أزمات الاقتصاد الإسرائيلي |
– كلفت عمليات التصدي للصواريخ القادمة من اليمن إسرائيل نحو مليار شيكل (305.5 مليون دولار)، حيث تطلبت الضربات الجوية على اليمن استخدام العديد من الطائرات وذخائر باهظة الثمن، وتُقدَّر تكلفة الطلعة الجوية الواحدة بعشرات الملايين – يديعوت أحرونوت.

– أكدت وزارة المالية الإسرائيلية أنها وضعت حدًا لطلبات جيش الدفاع الإسرائيلي، مشيرةً إلى أنه لن يتم تحويل أي أموال جديدة إلى الجيش حتى في حال تقديمه طلبًا إضافيًا بقيمة 20 مليار شيكل (6.1 مليارات دولار) لعام 2025، مضيفةً: “يجب أن يصبح جيش الدفاع الإسرائيلي أكثر كفاءة، وقد حان الوقت لزيادة ميزانية التعليم المخفضة” وفقًا لما أفادت به صحيفة يديعوت أحرونوت.

– بحسب صحيفة كالكاليست الاقتصادية الإسرائيلية، فإن التوقعات الاقتصادية تبدو مشجعة، لكن إسرائيل تواجه تحديات حقيقية تشمل توظيف اليهود المتشددين والعرب، وتدهور البنية التحتية، وانهيار الاستقرار المؤسسي، وهذه التحديات لا تزال بلا حلول وفقًا لتقرير الصحيفة، مُضيفةً: “إذا اختارت الحكومة الإسرائيلية في عامها الأخير العودة إلى المواجهة فإن النمو المتوقع سيبقى مجرد حبر على ورق” وفق قراءة شاشوف.

تداعيات إنسانية |
– أفادت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية في غزة أن مليونا ونصف المليون فلسطيني يعانون من فقدان المأوى في قطاع غزة.

– أكدت وكالة الأونروا أن سكان غزة ما زالوا يواجهون المجاعة وسوء التغذية ونقص المأوى والإمدادات، مشيرةً إلى أنها تواصل تقديم خدماتها الأساسية في جميع أنحاء القطاع لدعم المحتاجين.

– ذكر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن الأوضاع المعيشية لا تزال قاسية رغم دخول قرار وقف إطلاق النار الجزئي حيز التنفيذ الأسبوع الماضي.

تداعيات دولية |
– وثائق أمريكية مسربة من القيادة المركزية للولايات المتحدة (CENTCOM) تكشف أن دول عربية رئيسية قد عززت تعاونها العسكري مع إسرائيل رغم إداناتها العلنية للحرب على قطاع غزة، هذه الدول تشمل السعودية وقطر ومصر والبحرين والأردن، وكانت قد شاركت بشكل مباشر في تبادل المعلومات الاستخباراتية والتنسيق العسكري، وفق تقرير للاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين (ICIJ).

– يشير تقرير الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين إلى سلسلة من الاجتماعات والتدريبات العسكرية المشتركة التي جرت بين كبار المسؤولين الإسرائيليين وهذه الدول العربية خلال السنوات الثلاث الماضية، برعاية أمريكية، بهدف مواجهة التهديدات الإقليمية وتعزيز قدرات مواجهة الأنفاق الجوفية ووسائل الحرب الحديثة، مما يكشف عن ازدواجية الخطاب السياسي العربي الرسمي الذي يُدين العمليات الإسرائيلية في غزة بينما يعمل خلف الكواليس على تنسيق الجهود العسكرية والاستخباراتية مع إسرائيل وفق قراءة شاشوف.

– إيطاليا | تسبب إضراب النقابات والعمال في تكبد البلاد فاتورة تبلغ مليار يورو (1.1 مليار دولار) نتيجة احتجاج العمال على قرصنة أسطول الصمود العالمي، وفق تقرير اطلع عليه شاشوف من صحيفة إل جورنالي الإيطالية.

– سويسرا | فرقت الشرطة آلاف المتظاهرين المؤيدين لغزة الذين يحملون الأعلام الفلسطينية في العاصمة برن، حيث انطلقت المظاهرة من وسط المدينة نحو مبنى البرلمان الفيدرالي، قبل أن تتدخل الشرطة لمنع تقدم المحتجين، وقامت بإغلاق المنطقة المحيطة بالمبنى وفرض طوق أمني على جزء من الحشود – متابعات شاشوف.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

تقارير | شاشوف

أظهرت مستندات أمريكية مسربة من القيادة المركزية للولايات المتحدة (CENTCOM) أن دولًا عربية رئيسية قد زادت من تعاونها العسكري مع إسرائيل على الرغم من إدانتها العلنية للعملية العسكرية في قطاع غزة.

