الاقتصاد العالمي | شاشوف

في مشهد يذكّر بأوج الحرب التجارية التي عصفت بالعالم في السنوات الأخيرة، أعلنت بكين بأنها لن تبقى صامتة أمام خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على المنتجات الصينية.

التصريحات التي صدرت عن وزارة التجارة الصينية اليوم الأحد اتسمت بنبرة شديدة القوة، حيث أُكد أن ‘الصين لا تبحث عن الحرب، لكنها ستكون مستعدة لها’، مشددة على أن الرد سيكون ‘شاملاً ومدروساً’.

يعكس هذا الموقف إدراك بكين أن الرسوم الجديدة قد تلحق ضرراً كبيراً بطموحاتها الصناعية والتكنولوجية، لكن في الوقت ذاته تسعى لإظهار قدرتها على الرد بالمثل في مجال يتعلق به الغرب أكثر من الشرق: المعادن النادرة، المورد الذي أصبح سلاحاً استراتيجياً في منافسة النفوذ الاقتصادي العالمي.

الأسواق لم تتأخر في التفاعل، حيث تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية والآسيوية، وارتفعت أسعار الذهب والنفط وسط قلق المستثمرين من عودة موجات الرسوم المتبادلة التي تسببت في خسائر فادحة للاقتصاد العالمي قبل أن تهدأ عام 2021.

المعادن النادرة.. شرارة الأزمة الجديدة

تصاعد النزاع الأخير بدأ عندما فرضت الصين قيوداً صارمة على صادرات المعادن الأرضية النادرة، التي تُستخدم في صناعات حساسة مثل أشباه الموصلات والطائرات الحربية والسيارات الكهربائية.

وصفت الولايات المتحدة هذا القرار بأنه ‘عدوان اقتصادي’، وفقاً لمتابعة شاشوف للاتهامات المتبادلة، معتبرة أنه يهدد أمنها الصناعي ويُضعف سلاسل الإمداد الدفاعية والتكنولوجية. لكن بكين ترى أن هذا الإجراء كان رد فعل طبيعي على سلسلة من القرارات الأمريكية التي منعت الشركات الصينية من الحصول على الرقائق المتقدمة ومعدات تصنيعها.

منذ بداية سبتمبر، وسعت وزارة التجارة الأمريكية قائمة العقوبات لتشمل أكثر من 3000 منتج وتقنية، وهو ما تعتبره الصين استفزازاً مباشراً لقطاعها الصناعي. وفي رد فعل على ذلك، أرسلت بكين رسالة واضحة مفادها أن ‘التحكم في المواد الخام التي يحتاجها الغرب سيكون جزءاً من الاستراتيجية الاقتصادية القادمة’.

يعتقد خبراء الطاقة والمعادن في آسيا أن بكين ليست فقط تدافع عن مصالحها، بل تسعى أيضاً لإعادة تشكيل موازين القوة في الاقتصاد العالمي، إذ إن سيطرتها على 80% من إنتاج هذه المعادن تتيح لها قوة كبيرة في التأثير على السياسات الصناعية للدول الكبرى.

جاء التحذير الصيني بعد إعلان الرئيس الأمريكي عن نيته مضاعفة الرسوم الجمركية على السلع الصينية لتصل إلى 100%، وهو ما يُعتبر أعلى مستوى منذ بدء الحرب التجارية بين البلدين في 2018.

أشار ترامب في تجمع انتخابي في أوهايو إلى أن ‘الولايات المتحدة لن تسمح للصين باستغلالها اقتصادياً بعد اليوم’، مؤكداً أن ‘من لا يفهم لغة الرسوم لا يحق له المنافسة معنا’.

المحللون في واشنطن ربطوا هذا التصعيد بالسياسة الداخلية، حيث يسعى ترامب مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي في 2026 إلى تقديم نفسه كمدافع عن الوظائف الأمريكية، بينما يواجه القطاع الصناعي المحلي ضغوطاً من الواردات منخفضة التكلفة من آسيا.
في المقابل، يعتبر خبراء الاقتصاد أن رفع الرسوم بهذا الشكل يمكن أن يعود بشكل سلبي على المستهلك الأمريكي عبر زيادة التضخم وارتفاع أسعار السلع الأساسية.

