التصنيف: شاشوف تقارير

‏هذه عملية نوعية قد تغير مسار الحرب على غزة‬⁩ بدخول قوي ومتصاعد لمحور المقاومة، ولتصور كيف سيحدث ذلك

‏أولا: بعد بيان الجيش الإسرائيلي والبيان اليمني رسميا سوف تكون إسرائيل مطالبة بالرد..

‏ثانيا: لا تملك إسرائيل قوات جوية يمكنها قصف اليمن والعودة سوى بنسخ محددة من قواتها الجوية يمكنها التزود بالوقود مرتين…

‏المسافة بين إسرائيل واليمن حوالي 2000 كم تقريبا، مما يعني ضرورة امتلاك إسرائيل سلاح جوي لا يقل مداه عن 4 آلاف كم، وهذا غير موجود ، فالبديل تزويد طائراتها بالجو عن طريق الولايات المتحدة..

‏ثالثا: أو تلجأ إسرائيل لقصف اليمن بصواريخ بالستية بعيدة المدى مثل أريحا 3 وهو الوحيد الذي يمكنه الوصول لليمن في ترسانة صواريخ الصهاينة..

‏رابعا: أي رد إسرائيلي سواء في العراق أو اليمن يعني مزيد من العمليات والاستهدافات اليمنية والعراقية ( بناء على احتمالية مشاركة العراقيين في ضرب تل أبيب اليوم)

‏خامسا: الرد الإسرائيلي يعني استنساخ الوضع في شمال فلسطين المحتلة بين حزب الله وإسرائيل ليصبح نسخة أخرى مع العراق واليمن، ولكن هذه المرة ستكون أهداف العراقيين واليمنيين غير منتقاه ولا تحكمها ضوابط حرب مثلما هو الحال مع حزب الله..

‏سادسا: في حال توسع الحرب وردود إسرائيل على عملية تل أبيب اليوم سيكون ذلك هو ثاني انتقال رسمي للحرب على غزة من بعدها المحلي للبعد الإقليمي، مما يعني قرب الانتقال ثالث ورابع ينذر معه بتفجير الأوضاع…

‏بالعموم ضرب اليمنيين تل أبيب اليوم أكبر من كونه عملية عسكرية أمنية، هذا عمل له تداعيات اقتصادية واجتماعية ونفسية، ونتائج أبرزها أن العاصمة الصهيونية ليست آمنة ولا مكاتب الوزارات والقنصليات السياسية، وكذلك تأثيرها البالغ على السياحة وحركة الاستيطان بالمجمل

بقلم المحلل السياسي المصري: سامح عسكر

تعز، 18 يوليو 2024: كشفت مصادر مطلعة في مدينة تعز عن فضيحة قضائية مدوية تتعلق بالإفراج غير القانوني عن متهم بقتل الشاب أصيل السامعي، مقابل مبالغ مالية ضخمة. وتشير أصابع الاتهام إلى نجل قيادي بارز في حزب الإصلاح بالمدينة، حيث لعب دورًا محوريًا في حرف مسار القضية والتأثير على سير العدالة.

وثائق تكشف تورط نجل القيادي

حصلت “شاشوف الآن” على وثائق تكشف عن تورط محمد ضياء الأهدل، نجل القيادي في حزب الإصلاح ضياء الحق الأهدل، في قضية الإفراج عن المتهم جميل عثمان محمد أمين. وتظهر الوثائق حوالات مالية بقيمة 400 ألف ريال يمني باسم محمد ضياء الأهدل وابن خالته، مرسلة من شخص مقرب من المتهم.

تواطؤ مسؤولين قضائيين وعسكريين

لم يقتصر الأمر على تورط نجل القيادي، بل امتد ليشمل مسؤولين في النيابة العامة وقيادات عسكرية وشخصيات أخرى، عملوا جميعًا على حرف مسار التحقيق وتضليل العدالة مقابل مبالغ مالية.

وتكشف الوثائق عن استخدام طقم عسكري لنقل المتهم جميل عثمان بوساطة محمد ضياء الأهدل، وبمرافقة ضابط في اللواء 35 مدرع، وهو أحد المتهمين الرئيسيين في قضية مقتل الشاب أصيل السامعي.