تشير هذه المستندات، التي حصل عليها “الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين” (ICIJ)، إلى مجموعة من الاجتماعات والتدريبات العسكرية المشتركة التي جرت بين كبار المسؤولين الإسرائيليين والعرب على مدار السنوات الثلاث الماضية، تحت الإشراف الأمريكي، بغرض مواجهة التهديدات الإقليمية وتطوير قدرات قتال الأنفاق والتقنيات الحديثة.

تكشف هذه الشراكة العسكرية غير المعلنة عن تناقض في الخطاب الرسمي العربي الذي يُدين العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، بينما يعمل في الخفاء على تنسيق الجهود العسكرية والاستخباراتية مع إسرائيل، ووفقًا لتحليل “شاشوف”، فإن ذلك يفتح المجال لفهم العلاقة بين الأمن والاستقرار الاقتصادي في المنطقة.

أبعاد التعاون العسكري وأهدافه

بحسب الوثائق المسربة، تم عقد الاجتماعات العسكرية في البحرين ومصر والأردن وقطر، وشملت تدريبات مكثفة على كيفية اكتشاف وتعطيل الأنفاق التي تستخدمها حماس ضد الجيش الإسرائيلي، إضافة إلى جلسات تخطيط لإطلاق عمليات معلوماتية تهدف إلى مواجهة الرواية الإيرانية كحامٍ إقليمي للفلسطينيين.

كان أبرز هذه التدريبات الاجتماع الذي عُقد في قاعدة فورت كامبل في تينيسي بالولايات المتحدة في يناير 2025، حيث تم تدريب القوات الأمريكية والشركاء العرب على التعامل مع الأنفاق والتكتيكات الخاصة بها، بالإضافة إلى تعزيز نشر “رواية شراكة حول الرخاء والتعاون الإقليمي” في الإعلام، بهدف صياغة سرد إقليمي يدعم التحالفات الغربية-العربية-الإسرائيلية.

تشير الوثائق أيضًا، وفقًا لـشاشوف، إلى أن ست دول عربية على الأقل كانت متورطة بشكل مباشر في تبادل المعلومات الاستخباراتية والتنسيق العسكري، حيث أظهرت الدولتان الخليجيتان، السعودية وقطر، دورًا مهمًا وحساسًا في تعزيز هذه الشراكة، رغم غياب علاقات دبلوماسية رسمية مع إسرائيل.

ورغم التعاون العسكري السري، أدان قادة العرب، بما في ذلك قادة مصر والأردن وقطر والسعودية، الحرب الإسرائيلية على غزة، ووصفوها بأنها “إبادة جماعية” و”تطهير عرقي”.

تكشف هذه التناقضات بين الدعم العسكري خلف الكواليس والإدانة العلنية عن حساسيات سياسية كبيرة، إذ إن أي إعلان رسمي عن هذه الشراكة كان قد يثير غضباً شعبياً داخلياً ويهدد استقرار العلاقات العربية الداخلية والخارجية.

هذا التباين بين الواقع العسكري والسرد السياسي العام يخلق “علاقات براغماتية” بين إسرائيل ودول الخليج، تحكمها اعتبارات الأمن الإقليمي ومواجهة التهديد الإيراني، وليس بالضرورة تطبيعًا سياسيًا علنيًا.

التعاون العسكري من منظور اقتصادي

يمكن دراسة التعاون العسكري من زاوية اقتصادية من عدة جوانب، بما في ذلك الاستثمارات الدفاعية والمعدات العسكرية. إذ يعكس تنسيق شراء المعدات اللازمة لتنفيذ الخطط الدفاعية المشتركة بين إسرائيل والدول العربية ضخ استثمارات كبيرة في الصناعات العسكرية والتقنيات الدفاعية، مما يسهم في تحريك جزء من الاقتصاد الإقليمي المرتبط بهذه الصناعات، ويخلق فرص عمل وتقنيات جديدة.

يُعتبر هذا التعاون المتبادل عاملًا مساعدًا في التخفيف من المخاطر الأمنية الإقليمية التي تؤثر مباشرةً على الأسواق والطاقة والتجارة، بما في ذلك أسعار النفط والغاز، والتي تُعد حساسة لأي النزاعات في الشرق الأوسط. فاستقرار الأمن العسكري يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، ويقلل من تقلبات السوق الناتجة عن الصراعات المسلحة.

تشير الوثائق التي اطلع عليها شاشوف لدى “ICIJ” إلى أن دول الخليج، خاصة قطر والسعودية، قد تقدم الدعم المالي والدبلوماسي لقوة دولية في غزة، كوسيلة أخرى للتدخل الاقتصادي عبر القنوات الأمنية، بهدف تقليل الأضرار الاقتصادية الناتجة عن الصراع وتوفير البنية التحتية للسلطة الفلسطينية الجديدة.

