حصيلتها ارتفعت إلى 4.4 مليار دولار في 4 أيام والطلب ينهار على العملة الأميركية في السوق السوداء

كشفت بيانات رسمية في مصر أن ارتفاع حصيلة بيع شهادات الاستثمار ذات العائد المرتفع (25 في المئة سنوياً)، بلغت نحو 119 مليار جنيه (4.407 مليار دولار) خلال أربعة أيام فقط. والأسبوع الماضي أعلن أكبر بنكين تابعين للحكومة المصرية عن طرح شهادات جديدة بعائد سنوي مرتفع يبلغ نحو 25 في المئة، عقب التخفيض الأخير لقيمة الجنيه المصري مقابل الدولار.

وكشف محمد الإتربي رئيس اتحاد البنوك المصرية ورئيس مجلس إدارة بنك مصر، أن حصيلة مصرفه من مبيعات الشهادة الجديدة بفائدة 25 في المئة منذ الأربعاء الماضي بلغ نحو 39 مليار جنيه (1.44 مليار دولار)، وذلك بنهاية عمل يوم الأحد، وأشار إلى أن لجوء البنك إلى طرح شهادة بعائد 25 في المئة هدفه معالجة التضخم والدولرة، موضحاً أن ثمة إقبالاً كبيراً من المواطنين على شراء الشهادة.

وأعلن بنك مصر عن إتاحة 126 فرعاً للعمل يومي الجمعة والأحد، لتقديم خدمات شراء شهادة طلعت حرب واستبدال العملات الأجنبية، وأوضح الإتربي أن الفروع ستستقبل العملاء يومي الجمعة السادس من يناير (كانون الثاني) من الساعة الثانية ظهراً وحتى السادسة مساء، والأحد الثامن من يناير من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثالثة عصراً.

خسائر عنيفة في السوق السوداء

وفي حين تشهد فروع بنكي “الأهلي المصري” و”مصر” زحاماً شديداً من قبل العملاء الراغبين في شراء الشهادات الجديدة، كشفت مصادر مطلعة أن شريحة كبيرة من العملاء تقوم بتغيير عملات أجنبية بينها اليورو والدولار عند شراء الشهادات الجديدة.

وتسبب الإقبال الكبير على هذه الشهادات في إحداث حال من الارتباك في السوق السوداء للصرف، بخاصة أن صغار المضاربين بدأوا يخرجون من السوق ويفضلون شراء شهادات الـ25 في المئة التي تتميز بأنها مضمونة العائد، إضافة إلى عدم وجود أية مخاطر في هذا النوع من الاستثمار.

وقبل التحرك الأخير من قبل البنك المركزي المصري في شأن تسعير الدولار، كان يجري تداول الورقة الأميركية الخضراء في السوق الموازية عند مستويات تتجاوز 38 جنيهاً، لكن مع قيام البنك المركزي بالسماح بانخفاض جديد في قيمة العملة المصرية مقابل الدولار إلى مستوى يتجاوز 27 جنيهاً، فقد تقلصت الفجوة السعرية الكبيرة التي كانت تصل إلى 13 جنيهاً بين سعر صرف الدولار في البنوك وسعره في السوق السوداء إلى مستوى لا يتجاوز ثلاثة جنيهات، حيث لا يتجاوز سعر صرف الدولار في السوق السوداء مستوى 30 جنيهاً في الوقت الحالي.

المصادر أشارت لـ”اندبندنت عربية”، إلى أنه بالتوازي مع التحركات التي يجريها البنك المركزي المصري، سواء على صعيد توفير الدولار للمستوردين، أو تقريب أسعار الصرف بين السوق الرسمية والسوق السوداء، فقد بدأ عدد كبير من صغار التجار والمضاربين التوقف عن العمل، في حين أغلق عدد من كبار التجار مقار عملهم وبدأوا الاعتماد على وسطاء من دون التعامل بشكل مباشر مع الجمهور.

