استأنفت أعمال الحصر الميداني الخاصة بمسح ميزانية الأسرة للعام 2026م صباح اليوم الثلاثاء 6 يناير 2026م في محافظة أبين، ضمن الجهود التي يقوم بها الجهاز المركزي للإحصاء لتعزيز العمل الإحصائي وتقديم بيانات دقيقة تدعم خطط التنمية.

تمت عملية الحصر في مديرية لودر، حيث بدأت الفرق الميدانية بالنزول الميداني لحصر الوحدات السكنية والأسر المقيمة في المناطق المحددة، مع تفاعل إيجابي وتعاون ملحوظ من المواطنين ودعم من الجهات المحلية والسلطات.

تأتي هذه الأعمال كجزء من المرحلة الأولى من مسح ميزانية الأسرة، التي أُعلنت رسميًا في وردت الآن المحررة، مما يُشير إلى بدء تنفيذ عملية الحصر، التي تُعتبر الأساس للمسح.

تهدف عملية الحصر إلى جمع بيانات دقيقة وشاملة عن جميع الأسر دون استثناء، لإعداد إطار معاينة متكامل يُستخدم لاحقًا لاختيار عينة الأسر المشاركة في مرحلة المسح التفصيلي.

يتم تنفيذ مسح ميزانية الأسرة 2026م بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) وبتمويل من المؤسسة المالية الدولي، ومن المخطط أن يستمر على مدار عام كامل عبر أربع مراحل متتالية تشمل الحصر الميداني وجمع المعلومات التفصيلية حول الدخل والإنفاق وأنماط المعيشة، مما يسهم في بناء قاعدة بيانات حديثة وموثوقة لخدمة التخطيط وصنع القرار.

اخبار وردت الآن: تواصل أعمال الحصر الميداني لمسح ميزانية الأسرة 2026م في محافظة أبين

في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التخطيط الماليةي والاجتماعي، تواصل السلطات المحلية في محافظة أبين أعمال الحصر الميداني لميزانية الأسرة لعام 2026م. يعتبر هذا المسح جزءًا أساسيًا من استراتيجية الدولة لتعزيز فهم الأوضاع الماليةية والاجتماعية للأسر، بما يساهم في صياغة سياسات تلبي احتياجات المواطنون.

أهداف المسح

يهدف المسح إلى جمع بيانات دقيقة تشمل مختلف جوانب الحياة الأسرية، بما في ذلك الدخل، والنفقات، ونمط الحياة. وتعتبر هذه المعلومات ضرورية لتحديد الأولويات التنموية ورسم السياسات المستقبلية بصورة تناسب الواقع المعيشي للأسر.

مراحل التنفيذ

تسير أعمال الحصر الميداني وفق مراحل مخطط لها بدقة. حيث بدأ الفريق المختص بزيارات ميدانية إلى القرى والمناطق النائية في المحافظة، لتوفير فرصة لكل أسرة للمشاركة في هذا المسح. ويتم استخدام استمارات مطورة لجمع المعلومات، تضمن دقة المعلومات وسهولة تحليلها.

تعاون المواطنون المحلي

تشهد عملية الحصر الميداني تعاونًا كبيرًا من قبل المواطنون المحلي، حيث تم توعية الأسر بأهمية هذه المعلومات وأثرها في تحسين ظروفهم المعيشية. وقد تم تنظيم ورش عمل توعوية لتشجيع المواطنين على المشاركة الفعّالة وتقديم المعلومات اللازمة.

التحديات

ورغم الجهود المبذولة، تواجه أعمال الحصر الميداني بعض التحديات، مثل الظروف الجغرافية في بعض المناطق والتأثر بالوضع الأمني. إلا أن الفرق الميدانية تعمل بجهد كبير لتجاوز هذه العقبات وضمان الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الأسر.

الدور الحكومي

تولي السلطة التنفيذية أهمية كبيرة لهذه الأعمال، حيث تعتبر ميزانية الأسرة مؤشراً أساسياً على مستوى التنمية والاستقرار في المحافظة. كما تسعى الجهات المختصة إلى ضمان دقة المعلومات المستخلصة لتكون مرجعًا يمكن الاعتماد عليه في اتخاذ القرارات.

خلاصة

تتواصل أعمال الحصر الميداني لمسح ميزانية الأسرة في محافظة أبين، كجزء من جهود الدولة لتعزيز التخطيط السليم والاستجابة لمتطلبات الأسر. إن توفير بيئة ملائمة لجمع المعلومات يعد خطوة مهمة نحو تحسين الخدمات الماليةية والاجتماعية، مما يساهم في بناء مستقبل أفضل للمحافظة وسكانها.

أصدر مدير عام مديرية المنصورة في العاصمة عدن، أحمد علي الداؤودي، توجيهات لتنفيذ حملة لضبط ومصادرة الأدوية والمستلزمات الطبية في المحلات التجارية مثل البقالات والأكشاك.

جاء ذلك أثناء قيام مكتب الصناعة والتجارة بالمديرية، اليوم “الثلاثاء”، بتنفيذ حملة لسحب الأدوية الخاصة بعلاج الصداع مثل البندول، بالإضافة إلى أدوية علاج آلام اللثة والمستلزمات الطبية الأخرى المعروضة في الأماكن غير المخصصة، حيث أن بيعها يجب أن يقتصر على الصيدليات والمنشآت الطبية.

وقد نوّه مدير عام المنصورة، أحمد الداؤودي، أن الحملة، التي يشرف عليها عضو الهيئة الإدارية للمجلس المحلي بالمديرية، عارف ياسين، تأتي وفقاً للتعميم الصادر من وزارة الصناعة والتجارة، والذي يوجه مكتبها في عدن بمنع بيع الأدوية والمستلزمات الطبية في المحلات التجارية، نظراً لما لذلك من تأثيرات سلبية على صحة المواطنين.

