التصنيف: اخبار اليمن

بعد سنوات من المعاناة والخسائر الفادحة، تلوح في الأفق بشائر وداع طريق الأقروض الوعر، الذي شهد أكثر من ألفي حادث انقلاب للشاحنات والسيارات، وأودى بحياة أكثر من 500 شخص، وأصاب أكثر من ألف آخرين. ومع فتح بعض الطرقات الرسمية آخرها طريق الحوبان جولة القصر تعز، سيتنفس أبناء تعز وبقية المحافظات اليمنية العابرين من هذا الصعداء، متطلعين إلى مستقبل أفضل.

خسائر فادحة ومعاناة طويلة:

لم تكن الأقروض مجرد طريق، بل كانت شريانًا حيويًا يربط بين مناطق اليمن، لكنها كانت أيضًا طريقًا للموت والخراب. فبالإضافة إلى الخسائر البشرية، تسببت حوادث الطريق في خسائر مادية بملايين الريالات بل مليارات الريالات، نتيجة تلف الشاحنات والسيارات والبضائع وتكاليف النقل المرتفعة.

آمال وطموحات:

مع تباشير فتح الطرقات الرسمية، تتجه الأنظار إلى الحكومة، آمليين في أن تستثمر في تعز الحالمة ولتكن المرحلة القادمة إعادة الكهرباء الحكومية التي ظلت منقطعة بسبب الحرب وفقد المواطنون الأمل في ظل تواطئ المجلس المحلي مع تجار الحروب والتغاضي عن تشغيل محطة عصيفره الحكومية بل ومحاولة إخراجها عمداً عن الخدمة رغم أن قدرتها تكفي لتوليد الكهرباء للمحافظة كاملة, وإذا كان من مبرر لهذا الإهمال بفعل اصابة بعض اجزاء المحطة بقذائف الحرب فليس لهذا الإهمال من مبرر وقد تم استعادة عافية المحطة وصيانتها بشكل كامل وشامل بمبادرة مجتمعية قادها أحد شباب تعز الفاعلين وهو الأخ نائف الوافي, اليوم اصبحت جاهزة للتشغيل وأكد مهندسو المحطة جهوزيتها الكاملة مع الشبكة الخارجية وفي انتظار اعتماد حصة الديزل الحكومية لبدء تدشين عودة التيار الكهربائي العمومي لمحافظة تعز وتعويضها عن سنوات الحرمان. يتطلع الأهالي إلى عودة مثل هذه المشاريع التنموية التي تحدث الفارق في حياة الناس ويتطلعون لتعزيز البنية التحتية وتوفير فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة لتعود تعز كما كانت قلب اليمن والخزان البشري المميز بتنوعه الثقافي والاقتصادي ووالخ.

ذكريات لا تُنسى:

يرتبط طريق الأقروض بذكريات لا تُنسى لأبناء تعز وجميع ابناء المحافظات اليمنية الذين عبروا منه اضطرارياً بسبب اغلاق الطرقات الرسمية بين الجنوب والشمال، فبين مشقة السفر وخطر الطريق، كان هناك كرم الضيافة وحسن الاستقبال من الأهالي. سيظل الطريق محفورًا في ذاكرة من سلكوه، بكل ما يحمله من ألم وأمل.

تساؤلات حول المستقبل:

يبقى السؤال الأهم: هل سيكون وداع الأقروض نهائيًا؟ وهل ستنجح الحكومة في توفير بدائل آمنة ومستدامة؟ أم أن شبح الحرب سيعود ويفرض واقعًا جديدًا؟

الأمل في مستقبل أفضل:

على الرغم من التحديات، يبقى الأمل في أن تتحول الأقروض من طريق للموت إلى طريق للحياة، وأن تشهد المنطقة تنمية حقيقية تعوضها عن سنوات المعاناة.

مقدمة:

في خطوة قالت صنعاء أنها تهدف إلى استقرار الوضع المالي والاقتصادي في اليمن ويراها البعض مجرد حرب بنكية مستعرة وهذه ضربة يوجهها مركزي صنعاء للبنك المركزي في عدن دون مراعاة الانقسام الاقتصادي في اليمن وأثره على تشطير البلاد، ولن يستفيد منها المواطن! تفاصيل الخبر، أعلن البنك المركزي في صنعاء عن تدشين عملية تعويض مبالغ العملة القانونية في عدة مناطق بالبلاد. تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة لتوحيد العملة الوطنية واستعادة السيطرة على النظام النقدي في مختلف أنحاء اليمن.

