأى 6 من كل 10 ديمقراطيين أن المتظاهرين كانوا سلميين في الغالب، بينما قال ثلثا الجمهوريين إنهم كانوا عنيفين، بينما انقسمت آراء المستقلين.
وفي استجابتها لسؤال حول استخدام الشرطة للقوة المفرطة مع المتظاهرين في لوس أنجلوس، اعتبر حوالي 3 من كل 10 أميركيين أنها تستخدم قوة مفرطة، في حين لفت أكثر من 4 من كل 10 أشخاص إلى أنها تتعامل بالشكل الصحيح تقريباً.
يعتقد معظم الديمقراطيين أن الشرطة تستخدم القوة المفرطة، بينما أعرب نصف الجمهوريين عن قناعتهم بأنها لا تستخدم القوة الكافية.
أظهر الاستطلاع أن الرأي السنة الأميركي ينظر إلى سياسة ترامب في مجال الهجرة – بما في ذلك عمليات الترحيل – بصورة سلبية بفارق 15 نقطة مئوية (52% مقابل 37%)، وهي قضية كانت تمثل نقطة قوة للرئيس قبل عدة أشهر.
بحسب التقرير، قال 3 أرباع الأميركيين الذين صوتوا لترامب في الاستحقاق الديمقراطي الرئاسية الأخيرة إنهم يوافقون على سياسته في مجال الهجرة، بينما أعرب 9 من كل 10 من الذين صوتوا لمنافسته الديمقراطية كامالا هاريس عن عدم موافقتهم.
تم بيع دمية “لابوبو” ضخمة في مزاد ببكين بسعر 150 ألف دولار، مما يعكس الطلب المتزايد على هذه الشخصيات الشهيرة المصنوعة في الصين. صممها الفنان كاسينغ لونغ وتنتجها شركة “بوب مارت”، حيث أصبحت مفضلة للمشاهير مثل ليزا وريهانا. الدمية التي يبلغ ارتفاعها 131 سم بيعت كقطعة فريدة في العالم. شهدت منتجات “لابوبو” إقبالاً كبيراً، مما دفع الشركة لإزالة الدمى من متاجر المملكة المتحدة بسبب الازدحام. في الولايات المتحدة، حدثت حوادث سطو على متاجر لسرقتها. ساهمت هذه الألعاب في ازدهار سوق إعادة البيع، مما خلق مجتمعاً إلكترونياً من المعجبين.
تمت صفقة بيع دمية ضخمة من “لابوبو” في مزاد علني ببكين بـ150 ألف دولار، في ظل زيادة ملحوظة عالمياً على المنتجات التي تمثل هذه الشخصيات المصنوعة في الصين.
قام الفنان كاسينغ لونغ من هونغ كونغ بتصميم دمى “لابوبو” المحشوة الصغيرة، التي تشبه الأرنب في هيئة وحش، وتُنتجها العلامة التجارية الصينية “بوب مارت”.
بفضل ألوانها الجذابة، أصبحت هذه الشخصيات قطعاً رائجة في فترة زمنية قصيرة، وشوهدت مع نجمات مثل ليزا من “بلاك بينك” الكورية الجنوبية والمغنيتين ريهانا ودوا ليبا.
في مزاد أقيم يوم الثلاثاء، بيعت دمية باللون الفيروزي لشخصية “لابوبو”، بطول 131 سنتيمتراً ومزودة برأس وجسم مشعرين، بسعر مذهل بلغ 1.08 مليون يوان (150 ألف دولار) من خلال دار “يونغلي” للمزادات التي نوّهت أن هذه القطعة “فريدة من نوعها في العالم”.
تم عرض الدمية جنباً إلى جنب مع منتجات أخرى من “لابوبو”، بما في ذلك مجسم صغير بشعر بني بطول 160 سنتيمتر، والذي بيع بـ820 ألف يوان (114 ألف دولار)، علماً بأن “بوب مارت” تمتلك أكثر من 400 متجر حول العالم.
لقد جذبت شعبية ألعاب “لابوبو” المحشوة انتباه العلامة التجارية الفترة الحالية الماضي لإزالتها من متاجرها التقليدية في المملكة المتحدة، نظراً للطوابير الطويلة التي أبدت مخاطراً أمنية.
في سنغافورة، أظهرت مقاطع من كاميرات المراقبة عائلة تقوم بسرقة دمى “لابوبو” من آلة لتوزيع ألعاب الدمى المحشوة، بحسب موقع “إيجيا وان” AsiaOne الإلكتروني السنغافوري.
أما في الولايات المتحدة، فقد اقتحم لصوص متجراً في كاليفورنيا الإسبوع الماضي وسرقوا العديد من ألعاب “لابوبو”، بالإضافة إلى أجهزة إلكترونية ومقتنيات ثمينة أخرى، وفقاً لشبكة “إيه بي سي”.