تشير تقديرات ‘بلومبيرغ إيكونوميكس’ إلى أن تطبيق رسوم بنسبة 100% سيرفع متوسط التعرفة الفعلية على السلع الصينية إلى نحو 140%، وهو مستوى قد يؤدي إلى تجميد التبادل التجاري بين القوتين وتعطيل جزء كبير من سلاسل التوريد العالمية.

قمة مرتقبة بين ترامب وتشي تواجه خطر الإلغاء

من المقرر أن يلتقي الرئيسان الأمريكي والصيني في قمة تستضيفها كوريا الجنوبية بعد أسبوعين، وهي أول مواجهة مباشرة بينهما منذ ست سنوات. لكن أجواء القمة أصبحت مشحونة بعد أن ألمح ترامب إلى إمكانية إلغاء اللقاء احتجاجاً على ‘تحركات بكين العدائية في سوق المعادن’.

دبلوماسيون في بكين أشاروا إلى أن الصين ما زالت ‘منفتحة على الحوار’، ولكنها لن تقبل التفاوض ‘تحت التهديد’. ويعتقد المراقبون أن كلا الطرفين يدركان المخاطر التي قد تنجم عن الانفصال الاقتصادي الكامل، حيث من الممكن أن يؤدي ذلك إلى تأثير سلبي على التجارة العالمية ويضعف نمو الاقتصاديات الناشئة.

ورغم الحديث عن احتمالات التأجيل، تظل القمة تمثل فرصة نادرة لتخفيض حدة التوتر قبل تطبيق الرسوم الأمريكية في الأول من نوفمبر، والتي ستتبعها بفترة وجيزة القيود الصينية على المعادن والمكونات التكنولوجية.

يعتقد المحللون أن مجرد اجتماع ترامب وتشي على طاولة واحدة سيكون مؤشراً إيجابياً للأسواق، حتى لو لم تحقق القمة أي تقدم ملحوظ.

من الاقتصاد إلى الأمن القومي.. التكنولوجيا في قلب المواجهة

بخلفية الخطاب التجاري، تكمن معركة أعمق تتعلق بالسيطرة على التكنولوجيا المتقدمة. ترى الولايات المتحدة أن الصين تستخدم الدعم الحكومي والابتكار الصناعي لتأمين الصدارة في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والروبوتات والاتصالات، بينما تعتبر بكين أن واشنطن تتعمد عرقلة نموها التكنولوجي للحفاظ على هيمنتها العسكرية والاقتصادية.

منذ عام 2019، فرضت الولايات المتحدة قيوداً متلاحقة على تصدير الرقائق والبرمجيات إلى الصين، ثم وسعت نطاق هذه القيود إلى الشركات التي تتعامل معها، وفقاً لمراجعات شاشوف. وردت بكين بخطط لتطوير صناعة رقائق محلية مكتفية ذاتياً بحلول عام 2030.

يقول المحللون إن الصراع الحالي ليس حول ‘من يصنع أكثر’، بل حول من يمتلك المعرفة والبيانات التي ستحدد مستقبل الاقتصاد الرقمي.

ومع دخول قضايا مثل الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحيوية في قلب النزاع، أصبحت الحرب التجارية أشبه بسباق للهيمنة على القرن الحادي والعشرين وليس مجرد خلاف حول الرسوم.

التكنولوجيا تحت المجهر.. «تيك توك» نموذجاً

من تداعيات التوتر الأخير بروز أزمة جديدة حول تطبيق ‘تيك توك’، حيث تخشى واشنطن أن يؤدي استمرار الخلاف إلى تعطل صفقة فصل العمليات الأمريكية للتطبيق، بعد معارضة مشرعين أمريكيين لملكيته الصينية بحجة الأمن القومي.

تشير مصادر اقتصادية إلى أن الصين قد عرضت حزمة استثمارية كبيرة لتهدئة التوترات، لكن الإجراءات المقيدة التي تفرضها لجنة الأمن القومي الأمريكية تجعل من الصعب تمرير أي استثمار صيني في السوق الأمريكية في الوقت الحالي.