تفاصيل الخطة:

وفقاً للإعلان الرسمي، سيتم تعويض العملة القانونية في عدة مناطق بدءاً من محافظتي البيضاء وتعز. سيتم تنفيذ هذه العملية في مركز جمارك عفار بمحافظة البيضاء، وكذلك في محافظة تعز وبقية المناطق التي ستعلن عنها لاحقاً.

في هذه العملية، سيتم استبدال الألف القانونية بمبلغ 3,300 من العملة غير القانونية المنتشرة في عدن والمناطق الأخرى. هذا العرض السخي من البنك المركزي يهدف إلى تشجيع المواطنين على التخلص من العملة غير القانونية والعودة إلى استخدام العملة الوطنية الموحدة.

التأثيرات المتوقعة:

من المتوقع أن تساهم هذه الخطوة في إضفاء المزيد من الاستقرار على الوضع الاقتصادي والنقدي في اليمن. كما ستعزز من سيطرة البنك المركزي على النظام المالي وتساعد في الحد من تداول العملات غير القانونية. على المدى الطويل، ستساهم هذه المبادرة في تحقيق التوازن في الأسواق المحلية وتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني.

خاتمة:

يُعد هذا الإعلان خطوة هامة من قبل البنك المركزي في صنعاء نحو استعادة الاستقرار الاقتصادي والنقدي في البلاد لكن يراها البعض مجرد ضربة قوية اراد الحوثيين توجيهها لاقتصاد حكومة الشرعية اليمنية المعترف بها دولياً. هذه المبادرة ستكون لها آثار إيجابية كم يقول على مختلف القطاعات الاقتصادية وستساعد في تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين. نتطلع إلى متابعة تطورات هذه العملية في الأيام والأسابيع القادمة.

في خطوة مفاجئة، أعلن البنك المركزي اليمني في عدن عن منح البنوك المشمولة بالعقوبات في صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين مهلة إضافية لتصحيح أوضاعها. جاء هذا الإعلان على لسان منصور راجح، وكيل البنك المركزي لقطاع الرقابة على البنوك، خلال مداخلة تلفزيونية على قناة اليمن اليوم.

وأوضح راجح أن هذا القرار يهدف إلى مساعدة البنوك على تجنب المخاطر المحتملة، والحفاظ على ارتباط اليمن بالشبكة المالية العالمية. وأشار إلى أن البنك المركزي امتنع عن إرسال القرارات الجديدة رسميًا إلى البنوك الدولية عبر نظام سويفت، لتجنب اتخاذ إجراءات فورية بوقف التعامل مع البنوك المحظورة.

وتعتبر هذه البنوك الستة، التي تمثل أكثر من 70% من رأسمال القطاع المصرفي اليمني، من البنوك الرئيسية والهامة في البلاد. وقد أُبلغت البنوك الأخرى بإمكانية اتخاذ عقوبات بحقها في حال عدم التزامها بقرارات البنك المركزي.

وأكد راجح أن البنوك الموقوفة لا تزال تستقبل وترسل الحوالات بشكل طبيعي حتى الآن، وهو ما يتعارض مع إعلان شركة موني جرام عن وقف استلام وإرسال أي حوالات عبر هذه البنوك.

تأثير القرار على الاقتصاد اليمني

يأتي هذا القرار في ظل أزمة اقتصادية خانقة يعيشها اليمن، وتفاقم الانقسام بين الحكومة المعترف بها دوليًا وجماعة الحوثي. ومن المتوقع أن يكون لهذا القرار تداعيات كبيرة على الاقتصاد اليمني، وعلى حياة المواطنين الذين يعتمدون على الخدمات المصرفية.

تساؤلات حول مستقبل القطاع المصرفي اليمني

يثير هذا القرار تساؤلات حول مستقبل القطاع المصرفي في اليمن، وقدرة البنك المركزي في عدن على فرض سيطرته على جميع البنوك العاملة في البلاد. كما يثير تساؤلات حول مدى التزام البنوك المحظورة بقرارات البنك المركزي، وقدرتها على تصحيح أوضاعها خلال المهلة الممنوحة لها.