أدت هذه الألعاب إلى انتعاش سوق إعادة بيعها، بالإضافة إلى ظهور مجتمع إلكتروني من المعجبين الذين يتبادلون النصائح لتخصيص ألعابهم المحشوة.
لقد أصبحت دمية “لابوبو” المحشوة -التي تنتجها شركة “بوب مارت” الصينية- ظاهرة عالمية بعد أن استحوذت على اهتمام الملايين عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
انطلقت صباح اليوم الاثنين 9 يونيو 2023 من تونس قافلة الصمود البرية، تضم أكثر من ألف مشارك متجهة نحو غزة لكسر الحصار المفروض عليها. القافلة، التي تنظمها تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين، تشمل حافلات وسيارات وتستغرق 14 يوماً، مروراً بليبيا ومصر. يتضمن المشاركون ناشطين من مختلف الأعمار، بينهم لطفي بن عيسى البالغ من العمر 70 عاماً، الذي يشارك لدعم أهالي غزة. تترافق القافلة مع تحركات دولية أخرى لكسر الحصار، وتعبر عن تضامن شعبي قوي، وسط هتافات ضد الاحتلال الإسرائيلي.
تونس – صباح اليوم الاثنين 9 يونيو/حزيران، انطلقت من شارع محمد الخامس وسط العاصمة تونس قافلة الصمود البرية، في خطوة تاريخية لكسر الحصار المفروض على غزة.
تتكون هذه القافلة الإنسانية البرية الأولى من نوعها من عشرات الحافلات والسيارات، حيث على متنها أكثر من ألف متحمس يحملون أعلام تونس وفلسطين، ويرفعون هتافات تندد بالعدوان الإسرائيلي وتكشف صمت المواطنون الدولي.
ستنطلق القافلة -التي تنظمها تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين- نحو عدة محافظات تونسية لجمع المشاركين الآخرين بدءاً من محافظة سوسة، ثم صفاقس وقابس وصولاً إلى محافظة مدنين، وتحديداً المعبر البري النطاق الجغرافيي مع ليبيا راس الجدير.
وفقاً للمسؤولين عن القافلة، التي تضم ناشطين مستقلين بدعم من اتحاد الشغل والهلال الأحمر وعمادة الأطباء، ستستغرق الرحلة 14 يوماً.
تمر القافلة عبر ليبيا، وتقف في مدن طرابلس ومصراتة وسرت وبنغازي وطبرق، قبل أن تدخل معبر السلوم المصري في 12 من الفترة الحالية نفسه، وتصل إلى القاهرة، ثم معبر رفح في 15 من الفترة الحالية ذاته.
السبعيني لطفي بن عيسى يشارك في الرحلة لنصرة أهالي غزة (الجزيرة)
تلاحم شعبي
قبل انطلاق القافلة، اكتظ شارع محمد الخامس بالمشاركين من مختلف الفئات العمرية وسط أجواء حماسية وتلاحم شبابي، مع حضور لافت لكبار السن ممن تجاوزوا السبعين.
بينما يتقدم أحد المشاركين، لطفي بن عيسى، الذي يعكس روح الفئة الناشئة رغم سنه، حيث قال للجزيرة نت إنه يشارك في هذه الرحلة البعيدة دعماً لأهالي غزة.
ويضيف “لفتك مع هؤلاء المتطوعين الذين نظّموا القافلة بكفاءة. ما يحدث في غزة هو اختبار حقيقي لإنسانيتنا، ومن الممكن أن نرى الفارق بين من يعيش بإنسانية ومن يغرق في الهمجية”.
قبل التحرك، اجتمعت الأصوات بهتافات ضد الاحتلال، منددة بالتواطؤ الغربي في قتل المدنيين وتجويعهم، مثل الهتافات التي تقول “الفرانسيس والأميركان متضامنون مع العدوان”.
مع تزايد عدد المشاركين محملين بحقائبهم، وبدء البعض بالصعود إلى الحافلات، أخذ المكان طابع خلية نحل مفعمة بالعزم والطاقة.
آمنة جمعاوي تدعا العالم بالتحرك الجدي لكسر حصار غزة ووقف المجازر الإسرائيلية (الجزيرة)
بخطوات سريعة، تسرع الشابة آمنة جمعاوي، الناشطة في الهلال الأحمر، نحو إحدى الحافلات، حيث تحمل معها مؤونة السفر، وقلبها ينبض بالعزيمة والإيمان بأن الطريق إلى غزة يستحق أي تضحية.
بصوت مرتعش من التأثر، تقول للجزيرة نت “لا أستطيع التعبير بالكلمات عما أشعر به تجاه ما يحدث في غزة. هذه الرحلة تعبير عن التضامن الإنساني لأشقائنا في غزة، نريد أن يستفيق العالم ويتحرك بجدية لوقف المجازر وكسر الحصار”.
