شهدت العاصمة المؤقتة عدن اليوم اجتماعاً صحياً متعدد القطاعات، شمل أعضاء اللجنة العليا للطوارئ الصحية، ولجنة الحدث الطبية، ولجنة شركاء القطاع الصحي، ترأسه الدكتور علي أحمد الوليدي، وكيل وزارة الرعاية الطبية السنةة والسكان لقطاع الرعاية الصحية الأولية.

وركز الاجتماع على استعراض لمستجدات الوضع الوبائي في البلاد، وخاصة فيما يتعلق بتفشي الكوليرا والحميات الفيروسية، فضلاً عن التدابير المتخذة لمواجهتها.

وفي بداية الاجتماع، قدم المشاركون آخر المعلومات والإحصاءات حول حالات الإصابة بالكوليرا والحميات في عدد من وردت الآن، مع تقييم التدابير التي تم تنفيذها لمواجهة هذه الأمراض والحد من انتشارها.

ونوّه الدكتور الوليدي خلال كلمته على أهمية تضافر جهود جميع القطاعات المعنية، وزيادة التعاون بين الجهات الصحية والخدمية والإعلامية، لمواجهة التحديات الحالية الناتجة عن الأزمة الوبائية، مشدداً على ضرورة الانتقال من مرحلة الرصد إلى مرحلة الاستجابة الفعالة والمتكاملة.

وقد أسفر الاجتماع عن تحديد عدد من الإجراءات العاجلة التي يجب تنفيذها، من أبرزها:

توجيه مختبر الرعاية الطبية السنةة المركزي لأخذ عينات من أسواق الخضار والفواكه لتحليلها، وتعميم هذا الإجراء على جميع وردت الآن للحد من مصادر التلوث.

والتنسيق مع مؤسسة المياه والصرف الصحي لأخذ عينات من المياه وفحصها، والعمل على كلورة المياه ومعالجة المشكلات في أنظمة الصرف الصحي.

وتعزيز الرسالة التوعوية المواطنونية عبر مختلف القنوات الإعلامية والمنصات المواطنونية. بالإضافة إلى إعداد خطة عمل مشتركة تشمل كافة القطاعات، وتبني استراتيجية موحدة للاستجابة، تتضمن تبادل المعلومات والتدريب وبناء القدرات في مجال إدارة الحالات.

وتقوية السياسات العلاجية وتفعيل زوايا الإرواء في المرافق الصحية، مع دعوة وسائل الإعلام للتفاعل الإيجابي في نقل الرسائل التوعوية واستقاء المعلومات من الناطق الرسمي لوزارة الرعاية الطبية السنةة والسكان عبر المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني، لضمان توحيد الخطاب الإعلامي وتفادي الشائعات.

وأبرز الاجتماع أهمية تعزيز الدور التكاملي لجميع القطاعات في مواجهة التحديات الصحية الراهنة، من خلال التنسيق المستمر والمتابعة الدورية، لضمان استجابة فعالة مبنية على أسس علمية وصحية واضحة.

يأتي هذا الاجتماع ضمن جهود وزارة الرعاية الطبية السنةة والسكان لمواجهة التحديات الصحية الطارئة، وضمان توفير استجابة فعالة ومتكاملة بالتعاون مع مختلف الشركاء المحليين والدوليين.

عُقد اليوم في العاصمة المؤقتة عدن اجتماع استشاري حول أولويات خطة العمل الوطنية للحد من الصيد غير القانوني وغير المُبلغ عنه وغير المنظم في الجمهورية اليمنية، بمشاركة ممثلين عن الجهات الحكومية المعنية.

وأشاد وكيل وزارة الزراعة والري والثروة السمكية لقطاع الإنتاج المهندس غازي لحمر بأهمية هذا الاجتماع في تعزيز جهود التنسيق بين diferentes الأطراف المعنية بالصيد المستدام، مُقدِّرًا دعم الهيئات الإقليمية والدولية في هذا المجال.

ونوّه لحمر أن الوزارة تعطي اهتمامًا خاصًا لقضية الصيد غير المشروع نظرًا لما تمثله من تهديد للموارد البحرية اليمنية، مشددًا على أهمية وضع خطة وطنية شاملة تتضمن إجراءات عملية قابلة للتنفيذ.

