يقع ضمن إطار قرية الخانق من مديرية الصفراء إلى الجنوب من مدينة صعدة بمسافة 7كم، ولم يعد في وقتنا الحاضر لموقع السد أي أثر أو معلم سوى ما تحدثت عنه بعض المصادر والمراجع التاريخية التي تذكر بأنه بني حاجزاً للمياه في المسافة الضيقة الواقعة بين جبلي الصمع والسنارة والذي يعود تاريخه إلى القرن الخامس الميلادي، حيث كانت عملية استيعابه للمياه تتم في مخنق تتجمع من مياه مساقط الأودية الشرقية في سلسلة جبال خولان وجماعة والتي من أهمها وادي علاف النازل من شرق جبال ساقين ويتجه شرقاً إلى مضيق الصمع وتلتقي به أودية المهاذر ثم تسير في وادي الصحن حيث يلتقي بوادي غراز ويمر جنوب صعدة ويلتقي به أودية رحبان النازل من جنوب صعدة من آل عمار وكداد والصفراء ويلتقي بها وادي دماج النازل من شرق السنارة، وفي مشارق جبل براش وجنوب ظفار وكهلان ويلتقي مع وادي العبديين في مضيق الخانق الواقع بين قلعتي السنارة والصمع،كما يذكر أن من بنى هذا السد هو (نوال بن عتيك) في عهد ملوك سبأ وذي ريدان وحضرموت ويمنت واعرابهم طودم وتهامة وأن هذا السد ظل يؤدي دوره حتى مطلع القرن التاسع الميلادي عندما هدمه الجزار إبراهيم بن موسى الهاشمي الذي قام بغزو المدينة وفي نهاية المطاف تم قتله من قبل اليمنيين انتقامًا على مافعل.
المصدر نتائج أعمال المسح الأثري لهيئة الاثار والمتاحف اليمنية في مديريات مديرية سحار – مديرية الصفراء – مديرية مجز – الموسم الثالث 2004م.
تعتبر إدارة عام شرطة محافظة تعز من الجهود الأمنية المهمة في اليمن، حيث تواجه تحديات عديدة في ضمان الأمن والحفاظ على النظام العام. وفي هذا الإطار، تقدم الإدارة إيجازًا أسبوعيًا يلقي الضوء على الأحداث والنجاحات التي تم تحقيقها خلال الفترة من 25 يناير إلى 2 فبراير 2024.
تشير التقارير إلى حدوث عدة حوادث اختفاء خلال هذه الفترة، وتلقت الإدارة تهديدات محتملة. ومع ذلك، تم فتح 11 قضية فقط فيما يتعلق بإيذاء عمدي خفيف، وتم اتخاذ إجراءات للتعامل مع تلك القضايا. وفيما يتعلق بالقضايا الجنائية، تمت معالجة 129 قضية، وتم ضبط 106 متهمين، بينما تمكن عدد من الأشخاص من الفرار.
من بين الجرائم التي تم تسجيلها، تم تسجيل 4 حالات شروع في القتل وحالة واحدة للانتحار. كما تم توثيق عدة حالات من الترقيم المزيف للمركبات وتسجيل مخالفات مرورية متنوعة. هناك جهود مستمرة للإفراج عن المركبات المحجوزة وتسوية القضايا بالتنازل عنها.
تعمل إدارة البحث الجنائي على التحقيق في 13 قضية جنائية مختلفة، وتم اتخاذ إجراءات للتصدي للجرائم المرتبطة بالسرقة والنصب والاحتيال. وتم توثيق بعض الحوادث المرورية الخطيرة، وتم ضبط العديد من المتهمين في قضايا مخالفة القوانين المرورية.
تشير التقارير أيضًا إلى أنه تم تسجيل عدة حالات من الشتم والسب وقطع الطرق، وتم اتخاذ إجراءات قانونية ضد المتجاوزين. تم تسجيل أيضًا حوادث حريق عمد، وتم التعامل معها بفعالية للحد من الخسائر المادية.