في الأثناء، تعرضت السفينة “مادلين“، التي كانت تحمل 12 ناشطاً دولياً متجهين لكسر الحصار عن غزة، للاختطاف صباح الاثنين من قِبل البحرية الإسرائيلية.
وتمثل تحركات سفينة مادلين والقافلة خطوة هامة في جهود دولية من أكثر من 30 بلدًا، بالتعاون مع تحالف أسطول الحرية والمسيرة العالمية إلى غزة وتنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين.
ألف مشارك
بخصوص عدد المشاركين في قافلة الصمود البرية لكسر الحصار عن غزة، أفاد وائل نوار، أحد الناطقين الرسميين باسم القافلة -للجزيرة نت- أن العدد تجاوز ألف مشارك، وقد أكمل الجميع الوثائق المطلوبة للسفر.
وأضاف نوار أن العدد كان قد بلغ في البداية 7 آلاف، لكنه انخفض بسبب عدم حصول العديد من الفئة الناشئة دون سن 35 على إذن من أوليائهم.
ونوّه أن هذه الرحلة البرية هي تمهيد لوقوف لمدة أيام أمام معبر رفح للمدعاة بإنهاء الحرب وكسر الحصار، مع إدخال المساعدات الغذائية والطبية المتجمعة، وهي تمثل بداية لرحلات أخرى مستقبلية في إطار مشروع أكبر.
وقال نوار إن “قافلة الصمود ليست نهاية المطاف، بل هي بداية لجهود طويلة الأمد لربط غزة بالعالم الخارجي من خلال جسر بشري دائم، ستكون تونس أحد أعمدته الأساسية”.
ولفت إلى أن التحضير لهذه القافلة أخذ وقتًا طويلاً، حيث أنها ليست قافلة مساعدات تقليدية، بل هي قافلة إنسانية رمزية بمشاركين من تونس والجزائر وليبيا تحمل رسالة تضامن مع الشعب الفلسطيني، وتسعى بكسر الحصار الذي يخنق غزة.
شارع محمد الخامس بالعاصمة امتلأ بالمشاركين من مختلف الأطياف وسط أجواء حماسية (الجزيرة)
في الجانب الدبلوماسي، لفت المشرفون على القافلة إلى تواصلهم مع سفارة مصر بتونس، ولكن لم يصدر أي قرار رسمي حتى الآن بشأن السماح للقافلة بدخول الأراضي المصرية.
تأتي هذه القافلة في سياق إنساني مأساوي فرضه الحصار الخانق على قطاع غزة، وضمن حرب إبادة إسرائيلية بحق سكان القطاع، بعد عملية “طوفان الأقصى” التي أطلقتها فصائل المقاومة الفلسطينية، وعلى رأسها حركة حماس، في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
ازدهرت حضارة المايا في أميركا الوسطى بين 2000 قبل الميلاد و900 ميلادية، حيث شهدت ذروتها في العمران والعلوم. ولكن نهاية الفترة الكلاسيكية شهدت انهيار العديد من المدن الكبيرة وانخفاض السكان، دون معرفة السبب الدقيق. دراسة حديثة استخدمت تحليل الحمض النووي لـ64 عينة من مواقع أثرية، وكشفت عن عدم حدوث “استبدال كامل” للسكان، ما يعني أن الهجرة كانت بسبب المجاعات والمواجهةات، وليس انقراضاً. وتشير الدراسات إلى أن الجفاف والنزاعات ساهمت في تفكك النظام الحاكم السياسي والاجتماعي، مما يجعل من حضارة المايا درساً للبشرية في مواجهة التحديات البيئية والسياسية الحالية.
ظهرت حضارة المايا في أميركا الوسطى (المكسيك وغواتيمالا وبليز وهندوراس) تقريبًا منذ 2000 سنة قبل الميلاد، وبلغت ذروتها بين عامي 250 و900 ميلادية، حيث تميزت بالتطور العمراني والعلوم والكتابة.
لكن مع انتهاء الفترة المعروفة بـ”الفترة الكلاسيكية”، انهارت معظم المدن الكبرى في المنطقة الجنوبية بشكل مفاجئ، وشهدت المناطق انخفاضًا حادًا في عدد السكان، دون معرفة سبب دقيق لذلك.
تشير الدراسة الحديثة إلى أن التحليل الجيني أداة قوية تكشف أسرار التاريخ (غيتي)
الجينات القديمة تتحدث
ويمكن أن تكون الإجابة عن هذا السؤال قريبة، حيث قام فريق بحثي دولي بتحليل الحمض النووي لـ64 شخصًا من مواقع أثرية تتعلق بحضارة المايا، وبالأخص من موقع كوبان في غرب هندوراس، الذي كان مركزًا حضاريًا هامًا.
تعود تلك العينات لفترات ازدهار الحضارة (الفترة الكلاسيكية) وما قبلها وما بعدها، واستخدم الباحثون تقنيات جينومية متقدمة لفحص العلاقات الوراثية بين الأفراد من أزمنة ومناطق متباينة، ثم قورنت الجينومات القديمة مع السكان الحاليين في أميركا الوسطى.
