أجّلت الشعبة المدنية الثانية بمحكمة الاستئناف في العاصمة المؤقتة عدن، يوم الإثنين، جلسة الفصل في قضية الأراضي التعويضية لعمال مؤسسة موانئ خليج عدن إلى الثاني من يوليو المقبل، بسبب غياب أحد أعضاء الهيئة القضائية، مما أرجأ آمال مئات العمال في الحصول على حقوقهم المعلقة منذ أكثر من ثلاثين عامًا.

ورغم قرار التأجيل، استمر العمال في تنفيذ وقفاتهم الاحتجاجية لليوم الثاني على التوالي أمام مبنى المحكمة، استجابة لدعوة نقابتهم، حيث رفعوا لافتات تدعا بالعدالة وترفض المحسوبية، مجددين إصرارهم على المدعاة بحقوقهم المشروعة في الأراضي المخصصة لهم منذ التسعينيات، والتي لا تزال خاضعة لنزاع قانوني طويل ومعقد.

وتعود تفاصيل القضية إلى السنة 1992، عندما تم تخصيص أراضٍ لعمال ميناء عدن في منطقة كالتكس، قبل أن تلغى لاحقًا نتيجة صدور قانون إنشاء المناطق الحرة، مما دفع السلطات في ذلك الحين إلى تعويض العمال بأراضٍ في وحدة الجوار رقم 695. غير أن ظهور أطراف أخرى تدعي ملكية هذه الأراضي أدى إلى نشوب صراع قانوني استمر لعقود.

ويواجه أكثر من 1500 عامل وموظف حقهم في هذه الأراضي أحكامًا وصفوها بـ”الجائرة”، رغم امتلاكهم الوثائق القانونية التي تثبت أحقيتهم. في الوقت ذاته، توفي أكثر من نصف المستفيدين قبل أن يحصلوا على حقوقهم، مما يجعل من القضية مأساة إنسانية كما وصفتها نقابة العمال.

ودعا المحتجون السلطات القضائية، وعلى رأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى، إلى التدخل العاجل وإحالة الملف إلى قضاة يتسمون بالحياد والنزاهة لضمان إنصاف العمال الذين خدموا لعقود في أحد أبرز المرافق السيادية والماليةية في البلاد.

تُعتبر قضية الأراضي التعويضية لعمال موانئ عدن مثالًا صارخًا للظلم المؤسسي والتراخي الإداري، وسط مدعاات متزايدة من النقابات والمنظمات الحقوقية بضرورة البت فيها واستعادة الاعتبار لفئة واسعة من موظفي الميناء الذين أُهملت مدعاهم على مدار السنوات الطويلة الماضية.

أقامت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، وعلى مدار ثلاثة أيام، ورشة عمل تدريبية لمؤسسات المواطنون المدني والصحفيين في العاصمة المؤقتة عدن، تناولت قضايا منع تجنيد الأطفال وتعزيز المشاركة المواطنونية في مجهودات الحماية، ضمن مشروع “منع تجنيد الأطفال وحمايتهم في النزاعات المسلحة”، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف).

شارك في الورشة 50 ممثلاً عن منظمات المواطنون المدني والصحافة، حيث كانت تهدف إلى زيادة الوعي بالإطار القانوني الدولي الإنساني، وآليات الوقاية والاستجابة لتجنيد الأطفال، وتعزيز القدرات المحلية في هذا المجال.

ونوّه نائب وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، الدكتور محمد باسردة، أن هذه الورشة تمثل جزءاً من جهود الوزارة المستمرة لتوسيع قاعدة الفاعلين في ملف حماية الطفولة، وتعزيز قدرات المواطنون المدني ووسائل الإعلام لمواجهة جريمة تجنيد الأطفال، التي تُعتبر وفق القانون الدولي الإنساني من الجرائم الجسيمة التي تعادل جرائم الحرب.

وأضاف باسردة أن اليمن تمكن، بفضل الجهود الوطنية والدعم الدولي، من الخروج من “قائمة العار” الأممية، وهو إنجاز يعكس التزام السلطة التنفيذية بحقوق الطفل، لكن التحديات لا تزال قائمة، وأبرزها استمرار جماعة الحوثي اليمنية في تجنيد الأطفال منذ عام 2014، عبر حملات تعبئة فكرية ومخيمات صيفية، وزجهم في ساحات القتال، في انتهاك صارخ للقيم الإنسانية والدينية.

