سجّلت السلطات الاستقرارية في العاصمة المؤقتة عدن ومحافظة مأرب حالتي انتحار منفصلتين، حيث فقد شابان في مقتبل العمر حياتهما، في ظل تقارير تشير إلى معاناتهما من مشاكل نفسية.

في العاصمة المؤقتة عدن، تلقت الشرطة بلاغًا يفيد بأن المواطن (م،ر،ه) البالغ من العمر 36 عامًا قد ألقى بنفسه من نافذة شقته الواقعة في الطابق الثالث من مبنى سكني، مما أدى لوفاته على الفور، وقد تم نقل جثمانه إلى ثلاجة المستشفى.

وأظهرت التحقيقات أن المتوفى، الذي كان موظفًا في القطاع الخاص، قد عانى من اضطرابات نفسية.

وفي حادثة مشابهة، تلقت شرطة مأرب بلاغًا بوصول جثمان المواطن (و،ش،س) البالغ من العمر 26 عامًا من أبناء مديرية المواسط بمحافظة تعز إلى هيئة مستشفى مأرب وهو متوفي، بعد أن أقدم على الانتحار شنقًا داخل محل لقطع الغيار في مركز الروضة بمنطقة الشبواني حيث كان يعمل.

تشير المعلومات الأولية إلى أنه استخدم سلكًا كهربائيًا لربط عنقه، مما يُرجح أن الانتحار جاء نتيجة معاناته النفسية.

عقدت اللجنة التحضيرية للقمة الفئة الناشئةية اجتماعاً اليوم، حيث تم إقرار تفعيل مؤتمرات محلية تمهيدية في وردت الآن المحررة تحت شعار (نلهم، نمكن، نشارك)، وذلك في إطار استعداداتها لعقد القمة الفئة الناشئةية الأولى.

وقد قامت اللجنة بتكليف المهندس عبدالله البري (رئيساً لمؤتمر عدن) والأستاذ نبيل العبد (رئيساً لمؤتمر أبين)، بالإضافة إلى تشكيل باقي الهيئات واللجان المساعدة.

كما حددت اللجنة فئة المشاركين بأنهم الفئة الناشئة الذين تتراوح أعمارهم بين (18–40 عاماً)، مع ضمان تمثيل جغرافي ونوعي عادل لضمان مشاركة الجميع.

ونوّهت اللجنة التحضيرية للقمة أنها بصدد إطلاق موقعها الإلكتروني الرسمي ومنصاتها على وسائل التواصل الاجتماعي (السوشيال ميديا)، حيث سيتم نشر كافة الاخبار المتعلقة بالإعداد والتنسيق والتحضير للقمة الفئة الناشئةية الأولى.

كما لفتت اللجنة إلى أنه سيتم أيضاً نشر استمارة طلب التسجيل في المؤتمرات المحلية ضمن تحضير القمة، ودعت جميع شباب الوطن للمشاركة الفعالة في إنجاح هذا الحدث المهم، الذي سيمثل البداية الحقيقية للشباب في المشاركة في بناء مستقبل البلاد.

شدد سكان مديرية أحور في محافظة أبين على أن تحديث مشروع مياه المدينة هو من أولويات الضرورة الملحة التي يحتاجها المواطن، الذي عانى من تدهور الخدمة لأكثر من أربع سنوات، مما حرمهم من الحصول على مياه نقية للشرب.

ولفت السكان إلى أن الخدمة المائية تدهورت بشكل ملحوظ خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، حيث توقفت المياه عن الوصول إلى غالبية منازل المدينة نتيجة تآكل الخزان القائدي وعدم صلاحيته، بسبب وجود تصدعات في أسطحه تهدد بانهياره في أي لحظة.

ونوّه السكان أن الوضع الحالي لأزمة المياه لم يعد يتحمل التأجيل، ولم يعد بإمكانهم السكوت على استمرار إهمال مشروع المياه، خاصة أن تكلفة إصلاحه لن تتجاوز ربع ما تم إنفاقه على مشاريع أخرى استنزفت أموالاً طائلة دون تحقيق نتائج مرجوة.

ويرى المواطنون أن مشروع المياه هو الأولوية الحقيقية التي يجب أن تحظى باهتمام المنظمات المانحة والمؤسسات الداعمة، وأن أي مشاريع أخرى دون تحديث مشروع المياه تعتبر غير ذات فائدة ولا تعكس مصالح المواطنين بشكل فعلي.

وأبدى الأهالي استغرابهم من المشاريع التي تم تنفيذها في المديرية والتي كلفت ميزانيات ضخمة، بينما يعاني المواطنون للحصول على المياه الأساسية، مما يعكس غياب الأولويات الحقيقية في تخصيص الموارد.