وأفادت الدراسة، التي نشرت في دورية “كارنت بيولوجي”، بأن النتائج أظهرت عدم وجود “استبدال كامل” للسكان بعد الانهيار، ما يعني أن بعض السكان قد بقوا، مثل أجداد السكان الحاليين في غواتيمالا والمكسيك، والذين لا يزالون يحملون نفس الخلفية الجينية لسكان المايا الكلاسيكيين.
هذا يشير إلى أن الإنهيار كان حضاريًا واقتصاديًا وليس انقراضًا شاملًا، وظهرت أنماط وراثية تشير إلى أن سكان المناطق المنخفضة في الجنوب (مثل تيكال) بدأوا بالانتقال شمالًا إلى مناطق مثل يوكاتان، مما يدعم فرضية هجرة كبيرة لأسباب مثل المجاعة أو المواجهةات.
ووجدت الدراسة أيضًا أن في نهاية عصر الذروة الحضارية، انخفض تنوع الحمض النووي في بعض المناطق، مما يدل على تراجع عدد السكان بشكل ملحوظ، ما يشير إلى عوامل مثل المجاعات وتفشي الأمراض ونتيجة لذلك انخفاض معدلات الزواج والتكاثر ورحيل السكان (الهجرة الجماعية).
لاحظ الباحثون أيضًا تغييرات في أنماط القرابة داخل المدافن، فقد كان الأقارب يُدفنون معًا خلال الفترات المزدهرة، لكن بعد الانهيار، تراجعت الروابط العائلية، مما يدل على تفكك الروابط الاجتماعية.
الانهيار المعقد والمتعدد العوامل
الدراسة لا تفسر الانهيار بجواب بسيط، لكنها تدعم نظرية الانهيار المعقد والمتعدد العوامل، حيث تشير إلى حدوث جفاف شديد وفقًا لبيانات أثرية وجيولوجية خلال نفس فترة الانهيار، مما أثر على المحاصيل الزراعية، خصوصًا في المناطق المعتمدة على الزراعة المطریة، مما أدى إلى مجاعات واسعة النطاق.
قبل الانهيار، كانت مدن المايا تعاني من كثافة سكانية عالية، ومع دخول فترة الجفاف، أصبحت الموارد غير كافية لجميع السكان، خاصة مع تراجع الإنتاج الزراعي.
أدى هذا الوضع إلى صراعات سياسية وعسكرية، حيث أظهرت النقوش الموجودة في العديد من المدن المنهارة تصاعد النزاعات بين الممالك.
هذه النزاعات زادت من الضغوط الماليةية والاجتماعية، ويعتقد الباحثون أن العديد من ممالك المايا فقدت شرعيتها أثناء تصاعد الأزمة، مما أدى إلى انخفاض ثقة الشعب في النخبة الحاكمة وبالتالي تفكيك النظام الحاكم السياسي والديني الذي استمر لقرون.
حضارة المايا تركت وراءها إرثًا ثقافيًا غنيًا في العمارة والفنون والعلوم (غيتي)
صوت الماضي.. للتحذير من المستقبل
أظهرت الدراسة الحديثة أن التاريخ الجيني يعد أداة فعالة للكشف عن أسرار الماضي، إذ يمكنه أن يكشف عما لا تخبر به الآثار أو النقوش.
كما أوضحت الدراسة تشابهًا مع عصرنا الحالي، حيث تظهر عوامل انهيار الحضارات (مثل الجفاف، النزاعات، الاستهلاك المفرط، والتغير المناخي) أوجه تحديات القرن الحالي، مما يجعل من حضارة المايا درسًا تحذيريًا للبشرية بشأن كيفية التعامل مع الكوارث البيئية والسياسية.
في الواقع، تتوافق نتائج هذه الدراسة مع أحداث في مناطق أخرى بالعالم، ومنها منطقتنا العربية، حيث يبقى الانهيار المفاجئ للعصر البرونزي (من نحو 3300 قبل الميلاد إلى 1200 قبل الميلاد) واحدًا من أكثر الأحداث غموضًا وإثارة في التاريخ القديم، وقد شكل نقطة تحول في الحضارات الكبرى في منطقة شرق البحر المتوسط والشرق الأدنى.
حدث ذلك تقريبًا في عام 1200 قبل الميلاد، واستمر الانهيار حوالي 50 إلى 100 سنة، منهياً حضارات عظيمة استمرت لقرون، مثل المملكة الحيثية (في الأناضول – تركيا حاليًا) ومملكة ميسيناي (في اليونان) وجزء كبير من الإمبراطورية المصرية القديمة وأراضٍ أخرى محيطة.
