خاص شاشوف – نشر د.محمد جميح تغريدة قال فيها:” الخميس، سلمت لمكتب المديرة العامة لليونسكو مصادقة الأخ الرئيس رشاد العليمي على البروتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي 1954 الخاص بحماية الممتلكات الثقافية في حالة الصراع المسلح.
‏بمصادقة اليمن ننضم للدول الأعضاء في الاتفاقية، وينفتح باب التعاون بين اليمن والمنظمة.”

لكن ماذا تعني اتفاقية لاهاي 1954؟

اتفاقية لاهاي 1954 هي اتفاقية دولية وقعت في مدينة لاهاي بمملكة هولندا في 14 مايو 1954، وهي تعني “اتفاقية حماية الآثار الثقافية في حالات النزاع المسلح”. وتهدف الاتفاقية إلى حماية الممتلكات الثقافية والتاريخية والفنية من الدمار أو السرقة أو النهب أو الضرر أو الاستيلاء عليها خلال النزاعات المسلحة.

وتعد الاتفاقية من أهم الاتفاقيات الدولية التي تعنى بحماية التراث الثقافي في حالات النزاع المسلح، وهي تنص على حماية المواقع الأثرية والمعابد والمساجد والمتاحف والمخطوطات والأعمال الفنية والثقافية الأخرى التي تعتبر مهمة للتراث الثقافي للبلدان المتضررة من النزاعات المسلحة.

يتضمن الاتفاق تعهدات للدول الموقعة عليه بتحديد المواقع الأثرية التي يتم حمايتها، وإعداد خطط للحفاظ عليها، وتأمينها من الدمار أو النهب، وإذا تعرضت هذه المواقع للضرر فإن الدول الموقعة عليه يتعين عليها إصلاحها أو استعادتها.

ويهدف الاتفاق أيضًا إلى تشجيع التعاون الدولي لحماية التراث الثقافي العالمي، وتوفير الحماية الدولية للمواقع الأثرية والتراث الثقافي والفني في حالات النزاعات المسلحة.

هل تعتبر الاتفاقية فعالة في حماية التراث الثقافي؟

تعد اتفاقية لاهاي 1954 ذات أهمية كبيرة في حماية التراث الثقافي خلال النزاعات المسلحة، ولكن يمكن القول أن فعالية الاتفاقية تعتمد على تنفيذها من قبل الدول الموقعة عليها.

ومن الجدير بالذكر أن العديد من المواقع الأثرية والتراث الثقافي قد تعرضت للتدمير والنهب والسرقة خلال النزاعات المسلحة في العديد من البلدان، ورغم التزام الدول الموقعة بتنفيذ الاتفاقية، فإن العديد من هذه الأضرار قد حدثت.

ومن الجدير بالذكر أيضًا أن الاتفاقية تشمل فقط الدول الموقعة عليها ولا تشمل الدول التي لم توقع عليها، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى نقص في الحماية للمواقع الأثرية خلال النزاعات المسلحة التي تحدث في هذه الدول.

وبشكل عام، يمكن القول أن الاتفاقية تعد خطوة مهمة في حماية التراث الثقافي خلال النزاعات المسلحة، ولكن يتطلب تحقيق فعالية أكبر تعاون دولي أكبر وتنفيذ أكثر صرامة للاتفاقية من قبل الدول الموقعة عليها.

هل هناك أمثلة على الدول التي لم توقع على الاتفاقية وتعرضت لنقص في الحماية؟

نعم، هناك العديد من الدول التي لم توقع على اتفاقية لاهاي 1954 وتعرضت لنقص في الحماية للتراث الثقافي خلال النزاعات المسلحة التي حدثت فيها. على سبيل المثال:

1. سوريا: تعرضت سوريا لنزاع مسلح منذ عام 2011 وتم تدمير العديد من المواقع الأثرية والتراث الثقافي في البلاد، بما في ذلك مدينة بالميرا الأثرية ومعبد بل الأثري وقلعة حلب وقلعة الحصن في تدمر.
2. العراق: تعرض العراق للعديد من النزاعات المسلحة وتم تدمير العديد من المواقع الأثرية والتراث الثقافي، بما في ذلك مدينة بابل الأثرية ومدينة نينوى الأثرية ومتحف الموصل.
3. ليبيا: تعرضت ليبيا لنزاع مسلح منذ عام 2011 وتم تدمير العديد من المواقع الأثرية والتراث الثقافي في البلاد، بما في ذلك مدينة لبدة الأثرية ومدينة سبها الأثرية.

وهناك العديد من الدول الأخرى في مناطق مثل أفغانستان واليمن وسوريا والصومال والكونغو الديمقراطية والسودان وغيرها التي تعرضت لنزاعات مسلحة وتم تدمير التراث الثقافي فيها وذلك بسبب عدم وجود حماية كافية لهذا التراث.

ما هي الخطوات التي يمكن اتخاذها لحماية التراث الثقافي في الدول المتضررة؟

هناك العديد من الخطوات التي يمكن اتخاذها لحماية التراث الثقافي في الدول المتضررة من النزاعات المسلحة، من بينها:

1. توعية الجمهور: يمكن الترويج للوعي العام حول أهمية الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الوعي بأنه يمثل جزءًا أساسيًا من الهوية الوطنية والإنسانية.
2. تدريب الكوادر: يمكن تدريب الكوادر العاملة في المجالات الثقافية والأمنية على كيفية حماية التراث الثقافي والتعرف على المخاطر التي يمكن أن تواجهها هذه المواقع.
3. التنسيق الدولي: يمكن تعزيز التنسيق الدولي بين الدول المتضررة والمنظمات الدولية المعنية بحماية التراث الثقافي.
4. إنشاء مراكز الحفاظ على التراث الثقافي: يمكن إنشاء مراكز لحفظ المواقع الأثرية والتراث الثقافي الأخرى وتأمينها من الدمار والضرر.
5. إجراء تقييمات للتراث الثقافي المعرض للخطر: يمكن إجراء تقييمات دورية للمواقع الأثرية والتراث الثقافي الأخرى لتحديد المخاطر التي يمكن أن تواجهها هذه المواقع واتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايتها.
6. اتخاذ إجراءات قانونية: يمكن اتخاذ إجراءات قانونية ضد أي شخص يتسبب في تدمير أو نهب أو سرقة أو استيلاء على المواقع الأثرية أو التراث الثقافي الأخرى.
7. تشجيع السياحة المسؤولة: يمكن تشجيع السياحة المسؤولة والمستدامة للمواقع الأثرية والتراث الثقافي الأخرى وتوعية السياح بأهمية الحفاظ على هذه المواقع.