وناشد السكان نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي “عبدالرحمن المحرمي” وجميع المنظمات المانحة والمؤسسات الداعمة بالتدخل العاجل لإنقاذ مشروع مياه المدينة من الانهيار الكامل، حيث سيكون لذلك أثر كارثي على حياة المواطنين.

في إطار الجهود الإنسانية التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة لدعم أشقائها في اليمن، واصلت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي تنفيذ برامجها ومبادراتها الإغاثية في محافظة شبوة. حيث قامت الهيئة بالتعاون مع مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية صباح اليوم بتوزيع (300) طرد غذائي مستهدفة الأسر الأكثر احتياجًا في مديرية رضوم جنوب المحافظة. وتهدف الحملة الإنسانية التي أطلقتها الهيئة إلى تعزيز الاستقرار الغذائي وتحسين الظروف المعيشية للأسر الفقيرة في المناطق المستهدفة.

وأوضح الأستاذ / ماجد بن سريع، ممثل مكتب الهلال الأحمر الإماراتي في محافظة شبوة، أن هذه المبادرة تأتي في إطار جهود الهيئة المستمرة لتخفيف معاناة المواطنين والبحث عن احتياجاتهم المعيشية في ظل الظروف الماليةية الصعبة التي تعاني منها البلاد. مشيرًا إلى أن أكثر من (1650) فردًا من الأسر الأشد حاجة في مدينة رضوم والبدو الرحل في منطقة مفرق بلحاف سيستفيدون من هذه المبادرة.

وفي نفس السياق، أشاد الأستاذ / هادي سعيد الخرماء، مدير عام مديرية رضوم، بالمبادرات الإنسانية والإغاثية لدولة الإمارات ودعمها المستمر لأشقائها في اليمن بوجه عام، ومحافظة شبوة بوجه خاص. مثمنًا جهود الهيئة وسفراء الإنسانية من خلال هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ومؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية، بالإضافة إلى مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية. وتؤكد دولة الإمارات من خلال هذه المواقف الإنسانية العميقة عمق العلاقات الأخوية بين البلدين.

*من ناصر بن جوهر

تم التدشين في مديرية القبيطة بمحافظة لحج لتوزيع 100 منتج من أصل 10,500 منتج من أدوات الطاقة الشمسية، بما في ذلك الأفران والمصابيح الشمسية، لصالح الأسر المحتاجة.

أُقيم التدشين بحضور عدد من الشخصيات الرسمية والتنفيذية في المحافظة، بينهم مستشار المحافظة لشؤون المنظمات الدولية والمحلية، عمر السماطي، ومدير عام مديرية القبيطة، عماد غانم، ومدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل، مختار الشوطحي، بالإضافة إلى ممثلي مؤسسة “لأجل الجميع” للتنمية، مدير المشروع محمد الضبواني، ومدير المتابعة والتقييم مناف عارف.

هذا التدشين يأتي في إطار مشروع “تمكين النساء اليمنية في مشاريع الطاقة المتجددة”، الممول من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، والذي تنفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) بالشراكة مع مؤسسة لأجل الجميع للتنمية.

تضمن المشروع إعداد مدربين متخصصين وتدريب 175 شابة من مديرية القبيطة على تقنيات الطاقة المتجددة، بما في ذلك صناعة الأفران والمصابيح الشمسية، بهدف تعزيز قدراتهن وتحفيز مشاركتهن الماليةية. كما تم تقديم منح مالية وعينية للمستفيدات لإنتاج المواد الشمسية الموزعة على الأسر المحتاجة.

يهدف المشروع إلى تمكين النساء اقتصاديًا وتوسيع فرص الحصول على الطاقة النظيفة في المناطق الريفية، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة. يتم تنفيذه حاليًا في محافظتي حضرموت ولحج ويستفيد منه أكثر من 21 ألف أسرة.

أطلقت المؤسسة السنةة للاتصالات السلكية واللاسلكية في ساحل حضرموت، يوم الإثنين، خدمة بيع مودمات الفور جي في المديريات الشرقية. وقد أقيم احتفال التدشين في سنترال مدينة الحامي، بحضور مدير عام المؤسسة المهندس خالد عوض العساني، ووكيل المحافظة حسن الجيلاني، ومدير عام مديرية الشحر عادل أحمد باعكابة، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات والمسؤولين المحليين.

تأتي هذه المبادرة ضمن الجهود المتواصلة التي تبذلها المؤسسة لتقديم الخدمات التكنولوجية الحديثة التي تتماشى مع التقدم في قطاع الاتصالات، حيث يهدف هذا المشروع إلى تحسين خدمات الشبكة العنكبوتية في المنطقة وتسهيل وصول المواطنين إلى تقنيات الاتصال المتطورة.