كما تسبب قيام البنوك المصرية بتوفير الدولار اللازم للإفراج عن البضائع التي كانت مكدسة في الموانئ المصرية بحدوث حال من الاستقرار وانهيار الطلب من قبل المستثمرين وشركات الاستيراد على شراء الدولار من السوق السوداء، ما تسبب في زيادة المعروض وتراجع أسعار الصرف في السوق الموازية.

“الأهلي” يبيع شهادات بـ2.9 مليار دولار

في السياق، كشف يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي المصري، أن رصيد الشهادات البلاتينية لمدة سنة ذات العائد المرتفع الذي يصل إلى 25 في المئة، بلغ نحو 80 مليار جنيه (2.962 مليار دولار) منذ طرحها يوم الأربعاء الماضي وحتى نهاية عمل يوم الأحد، ونفذ أكثر من 70 في المئة؜ منها من خلال القنوات البديلة (“الأهلي نت” و”الأهلي موبايل” ومركز الاتصال).

وقبل أيام، أعلن بنكا “الأهلي المصري” و”مصر” عن إصدار شهادة ادخارية بعائد سنوي يصل إلى 25 في المئة يصرف في نهاية مدة الشهادة، أو بعائد يبلغ 22.5 في المئة يصرف شهرياً، اعتباراً من يوم الأربعاء الماضي، وتصدر الشهادة الادخارية الجديدة بفئات 1000 جنيه (37 دولاراً) ومضاعفاتها، ويستهدف البنك المركزي المصري من تلك الشهادة الجديدة الأشخاص الطبيعيين البالغين والقصر (مصريين وأجانب).

كما يتم احتساب الفائدة من اليوم التالي لشراء الشهادة مباشرة، ويمكن الاقتراض بضمانها خلال المدة، ولا يجوز استرداد قيمة الشهادة قبل مضي ستة أشهر اعتباراً من يوم العمل التالي ليوم الشراء، كما تسترد الشهادة في نهاية مدتها بكامل قيمتها الاسمية، ويمكن استردادها قبل ذلك التاريخ وفقاً للقيم الاستردادية المقررة في البنك.

وسبق أن طرحت البنوك التابعة للحكومة المصرية شهادات مماثلة بعائد كان يبلغ 18 في المئة خلال مارس (آذار) من العام الماضي، عقب الاجتماع الاستثنائي الذي عقده البنك المركزي المصري للتحرك بقوة في ملف ضبط سوق الصرف ومواجهة التضخم المرتفع الذي سجل أعلى مستوى في أكثر من أربع سنوات ونصف السنة خلال ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، وتمكنت هذه الشهادات التي ظلت متاحة للعملاء لمدة شهرين فقط، من جمع نحو 750 مليار جنيه (38.265 مليار دولار).

المصدر :اندبندنت

3 أزمات تحدد مصير الاقتصاد الأميركي في 2023
سخونة سوق العمل وقرارات “الفيدرالي” ومعدل التضخم
اندبندنت عربية ووكالات الأحد 8 يناير 2023 19:53

من المرجح أن يواصل بنك الاحتياطي الفيدرالي ممارسة الضغط على الاقتصاد من خلال رفع أسعار الفائدة بشكل مؤلم (أ ف ب)

غالباً ما يشعر الجميع بأن فترة بداية العام تشهد مزيداً من الانتعاش والتحفيز وربما حتى أنهم متفائلون في شأن السنة المقبلة.

وهناك بعض الوضوح الذي يأتي خلال هذا الوقت من شهر يناير (كانون الثاني) من كل عام، ومع ذلك فإن السؤال الكبير الذي يشغل بال الجميع هو ما إذا كانت الولايات المتحدة ستدخل الركود هذا العام أم لا.

توجد ثلاثة أمور كبيرة ستحدد صحة الاقتصاد، قوة سوق العمل، وقرارات المستهلك الأميركي، واتجاهات الاحتياطي الفيدرالي.

السؤال الأهم، هل تهدأ سوق العمل؟ كانت الوظائف كلمة الأسبوع حيث يتطلع المستثمرون إلى عدد كبير من البيانات التي تسلط الضوء على سوق عمل قوية تقاوم بشكل مربك محاولات بنك الاحتياطي الفيدرالي لتهدئة الاقتصاد.

