نجحت إدارة البحث الجنائي في وادي وصحراء حضرموت من اعتقال عصابة تتكون من ثلاثة أفراد، متورطين في ترويج عملة الريال السعودي المزورة، وذلك بعد إجراء تحريات ومتابعة أمنية دقيقة أدت إلى ضبط مبلغ 27,000 ريال سعودي مزور من فئة 500 ريال بحوزة أحد المشتبه بهم.
جاءت هذه العملية بعد تلقي بلاغ من أحد بائعي القات في سوق مدينة سيئون، أفاد بأنه تعرض لعملية احتيال عقب استلامه مبلغ 500 ريال سعودي مزور مقابل قيمة مشترياته. وعلى الفور، بدأت الأجهزة الأمنية في تنفيذ إجراءات البحث والتحري، حيث تم جمع المعلومات وتتبع المشتبه بهم ورصد تحركاتهم، مما أدى إلى القبض عليهم داخل أحد فنادق المدينة بالتنسيق مع الشرطة السياحية ومشاركة قوة عسكرية من معسكر بنين.
كشفت التحقيقات أن المتهمين الثلاثة، وهم (م، ن، ق) و(م، ح، م) و(ي، م، م)، وهم من محافظات مجاورة، اعترفوا بترويج العملة المزورة واستخدامها في شراء أسلحة وسيارات مسروقة وبضائع أخرى.
كما أظهرت التحقيقات أنهم حصلوا على المبالغ المزورة من شخص مقيم في إحدى وردت الآن المجاورة، حيث تم دفع 200 ريال سعودي مقابل كل 1000 ريال مزور، وقد تم التنسيق مع نيابة الأموال السنةة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
ونوّهت إدارة البحث الجنائي مواصلتها لحملاتها ضد جرائم التزوير والاحتيال، داعية المواطنين والتجار إلى ضرورة التحقق من سلامة العملات النقدية والإبلاغ الفوري عن أي حالات اشتباه.
اخبار وردت الآن: ضبط عصابة أقدمت على تزوير الريال السعودي في حضرموت
في إطار الجهود المستمرة لمكافحة الجريمة وتوفير الاستقرار في وردت الآن، تمكنت الأجهزة الأمنية في محافظة حضرموت من ضبط عصابة متخصصة في تزوير العملات، وذلك بعد تلقي بلاغات متعددة من المواطنين حول تداول عملة مزورة من فئة الريال السعودي.
تفاصيل الواقعة
وفقًا لمصادر أمنية، تم تشكيل فريق تحقيق خاص بعد ورود معلومات استخباراتية عن نشاط العصابة، حيث تمت مراقبة أماكن تواجدهم. وأسفرت العمليات عن ضبطهم في إحدى المناطق التجارية أثناء قيامهم بتوزيع العملات المزورة على التجار المحليين.
المعدات المستخدمة
عُثر بحوزة العصابة على معدات حديثة تستخدم في عمليات الطباعة والتزوير، بالإضافة إلى كميات من الأوراق المالية المزورة. ونوّهت المصادر أن العملة المزورة بدت شبه مطابقة للعملة الأصلية، مما يزيد من خطورة الوضع ويستدعي اليقظة من قِبَل المواطنين.
التحقيقات
أطلقت الأجهزة الأمنية حملة تحقيق موسعة مع أفراد العصابة، الذين اعترفوا بأنهم كانوا يخططون للتوسع في نشاطهم في مناطق أخرى. وقد جرى إحالتهم إلى الجهات القضائية لاستكمال الإجراءات القانونية.
دعوة للتوعية
لفتت السلطات المحلية إلى أهمية رغبتها في توعية المواطنين حول كيفية التعرف على العملات المزورة، داعية الجميع إلى ضرورة الإبلاغ عن أي محاولة لتداول هذه العملات. كما نوّهت السلطات على أنها لن تتوانى في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المالية المحلي وضبط أي عمليات تزوير في المستقبل.
الخاتمة
تعد قضية تزوير العملات من المخاطر التي تهدد استقرار المالية الوطني، وتتطلب تكاتف الجهود بين جميع الأطراف، بما في ذلك المواطنين ورجال الاستقرار. إن التصدي لهذه الظواهر الإجرامية هو مسؤولية مشتركة، ويجب على الجميع المساهمة في الحفاظ على الأمان والاستقرار في المحافظة.