وفيما يتعلق بالجوازات والوثائق الرسمية، تم تجديد العديد من رخص القيادة ومستمرين في تقديم الخدمات اللازمة للمواطنين. كما تم تسجيل حالات تجديد وإصدار للجوازات والوثائق الرسمية الأخرى.
على صعيد الأمن العام، تم تسجيل عدة حالات تعدي على ممتلكات الغير وتشويه سمعة الآخرين. تم التصدي لهذه الجرائم وضبط المشتبه بهم واتخاذ الإجراءات اللازمة.
في نهاية الإيجاز الأسبوعي، يمكننا أن نلاحظ أن إدارة عام شرطة محافظة تعز تواجه تحديات كبيرة في ظل الظروف الأمنية الصعبة. ومع ذلك، فإنها تعمل بجد لضمان الأمن والنظام العام في المحافظة. تستمر في تحقيق نجاحات في مجال مكافحة الجريمة وتوفير الخدمات الأمنية للمواطنين.
إنفو جرافيك العمليات التي تم تنفيذها بمحافظة تعز – اليمن خلال اسبوع
الأمم المتحدة تناشد المانحين توفير 2.7 مليار دولار لتمويل عمليات المساعدات هذا العام في اليمن، وتقول إن معظم المحتاجين البالغ عددهم 18 مليون شخص يعيشون في شمال البلاد تحت سلطة حكومة صنعاء.
عدن
نقابة الصرافين الجنوبيين تتحدث عن “مؤامرة” تستهدف العملة المحلية، قائلةً إن سعر صرف الريال السعودي بلغ 427 ريالاً يمنياً أمس الأربعاء، وكان مهيأ للنزول التدريجي، لكن بنك عدن المركزي قام بنشر تعميم للبنوك لنشرة الإغلاق لشهر يناير بسعر أعلى من سعر السوق المصرفي، معتبرةً وفقاً لمتابعات بقش أن ذلك يعد دليلاً على أن قيادة المركزي تتسبب في انهيار العملة، وتضع سياسات نقدية من شأنها مضاعفة هذا الانهيار وليس مواجهته.
دائرة الرعاية الاجتماعية بوزارة الدفاع في حكومة عدن تعلن عن تمديد صرف الإكرامية لعشرة أيام من 01 إلى 10 فبراير الجاري للمتبقين من فئة الشهداء والمعاقين والمثبتين على دائرة الرعاية والمحالين على كشف الرعاية.
صرف مستحقات شهر فبراير 2024 لمتقاعدي التأمينات والمعاشات اعتباراً من اليوم الخميس عبر فروع البريد اليمني.
حضرموت
مؤسسة المياه بمناطق الوادي والصحراء تقول إنها وقعت عقد شراكة مع شركة بن دول للصرافة لتحصيل فواتير الاستهلاك الشهري للمياه بعموم مدن ومناطق حكومة عدن – متابعات بقش.
صرف راتب شهر ديسمبر 2023 لمنتسبي أمن حضرموت بالساحل عبر بنك الإنماء.
الضالع
صرف راتب شهر ديسمبر 2023 لمنتسبي قوات الأمن الخاصة بالمحافظة عبر بنك الإنماء.
اصلحوا وضع المحاكم الجزائية الابتدائية في صنعاء وبقية المحافظات القاضي مازن امين الشيباني.