وتعد سوق العمل الأميركية ضيقة تاريخياً، حيث بلغ معدل البطالة، اعتباراً من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مستوى 3.7 في المئة فقط ونحو 1.7 وظيفة متاحة لكل باحث عن عمل.

آليات لتهدئة سوق العمل

كل هذا يحدث بينما يحاول بنك الاحتياطي الفيدرالي تهدئة سوق العمل بنشاط، ويخشى صانعو السياسة النقدية من أن استمرار نمو الأجور في سوق العمل الضيقة سيبقي مستويات التضخم المرتفعة بالفعل.

ولكي يصل بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى هدفه المنشود وهو التضخم اثنين في المئة، سيتعين على الوظائف أن تتعرض لضربة، مع ارتفاع معدل البطالة إلى نحو 4.6 في المئة هذا العام، وفقاً لتوقعات البنك المركزي الصادرة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

ومن المرجح أن يواصل البنك المركزي ممارسة الضغط على الاقتصاد من خلال رفع أسعار الفائدة بشكل مؤلم حتى نصل إلى هناك.

في مقابلة حديثة مع صحيفة “فايننشيال تايمز”، حثت غيتا غوبيناث أحد مسؤولي صندوق النقد الدولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي على مواصلة زيادات أسعار الفائدة هذا العام، مشيرة إلى مرونة سوق العمل، فهل الأجور معتدلة هذا العام؟

يتوقع المحللون في بنك “غولدمان ساكس” أنهم سيفعلون ذلك، وهم يعتقدون أن البطالة ستنمو وأن نمو الأجور سيتباطأ من خمسة في المئة خلال عام 2022 إلى نحو أربعة في المئة بنهاية العام الحالي.

وكتبوا في مذكرة بحثية حديثة “سيظل هذا ساخناً بعض الشيء، لكن أي انخفاض كبير سيوفر لمسؤولي الاحتياطي الفيدرالي دليلاً على المفهوم لفكرة أن إعادة التوازن التدريجي لسوق العمل يمكن أن تثبط الأجور وضغوط الأسعار في نهاية المطاف من دون حدوث ركود”.

وإذا علم المستثمرون أي شيء في عام 2022، فهذا يعني أنه لا يمكنك التغلب على الاحتياطي الفيدرالي، لذلك توقع مزيداً من الأخبار الاقتصادية الجيدة والسيئة، حيث من المرجح أن يستمر ارتباط تقرير الوظائف الشهري القوي بسوق ضعيفة.

هل سيستمر الأميركيون في الإنفاق؟

حمل المستهلكون الأميركيون ثقل الاقتصاد على ظهورهم العام الماضي، حتى مع ارتفاع أسعار الفائدة وضعف النمو، استمروا في التسوق.

في مذكرة بحثية، قال الرئيس التنفيذي لبنك “أوف أميركا” بريان موينيهان إن القوة المستمرة للمستهلك الأميركي تكاد تقضي بمفردها على الركود.

لكن مبيعات التجزئة التي جاءت أضعف من المتوقع في نوفمبر الماضي، قوضت معنويات السوق وزادت من احتمالات أن يؤدي رفع أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى دفع الاقتصاد إلى الركود.

وتراجعت مبيعات التجزئة الأميركية بنسبة 0.6 في المئة خلال شهر نوفمبر الماضي، وهو أضعف أداء منذ ما يقرب من عام.

ومن المرجح أن تستمر المبيعات الضعيفة، كما يقول المحللون، وإذا حدث ذلك فسوف تتأثر أرباح تجار التجزئة.

البيانات تشير إلى أن الدخل المتاح من ربيع عام 2021 حتى صيف 2022 تراجع، حيث تجاوز التضخم نمو الأجور وجفت المدخرات الوبائية.