توضح الوثائق أيضًا خططًا لإنشاء “مركز سيبراني مشترك للشرق الأوسط” و”مركز دمج المعلومات”، مما يعكس استثمارًا طويل الأمد في البنية التحتية الرقمية والأمن المعلوماتي، المرتبط مباشرةً بقدرة الدول على حماية أسواقها المالية والبيانات الاقتصادية الحيوية من التهديدات الإلكترونية.

يبدو أن الولايات المتحدة تأمل أن يسهم التعاون العسكري والاقتصادي في تحقيق استقرار إقليمي نسبي، يقلل من تأثير إيران، ويخلق بيئة مواتية لاستثمارات أكبر سواء من الداخل أو الخارج حسب تحليل شاشوف. في الوقت نفسه، يعتبر هذا التحالف اختبارًا للثقة بين الدول العربية وإسرائيل، خاصة بعد الغارات الإسرائيلية على قطر، التي كشفت هشاشة التنسيق الدفاعي ونقاط الضعف في نظم الإنذار المبكر.

وتؤكد هذه العلاقات البراغماتية أن الأولوية لجميع الأطراف هي الأمن والاستقرار الاقتصادي، حتى على حساب التوترات السياسية أو الانتقادات العلنية، وهو ما يعكس استراتيجية تعتمد على تقليل المخاطر الأمنية لتحقيق فوائد اقتصادية مباشرة وغير مباشرة في المنطقة.

تظهر الوثائق الأمريكية المسربة واقعًا جديدًا في الشرق الأوسط، حيث يشكل التعاون الأمني العربي الإسرائيلي، بتوجيه أمريكي، شبكة دعم عسكرية واستراتيجية تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد الإقليمي والسوق التجارية والطاقة والتكنولوجيا.

رغم أن هذه الشراكات تُعقد خلف الكواليس، فإنها ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالاستقرار الاقتصادي والاستثمارات المستقبلية، بما في ذلك التمويل المباشر للأراضي المتضررة من الصراع مثل غزة، وتطوير البنية التحتية الرقمية والأمنية وفقًا لما تتبعه شاشوف، مما يُجعل الأمن والسياسة والاقتصاد مترابطة بشكل لم يُظهر من قبل في الشرق الأوسط الحديث.

يمكن القول إن التعاون العسكري، رغم سرية تفاصيله، يمثل عنصرًا اقتصاديًا واستراتيجيًا محوريًا، يوازن بين المخاطر السياسية والعسكرية، ويهدف إلى حماية المصالح الاقتصادية الإقليمية والدولية على المدى الطويل.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العربي | شاشوف

في خطوة تعتبر من أهم التحولات في السياسة العقارية للمملكة في الآونة الأخيرة، وافق مجلس الوزراء السعودي على قرار يهدف إلى تثبيت الإيجارات السكنية والتجارية في العاصمة الرياض لمدة خمس سنوات.

هذا القرار الذي جاء بعد ارتفاع غير مسبوق في أسعار الإيجارات يمثل نقطة تحول بارزة في السوق العقارية، حيث يسعى إلى كبح جماح الأسعار وضمان استقرار المعروض وتحقيق التوازن بين الملاك والمستأجرين.

وحسب متابعة مرصد شاشوف، فإن هذه المبادرة ليست مجرد إجراء مؤقت للسيطرة على الأسعار، بل هي سياسة اقتصادية متكاملة تهدف إلى تحويل السوق العقارية من بيئة مضاربة قصيرة الأمد إلى بيئة استثمار مؤسسية طويلة الأمد تتسم بالاستدامة والقابلية للتنبؤ.

شهدت الرياض منذ عام 2021 موجة تضخم عقاري حادة، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الإيجارات السكنية والتجارية بنسب تتراوح بين 70% و100%، حسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء. وقد ارتبط هذا الارتفاع بتسارع النشاط الاقتصادي وانتقال أكثر من 600 شركة عالمية إلى العاصمة ضمن خطة التحول الاقتصادي التي وضعت الرياض كمركز إقليمي للأعمال في الشرق الأوسط.

في ظل هذه الطفرة، أصبحت الضغوط الإيجارية تمثل تحدياً حقيقياً للأسر السعودية والشركات الصغيرة والمتوسطة وحتى الشركات الأجنبية حديثة التأسيس. وقد رأت الحكومة أن استمرار هذه الارتفاعات قد يؤدي إلى تشوه هيكلي في السوق ويقوض تنافسية العاصمة كمركز جذب استثماري.