– هناك محاكم جزائية متخصصة وهناك محاكم جزائية ابتدائية للمحافظة المحكمة الجزائية الابتدائية في المحافظة تختلف عن المحكمة الجزائية المتخصصة فالمحكمة الجزائية الابتدائية للمحافظة هي محكمة تنظر في الجرائم الجسيمة التي ترتكب في مديريات المحافظة النائية وتحال للمحكمة الجزائية الابتدائية في المحافظة بحكم قربها من السجن الاحتياطي الذي يتم ايداع المتهمين فيه، ومن هذه المحاكم المحكمة الجزائية الابتدائية بمدينة عمران والتي تختص بنظر الجرائم الجسيمة التي تقع في كل مديريات محافظة عمران النائية، ومحكمة بلاد الروس وبني بهلول تعتبر محكمة جزائية ابتدائية لمحافظة صنعاء تنظر في الجرائم الجسيمة التي تقع في المديريات النائية مثل الحيمة الخارجية والحيمة الداخلية وحراز وخولان …الخ.
هذه المديريات والمناطق توجد فيها محاكم ابتدائية فهناك محكمة ونيابة خولان ومحكمة ونيابة الحيمة الداخلية ومحكمة ونيابة الحيمة الخارجية.
ولكن لان هذه المديريات والمناطق نائية ولا يوجد بها حبس احتياطي تتوفر فيه الحماية الأمنية اللازمة يتم نقل ملفات الجرائم الجسيمة من نيابة الحيمة (مثلا) الى نيابة استئناف محافظة صنعاء وتحيله مباشرة الى النيابة الجزائية الابتدائية بمحافظة صنعاء لتتولى التحقيق واحالة الملف بعد ذلك الى محكمة بلاد الروس وبني بهلول باعتبارها محكمة جزائية للمحافظة.
ولو عرفتم المسافة التي يقطعها المواطنون ليحضروا جلساتهم لقلتم ان هذا عبث واستهتار بالمواطنين.
بعض المناطق في خولان وفي الحيمة يستغرق الامر خمس ساعات ليصلوا الى المحكمة.
يخرجوا من بيوتهم الساعة الثالثة فجرا كي يصل المحكمة الساعة الثامنة صباحا اذا لم يعترضه عارض في الطريق.
انتقلت ذات مرة للمعاينة في قضية لمنطقة بالحيمة اسمها بني حسن، تخيلوا نزلت مناخة وبعد مناخة قطعت ذلك الوادي الى قرب خميس بني سعد وطلعت بعد ذلك جبل طويل عريض ولم تصعد سيارتي وواصلت المسير على متن سيارة احد المواطنين حتى وصلت الى محل النزاع، وللعلم ان جميع المتهمين قدموا للمحاكمة مفرجين خمس ساعات استغرق وصولي لمحل النزاع واضطررنا نتغدى هناك ونستريح حتى العصر ثم عدنا صنعاء ووصلنا الساعة العاشرة ليلا.
وهناك محكمة على بعد عشر دقائق منهم بامكان الناس ان يتخاصموا اليها دون ان يقطعوا كل هذه المسافة.
ورغم ذلك دعوني اسلم بوجاهة تعيين الاختصاص لمحكمة بلاد الروس وبني بهلول بهذه القضايا.
دعوني اقول ان مجلس القضاء والتفتيش والدولة باكملها محقون بهذه الرؤية وان القضايا الجسيمة يجب ان تحال الى محكمة بلاد الروس وبني بهلول باعتبار مقرها داخل الامانة وقريبة من الحبس الاحتياطي.
هم على حق وانا على خطأ طيب يا اخوة على الاقل لا تحيلوا كل قضايا الجرائم الجسيمة الى محكمة بلاد الروس.
وانما التي على ذمتها محابيس فقط، لا تضحكوا على الناس!
اما قضية لا يوجد على ذمتها محابيس حتى لو كانت جسيمة لا يجوز احالتها للمحكمة الجزائية للمحافظة.
اتقوا الله في الناس القضايا لا تحال الى المحكمة الجزائية الابتدائية بالمحافظة الا لأجل الحبس الاحتياطي قريب من مقر المحكمة.
فاذا كان المتهمين مفرجين ويحاكموا مفرجين فهنا تنتفي الغاية والحكمة من احالة القضية الى صنعاء.