وأكّد الداؤودي أن مكتب الصناعة والتجارة بمديرية المنصورة سيستمر في تنفيذ الحملة حتى تحقيق الأهداف المرجوة، من أجل الحفاظ على صحة المواطنين وضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

بدوره، لفت مدير مكتب الصناعة والتجارة بالمديرية، فيصل محمد بن محمد، إلى أن هذه الحملة تأتي تجسيداً لتوجيهات مدير عام المنصورة، أحمد الداؤودي، ومدير عام مكتب الصناعة والتجارة بعدن، وسيم العمري، لمنع بيع الأدوية والمستلزمات الطبية في البقالات، والعمل على مصادرتها من المحلات التجارية غير المرخصة لممارسة هذا النشاط قانونياً.

كما لفت فيصل إلى أن الحملة تهدف إلى حماية صحة المواطنين من استهلاك أدوية قد تكون تعرضت لسوء التخزين أو أنها غير معروفة المصدر.

ودعا مدير مكتب الصناعة والتجارة بالمديرية، فيصل محمد، المواطنين إلى الإبلاغ الفوري عن أي محل تجاري يقوم ببيع الأدوية، من خلال التواصل مع غرفة عمليات مديرية المنصورة على الرقم (02323397)، أو مع غرفة عمليات مكتب الصناعة والتجارة بعدن على الرقم المجاني (8000183)، أو عبر الواتس آب (02249730).

اخبار عدن: مدير عام المنصورة يوجه بحملة ضبط ومصادرة الأدوية من المحلات التجارية

أصدر مدير عام مديرية المنصورة في العاصمة اليمنية عدن، توجيهات بضرورة إطلاق حملة موسعة للضبط والمصادرة لأدوية غير مرخصة والتي تُباع في المحلات التجارية. تأتي هذه الحملة في إطار الجهود المبذولة لحماية صحة المواطنين وضمان سلامة الأدوية المتداولة في القطاع التجاري المحلي.

أسباب الحملة

تأتي هذه الحملة بعد رصد عدد من المخالفات المتعلقة ببيع أدوية غير مصرح بها، بالإضافة إلى بيع أدوية منتهية الصلاحية أو غير محفوظة بالشكل الصحيح، مما يشكل خطرًا على صحة السكان المحليين. وقد نوّه مدير عام المنصورة على أهمية تكثيف الجهود للحد من هذه الظاهرة التي تضر بصحة المواطنون.

التفاصيل العملية للحملة

تشمل الحملة بمثلها المفتشين الصحيين ومنسوبي السلطات المحلية، حيث سيتجهزون بجولات تفتيشية على المحلات التجارية والصيدليات في المديرية. سيتم توجيه إنذارات للمخالفين، مع إمكانية اتخاذ إجراءات قانونية ضد المحلات التي تواصل بيع الأدوية غير المرخصة.

صدى الحملة

حظيت توجيهات مدير عام المنصورة بإشادة العديد من المواطنين الذين عبروا عن قلقهم إزاء الوضع الصحي الناجم عن انتشار الأدوية المهرّبة والمزيفة. وقال أحد المواطنين “إذا كان بالإمكان وضع حد لهذه الظاهرة، سيكون ذلك خطوة إيجابية نحو تحسين صحة المواطنون”.

الرسالة النهائية

تعد هذه الحملة بمثابة دعوة للوعي والتعاون بين المواطنين والجهات المختصة لضمان سلامة الأدوية المتاحة في القطاع التجاري. يأمل الجميع أن تسهم هذه الحملة في حماية صحة المواطنين ومنع انتشار الأدوية الضارة، مما يعزز ويؤسس لبيئة صحية أفضل في عدن.

استقبل الأستاذ عمر سالم باصم، رئيس مؤسسة الصفوة للتنمية، في مقر المؤسسة بالعاصمة عدن، الشيخ عبدالله ناصر الشظف، مدير رباط الإمام المعروف في مدينة أحور – محافظة أبين.

في بداية اللقاء، رحّب الأستاذ باصم بالشيخ الشظف، معبّرًا عن سعادته بهذه الزيارة الكريمة، التي تجسد روح الأخوّة والتكامل بين المؤسسة والأربطة الإسلامية. كما استعرض أبرز أنشطة وأعمال مؤسسة الصفوة العلمية والخيرية والتنموية، وبيّن ما تقدّمه من برامج متميزة لدعم طلاب العلم، وتعزيز المراكز المنظومة التعليميةية، ومساندة الفئات الأكثر حاجة في العاصمة عدن وبعض وردت الآن المجاورة.

بدوره، أشاد الشيخ عبدالله الشظف بالجهود المباركة التي تبذلها مؤسسة الصفوة للتنمية، مثمّنًا دورها المتقدم في خدمة العلم وطلابه، ودعمها المستمر للمراكز المنظومة التعليميةية وطلاب العلم، بالإضافة إلى أعمالها الإنسانية والخيرية التي تلبي احتياجات المواطنون.

اخبار وردت الآن: رئيس مؤسسة الصفوة يلتقي مدير رباط الإمام المشهور بمدينة أحور

في إطار تعزيز التعاون وتطوير المشاريع المنظومة التعليميةية والدينية، التقى رئيس مؤسسة الصفوة، الأستاذ محمد الصافي، بمدير رباط الإمام المشهور، الشيخ عبد الله القميري، في مدينة أحور. جاء هذا اللقاء بهدف مناقشة سبل التعاون بين المؤسسة والرباط في مجالات المنظومة التعليمية وتدريب الكوادر المؤهلة.

أهمية اللقاء

يعتبر هذا اللقاء خطوة مهمة لتعزيز الشراكة بين المؤسسات المنظومة التعليميةية والدينية، حيث يهدف إلى تعزيز القيم الإسلامية وتعليم النشء. وقد ناقش الطرفان العديد من القضايا المتعلقة بتطوير المناهج الدراسية وتفعيل الأنشطة الثقافية والدينية بما يتناسب مع احتياجات المواطنون المحلي.