وفقاً لتصريحات اطلعت عليها ‘شاشوف’ لخبراء تحدثوا إلى ‘بلومبيرغ’، فإن قرار التثبيت يأتي ضمن حزمة سياسات أوسع تهدف إلى كبح التضخم العقاري وإعادة ضبط العرض والطلب، بما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030 لتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والرفاه الاجتماعي. ويشير التحليل الاقتصادي إلى أن توقيت القرار محسوب بعناية، إذ يتزامن مع مرحلة نضج تشريعي ومالي يتيح ضبط الأسعار دون الإضرار بجاذبية الاستثمار في القطاع العقاري.

المستفيدون من القرار: استقرار ينعكس على المستأجرين وقطاعات الخدمات

يتوقع أن يكون المستفيدون الرئيسيون من تثبيت الإيجارات هم المستأجرون، سواء كانوا أفراداً أو شركات. فالقرار يوفر للأسر استقراراً مالياً واضحاً، ويمكّن الشركات من تخطيط ميزانياتها دون التعرض لتقلبات مفاجئة في التكاليف، كما يخفف الضغط عن القطاعات الاستهلاكية التي تأثرت مباشرة بارتفاع أسعار الإيجارات.

يؤكد عمار حسين، الشريك المشارك للأبحاث في شركة “نايت فرانك”، أن القرار يعزز تنافسية الرياض كمقر إقليمي للشركات العالمية، حيث إن ثبات تكاليف السكن والمكاتب يعد عاملاً أساسياً في قرارات الانتقال والاستثمار.

من جانبه، يرى سعود القويفل، مدير البنية التحتية والعقارات في “ديلويت الشرق الأوسط”، أن سلاسل التجزئة الكبرى مثل “النهدي”، و”إكسترا”، و”جرير” ستستفيد من تثبيت الإيجارات من خلال تقليص التكاليف التشغيلية وزيادة هوامش الربحية خلال السنوات الخمس المقبلة.

أما المحلل المالي محمد الميموني فيشير إلى أن القرار سيعود بالنفع أيضاً على شركات التعليم الأهلي والرعاية الصحية، حيث يمنحها تثبيت الإيجارات رؤية أوضح لتكاليف التشغيل، ما يترجم إلى ربحية مستقرة ونمو في القيمة السوقية لهذه المؤسسات. ويتفق المحللون على أن الاستقرار السعري سيؤدي إلى خلق بيئة أكثر تنافسية ويعزز ثقة المستثمرين في جدوى السوق السعودية.

تحوّل في استراتيجيات المطورين: من التأجير إلى البيع

من المحتمل أن يعيد قرار تثبيت الإيجارات توجيه بوصلة الشركات العقارية نحو البيع بدلاً من الاعتماد على العوائد الإيجارية فقط. فالمطورون الذين يمتلكون مشاريع مخصصة للبيع مثل “دار الأركان” و”رتال للتطوير” سيجدون في هذا التحول فرصة لتسريع عمليات التسييل وتحقيق عوائد مباشرة.

يقول خالد المبيض، الرئيس التنفيذي لشركة “منصات العقارية”، إن المطورين الذين يعتمدون على بيع الوحدات بدلاً من الاحتفاظ بها للتأجير سيكونون الأكثر استفادة من القرار، إذ سيتجه جزء من الطلب من الإيجار إلى التملك.

أما حامد بن حمري، الرئيس التنفيذي لشركة “تمكين للاستثمار والتطوير العقاري”، فيرى أن حتى الشركات التي تعتمد على التأجير ستستفيد من القرار على المدى الطويل، إذ سيعطيها استقراراً في الدخل المتوقع ويقلل من معدلات الشغور.

يشير بن حمري إلى أن العديد من العقارات المملوكة لشركات التأجير قديمة وتم استهلاك تكلفتها بالكامل، وبالتالي، فإن الإيرادات الحالية تمثل أرباحاً صافية. وحسب مرصد شاشوف، فإن التحول نحو البيع لا يعني تراجع سوق الإيجارات، بل انتقالها إلى مرحلة أكثر تنظيماً توازن بين التطوير والتمليك.

أثر القرار على الربحية والاستثمارات العقارية

يؤشر تقييم المحللين الماليين إلى أن القرار له أثر مزدوج على الشركات العقارية: من جهة، يحد من نمو الإيرادات الإيجارية الجديدة، لكنه من جهة أخرى يرسخ استقرار التدفقات النقدية ويوفر رؤية أوضح للمستثمرين حول العائدات المستقبلية.