من جانبه، أوضح وكيل وزارة حقوق الإنسان، المشرف السنة على المشروع، نبيل عبدالحفيظ، أن الورشة تأتي ضمن مشروع بدأ تنفيذه منذ عام 2012 بالشراكة مع منظمة اليونيسيف، وتهدف إلى منع تجنيد الأطفال من خلال خطة شاملة تشمل إنشاء حوالي 80 نقطة اتصال في المرافق العسكرية لمتابعة تنفيذ الالتزامات وتعزيز آليات الرقابة.

كما أضاف أن المشروع يركز أيضاً على نشر الوعي المواطنوني وتعزيز دور الأسرة في حماية الأطفال، من خلال حملات إعلامية موسعة تستهدف مختلف وردت الآن. ولفت إلى أن جماعة الحوثي قامت بتجنيد أكثر من 35 ألف طفل، ولا تزال تستخدم المراكز الصيفية كمنصات لتعبئة الأطفال وتحويلهم إلى أدوات للحرب.

عُقد صباح اليوم في العاصمة عدن الملتقى الثاني للموارد البشرية والتدريب، برعاية وزير المنظومة التعليمية العالي والبحث العلمي والمنظومة التعليمية الفني والتدريب المهني، الأستاذ الدكتور خالد أحمد الرصابي، تحت شعار “إبداع الإنسان وذكاء الآلة… تكامل يعيد تشكيل إدارة الموارد البشرية”، والذي سيستمر لمدة يومين.

شارك في الملتقى عدد من الشخصيات الأكاديمية والمهنية، مثل الأستاذ الدكتور/ صادق الجماعي، نائب وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، والأستاذ الدكتور/ جميل عبد الواحد، وكيل المنظومة التعليمية العالي للتخطيط والسياسات، والأستاذة الدكتور سوسن باخبيرة، رئيس مجلس الاعتماد الأكاديمي والجودة، والدكتور محمد حسين حلبوب، رئيس مجلس إدارة المؤسسة المالية الأهلي.

وخلال الملتقى، ألقى الأستاذ الدكتور أحمد التويجي، وكيل وزارة المنظومة التعليمية العالي لقطاع البحث العلمي، كلمة نقل فيها تحيات راعي الحفل، معالي الأستاذ الدكتور خالد أحمد الرصابي. وأعرب عن شكره العميق للقائمين على الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، التي تنظم هذا الملتقى الرائع الذي يعزز جهود التطور والابتكار في عالم الموارد البشرية.

وأضاف أننا اليوم في عصر التقنيات المتطورة، حيث لم يعد الذكاء الاصطناعي مجرد أداة مساعدة، بل أصبح شريكًا أساسيًا في إعادة تشكيل بيئات العمل، وتطوير القدرات، وصياغة مستقبل إدارة الموارد البشرية. ومع ذلك، يبقى الإبداع البشري هو القوة التي تمنح هذه الأجهزة قيمة حقيقية. التكامل بين العقل البشري المبدع والذكاء الاصطناعي المتقدم ليس خيارًا، بل أصبح ضرورة استراتيجية لإعادة صياغة مستقبل إدارة الموارد البشرية.

ولفت إلى أن الملتقى يمثل فرصة قيمة لتبادل المعرفة ومناقشة التحديات لتحقيق التوازن بين تقنيات الآلة وإبداع الإنسان.

من جانبه، أبدى مدير فرع الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية في اليمن، الأستاذ الدكتور مراد محمد النشمي، سعادته بافتتاح الملتقى الثاني للموارد البشرية والتدريب تحت شعار “إبداع الإنسان وذكاء الآلة… تكامل يعيد تشكيل إدارة الموارد البشرية”.

ولفت إلى أن هذا الملتقى يأتي كامتداد للنجاح الذي حققه الملتقى الأول، من حيث مستوى الحضور والمشاركة والنقاشات العلمية التي أثرت الواقع المهني وشجعت على المزيد من التعاون والتطوير في مجال الموارد البشرية والتدريب.

وقال: ينعقد هذا الملتقى في ظل الاهتمام الكبير من الأكاديمية العربية بأهمية الموارد البشرية كأحد أهم ركائز التنمية والتطوير في أي مؤسسة تسعى للتميّز والريادة، نظرًا لأن الموارد البشرية ليست مجرد موظفين يؤدون مهام محددة، بل هم ثروة حقيقية تستحق التنمية الاقتصادية. وأضاف أن الملتقى يناقش عددًا من أوراق العمل العلمية المختلفة بهدف تقديم حلول مبتكرة للتحديات التي تواجهها المؤسسات في مجال الموارد البشرية.

وتناول في حديثه نشاطات الأكاديمية العربية منذ تأسيسها عام 1988م كإحدى مؤسسات العمل العربي المشترك، مع التركيز على التطوير المستمر للكوادر البشرية في مختلف المؤسسات والشركات، لا سيما في القطاع المالي والمصرفي. تُعَد الأكاديمية قد نفذت أكثر من 359 ألف برنامج تدريبي على مستوى الوطن العربي في مجالات مختلفة، وتقدم برامج أكاديمية في الدراسات العليا، كالماجستير والدكتوراه، في تخصصات العلوم الإدارية والمالية والمصرفية ونظم المعلومات، حيث تخرج منها أكثر من 30 ألف دعا ودعاة، منهم حوالي 1300 دعا من فرع اليمن منذ تأسيسه عام 2004م.

نوّه بأن الأكاديمية العربية حرصت منذ البداية على تطوير القدرات البشرية وتزويدها بالمعارف والمهارات اللازمة في المجالات الإدارية والمالية، لتواكب المتغيرات السريعة في العالم وتلبي احتياجات القطاع التجاري المتجددة، مما ينعكس إيجابًا على كفاءة أداء المؤسسات والشركات في جميع القطاعات الماليةية.

ولفت إلى أن الأكاديمية في المراحل النهائية من الاستعداد لافتتاح برامج البكالوريوس في عدد من التخصصات النوعية المصممة لتلبية احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي، مع الاستفادة من الاتجاهات الدولية الحديثة في بناء هذه البرامج ذات تأثير مباشر على المالية والمواطنون.

كما يقوم فرع الأكاديمية العربية بتنظيم مجموعة من المبادرات بجانب الملتقيات، والتي تهدف إلى دعم الابتكار، ومن ضمنها جائزة الأكاديمية العربية للبحث العلمي في العلوم الماليةية والمالية والمصرفية التي أُطلقت في نهاية السنة الماضي.

أضاف أن هذا الملتقى سيمثل فرصة مثمرة لتبادل الخبرات والآراء، وتعزيز معارف ومهارات السنةلين في مجال الموارد البشرية، والمساهمة في دفع مؤسساتنا نحو مزيد من التقدم والتكيف مع متغيرات العصر.

وتقدم بالشكر والتقدير لمعالي وزير المنظومة التعليمية العالي والبحث العلمي على دعمه الدائم لمثل هذه المبادرات، ولكل الجهات التي أسهمت في نجاح هذا الملتقى، وخاصة البنوك والشركات الراعية للحدث.

كذلك، أُلقيت كلمة من المركز القائدي للأكاديمية، ألقاها الأستاذ الدكتور عمرو النحاس، نائب رئيس الأكاديمية، عبر الشاشة المرئية، حيث أشاد فيها بأهمية فعاليات الملتقى الثاني، وجهود فرع الأكاديمية تحت قيادة الدكتور مراد محمد النشمي في تنظيم هذا الحدث، وما احتوى عليه من أوراق عمل علمية تهدف إلى تطوير الموارد البشرية.

نوّه أن هذا الملتقى يأتي ضمن توجه الأكاديمية العربية المستمر على مدار 36 عامًا، لبناء مستقبل مشرق لأجيالنا العربية، خصوصًا في ظل الأوضاع التي تواجهها الأقطار العربية، مما يعكس التزام الأكاديمية بتعزيز التنمية البشرية والماليةية في المنطقة.

في هذا السياق، نوّه أحمد يحيى مقبل أهمية الملتقى الثاني وما تضمنه من أهداف ومحاور بارزة.

خلال الملتقى، تم عرض تقرير عن الملتقى الأول، وتم إثراؤه بنقاشات مستفيضة بين الحاضرين حول أوراق العمل الخاصة بالملتقى.

شهد الملتقى حضور نخبة من الخبراء والمختصين المحليين والدوليين في مجال الموارد البشرية والتدريب من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة والأكاديمية وآخرون.

انطلقت اليوم في العاصمة المؤقتة عدن فعاليات الملتقى الثاني للموارد البشرية والتدريب، الذي تنظمه الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية – فرع عدن.

يسلط الملتقى الضوء على عدد من المحاور على مدار يومين، بمشاركة مدراء الموارد البشرية من المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والبنوك المحلية والدولية ومنظمات المواطنون المدني. تشتمل المناقشات على أوراق عمل تتناول الأنظمة التقليدية، الحلول الذكية، والتحول الرقمي في إدارة الموارد البشرية، بالإضافة إلى تحليل المعلومات الضخمة في التوظيف والتخطيط الاستراتيجي، وتحديد الاحتياجات التدريبية بناءً على تحليل الفجوات في المهارات، مع التأكيد على أهمية التعلم المستمر واستخدام الذكاء الاصطناعي في بناء شراكات استراتيجية لتطوير رأس المال البشري، ودور حوكمة الذكاء الاصطناعي في هذا المجال.

وفي كلمته الافتتاحية، أشاد وكيل وزارة المنظومة التعليمية العالي والبحث العلمي، الدكتور أحمد التويجي، بجهود الأكاديمية العربية في تنظيم هذا الملتقى، مؤكداً على الأهمية الكبيرة للاجندة وأوراق العمل التي تعد إضافة نوعية لدعم مسيرة التطور والابتكار في مجال الموارد البشرية.

كما لفت إلى ضرورة مواكبة تطورات العصر، وخاصةً في مجال الذكاء الاصطناعي، الذي أصبح ركيزة أساسية في إعادة تشكيل بيئة العمل وتطوير المهارات. وصرح بأن الملتقى يمثل فرصة قيمة لتبادل الخبرات، مناقشة التحديات، واستعراض أفضل الممارسات في هذا المجال، مع التركيز على كيفية استخدام التقنية لتحسين كفاءة الموظفين وتنمية المهارات القيادية.

وأضاف أن التحدي الأكبر يكمن في تحقيق التوازن بين اعتماد التقنية والإبداع البشري، لبناء ثقافة تنظيمية تمزج بين مرونة العقل البشري ودقة الآلات، مما يجعل منظماتنا أكثر ذكاءً وإنسانية.

من جانبه، أوضح مدير فرع الأكاديمية في اليمن، الدكتور مراد محمد النشمي، أن هذا الملتقى يأتي كامتداد لنجاح الملتقى الأول، من حيث مستوى الحضور والمشاركة والنقاشات العلمية التي أثرت في واقع الممارسة المهنية. كما استعرض إنجازات الأكاديمية منذ تأسيسها عام 1988م كأحد المؤسسات العربية للتعاون، حيث نفذت (359) ألف برنامج تدريبي في كافة المجالات الإدارية والمالية والتقنية، بجانب برامج الدراسات العليا، مما أسهم في تخريج أكثر من (30) ألف دعا، بينهم (1300) دعا من فرع اليمن منذ تأسيسه عام 2004م.

بدوره، نوه نائب رئيس الأكاديمية، الدكتور عمرو النحاس، بأهمية الملتقى الثاني وما سيتطرق إليه من أوراق عمل علمية تهدف إلى تطوير الموارد البشرية، وهي تتماشى مع توجه الأكاديمية على مدى (36) عاماً لبناء مستقبل مشرق لأجيالنا العربية، خاصة في ظل التحديات التي تواجهها بلداننا.

تضمنت فقرات حفل الافتتاح عرضاً شائقاً عن الملتقى الأول.

اليوم، اختتمت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان في العاصمة المؤقتة عدن ورشة تدريبية موجهة لمنظمات المواطنون المدني والإعلاميين، وذلك في إطار مشروع “منع تجنيد الأطفال وحمايتهم في النزاعات المسلحة”، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف).

استمرت هذه الورشة على مدار ثلاثة أيام، بمشاركة 50 ممثلاً عن منظمات المواطنون المدني من مختلف وردت الآن المحررة، حيث تناولت مفاهيم نظرية وعملية لتعزيز الوعي بالقانون الدولي الإنساني، بالإضافة إلى التشريعات الوطنية التي تخص حماية الأطفال وآليات الوقاية والتفاعل مع ظاهرة تجنيد الأطفال.

ونوّه الدكتور محمد باسرده، نائب وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، على أهمية هذه الورشة في تعزيز التعاون بين منظمات المواطنون المدني والجهات الحكومية لمواجهة مشكلة تجنيد الأطفال. وبيّن أن الوزارة تأخذ بعين الاعتبار التوصيات التي تصدر عن المشاركين، وتعمل على تقوية الشراكات من أجل حماية الأطفال من الانتهاكات.

من جانبه، لفت نبيل عبدالحفيظ، وكيل الوزارة والمشرف السنة على المشروع، إلى أن الوزارة حققت تقدماً ملحوظاً في جهود مكافحة تجنيد الأطفال، وهي تخطط لتنظيم أنشطة إعلامية ومجتمعية في المراحل القادمة لزيادة الوعي المواطنوني حول مخاطر التجنيد، مركزين على المدارس والمناطق المعرضة لهذه المشكلة، مع وضع أسس لمستقبل خالٍ من تجنيد الأطفال.

بدوره، قال ويليام كولي، رئيس قسم حماية الطفل في اليونيسف، إن المنظمة نفذت مجموعة من المشاريع التي تهدف إلى إنهاء تجنيد الأطفال في مناطق النزاع. وشدد على أن هذه الورشة تمثل خطوة هامة نحو تفعيل الشراكة المواطنونية في اليمن، وتسليط الضوء على الدور المركزي للوعي المواطنوني في حماية الأطفال، مؤكدًا التزام اليونيسف بالعمل مع السلطة التنفيذية اليمنية لإنهاء هذه الظاهرة.

واختتمت الورشة بعدة توصيات، نوّهت على أهمية تعزيز الشراكة بين الوزارة ومنظمات المواطنون المدني لتكثيف حملات التوعية في المناطق النائية ومجتمعات النزوح، وكذلك تفعيل دور المؤسسات الحكومية في تقديم الخدمات الأساسية للأطفال، خاصة في مجالي المنظومة التعليمية والرعاية الطبية.

بدأت صباح اليوم الثلاثاء، في العاصمة عدن، دورة تدريبية متخصصة حول “إدارة الحالة والعنف القائم على النوع الاجتماعي”، بمشاركة 30 متدرباً ومتدربة من السنةلين الاجتماعيين في ديوان وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. ويدعم هذه الفعالية معالي وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، الدكتور محمد سعيد الزعوري، كجزء من أنشطة مشروع “حماية النساء كنموذج لتنمية المواطنون”، الممول من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وتنظمه هيئة الأمم المتحدة للمرأة في اليمن، بالتعاون مع مؤسسة لأجل الجميع للتنمية.

وفي كلمتها الافتتاحية، نقلت الأستاذة فائزة عبدالمجيد، القائم بأعمال وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لقطاع التنمية الاجتماعية، تحيات الوزير الزعوري إلى المشاركين، مشيدة بأهمية هذه الدورة التي تشرف عليها هيئة الأمم المتحدة، وموضحة مكانة النساء وضرورة حمايتها من جميع أشكال العنف والانتهاك.

كما عبرت السيدة دينا زوربه، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة، من خلال اتصال مرئي، عن سعادتها بتنفيذ البرنامج بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، مشيدة بالدور الحيوي للوزير الزعوري ودعمه لقضايا النساء.

ونوّهت زوربه أن المشروع يهدف إلى تعزيز مهارات المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في إدارة حالات العنف القائم على النوع الاجتماعي، وتوسيع الوصول إلى خدمات الحماية النفسية والاجتماعية والقانونية للنساء المتأثرات بالأزمات، بالإضافة إلى زيادة الوعي المواطنوني بحقوق النساء والفتيات.

ومن جهته، نوّه الدكتور عبدالله الهدار، منسق قطاع الرعاية الطبية بمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، على أهمية الجهود المشتركة بين جميع الجهات لتحقيق نتائج مستدامة للمشروع، مشيدًا بالشراكة المثمرة مع الوزارة.

كما أعربت الأستاذة انتصار أمين، مديرة المشروع بمؤسسة لأجل الجميع للتنمية، عن شكرها لقيادة الوزارة على دعمها للدورة، مؤكدة أنها تمثل خطوة هامة في تعزيز قدرات السنةلين في الخطوط الأمامية بمراكز الحماية والأماكن الآمنة.

يستمر البرنامج التدريبي لمدة خمسة أيام، ويشمل جلسات حول مفاهيم الحماية، ومهارات التواصل، والرعاية الطبية النفسية، بالإضافة إلى تدريبات عملية على إعداد استمارات إدارة الحالة وأنواعها.

يستهدف المشروع بشكل مباشر حوالي 18,000 امرأة وفتاة من الناجيات، بالإضافة إلى 325 من السنةلين في مراكز الحماية، في حين يُقدّر عدد المستفيدين غير المباشرين بنحو 126,000 فرد من الأسر والمواطنون في محافظتي عدن وتعز.

وتؤكد هيئة الأمم المتحدة للمرأة التزامها بمراقبة وتقييم الأنشطة بشكل مستمر بالتعاون مع الشركاء المحليين، لضمان تحقيق النتائج المرجوة وتعزيز مساهمة المشروع في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

التقى معالي وزير الفئة الناشئة والرياضة نايف صالح البكري اليوم الثلاثاء، بإدارة نادي شباب أكتوبر في مديرية نصاب بمحافظة شبوة، واستمع إليهم حول مجموعة من الهموم والمشكلات التي تواجههم، خاصة في ما يتعلق بملعب النادي ومقره.

وخلال الاجتماع الذي تم في ديوان الوزارة بالعاصمة عدن، وبحضور عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي “علي أحمد الجبواني”، نوّه البكري دعمه الكامل لإدارة النادي والعمل على تسهيل جميع الصعوبات التي تواجهها. ولفت إلى أن لشبوة، وشبابها بشكل خاص، مكانة مميزة وتستحق المزيد من الاهتمام والمتابعة، نظرًا لحماس جماهير الرياضة في مختلف مديريات المحافظة.

كما دعا البكري إلى ضرورة المحافظة على ممتلكات النادي وأندية المحافظة بشكل عام بالتنسيق مع السلطة المحلية في شبوة، مشيدًا بدعم المحافظ عوض ابن الوزير واهتمامه بالفئة الناشئة والرياضيين. وبيّن أن الوزارة ستعمل على تخصيص كافة مخصصات صندوق رعاية النشء لصالح رياضة المحافظة ومشاريع البنية التحتية.

ودعا البكري قطاع المشاريع بالاجتماع مع إدارة النادي لإيجاد حلول لقضية أرضية الملعب، سواء من خلال إعادة الدراسات السابقة بما يتوافق مع الأسعار الحالية، أو إجراء دراسة جديدة لتسوير الأرض كضرورة ملحة، حفاظًا على حقوق النادي في التملك والمنفعة.

وقد استعرض نائب رئيس النادي سالم عبدالله علوي خلال اللقاء أهم الأنشطة التي ينظمها النادي والألعاب التي يشارك فيها محليًا ودوليًا، مشيرًا إلى بعض الصعوبات التي تعيق عمل الإدارة وتمنع تحقيق التطلعات، خصوصًا في مشاريع البنية التحتية.

حضر اللقاء وكيل قطاع المشاريع والتنمية الاقتصادية محسن علي بيبك، والمدير التنفيذي لصندوق رعاية النشء والفئة الناشئة أدهم الحدي، ومدير عام الإدارة السنةة للإعلام شكري حسين، ومدير إدارة النشاط الرياضي عهد السقاف، ومن إدارة شباب أكتوبر، الأمين السنة للنادي محمد عبدالله علي، والمشرف الرياضي عوض أحمد الشينة.