مشاريع مستقبلية

أبدى الأستاذ محمد الصافي حرصه على تطوير المشاريع المشتركة، حيث تم التطرق إلى إمكانية تنظيم دورات تعليمية وورش عمل للطلاب والدعاات في رباط الإمام المشهور. من جانبه، أعرب الشيخ القميري عن استعداد الرباط لاستقبال هذه الدورات وتقديم كافة الدعم اللوجيستي اللازم.

دعم المواطنون المحلي

تعتبر مؤسسة الصفوة من المؤسسات الرائدة في العمل التطوعي والمنظومة التعليميةي، حيث تسعى إلى تقديم الدعم للمجتمع المحلي في عدة مجالات. ونوّه الاجتماع على ضرورة دعم الفئات المحتاجة وتوفير الفرص المنظومة التعليميةية لجميع الأفراد، مما يساهم في تحسين مستوى المنظومة التعليمية في المدينة.

الخاتمة

في ختام اللقاء، نوّه الطرفان على أهمية هذه الشراكات في بناء مجتمع قوي ومتعلم. كما وأعربا عن أملهم في تحقيق رؤية مشتركة لدعم المنظومة التعليمية والدين في مدينة أحور، مع ضرورة الاستمرار في التواصل والتعاون لتحقيق الأهداف المشتركة.

أجرى محافظ محافظة شبوة، عوض محمد بن الوزير، جولة تفقدية للمشاريع الخدمية والتنموية في مدينة عتق. كانت الغاية من هذه الجولة الاطلاع على مستوى التقدم، وفهم احتياجات المواطنين، والتعرف على واقع الخدمات المقدمة لهم.

شملت الزيارة مشروع إعادة تأهيل المدخل الغربي لمدينة عتق، والذي تنفذه شركة يبيب للمقاولات بتمويل من السلطة المحلية. وقد اطلع المحافظ على سير العمل ونسب الإنجاز، مؤكدًا على أهمية الالتزام بمعايير الجودة والجدول الزمني للمشروع، نظرًا لأهميته الخدمية والحضارية للمدينة.

كما تفقد المحافظ نسبة الإنجاز في مشروع مركز الطوارئ، الذي وصل إلى مراحل التشطيبات النهائية. يتم تنفيذه من قبل شركة الوحدة للمقاولات بتمويل من الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث أثنى على هذا الدعم الذي يعزز البنية التحتية الصحية ويسهم في تحسين مستوى الاستجابة الطبية الطارئة.

في ذات السياق، زار المحافظ مستشفى الشيخ محمد بن زايد، حيث اطلع على الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمرضى، مشيدًا بجهود الكوادر الطبية والإدارية، مع التأكيد على حرص السلطة المحلية على دعم القطاع الصحي ورفع جودة خدماته.

اختتم المحافظ عوض بن الوزير جولته بتفقد أرجاء مدينة عتق، حيث التقَى بعدد من المواطنين واستمع إلى همومهم وملاحظاتهم، مؤكدًا أن السلطة المحلية تعطي أولوية لتحسين الخدمات وتلبية احتياجات المواطنين.

كما جدد المحافظ بن الوزير تأكيده على أن محافظة شبوة تعيش في أمن واستقرار، وأن الجهود مستمرة للحفاظ على هدوء المواطنين وضمان استمرارية تقديم الخدمات في مختلف القطاعات، مما يعزز مسار التنمية والاستقرار في المحافظة.

اخبار وردت الآن: المحافظ بن الوزير يتفقد مشاريع خدمية حيوية ويلامس هموم المواطنين بمدينة

في إطار جولاته المستمرة للاطلاع على سير العمل في المشاريع الخدمية والتنموية، قام المحافظ بن الوزير بجولة ميدانية بمدينة [اسم المدينة]، حيث تفقد عددًا من المشاريع الحيوية التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين وتلبية احتياجاتهم الأساسية.

شملت الجولة زيارة عدة مواقع، حيث اطلع المحافظ على تقدم العمل في مشروع [اسم المشروع]، والذي يعد من المشاريع الاستراتيجية التي ستسهم في رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. وقد أعرب بن الوزير عن تقديره للجهود المبذولة من قبل القائمين على المشروع، مشددًا على أهمية الالتزام بالمواعيد المحددة للإنجاز.

كما استمع المحافظ إلى هموم المواطنين خلال لقاءات مباشرة معهم، حيث أعرب الكثيرون عن التحديات التي يواجهونها في حياتهم اليومية، بما في ذلك مشاكل في البنية التحتية ونقص بعض الخدمات الأساسية. وكان بن الوزير حريصًا على التفاعل مع هذه القضايا، ونوّه أنه سيتم رفع ملاحظاتهم إلى الجهات المختصة للعمل على إيجاد الحلول المناسبة.

وفي إطار حرصه على تعزيز التواصل مع المواطنين، دعا بن الوزير المواطنون المحلي إلى المشاركة الفعالة في صياغة الرؤى والمقترحات التي من شأنها تحسين الخدمات المقدمة. كما شدد على دور المواطن كشريك رئيسي في عملية التنمية، مؤكدًا أن الصوت الجماهيري سيكون له تأثير كبير في رسم السياسات المستقبلية.

تأتي هذه الجهود في وقت حرج تشهد فيه المدينة حاجة ماسة إلى المزيد من المشاريع الخدمية والتنموية، بما يعكس حرص القيادة المحلية على تحقيق التنمية المستدامة وتوفير بيئة معيشية أفضل للجميع. وقد أثنى عدد من المواطنين في نهاية الجولة على اهتمام المحافظ بالمواضيع التي تهمهم، متمنين المزيد من هذه الزيارات لتسليط الضوء على قضاياهم ومشاكلهم.

في الختام، يواصل المحافظ بن الوزير جهوده المتميزة لتعزيز التنمية في المدينة، مع التأكيد المستمر على أهمية التعاون بين السلطة التنفيذية والمواطنون. إن هذه الزيارات ليست فقط مجرد تفقد لمشاريع، بل هي أيضًا تعبير عن الالتزام بتلبية احتياجات المواطنين وتحقيق تطلعاتهم.