يقول إبراهيم النويبت، الرئيس التنفيذي لشركة “قيمة المالية”، إن شركات العقار التي تعتمد على الدخل الإيجاري قد تواجه تباطؤاً مؤقتاً في نمو الأرباح، لكنها ستستفيد من انخفاض أسعار الأراضي وتراجع تكاليف التمويل، ما سيفتح لها فرصاً لتوسيع محافظها الاستثمارية بأقل قدر من المخاطرة.

من جهة أخرى، يوضح سابانا جاجتياني، المدير في وكالة “ستاندرد آند بورز”، أن القرار سيعزز البيئة التنظيمية في القطاع العقاري ويزيد من شفافية السوق، ما سينعكس إيجاباً على تصنيفات الائتمان للشركات المدرجة في السوق المالية.

ووفقاً لتحليل مرصد “شاشوف”، فإن هذا الاستقرار سيشجع دخول استثمارات مؤسسية جديدة، لا سيما من الصناديق السيادية وشركات التطوير الدولية التي تبحث عن أسواق مستقرة طويلة الأمد.

الفجوة بين العرض والطلب: نحو سوق أكثر توازناً

يؤكد عبد الله الحماد، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار، أن السبب الجوهري لارتفاع الأسعار في الرياض هو الفجوة بين العرض والطلب وليس الاحتكار كما يُشاع. السوق تحتوي على أكثر من 1.17 مليون وحدة عقارية، منها 838 ألف وحدة سكنية و332 ألف وحدة تجارية، يمتلكها أكثر من 200 ألف مالك.

لمعالجة هذه الفجوة، أطلقت الحكومة حزمة إجراءات متكاملة مصاحبة لتثبيت الإيجارات، منها رفع رسوم الأراضي البيضاء من 2% إلى 10% وإلغاء الإيقاف عن تطوير أكثر من 81 كيلومتراً مربعاً من الأراضي في شمال الرياض، ما يُتوقع أن يضيف عشرات الآلاف من الوحدات إلى السوق خلال السنوات المقبلة.

يعتبر هذا التزامن بين تثبيت الإيجارات وزيادة الرسوم على الأراضي من أهم أدوات إعادة التوازن إلى السوق، إذ يمنع المضاربة في الأراضي غير المطورة، ويحفز الملاك على البناء والتطوير بدلاً من الاحتفاظ بالأرض انتظاراً لارتفاع أسعارها. تشكل هذه السياسة المزدوجة خطوة متكاملة نحو سوق أكثر نضجاً وتنافسية.

من الطبيعي أن يؤدي القرار إلى تراجع نسبي في شهية بعض المستثمرين قصيري الأمد، الذين يفضلون العوائد السريعة، لكن في المقابل سيجذب المستثمرين المؤسسيين الذين يبحثون عن استقرار وتشريعات واضحة.

يقول عمار حسين من “نايت فرانك” إن تجميد الإيجارات سيحد من المضاربة قصيرة الأمد، لكنه سيخلق بيئة آمنة للاستثمارات طويلة الأمد، خاصة في قطاعات المكاتب والعقارات التجارية. ويضيف سعود القويفل من “ديلويت” أن القرار سيعزز ثقة المستثمرين الدوليين الذين يبحثون عن أسواق مستدامة وقابلة للتنبؤ.

يرى خالد المبيض أن جزءاً من الاستثمارات قد يتوجه إلى مدن أخرى لم تشملها القرار مثل جدة والدمام، لكن الرياض ستبقى الوجهة الأكثر جذباً بفضل المشاريع الكبرى والبنية التحتية الحديثة، فضلاً عن الفعاليات العالمية القادمة مثل “إكسبو 2030” وكأس العالم 2034، التي ستدعم الطلب العقاري في العاصمة على مدى العقد المقبل.

المستقبل: استدامة واستقرار لا يعنيان الجمود

تثبيت الإيجارات لخمس سنوات ليس خطوة لتجميد السوق بل لإعادة هندستها. يمنح السوق استقراراً تنظيمياً ويحد من التضخم السعري، وفي الوقت ذاته يحفز المطورين على زيادة المعروض من الوحدات السكنية والتجارية.

سيعزز القرار أيضاً برامج وزارة الإسكان مثل “بناء للإيجار” التي تهدف إلى توفير مساكن ميسّرة وتشجيع نماذج تمويلية مبتكرة. ومن المتوقع أن يقود تناغم هذه السياسات إلى خفض أسعار البيع تدريجياً مع زيادة العرض، مما يُعيد التوازن إلى السوق ويحمي القدرة الشرائية للمستهلكين.