ولفت مدير المؤسسة السنةة للاتصالات، المهندس خالد العساني، في تصريح له: “نحن متفائلون بإطلاق هذه الخدمة في المديريات الشرقية، والتي تعد خطوة مهمة نحو تطوير البنية التحتية للاتصالات في حضرموت. ونوّه أن المؤسسة مستمرة في تقديم أفضل الخدمات لعملائها، وستعمل على توسيع هذه الخدمة لتشمل باقي المديريات، مما يساهم في تعزيز استخدام الشبكة العنكبوتية في جميع أنحاء المحافظة”.

من جهته، نوّه وكيل محافظة حضرموت، الأستاذ حسن الجيلاني، في تصريح له: “يمثل هذا التدشين إضافة جديدة لخدمات الاتصالات في حضرموت، وسيعزز من التواصل بين المواطنين ويسهل من استخدام الشبكة العنكبوتية بشكل واسع، مما يعكس التزامنا بتطوير كافة القطاعات الخدمية في المحافظة”.

وعبّر مدير عام مديرية الشحر، الأستاذ عادل باعكابة، عن شكره للمؤسسة السنةة للاتصالات على هذا الإنجاز، قائلاً: “نعتبر هذا التدشين خطوة استراتيجية نحو تحسين جودة الخدمات المقدمة، ونثق بأن هذه الخدمة سيكون لها تأثير إيجابي على سكان المنطقة”.

كما نوّه المهندس لطفي بن ثعلب، مدير إدارة تشغيل الشبكة بالمؤسسة فرع حضرموت، أن إدخال هذه الخدمة للمديريات الشرقية سيعزز جودة الشبكة العنكبوتية فيها بسرعات عالية، مما سيفتح آفاق متعددة للمشتركين، فضلاً عن المزايا العديدة مثل الاتصال الداخلي المجاني. وأوضح أيضاً أن هذه الخدمة تتميز بأنها لاسلكية، مما يقلل من المشكلات والأعطال الفنية. هذا، وقد صرح مدير إدارة المبيعات، الأستاذ محمد عمر بن شهاب، عن بدء المبيعات رسمياً في سنترال الحامي لخدمة مودمات الفور جي، والتي تتضمن الجوال الثابت والسرعات العالية.

وسيتم بيع مودمات الفور جي لاحقاً في مديريات الديس، والريدة، وقصيعر ضمن خطة المؤسسة لتوسيع الخدمة في جميع أنحاء المحافظة.

خلال الساعات الماضية، شهدت عدة شوارع في محافظة عدن فيضانات كبيرة لمياه الصرف الصحي، مما أدى إلى إغلاق الطرقات وعرقلة حركة السير، مما أثار استياء واسعًا بين السكان المحليين الذين دعاوا الجهات المعنية بالتدخل العاجل.

وذكرت مصادر محلية لصحيفة “عدن الغد” أن طفح المجاري قد أضر بأحياء متفرقة في مديريات خور مكسر، والمعلا، والشيخ عثمان، والمنصورة، وامتد إلى الأحياء الداخلية، مما جعل الحياة اليومية للسكان شبه مشلولة، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة وانتشار الروائح الكريهة.

وقالت المصادر إن تفاقم الوضع يرجع إلى استمرار انقطاع التيار الكهربائي، الذي أثر على عمل محطات الضخ والصرف الصحي، بالإضافة إلى تهالك الشبكات وافتقار الصيانة الدورية من الجهات المعنية.

عبر المواطنون عن استغرابهم من استمرار هذه الأزمة رغم التصريحات المتكررة من المسؤولين حول تنفيذ مشاريع لتحسين البنية التحتية، مؤكدين أن الأوضاع تتدهور بشكل غير مسبوق، مما ينذر بكارثة بيئية وصحية، خاصة مع دخول فصل الصيف.

ودعا الأهالي الجهات الحكومية، وعلى رأسها مؤسسة المياه والصرف الصحي، ومحافظة عدن، بالتحرك السريع لحل المشكلة بشكل جذري، وتوفير مولدات كهربائية بديلة للمحطات، ومحاسبة المتسببين في تفاقم معاناة المواطنين.

في خضم الانهيار المستمر للعملة المحلية، يواجه سكان محافظة عدن كابوسًا جديدًا يتمثل في اشتراط العديد من مُلاك المساكن سداد الإيجارات الفترة الحاليةية بالريال السعودي، مما يزيد من الأعباء المالية على المواطنين الذين لم تتغير رواتبهم منذ سنوات، رغم التدهور الحاد في المالية وارتفاع الأسعار بشكل جنوني.

يقول بعض المواطنون لصحيفة “عدن الغد” إنهم يتعرضون لضغوط كبيرة بسبب الارتفاع في إيجارات المنازل، التي تُحدد وفق سعر صرف الريال السعودي، مما يعني زيادة شهرية تلقائية مع كل هبوط جديد للعملة المحلية. كما أوضحوا أن راتب الموظف الحكومي لا يغطي سوى جزء ضئيل من إيجار منزل بسيط، في ظل اعتماد معظم الملاك على تسعيرة تتراوح إلى ٧٠٠ ريال سعودي شهريًا.