قام معالي وزير الزراعة والري والثروة السمكية، اللواء سالم عبدالله السقطري، اليوم، بمتابعة أعمال انتشال السفن الغارقة في ميناء الاصطياد السمكي بالعاصمة عدن، مؤكدًا على أهمية الإسراع في استكمال عمليات الانتشال وفق المعايير الفنية المعتمدة، نظرًا لأهمية ذلك في إعادة تشغيل الميناء واستعادة نشاطه الحيوي.

شهد ميناء الاصطياد السمكي إنجازًا بارزًا تمثل في انتشال وتعويم ثاني أكبر سفينة غارقة في حوض الميناء، بفضل جهود كبيرة ومتابعة مباشرة من قيادات وزارة الزراعة والري والثروة السمكية.

ذكرت مصادر في الميناء أن السفينة التي تم انتشالها، والمسجلة باسم «رتشفلد»، تزن حوالي 280 طنًا، وتعتبر من أكبر السفن التي كانت غارقة داخل حوض الميناء.

تولت شركة باقلاقل للمقاولات تنفيذ عملية الانتشال، التي استغرقت جهودًا فنية وهندسية معقدة، نظرًا لتدهور هيكل السفينة وتسلل كميات كبيرة من مياه البحر إلى داخلها، مما زاد من وزنها وصعوبة تعويمها.

يأتي هذا الإنجاز في إطار الجهود المستمرة منذ أشهر لرفع وإزالة السفن الغارقة والجانحة التي كانت تعيق الحركة الملاحية داخل الميناء، والتي تسببت في أضرار بيئية كبيرة.

كانت المحكمة التجارية في عدن قد أصدرت سابقًا حكمًا قضائيًا يقضي ببيع 22 سفينة جانحة ومتهالكة في حوض الميناء كحطام بحري، بعد مسار قانوني طويل قامت به وزارة الزراعة والري والثروة السمكية وهيئة مصائد خليج عدن، بهدف تحسين أوضاع الميناء وتجهيزه للعمل.

تتزامن أعمال انتشال السفن الغارقة مع تنفيذ دراسات هندسية وفنية شاملة لمرافق الميناء، تشمل الرصيف البحري، والثلاجة المركزية لحفظ الأسماك، والورش المركزية، وعددًا من المنشآت الخدمية الأخرى، تمهيدًا لإعادة تأهيلها وتشغيل الميناء بشكل كامل.

يُعتبر ميناء الاصطياد السمكي في عدن أكبر ميناء سمكي في البلاد، ومصدرًا اقتصاديًا مهمًا لقطاع الثروة السمكية، لما يمثله من أهمية حيوية في دعم الصيادين، وتنشيط حركة الصيد والتصدير، والمساهمة في تعزيز الاستقرار الغذائي والمالية الوطني.

اخبار عدن: الوزير السقطري يتفقد أعمال انتشال السفن الغارقة في ميناء الاصطياد السمكي ويشدد على أهمية السلامة البحرية

في إطار جهوده المستمرة لتحسين الوضع البحري والماليةي في مدينة عدن، قام وزير الثروة السمكية، عبد الله السقطري، بزيارة ميدانية لميناء الاصطياد السمكي في المدينة. تأتي هذه الزيارة في ظل جهود السلطة التنفيذية المحلية لإزالة المخاطر التي تسببها السفن الغارقة، والتي تعيق عمليات الصيد وتؤثر على البيئة البحرية.

خلال جولته، اطلع الوزير على الأعمال الجاري تنفيذها في انتشال السفن الغارقة، حيث نوّه على أهمية هذا المشروع في تعزيز نشاط الصيد السمكي وتحسين سبل المعيشة لمئات الأسر التي تعتمد على هذه الصناعة. وشدد السقطري على ضرورة الالتزام بمعايير السلامة البحرية خلال عمليات الانتشال، لضمان سلامة العمال والحفاظ على البيئة البحرية.

ولفت الوزير إلى أن السلطة التنفيذية تولي اهتماماً خاصاً بتطوير قطاع الصيد السمكي، لما له من أهمية اقتصادية واجتماعية، خاصة في مدينة عدن التي تعتبر واحدة من أهم الموانئ في اليمن. وأضاف أن إزالة هذه السفن الغارقة سيسهم في تحسين حركة الملاحة البحرية، ويعزز من قدرة الصيادين على الوصول إلى مواقع الصيد بشكل آمن.

كما دعا السقطري جميع الجهات المعنية إلى التعاون والتنسيق لضمان نجاح هذا المشروع، مشيراً إلى أهمية مشاركة المواطنون المحلي في الحفاظ على الميناء نظيفاً وآمنًا للتشغيل.

تأتي هذه الخطوات في إطار جهود السلطة التنفيذية لتحقيق التنمية المستدامة واستعادة النشاط الماليةي في مدينة عدن، والعودة بها إلى سابق عهدها كواحدة من المدن الحيوية في اليمن.

تفقد معالي وزير الدولة، محافظ العاصمة عدن الأستاذ أحمد حامد لملس، واللواء مطهر علي ناجي الشعيبي، صباح اليوم، سير العملية المنظومة التعليميةية في مجموعة من مدارس العاصمة عدن، تزامناً مع بدء الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2025 – 2026م.

خلال الزيارة الميدانية، قام المحافظ لملس واللواء الشعيبي بالاطلاع على مستوى الانضباط والالتزام بين الكوادر المنظومة التعليميةية والإدارية، ومدى انتظام الطلاب في العملية الدراسية، بالإضافة إلى التوقف عند أهم التحديات التي تواجه المدارس في هذه المرحلة.