مركز الأبحاث الصيني ‘CF40’ حذر في تقرير حديث من أن واشنطن ستكون المتضرر الأكبر إذا تفاقمت الأزمة، حيث إن الرسوم المرتفعة ستزيد من تكاليف الاستيراد وتفاقم نقص السلع الاستراتيجية.

في المقابل، تأمل بكين أن الانقسام بين المشرعين الأمريكيين بين المتشددين والمنفتحين سيوفر لها مساحة للمناورة لمنع إغلاق قنوات الاستثمار بالكامل.

رغم القيود الأمريكية المتزايدة، تُظهر البيانات أن الاقتصاد الصيني ما زال متماسكاً. فقد سجلت الصادرات ارتفاعاً قياسياً هذا العام في أسواق آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية، مما عوض جزئياً تراجع الطلب من الولايات المتحدة وأوروبا.

تُرجع بكين هذا الأداء إلى سياسات ‘التحول نحو الجنوب العالمي’ التي تشجع على بناء شراكات صناعية جديدة خارج الفضاء الغربي.

تقرير للبنك الآسيوي للتنمية اطلعت عليه شاشوف ذكر أن الصين نجحت في الحفاظ على معدلات نمو صناعي تقارب 4% رغم العقوبات، مما يمنحها قدرة تفاوضية أكبر في أي محادثات قادمة.

ومع ذلك، يحذر المحللون من أن استمرار الصراع قد يُضعف زخم التعافي العالمي، خاصة إذا تمت تمديد القيود إلى قطاعات الطاقة والرقائق الدقيقة، مما قد يخلق فجوات خطيرة في سلاسل الإمداد الدولية.

أوراق القوة الصينية.. المعادن النادرة كسلاح استراتيجي

تمنح هيمنة الصين على سوق المعادن النادرة ورقة ضغط حقيقية، حيث تتحكم في أكثر من 80% من الإمدادات العالمية، وتُستخدم هذه المواد في تصنيع كل شيء من الهواتف الذكية إلى الطائرات الحربية والطائرات المسيّرة.

تجعل هذه القوة بكين قادرة على توظيف مواردها الطبيعية كورقة ردع سياسية واقتصادية. وقد استخدمت هذه الورقة سابقاً في عام 2024 عندما هددت بوقف صادراتها مؤقتاً، مما دفع واشنطن لتخفيف بعض قيودها التجارية.

يعتقد المراقبون أن بكين تعتمد الآن نهجاً أكثر تنظيماً من ذي قبل؛ فهي لا تلوح بالمنع الكلي بل تتحكم في التراخيص والتوريد بأسلوب تدريجي يمنحها مرونة أكبر في التفاوض.

وكتب الصحفي الصيني البارز هو شيجين على منصة ‘إكس’ قائلاً: ‘الصين اليوم تعرف مكانتها في السوق العالمية، ومن يحاول تجاوز الخط الأحمر سيكتشف أنه يعتمد علينا أكثر مما يتصور’.

قبل أسابيع من القمة المرتقبة، يبدو أن الاقتصاد العالمي على أعتاب مرحلة جديدة من الغموض. فالتصعيد بين واشنطن وبكين لا يبدو أنه سينتهي بقرار منفرد أو جولة تفاوض، بل هو سباق مفتوح على النفوذ والقيادة العالمية.

تتأرجح الأسواق بين الأمل والخوف، وقد بدأت الشركات متعددة الجنسيات في وضع سيناريوهات بديلة لسلاسل الإمداد تحسباً لأي انقسام اقتصادي بين الشرق والغرب.

وعلى الرغم من الضجيج السياسي، يعتقد بعض المحللين أن تسوية مؤقتة قد تلوح في الأفق لتجنب الانفجار الكامل، ربما عبر اتفاق جزئي يعيد التوازن إلى الرسوم مقابل التزام متبادل بعدم استخدام المعادن النادرة كسلاح.

لكن إذا فشلت القمة المقبلة في تحقيق أي تقدم، فمن المتوقع أن يدخل العالم في فصل جديد من حرب اقتصادية كبرى قد تعيد تشكيل خريطة التجارة العالمية لعقدٍ كامل.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد اليمني | شاشوف

قرر مُلاك المخابز والأفران في مدينة تعز الإضراب عن العمل، احتجاجاً على قرار السلطة المحلية بإلزامهم البيع بالميزان وبسعر 1200 ريال للكيلوغرام، مما يبرز أزمة جديدة يُعاني منها المواطنون الذين يشكون منذ أشهر من تقلص حجم الرغيف وانعدام التسعيرة الموحدة.