هل يمكن تحديد المواقع الأثرية المعرضة للخطر بشكل أفضل؟

نعم، يمكن تحديد المواقع الأثرية المعرضة للخطر بشكل أفضل باستخدام الأساليب التالية:

1. الاستشارة المجتمعية: يمكن الاستفادة من معرفة المجتمعات المحلية بالمواقع الأثرية وتقييم المخاطر التي يمكن أن تواجه هذه المواقع.
2. استخدام الصور الجوية وتقنيات الاستشعار عن بعد: يمكن استخدام الصور الجوية وتقنيات الاستشعار عن بعد لتحديد المواقع الأثرية ورصد التغييرات التي يمكن أن تحدث فيها.
3. تقنيات الحفريات الأثرية: يمكن استخدام تقنيات الحفريات الأثرية للتعرف على المواقع الأثرية المدفونة وتحديد المخاطر التي يمكن أن تواجهها هذه المواقع.
4. الخرائط الرقمية: يمكن استخدام الخرائط الرقمية لتحديد المواقع الأثرية وتقييم المخاطر التي يمكن أن تواجهها هذه المواقع.
5. التقارير السابقة: يمكن الاستفادة من التقارير السابقة لتحديد المواقع الأثرية التي تعرضت للخطر في السابق وتقييم المخاطر التي يمكن أن تواجه هذه المواقع في المستقبل.
6. التوثيق والحفظ: يمكن توثيق المواقع الأثرية والحفاظ عليها بشكل جيد لتقييم المخاطر التي يمكن أن تواجهها هذه المواقع.

هل يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي لتحديد المواقع الأثرية المعرضة للخطر؟

نعم، يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي لتحديد المواقع الأثرية المعرضة للخطر. يمكن استخدام التعلم الآلي وتحليل البيانات لتجميع وتحليل المعلومات حول المواقع الأثرية المختلفة وتحديد العوامل التي تجعلها عرضة للخطر. وتشمل هذه العوامل، على سبيل المثال، الموقع الجغرافي، والتاريخ، والحالة الحالية للموقع، والمخاطر الأمنية المحيطة به.

يمكن أن يكون الذكاء الاصطناعي مفيدًا أيضًا في تحديد الأنماط في تدمير التراث الثقافي بشكل أكبر، وتحديد المناطق التي تحتاج إلى الحماية الفورية. يمكن استخدام هذه المعلومات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية هذه المواقع، بما في ذلك الإنذار المبكر، والتوعية العامة، والتدريب، وتطوير الخطط الاستراتيجية لحماية التراث الثقافي.

مع ذلك، يجب أن تؤخذ بعض الاحتياطات عند استخدام الذكاء الاصطناعي في تحديد المواقع الأثرية المعرضة للخطر، بما في ذلك ضمان أن تكون البيانات المستخدمة دقيقة وموثوقة، وضمان أن يتم استخدام هذه التقنيات بطريقة مسؤولة وأخلاقية.

ما هي المواقع الاثرية في اليمن؟

تضم اليمن العديد من المواقع الأثرية التي تم اعتمادها من قبل منظمة اليونيسكو كمواقع تراث عالمي، وتشمل هذه المواقع:

1. مدينة شبام الأثرية: تم إدراجها في قائمة التراث العالمي في عام 1982م.
2. المدينة القديمة في صنعاء: تم إدراجها في قائمة التراث العالمي في عام 1986م.
3. مدينة زبيد الأثرية: تم إدراجها في قائمة التراث العالمي في عام 1993م.
4. مدينة شهر الأثرية: تم إدراجها في قائمة التراث العالمي في عام 1982م.
5. مدينة مأرب الأثرية: تم إدراجها في قائمة التراث العالمي في عام 1988م.
6. مدينة حضرموت الأثرية: تم إدراجها في قائمة التراث العالمي في عام 1982م.
7. قلعة الحديدة الأثرية: تم إدراجها في قائمة التراث العالمي في عام 2000م.
8. مدينة تيماء الأثرية: تم إدراجها في قائمة التراث العالمي في عام 2008م.
9. مدينة ثلة الأثرية: تم إدراجها في قائمة التراث العالمي في عام 2015م.
10. مواقع البحر الأحمر والخليج العربي الأثرية: تم إدراجها في قائمة التراث العالمي في عام 2018م.
11. عرش بلقيس في مأرب 2022 او 2023

اليمن هي وجهة سياحية مثيرة للاهتمام من حيث الآثار والتاريخ، وتضم العديد من المواقع الأثرية المهمة والمعروفة عالميًا.

وهذه المواقع هي بعض الأمثلة عن المواقع الأثرية في اليمن، وهناك العديد من المواقع الأخرى التي تستحق الزيارة والاهتمام.

المصدر: وسائل اعلام مواقع التواصل الاجتماعي + ويكيبيديا

نقل موقع iran press، عن وسائل إعلامية قطرية قولها إن إيران والسعودية والإمارات وسلطنة عمان ستشكل قوة بحرية مشتركة لضمان أمن الخليج.

وحسب المعلومات فإن المشاورات بين إيران والسعودية والإمارات وعمان بدأت بالتنسيق مع الصين وبهدف ضمان سلامة الملاحة في الخليج.

وقال موقع iran press إن “منطقة الخليج تنتج ما يقرب من ثلث نفط العالم وتحتوي على أكثر من نصف احتياطيات النفط الخام في العالم بالإضافة إلى جزء كبير من احتياطيات الغاز الطبيعي في العالم”.

وكانت صحيفة “وول ستريت جورنال” نقلت عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الإماراتيين “يشعرون بالإحباط بسبب عدم وجود رد أمريكي على استيلاء إيران لناقلات نفط في 27 أبريل و3 مايو الماضيين”.

وردت وزارة الخارجية الإماراتية على ذلك، مؤكدة رفضها للتوصيفات الخاطئة لمحادثاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن الأمن البحري.

وقالت الوزارة في بيان لها إن “دولة الإمارات تلتزم بالحوار السلمي والسبل الدبلوماسية كوسائل لتعزيز الأهداف المشتركة والمتمثلة في الأمن والاستقرار الإقليميين، ونتيجة لتقييمنا المستمر للتعاون الأمني الفعال مع جميع الشركاء، انسحبت دولة الإمارات منذ شهرين من مشاركتها في القوة البحرية الموحدة”.