وقد نوّه المحافظ لملس، خلال الزيارة التي شارك فيها عدد من وكلاء محافظة عدن وقيادات مكتب التربية والمنظومة التعليمية بالعاصمة ومأمورو المديريات، على أهمية تكثيف الجهود والارتقاء بمستوى الأداء التربوي، مشددًا على أن المنظومة التعليمية يمثل الركيزة الأساسية في بناء الإنسان وصناعة المستقبل، وأن التنمية الاقتصادية في المنظومة التعليمية هو استثمار في أمن المواطنون واستقراره وتنميته.

اخبار عدن: لملس والشعيبي يتفقدان سير العملية المنظومة التعليميةية

عدن – شهدت العاصمة المؤقتة عدن اليوم انطلاق الفصل الدراسي الثالث، حيث قام كلا من محافظ عدن أحمد لملس ومدير عام مكتب التربية والمنظومة التعليمية في المحافظة، الدكتور редاش الشعيبي، بزيارة تفقدية إلى عدد من المدارس للاطلاع على سير العملية المنظومة التعليميةية وانتظام الطلاب في الدراسة.

تعليم أفضل لمستقبل زاهر

وتأتي هذه الزيارة في إطار جهود السلطة التنفيذية المحلية لتعزيز المنظومة التعليمية وتلبية احتياجات الطلاب في ظل التحديات العديدة التي تواجه القطاع المنظومة التعليميةي في اليمن. وقد عبر لملس عن أهمية المنظومة التعليمية في بناء المواطنون وتطويره، مشدداً على ضرورة توفير بيئة تعليمية ملائمة تساهم في تحصيل الطلاب.

التحديات والحلول

وخلال الزيارة، استمع لملس والشعيبي إلى ملاحظات المعلمين والطلاب حول معوقات التعلم، حيث تم طرح عدة قضايا منها نقص الفصول الدراسية والكتب الدراسية والاحتياجات الأخرى. ونوّه المسؤولان على أهمية التعاون بين الجهات المختصة لتذليل هذه العقبات.

دعم السلطة التنفيذية المحلية

كما لفت لملس إلى الدعم الحكومي المتواصل لقطاع المنظومة التعليمية، موضحاً أن هناك خططاً لتحسين البنية التحتية للمدارس وتوفير المستلزمات المنظومة التعليميةية. وأضاف أن المنظومة التعليمية هو أساس التنمية، وأن السلطة التنفيذية تسعى إلى توفير بيئة تعليمية تشجع على الابتكار والتفوق.

خاتمة

إن زيارة لملس والشعيبي تعكس التزام السلطة التنفيذية بتعزيز المنظومة التعليمية في عدن، مما يعكس أهمية العمل المشترك لاستعادة الحياة الطبيعية وضمان مستقبل أفضل لأبناء وبنات عدن. يأمل الجميع أن تكون لهذا الفصل الدراسي أثر إيجابي في تحسين مستوى المنظومة التعليمية والارتقاء بمسيرة الأجيال القادمة.

في سياق تعزيز الابتكار الطلابي ودعم التحول الرقمي في العمل الأكاديمي، استقبل الأستاذ الدكتور/فهمي حسن أحمد يوسف، عميد كلية التربية عدن، مجموعة من طلبة قسم الحاسوب المستوى الرابع، بمناسبة إنجازهم برنامجًا إحصائيًا خاصًا لمكتب الدراسات العليا بالكلية، قدم كمشروع تخرج. يهدف هذا البرنامج إلى تطوير وتحسين آليات العمل الإداري والأكاديمي.

خلال اللقاء، الذي حضره الدكتور/سالم الشكلية، نائب العميد لشؤون الدراسات العليا والبحث العلمي، والأستاذ مساعد/ محمد باعبيد، رئيس قسم الحاسوب، استمع عميد الكلية إلى شرح موجز حول آلية عمل البرنامج وأهميته، قدمته المشرفة على المشروع، الأستاذة/ هيام مصطفى محمد، والطلبة المنفذون. تناول العرض دور البرنامج في تسهيل الإجراءات الإدارية وتحويل المعاملات الورقية إلى نظام إلكتروني متطور، يشمل القبول والتسجيل، ورصد درجات طلبة الدراسات العليا، فضلاً عن الأرشفة الإلكترونية لرسائل الماجستير وأطروحات الدكتوراه التي تتم مناقشتها في الكلية، وذلك في إطار جهود جامعة عدن الرامية إلى رقمنة العمل الأكاديمي والإداري.

وقد أشاد عميد الكلية ونائب العميد بالجهود المميزة التي قدمها الطلبة ومشرفتهم، معبرين عن تقديرهم لهذا العمل النوعي الذي يعكس مستوى التأهيل الأكاديمي والمهني لطلبة قسم الحاسوب، وقدرتهم على تطبيق معارفهم النظرية في مشاريع عملية تخدم المؤسسة الأكاديمية. من جانبهم، قام الطلبة برفقة مشرفتهم بتقديم البرنامج كهدية إلى كلية التربية عدن، مؤكدين استعدادهم لتدريب طاقم مكتب الدراسات العليا في الكلية على استخدامه.

وفي ختام اللقاء، وجه عميد الكلية بضرورة تكريم الطلبة ومشرفتهم في أقرب وقت تقديرًا لهذا الإنجاز الرائع، كما حضر اللقاء الطلبة المنفذون للمشروع، وهم: بسمة صبري، عفاف حامد، ألفت حاج، ريم صالح، منار فؤاد، نهلة ناصر، معتز عبدربه، وحسام فاروق.

اخبار عدن: طلبة الحاسوب ينجزون برنامجًا رقميًا للدراسات العليا بكلية التربية عدن

شهدت كلية التربية في عدن إنجازاً مميزاً يضاف إلى رصيدها الإبداعي، حيث نجح مجموعة من طلبة قسم الحاسوب في تصميم وتنفيذ برنامج رقمي مخصص للدراسات العليا. يُعتبر هذا البرنامج بمثابة خطوة جادة نحو تحسين العملية المنظومة التعليميةية والارتقاء بمستوى التدريب الأكاديمي في الكلية.