وفي حين أن الحسابات المصرفية الأميركية لا تزال قوية إلى حد ما، إلا أن المستهلكين يقترضون أكثر، ففي الربع الثالث من عام 2022 قفزت أرصدة بطاقات الائتمان بنسبة 15 في المئة على أساس سنوي، وهذه أكبر قفزة سنوية منذ أن بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك تتبع البيانات عام 2004.

هل سيتمحور الاحتياطي الفيدرالي؟

هذا هو السؤال الرئيس الذي يدور في أذهان كل مستثمر، ولن تساعد الإجابة فقط في تحديد ما سيحدث للأسواق هذا العام، لكن أيضاً ما إذا كان الاقتصاد سيقع في حال ركود أم لا.

في محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر، أوضح مسؤولو البنك المركزي ذلك للأطراف المهتمة، “لم يتوقع صانعو السياسة أن يكون تخفيض أسعار الفائدة مناسباً خلال عام 2023”.

وحذر المحضر من أن “التيسير غير المبرر في الظروف المالية من شأنه أن يعقد جهود اللجنة من أجل استعادة استقرار الأسعار”.

وبينما رحب المسؤولون بتقارير التضخم الضعيفة خلال الأشهر الأخيرة، لكنهم شددوا على أن “هناك حاجة إلى مزيد من الأدلة الجوهرية على التقدم”، وقالوا إن التضخم لا يزال “مرتفعاً بشكل غير مقبول”.

لذا، في حين أن تخفيضات أسعار الفائدة قد تكون غير مطروحة على الطاولة هذا العام، يمكن لمجلس الاحتياطي الفيدرالي أن يختار زيادات أكثر تواضعاً، أو حتى لا شيء على الإطلاق مع تقدم العام، وسيكون ذلك مصدر ارتياح للمستثمرين بعد أربع ارتفاعات بمقدار ثلاثة أرباع نقطة العام الماضي.

معدلات الرهن العقاري

وفي الوقت نفسه، تستمر معدلات الرهن العقاري في الارتفاع، فقد زادت المعدلات مرة أخرى الأسبوع الماضي، ابتداءً من عام 2023 ضعف ما كانت عليه قبل عام.

يعكس الارتفاع أيضاً ستة أسابيع متتالية من هبوط الأسعار، وقد بلغ متوسط الرهن العقاري لمدة 30 عاماً نحو 6.48 في المئة خلال الأسبوع المنتهي في الخامس من يناير الحالي، مرتفعاً من 6.42 في المئة خلال الأسبوع السابق، لكن قبل عام كان المعدل الثابت لمدة 30 عاماً 3.22 في المئة.

وارتفعت معدلات الرهن العقاري طوال معظم عام 2022، مدفوعة بحملة غير مسبوقة للاحتياطي الفيدرالي من الزيادات القاسية في أسعار الفائدة لترويض التضخم المتصاعد، لكن المعدلات انخفضت في نوفمبر وديسمبر، بعد البيانات التي أظهرت أن التضخم قد وصل أخيراً إلى ذروته.

وتعمل السوق الحالية على إبعاد المشترين المحتملين، ويرجع ذلك جزئياً إلى قلة المخزون، لأن الأميركيين غير مهتمين بالبيع والتخلي عن معدلات الرهن العقاري المنخفضة للغاية.

ومع ذلك، قد يكون الاتجاه الصعودي هذا الأسبوع مجرد صدفة، ومع بدء التضخم في التراجع، من المتوقع أن تنخفض المعدلات أيضاً.

يقول كبير الاقتصاديين في شركة “فريدي ماك” سام خاطر “انخفض نشاط طلبات الرهن العقاري إلى أدنى مستوى خلال ربع قرن هذا الأسبوع مع استمرار ارتفاع معدلات الرهن العقاري في إضعاف سوق الإسكان”.

وأضاف “بينما تقلص نشاط سوق الرهن العقاري بشكل كبير خلال العام الماضي، فإن الضغوط التضخمية تتراجع، وينبغي أن تؤدي إلى انخفاض معدلات الرهن العقاري في عام 2023”.

المصدر : اندبندنت