ولفت إلى أن اللقاء يمثل خطوة تمهيدية هامة نحو تنظيم الورشة الوطنية الشاملة لمناقشة مسودة خطة العمل، بمشاركة أوسع من الجهات الحكومية والمجموعات الداعمة.

من جهته، أوضح الدكتور زاهر الأغوان، المنسق الإقليمي للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن (بيرسجا)، أن هذا الاجتماع يأتي ضمن الخطوات التحضيرية لإعداد المسودة الأولية لخطة العمل الوطنية، بالتعاون مع وزارة الزراعة والري والثروة السمكية، وهيئة مصائد خليج عدن، والجهات المحلية الأخرى.

كما نوّه الأغوان على أهمية الالتزام بالمعايير والاتفاقيات الدولية المتعلقة، وتعزيز قدرات الجهات الرقابية والتحول الرقمي في عمليات الرصد والتبليغ، مما يساهم في تحقيق أهداف الخطة الوطنية ويُعزز من مكانة اليمن كشريك فعّال في الجهود الإقليمية والدولية لحماية البيئة البحرية.

وقد أثري الاجتماع الذي حضره الأستاذ عبدالسلام محمد الجعبي، وكيل الهيئة السنةة لحماية البيئة ونقطة الاتصال الوطنية للهيئة الإقليمية (بيرسجا)، بعدد من المداخلات الفنية التي ركزت على أهمية توحيد الجهود الوطنية والإقليمية للحد من ممارسات الصيد الجائر، وضرورة تضمين البُعد البيئي في إعداد خطة العمل الوطنية لضمان استدامة الموارد البحرية والحفاظ على التنوع البيولوجي في المياه الإقليمية اليمنية.

اليوم، شهدت العاصمة المؤقتة عدن بدء أول امتحانات المجلس العربي للاختصاصات الصحية في تخصص طب المواطنون، وذلك في مركز الكمبيوتر بكلية الطب والعلوم الصحية بجامعة عدن. وقد أُجري الامتحان المعرفي الكتابي عبر الشبكة العنكبوتية، واستمر لمدة أربع ساعات متتالية.

تأتي هذه الخطوة بالتزامن مع اعتماد مركز عدن كمركز رسمي لإجراء الامتحانات المعرفية الكتابية من قبل المجلس العربي للاختصاصات الصحية، مما يعكس تحولًا مهمًا في تسهيل إجراءات امتحانات البورد العربي للأطباء اليمنيين داخل البلاد.

وفي هذا السياق، أوضحت المنسق السنة لمجلس الاختصاصات الطبية والصحية بعدن، الدكتورة رجاء عبده سالم، أن اعتماد مركز عدن كمركز امتحاني كان نتيجة جهود دؤوبة استمرت لعامين بدعم من قيادة وزارة الرعاية الطبية السنةة والسكان.

ونوّهت الدكتورة رجاء أن هذا الاعتماد سيقلل كثيرًا من الصعوبات التي كان يواجهها الأطباء، ولن يضطروا بعد اليوم للسفر إلى صنعاء لإجراء الامتحانات المعرفية، مما يقلل من التكاليف والعبء المترتب على ذلك، خاصة في ظل الظروف الحالية.

كما أثنت على الدعم الكبير الذي قدمه وزير الرعاية الطبية السنةة والسكان، الدكتور قاسم محمد بحيبح، ونائبه الدكتور عبدالله دحان، من أجل اعتماد مركز عدن. ولفتت إلى أن هذه الخطوة تعزز من مكانة عدن الأكاديمية والطبية على مستوى المنطقة.

ولفتت المنسق السنة إلى أن مركز عدن قد تم اعتماده سابقًا لإجراء الامتحانات العملية (الأوسكي)، التي تُعقد سنويًا تحت إشراف لجنة تضم نخبة من الأساتذة من عدة دول عربية، وتحت رعاية المجلس العربي للاختصاصات الصحية.

هذا الإنجاز يعكس التزام المجلس العربي ووزارة الرعاية الطبية اليمنية بتطوير المنظومة التعليمية الطبي التخصصي في اليمن، وتوفير بيئة ملائمة ومحفزة للأطباء لإكمال مراحل تأهيلهم الأكاديمي والمهني داخل وطنهم.

استقبلت الدكتورة شفيقة سعيد، رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة، اليوم في عدن، سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، غابرييل مونورا فيناليس، وعدد من ممثلي بعثات دول الاتحاد الأوروبي المعتمدين لدى اليمن.