محاولات التستر والتلاعب بالحقائق

تشير المصادر إلى أن محكمة سامع والصلو وخدير الابتدائية تتهرب من تسليم نسخة الحكم الصادر عنها لأولياء الدم، مما يعيق إجراءات الاستئناف. وتفيد الوثائق بأن أمين سر المحكمة تلقى أموالًا للتلاعب بالقضية والتأثير على قرار القاضي.

كما تكشف الوثائق عن تلاعب وكيل نيابة سامع وخدير وعضو النيابة في القضية، حيث قدموا معلومات مضللة لرئيس نيابة استئناف تعز بهدف تبرئة المتهم من التهم الموجهة إليه.

أولياء الدم يطالبون بالعدالة

يطالب أولياء الدم الجهات المختصة بإعادة القبض على المتهم جميل عثمان ومنعه من السفر، والتحقيق مع جميع المتورطين في هذه الفضيحة القضائية ومحاسبتهم على أفعالهم. كما يناشدون رئيس نيابة الاستئناف بمدينة تعز بالاطلاع على الوثائق ومقارنتها بالأوراق الرسمية للقضية، ليتأكد من مدى التلاعب والتزوير الذي حدث فيها.

انقلبت ناقلة النفط “بريستيج فالكون” قبالة سواحل سلطنة عمان يوم الاثنين الماضي، ولا يزال طاقمها المكون من 16 فردًا مفقودًا حتى الآن، على الرغم من جهود البحث والإنقاذ التي يبذلها مركز الأمن البحري العماني.

كانت الناقلة، التي ترفع علم جزر القمر، في طريقها إلى مدينة عدن اليمنية محملة بـ 5 آلاف طن من الديزل، مملوكة لأحد التجار في عدن، وفقًا لمؤسسة كهرباء عدن. وقد نفت المؤسسة أن تكون الشحنة مخصصة لمحطات الكهرباء، مؤكدة أنها تخص السوق التجاري.

وقع الحادث على بعد 25 ميلاً بحرياً جنوب شرق رأس مدركة بولاية الدقم الساحلية العمانية، ولم يتم تحديد سبب الانقلاب بعد. ولم يتضح أيضًا ما إذا كان الحادث قد تسبب في تسرب نفطي.

تفاصيل عن الناقلة وطاقمها

الناقلة “بريستيج فالكون” مملوكة لشركة “نتكو” ومقرها الإمارات العربية المتحدة. وهي ناقلة منتجات نفطية يبلغ طولها 117 مترًا، وقد صُنعت في العام 2007.

كان على متن الناقلة طاقم مكون من 16 فردًا، 13 منهم من الجنسية الهندية وثلاثة سريلانكيين.

ميناء الدقم وأهميته

يقع ميناء الدقم على الساحل الجنوبي الغربي لسلطنة عمان، ويعتبر مركزًا هامًا لمشاريع النفط والغاز في البلاد. ويضم الميناء مصفاة نفط كبرى ومنطقة الدقم الصناعية الشاسعة، التي تعد أكبر مشروع اقتصادي منفرد في عمان.

أثار مقتل الضابط اليمني السابق أكرم سالم اليافعي على يد أفراد أمن في عدن موجة من الغضب والاستنكار في أوساط اليمنيين، الذين عبروا عن حزنهم العميق لفقدان رجل وصفوه بالخير والكرم والشجاعة.

تفاصيل الحادثة

وفقًا لشهود عيان ومنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، وقعت الحادثة إثر مشادة كلامية بين اليافعي وأفراد الأمن الذين كانوا على متن طقم عسكري، بعد أن رفض اليافعي إفساح الطريق لهم لعبور الزحام. تطورت المشادة إلى إطلاق نار من قبل أفراد الأمن على اليافعي، مما أدى إلى وفاته بعد يومين في المستشفى.

غضب شعبي واسع

أثارت الحادثة غضبًا شعبيًا واسعًا، حيث انتقد اليمنيون بشدة تصرفات أفراد الأمن، وطالبوا بمحاسبة المسؤولين عن مقتل اليافعي. ووصف البعض الحادثة بأنها “جريمة نكراء” وتعكس حالة الانفلات الأمني التي تشهدها البلاد.