يرى وزير الإسكان ماجد الحقيل أن الأثر الأهم لن يكون فقط في ضبط الإيجارات، بل في تحفيز التطوير وتسريع وتيرة البناء، مؤكداً أن زيادة المعروض ستظل كلمة السر لتحقيق التوازن السعري. وهذه رؤية يتفق معها الخبراء والمحللون الذين يعتبرون أن القرار يمهد لمرحلة جديدة من النمو المنضبط في السوق العقارية السعودية.

قرار تثبيت الإيجارات في الرياض لخمس سنوات يفتح صفحة جديدة في مسيرة التطور الاقتصادي للعاصمة، ويؤسس لمرحلة أكثر نضجاً في السوق العقارية السعودية. فتستفيد الأسر من الاستقرار، والمستثمرون من الوضوح، والمطورون من بيئة تنظيمية تساعدهم على التخطيط بعيد المدى.

يوازن القرار بين المصالح، ويحول السوق من طفرة ارتفاعات سريعة إلى نمو مستدام مبني على العرض الحقيقي والطلب الفعلي، فالرياض اليوم لا تكتفي بكونها مركزاً اقتصادياً صاعداً، بل أصبحت مختبراً لسياسات جديدة تُعيد تعريف العلاقة بين الدولة والسوق والمستثمر، بما يضمن استقرار الأسعار وازدهار القطاع على المدى الطويل.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد اليمني | شاشوف

بعد فترة طويلة من الانتظار، ومع انقضاء أيام من التأكيد الحكومي على صرف الرواتب المتأخرة، تفاجأ الموظفون الحكوميون، سواء كانوا مدنيين أو عسكريين في مناطق حكومة عدن، بصرف راتب شهر واحد فقط، رغم الوعود الحكومية السابقة بتلبية كافة المتأخرات وجدولتها. وقد أثار هذا الأمر حالة من الاستياء والخيبة بين الموظفين الذين كانوا يأملون في حل جذري لأزمة الرواتب.

في 09 أكتوبر، نشرت وكالة سبأ التابعة للحكومة تصريحات لمصدر حكومي مأذون، اطلعت عليها شاشوف، حيث أعلن البدء في توزيع المرتبات المتأخرة للقطاعات المدنية والعسكرية، دون أن يوضح ما إذا كان الرواتب تشمل شهراً واحداً أو أكثر.

هذه البيانات غير واضحة أدت إلى حيرة الموظفين، حيث فهم من الإعلان أن الحكومة ستقوم بصرف ثلاثة أشهر متأخرة دفعة واحدة، مع التعهد بالالتزام بتسديد الرواتب شهرياً في المستقبل، مع العلم أن الرواتب المتأخرة وصلت إلى أربعة أشهر.

لكن ما حدث فعلياً هو صرف راتب شهر واحد فقط، حيث تم دفع راتب يونيو للعسكريين ويوليو للمدنيين، بحسب متابعة شاشوف لعملية صرف الرواتب الحالية التي تتم عبر عدد من البنوك مثل بنك القطيبي وبنك الشمول وبنك عدن الإسلامي.

بينما تم تجميد الرواتب الأخرى الموعودة، مما جعل الوعود تتحول إلى صدمة للعديد من العاملين الذين وصفوا الوضع بأنه مجرد استهلاك إعلامي، ويعتبرونه مناكفة سياسية على حساب حقوق الناس.

جدير بالذكر أن طريقة الصرف المحيرة رافقتها استياء شعبي واسع، فقد أعرب عدد من الموظفين والجنود عن استيائهم من توقيت إعلان الصرف في نهاية ساعات العمل الحكومية يوم الخميس الماضي، موضحين أن معظم الوحدات العسكرية لم تتلقَ أي مبالغ حتى اليوم التالي.

ولم يتلقى المندوبون الماليون أي معلومات موثوقة حول صرف راتب يوليو أو الأشهر اللاحقة للعسكريين، في وقت تشهد وزارة المالية تغييرات في الإجراءات المتعلقة بآلية تسليم وصرف الشيكات عبر البنك المركزي.

صراع المصالح

قال المحلل الاقتصادي ماجد الداعري، رئيس تحرير صحيفة مراقبون برس، إن المشكلة ليست مجرد خلل إداري بل هي نتيجة مباشرة للصراعات الداخلية داخل الحكومة والبنك المركزي.

وفقاً له، كان الاتفاق الأصلي يقضي بصرف راتب شهرين كدفعة أولى لكافة الموظفين المدنيين والعسكريين، مع جدول المتبقيين على الشهور القادمة، وأن السيولة اللازمة لهذا الصرف متوفرة بالفعل من المصدر ذاته الذي تم منه صرف راتب الشهر الأول.