تفاصيل البرنامج

تم تصميم البرنامج ليكون سهل الاستخدام وملائمًا للاحتياجات المنظومة التعليميةية للطلبة والهيئة التدريسية. يوفر البرنامج أدوات متعددة مثل إدارة المواد الدراسية، والاختبارات الإلكترونية، بالإضافة إلى منتديات للنقاش ومكتبة رقمية تحتوي على مجموعة واسعة من الموارد الأكاديمية.

أهداف البرنامج

يهدف البرنامج إلى تحقيق عدة أهداف، منها:

1. تسهيل الوصول إلى المعلومات: يسعى البرنامج إلى تيسير الوصول إلى المحتوى الأكاديمي للطلاب، وبالتالي تعزيز التواصل بين الطلبة وأعضاء هيئة التدريس.
2. تحسين تجربة التعلم: من خلال التفاعل المباشر مع المواد الدراسية ووجود منصة للمناقشة، يمكن للطلبة تحسين تجربتهم المنظومة التعليميةية.
3. تعزيز البحث العلمي: يوفر البرنامج بيئة داعمة للبحث العلمي من خلال توفير مصادر معلومات حديثة ومحدثة.

دعم الكلية

قامت إدارة كلية التربية بتوفير الدعم الفني واللوجستي للطلاب خلال تطوير البرنامج. حيث تم توفير ورش عمل ودورات تدريبية لتعزيز مهاراتهم في مجال تطوير البرمجيات.

ردود الفعل

لاقى هذا الإنجاز ترحابًا كبيرًا من قبل الطلبة والأساتذة على حد السواء. حيث عبّر العديد منهم عن سعادتهم بهذا التطور، ونوّهوا أن البرنامج سيكون له أثر إيجابي كبير على العملية المنظومة التعليميةية.

مستقبل البرنامج

من المقرر أن يتم تقييم البرنامج من قبل إدارة الكلية، وقد تُجرى لاحقاً بعض التحسينات اعتماداً على ردود فعل المستخدمين. كما تُخطط الكلية للتوسع في استخدام التقنية الحديثة في برامجها الأكاديمية الأخرى.

ختام

إنجاز طلبة الحاسوب في كلية التربية بعدن يمثل نموذجًا يحتذى به في الإبداع والابتكار، ويعكس طموح الجيل الجديد نحو الاستفادة من التقنية في تحقيق التميز الأكاديمي. نحن إذ نُشيد بهذا النجاح، نتطلع إلى رؤية مزيد من المشاريع المبتكرة التي تعزز المنظومة التعليمية في مختلف المجالات.

نوّه الأستاذ نزار أنور عبدالكريم، رئيس حركة شباب عدن الجنوبية التحررية السلمية، أن الحوار الجنوبي–الجنوبي المزمع إجراؤه في العاصمة السعودية الرياض يمثل فرصة تاريخية لتدويل القضية الجنوبية والعثور على حل عادل لها برعاية إقليمية ودولية، بما يلبي تطلعات شعب الجنوب ويصون حقوقه المشروعة.

وأوضح نزار أنور، في تصريح صحفي، أن حركة شباب عدن تجدد تأييدها لدعوة الأشقاء في المملكة العربية السعودية لكافة المكونات والشرائح والشخصيات الجنوبية للمشاركة الفاعلة في هذا الحوار، مشيدًا بالدور السعودي في رعاية هذا المسار، الذي اعتبره خطوة متقدمة ومهمة في هذه المرحلة الدقيقة.

ولفت إلى أن المرحلة الحالية تتطلب إعادة ترتيب البيت الجنوبي بطريقة عادلة وفعالة، تضمن مشاركة حقيقية لكافة القوى الجنوبية النشطة في الداخل والخارج، وتساعد في تكوين رؤية وطنية شاملة ترسم خارطة مستقبل واضحة لحل القضية الجنوبية بشكل عادل ومنصف، يكفل لشعب الجنوب حقه في العيش بحرية وكرامة على أراضيه.

وفي سياق متصل، حذّر رئيس الحركة من محاولات تقليص المشاركة في الحوار إلى بعض الشخصيات البارزة أو الكيانات الجديدة التي أنشأتها بعض الأحزاب والتنظيمات السياسية، على حساب مكونات وشخصيات جنوبية لعبت أدوارًا نضالية محورية منذ انطلاق الثورة الجنوبية، مؤكدًا أن مثل هذه الممارسات لا تفيد أهداف الحوار ولا تسهم في نجاحه.

كما لفت إلى أن أي تجاوز للتمثيل الحقيقي والشامل من شأنه أن يُفقد الحوار مضمونه، والالتفاف حول القضايا الأساسية المرتبطة ارتباطًا وثيقًا بجوهر القضية الجنوبية، وهو ما يستدعي إدارة هذا الاستحقاق بروح وطنية عالية ومسؤولية كبيرة.

وفي ختام تصريحه، عبّر نزار أنور عن أمله في أن يحقق هذا الحوار النجاح، وأن يُسفر عن مخرجات مسؤولة تمثل عقدًا اجتماعيًا وطنيًا جامعًا، يُفضل المصلحة السنةة على المصالح الشخصية والحزبية، ويسهم في بناء الثقة وتعزيز علاقات الجوار، ويُعتبر مكسبًا وطنيًا جديدًا يُضاف إلى رصيد التضحيات والمكتسبات الجنوبية.

اخبار عدن: رئيس حركة شباب عدن يعبّر عن موقفه من الحوار الجنوبي–الجنوبي المزمع انعقاده في الرياض

في ظل الأوضاع الماليةية والسياسية المتغيرة في مدينة عدن وفي المناطق الجنوبية، تتزايد الأحزاب السياسية والمواطنونات المدنية من مخاوفهم تجاه الحوار الجنوبي–الجنوبي المزمع إقامته في العاصمة السعودية الرياض. وقد أعرب رئيس حركة شباب عدن عن رفضه لهذا الحوار، مؤكدًا أن الظروف الحالية لا تحتمل أي شكل من أشكال المفاوضات التي قد تؤدي إلى مزيد من الانقسام.

السياق

تأتي هذه التصريحات في وقتٍ يشهد فيه الجنوب اليمني توترات داخلية بين مختلف القوى السياسية، حيث تتنازع الفصائل على النفوذ والسلطة، مما يجعل الحوار صعبًا ومرتقبًا. ونوّه رئيس حركة شباب عدن أن الجنوبيين بحاجة إلى تحقيق التوافق الداخلي وتوحيد الصفوف قبل الانخراط في أي عملية حوارية خارجية.

مبررات الرفض

وأوضح رئيس الحركة أن الحوار المزمع انعقاده في الرياض قد يؤثر سلبًا على الموقف الجنوبي، وقد يؤدي إلى التفاوض على قضايا رئيسية دون تمثيل حقيقي لشباب الجنوب. ولفت إلى أن غياب الشفافية والتمثيل المناسب عن الفئة الناشئة قد يؤدي إلى تهميش فئة كبيرة من المواطنون.

وشدد أيضًا على أهمية أن يكون الحوار شائقًا وشاملًا يراعي كافة المكونات السياسية والاجتماعية في الجنوب، مضيفًا أن الفئة الناشئة هم ركيزة أساسية في هذا الحوار وأن عليهم أن يكون لهم دور محوري.

دعوة إلى التغيير

دعات حركة شباب عدن بعدم الانجرار إلى حوارات خارجية لا تعكس تطلعات الشعب الجنوبي. ونوّهوا أنهم مستعدون لتبني حوار داخلي يركز على حل القضايا الأساسية مثل الأوضاع الماليةية والاستقرارية والاجتماعية في الجنوب.

في ختام تصريحات رئيس حركة شباب عدن، دعا إلى اتحاد القوى وتحقيق شراكة حقيقية تتجاوز المصالح السياسية الضيقة، ودعا جميع الأطراف بالجلوس معًا وجهاً لوجه للخروج بتوافقات حقيقية تلبي تطلعات المواطنين الجنوبيين.

الخاتمة

إن موقف حركة شباب عدن يعكس قلق الفئة الناشئة الجنوبي من مآلات الحوار المزمع عقده في الرياض، ويشير إلى حاجة ملحة لوحدة الصف الجنوبي والتحضير لخطط مستقبلية واضحة تؤسس لاستقرار دائم في المنطقة. سيكون من المهم متابعة التطورات لاتخاذ القرارات المناسبة التي تخدم مصلحة الجميع في الجنوب.

صرحت السلطة المحلية في محافظة المهرة، مساء الاثنين، عن نجاح تسليم جميع المعسكرات لقوات درع الوطن.

وأفادت السلطة المحلية في بيان لها بأن قوات درع الوطن والأجهزة الأمنية بالمحافظة تواصل أداء واجبها في هذه الظروف الاستثنائية، حيث نوّهت للجميع على أنها تسيطر بالكامل على حماية جميع المنشآت السنةة، مشيرة إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يثبت تورطه في الاعتداءات على المعسكرات، دون استثناء.

وأنذرت قيادة السلطة المحلية في المهرة من الاستمرار في محاولات الاعتداء التي تستهدف المعسكرات، مشددة على أن هذه الأفعال غير مقبولة تمثل ما يُعرف بـ”الثقافة المدمّرة التي تؤذي الدولة وتضعف مؤسساتها”.

ونوّه البيان على أن المعسكرات والممتلكات السنةة تعود لكل أبناء المحافظة، وأن العبث بها أو الاعتداء عليها يُشكل تهديداً للأمن والاستقرار، ولن يخدم أي قضية، مبرزاً جهود قوات درع الوطن والأجهزة الأمنية، وكل الغيورين من أبناء المحافظة، في دورهم المسؤول لتهدئة الأوضاع والحفاظ على الاستقرار.

كما دعت قيادة السلطة المحلية جميع المواطنين، والمشايخ، وخطباء المساجد، إلى القيام بدورهم في تعزيز الوعي الوطني بشأن رفض هذه الممارسات، وترسيخ ثقافة احترام النظام الحاكم والممتلكات السنةة، والتعاون الكامل مع الأجهزة الأمنية وقوات درع الوطن، لتحقيق الاستقرار والاستقرار والحفاظ على السلم المواطنوني.

اخبار وردت الآن: السلطة المحلية في المهرة تؤكد استلام قوات درع الوطن كامل المعسكرات

في خطوة تعكس التقدم في تنظيم الاستقرار والاستقرار في محافظة المهرة، نوّهت السلطة المحلية في المحافظة استلام قوات درع الوطن لكافة المعسكرات العسكرية الموجودة في المنطقة. تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المبذولة لتعزيز الاستقرار والاستقرار في المهرة وضمان سلامة المواطنين.

تفاصيل استلام المعسكرات

تم الإعلان عن استلام المعسكرات خلال اجتماع رفيع المستوى جمع بين قيادات السلطة المحلية وقادة قوات درع الوطن. حيث تم استعراض خطط تعزيز التعاون بين القوات المحلية والقوات المسلحة لضمان نجاح مهمة الاستقرار.

أهمية الخطوة

تعتبر خطوة استلام المعسكرات مرحلة مهمة في تعزيز capabilities قوات درع الوطن، مما سيمكنها من توفير مستوى أعلى من الاستقرار والطمأنينة للمواطنين. تأتي هذه الجهود في ظل التحديات الأمنية التي تواجهها البلاد، وتؤكد التزام السلطة التنفيذية بتحسين الوضع الأمني في كافة وردت الآن.

ردود الفعل

أعرب عدد من سكان المهرة عن تفاؤلهم بهذه الخطوة، حيث يرون فيها بارقة أمل نحو استقرار أمني أكبر. كما نوّه ممثلو المواطنون المحلي على أهمية تعزيز الجهود التنموية بالتوازي مع تعزيز الاستقرار، لضمان حياة كريمة للمواطنين.

ما القادم؟

من المتوقع أن تواصل قوات درع الوطن جهودها في ضبط الوضع الأمني بالتعاون مع السلطة المحلية ومختلف الأجهزة الأمنية. كما سيتم العمل على تطوير المعسكرات وتوفير الاحتياجات اللازمة لضمان الجاهزية العالية للقوات.

الخاتمة

بتولي قوات درع الوطن مسؤولية المعسكرات، تأمل السلطة المحلية في المهرة في تحسين الوضع الأمني وزيادة الاستقرار في المحافظة. يبقى الأمل معقوداً على أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز التنمية والرخاء للمواطنين في ظل الاستقرار والأمان.

انطلق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، من خلال شريكه التنفيذى مؤسسة يماني للتنمية والأعمال الإنسانية، بمشروع (كنف) في اليمن للعام 2025م في محافظة تعز. يهدف المشروع إلى توزيع الملابس الشتوية على الأسر الفقيرة والنازحة والمواطنونات المستضيفة، مفيدًا حوالي (4,170) شخصًا.

ينطلق المشروع في وقت يتزامن مع بداية الفصل الدراسي الثاني وبداية موجة البرد القارس التي تعيشها المحافظة، وسط أوضاع إنسانية واقتصادية صعبة تزيد من معاناة الأسر الفقيرة، واحتياجاتها الأساسية، خصوصًا في ما يتعلق بحماية أطفالها وطلاب المدارس من آثار الطقس البارد.

خلال فعالية التدشين، أشاد نائب مدير مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل في محافظة تعز، الأستاذ فؤاد الفقيه، بجهود مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، والشريك المنفذ مؤسسة يماني، قائلًا إن المشروع يمثل دعمًا هامًا للأسر الفقيرة والنازحة، كما يساهم في تعزيز التكافل المواطنوني وتخفيف آثار الشتاء، مما يؤدي إلى استقرار الأسر وحماية أبنائها.

كما نوّه الأمين السنة لمديرية المواسط، الأستاذ عبدالله المغلس، على أهمية المشروع في تلبية الاحتياجات الأساسية للأسر المستهدفة، مثمنًا الدور الإنساني لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في دعم القطاعات الإنسانية المختلفة والمساهمة الفاعلة في تخفيف معاناة الفئات الأضعف.

بدوره، أوضح مدير البرامج والمشاريع بمؤسسة يماني أن مشروع كنف في اليمن لعام 2025م يأتي ضمن التدخلات الموسمية الهادفة إلى تخفيف معاناة الأسر المتضررة خلال فصل الشتاء. ولفت إلى أن «المشروع يسعى إلى تأمين الحماية من البرد القارس للعائلات النازحة والأكثر احتياجًا في المواطنون المضيف، وخاصة الأطفال وطلاب المدارس وكبار السن، مما يسهم في تعزيز قدرتهم على مواجهة الظروف المناخية القاسية.

يعتبر مشروع كنف في الجمهورية اليمنية 2025م جزءًا من سلسلة المشاريع الإنسانية التي تنفذها مؤسسة يماني للتنمية والأعمال الإنسانية بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، والتي تهدف إلى دعم النازحين والمواطنون المضيف وتلبية احتياجاتهم الأساسية.

اخبار وردت الآن: مركز الملك سلمان للإغاثة يدشّن مشروع (كنف) في الجمهورية اليمنية 2025م

دشّن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مؤخرًا مشروع “كنف” في الجمهورية اليمنية، وذلك في إطار جهوده المستمرة لدعم الأسر اليمنية المتعففة وتخفيف معاناتهم. يأتي هذا المشروع ضمن العديد من المبادرات الإنسانية التي يسعى المركز لتحقيقها في سبيل تحسين الوضع الإنساني في البلاد.

أهداف مشروع “كنف”

يستهدف مشروع “كنف” تقديم الدعم للفئات الأكثر حاجة، مثل الأرامل، والمطلقات، والأسر التي تعاني من ظروف اقتصادية صعبة. يشمل المشروع تقديم مساعدات مالية، وبرامج تدريبية، بالإضافة إلى دعم مختلف المشاريع الصغيرة التي يمكن أن تساعد الأسر على تحسين مصادر دخلها.

تفاصيل المشروع

تشمل تفاصيل مشروع “كنف” برامج تدريبية مهنية تقدم للنساء، حيث يتم توفير دورات تدريبية في مجالات مختلفة مثل الخياطة، والحرف اليدوية، وتكنولوجيا المعلومات. يهدف هذا إلى تمكين النساء من اكتساب المهارات التي تؤهلهن للعمل والاستقلال المالي.

الأثر المتوقع

من المتوقع أن يسهم مشروع “كنف” بشكل كبير في تحسين مستوى معيشة الأسر المستفيدة، وتعزيز دور النساء في المواطنون. كما يسعى المركز إلى تفعيل الأثر الاجتماعي من خلال تمكين الأسر economically- وضعهم القائم، ومنحهم فرصاً لتحسين ظروفهم المعيشية.

التفاعل مع المواطنون

يعمل مركز الملك سلمان للإغاثة على توطيد علاقاته مع المواطنون المحلي والجهات الحكومية لتحقيق النجاح في هذا المشروع. يتعاون المركز مع العديد من المنظمات غير الحكومية والمؤسسات المحلية لضمان الوصول إلى أكبر عدد من الأسر المحتاجة.

خاتمة

يمثل تدشين مشروع “كنف” خطوة مهمة نحو تحقيق الاستقرار الماليةي والاجتماعي في اليمن، ويعكس التزام مركز الملك سلمان للإغاثة بمساعدة المحتاجين. إنه مشروع يضع الأمل ويعزز من فرص الحياة الكريمة للأسر اليمنية، ويؤكد الدور الحيوي الذي تلعبه المملكة في دعم الإنسانية في مختلف بقاع الأرض.