وكانت السلطة المحلية قد أصدرت قراراً اطلع عليه ‘شاشوف’، ينص على هذه التسعيرة بالاعتماد على الوزن، بدلاً من البيع بالقطع كما كان مُتبعاً من قبل.

ولكن القرار، الذي ظهر دون تنسيق كافٍ مع نقابة الأفران والمخابز، أثار ردة فعل قوية من قبل أصحاب المخابز الذين اعتبروا أنه ‘غير عادل’ ولا يأخذ بعين الاعتبار الزيادة الكبيرة في أسعار المواد الأساسية مثل الطحين والغاز والديزل والخميرة.

إغلاق المحلات

استفاقت مدينة تعز اليوم الأحد على أزمة تتمثل في إغلاق معظم المخابز والأفران، في إضراب شامل أدى إلى انقطاع شبه كامل للخبز والروتي في الأسواق، مع وجود ازدحام أمام المخابز القليلة التي استمرت في العمل بشكل محدود.

يعتبر أصحاب المخابز والأفران أن هذا القرار جاء بشكل مفاجئ وبدون دراسة واقعية لتكاليف الإنتاج، مشيرين إلى أن سعر 1200 ريال للكيلوغرام لا يُغطي تكلفة التشغيل، خاصة في ظل استمرار ارتفاع أسعار الغاز والوقود والدقيق والنقل، ما يجعلهم عرضة للخسائر المالية.

بينما يطالب أصحاب الأفران بإعادة النظر في القرار أو السماح لهم بتحديد الأسعار بناءً على التكلفة الفعلية، ترى السلطة المحلية أن قرارها ضروري لضبط السوق ومنع الاستغلال، مشيرةً إلى أنه يهدف إلى حماية المواطن من التلاعب بالأسعار.

جاء الإضراب كجزء من صراع مفتوح مع السلطة المحلية، تتداخل فيه الاعتبارات الاقتصادية مع الأبعاد الاجتماعية. في حين تقول السلطة إنها تهدف إلى تهدئة الشارع وحماية المستهلك من الارتفاع المستمر في الأسعار، يرى التجار أن السياسات الحكومية تتجاهل واقع التضخم وتكاليف التشغيل.

تتجلى غياب الحلول العملية، مما يجعل المواطن هو المتضرر الأكبر، حيث تتكرر الأزمات في قطاع الغذاء الحيوي مما يعمق من هشاشة الوضع المعيشي في مدينة تعاني من الأزمات منذ سنوات.

تحسن العملة لا يعني تحسن المعيشة

يأتي الإضراب في وقت لا يزال فيه الوضع المعيشي صعباً بالنسبة للمواطنين، فرغم أن الريال اليمني شهد تحسناً بنسبة 40% منذ بداية أغسطس الماضي، إلا أن هذا التحسن لم ينعكس كما كان متوقعاً، حيث لا تزال أسعار السلع الغذائية والمواد الأساسية مرتفعة في مختلف محافظات حكومة عدن. بمعنى آخر، اتضح أن تحسن سعر الصرف لا يعني تحسن المعيشة.

تعاني الأسواق اليمنية منذ سنوات من فوضى سعرية يصعب ضبطها بسبب تعدد السلطات المحلية واختلاف الإجراءات التنظيمية بين المحافظات، ومع كل تراجع أو ارتفاع في قيمة الريال، تظل الأسعار ثابتة بشكل شبه تصاعدي.

يعتبر خبراء اقتصاديون أن هذا الجمود يعود إلى غياب الرقابة الفاعلة وضعف التنسيق بين الجهات الحكومية والتجارية، بالإضافة إلى المضاربات في أسعار النقل والوقود، مما يجعل كل محاولة لضبط الأسعار مواجهة مستمرة بين الدولة والتجار، يدفع المواطن ثمنها في النهاية.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

تقارير | شاشوف

في تطور هو الأشد خطورة منذ بداية العام، أعلنت باكستان عن إغلاق جميع المعابر الحدودية مع أفغانستان بعد ليلة مليئة بالاشتباكات المسلحة والقصف المتبادل، مما أعاد شبح الحرب المفتوحة إلى المنطقة الجبلية المضطربة التي تفصل بين البلدين.