لكن، كما ذكر الداعري، هناك أطراف داخل الحكومة تعمدت عرقلة تنفيذ الاتفاق بالكامل ‘لإحراج رئيس الحكومة الذي قام مؤخرًا بانتزاع صلاحيات واسعة من مجلس القيادة الرئاسي وبدأ خطوات إصلاحية تهدد مصالح قوى الفساد’. واعتبر أن هذه العرقلة تمثل “محاولة سياسية لتقديم الحكومة بصورة غير قادرة على تحقيق أي إنجاز”، رغم توفر الإمكانات التقنية والمصرفية لصرف أكثر من راتب.

وعلق الخبير الاقتصادي أحمد الحمادي، لوسيلة ‘شاشوف’، بأن هذه الحالة توحي بوجود ‘تسييس لملف الرواتب’، مما يعني أن القضية لا تعكس نقصًا في السيولة بل تشير إلى وجود صراع نفوذ داخل الحكومة، حيث تسعى بعض القوى لتعطيل صرف الرواتب ودفع رئيس الوزراء إلى صورة الفشل، مما يعكس عمق الخلافات داخل السلطة الشرعية، ويشير إلى استخدام القضايا المعيشية كأدوات ضغط متبادلة.

ويبقى الحديث عن اتفاق نهائي بين الحكومة ووزارة المالية والبنك المركزي لصرف شهرين كدفعة أولى لكافة الموظفين، مما يدل على أن التأخير ليس بسبب مشكلات تقنية بل هو متعمد، وإذا كانت هذه المعلومات صحيحة، فإنها تكشف عن خلل في منظومة القرار، وعن ضعف التنسيق بين مكونات الحكومة، مما يعبر عن احتقان سياسي وتوتر داخل مراكز القرار، وفقًا للحمادي.

يتفق المراقبون على أن صرف راتب شهر واحد فقط بعد أشهر من التأجيل، يُرسل رسالة سلبية للموظفين وللشارع، ويؤكد هشاشة المنظومة المالية والإدارية في عدن، كما يُعمق فقدان الثقة بين المواطنين والحكومة، خاصةً مع زيادة معاناة الأسر التي تراكمت عليهم الديون في ظل انهيار الخدمات وارتفاع تكاليف المعيشة.

يُعتبر استمرار هذه الأزمة عائقًا أمام محاولات الإصلاح الاقتصادي وضبط الاستقرار النقدي. وبين الوعود الرسمية غير المكتملة والصراعات السياسية غير المنتهية، يجد موظفو اليمن أنفسهم مرة أخرى في وضع مأساوي، حيث تُدار حقوقهم الأساسية من خلال المناورات والبيانات المبهمة.

حتى إشعار آخر، يبقى صرف راتب شهر واحد بعد أربعة أشهر من الانتظار، دليلاً جديداً على أن معركة الرواتب في اليمن لم تُحسم بعد، وأن ثقة الشارع في مؤسسات الدولة ما تزال على المحك.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

تقارير | شاشوف

في 03 أكتوبر من هذا الشهر، شهدت إيطاليا إضراباً عمالياً قد يُعتبر من الأوسع في تاريخ البلاد، تحت شعار ‘لنوقف كل شيء’، وذلك احتجاجاً على قرصنة إسرائيل لأسطول الصمود العالمي الذي انطلق من إيطاليا وإسبانيا، واعتقال النشطاء المتواجدين على متن السفن.

الإضراب الإيطالي الذي دعت له نقابتان رئيستان هما الاتحاد الإيطالي العام للعمل (Cgil) والاتحاد النقابي الأساسي (Usb)، كلَّف الاقتصاد خسائر تبلغ مليار يورو (1.1 مليار دولار).

وحسب تقرير نشرته صحيفة ‘إل جورنالي’ الإيطالية، فإن الخسائر اقتربت من مليار يورو في يوم واحد فقط، وهو ما يعادل 8% من الناتج اليومي للبلاد، مما أثر بشكل مباشر على قطاعات حيوية تشكل العمود الفقري للاقتصاد الإيطالي.

ضربة للقطاعات: تفاصيل الخسائر

قطاع النقل وحده تكبَّد خسائر تصل إلى 260 مليون يورو (302 مليون دولار)، نتيجة تعطل حركة القطارات والشاحنات ووسائل النقل العام في العديد من المدن، إذ توقفت رحلات القطارات سواء لنقل البضائع أو الركاب، مما أدى إلى خسائر فورية للشركات بسبب تعويض التذاكر وفقدان العملاء. كما تعطلت سلاسل التوريد المستندة إلى نظام الإنتاج ‘في الوقت المحدد’ (Just in Time)، مما أسفر عن شلل في خطوط الإنتاج الصناعية وتوقف الصادرات.