حالياً، يُرجح العلماء أن السبب القائدي وراء ذلك هو التغير المناخي، حيث توجد دلائل على حدوث جفاف طويل الأمد أدى إلى تقليص المحاصيل وندرة الغذاء، مما أسفر عن مجاعة وثورات داخلية ضد الطبقات الحاكمة، بالإضافة إلى الاضطرابات بين المدن والدول وتفكك التحالفات السياسية.
أظهر تقرير لصحيفة “كالكاليست” الإسرائيلية أن أوضاع سكان شمال إسرائيل تظل حرجة بعد 3 أشهر من بدء العودة التدريجية عقب الحرب، حيث لا يزال نحو 26 ألف إسرائيلي مشردين. وقد عادت 62% فقط من السكان، وشهدت المناطق القريبة من لبنان معدلات عودة متدنية بين 14% و25%. تبرز مشكلات عدم وصول الأموال المخصصة لإعادة الإعمار، مما أثار استياءًا بين أعضاء الكنيست. كما تفتقر العديد من التجمعات للخدمات الأساسية. السلطة التنفيذية تخطط لاستثمار حوالي 140 مليون دولار، لكن الانتقادات تشير إلى غياب خطة شاملة وفعّالة لتقديم حلول جذرية.
كشف تقرير نشرته صحيفة “كالكاليست” الإسرائيلية يوم الاثنين، عن أوضاع صعبة لسكان شمال إسرائيل بعد أكثر من 3 أشهر من بدء خطة العودة التدريجية عقب انتهاء الحرب، حيث لا يزال نحو 26 ألف إسرائيلي من سكان الشمال مشردين، ولم يعودوا إلى منازلهم، فيما تقتصر الأعمال التجارية في المنطقة على 30% فقط.
وانطلاقًا من المعلومات التي قدمتها “إدارة إعادة إعمار الشمال” أمام اللجنة الخاصة لشؤون النقب والجليل في الكنيست، فإن نسبة العودة الكاملة لا تتعدى 62%، حيث تقل بشكل مأساوي في المناطق القريبة من النطاق الجغرافي مع لبنان، مثل مطولا، المنارة وشتولا، التي تراوحت فيها نسب العودة بين 14% و25% فقط.
ولفت التقرير إلى أن نحو نصف سكان كريات شمونة لم يعودوا إلى منازلهم، وما زالوا في فنادق أو مراكز إيواء بديلة، مما يدل على استمرار التخبط الحكومي، على الرغم من دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ منذ أكثر من 6 أشهر، بعد 14 شهرًا من القصف المتواصل بالصواريخ والطائرات المُسيّرة.
استنزاف بلا خطة
وفقًا لكالكاليست، فإن الأموال التي وعدت بها السلطة التنفيذية لإعادة تأهيل البنية التحتية المتضررة لم تصل حتى الآن إلى الأهداف المخصصة، مما أثار استياءً واسعًا بين أعضاء الكنيست. وذكرت النائبة أوريت فركش هكوهين خلال الجلسة: “المشكلة ليست فقط في عدد العائدين. الشمال كان يعاني حتى قبل الحرب، حيث لم تعتبر السلطة التنفيذية المنطقة مطلقًا استراتيجية. لماذا لم يتم التنمية الاقتصادية في البنية التحتية والزراعة وتقليص الفجوات؟ كيف يمكننا مواجهة السكان ونحن نخيب آمالهم بهذا الشكل؟”.
السلطة التنفيذية الإسرائيلية لم تنفذ حتى الآن خطة شاملة لإعادة تأهيل البنية التحتية المتضررة (رويترز)
بدورها، نوّهت مفوضة الشمال المؤقتة، عيناف بيرتس، التي انتهت صلاحية تعيينها الإسبوع الماضي دون تمديد، بسبب عدم وجود مفوض دائم، قائلة: “لا يوجد نقص في الأموال”، وصرحت أن الإدارة تخطط لتخصيص نحو نصف مليار شيكل (حوالي 140 مليون دولار) في الفترة القادمة لترميم المباني الواقعة ضمن كيلومترين من النطاق الجغرافي اللبنانية، بالإضافة إلى خطط لتوسيع التجمعات السكانية وتعزيز الهجرة الإيجابية إليها، بهدف زيادة عدد سكان الجليل بمقدار 100 ألف نسمة حتى نهاية العقد.
لكن الواقع على الأرض يظهر شيئًا مغايرًا، فقد لفت رئيس اللجنة، عضو الكنيست عوديد فورر، إلى غياب كامل للخدمات الأساسية في العديد من التجمعات، مستشهدًا بحادثة لطبيب بيطري في كريات شمونة الذي أصيب بجروح لكنه اضطر إلى خياطة جروحه بنفسه لعدم وجود غرفة طوارئ.
وقال فورر: “في هذا الوضع، لا أفهم ما الذي دفع السلطة التنفيذية لإطلاق خطة العودة في مارس. أرادت أن تظهر كأنها حققت انتصارًا لكنها فشلت. السلطة التنفيذية تتصرف دون الأخذ بالاعتبار الواقع، بلا خطة شاملة، وكل ما تفعله هو استخدام ضمادة على جرح ينزف”.
مساءلات سياسية في الأفق
في ضوء استمرار معاناة القطاع التجاري، صرح فورر عن عزمه عقد جلسة خاصة لمراجعة نشاطات وزارة المالية في الجليل، حيث وجه انتقادات حادة للوزير نير بركات بسبب كثرة سفره إلى الخارج، قائلاً: “إذا كان يسافر إلى الخارج مرة في الفترة الحالية، فليكن زائرًا للشمال مرة في الإسبوع ليرى الكارثة بعينيه”.
أما التقديرات الحكومية فتتوقع عودة غالبية السكان بحلول يوليو/تموز المقبل، أي مع انتهاء السنة الدراسي، تحديدًا عندما تتوقف المنح الحكومية المقدمة للمهجّرين، مما أثار تساؤلات حول جدية السلطة التنفيذية في معالجة الأزمة، ومدى اعتمادها على “الضغط الماليةي” بدلًا من تقديم حلول جذرية، بحسب الصحيفة.
ويبدو أن شمال إسرائيل ما زال يعيش -في ظل فراغ إداري- تراجعا اقتصاديا، وآلية حكومية بطيئة ومجزأة، بينما تستمر معاناة عشرات الآلاف من السكان الذين فقدوا منازلهم، وأعمالهم، ومرتاحهم في وطنهم.
A recent investigative report highlights the complexity of wildlife trafficking in Africa, detailing a web of corruption and organized crime that undermines conservation efforts and fuels illegal markets. Titled “Disruption and Chaos: Analyzing Pangolin Trade from 2015-2024,” the study reveals alarming statistics, showing the mass killing of pangolins and elephants for their scales and ivory. Notably, over 193 tons of ivory were seized, potentially representing the death of 193,000 elephants. The report also discusses the role of African intermediaries in facilitating trade with organized crime networks in Asia, particularly in Vietnam and China, amidst shifting law enforcement strategies due to COVID-19.
كشف تحقيق استقصائي حديث عن مدى تعقيد وسعة الاتجار بالحياة البرية في أفريقيا، كاشفاً عن شبكة معقدة من الفساد والجريمة المنظمة والإخفاقات النظام الحاكمية التي تؤثر سلبا على جهود الحفاظ على البيئة وتغذي الأسواق غير المشروعة.
يقدم تحقيق “الاضطراب والفوضى: تحليل لحجم حيوان البنغول (آكل النمل) والاتجار بالعاج 2015-2024” صورة مقلقة ومعقدة للاتجار بالحياة البرية بين أفريقيا وآسيا خلال هذه الفترة، ما بين ما قبل وما بعد جائحة كوفيد-19.
يُعتبر التقرير من إعداد “لجنة العدالة للحياة البرية” أحد أكثر الدراسات شمولاً حول كيفية استفادة التجارة غير المشروعة من الثغرات القانونية والتدخلات السياسية والضعف المؤسسي.
الأرقام الواردة في التحقيق مثيرة للدهشة، حيث تشمل 8 أنواع من البنغول الكبير والصغير. في المتوسط، يصل وزن البنغول إلى 5 كيلوغرامات، ويحتوي كل منها على نحو 500 إلى 600 غرام من الحراشف، ويحتاج الحصول على طن واحد منها لقتل أكثر من 1800 بنغول.
عام 2019 تمت مصادرة 1.2 طن من حراشف البنغول في سنغافورة (أسوشيتد برس)
الاتجار بالطبيعة
في عام 2024، أعدت الجمارك النيجيرية أكثر من 9.4 أطنان من حراشف البنغول من شحنات مخفية تحت طبقات من الخشب أو داخل أكياس الكاجو، إلى جانب آلاف من أنياب الفيلة، مما يشير إلى أن أكثر من 18 ألف بنغول قد قُتل لتأمين هذه الشحنة وحدها.
كما يذكر التقرير أنه في عام 2019، تجاوزت الضبطيات العالمية لحراشف البنغول 100 ألف طن، ويُقدّر أن هذه الضبطيات تمثل حوالي 10% فقط من الكمية الكلية المتداولة، مما يعني أن الملايين من البنغول تعرضوا للقتل.
يعتبر حيوان البنغول، المعروف أيضًا باسم أم قرفة، من أكثر الثدييات البریة تعرضًا للاتجار، حيث أصبحت التجارة غير المشروعة في حراشفه ولحمه قضية عالمية منذ حوالي 10 سنوات. هناك 8 أنواع معروفة من البنغول، 4 منها في آسيا و4 في أفريقيا.
خلال العقد الثاني من القرن، بدأت عمليات تهريب كميات كبيرة من حراشف البنغول الأفريقي لتلبية الطلب المتزايد في آسيا، والتي قُدّرت بأكثر من 370 طناً خلال العقد الماضي.
في عام 2019، تمت مصادرة شحنتين قياسيتين من حراشف البنغول بفارق أيام قليلة في سنغافورة، بلغ مجموعها أكثر من 25 طناً، بينما ضبطت 3 عمليات ضبط قياسية للعاج في فيتنام وسنغافورة والصين، بلغ مجموعها أيضًا أكثر من 25 طناً.
في الوقت نفسه، شهد عام 2019 إحدى أكبر عمليات مصادرة عاج الفيلة، حيث أُفيد بأنها قاربت 50 طناً، مما يعني أن حوالي 50 فيلاً قُتلوا من أجل هذه الكمية.
يُشير التقرير إلى أنه بين عامي 2015 و2024، تمت مصادرة أكثر من 193 طناً من عاج الأفيال. وإذا كان هذا يمثل 10% من الإجمالي، فهذا يعني أن عدد الأفيال التي قُتلت يبلغ حوالي 193 ألف فيل، أي تقريباً نصف إجمالي تعداد الأفيال في أفريقيا، حسب التقرير.
شحنة من أنياب الفيلة المهربة بعد مصادرتها في كينيا عام 2016 (أسوشيتد برس)
تظهر الزيادة السريعة في حجم الشحنات تورط شبكات الجريمة المنظمة التي تعمل برأس مال كبير وبنية تحتية تجارية قادرة على نقل شحنات ضخمة عبر القارات بشكل متكرر.
تشير التقديرات إلى أن الصيد الجائر على مدار السنوات الماضية أدى إلى انخفاض أعداد الأفيال عالمياً بنحو 30%، معظمها في القارة الأفريقية.
تعتبر الصين تقليديًا وجهة رئيسية لتجارة العاج والحراشف، لكنها عززت جهودها لمكافحة الاتجار بالحياة البرية خلال الجائحة.
في عام 2020، قامت السلطات بإجراء عدة اعتقالات بارزة، وفرضت عقوبات أكثر صرامة على الجرائم المتعلقة بالحياة البرية، وخصوصاً الأنواع المتعلقة بنقل الأمراض الحيوانية المنشأ، مما ساهم جزئياً في انخفاض عمليات الضبط للعاج وحراشف البنغول داخل الصين.
تشير إجمالي المضبوطات المقدرة بحوالي 176.1 مليون دولار على مدى العقد إلى مقدار الربح الذي يجب أن تحققه الشبكات الإجرامية من عمليات الاستيراد وبيع المنتجات حتى يستمر الأمر ويظل مشروعًا تجاريًا جذابًا.
رغم عدم معرفة نسبة التجارة غير المشروعة التي تمثلها عمليات الضبط، فإن الافتراض بأن معدل الضبط هو 10% يعني أن الإيرادات الناتجة عن الشحنات الناجحة خلال السنوات العشر الماضية قد تصل إلى 1.58 مليار دولار.
حراشف بنغول صادرتها السلطات التايلندية في عام 2017 (أسوشيتد برس)
خلال السنوات الأخيرة، وجدت لجنة العدالة للحياة البرية -التي أعدت التقرير- أن الوسطاء الأفارقة يلعبون أدوارًا حاسمة في الشبكات الإجرامية الفيتنامية والصينية التي تعمل في أفريقيا.
تتجاوز هذه الأدوار عادة مجرد توريد المنتجات، وتشمل تنظيم السفر والاتصالات في الموانئ والمطارات، واختيار وتأمين الحمولات، وإدارة تخزين الشحنات ونقلها وتعبئتها.
يدير هذه العمليات عادة شخص ذو خبرة وعلاقات جيدة مع الوسطاء في أفريقيا والمشترين في آسيا، بالإضافة إلى اتصالات لوجستية على كلا الجانبين.
أظهرت التحقيقات أن شبكات الجرائم المتعلقة بالحياة البرية الصينية لها بنية تشغيلية نموذجية لعصابات الجريمة المنظمة، فهي مُهيكلة كمجموعة من الأعضاء المنظمين هرميًا وتحتوي على سلطة مركزية.
يتخصص كل عضو في الشبكة في وظيفة معينة، مثل التمويل والتوريد والخدمات اللوجستية ونقل الأموال. غالباً ما تحدد هذه الأدوار رسمياً، وتظل العضوية ثابتة لسنوات عديدة.
كذلك كشفت التحقيقات عن وجود ترابط قوي بين الشبكات الإجرامية النيجيرية المتورطة في تجارة حراشف البنغول والعاج. توجد روابط غير رسمية ومؤقتة بين التجار النيجيريين، تختلف عن العلاقات الهيكلية والمستمرة في الشبكات الإجرامية التقليدية.
السلطات التايلندية صادرت عام 2018 شحنة من أنياب الفيلة قادمة من نيجيريا ومتجهة إلى الصين (أسوشيتد برس)
خطوات قانونية
على الرغم من أن جائحة كوفيد-19 أحدثت صدمة أولية أدت إلى توقف تقريباً للحركات التجارية لفترة قصيرة، فإن الجهود الاستباقية لإنفاذ القانون كان لها تأثير كبير على مشهد الجرائم ضد الحياة البرية على مستوى العالم.
حدثت اعتقالات ومحاكمات رئيسية لتجار كبار في عدة دول على طول سلاسل التوريد خلال فترة هذا التحليل، بما في ذلك فيتنام وماليزيا وموزمبيق.
بحسب التقرير، لعبت جهود إنفاذ القانون في الصين دورًا بارزًا، حيث قضت البلاد على تقريبًا على شبكات جريمة منظمة معنية بالاتجار بالعاج منذ بدء العمل بحظر تجارة عاج الفيلة في ديسمبر 2017.
ومع الانخفاض الكبير في حجم التجارة، لفت برنامج الأمم المتحدة للبيئة إلى أن البنغول والفيلة لا يزالان يحتلان المركزين الثاني والثالث على التوالي، بعد وحيد القرن، في عمليات القتل والتهريب المتعلقة بالحراشف والأنياب، كما أن هناك طرقاً عديدة، بما في ذلك أوروبا، لا تزال نشطة كمسارات للتهريب.
صرحت السلطات الأميركية عن مغادرة مجموعة من المهاجرين غير النظام الحاكميين إلى هندوراس وكولومبيا بعد قبولهم الحصول على ألف دولار “لترحيلهم طواعية”. الطائرة التي أقلعت من هيوستن حملت 64 مهاجراً، منهم 38 إلى هندوراس و26 إلى كولومبيا. وقدمت الوزيرة كريستي نويم للمهاجرين فرصة للعودة بشكل قانوني، محذّرة من عقوبات في حال عدم الاستجابة. رغم وعود القائد ترامب بتسريع عمليات الترحيل، أظهرت الأرقام أن عدد المرحّلين الهندوراسيين هذا السنة أقل من السنة الماضي، حيث بلغ حوالي 13,500، مما يشير إلى عدم تسارع عمليات الترحيل كما كان متوقعاً.
صرحت السلطة التنفيذية الأميركية أن دفعة أولى من المهاجرين غير النظام الحاكميين الذين وافقوا على تلقي ألف دولار “طواعيةً” للمغادرة من الولايات المتحدة غادرت أمس الإثنين على متن طائرة متوجهة إلى هندوراس وكولومبيا.
وأوضحت وزارة الاستقرار الداخلي في بيان أن الطائرة أقلعت من مدينة هيوستن في ولاية تكساس، وكانت تحمل 64 مهاجرًا.
وأضافت أن “كل واحد منهم تلقى مساعدات سفر بمبلغ ألف دولار مع احتفاظهم بخيار العودة بطريقة قانونية إلى الولايات المتحدة في المستقبل”.
وبحسب البيان، فإن هذه الطائرة أعادت 38 مهاجرًا إلى هندوراس و26 آخرين إلى كولومبيا.
وقال أنطونيو غارسيا، نائب وزير الخارجية في هندوراس، إن السلطات المحلية ستقدم دعماً للمهاجرين العائدين مكونًا من 100 دولار نقدًا و200 دولار كرصيد في متجر حكومي لبيع الاحتياجات الأساسية.
مشروع العودة
ودعات وزيرة الاستقرار الداخلي كريستي نويم جميع المهاجرين غير النظام الحاكميين المتبقين في الولايات المتحدة باستغلال برنامج الترحيل المعروف باسم “مشروع العودة إلى الوطن”.
وقالت الوزيرة للمهاجرين “تملك خيار التحكم في كيفية مغادرتك وتلقي الدعم المالي للعودة إلى بلادك. إذا لم تقم بذلك، من المحتمل أن تتعرض للغرامة، والاعتقال، والترحيل، وقد يُمنع عليك العودة إلى الأبد”.
وأضافت “إذا كنت موجودًا بشكل غير قانوني في هذا البلد، فغادر الآن واحتفظ بفرصة العودة بشكل قانوني”.
وتعهد القائد دونالد ترامب خلال حملته الانتخابية بترحيل ملايين المهاجرين غير النظام الحاكميين، وقد بدأ منذ عودته إلى البيت الأبيض في 20 كانون الثاني/يناير اتخاذ خطوات عدة لتسريع العمليات.
ومع ذلك، فإن عدد الهندوراسيين الذين تم ترحيلهم من الولايات المتحدة حتى هذا السنة أقل من وتيرة السنة الماضي، حسبما أفاد مدير الهجرة في هندوراس، ويلسون باز.
فبينما تم ترحيل حوالي 13 ألفًا و500 هندوراسي من الولايات المتحدة هذا السنة، كان العدد يتجاوز 15 ألفًا في نفس الفترة من عام 2024، وفقًا لباز الذي لفت إلى أنه لا يتوقع تسارع العدد بشكل كبير، رغم نوايا إدارة ترامب.