أكد مسؤولون أمنيون باكستانيون أن القرار جاء عقب اشتباكات عنيفة استمرت حتى فجر الأحد، شاركت فيها المدفعية الثقيلة وسلاح الجو ضد مواقع داخل الأراضي الأفغانية، رداً على ما وصفته إسلام آباد بـ“هجمات منسقة شنّتها مجموعات مسلحة مدعومة من كابول”.

من جهة أخرى، أعلنت حكومة طالبان أن قواتها “نفذت عمليات ليلية ناجحة ضد مواقع الجيش الباكستاني”، وزعمت مقتل 58 جندياً باكستانياً وتدمير 25 موقعاً عسكرياً، وهو رقم لم تؤكده أي مصادر مستقلة.

بدأت العمليات العسكرية بعد سلسلة من الغارات الباكستانية التي استهدفت –حسب مصادر كابول– مواقع يُشتبه بأنها تأوي عناصر من حركة طالبان-باكستان داخل الأراضي الأفغانية. وردت القوات الأفغانية بإطلاق قذائف على نقاط حدودية باكستانية في مقاطعة كورام.

مع بزوغ الصباح، ساد الهدوء الحذر المنطقة، لكن شهود عيان أشاروا إلى اشتباكات متقطعة وإطلاق نار متبادل من حين لآخر، بينما انتشرت وحدات الجيش الباكستاني في القرى الحدودية وأُعلنت حالة الطوارئ القصوى.

وقال مسؤول أمني باكستاني إن الجيش “تعامل بحزم مع مصادر النيران، وتم تدمير عدة مواقع للخصم، ما أوصل الهجمات إلى مستوى شبه كامل”، مضيفاً أن “القوات لا تزال في حالة تأهب تحسباً لأي اختراق جديد”.

معابر مغلقة وحركة تجارية مشلولة

شمل قرار الإغلاق المعبرين الرئيسيين طورخم وتشمن، إلى جانب معابر ثانوية في خرلاشي وأنجور أدا وغلام خان، مما أدى إلى توقف مئات الشاحنات المحمّلة بالبضائع على جانبي الحدود.
وأفاد تجار محليون بأن حركة التبادل التجاري توقفت بالكامل، وأن آلاف المدنيين بينهم عمال وتجار ومرضى تقطعت بهم السبل في مناطق العبور، وسط نقص حاد في المواد الغذائية والوقود.

عبّرت منظمات الإغاثة الدولية عن قلقها من أن استمرار الإغلاق سيؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية داخل أفغانستان، التي تعتمد بشكل كبير على واردات الغذاء والدواء القادمة من الأراضي الباكستانية وفق اطلاع شاشوف.

قال المتحدث باسم حكومة طالبان ذبيح الله مجاهد في مؤتمر صحفي من كابول إن “القوات الأفغانية ردّت على العدوان الجوي الباكستاني السافر داخل أراضينا”، مؤكداً أن “الحدود تحت السيطرة الكاملة للقوات الأفغانية وأن أي نشاط غير قانوني تم منعه”.

غير أن الجيش الباكستاني قدّم رواية تختلف، إذ أكد أن القصف الجوي “استهدف عناصر من حركة طالبان-باكستان (TTP) التي تتحصن في الجانب الأفغاني”، وهي الحركة التي تقوم منذ سنوات بعمليات داخل باكستان وتتبنى هجمات دامية ضد الجيش وقوات الأمن.

يقول محللون إن الاتهامات المتبادلة تكشف عمق أزمة الثقة بين الجانبين، إذ ترى إسلام آباد أن طالبان الأفغانية تغض النظر عن نشاط الجماعات المتشددة، بينما تعتبر كابول أن باكستان تسعى لفرض وصايتها على قراراتها الأمنية.

2600 كيلومتر من الحدود الملتهبة تعيد المنطقة إلى مربع العنف

لطالما كانت الحدود الباكستانية – الأفغانية التي تمتد لأكثر من 2600 كيلومتر مسرحاً للتوتر منذ عقود. فبعد انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان عام 2021 وعودة طالبان إلى الحكم، شهد النشاط المسلح في المناطق الحدودية زيادة ملحوظة.