اسالكم بالله لماذا تحيلوا القضية الى المحكمة الجزائية بالمحافظة والغاية منتفية اصلا؟
استحوا قليل ارحموا الناس بعض المواطنين يقطع خمس ساعات سفر ويسوي حادث بالطريق ويموت وما يوصل للمحكمة. ماهذا العبث محابيس وقلنا بعدكم.
لكن ان تحيلوا اي جريمة جسيمة حتى التي يكون المتهمين فيها مفرجين بالضمان فهذا لا يقصد منه الا ارهاق الناس والمتقاضين.
تخيلوا انه في نيابة خولان او الحيمة اذا قدمت لهم شكوى اعتداء على ملك الغير ضد شخص واحد، يهمسون للشاكي همسا خفيا (هليمكنتضيفاسمايشخصضمنالمشكوبهمولواثنينانفار ) وبدل ان تكون الشكوى مقدمة ضد شخص واحد تصبح مقدمة ضد شخصين فيقرروا مباشرة بنفس اليوم ان الجريمة جسيمة ويحولوها للجزائية ومن الجزائية لبلاد الروس.
والله وبالله وتالله ان احدى المحاكم قررت عدم اختصاصها في نظر قضية ايذاء عمدي واعتبرتها جسيمة بسبب ان المتهمين عددهم عشرين وهي قضية ايذاء عمدي واحيلت للنيابة الجزائية بقرار اتهام جاهز وحكم من محكمة المديرية انها غير مختصة باعتبار الجريمة جسيمة لان المتهمين عددهم عشرين نفر وهي قضية ايذاااااء عمدي.
استحوا قليل يا خلق الله راقبوا الله في الناس تكلفوا عليهم يسافروا خمس ساعات وهم مفرجين.
وبين المتهمين نساء وشيوخ الواحد عمره تسعين سنة! وين رايحين انتم؟!
لذلك اقول :- على مجلس القضاء وعلى التفتيش القضائي وعلى النائب العام ان يوجهوا نيابات المديريات النائية بعدم احالة اي قضية جسيمة الى النيابة الجزائية الابتدائية الا التي على ذمتها محابيس فقط ولا يمكن الافراج عنهم بالضمان اما قضية لا يوجد على ذمتها محبوس فعيب وعار يحيلوها للمحافظة.
اصبحت كل الملفات يلفلفوها للنيابة الجزائية الابتدائية وهذا عيب وهذا هو الجريمة لانه يتعب الناس ويرهقهم.
واصبح لديهم باب للتخلص من قضايا الناس لقدهم ضابحين من قضية معهم مخرج وهو ان يكيفوها جسيمة ويرجموا بحجة عدم الاختصاص.
عاد شي عقل؟ عاد شي بصر؟ عاد شي خوف الله؟ او قصدكم فقط تتخلصوا من الملفات؟ اتمنى اخذ الامر بجدية فهناك اناس يرهقون ويتعبون ويغرمون بسبب هذا الامر.
لن أقول (سمعتونا والا اصيح) لاننا صيحت بهذا المقال باعلى صوتي.
خبير الآثار عبدالله محسن يعلن عن بيع ثلاث قطع من آثار اليمن النادرة، وهي من الذهب والبرونز والمرمر، وذلك بمزاد أبولو في لندن.
صنعاء
الغرفة التجارية الصناعية تبلغ أصحاب المنشآت الصناعية والتجارية والخدمية التي تعرضت لأضرار خلال الفترة (2018-2022) بأن لجنة حصر أضرار القطاع الخاص بالغرفة ستستأنف عملها في الحصر وستبدأ في استقبال ملفاتهم اعتباراً من السبت 27 يناير ولمدة شهرين.
عدن
الغرفة التجارية والصناعية تناشد السعودية و الإمارات بالتدخل لـ”إنقاذ الناس من الموت جوعاً وإنقاذ الاقتصاد”، قائلة إن الوضع وصل للحد الذي لم يعد معه معظم السكان قادرين على تأمين حاجتهم من الغذاء، واقتصار الكثير من الأسر على وجبة واحدة في اليوم، مما يحمل تبعات كارثية واضطرابات اقتصادية واجتماعية وشيكة.