وتأثرت الموانئ الإيطالية بتكدس الحاويات ووقف عمليات التفريغ، ولا سيما في ميناء ‘ليفورنو’، حيث رفض العمال تفريغ سفينة إسرائيلية قبل بدء الإضراب بعدة أيام. ووفقاً لمتابعات ‘شاشوف’، اضطرت السفينة المُسجلة تحت العلم الإسرائيلي إلى مغادرة ميناء ليفورنو مطلع أكتوبر بدون تفريغ أو تحميل بضائع، بسبب تهديد العمال بالإضراب.

أما قطاع الإدارة العامة والتعليم، فقد خسارته حوالي 130 مليون يورو (151 مليون دولار)، حيث أغلقت آلاف المدارس أبوابها، مما أدى إلى غياب ملايين الآباء عن وظائفهم، وتوقفت المعاملات الحكومية، وتأجلت الرخص والمشاريع العامة، في الوقت الذي تكبّدت فيه السلطات الإيطالية تكاليف أمنية كبيرة لتأمين التظاهرات ومراقبتها.

فيما بلغ إجمالي خسائر قطاع الصحة 579 مليون يورو على الأقل (+672 مليون دولار)، مما يجعله الأكثر تضرراً من الإضراب، حيث تجاوزت خسائره نصف مليار يورو في يوم واحد.

حيث أُلغيت أكثر من 1.2 مليون خدمة طبية، بما في ذلك 15 ألف عملية جراحية و100 ألف فحص متخصص، وتأجيل العمليات أثر سلباً على حالة المرضى المزمنين، ما سيفرض تكاليف مستقبلية إضافية على منظومة الصحة.

نتائج اقتصادية مباشرة

نتيجة ‘وقف كل شيء’، تراجعت الإنتاجية العامة وتوقفت آلاف الشركات عن العمل لمدة يوم كامل، مما زاد من تكلفة التشغيل لاحقاً بسبب التأخير في الشحن والإمدادات. كما أن الأضرار الهيكلية المحتملة في قطاعات النقل والتصنيع قد تحتاج أسابيع لتعويضها.

تتجاوز الآثار طويلة المدى للإضراب الخسائر المالية المباشرة، حيث يشمل الضرر الاقتصادي المتواصل تراجع ثقة الأسواق في الاستقرار السياسي والاجتماعي في إيطاليا، ما قد ينعكس سلباً على الاستثمار الأجنبي المباشر، ويؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي في الربع الأخير من 2025 نتيجة توقف سلاسل التوريد والإنتاج، وارتفاع العجز في الموازنة العامة بسبب تعويضات الشركات والخسائر الضريبية اليومية.

وتزداد الضغوط على الحكومة الائتلافية بقيادة جورجيا ميلوني، التي تواجه انتقادات متزايدة من اليسار والنقابات بسبب ‘التبعية العمياء’ لسياسات حلف الناتو وإسرائيل.

بينما يرى بعض المحللين أن هذا الإضراب، رغم تكلفته العالية، قد يشكل بداية جديدة للوعي الشعبي والسياسي في أوروبا تجاه الجرائم الإسرائيلية في غزة، ويعزز ثقافة العصيان الاقتصادي كوسيلة للضغط السياسي.

كما عكست المشاركة الواسعة من مختلف قطاعات الصحة والتعليم والنقل حجم الغضب الشعبي تجاه موقف الحكومة من إسرائيل.

أكدت تصريحات النائبة الإيطالية ‘ستيفانيا أسكاري’ من حركة خمس نجوم أن الإضراب قد مسّ المصالح الاقتصادية التي ترتبط بالنفوذ السياسي، وأن الضغط الاقتصادي يمثل الوسيلة الأقوى لإجبار الحكومات على تغيير مواقفها.

تعزّز الإضراب من مكانة التيارات اليسارية والنقابية، وأعاد إحياء شعار ‘الاقتصاد في خدمة الإنسان، وليس العكس’. كما أبرز هشاشة البنية الاقتصادية الإيطالية أمام الأزمات المفاجئة، خاصة في ظل اعتمادها على سلاسل الإمداد الأوروبية المتشابكة.

ورغم أن الخسائر التي تكبدها الاقتصاد الإيطالي خلال الإضراب بلغت تقريباً مليار يورو في يوم واحد، إلا أن ما حدث يُعتبر تحولاً نوعياً في علاقة الاقتصاد بالسياسة والضمير الجمعي الأوروبي، مما أثبت أن الاقتصاد ليس محايداً، وأن الضغط الشعبي عبر الإضرابات والمقاطعات يمكن أن يُحدث تغييراً سياسياً في المواقف الرسمية تجاه القضايا الإنسانية الكبرى.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط