شهدت منصة الحوار التنسيقية، اليوم الثلاثاء، انطلاق سلسلة من الاجتماعات مع مجموعة من الجهات المعنية بعمل المنصة ومجالاتها المتخصصة.

فقد اجتمعت المنصة، ممثلةً بمنسقتها سميحة فاضل، ومسؤولة الدمج في الشبكة الوطنية لذوي الهمم، الأستاذة سميرة عبدالله، مع مديرة الإدارة السنةة للمرأة في وزارة الصناعة والتجارة في العاصمة عدن، الأستاذة كفاح علي.

وكان الهدف من الاجتماع تعزيز التعاون بين المنصة والجهات المعنية، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية وتعزيز دور النساء في مؤسسات الدولة، بالإضافة إلى إدماج ذوي الإعاقة في المرافق السنةة.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة التسهيلات التي تقدمها الوزارة لتمكين الفئة الناشئة والنساء وذوي الإعاقة اقتصاديًا، وخاصة في مجال المشاريع الصغيرة.

وانتهى الاجتماع بالاتفاق على تنسيق الجهود ودعم التواصل بين الجهات المعنية والمنصة لتحقيق الأهداف التنموية المنشودة.

عُقدت اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة وكيل وزارة الرعاية الطبية لقطاع الرعاية الأولية الدكتور علي الوليدي، اجتماع صحي متعدد القطاعات لمناقشة تطورات الوضع الوبائي الحالي في البلاد، مع التركيز على تفشي الكوليرا والحميات الفيروسية والتدابير المتخذة لمواجهتها.

شهد الاجتماع، الذي جمع أعضاء اللجنة العليا للطوارئ الصحية، ولجنة الحدث الطبية، ولجنة شركاء القطاع الصحي، استعراضًا لأحدث المعلومات والإحصاءات حول حالات الإصابة بالكوليرا والحميات في عدة محافظات، بالإضافة إلى تقييم التدابير المعمول بها للحد من انتشار هذه الأمراض.

ويأتي ذلك ضمن جهود وزارة الرعاية الطبية السنةة والسكان لمواجهة التحديات الصحية الطارئة، وضمان استجابة فعالة ومتكاملة بالتعاون مع مختلف الشركاء المحليين والدوليين.

شدد الدكتور الوليدي على ضرورة تكاتف جهود جميع القطاعات المعنية وتعزيز العمل المشترك بين الجهات الصحية والخدمية والإعلامية لمواجهة التحديات الراهنة الناجمة عن الوضع الوبائي، مؤكدًا على أهمية التحول من مرحلة الرصد إلى مرحلة الاستجابة الفعالة والمتكاملة.

وتم خلال الاجتماع اتخاذ إجراءات عاجلة للتنفيذ، شملت توجيه مختبر الرعاية الطبية السنةة المركزي لأخذ عينات من أسواق الخضار والفواكه لتحليلها، وتعميم هذا الإجراء على كافة وردت الآن للحد من مصادر التلوث، بالإضافة إلى التنسيق مع مؤسسة المياه والصرف الصحي لأخذ عينات من المياه وفحصها، والعمل على كلورة المياه ومعالجة المشكلات في أنظمة الصرف الصحي.

شملت الإجراءات أيضًا تعزيز الرسالة التوعوية المواطنونية عبر مختلف الوسائل الإعلامية والمنصات الاجتماعية، فضلاً عن إعداد خطة عمل مشتركة تشمل جميع القطاعات وتبني خطة موحدة للاستجابة، بما في ذلك تبادل المعلومات والتدريب وبناء القدرات في مجال إدارة الحالات، وتعزيز السياسات العلاجية وتفعيل زوايا الإرواء في المرافق الصحية، مع دعوة وسائل الإعلام للتفاعل الإيجابي في نقل الرسائل التوعوية واستقاء المعلومات من الناطق الرسمي لوزارة الرعاية الطبية السنةة والسكان عبر المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني، لضمان توحيد الخطاب الإعلامي وتجنب الشائعات.

كما نوّه الاجتماع على أهمية تعزيز الدور التكاملي لكافة القطاعات لمواجهة الوضع الصحي الراهن، من خلال التنسيق المستمر والمتابعة الدورية لضمان استجابة فعالة مدعومة بأسس علمية وصحية واضحة.

في إطار دعم ثقافة التميز والانضباط الأكاديمي، قدم رئيس جامعة عدن، نيابةً عن كافة أعضاء مجلس الجامعة، تكريمًا للأستاذ الدكتور جمال محمد الجعدني، عميد كلية اللغات والترجمة، والدكتور خالد الفقيه، عميد كلية الضالع الجامعية، حيث مُنحا شهادات تقديرية تقديرًا لجهودهما المتميزة في تطبيق التقويم الأكاديمي للعام الجامعي 2024/2025.

ويأتي هذا التكريم كتعبير عن تقديرهما لالتزامهما التام بضمان سير العملية المنظومة التعليميةية وفق الجدول الزمني المحدد، مما ساهم في إكمال السنة الجامعي بنجاح وفي وقته. وهذا الأداء يعكس التزام الجامعة بالمسؤولية العالية والانضباط الأكاديمي في جميع كلياتها ومراكزها المنظومة التعليميةية.

ونوّه رئيس الجامعة أثناء التكريم أن هذا التقدير يُعتبر تعبيرًا عن شكر المؤسسة الأكاديمية لأعضاء هيئة التدريس والإدارات الأكاديمية الذين يظهرون التزامًا حقيقيًا بمعايير الجودة وتحقيق الأهداف المنظومة التعليميةية وفق الخطط المعتمدة.

وتعتبر هذه المبادرة جزءًا من خطوات الجامعة المستمرة لتعزيز ثقافة التميز والتحفيز الأكاديمي، مما يساهم في الارتقاء بمستوى المنظومة التعليمية الجامعي وتحقيق التنمية المستدامة في مؤسسات المنظومة التعليمية العالي في اليمن.

أجّلت المحكمة الاستئنافية المدنية الثانية في العاصمة عدن، اليوم، النظر في قضية الأراضي التعويضية لعمال مؤسسة موانئ خليج عدن إلى الثاني من شهر يوليو المقبل، وذلك بسبب غياب أحد أعضاء الهيئة القضائية، مما يؤجل آمال العديد من العمال الذين يتطلعون لتحقيق العدالة بعد سنوات طويلة من الانتظار.

ورغم التأجيل، استمر العمال في تنظيم احتجاجاتهم لليوم الثاني على التوالي أمام مقر المحكمة، استجابةً لدعوة نقابتهم، حيث كانوا يحملون لافتات تدعا بتحقيق العدالة، وترفض التهميش والمحسوبية، وتدعو إلى محاسبة المتورطين في انتهاك حقوقهم، معبرين عن تمسكهم بالأراضي المخصصة لهم منذ التسعينيات.

تعود تاريخ القضية إلى عام 1992 عندما تم تخصيص أراضٍ لعمال الميناء في منطقة كالتكس، إلا أنه تم إلغاء هذا التخصيص بعد صدور قانون المناطق الحرة، ما دفع السلطة التنفيذية آنذاك إلى تعويض العمال بأراضٍ في وحدة جوار رقم 695. لكن النزاع تصاعد بعد ظهور جهات أخرى تدّعي ملكيتها لتلك الأراضي، مما أدى إلى معركة قانونية طويلة استمرت أكثر من 33 عامًا، حيث طغت التجاذبات القانونية على تحقيق العدالة، كما وصفها العمال.

يواجه أكثر من 1500 عامل وموظف من المستحقين لتلك الأراضي أحكامًا قضائية اعتبروها “جائرة”، مؤكدين حيازتهم على كافة الوثائق القانونية التي تثبت أحقيتهم، في حين توفي أكثر من نصفهم دون أن يتمكنوا من استعادة حقوقهم، مما يحوّل هذه القضية إلى مأساة إنسانية بامتياز.

ودعا المحتجون السلطات القضائية، بقيادة رئيس مجلس القضاء الأعلى، بالتدخل الفوري لإحالة القضية إلى قضاة نزيهين ومحايدين، وتمكينهم من الحصول على حقوقهم بعد سنوات من التضحيات والخدمة في مرفق حيوي كمدخل عدن البحري.

ولا تزال قضية الأراضي التعويضية لعمال ميناء عدن تشكّل نموذجًا واضحًا للظلم المؤسسي، وسط مدعاات واسعة من النقابات والمنظمات الحقوقية والعمال أنفسهم بضرورة إنصاف هذه الفئة التي انتظرت طويلاً لتحقيق العدالة.

اختتمت اليوم في عدن ورشة العمل الخاصة بمناقشة وإقرار مسودة أدلة إجراءات العمل التشغيلية ونظام الإحالة للنساء ضحايا العنف في أجهزة الشرطة في اليمن.

وفي كلمتي الافتتاح والاختتام، لفت اللواء محمد مساعد الأمير، وكيل وزارة الداخلية لقطاع الاستقرار والشرطة، إلى أن الآثار المترتبة على الحرب التي مرت بها اليمن منذ عام 2015 قد أدت إلى صعوبات وضعف في الخدمات المقدمة من أجهزة الدولة، بما في ذلك وزارة الداخلية. وتسعى الوزارة جاهدة لتجاوز هذه التحديات وتحسين خدماتها للمواطنين، بما في ذلك النساء والأطفال، بالتنسيق مع جميع الجهات الحكومية ومنظمات المواطنون المدني لتطوير هذه الخدمات، بما في ذلك تحسين إجراءات التعامل مع المواطنين، وتحديداً مع النساء عند زيارتهم لمراكز الشرطة.

ونوّه اللواء الأمير أن قيادة وزارة الداخلية، ممثلة في معالي الوزير اللواء إبراهيم حيدان، وكافة القيادات في مختلف القطاعات والمصالح، تعطي أهمية كبرى لمثل هذه المواضيع، مشيراً إلى أن الوزارة ستتبنى التوصيات والمقترحات الناتجة عن هذه الورشة النقاشية.

من جانبها، أوضحت العميد علياء صالح عمر، مديرة عام حماية الأسرة بوزارة الداخلية، أن هذه الورشة تناولت موضوعاً مهماً يتعلق بمناقشة الأدلة التشغيلية والإحالة للخدمات للنساء ضحايا العنف، بما يضمن تحسين الخدمات المقدمة للنساء واتباع الإجراءات اللازمة لحمايتهن عند التعامل مع قضاياهن وقضايا الأطفال المرافقين لهن في جميع مراكز الشرطة.

كما تناولت ورشة العمل النقاشية التي نظمتها الإدارة السنةة لحماية الأسرة والشرطة النسائية بوزارة الداخلية، بدعم من المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي، في إطار مشروع تعزيز دور الشرطة النسائية في اليمن في دعم السلام والوصول إلى العدالة، الممول من حكومة مملكة هولندا، والتي استمرت يومي (26-27) مايو 2025، مع مشاركة 30 مشاركاً ومشاركة يمثلون الجهات الحكومية، بما في ذلك وزارة الداخلية وبعض فروعها في وردت الآن، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارات العدل والشؤون القانونية وحقوق الإنسان ومكتب النائب السنة، فضلاً عن ممثلين عن اللجنة الوطنية للمرأة واتحاد نساء اليمن وبعض منظمات المواطنون المدني ذات العلاقة. تناولت الجلسات نقاشات معمقة حول أربعة أدلة عمل وهي:

(الدليل الخاص بإجراءات التعامل مع حالات العنف المبني على النوع الاجتماعي في أقسام الشرطة، الدليل التشغيلي حول المعاملة المستجيبة للنوع الاجتماعي أثناء إجراءات الشرطة، الدليل الخاص بنظام الإحالة للنساء والأطفال، والدليل الخاص بضمانات حماية ضحايا العنف أثناء إجراءات الشرطة).

وخرج المشاركون والمشاركات برؤية تتعلق بعدد من المقترحات وبعض التعديلات على نصوص هذه الأدلة لتتوافق مع التشريعات الوطنية والمعاهدات الدولية. كما أقروا العمل بهذه الأدلة والتوصية للمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي بإعادة طباعتها وفقاً لمخرجات ورشة العمل، والتوصية لوزارة الداخلية باعتماد الأدلة وتوزيعها على كافة مراكز الشرطة في وردت الآن.

استقبلت إدارة ميناء عدن ومحطة حاوياتها المدير الإقليمي لشركة CMA-CGM الفرنسية، حيث رحب الأستاذ عارف حسن الشعبي، المدير السنة لمحطة عدن للحاويات، والمهندس عبدالرب الخلاقي نائب القائد التنفيذي لمؤسسة موانئ خليج عدن، برفقة الأخ فضل الحجيلي نائب المدير السنة وعدد من مدراء الإدارات في المحطة، الوفد الزائر من الشركة الفرنسية.

ترأس الوفد السيد جيسبر ستينباك، نائب القائد الأول للمكتب الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط، ورافقه السيد منير سليمان، المدير السنة لمكتب شركة CMA-CGM الإقليمي في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى السيد حسن مرشد، المستشار السياسي للسفارة الفرنسية في الجمهورية اليمنية، وحضور الوكيل المحلي لشركة CMA CGM، الأستاذ محمد مذكور، المدير التنفيذي لشركة الحلال للملاحة، والأستاذ عبدالولي مدير التنسيق، والأستاذ محمد الشعبي مدير عام شركة الحلال في عدن، والأستاذ أسامة البارزي، نائب مدير الفرع، وعدد من مدراء الأقسام في شركة الحلال للملاحة في مكتب عدن.

رحب الأستاذ عارف الشعبي بالوفد الزائر لمحطة الحاويات، معتبراً الزيارة حدثاً تجارياً بارزاً في تاريخ العلاقات الثنائية بين محطة عدن للحاويات وشركة CMA CGM، مشيراً إلى العمق التاريخي للعلاقات التي تربط الخط الملاحي CMA-CGM الفرنسي وميناء عدن منذ بدء أنشطته في محطة عدن للحاويات في عام 1999.

من جانبه، أبدى المهندس عبدالرب الخلاقي ترحيبه بالزوار، مشيراً إلى أهمية الزيارة في تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين ميناء عدن وشركة CMA-CGM الفرنسية وخطها الملاحي.

في بداية الزيارة، اطلع الوفد الزائر على أفلام توضح أنشطة محطة عدن للحاويات والخدمات المتميزة التي تقدمها لعملائها، بما في ذلك شركة CMA-CGM. كما تم التباحث حول خطط الشركة لتعزيز وجودها المستقبلي في ميناء عدن واستغلال العديد من خدمات الميناء، وخاصة محطة الحاويات.

شملت الزيارة أيضاً جولة ميدانية للوفد، حيث صعدوا على متن إحدى السفن الراسية في رصيف محطة الحاويات، التابعة للخط الملاحي CMA-CGM. وقد تم اللقاء مع قبطان الباخرة AFRICA SUN، والترحيب به، والاستماع إلى انطباعه وفريق الباخرة حول خدمات ميناء عدن ومحطة الحاويات، حيث أشاد بالتعاون والترحيب الذي وجده عند وصولهم إلى الميناء وخلال عملية التفريغ والشحن.

في ختام الزيارة، قدم المهندس عبدالرب الخلاقي تذكار ترحيبي من محطة عدن للحاويات للسيد جيسبر، كما قام الأستاذ عارف الشعبي بتقديم تذكار آخر للسيد منير سليمان.

حققت الباحثة وفاء محمد علي أحمد درجة الدكتوراه بتقدير امتياز في مناهج وطرائق التدريس من قسم التربية بكلية التربية – جامعة عدن، وذلك بعد مناقشة علنية متميزة حول أطروحتها العلمية المعنونة بـ: “أثر التقويم من أجل التعلم في تنمية البراعة الرياضية والتواصل الرياضي لدى تلميذات الصف السابع من المنظومة التعليمية الأساسي في محافظة عدن”.

حظيت الأطروحة بإشادة لجنة التحكيم التي تألفت من:

1. أ.د. عبدالوهاب عوض كويران – رئيساً ومشرفاً علمياً.

2. أ. مشارك د. محمد صالح العبدلي – عضواً ومناقشاً خارجياً من جامعة لحج.

3. أ.د. الطاف رمضان – عضواً ومناقشاً داخلياً.

شهدت جلسة المناقشة حضور عدد من الأكاديميين والقيادات الجامعية، فضلاً عن مجموعة من أعضاء هيئة التدريس، وزملاء الباحثة، وطلبة الدراسات العليا، بالإضافة إلى عدد من الأهل والأصدقاء.

تتقدم أسرة جامعة عدن والوسط الأكاديمي بأحر التهاني والتبريكات للباحثة وفاء محمد علي أحمد، متمنين لها دوام النجاح والتوفيق في مسيرتها العلمية والمهنية.

افتتح بنك حضرموت، عصر اليوم، فرعه الثاني في العاصمة المؤقتة عدن، وذلك في مجمع “عدن مول”، تماشيًا مع خطته الاستراتيجية لتوسيع خدماته المصرفية وتعزيز وجوده في وردت الآن اليمنية.

ولفت الأستاذ عامر عبدالولي السقاف، مدير منطقة عدن في بنك حضرموت، إلى أن افتتاح الفرع الجديد يمثل خطوة هامة في مسيرة المؤسسة المالية التوسعية بعد تدشين أول فرع في منطقة كريتر. ونوّه أن الفرع سيوفر مجموعة متميزة من الخدمات والمنتجات المصرفية التي تلبي احتياجات مختلف فئات المواطنون. كما أوضح أن المؤسسة المالية يولي اهتمامًا بدراسة متطلبات المناطق المستهدفة لضمان تقديم خدمات تتناسب مع تطلعات العملاء.

كما أضاف السقاف أن بنك حضرموت، الذي بدأ نشاطه في مدينة المكلا في السنة 2023، يعتمد على مبدأ “من الناس إلى الناس” ويعمل على تعزيز الشمول المالي من خلال تقديم خدمات مصرفية تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، من بينها بيع وشراء الذهب، وتوفير بطاقة MasterCard المجانية، بالإضافة إلى مجموعة من الخدمات الجديدة التي سيتم إطلاقها قريبًا.

وفي هذا السياق، كشف السقاف عن خطة لافتتاح ستة فروع ومكاتب جديدة في مديريات مختلفة من مدينة عدن خلال الفترة المقبلة، في إطار توسع المؤسسة المالية المدروس.

من جانبه، نوّه الأستاذ حسين سالم القريشي، أمين سر بنك حضرموت، أن المؤسسة المالية يسعى للوصول إلى كافة شرائح المواطنون من خلال خدمات مالية مبتكرة تعتمد على أحدث الأنظمة والمعايير المصرفية العالمية. وبيّن أن المؤسسة المالية لديه حالياً تسعة فروع موزعة في محافظتي حضرموت والمهرة، إلى جانب فرعين في عدن، مع خطط لافتتاح فروع جديدة في عدة محافظات.

وأضاف القريشي أن المؤسسة المالية يوفر لعملائه خدمة بيع وشراء سبائك الذهب بعيار 24 من وزن جرام واحد حتى كيلو، مع إمكانية حفظها في المؤسسة المالية ضمن نظام تداول متطور. كما يقدم تطبيقًا إلكترونيًا يمكن العملاء من إجراء المعاملات المصرفية بسهولة، بالإضافة إلى مجموعة من خدمات التمويل المتنوعة التي تلبي متطلبات القطاع التجاري المحلي.

كتب/ عبدالسلام هائل

تصوير / زكي اليوسفي

برعاية وزير المنظومة التعليمية العالي والبحث العلمي والمنظومة التعليمية الفني والتدريب المهني، معالي أ.د خالد أحمد الوصابي، انطلقت اليوم في العاصمة عدن فعاليات الملتقى الثاني، الذي تنظمه الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية – فرع عدن، خلال الفترة من ٢٧ – ٢٨ – ٢٠٢٥م، تحت شعار:

“إبداع الإنسان وذكاء الآلة … تكامل يعيد تشكيل إدارة الموارد البشرية”

بدأت الفعالية بتلاوة آيات من القرآن الكريم، حيث ألقى أ.د/ أحمد التويجي، وكيل وزارة المنظومة التعليمية العالي والبحث العلمي، كلمة الراعي الرسمي، معالي وزير المنظومة التعليمية العالي، ناقلاً في مستهل حديثه تحيات معالي الوزير لجميع القائمين والمشاركين في الملتقى الثاني.

كما نوّه شكره للأكاديمية العربية على تنظيمها الملتقى، وما تتميز به من جدولة وأوراق عمل هادفة، مما يعزز مسيرة التطور والابتكار العلمي في ميدان الموارد البشرية.

ولفت إلى أهمية مواكبة تطورات العصر، وفي المقدمة منها الذكاء الاصطناعي، الذي أصبح شريكًا أساسيًا في إعادة تشكيل بيئة العمل، وتطوير القدرات، وصياغة المستقبل الواعد في إدارة الموارد البشرية.

ونوّه أن الملتقى يشكل فرصة قيمة لتبادل الخبرات ومناقشة التحديات واستعراض أفضل الممارسات في مجال الموارد البشرية، مع التركيز على كيفية استغلال التقنية في تعزيز كفاءة الموظفين وتنمية المهارات القيادية.

وأضاف أن التحدي الأكبر يكمن في تحقيق التوازن بين اعتماد التقنية والإبداع الإنساني، لبناء ثقافة تنظيمية تجمع بين مرونة العقل البشري ودقة الآلة، مما يجعل منظماتنا أكثر ذكاءً وإنسانية.

متمنيًا أن يخرج الملتقى بنتائج إيجابية تخدم الأهداف المنشودة من تنظيم هذه الفعالية.

كذلك، ألقى أ.د/ مراد محمد النشمي، مدير فرع الأكاديمية في اليمن، كلمة ترحيب بالمشاركين، مؤكدًا أن الملتقى الثاني يأتي استمرارًا للنجاح الذي حققه الملتقى الأول، من حيث مستوى الحضور، والمشاركة، والنقاشات العلمية الثرية التي أثرت واقع الممارسة المهنية، وشجعت على مزيد من التعاون والتطوير في مجال الموارد البشرية والتدريب.

ولفت إلى أن تنظيم الملتقى الثاني يتم في إطار اهتمام الأكاديمية العربية بأهمية الموارد البشرية، كأحد الركائز الأساسية للتنمية والتطوير في أي مؤسسة تسعى للتميز، مؤكدًا أن الموارد البشرية ليست مجرد موظفين يقومون بمهام محددة، بل هم ثروة حقيقية تستحق التنمية الاقتصادية.

وأوضح أن الملتقى سيناقش خمس أوراق عمل علمية متنوعة، تهدف إلى تقديم حلول مبتكرة للتحديات التي تواجه المؤسسات في مجال الموارد البشرية.

كما استعرض إنجازات وأنشطة الأكاديمية منذ تأسيسها عام ١٩٨٨م، حيث نفذت (٣٥٩) ألف برنامج تدريبي على مستوى الوطن العربي في مختلف المجالات الإدارية والمالية والتقنية، بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا (الماجستير والدكتوراه)، وتخرج منها أكثر من (٣٠) ألف دعا، بينهم (١٣٠٠) دعا من فرع اليمن منذ تأسيسه عام ٢٠٠٤م، مما يعكس التزام الأكاديمية بتطوير الطاقات البشرية، وتزويدها بالمعارف والمهارات اللازمة لمواكبة التغيرات العالمية السريعة وتلبية احتياجات سوق العمل. كما تقدم الأكاديمية خدمات استشارية لتطوير قطاعات الأعمال.

وصرح عن استكمال الاستعدادات لافتتاح برامج البكالوريوس في عدد من التخصصات النوعية، لتلبية احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي، بالإضافة إلى تنظيم الملتقيات والمبادرات لدعم الابتكار، من بينها جائزة الأكاديمية العربية للبحث العلمي. واختتم كلمته بتقديم الشكر لمعالي وزير المنظومة التعليمية العالي والبحث العلمي، الدكتور خالد الوصابي، على دعمه لمثل هذه المبادرات، ولكافة الجهات التي أسهمت في إنجاح فعاليات الملتقى الثاني، خصوصًا البنوك والشركات الراعية.

كما قدمت كلمة عن المركز القائدي للأكاديمية، ألقاها أ.دعمرو النحاس، نائب رئيس الأكاديمية، أشاد فيها بأهمية فعالية الملتقى الثاني وجهود فرع الأكاديمية، ممثلة بالدكتور/ مراد محمد النشمي، في تنظيم هذا الملتقى وما تضمنه من أوراق عمل علمية تسهم في تطوير الموارد البشرية، والذي يأتي ضمن توجه الأكاديمية العربية على مدى (٣٦) عامًا لبناء مستقبل مشرق لأجيالنا العربية، خاصة في ظل الظروف التي تمر بها أقطارنا العربية.

من جانبه، نوّه أحمد يحي مقبل أهمية الملتقى الثاني وما تضمنه من أهداف ومحاور غاية في الأهمية.

تخللت فقرات الحفل عرض ريبورتاج عن الملتقى الأول.

بعد ذلك، بدأت فعاليات الملتقى الثاني بورقة عمل حول تحديد الاحتياجات التدريبية بناءً على تحليل الفجوات في المهارات والجدارات، قدمها الاستاذ الدكتور/ أيمن حسن الديراوي. في حين قدم الدكتور/ عبدالله حيدر شمسان ورقة عمل بعنوان “حوكمة استخدام الذكاء الاصطناعي في الموارد البشرية، بين التنظيم والابتكار”، وقدم أ.د.مراد محمد النشمي ورقة عمل حول “التعلم المستمر والذكاء الاصطناعي: شراكة استراتيجية لبناء رأس مال بشري تنافسي”.

وقد أثرت أوراق العمل النقاشات المستفيضة والمداخلات القيمة.

حضر الفعالية الدكتور/ صادق الجماعي، نائب وزير الشؤون الاجتماعية، والدكتور/ جميل عبدالواحد، وكيل وزارة المنظومة التعليمية العالي لقطاع التخطيط والسياسات، ورئيس وأعضاء مجلس الاعتماد الأكاديمي وضمان الجودة، ومدراء العموم، والدكتور محمد حسين حلبوب، رئيس مجلس إدارة المؤسسة المالية الأهلي، وعدد من رؤساء الجامعات وعمداء الكليات، وعدد من الأكاديميين والاختصاصيين وآخرين.