محكمة الأموال العامة الابتدائية تدين بنك الأمل للتمويل الأصغر والبنك التجاري اليمني بالامتناع عن الالتزام بتطبيق مواد قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعدم موافاة بنك عدن المركزي بالبيانات المطلوبة منه، مع تغريم بنك الأمل 5 ملايين ريال تدفع لخزينة #حكومة_عدن، وتغريم البنك التجاري 2 مليون ريال – متابعات بقش.
الاتحاد العام لنقابات عمال الجنوب يعلن عن بدء التصعيد النقابي والعمالي برفع الشارات الحمراء اعتباراً من يوم الثلاثاء 30 يناير حتى الانتقال تدريجياً للإضراب الكلي، مطالباً بدفع الرواتب في وقتها المحدد نهاية كل شهر، وصرف العلاوات السنوية والتسويات المتفق عليها سابقاً، والتزام حكومة عدن بهيكلة الراتب بما يتناسب مع الوضع المعيشي الحالي والتدهور الكارثي للعملة المحلية، وإعادة تشغيل مصفاة عدن وتفعيل حركة الميناء، وامتثال الحكومة لتنفيذ حكم المحكمة الإدارية بإلغاء زيادة التعرفة الجمركية، وفقاً لمتابعات بقش، وكذا تحمُّل #المجلس_الانتقالي مسؤوليته في رفع معاناة العمال، وإلغاء حصانة شاغلي الوظائف العليا ضد الحساب والعقاب.
صرف معاشات التقاعد العسكري (الدفاع) لشهر ديسمبر 2023 اعتباراً من أمس الاثنين عبر فروع البريد اليمني.
صرف معاشات شهر ديسمبر 2023 لمتقاعدي وزارة الداخلية بحكومة عدن اعتباراً من أمس الاثنين عبر بنك الإنماء.
صرف راتب شهر ديسمبر 2023 لمنتسبي وزارة الداخلية بحكومة عدن (قوات الأمن الخاصة والأمن العام بعدن – إدارة أمن المنافذ والمطارات – كتائب الطوارئ – خفر السواحل – إدارة نادي الضباط – سرية معسكر النصر” عبر بنك الإنماء.
صرف راتب شهر يناير 2024 لموظفي “مطار عدن الدولي”، وراتب ديسمبر 2023 لمصلحة الجمارك ووزارة الدفاع (لواء النقل العام) عبر شبكة القطيبي لحظات.
أعلنت الإدارة العامة للتقاعد، اليوم، البدء بصرف معاشات متقاعدين وزارة الداخلية لشهر ديسمبر 2023م اعتبارا من اليوم الإثنين الموافق 29 يناير 2024م، عبر بنك الإنماء للتمويل الأصغر الإسلامي وكافة فروعه في المحافظات المحررة.
وأوضح العميد ركن نائف الحميدي مدير عام التقاعد في تصريح خاص للبوابة الإلكترونية: “بأن معاشات شهر ديسمبر 2023م سيتم صرفها لمتقاعدين الداخلية والأمن السياسي اعتبارا من اليوم الإثنين الموافق 29 يناير 2024م، عبر بنك الإنماء للتمويل الأصغر الإسلامي وكافة فروعه في المحافظات المحررة، بحسب القوام المعتمدة لدى الإدارة العامة لصندوق التقاعد الأمني بالوزارة”.
وأكد العميد الحميدي، حرص قيادتي وزارتي الداخلية ووزارة المالية على انتظام صرف معاشات المتقاعدين تقديرا لخدماتهم السابقة، حاثا مديري فروع التقاعد في المحافظات المحررة بصرف دفاتر المعاشات الجديد للمتقاعدين وحل الإشكاليات بانتظام وفق اللوائح والأنظمة القانونية للصندوق. معبرا عن شكره وتقديره لجهود معالي وزير الداخلية رئيس مجلس إدارة صندوق التقاعد الأمني اللواء الركن/ إبراهيم علي حيدان، الذي أولى جميع المتقاعدين وأسر الشهداء والمتوفين منهم اهتماما ملحوظا، تمثل في إيصال مستحقاتهم الشهرية بكل يسر وسهولة.
حكم الشرط عند فسخ الزواج للكراهية أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء.
الشرط: هو مبلغ مالي يشترط ولي الزوجة ان يدفعه إليه الزوج مقابل تكاليف تجهيز الزوجة للزفاف وتكاليف زفافها إلى زوجها مثل تكاليف القاعات والمغنيات والوجبات وغيرها ، ومبلغ الشرط لا يتم تسليمه إلى الزوجة وإنما لوليها الذي يصرفه في تكاليف تجهيز الزوجة العروس وزفافها ، ومع أن المادة (54) أحوال شخصية قد صرحت بأن الزوجة لا يلزمها أن ترجع إلا المهر فقط عند فسخ زواجها بسبب الكراهية إلا أن المحكمة العليا خلال الفترات السابقة لعام 2002م كانت تقضي بأنه يلزم الزوجة أن ترجع إلى زوجها نصف الشرط بالإضافة إلى المهر المسمى المسلم إليها نظراً لتكاليف الزواج الباهظة التي يتكبدها الزوج والتي قد تبلغ أضعافاً مضاعفة قياسا بالمهر بسبب المبالغة في حفلات الزفاف، بيد أن المحكمة العليا بعد 2002م قد استقر قضاؤها على أنه لا يلزم الزوجة أن ترجع إلا المهر فقط المسمى في عقد زواجها الذي سبق للزوج تسليمه ، ومن الأحكام الصادرة في هذا الشأن الحكم الصادر عن الدائرة الشخصية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 3-9-2013م في الطعن رقم (52690)، المسبوق بالحكم الابتدائي الذي قضى )بإلزام الزوجة بإرجاع مبلغ الشرط المدفوع لأبيها وهو مبلغ (200,000) ريالا)، وعند إستئناف الحكم الابتدائي قضت الشعبة الاستئنافية
الشخصية بأنه: لا يلزم الزوجة إلا إرجاع المهر المسمى في عقد الزواج الذي سبق للزوج تسليمه، ولا يلزمها أن تدفع مبلغ الشرط، وقد ورد ضمن أسباب الحكم الاستئنافي (أن الحكم الابتدائي في قضائه بإلزام الزوجة بإرجاع الشرط قد خالف نص المادة (54) من قانون الأحوال الشخصية، ولذلك فأنه لا يلزم الزوجة إلا إرجاع ما دُفع لها كمهر وأن المبلغ المدفوع لها كمهر هو….)، وعند الطعن بالنقض في الحكم الاستئنافي أقرت الدائرة الشخصية الحكم الاستئنافي، وقد ورد ضمن أسباب حكم المحكمة العليا: ((اما من ناحية الموضوع فقد تبين للدائرة: أن الطعن لم يتضمن أي سبب من أسباب الطعن بالنقض مما يستوجب طرحه، وحيث أن الحكم المطعون فيه جاء موافقاً في نتيجته للشرع والقانون فأنه يتعين رفض الطعن))، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الأتية:
الوجه الأول: ما يلزم الزوجة إرجاعه عند فسخ زواجها للكراهية في قانون الأحوال الشخصية
بينت ذلك المادة (54) أحوال شخصية التي نصت على أنه (إذا طلبت المرأة الحكم بالفسخ للكراهية وجب على القاضي أن يتحرى السبب فإن ثبت له عين حكماً من أهل الزوج وحكماً من أهلها للإصلاح بينهما وإلا أمر الزوج بالطلاق فإن امتنع حكم بالفسخ وعليها أن ترجع المهر)، فهذا النص لم يلزم المرأة إلا بإرجاع المهر فقط، وقد استند الحكم الاستئنافي وحكم المحكمة العليا محل تعليقنا إلى هذا النص في قضائهما بأنه لا يلزم المرأة إلا إرجاع المهر فقط عند فسخ زواجها بسبب الكراهية، لأن المهر فقط هو الذي يتم تسليمه للزوجة فتستفيد منه، اما مبلغ الشرط فيتم صرفه في إقامة الحفلات واجور المغنيات والقاعات والوجبات وغيرها، مما لا تستفيد منه الزوجة حسبما ورد ضمن أسباب الحكم الاستئنافي الذي أقره حكم المحكمة العليا.
الوجه الثاني: سبب إجتهاد المحكمة العليا السابق خلال الفترة السابقة 2002م بإلزام الزوجة بإرجاع نصف الشرط
من خلال المطالعة المستمرة والكثيرة لأحكام المحكمة العليا يظهر أنها كانت تقضي خلال الفترة السابقة 2002م بإلزام الزوجة بإعادة نصف الشرط بالإضافة إلى المهر عند فسخ عقد زواجها بسبب الكراهية، لأن الفسخ يأتي في هذه الحالة من قبل الزوجة وليس الزوج إضافة إلى تكاليف الزواج الباهظة التي يدفعها الزوج بالإضافة إلى المهر سواء تلك التكاليف التي يدفعها الزوج لتغطية الحفلات الخاصة به كالذبائح والقاعات والقات والنشادين والمغنين أو تلك التكاليف التي يدفعها الزوج لولي الزوجة لتغطية تكاليف حفلات النساء، بيد أن المحكمة العليا بعد 2002م قد اتجهت في قضائها إلى عدم إلزام الزوجة إلا بإرجاع المهر فقط عند فسخ زواجها بسبب الكراهية، وهذا اتجاه سديد، والله اعلم .
قبل دقيقتين مذيع قناة الحدث يسأل صحفي صيني حول أخبار تقول أن الصين تضغط على إيران بشأن البحر.
المذيع: إلى أي مدى تستطيع (الصين) الضغط على (إيران) لإجبار (الحوثيين) على وقف العمليات في البحر الأحمر؟.
رد الصحفي الصيني: مرحبا تحية لك وللمشاهدين في البداية أود توضيح نقطة مهمة وهي أن العلاقة بين الصين وإيران هي علاقة ديبلوماسية قائمة على المصالح المشتركة، وهناك تواصل مستمر بشأن التصعيد في المنطقة ولكن – ياعزيزي – ما تناقلته مصادركم غير صحيح فالصين لم تضغط على إيران وإيران ذاتها لا تستطيع الضغط على اليمنيين لأن اليمن بلد ذات سيادة والقرارات التي اتخذها الحوثيون في البحر كانت قرارات مستقلة ولا أحد يستطيع إقناعهم أو الضغط عليهم لوقفها. ورؤية الغرب والصحافة الغربية في ذلك قاصرة.
المذيع ارتبك وماعاد درى ما يقول.. ثم عاد للحديث وقال ولكن مصادرنا أشارت إلى ذلك؟
رد الصيني: الصين ترغب في خفض التصعيد في المنطقة بما فيه التصعيد في البحر الأحمر ولكن بكين أكدت مرارا على أهمية حل المشكلة من أساسها بما فيها وقف القتال في غزة كما أكدت احترامها لسيادة قرارات الدول المطلة على البحر الأحمر بما فيها اليمن.
اليمن هو سيد الموقف وقرارات اليمن مستقلة وقد وضحت القيادة اليمنية الحل الوحيد لخفض التصعيد في البحر الأحمر وخليج عدن والبحر العربي من خلال وقف العدوان على غزة ورفع الحصار والانسحاب من القطاع.. والكرة في ملعب قوى الشر إن أرادوا خفض التصعيد فعلا.