مطالبات بالعدالة

دعا نشطاء حقوقيون ومواطنون يمنيون إلى تحقيق عادل وشفاف في الحادثة، ومحاسبة المتورطين فيها. كما طالبوا بتعزيز دور القانون وتطبيق العدالة على الجميع، بغض النظر عن انتماءاتهم أو مناصبهم.

تفاعل رسمي

أعلن القائد الأمني في عدن، محسن الوالي، عن القبض على الجناة وإيداعهم السجن، مؤكدًا أن التحقيق جارٍ في الحادثة.

تشن الأجهزة الأمنية التابعة لجماعة الحوثي في صنعاء حملة ممنهجة تستهدف العمل المدني في اليمن، وذلك عبر بث فيديوهات مزعومة لـ”اعترافات” أشخاص معتقلين منذ عام 2021، يتم فيها إلصاق تهمة “الجاسوسية” بهم، في محاولة لتشويه صورة كل من يمتلك رؤية مختلفة عن رؤية الجماعة.

تجاوزات خطيرة وانتهاكات قانونية

تثير هذه الحملة العديد من التساؤلات حول دوافعها الحقيقية، والأهداف التي تسعى إلى تحقيقها. فمن خلال تحليل مضمون هذه “الاعترافات”، يتضح أنها تتجاوز مجرد اتهامات بالجاسوسية، لتصل إلى حد فرض رؤية الجماعة على المجتمع اليمني ككل، وتحديد طبيعة علاقاته بالعالم الخارجي.

الأخطر من ذلك، أن هذه الاتهامات توجه بأثر رجعي، في خرق واضح للقانون اليمني والدستور، الذي ينص على عدم جواز معاقبة أي شخص عن فعل لم يكن مجرما وقت ارتكابه. كما أنها تتعارض مع ما تعمل به مؤسسات صنعاء المعنية بالجانب التنموي، والتي تتعامل مع الجهات الدولية والمانحين الأجانب، وتستلم تمويلاتهم وتمنح التصاريح للبرامج المختلفة.

استهداف العمل المدني وتداعياته

لا شك أن هذه الحملة تستهدف العمل المدني بشكل خاص، في محاولة لتضييق الخناق عليه، وإقصاء كل صوت مستقل أو مختلف عن رؤية الجماعة. وهذا الأمر ينذر بتداعيات خطيرة على المجتمع اليمني، الذي يعتمد بشكل كبير على منظمات المجتمع المدني في توفير الخدمات الأساسية وتلبية احتياجاته الإنسانية.

التعامل مع الاتهامات: الشفافية والحوار

في ظل هذه الظروف الصعبة، يتعين على العاملين في المجال المدني في اليمن التعامل بحكمة وحذر مع هذه الاتهامات. وفي هذا السياق، يمكن اتباع عدة خطوات:

• الشفافية: يجب على منظمات المجتمع المدني أن تلتزم بأعلى معايير الشفافية والنزاهة في عملها، وأن تنشر تقاريرها المالية والإدارية بشكل دوري، وأن تكون على استعداد دائم للرد على أي تساؤلات أو استفسارات حول نشاطها.
• الحوار: يجب على العاملين في المجال المدني أن يفتحوا قنوات حوار مع جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك السلطات في صنعاء، لشرح طبيعة عملهم وأهدافه، وتوضيح أي لبس أو سوء فهم قد يكون موجودًا.
• التضامن: يجب على منظمات المجتمع المدني أن تتضامن فيما بينها، وأن تنسق جهودها في مواجهة هذه الحملة الممنهجة، وأن تعمل على حماية العاملين فيها من أي تهديد أو مضايقة.
• الدعم الدولي: يجب على منظمات المجتمع المدني أن تستعين بالدعم الدولي، وأن تطلب من الجهات الدولية والمانحين الأجانب التدخل لحماية العمل المدني في اليمن، والضغط على السلطات في صنعاء لوقف هذه الحملة.

ختامًا،

إن حملة “الاعترافات” في صنعاء تمثل تهديدًا خطيرًا للعمل المدني في اليمن، وتنذر بتداعيات كارثية على المجتمع اليمني ككل. ولذلك، يجب على جميع الأطراف المعنية أن تتحمل مسؤولياتها، وأن تعمل على حماية هذا القطاع الحيوي، وضمان استمراره في تقديم خدماته للمواطنين اليمنيين.