قوة العرب البحرية مجتمعه:

لا يمكن الحكم على قوة العرب البحرية مجتمعة بشكل عام، حيث تختلف القدرات العسكرية والبحرية لكل دولة عربية عن الأخرى، وتختلف حسب العوامل المختلفة مثل الميزانية المخصصة للدفاع والبحرية، والتدريب والتجهيزات العسكرية، والجغرافيا والموقع الإستراتيجي لكل دولة.

على سبيل المثال، يمتلك العراق ومصر وتونس والجزائر بعض القدرات البحرية ومصر هي الاقوى، في حين تعتبر قطر والإمارات والسعودية من أهم دول المنطقة في مجال البحرية والدفاع، بسبب استثماراتهم الكبيرة في هذا المجال وتطوير تقنيات عسكرية حديثة.

بشكل عام، يمكن القول أن هناك بعض الدول العربية التي تمتلك بعض القدرات البحرية والدفاعية، ولكن لا يمكن الحكم على قوة العرب البحرية مجتمعة بشكل عام، حيث يجب النظر إلى كل دولة عربية على حدة وتقييم قدراتها العسكرية والبحرية بناءً على العوامل المختلفة المذكورة سابقًا.

المصدر: iran press + RT

خاص شاشوف الان – يكشف الخبير الجيولوجي والاستشاري في تنمية الموارد الطبيعية عبدالغني جغمان بأن:

هناك احصائية تؤكد أن الحولات النقدية من الخارج الى الداخل اليمني تزيد نسبتها في الدخل القومي عن مبيعات وتصدير النفط الخام.

وقال الدكتور في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر مخاطباً اليمنيين يجب أن ‏نحافظ على المغتربين حقنا .. افضل من الحفاظ على الحقول النفطية والشركات النفطية الفاسدة ماليا .. والملوثة للبيئة اليمنية.

ولمح الدكتور أن النفط اليمني لم يتسبب لليمن الا بالدمار قائلاً:”ما شفنا خير من النفط اليمني .. ولكن شفنا التلوث والفساد.” ملمحاً للوضع الاقتصادي المتدهور بسبب الحرب الدولية والاقليمية على اليمن التي تسببت في عبث كبير في الداخل اليمني ادى الى تشذرم اليمنيين واستقطابهم من دول خليجية ودولة ايران الفارسية التي تطمع بثروات اليمن وتسعى لاستدامة الحرب الاهلية ‏التي قد تتوسع مزاعمها بسبب دعم قوى انفصالية مما يصعب الحل السياسي بين اليمنيين.

هل حقاً هناك احصائية مؤكدة للحوالات المالية التي يجريها المغتربين اليمنيين في الخارج الى اليمن؟

لا يوجد لدي إحصائيات 100‎%‎ حول حوالات اليمنيين في الخارج لبلدهم بشكل دقيق، لكن وفقًا لتقرير صادر عن البنك المركزي اليمني في عام 2020، فإن إجمالي حجم حوالات اليمنيين في الخارج بلغ حوالي 3.8 مليار دولار أمريكي في عام 2019، وهذا يشير إلى الأهمية الكبيرة التي تحظى بها حوالات اليمنيين في الخارج للاقتصاد اليمني.

وتشير التقارير إلى أن العديد من اليمنيين الذين يعيشون في الخارج يرسلون أموالًا إلى عائلاتهم وأصدقائهم في اليمن لتلبية احتياجاتهم الأساسية، بما في ذلك الغذاء والدواء والإيجار والتعليم والرعاية الصحية وغيرها من الاحتياجات الضرورية. كما أن حوالات اليمنيين في الخارج تلعب دورًا هامًا في دعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في اليمن، وذلك عبر توفير فرص العمل ودعم قطاعات الاقتصاد المختلفة، بما في ذلك الزراعة والصناعة والتجارة والخدمات.

الدور الذي تلعبه حوالات اليمنيين في الخارج في دعم الاقتصاد اليمني.

لا يخفى على الجميع أن الدور الذي تلعبه حوالات اليمنيين في الخارج في دعم الاقتصاد اليمني دور رائع فعلى سبيل المثال، فإن حوالات اليمنيين في الخارج تسهم بشكل كبير في زيادة الدخل القومي وتحسين العجز التجاري لليمن. وتعد الحوالات النقدية من المصادر الرئيسية للعملة الصعبة في اليمن، مما يسهل على الحكومة اليمنية والمؤسسات المالية المحلية تلبية احتياجاتها من العملة الصعبة.

كما أن الأموال التي ترسلها الأسر المهاجرة تساهم في تحسين مستويات المعيشة وتوفير فرص العمل وتعزيز القدرة الشرائية للأسر المستلمة، مما يدعم النمو الاقتصادي ويخفف من الفقر والبطالة في اليمن.

بالإضافة إلى ذلك، فإن حوالات اليمنيين في الخارج تلعب دورًا هامًا في دعم الأعمال الصغيرة والمتوسطة وتمويل المشاريع الاستثمارية في اليمن، وذلك عبر توفير رأس المال اللازم للشركات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في اليمن، وتعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.

ولذلك، يمكن القول بأن حوالات اليمنيين في الخارج تلعب دورًا حيويًا في دعم الاقتصاد اليمني وتحسين معيشة اليمنيين، ويمكن للحكومة اليمنية والمؤسسات المالية المحلية أن تتخذ إجراءات لتشجيع المزيد من اليمنيين في الخارج على إرسال حوالاتهم إلى اليمن، ودعم التحول الاقتصادي والتنمية في اليمن.

كم عدد اليمنيين في الخارج:

هناك 7 ملايين يمني يعيشون خارج اليمن ، منهم 2 مليون في المملكة العربية السعودية ويوجد في المملكة المتحدة ما بين 70.000 و 80.000 يمني ويقدر عدد اليمنيين بـ 10000 يمني في برمنغهام ، مما يشكل حوالي 1 ٪ من سكان المدينة ويقيم أكثر من 200000 يمني في الولايات المتحدة ، ويعيش حوالي 3000 في إيطاليا.

يمنيون آخرون يقيمون أيضًا في الإمارات العربية المتحدة والأردن وقطر والبحرين وتركيا ، بالإضافة إلى إندونيسيا وماليزيا وبروناي وروسيا شاهد الصور التي تتحدث عن بعض هذه الاحصاءات:

غالبًا ما كان التجار والبحارة اليمنيون من مناطق حضرموت وعدن ، نظرًا لشبكات التجارة البحرية التاريخية لديهم ، مؤثرين في نشر الإسلام في مناطق المحيط الهندي ، وخاصة الساحل السواحلي ومدغشقر وجنوب الهند وسريلانكا وتيمور الشرقية وإندونيسيا. ، وماليزيا.

عدد أقل من الإندونيسيين المعاصرين هم من أصل يمني ، وقد غادر أسلافهم الأصليون اليمن إلى جنوب شرق آسيا منذ أكثر من أربعة قرون ؛ يساهم اليمنيون أيضًا في جزء من الجالية المسلمة الصغيرة في تيمور الشرقية. وبالمثل ، فإن العديد من مسلمي جنوب الهند والملغاشية يتتبعون أسلافهم إلى المهاجرين اليمنيين ، مما يساهم في تعداد السكان الهنود اليمنيين الذين يبلغ عددهم حوالي 300000 نسمة ، بالإضافة إلى عدد سكان يقارب 60.000 يمني في مدغشقر.

بسبب الصراع في اليمن ، هاجر الكثيرون إلى السواحل الشمالية لجيبوتي والصومال وإثيوبيا. في عام 2017 ، كانت جيبوتي موطنًا لأكثر من 40،000 لاجئ يمني.

المصدر: وسائل اعلام مواقع التواصل الاجتماعي + الذكاء الاصطناعي + ويكيبيديا

بسبب خلافات حول حصص عمل.. يحدث الان توتر امني في محيط حقول نفط بشبوة تديرها شركة omv اجنبية

تسود حالة من التوتر بمحيط حقول نفط تديرها شركة omv النمساوية بمحافظة شبوة بعد خلافات وصراعات بين عمال وموظفين للشركة بسبب خلافات حول حصص عمل .

وينفذ العشرات من العمال من ابناء المحافظة العاملين في الشركة اعتصاما امام مقر الشركة .

وانقسم العمال بسبب توقف نشاط الشركة مؤخرا الى فئات متصارعة تتصارع حول الاحقية بايام الدوام التي تم تقسيمها بسبب توقف عمل الشركة مابين دوام براتب واخر بدون .

ويدور الصراع بين العمال حول من يحق له العمل ومن يجب ان يأخذ اجازة الامر الذي تطور الى اعتصامات وخلافات بين العمال تهدد بتوسع المشكلة .

ويأتي ذلك في ظل غياب اي دور لوزارة النفط او الجهات ذات الاختصاص.

ترتب السعودية عبر سفيرها محمد آل جابر لحشد دعم غربي لمباركة انفصال حضرموت ووجهت السعودية دعوة لـ22 وفدا غربيا يضم دبلوماسيين ومسؤولين ومنظمات لزيارة الرياض هذا كله من أجل تفتيت وتقسيم اليمن الكبير لا من أجل سواد عيون الحضارم .

فضلا تابعنا على تيليجرام أو جوجل نيوز:

صالح المهري

اخبار اليمن الان – السفير اليمني لدى الاردن سابقا أ.علي العمراني – الحراك الإنفصالي إبن الحركة الحوثية (تفاصيل مختصر تسرد ملخص احداث اليمن المثيرة للجدل اليوم)

‏بدأ التمرد الحوثي في 2004، والحراك الانفصالي، في 2007، وظل المشروعان متخادمين، يعزز أحدهما الآخر، ويدعم أحدهما الآخر، واستمر التعاون والتآزر والتخادم العلني، في الإضرار بالدولة اليمنية وتقويضها، حتى غزو عدن في 2015.

‏وعلى إثر غزو عدن جاء تدخل التحالف العربي.
‏والملفت، أن غزو صنعاء من قبل الحوثيين في سبتمبر 2014، لم يحرك ساكناً عند كثير من الجهات والدول؛ ونتذكر موقف المبعوث الأممي جمال بن عمر الميسر لاتفاق السلم والشراكة بعد الغزو الحوثي، وهدوء السفارات، خاصة ذات الأهمية ومن يفترض أنها مهتمة باليمن كثيرا!

‏مثل هذه المفارقات تبقى أسئلة للتاريخ. ومع ذلك، فإن الكثير من المواقف، والأدوار صارت واضحة وجلية، وهي تتضح الآن أكثر!

‏لكن المفارقة التاريخية، هو اتفاق السلم والشراكة، مع مليشيات الغزاة.. مثلما يجري الآن، ومنذ فترة، من ترتيبات واتفاقات مع الإنفصاليين برعاية التحالف، تصب في النهاية في مصلحة الانفصاليين.وفي كلا الحالين، يعزز هذه المفارقات، وجود نخبة سياسية “تمشي حالها” وتنفذ ما لا يقبل وما لا يُعقل.

فضلا تابعنا على تيليجرام أو جوجل نيوز:

‏وتبقى حكاية العليمي من أخطر الحكايات.

‏وإذا لم تتوقف، فستكون أم الكوراث.

‏ استبشر الإنفصاليون بزحف الحوثيين نحو صنعاء، واحتلالهم لها، كما كان الحوثيون مستبشرين بظهور الحراك الانفصالي، في 2007، وتطوراته، وتداعياته.

‏في يونيو 2014 كتبت في صفحتي في الفيسبوك؛ عن مثلث الشر المحدق باليمن، المتمثل في الانفصاليين والحوثيين، والقاعدة.

‏غضب الحراكيون حينذاك، كالعادة، ولكنهم كانوا أقل شتماً وسباباً وافتراءً مع من يختلف معهم، عما صاروا عليه بعد ذلك، والان! وإذا ساورتهم الظنون بأن السباب والشتم والإفتراءات، ستحد من دفاع أحرار اليمن عن بلادهم، فذلك وهم كبير.

‏ويظل الإرهاب القاعدي، ونظائره، شراً مؤكدا حتى يتم القضاء عليه. ويمكن القضاء عليه، بتضافر الجهود المحلية والدولية.

‏أما خطر الحوثيين، والإنفصاليين، على اليمن، فالتعاون الإقليمي والدولي ، في مواجهتهما غير ملموس، على الرغم من انخراط التحالف العربي في المعركة، وعلى الرغم من الحرب الطويلة المدمرة. والواضح الأكيد هو أن التدخل العربي، عزز من قوة الحوثيين والانفصاليين، بل إن الإنفصاليين يتلقون رعاية ودعماً مباشراً من اطراف في التحالف؛ وبتوقف التحرير على حدود التشطير السابقة، تتضح الأهداف والمرامي؛ وربما كانت التجزئة، هي الخطة، أو الهدف “ب” وهناك من يراها المحرك الأساس، في ضوء تتالي التطورات السلبية التي تخدم التجزئة والتقسيم.

‏وهنا يكمن تعاظم الخطر.. وهنا أيضاً تكمن مسؤولية أحرار اليمن، وما أكثرهم، ولو أن كثيراً منهم ما يزالون يلوذون بالصمت!

‏وما يزال البعض مستمراً في التقليل من خطر المشروع الانفصالي، باعتباره خطراً ثانوياً مقارنة بالحوثية، كما يزعم ذلك البعض ويتوهمون، وقد يفعل بعضهم ذلك عن طيبة وسذاجة وقصر نظر، أما الذين يفعلون ذلك بحماس وتمادٍ، فإنهم يفعلون ذلك بمقابل للأسف، قل أو كثر.

‏ويفترض أن لا مقابل يجزي عن مجاراة مشاريع تجزئة الوطن، مهما كانت الحاجات، والظروف، والإغراءات.

‏ما زلت أتذكر صورة لقاء السيد البيض، في عدن، بقيادة حزب الحق، في عدن، قبيل حرب 1994 ؛ الذي حضره أحمد الشامي، وابراهيم الوزير، وحسين الحوثي، وآخرون، وقد أثار ذلك اللقاء تشاؤماً أثبتت الأيام صحته، للأسف.

‏ودائما أقول : إن خطر الانفصاليين على اليمن، لا يقل عن خطر الحوثي الكبير جدا ، إن لم يزد مع الزمن، خصوصا بالنظر إلى الدعم غير المحدود الذي يتلقاه مشروع الانفصاليين، من أشقاء عرب!

‏ نعم من أشقاء عرب!

المصدر: وسائل اعلام مواقع التواصل الاجتماعي

صراع محتدم على النفط في اليمن.. والصين تطرق الباب بقوة

يخطف قطاع النفط والغاز في اليمن الأنظار خلال الفترة الراهنة مع تنامي صراع محتدم بدأ يطفو على السطح. يأتي ذلك وسط الهدنة المستمرة بشكل غير معلن، والتي نجحت في تخفيض حدة المواجهات العسكرية على الجبهات إلى أدنى مستوى، لتتحول بشكل كلي إلى صراع اقتصادي تشترك فيه جميع الأطراف المحلية والدولية.

وتبرز محافظة حضرموت جنوب اليمن كملعب رئيس لهذا الصراع الذي انضمت إليه الصين إلى جانب فرنسا والولايات المتحدة الأميركية ودول التحالف العربي، إضافة إلى محافظة شبوة المجاورة والتي تستحوذ على جزء من هذا الاهتمام والصراع الدائر على حقول اليمن النفطية وقطاعاتها الاستكشافية.

وكثفت فرنسا اهتمامها وجهودها في التمهيد لعودة شركاتها المستثمرة في قطاع النفط والغاز، خصوصاً شركة توتال التي تعتبر شريكة الحكومة اليمنية في إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال. ولحقت بها الصين متخذة الخطوات الأولى لاستئناف نشاطها الاستثماري في قطاع النفط والغاز اليمني بطريقة فاجأت الجميع، بعد توقيعها على اتفاقية للاستثمار النفطي في صنعاء يركز جانب منها على استثمار الحقول النفطية بمحافظة الجوف شمال شرق اليمن، المحاذية للمملكة العربية السعودية.

قطاع متهالك
الخبير الجيولوجي اليمني والاستشاري في تنمية الموارد الطبيعية عبدالغني جغمان، يقول في تصريح لـ”العربي الجديد”، إن اليمن دولة ريعية تعتمد على اقتصاد النفط كمورد وحيد للعملة الصعبة، حيث لا يوجد في البلاد أي مصدر آخر منتج حالياً. لافتاً إلى أن الصراع يتركز على هذا القطاع الذي يأخذ كذلك حيزاً كبيراً في المفاوضات الدائرة بين الأطراف المتصارعة.

ويصف الخبير اليمني القطاع النفطي في اليمن بأنه مدمر ومتهالك في ظل تناقص إنتاج الحقول النفطية وتوقف التصدير منذ يونيو/ حزيران 2022 بعد استهداف الحوثيين لميناءي النشيمة والضبة في شبوة وحضرموت. يوضح جغمان أن الاهتمام الصيني هو الأبرز في هذا الملف الذي يجب أن تسلط الأضواء عليه بعد أن تحولت إلى لاعب محوري في الشرق الأوسط، في حين تعمل على تأسيس حضورها في مجال استثمارات الطاقة في اليمن.

فضلا تابعنا على تيليجرام أو جوجل نيوز:

واللافت في الأمر بحسب جغمان، أن الصين تضع في حسبانها خصوصية الوضع في اليمن خلافاً للآليات دخول إلى أسواق بقية دول المنطقة، إذ بالرغم من حصولها على عقود استثمارية كبيرة في العراق ودول أخرى، لكن الصين تتعامل بطريقة مدروسة في هذا البلد المنقسمة جغرافيته وتتنازعه أطراف متعددة.

وشهد منتصف مايو/ أيار الماضي عقد أول اجتماع في دبي في الإمارات العربية المتحدة بين قيادة وزارة النفط والمعادن اليمنية ومسؤولين من شركة سينوبك الصينية التي تبحث عودتها إلى اليمن، إذ تتواجد الصين كمشغل لقطاع 71 النفطي بحضرموت وشريك في قطاع العقلة في محافظة شبوة، في حين وقعت وزارة النفط والمعادن الواقعة في صنعاء تحت سلطة الحوثيين على مذكرة تفاهم مع شركة “انتون”، ومسؤول وصفته يمثل الحكومة الصينية، للاستثمار في مجال الاستكشافات النفطية في اليمن.

إدارة سيئة
وتكشف هيئة استكشاف وإنتاج النفط اليمنية الحكومية عن وجود ستة قطاعات استكشافية أصبحت منتجة خلال السنوات القليلة الماضية؛ غير أن أعمالها الاستثمارية توقفت بسبب الحرب؛ وفي الوقت الراهن بدأت أعمال الصيانة والتأهيل لاستئناف العمل فيها.

ويرى جغمان أن إدارة ملف هذا القطاع سيئة للغاية مع عدم استنادها لأية معايير دولية في عملية إنتاج الحقول النفطية واستكشافها، بالنظر إلى حجم هذه الحقول المحدودة والصغيرة، بينما بحسب حديثه لا يتجاوز احتياطي اليمن 9 مليارات برميل تم إنتاج حوالي 7 إلى 8 مليارات برميل من الاحتياطي المثبت منها، بينما لم يعد باقيا في الحقول سوى 10 إلى 20 في المائة.

ويخضع قطاع النفط والغاز في اليمن لإدارة واستثمار شركات من عدة دول أهمها فرنسا وأميركا والصين حيث قامت ما يقارب 55 شركة نفطية عالمية بتنفيذ نشاطات استكشافية في السابق في 39 قطاعاً منذ بداية الاستكشاف في البلاد، بالمقابل تؤكد الهيئة الحكومية لاستكشاف وإنتاج النفطـ أن اليمن بحسب تقارير دولية ودراسات اقتصادية يحوز على احتياطيات نفطية هائلة، ومخزون نفطي كبير.

ويعتقد المحلل الاقتصادي علي الحيفي، في حديثه مع “العربي الجديد”، أن الموقع الجغرافي لليمن بشكل عام ومحافظات حضرموت بدرجة رئيسية وشبوة والجوف لا يقل أهمية عن النفط والموارد والثروات الطبيعية وقد يتجاوزها، لذا تبحث مختلف هذه الدول المتصارعة على تقاسم هذه الكعكة بما فيها من موانئ ومضائق وجزر ومنافذ ومعابر.

ووفق وزارة النفط والمعادن اليمنية، يجري تنفيذ أعمال استكشافية حالياً في 25 قطاعاً في عدة مناطق يمنية من قبل 13 شركة نفطية عالمية تتركز في عدة أحواض تتركز بدرجة رئيسية بمحافظة حضرموت بواقع 25 قطاعاً استكشافياً منها 12 قطاعاً في حوض المسيلة بمدينة سيئون.

ويمتلك اليمن 13 حوضاً رسوبياً تتوزع على مساحة كبيرة من اليمن. وتؤكد المعلومات الجيولوجية أن البلاد تمتلك إمكانات بترولية، مع ظهور مؤشرات جيدة تشير إلى وجود العناصر الرئيسية اللازمة لتراكمات بترولية، حيث إنها لم تدرس بالشكل الكافي.

انعكاسات الحرب الروسية
وتوقع خبراء اقتصاد مطلع العام الحالي 2023 حصول تغييرات واسعة في لعبة الصراع المحلي والدولي والإقليمي في اليمن مدفوعة باهتمام الدول الكبرى بالمصادر النفطية والغازية بسبب انعكاسات الحرب الروسية في أوكرانيا وموقف “أوبك” والدول المتحالفة معها فيما يتعلق بخفض الإنتاج من النفط بنحو مليوني برميل يومياً، وإصرارها على موقفها وهو ما دفع كثيرا من الدول للبحث عن مصادر أخرى بديلة.

في السياق، يشير الباحث الاقتصادي مراد منصور، لـ”العربي الجديد”، إلى ما يدور في حضرموت من صراع طاحن ينذر بانفجار وشيك للأوضاع هناك في ظل محاولة للمجلس الانتقالي الجنوبي للسيطرة التامة على المحافظة النفطية وإخراج القوات العسكرية المحسوبة على الحكومة بما يتيح تسهيل سيطرته على موانئ ومنافذ المحافظة وقطاعاتها النفطية التي تعتبر الأكبر على مستوى اليمن.

وتصاعدت هذه الأزمة بشكل كبير منذ منتصف العام الماضي 2022 بعد استهداف الحوثيين بالطائرات المسيرة موانئ تصدير النفط الحكومية في محافظتي حضرموت وشبوة، وذلك عقب مخاطبة الشركات الاستثمارية في قطاع النفط والغاز، بأن عليها التوقف بشكل نهائي عما سموه نهب الثروات اليمنية السيادية، وتحميلها المسؤولية الكاملة في حال عدم الالتزام، لتأخذ الأزمة منذ ذلك الوقت أبعادا مختلفة على المستويين المحلي والإقليمي في ظل تفاقم الصراع الاقتصادي بصورة غير مسبوقة.

إذا قررت الصين الاستثمار في اليمن، فقد يكون لذلك تأثير إيجابي على الاقتصاد اليمني وعلى العلاقات الثنائية بين الصين واليمن. وتعتبر اليمن دولة استراتيجية بالنسبة للصين، حيث تقع اليمن في قلب الممر البحري الحيوي الذي يربط بين البحر الأحمر وخليج عدن وبحر العرب. ويعد هذا الممر البحري ممراً هاماً للشحن البحري العالمي، ويتعين على الصين تأمين مصدر النفط والغاز وحماية مصالحها في المنطقة.

ومن الممكن أن يستثمر الصين في اليمن في مختلف القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك النفط والغاز، والإنشاءات والبنى التحتية، والصناعات الثقيلة والخفيفة، والزراعة والصناعات الغذائية، والسياحة والخدمات، وغيرها من القطاعات الواعدة في اليمن. وقد تساعد الاستثمارات الصينية في تحسين البنية التحتية اللازمة لإنتاج وتصدير النفط والغاز في اليمن، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والأمني في البلاد.

ومع ذلك، فإن الاستثمار في اليمن يتطلب مستوى عالٍ من الشجاعة والمخاطرة، حيث يشهد البلد صراعًا دائرًا وانفلاتأمنيًا ونزاعات مسلحة مستمرة، وهذا يجعل من الصعب تنفيذ الاستثمارات وتحقيق العوائد المالية المتوقعة. كما أن اليمن يعاني من نقص في البنية التحتية والخدمات الأساسية، بما في ذلك الكهرباء والماء والصرف الصحي، وهذا يجعل من الصعب تنفيذ المشاريع الاستثمارية بكفاءة وبأسعار تنافسية.

ومن المهم أن يتم إيجاد حل سياسي للنزاع الدائر في اليمن وتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد، وهذا يتطلب جهودًا دولية وعلى رأسها الأمم المتحدة. ومن الممكن أن تساعد الصين في تحقيقة الأمن والاستقرار في اليمن ودعم الجهود الدولية لتحقيق ذلك بما في ذلك الدعم المالي والسياسي والإنساني. كما أن الصين يمكن أن تلعب دوراً هاماً في تحسين البنية التحتية اللازمة لإنتاج وتصدير النفط والغاز في اليمن، والذي يعد من الموارد الهامة للاقتصاد اليمني. ويمكن أن تستفيد الشركات النفطية الصينية من فرص الاستثمار في اليمن، والتي تتيح لهم الوصول إلى مصادر النفط والغاز في المنطقة وتعزيز مصالحهم الاقتصادية.

وبالمجمل، فإن الاستثمار الصيني في اليمنيمكن أن يكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد اليمني وعلى العلاقات الثنائية بين الصين واليمن، ولكن يجب أن يتم تنفيذه بحرص وتحليل دقيق للمخاطر المحتملة والظروف الأمنية والاقتصادية في البلد. ويجب أيضًا أن تتم الاستثمارات بطريقة مستدامة وبما ينعكس إيجابيًا على المجتمع المحلي ويحترم حقوق العمال والبيئة والمجتمعات المحلية.

المصدر: العربي + الذكاء الاصطناعي

“الكبش” أغلى من “الوعل” في الولايات المتحدة !
‏.
‏أقل من ثلاثين يوما تفصل بين إعلان “المدعي العام لمقاطعة مانهاتن “عن إعادة ثلاث قطع أثرية قيمتها 725 ألف دولار إلى الشعب اليمني” في 29 أبريل ، وبين بيع قطعة أثرية (تشبه إحدى القطع المعادة) في مزاد ليزلي هندمان للمزادات في الولايات المتحدة (شيكاغو) في 26 مايو الجاري، بمبلغ 4063 دولار.

‏القطعة المعادة بحسب وصف بيان المدعي العام لمقاطعة مانهاتن “كبش من المرمر بقاعدة منقوشة. يعود تاريخ الكبش المرمر إلى القرن الخامس قبل الميلاد ، وهو عبارة عن قطعة جنائزية وجدت في مقبرة حيد بن عقيل في شبوة ، اليمن.

تم نهبها من المقبرة في عام 1994 أثناء اندلاع الحرب الأهلية اليمنية ، وظهرت لأول مرة في السوق في غاليري المنصور ، لندن ، حيث اشتراها شيلبي وايت. تم الاستيلاء على الكبش المرمر من شقة شيلبي وايت في مانهاتن من قبل وحدة الاتجار بالآثار في يناير 2023م”.

‏أما القطعة المباعة في مزاد ليزلي هندمان يوم الجمعة 26 مايو 2023م ، فكانت لوعل من المرمر من القرن الأول الميلادي استحوذ عليه من سوق الفن في نيويورك في تسعينيات القرن الماضي ، وتقف شحة المعلومات المنشورة في المزاد أمام معرفة تفاصيل عن الوعل المباع ومكان اكتشافة وكيف تم شراؤه ، وربما يقودنا اهتمام الولايات المتحدة في هذا الجانب إلى معرفة المزيد.

‏وكنت كتبت في 7 من مايو حول هذا المزاد ، وبعد ثلاث أيام نشرت سفارة اليمن في واشنطن ، مشكورة، تغريدة تضمنت صورة لأحد القطع الأثرية المعروضة قي المزاد مؤكدة على أن السفارة ” تتابع باهتمام كبير السلطات الأمريكية المعنية لضبط واسترداد القطع الأثرية اليمنية التي يتم عرضها حاليا في بعض المزادات العلنية أو تلك التي تم اقتناءها من قبل تجار وجامعي الآثار في الولايات المتحدة الامريكية في الفترات السابقة من اجل اعادتها للوطن”.

‏مفاجأة المزاد الحقيقية ، هو عدم تمكنه من بيع تمثال تجريدي لرأس رجل من سبأ ، وصفه خبراء ليزلي هندمان ” بالرأس المثير للإعجاب وهو مثال استثنائي من نوعه ، سواء من حيث جودة تنفيذه وحجمه الكبير. ينبعث التجريد الشهير لشكله وتعبيره الغامض من روح الأرض التي أطلق عليها الرومان اسم العربية السعيدة (اليمن). في الأصل ، كان الرأس ينتمي إلى تمثال جالس أو قائم. من المرجح أن يتم مد الذراعين بشكل أفقي ، لتشكيل زاوية قائمة عند المرفقين ، في لفتة من الدعاء.

إن مهارة النحات الواضحة جنبًا إلى جنب مع استخدام التطعيمات في العيون وحجم العمل المثير للإعجاب ، تشير إلى امرأة ذات مكانة اجتماعية عالية وثروة كبيرة.”‏نقل الرأس من مأرب إلى بيروت عبر مجموعة أسفار إخوان في ستينيات القرن الماضي ثم انتقل إلى مجموعة بلجيكية خاصة وظل معها إلى ما قبل 1990م ثم عرض في سوق الفن في نيويورك ، وسرق على ما يبدو في 2014م حيث يوجد له سجل فقدان (رقم 9298 دبليو ك).‏”عبدالله محسن”‏⁧‫ اثار اليمن‬⁩

هام جدا جدا ‼️

‏نص اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية وتنظيم الفترة الانتقالية في دولة الوحدة:

‏إن الوطن اليمني يعيش مرحلة الإعداد الكامل لإعادة بناء وحدته وإنشاء دولة الوحدة بما تشهده الساحة اليمنية من نشاطات متواصلة على كافة المستويات القيادية والحكومية والتنظيمية والشعبية والهيئات والاتحادات النقابية والجماهيرية لتنفيذ اتفاق عدن التاريخي في 30 تشرين الثاني (نوفمبر) عام 1989 ومواصلة للمشاورات المخلصة والجادة التي تتم بين قيادتي الوطن من أجل تعزيز الإرادة الواحدة لقيادة العمل الوحدوي وتثبيت واجب المسؤولية لدى كافة القيادات وعلى كل المستويات
‏ومن أجل سلامة الخطوات والإجراءات الوحدوية في المرحلة الانتقالية وقيام دولة الوحدة، وتقديراً من القيادة لكل ما يطرح على المستوى الوطني من نقاشات وحوارات وطنية، وحرصاً على توفير كامل السلطات الدستورية لدولة الوحدة فور قيامها وعدم وجود فراغ دستوري في ظلها، وتحقيقاً للشرعية الكاملة للمشاركة الشعبية والديموقراطية في الحكم،
‏ونظراً لضرورة أن تكون الفترة الانتقالية بعد قيام الجمهورية اليمنية محددة بمدة كافية لاستيعاب عملية الإعداد لمستقبل الدولة اليمنية وإجراء الانتخابات العامة لمجلس النواب، وحرصاً على أن يسود العمل بدستور دولة الوحدة والشرعية الدستورية وعدم اللجوء إلى تجاوز الدستور أو تعديله من قبل أي جهة غير مخولة حق التعديل، وتأكيداً على نقاوة البناء الوحدوي الذي يقوم على أسس وطنية مستندة على أهداف ثورتي سبتمبر وأكتوبر المجيدتين ومنطلقاً من انتمائه القومي والإسلامي والإنساني،
‏فقد شهدت صنعاء أول اجتماع لكامل قيادة الوطن اليمني ممثلة في الأخوين العقيد علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية القائد العام للقوات المسلحة الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام وعلي سالم البيض الأمين العام للجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني والأخوة الأمين العام المساعد للحزب الاشتراكي اليمني ورئيس مجلس الشورى ورئيس هيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى ورئيس الوزراء وأعضاء المكتب السياسي واللجنة العامة والمجلس الاستشاري وعدد من أعضاء هيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى ومجلس الشورى والحكومتين واللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني واللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام ومن كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين وذلك خلال الفترة من الرابع والعشرين حتى السابع والعشرين من رمضان 1410 هـ الموافق 19 – 22 نيسان أبريل 1990 م حيث تم الاتفاق على ما يلي:

‏•المادة (1) تقوم بتاريخ الثاني والعشرين من أيار/ مايو عام 1990 م الموافق 27 شوال 1415 هـ (*) بين دولتي الجمهورية العربية اليمنية وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية (شطري الوطن اليمني) وحدة اندماجية كاملة تذوب فيها الشخصية الدولية لكل منهما في شخص دولي واحد يسمى (الجمهورية اليمنية) ويكون للجمهورية اليمنية سلطات تشريعية وتنفيذية وقضائية واحدة.

‏•المادة (2) بعد نفاذ هذا الاتفاق يكون مجلس رئاسة للجمهورية اليمنية لمدة الفترة الانتقالية يتألف من خمسة أشخاص ينتخبون من بينهم في أول اجتماع لهم رئيسا لمجلس الرئاسة ونائباً للرئيس لمدة المجلس.
‏◦ويشكل مجلس الرئاسة عن طريق الانتخاب من قبل اجتماع مشترك لهيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى والمجلس الاستشاري، ويؤدي مجلس الرئاسة اليمين الدستورية أمام هذا الاجتماع المشترك قبل مباشرة مهامه ويمارس مجلس الرئاسة فور انتخابه جميع الاختصاصات المخولة لمجلس الرئاسة في الدستور.

‏•المادة (3) تحدد فترة انتقالية لمدة سنتين وستة أشهر ابتداء من تاريخ نفاذ هذا الاتفاق ويتكون مجلس نواب خلال هذه الفترة من كامل أعضاء مجلس الشورى ومجلس الشعب الأعلى بالإضافة إلى عدد (31) عضواً يصدر بهم قرار من مجلس الرئاسة ويمارس مجلس النواب كافة الصلاحيات المنصوص عليها في الدستور عدا انتخاب مجلس الرئاسة وتعديل الدستور.
‏◦وفي حالة خلو مقعد أي من أعضاء مجلس النواب لأي سبب كان يتم ملؤه عن طريق التعيين من قبل مجلس الرئاسة.
‏•المادة (4) يصدر مجلس الرئاسة في أول اجتماع له قراراً بتشكيل مجلس استشاري مكون من (45) عضواً وتحدد مهام المجلس في نفس القرار.

‏•المادة (5) يشكل مجلس الرئاسة حكومة الجمهورية اليمنية التي تتولى جميع الاختصاصات المخولة بموجب الدستور.

‏•المادة (6) يكلف مجلس الرئاسة في أول اجتماع له فريقاً فنياً لتقديم تصور حول إعادة النظر في التقسيم الإداري للجمهورية اليمنية بما يكفل تعزيز الوحدة الوطنية وإزالة آثار التشطير.

د.فايز النشوان: تعتمد الإمارات في سعيها لتقسيم اليمن المنهجية البريطانية في حقبة المستعمرات تقسيم “الهند – مصر – الشام – العراق الخ” وهي مستوحاه من نهج الدولة العثمانية ابان حكمها للعراق بتفتيت العشائر العربية لكنتونات صغيرة لتسهيل السيطرة عليها وحرمان المشيخة الأم لتلك القبائل من توجيه عموم العشائر وهو أمر كان يعطي قوة كبيرة لتلك القبائل وقتئذ ويأتي ذلك في سياق متصل على توجيه النصائح الإماراتية لجماعة الدعم السريع في السودان التي على ما يبدو أن نُذر دعوات تقسيمه باتت وشيكة على الطريقة اليمنية بحيث يُروّج بِفَكْ ارتباط دارفور ونواحيها (الحاضنة الإجتماعية لميليشيا الدعم السريع) عن السلطة المركزية التي يقودها الجيش ممثل الشرعية السودانية.

‏تجدر الإشارة أن الإمارات ليست عدواً لليمن كما يعتقد البعض ولا يمكن تصنيفها كذلك بقدر أنها تبحث عن مصالحها فيه لا سيما أن الإماراتيين لم يقوموا فقط بدعم تقسيم اليمن من خلال انشاء ميليشيا المجلس الإنتقالي الذي يترأسه موظف اماراتي (يحمل الجنسيتين الإماراتية واليمنية) وتمويل مشاريع عسكرية وتنموية تصب لتحقيق شعبية وخلق ولاءات للإنتقالي عند الجنوبيين بل قدمت الإمارات أيضاً دماءاً من نُخبة أبنائها هناك ما يجعلها ترغب بأن ترى لتلك الجهود نقطة ارتكاز وتموضع اماراتي مركزي ينعكس عليها بالإيجاب سواء كان ذلك اقتصادياً أو استراتيجياً ونحو ذلك من مصالح لها ما يبررها.

فضلا تابعنا على تيليجرام أو جوجل نيوز:

‏لم تنجح منهجية التقسيم البريطانية لوقت طويل مع البريطانيين حيث طردهم الهنود بعد ذلك وفعل كذلك العراقيين قبلهم ابان ثورة العشرين وفعلها المصريون في 1956 ولا يبدو أن الإمارات ستنجح مع اليمنيين ولا حتى السودانيين فبمجرد أن تضع الحرب أوزارها في اليمن وتحقق المصالحة المرتقبة بين اليمنيين ستتبخر ميليشيا المجلس الإنتقالي كما تبخر ما يسمى بجيش لبنان الجنوبي الذي أنشأه الكيان الصهيوني عام 1976 فلما انسحبت اسرائيل من جنوب لبنان عام 2000 هرب قياديوه الى تل أپيپ وتناثر مرتزقتهم في الصحراء وهكذا سيفعل قادة الإنتقالي وسيكون مآل مقاتليه.