كان هدف اللقاء مناقشة سبل التنسيق بين الجهات الحكومية ومنظمات المواطنون المدني والمنظمات الدولية، وتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي في البرامج الماليةية والإنسانية المتعلقة بقضايا النساء.

وخلال الاجتماع، قدمت الدكتورة شفيقة سعيد وعدد من الناشطات النسويات عرضًا شاملاً حول الأوضاع في اليمن، مع تسليط الضوء على التحديات الماليةية والاستقرارية التي تواجه النساء اليمنية.

وأثنت الدكتورة شفيقة سعيد والحاضرات على الجهود الكبيرة التي يبذلها الاتحاد الأوروبي في دعم التنمية والمساعدات الإنسانية العاجلة.

وشددت رئيسة اللجنة والحاضرات على ضرورة الاستجابة لمدعا النساء اللواتي خرجن إلى الميادين في عدد من وردت الآن، والتي تشمل تحسين الأوضاع الماليةية وتوفير الخدمات الإنسانية الأساسية مثل الكهرباء والمنظومة التعليمية والرعاية الطبية، كما لفتت الدكتورة شفيقة إلى الحاجة لدعم النساء للوصول إلى مواقع اتخاذ القرار.

من جانبهم، نوّه سفراء الاتحاد الأوروبي التزام دولهم باستمرار دعم اليمن بشكل عام ونساءها بشكل خاص في مجالات مختلفة.

حضر اللقاء سفراء كل من: فرنسا (كاترين قرم كمون)، وهولندا (جانييت سيبين)، وألمانيا (هوبرت ياغر)، بالإضافة إلى نائب السفير الفنلندي، ونائب سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، ورئيس التعاون بالاتحاد الأوروبي في اليمن وعدد من منظمات المواطنون المدني في عدن.

يأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة من اللقاءات التي تعقدها بعثة الاتحاد الأوروبي مع عدد من المسؤولين الحكوميين في السلطة التنفيذية المعترف بها دوليًا.

التقت الدكتورة شفيقة سعيد، رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة، اليوم في عدن، بسفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، غابرييل مونورا فيناليس، وعدد من رؤساء بعثات دول الاتحاد الأوروبي المعتمدين لدى اليمن.

كان هدف اللقاء مناقشة آليات التنسيق بين الجهات الحكومية ومنظمات المواطنون المدني والمنظمات الدولية، وسبل تعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي في البرامج الماليةية والإنسانية التي تركز على قضايا النساء.

خلال اللقاء، قدمت الدكتورة شفيقة سعيد وعدد من الناشطات النسويات شرحاً مفصلاً للظروف في اليمن، وأبرزت التحديات الماليةية والاستقرارية التي تواجه النساء اليمنية.

كما أثنت الدكتورة شفيقة سعيد والحاضرات على الجهود الكبيرة التي يبذلها الاتحاد الأوروبي في دعم جهود التنمية والمساعدات الإنسانية العاجلة.

ونوّهت رئيسة اللجنة والحاضرات على أهمية الاستجابة لمدعا النساء اللواتي خرجن إلى الساحات في عدة محافظات، والتي تشمل تحسين الوضع الماليةي وتوفير الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمنظومة التعليمية والرعاية الطبية، كما تطرقت د شفيقة إلى أهمية دعم النساء لبلوغ مواقع صنع القرار.

من جهتهم، نوّه سفراء الاتحاد الأوروبي التزام بلدانهم بمواصلة تقديم الدعم لليمن بشكل عام وللقضايا النسائية بشكل خاص في كافة المجالات.

حضر الاجتماع سفراء: فرنسا (كاترين قرم كمون)، وهولندا (جانييت سيبين)، وألمانيا (هوبرت ياغر)، بالإضافة إلى نائب السفير الفنلندي، ونائب سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، ورئيس التعاون بالاتحاد الأوروبي في اليمن وعدد من منظمات المواطنون المدني في عدن.

يأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة من الاجتماعات التي تعقدها بعثة الاتحاد الأوروبي مع مجموعة من المسؤولين الحكوميين في السلطة التنفيذية المعترف بها دولياً.

شهدت منصة الحوار التنسيقية، اليوم الثلاثاء، انطلاق سلسلة من الاجتماعات مع مجموعة من الجهات المعنية بعمل المنصة ومجالاتها المتخصصة.

فقد اجتمعت المنصة، ممثلةً بمنسقتها سميحة فاضل، ومسؤولة الدمج في الشبكة الوطنية لذوي الهمم، الأستاذة سميرة عبدالله، مع مديرة الإدارة السنةة للمرأة في وزارة الصناعة والتجارة في العاصمة عدن، الأستاذة كفاح علي.

وكان الهدف من الاجتماع تعزيز التعاون بين المنصة والجهات المعنية، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية وتعزيز دور النساء في مؤسسات الدولة، بالإضافة إلى إدماج ذوي الإعاقة في المرافق السنةة.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة التسهيلات التي تقدمها الوزارة لتمكين الفئة الناشئة والنساء وذوي الإعاقة اقتصاديًا، وخاصة في مجال المشاريع الصغيرة.

وانتهى الاجتماع بالاتفاق على تنسيق الجهود ودعم التواصل بين الجهات المعنية والمنصة لتحقيق الأهداف التنموية المنشودة.

عُقدت اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة وكيل وزارة الرعاية الطبية لقطاع الرعاية الأولية الدكتور علي الوليدي، اجتماع صحي متعدد القطاعات لمناقشة تطورات الوضع الوبائي الحالي في البلاد، مع التركيز على تفشي الكوليرا والحميات الفيروسية والتدابير المتخذة لمواجهتها.

شهد الاجتماع، الذي جمع أعضاء اللجنة العليا للطوارئ الصحية، ولجنة الحدث الطبية، ولجنة شركاء القطاع الصحي، استعراضًا لأحدث المعلومات والإحصاءات حول حالات الإصابة بالكوليرا والحميات في عدة محافظات، بالإضافة إلى تقييم التدابير المعمول بها للحد من انتشار هذه الأمراض.

ويأتي ذلك ضمن جهود وزارة الرعاية الطبية السنةة والسكان لمواجهة التحديات الصحية الطارئة، وضمان استجابة فعالة ومتكاملة بالتعاون مع مختلف الشركاء المحليين والدوليين.

شدد الدكتور الوليدي على ضرورة تكاتف جهود جميع القطاعات المعنية وتعزيز العمل المشترك بين الجهات الصحية والخدمية والإعلامية لمواجهة التحديات الراهنة الناجمة عن الوضع الوبائي، مؤكدًا على أهمية التحول من مرحلة الرصد إلى مرحلة الاستجابة الفعالة والمتكاملة.

وتم خلال الاجتماع اتخاذ إجراءات عاجلة للتنفيذ، شملت توجيه مختبر الرعاية الطبية السنةة المركزي لأخذ عينات من أسواق الخضار والفواكه لتحليلها، وتعميم هذا الإجراء على كافة وردت الآن للحد من مصادر التلوث، بالإضافة إلى التنسيق مع مؤسسة المياه والصرف الصحي لأخذ عينات من المياه وفحصها، والعمل على كلورة المياه ومعالجة المشكلات في أنظمة الصرف الصحي.

شملت الإجراءات أيضًا تعزيز الرسالة التوعوية المواطنونية عبر مختلف الوسائل الإعلامية والمنصات الاجتماعية، فضلاً عن إعداد خطة عمل مشتركة تشمل جميع القطاعات وتبني خطة موحدة للاستجابة، بما في ذلك تبادل المعلومات والتدريب وبناء القدرات في مجال إدارة الحالات، وتعزيز السياسات العلاجية وتفعيل زوايا الإرواء في المرافق الصحية، مع دعوة وسائل الإعلام للتفاعل الإيجابي في نقل الرسائل التوعوية واستقاء المعلومات من الناطق الرسمي لوزارة الرعاية الطبية السنةة والسكان عبر المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني، لضمان توحيد الخطاب الإعلامي وتجنب الشائعات.

كما نوّه الاجتماع على أهمية تعزيز الدور التكاملي لكافة القطاعات لمواجهة الوضع الصحي الراهن، من خلال التنسيق المستمر والمتابعة الدورية لضمان استجابة فعالة مدعومة بأسس علمية وصحية واضحة.

في إطار دعم ثقافة التميز والانضباط الأكاديمي، قدم رئيس جامعة عدن، نيابةً عن كافة أعضاء مجلس الجامعة، تكريمًا للأستاذ الدكتور جمال محمد الجعدني، عميد كلية اللغات والترجمة، والدكتور خالد الفقيه، عميد كلية الضالع الجامعية، حيث مُنحا شهادات تقديرية تقديرًا لجهودهما المتميزة في تطبيق التقويم الأكاديمي للعام الجامعي 2024/2025.

ويأتي هذا التكريم كتعبير عن تقديرهما لالتزامهما التام بضمان سير العملية المنظومة التعليميةية وفق الجدول الزمني المحدد، مما ساهم في إكمال السنة الجامعي بنجاح وفي وقته. وهذا الأداء يعكس التزام الجامعة بالمسؤولية العالية والانضباط الأكاديمي في جميع كلياتها ومراكزها المنظومة التعليميةية.

ونوّه رئيس الجامعة أثناء التكريم أن هذا التقدير يُعتبر تعبيرًا عن شكر المؤسسة الأكاديمية لأعضاء هيئة التدريس والإدارات الأكاديمية الذين يظهرون التزامًا حقيقيًا بمعايير الجودة وتحقيق الأهداف المنظومة التعليميةية وفق الخطط المعتمدة.

وتعتبر هذه المبادرة جزءًا من خطوات الجامعة المستمرة لتعزيز ثقافة التميز والتحفيز الأكاديمي، مما يساهم في الارتقاء بمستوى المنظومة التعليمية الجامعي وتحقيق التنمية المستدامة في مؤسسات المنظومة التعليمية العالي في اليمن.

أجّلت المحكمة الاستئنافية المدنية الثانية في العاصمة عدن، اليوم، النظر في قضية الأراضي التعويضية لعمال مؤسسة موانئ خليج عدن إلى الثاني من شهر يوليو المقبل، وذلك بسبب غياب أحد أعضاء الهيئة القضائية، مما يؤجل آمال العديد من العمال الذين يتطلعون لتحقيق العدالة بعد سنوات طويلة من الانتظار.

ورغم التأجيل، استمر العمال في تنظيم احتجاجاتهم لليوم الثاني على التوالي أمام مقر المحكمة، استجابةً لدعوة نقابتهم، حيث كانوا يحملون لافتات تدعا بتحقيق العدالة، وترفض التهميش والمحسوبية، وتدعو إلى محاسبة المتورطين في انتهاك حقوقهم، معبرين عن تمسكهم بالأراضي المخصصة لهم منذ التسعينيات.

تعود تاريخ القضية إلى عام 1992 عندما تم تخصيص أراضٍ لعمال الميناء في منطقة كالتكس، إلا أنه تم إلغاء هذا التخصيص بعد صدور قانون المناطق الحرة، ما دفع السلطة التنفيذية آنذاك إلى تعويض العمال بأراضٍ في وحدة جوار رقم 695. لكن النزاع تصاعد بعد ظهور جهات أخرى تدّعي ملكيتها لتلك الأراضي، مما أدى إلى معركة قانونية طويلة استمرت أكثر من 33 عامًا، حيث طغت التجاذبات القانونية على تحقيق العدالة، كما وصفها العمال.

يواجه أكثر من 1500 عامل وموظف من المستحقين لتلك الأراضي أحكامًا قضائية اعتبروها “جائرة”، مؤكدين حيازتهم على كافة الوثائق القانونية التي تثبت أحقيتهم، في حين توفي أكثر من نصفهم دون أن يتمكنوا من استعادة حقوقهم، مما يحوّل هذه القضية إلى مأساة إنسانية بامتياز.

ودعا المحتجون السلطات القضائية، بقيادة رئيس مجلس القضاء الأعلى، بالتدخل الفوري لإحالة القضية إلى قضاة نزيهين ومحايدين، وتمكينهم من الحصول على حقوقهم بعد سنوات من التضحيات والخدمة في مرفق حيوي كمدخل عدن البحري.

ولا تزال قضية الأراضي التعويضية لعمال ميناء عدن تشكّل نموذجًا واضحًا للظلم المؤسسي، وسط مدعاات واسعة من النقابات والمنظمات الحقوقية والعمال أنفسهم بضرورة إنصاف هذه الفئة التي انتظرت طويلاً لتحقيق العدالة.