تقول باكستان إنها فقدت خلال العامين الماضيين مئات الجنود في هجمات عبر الحدود، متهمة طالبان بتوفير ملاذات آمنة لعناصر “تحريك طالبان باكستان”، بينما ترد كابول بأن الجيش الباكستاني ينتهك سيادتها باستمرار عبر غارات جوية وقصف مدفعي.

ورغم المحاولات المتكررة للوساطة، لم تُفعّل حتى الآن أي آلية تنسيق عسكرية أو حدودية مستقرة، مما يجعل الحدود قابلة للاشتعال في أي لحظة.

لم يوقف إغلاق المعابر حركة التجارة فحسب، بل عمّق أزمة اللاجئين والنازحين الذين يعيشون بين البلدين. فمئات الأسر التي تعيش على جانبي الحدود تعتمد على التجارة اليومية، وأي توقف يهدد مصادر رزقها.

كما حذّر مراقبون من أن استمرار التصعيد سيؤثر على التعاون الأمني الإقليمي وجهود مكافحة الإرهاب في آسيا الوسطى، خاصة أن الجماعات المتشددة قد تستغل الفوضى لإعادة تنظيم صفوفها في المناطق الحدودية الوعرة.

مستقبل غامض وحدود مشتعلة

في الوقت نفسه، يواجه الاقتصاد الباكستاني ضغوطاً متزايدة، بينما تحاول حكومة طالبان مواجهة عزلة دولية متزايدة وأزمة اقتصادية خانقة داخل أفغانستان حسب متابعات شاشوف للتقارير.

حتى مساء اليوم الأحد، لم تُعلن أي جهة عن وساطة رسمية بين الجانبين، بينما اكتفت الأمم المتحدة بالدعوة إلى ضبط النفس وتجنّب التصعيد. لكن مؤشرات الميدان توحي بأن الحدود بين البلدين تقف على فوهة بركان سياسي وعسكري.

يعتقد محللون أن باكستان، رغم تفوقها العسكري، لا ترغب في الانزلاق نحو حرب شاملة، بينما تراهن طالبان على استثمار الحساسية الوطنية في الداخل لتعزيز موقفها السياسي.

ومع غياب الثقة وازدياد تبادل الاتهامات، يبدو أن التهدئة المؤقتة لن تصمد طويلاً، وأن الحدود الأفغانية-الباكستانية ستبقى واحدة من أكثر النقاط اضطراباً في آسيا خلال الأشهر المقبلة.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

منوعات | شاشوف

قبل مئة عام، كان لقب ‘مليونير’ يعكس الثراء المبين والمكانة المرموقة في قمة السلم الاقتصادي. ومع ذلك، فقد فقد هذا اللقب الكثير من بريقه اليوم، بعد أن تغيرت طبيعة الثروة ومصادرها، حيث أصبحت المليون دولار في العديد من الحالات مجرد رصيد غير سائل، محجوز في عقارات أو خطط تقاعد يصعب تحويلها إلى سيولة فورية.

في ظل ارتفاع الأسعار والفوائد المصرفية والتضخم المتزايد، تغير تماماً مفهوم الثراء في الولايات المتحدة. لم يعد المليون دولار يمثل تذكرة دخول إلى طبقة الأغنياء، بل أصبح في أحسن الأحوال كافياً لتوفير حياة متوسطة المستوى.

قبل أكثر من 130 عاماً، في عام 1892، أحصت صحيفة ‘نيويورك تريبيون’ حوالي 4047 مليونيراً فقط في الولايات المتحدة. أما اليوم، فقد طال عدد الأسر المليونيرة الأمريكية 24 مليون أسرة (أي أسرة من كل خمس أسر أمريكية) وفق تحليل اطلع عليه ‘شاشوف’ لوكالة ‘بلومبيرغ’ لبيانات عام 2023.

لكن المفارقة هي أن هذا الارتفاع الهائل في عدد أصحاب الملايين لم ينعكس على شعورهم بالثراء الحقيقي. يعود ذلك إلى طبيعة هذه الثروات، فمنها ما هو محجوز في أصول غير سائلة مثل المنازل أو حسابات التقاعد المقيدة بعمر معين لا يمكن الوصول إليها بسهولة.

ساهمت الطفرة في أسعار العقارات والأسهم منذ عام 2017 في تضاعف أعداد المليونيرات، لكنها لم تضمن لهم بالضرورة حرية مالية، فالكمية الاسمية للثروة لا تعني السيولة الفعلية. بعبارة أخرى، ‘المليونير الأمريكي اليوم هو مليونير على الورق فقط’.

أموال محبوسة في الطوب والتقاعد

تشير بيانات عام 2023 إلى أن نحو 66% من ثروات الأسر المليونيرة في الولايات المتحدة مجمدة في منازلهم أو في حسابات التقاعد. هذه النسبة شهدت زيادة بمقدار 8 نقاط مئوية مقارنة بعام 2017، مما يعني أن الجزء الأكبر من هذه الثروات لا يمكن استخدامه بسهولة لتغطية النفقات أو الاستثمار.

يقول المستشار المالي أشتون لورانس من شركة ‘مارينر ويلث أدفايزرز’ إن لقب المليونير فقد معناه القديم، حيث كانت كلمة مليونير تعني سابقاً الثراء التلقائي، أما اليوم فهي إنجاز رمزي لا يكفي لمعظم الناس لتأمين حياة مريحة.

حتى بعد خصم الديون، نادراً ما يمتلك المليونير الأمريكي مليون دولار نقداً يمكنه التصرف فيه بحرية. بينما أولئك الذين يمتلكون ثروات تتراوح بين مليون ومليوني دولار، فإن معظم أموالهم عالقة في حسابات تقاعدية أو منازل رئيسية يصعب تسييلها دون تكاليف أو ضرائب باهظة.

يشير تحليل ‘بلومبيرغ’ إلى أن المليونيرات القادرين على الإنفاق بحرية هم فقط من تتجاوز ثرواتهم 5 ملايين دولار، حيث تبلغ نسبة الأصول السائلة لديهم نحو 24%، مقارنة بـ17% فقط لمن تقترب ثروتهم من المليون دولار.

هذه الأرقام تبين أن الفجوة بين الثراء الاسمي والثراء الحقيقي أصبحت واسعة، وأن الحرية المالية في زمن التضخم المرتفع تتطلب مضاعفة رأس المال عدة مرات لتأمين نفس مستوى المعيشة الذي كان متاحاً قبل عقدين.

وفقاً لبيانات مكتب الإحصاء الأمريكي، فإن متوسط الدخل السنوي للأسرة في الولايات المتحدة عام 2024 بلغ 83,730 دولاراً، بينما بلغ متوسط رصيد حسابات التقاعد 38,000 دولار فقط. وهذا يعني أن امتلاك مليون دولار لا يعني بالضرورة القدرة على التقاعد الآمن، بل مجرد انتقال إلى طبقة ميسورة متوسطة.

الاقتراض أصبح مكلفاً والسيولة نادرة

حتى وقت قريب، كان أصحاب المنازل والأصول قادرين على الاستفادة من ثرواتهم عبر الاقتراض بضمان العقار أو المحفظة الاستثمارية. لكن مع الارتفاع الحاد في أسعار الفائدة، أصبحت تكلفة الاقتراض باهظة. فقد بلغ متوسط الفائدة على خطوط ائتمان المنازل 7.89%، وفقاً لمعلومات ‘شاشوف’، مما يعني ضعف ما كانت عليه في عام 2022، بينما تبدأ قروض الهامش لدى شركات الوساطة الكبرى مثل ‘فيديليتي’ و’فانغارد’ و’تشارلز شواب’ من 10% إلى 11%.

تقول المستشارة المالية نيكول غوبويان ويريك من شركة ‘بروسبيريتي ويلث ستراتيجيز’: ‘عندما ترتفع أسعار الفائدة، وبغض النظر عن قيمة أصولنا، نشعر بانخفاض ثروتنا’. إذ أصبحت السيولة نادرة، والاقتراض لم يعد أداة مريحة، ما يجعل كثيراً من أصحاب الملايين ‘أثرياء بلا سيولة’.

قبل عقدين، كان التوسع في الائتمان عاملاً رئيسياً في شعور الأمريكيين بالثراء، أما اليوم، فقد أدت عودة أسعار الفائدة إلى مستوياتها المرتفعة إلى تقليص هذا الشعور بشكل جذري.

جيل جديد من المليونيرات الورقيين

يكشف تحليل ‘بلومبيرغ’ أن توزيع الثروة بين الأجيال المليونيرية ليس متكافئاً. حيث يحتفظ أصحاب الملايين من جيل طفرة المواليد (مواليد 1946 – 1964) بنحو 37% من ثرواتهم في حسابات التقاعد، بينما تبلغ هذه النسبة لدى جيل الألفية نحو 27% فقط، نتيجة دخولهم المتأخر لسوق العمل وضعف فرص الادخار.

يشير المستشارون الماليون إلى أن أصحاب الملايين من الأجيال الشابة نادراً ما يفكرون في التقاعد أو ترك وظائفهم، لأن التضخم وطول العمر وعبء الضرائب تجعل المليون دولار غير كافٍ للعيش على الدخل السلبي.

يضيف لورانس: ‘الناس اليوم بحاجة إلى حوالي عشرة ملايين دولار ليشعروا بنفس الأمان المالي الذي كان يوفّره مليون دولار قبل عشرين عاماً’. هذه الفجوة بين الأجيال تُظهر أن الثراء لم يعد مجرد رقم، بل منظومة مالية واستثمارية متكاملة تتأثر بالعمر والبيئة الاقتصادية وأسعار الفائدة والضرائب.

المليون لم يعد يشتري حياة الرفاه القديمة

قبل عشر سنوات فقط، كان امتلاك منزل كبير في نيويورك، وسيارتين فاخرتين، وتعليم جامعي لطفلين، ومنزل عطلات صغير، وقارب ترفيهي، يتطلب حوالي 1.4 مليون دولار. أما اليوم، فقد زادت التكلفة إلى أكثر من 2.1 مليون دولار، أي بزيادة تفوق 50%.

هذا التحول جعل نمط الحياة المترف الذي ارتبط تاريخياً بلقب ‘المليونير’ بعيد المنال حتى بالنسبة لأصحاب الملايين الجدد. فتكاليف التعليم، والتأمين الصحي، والسكن، والنقل، ارتفعت بوتيرة تفوق نمو الدخل، لتحوّل ‘الثروة المليونية’ إلى مجرد هامش أمان اقتصادي، لا وسيلة للرفاه.

يقول توماس مورفي، كبير المخططين الماليين في شركة ‘مورفي آند سيلفست لإدارة الثروات’، إن ‘الكثير من الشباب اليوم يشعرون بالإحباط لأنهم لا يستطيعون الوصول إلى مستوى المعيشة الذي عاشه آباؤهم، رغم أنهم يجنون مبالغ أكبر. فالمليون دولار لم يعد حلاً، بل نقطة انطلاق لمعادلة مالية معقدة’.

لم يعد مفهوم ‘الثراء’ مرتبطاً بحجم الثروة المسجلة، بل بقدرة الفرد على إدارة أصوله والسيولة المتاحة لديه في مواجهة تغيرات الاقتصاد العالمي. فالتضخم وأسعار الفائدة والضرائب كلها عوامل تجعل من المليون دولار اليوم أقرب إلى ‘ضمان بقاء’ لا إلى ‘رمز رفاه’.

أيضاً إن الارتفاع الكبير في تكاليف المعيشة وقيود تسييل الأصول جعل كثيراً من الأثرياء الجدد أقرب إلى فئة ‘الطبقة المتوسطة العليا’ أكثر من كونهم ضمن النخبة المالية. ومن دون سيولة كافية، تصبح الثروة مجرد رقم في دفتر مصرفي لا يعكس القوة الشرائية الحقيقية لصاحبها.

وفي النهاية، يبدو أن المليون دولار فقد مكانته كحلم ذهبي، وصار مجرد محطة في رحلة أطول نحو ‘ثراء واقعي’ يعتمد على إدارة المال لا على حجمه، مما يعكس بوضوح تحول بنية الاقتصاد العالمي، حيث لم يعد الثراء مسألة أرقام، بل مسألة كفاءة واستدامة.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط