التصنيف: شاشوف تقارير

عدن – في حادثة مأساوية، لقي شاب مصرعه وأصيب اثنان آخران بحالة إغماء نقلوا على إثرها إلى المستشفى في مدينة عدن، وذلك بعد تناولهم عشبة سامة جلبها لهم صديق من محافظة الضالع.

وأوضح الإعلام الأمني في عدن أن العشبة التي تناولها الضحايا هي نوع من أنواع البنج المخدرة، وقد تم احتجاز الشخص الذي قام بجلب العشبة وإحالته إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي تصريح خاص لـ”الحدث اليمني”، قال الضابط محمد جلال مبارك من قسم شرطة الشيخ عثمان: “تم احتجاز الشخص الذي جلب العشبة السامة والأشخاص الذين كانوا معه أثناء تناولها. كما قمنا بإجراء تحريات مكثفة وتمشيط المنطقة التي وقعت فيها الحادثة، وذلك للحد من انتشار هذه العشبة الخطيرة في أوساط الحي”.

وأشار الضابط مبارك إلى أن الحادثة وقعت تحديدًا في حي السيلة بمنطقة الشيخ عثمان، مؤكدًا أن الأجهزة الأمنية ستواصل جهودها لمكافحة انتشار المواد المخدرة والسامة وحماية الشباب من مخاطرها.

وتأتي هذه الحادثة لتسلط الضوء على خطورة انتشار المواد المخدرة والسامة في اليمن، وتدعو إلى تكثيف الجهود التوعوية والتثقيفية لحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان.

في مقال حاد اللهجة، استنكر الصحفي والإعلامي أحمد عثمان، التابع لحزب التجمع اليمني للإصلاح، التعتيم المتعمد على مصير القائد السياسي البارز محمد قحطان، الذي اختطف قبل عشر سنوات ولا يزال مصيره مجهولًا.

وأشار عثمان إلى أن قحطان ليس أسير حرب، بل قائد سياسي ورمز وطني، وأن إخفاء مصيره يعد جريمة وانتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان والأعراف الدولية. وأضاف أن هذا التعتيم يمثل وسيلة تعذيب لأسرته ومحبيه، ويضرب القيم الأخلاقية والإنسانية للشعب اليمني.

واستنكر عثمان بشدة تصريحات الحوثيين الأخيرة، التي أكدوا فيها رغبتهم في إبقاء حالة قحطان مجهولة، واعتبر أن هذا الموقف يكشف عن حقد دفين على العقل اليمني وقيم الحوار والمدنية التي يمثلها قحطان.

وطالب عثمان اللجنة الحكومية بالتحرك الفوري لكشف مصير قحطان، ووضع حد لهذا التعتيم الذي يسيء إلى سمعة اليمن ويؤلم شعبه. وأكد أن قحطان سيبقى خالدًا في ذاكرة اليمنيين، سواء كان حيًا أو ميتًا، وأن هذا التعتيم لن يقلل من مكانته ورمزيته.

في خطوة إنسانية تعكس عمق العلاقات الأخوية بين البلدين، أعلنت وزارة الداخلية القطرية عن قرارها بمراعاة الحالات الإنسانية وتمديد الزيارات العائلية لرعايا الجمهورية اليمنية المقيمين في قطر، وذلك وفقًا لظروف كل حالة على حدة.

وأكدت الوزارة في بيان رسمي، نشرته وزارة الخارجية القطرية عبر سفارة الجمهورية اليمنية في الدوحة، أنه سيتم تحويل زيارات بعض الحالات إلى إقامة عمل أو إقامة عائلية، في حال استيفاء الشروط المعمول بها لدى الجهات المختصة.

ويأتي هذا القرار استجابة للجهود المبذولة من قبل سفارة الجمهورية اليمنية في الدوحة، التي سعت جاهدة لتسهيل إجراءات الإقامة وتمديد الزيارات لرعاياها في قطر، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها اليمن.

ويعد هذا القرار بمثابة بشرى سارة للجالية اليمنية في قطر، التي تعاني من صعوبة في تجديد الزيارات العائلية والحصول على إقامات دائمة، بسبب الأوضاع الأمنية والاقتصادية المتردية في اليمن.

وأعربت وزارة الخارجية القطرية عن تقديرها لسفارة الجمهورية اليمنية في الدوحة، وأكدت على عمق العلاقات الأخوية بين البلدين، والحرص على توفير كافة التسهيلات لرعايا اليمن في قطر.

ويأتي هذا القرار في إطار سياسة قطر الإنسانية تجاه الأشقاء اليمنيين، حيث سبق أن قدمت الدوحة مساعدات إنسانية واقتصادية كبيرة لليمن، وساهمت في جهود الإغاثة وإعادة الإعمار.

ويتوقع أن يسهم هذا القرار في تعزيز العلاقات بين البلدين، وتخفيف معاناة اليمنيين المقيمين في قطر، الذين يعتبرونها وطنًا ثانيًا لهم.

أثارت تصريحات يسران المقطري، قائد جهاز مكافحة الإرهاب في عدن، جدلاً واسعًا بعد تأكيده تدخله للإفراج عن المتهم سميح النورجي في قضية اختطاف المقدم علي عشال. وجاءت تصريحات المقطري متناقضة، حيث أكد في البداية عدم وجود أي تهمة ضد النورجي، ثم اعترف لاحقًا بمسؤوليته عن إطلاق سراحه.

يكتب الصحفي ماجد الداعري:

وأوضح المقطري أنه تدخل للإفراج عن النورجي بناءً على تعهده بإعادة المقدم عشال بعد يومين أو ثلاثة، إلا أن النورجي اختفى بعد إطلاق سراحه. وأكد المقطري أنه يعمل حاليًا على إعادة النورجي إلى السجن، وأن اختفاءه يؤكد تورطه في جريمة الاختطاف.

من جهته، نفى مدير أمن عدن وجود أي تهمة ضد النورجي، مؤكدًا أنه تم إطلاق سراحه بناءً على تعليمات النيابة العامة.

وتأتي هذه التطورات بعد أن أصدرت إدارة أمن عدن بيانًا أعلنت فيه عن توصلها إلى أدلة جديدة تثبت تورط النورجي في اختطاف المقدم عشال.

وأثارت هذه القضية جدلاً واسعًا في الأوساط اليمنية، حيث اتهم البعض المقطري بالتواطؤ مع النورجي، وطالبوا بإجراء تحقيق شفاف في القضية.

وفيما يلي أبرز النقاط التي أثيرت حول القضية:

• تناقض تصريحات المقطري: حيث أكد في البداية عدم وجود أي تهمة ضد النورجي، ثم اعترف لاحقًا بمسؤوليته عن إطلاق سراحه.
• اختفاء النورجي: بعد إطلاق سراحه، مما يؤكد تورطه في جريمة الاختطاف.
• نفي مدير أمن عدن: وجود أي تهمة ضد النورجي، وتأكيده أنه تم إطلاق سراحه بناءً على تعليمات النيابة العامة.
• الأدلة الجديدة: التي توصلت إليها إدارة أمن عدن، والتي تثبت تورط النورجي في اختطاف المقدم عشال.

وتبقى هذه القضية مفتوحة، في انتظار نتائج التحقيقات التي تجريها الجهات المختصة.

مسقط، عمان – في أجواء إيجابية وبناءة، تتواصل في سلطنة عمان جولة المفاوضات الجارية بشأن ملف المحتجزين اليمنيين، وذلك تحت رعاية المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ.

أكد غروندبرغ أن هذه المفاوضات تأتي كجزء من الجهود الأممية الحثيثة لدعم الأطراف اليمنية في تنفيذ التزاماتها بموجب اتفاق ستوكهولم، الذي ينص على تبادل شامل لجميع المحتجزين.

وشدد المبعوث الأممي على ضرورة استكمال هذه المفاوضات بمسؤولية وشفافية، بهدف الإفراج عن جميع المحتجزين على أساس مبدأ “الكل مقابل الكل”. وأعرب عن تفاؤله بالنتائج الإيجابية التي تم التوصل إليها حتى الآن، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستسهم في بناء الثقة بين الأطراف وتخفيف المعاناة الإنسانية في اليمن.

تأتي هذه الجولة من المفاوضات بعد سلسلة من اللقاءات والمشاورات التي أجراها المبعوث الأممي مع الأطراف اليمنية، بهدف تذليل العقبات التي تعترض عملية تبادل المحتجزين. وتشير التطورات الأخيرة إلى وجود تقدم ملموس في هذا الملف، مما يعزز الآمال في إمكانية التوصل إلى اتفاق شامل في المستقبل القريب.

يعتبر ملف المحتجزين أحد أهم الملفات الإنسانية في الأزمة اليمنية، ويأمل المراقبون أن يسهم إحراز تقدم في هذا الملف في دفع عجلة السلام وإنهاء النزاع الدائر في البلاد منذ سنوات.

وتأتي هذه الجهود الأممية في إطار مساعي المجتمع الدولي لإيجاد حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، التي تسببت في معاناة إنسانية كبيرة للشعب اليمني.

في تطور هام نحو بناء الثقة وإنهاء النزاع اليمني، أعلن هانس غروندبرغ، المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، اليوم عن توصل الأطراف اليمنية إلى تفاهم حول إجراءات لإطلاق سراح محتجزين على ذمة النزاع.

تفاهم حول إجراءات الإفراج

أكد غروندبرغ في بيان رسمي أن هذا التفاهم يشمل “إجراءات ملموسة” للإفراج عن محتجزين، بما في ذلك القيادي البارز في حزب التجمع اليمني للإصلاح، محمد قحطان. وأضاف البيان أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود المبعوث الأممي لتسهيل عملية تبادل شاملة لجميع المحتجزين على أساس مبدأ “الكل مقابل الكل”.

دعوة لاستكمال المفاوضات

شدد المبعوث الأممي على أهمية استكمال المفاوضات بمسؤولية وشفافية من أجل الإفراج عن جميع المحتجزين، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستسهم في بناء الثقة بين الأطراف وتخفيف المعاناة الإنسانية. وأضاف أن الأمم المتحدة ستواصل دعمها لجهود الأطراف اليمنية في هذا الصدد.

أمل في تحقيق السلام

يأتي هذا التفاهم في وقت يشهد فيه اليمن تحركات دبلوماسية مكثفة لإحياء عملية السلام. ويأمل المراقبون أن يسهم هذا التقدم في تعزيز فرص التوصل إلى حل سياسي شامل ينهي الحرب الدائرة في البلاد منذ سنوات.

تفاعل إيجابي

قوبل هذا الإعلان بترحيب واسع من قبل المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية، التي اعتبرته خطوة مهمة نحو تحقيق السلام في اليمن. وأعربت عن أملها في أن يمهد هذا التفاهم الطريق لمزيد من التقدم في عملية السلام.

تحديات مستقبلية

على الرغم من هذا التقدم، لا تزال هناك تحديات كبيرة تواجه عملية السلام في اليمن. ويتطلب تحقيق السلام الشامل جهودًا متواصلة من قبل الأطراف اليمنية والمجتمع الدولي.

في الختام

يبقى الأمل معقودًا على أن يسهم هذا التفاهم في دفع عجلة السلام في اليمن، وتخفيف المعاناة الإنسانية التي يعيشها الشعب اليمني منذ سنوات.