ويضيف المواطن سالم عبده، موظف حكومي، أن “الراتب لا يكفي حتى لتأمين سكن لعائلتي، فالإيجار يُطلب بالسعودي، بينما نحن نتلقّى الرواتب بالريال اليمني. لم يعد بإمكاننا الاستمرار، حيث تفكر العديد من الأسر في مغادرة عدن أو الانتقال إلى مناطق نائية هربًا من هذا العبء”.

من جانبهم، أطلق ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي دعوات لإعادة التعامل في الإيجارات بالريال اليمني، معتبرين أن استمرار التسعير بالعملة الأجنبية يمثل تجاوزًا للظروف الماليةية التي يعاني منها المواطن ويعكس غيابًا واضحًا للرقابة من الجهات المختصة.

سبق وأن أصدرت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان توجيهات تهدف إلى إلزام الملاك بالتعامل بالعملة المحلية، لكن تلك التوجيهات ظلت حبيسة الأدراج دون تنفيذ فعلي، مما يُبقي المواطن عرضة لاستغلال القطاع التجاري العقارية في غياب الحماية القانونية.

يخشى المراقبون من تفاقم الأزمة الاجتماعية في عدن إذا استمر تجاهل ملف الإيجارات الذي بات يهدد استقرار آلاف الأسر، داعين السلطة التنفيذية والسلطات المحلية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لضبط سوق الإيجارات وتفعيل القوانين المنظمة بما يضمن تحقيق التوازن بين حقوق الملاك وقدرة المستأجرين على تحمل أعباء السكن.

يواصل الريال اليمني تدهوره أمام العملات الأجنبية، حيث وصل في عدن إلى أدنى مستوياته بينما استقر في صنعاء.

وفيما يلي أسعار الصرف:

أسعار الصرف في عدن:

الدولار الأمريكي:

سعر الشراء: 2747 ريال يمني

سعر البيع: 2778 ريال يمني

الريال السعودي:

سعر الشراء: 722 ريال يمني

سعر البيع: 726 ريال يمني

أسعار الصرف في صنعاء:

الدولار الأمريكي:

سعر الشراء: 535 ريال يمني

سعر البيع: 540 ريال يمني

الريال السعودي:

سعر الشراء: 140 ريال يمني

سعر البيع: 140.5 ريال يمني

مع انقطاع غير مسبوق للتيار الكهربائي في محافظة عدن، أصبحت ألواح الطاقة الشمسية الخيار الأخير والمصدر الوحيد لإنارة منازل آلاف المواطنين، بعد أن تجاوزت ساعات انقطاع الكهرباء 14 ساعة يومياً مقابل ساعتين تشغيل في بعض المناطق.

أفاد سكان في مديريات المنصورة وخور مكسر ودار سعد لصحيفة “عدن الغد” أنهم اضطروا خلال الأسابيع الماضية إلى شراء أنظمة طاقة شمسية، على الرغم من تكلفتها العالية، هرباً من الظلام الدامس الذي يخيم على المدينة، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة التي جعلت الحياة هناك شبه مستحيلة.

ويؤكد أصحاب محلات بيع الطاقة الشمسية أن الطلب على الألواح والبطاريات شهد زيادة كبيرة، في ظل عجز السلطة التنفيذية والسلطات المحلية عن معالجة أزمة الكهرباء المتفاقمة، وغياب أي مؤشرات لتحسن الخدمة في المدى القريب.

ويرى مراقبون أن اعتماد سكان عدن على الطاقة الشمسية أصبح خياراً اضطرارياً في ظل ما وصفوه بـ”الانهيار الكامل” للمنظومة الكهربائية، التي تعاني من نقص في الصيانة والوقود والدعم، وسط صمت حكومي محبط، وانعدام أي حلول استراتيجية جادة.

يحمّل المواطنون السلطة التنفيذية ووزارة الكهرباء وشركات الطاقة الخاصة مسؤولية التدهور، مدعاين بتدخل عاجل لإنقاذ ما تبقى من صيف المدينة، وتخفيف المعاناة الإنسانية عن السكان، خاصة مع بدء إجازة العيد وعودة العديد من العائلات من السفر لقضاء الصيف في عدن.

تعتبر صورة الألواح الشمسية المنتشرة فوق أسطح المنازل، ومكبرات البطاريات الصغيرة داخل الغرف، مشهداً مألوفاً تعكس مدى اعتماد المواطنين على البدائل في ظل تراجع دور الدولة في تأمين أبسط مقومات الحياة.