التاريخ الخميس 4 يوليو 2024
– تعلن إدارة شرطة محافظة تعز عن إصدار قرار يمنع حركة الدراجات النارية من الساعة العاشرة مساءً وحتى السادسة صباحًا، اعتبارًا من يوم السبت القادم، الموافق 6 يوليو 2024.
– تهيب شرطة المحافظة بجميع سائقي الدراجات النارية الالتزام التام بهذا القرار، محذرة بأنها ستتعامل بحزم مع المخالفين.
– سيتم اتخاذ إجراءات صارمة بحق من يخالف هذا القرار، وستعمل الشرطة على إنفاذه بقوة القانون ووفقًا للوائح والأنظمة الشرطية المعمول بها.
مصدر الخبر مركز الإعلام الأمني تعز
أصدرت إدارة عام شرطة محافظة تعز اليوم الخميس إعلانًا هامًا يمنع حركة الدراجات النارية في جميع أنحاء المحافظة من الساعة العاشرة مساءً وحتى السادسة صباحًا، وذلك اعتبارًا من يوم السبت القادم الموافق 6 يوليو 2024.
ويأتي هذا القرار في إطار جهود الشرطة لتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة، والحد من الجرائم والظواهر السلبية التي يرتكبها بعض سائقي الدراجات النارية خلال ساعات الليل المتأخرة.
وحذرت شرطة تعز من أنها ستتعامل بحزم مع المخالفين لهذا القرار، وستتخذ إجراءات صارمة بحقهم وفقًا للقانون والأنظمة الشرطية المعمول بها.
ودعت الشرطة جميع المواطنين وسائقي الدراجات النارية إلى التعاون والالتزام بهذا القرار، لما فيه مصلحة الجميع، مؤكدة أن الأمن مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الجميع.
وأكدت الشرطة أنها ستعمل على تكثيف الدوريات الأمنية خلال ساعات الليل، ورصد أي مخالفات لهذا القرار، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.
كشف المحامي وضاح قطيش عن تفاصيل جديدة وصادمة حول قضية سابقة تورط فيها غالب القاضي قبل سنوات، حيث اتهم بالاعتداء على امرأة مسنة وابنتها بالضرب والحرق بمساعدة سائق تاكسي وبعض أفراد الأمن.
ووفقًا للمحامي قطيش، فقد تلقى توكيلًا للدفاع عن المرأة المسنة بعد انتشار فيديو لها تعتذر فيه لغالب القاضي تحت الإكراه. وقد تقدم بشكوى رسمية وتم القبض على القاضي وإيداعه السجن، إلا أن القضية لم تأخذ مجراها الطبيعي.
فقد ظهر موظف في النيابة، يُدعى أنه من حراز، للدفاع عن القاضي وعرض على المحامي قطيش مبالغ مالية كبيرة للتنازل عن القضية. وفي النهاية، أبلغت المجني عليها المحامي بتنازلها عن الشكوى بسبب خوفها وتهديدها، واختفت عن الأنظار.
هذه التفاصيل الجديدة تثير تساؤلات خطيرة حول مدى نزاهة الإجراءات القانونية في هذه القضية، وتشير إلى احتمال وجود تواطؤ وتستر من قبل بعض الجهات لحماية القاضي من العقاب. كما تسلط الضوء على ضعف حماية الضحايا والشهود في قضايا العنف والاعتداء، خاصة عندما يكون الجاني شخصية نافذة.
وتأتي هذه المعلومات في ظل الجدل الدائر حول قضية غالب القاضي الأخيرة، والتي اتهم فيها بالاعتداء على فتاة قاصر. وقد أثارت هذه القضية غضبًا واسعًا في الشارع اليمني، وطالب الكثيرون بمحاسبة القاضي وإيقاع أقصى العقوبات عليه.
وفي ضوء هذه المستجدات، يطالب المحامي قطيش بإعادة فتح التحقيق في القضية السابقة، ومحاسبة جميع المتورطين فيها، بمن فيهم الموظف الذي حاول عرقلة سير العدالة. كما يدعو إلى توفير الحماية اللازمة للضحايا والشهود في قضايا العنف، وضمان عدم تعرضهم للترهيب أو التهديد.
يجب حماية البنت المسكينة وتأمينها ووالدتها قبل وصول غالب القاضي وأعوانه إليها كي لا يتم تهديدها أو ابتزازها وإخافتها ومن ثم هروبها كسابقتها .. الحذر الحذر !
رامز المقطري: ” الأسماء المذكورة أمامكم في العقد متهمين ايضاً وعلى رأسهم الأمين الشرعي الذي كان على علم ان غالب القاضي يستغل حاجة البنت وعقد لها بدون تدوين حتى تاريخ ميلادها اكتفى باالنظر فقط لرقم جلوس ثالث إعدادي وشهادة الميلاد
الأمين الشرعي كان يعلم استغلال غالب للبنت وأنه سيتم رميهم في الشارع إذا ما وافقو على الزواج هذا . في نفس وقت كتابة هذا العقد قام الأمين الشرعي طلق الذي قبلها ونفس الشهود ايضاً شهدو على طلاق الاوله وشهدو على الزواج في الثانية ..! بتلاحضو ايضاً بصمة ولي الأمر هذي فيها إثبات أنهم جابو شخص غريب عنها يدعى صدام الدوح صاحب غالب القاضي وقالو لها هذا بمقام اخوك وعقد فيها هذا المدعو صدام عبدالله علي الدوح وهذا ايضاً بعد مخالفاً لشرع الله وسنة رسولة ونفس الشخص هذا صدام شاهد على الطلاق في العقد ولي امر وعقد هو شخصياً وفي الطلاق رجع شاااااهد عصااابة يستغلو حاجة فقر الناس ..!
غالب امس أمامكم يقول ان الذي عقد فيها اخوها ونحنا نؤكد للجميع ان البنت مافيش معها اخوه اخوها توفي الله يرحمة والماثل أمامكم المدعو صدام الدوح هو من عقد وكانت هذة اول مره تشوفه البنت وامها .”
علمت “الجمهورية” من مصادر خاصة أنه تم التوصل إلى اتفاق ينهي أزمة اختطاف مليشيا الحوثي لطائرات اليمنية، والتي كانت محتجزة في مطار صنعاء منذ عدة أشهر.
وأكدت المصادر أن الاتفاق يقضي بإطلاق الطائرات المحتجزة واستئناف الرحلات الجوية من مطار صنعاء إلى الأردن، وذلك في خطوة من شأنها تخفيف معاناة المسافرين اليمنيين وتسهيل حركة التنقل.
ولم تكشف المصادر عن تفاصيل الاتفاق، إلا أنها أشارت إلى أنه جاء نتيجة جهود دبلوماسية مكثفة قادتها الأمم المتحدة وعدد من الدول العربية والأجنبية.
ومن المتوقع أن يعلن عن الاتفاق رسميًا خلال الساعات القادمة، وأن تبدأ الرحلات الجوية من مطار صنعاء إلى الأردن في أقرب وقت ممكن.
نقاط الخبر الرئيسية:
دشن اليوم الخميس، نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي ورئيس المكتب السياسي للمقاومة الوطنية، طارق صالح، بدء العمل في مشروع طريق المخا – موزع – الكدحة الاستراتيجي، الذي يمتد على طول 37 كيلومترًا، ويمثل المرحلة الثانية من جهود كسر الحصار الحوثي عن محافظة تعز.
وأكد طارق صالح، خلال مراسم التدشين، أهمية هذا المشروع الحيوي في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة، وتسهيل حركة التجارة وتنقل المواطنين بين المناطق المحررة. وأعرب عن شكره وتقديره لدولة الإمارات العربية المتحدة ورئيسها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، على دعمهما السخي لهذا المشروع وغيره من المشاريع التنموية في اليمن.
ودعا طارق صالح المواطنين إلى التعاون مع المقاولين لضمان سير العمل في المشروع بسلاسة، معربًا عن أمله في افتتاحه العام القادم. وشدد على ضرورة الالتزام بالمواصفات والمقاييس الفنية لضمان ديمومة الطريق وجودة التنفيذ.
كما قام طارق صالح بزيارة تفقدية لمديرية الوازعية، حيث اطلع على أحوال المواطنين واستمع إلى مطالبهم واحتياجاتهم. وأكد لهم حرص مجلس القيادة الرئاسي على تلبية احتياجاتهم وتخفيف معاناتهم.
يأتي هذا المشروع في إطار جهود الحكومة اليمنية والمقاومة الوطنية لفك الحصار عن تعز، التي تعاني من حصار خانق تفرضه ميليشيات الحوثي منذ سنوات، وتسبب في أزمة إنسانية خانقة.
في خطوة تعكس روح التعاون والتضامن، أعلنت قبائل محافظة أبين عن السماح بمرور قاطرات الوقود المتجهة إلى محطة كهرباء بترومسيلة في عدن، وذلك بعد توقف المحطة عن العمل صباح اليوم بسبب نفاد الوقود.
وكانت مؤسسة كهرباء عدن قد أعلنت في وقت سابق عن خروج محطة بترومسيلة عن الخدمة إثر نفاد الوقود وتعذر وصول الإمدادات بسبب قطع الخط الدولي في أبين أمام ناقلات الوقود القادمة من شبوة.
وأكدت مصادر قبلية أن هذا القرار جاء تقديرًا لجهود أبناء عدن وحرصًا على عدم استغلال معاناة الناس في مطالب القبائل العادلة. وأضافت المصادر أن القبائل ستواصل متابعة مطالبها المشروعة مع الجهات المعنية، مع التأكيد على أهمية توفير الخدمات الأساسية للمواطنين.
ويأتي هذا القرار في ظل أزمة كهرباء خانقة تشهدها عدن منذ أيام، حيث تسببت انقطاعات التيار الكهربائي المتكررة في معاناة كبيرة للسكان، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة.
ومن المتوقع أن يسهم هذا القرار في تخفيف حدة الأزمة وتوفير التيار الكهربائي للمواطنين، خاصة مع بدء وصول قاطرات الوقود إلى محطة بترومسيلة.
وتُعد هذه الخطوة بادرة إيجابية من قبل قبائل أبين، وتعكس حرصهم على مصلحة الوطن والمواطنين. كما أنها تمثل رسالة واضحة بأن القبائل لن تقف مكتوفة الأيدي أمام معاناة الناس، وستسعى دائمًا للمساهمة في حل المشكلات التي تواجههم.
الكلمات المفتاحية: أبين، عدن، كهرباء، قاطرات وقود، بترومسيلة، قطع الطريق، قبائل، تضامن، أزمة كهرباء
أعلن بنك عدن المركزي اليمني اليوم عن عزمه طرح مبلغ 30 مليون دولار أمريكي للبيع في مزاد علني، وذلك يوم الخميس المقبل الموافق 11 يوليو 2024. وسيُجرى المزاد عبر منصة Refinitiv الإلكترونية الأمريكية، وهي إحدى أبرز المنصات العالمية لتداول العملات والسلع.
ووفقًا للبيان الصادر عن البنك، سيبدأ المزاد في تمام الساعة العاشرة صباحًا بتوقيت عدن، ويستمر حتى الساعة الثانية عشر ظهرًا من اليوم نفسه. ويمكن للبنوك والمؤسسات المالية المشاركة في المزاد تقديم عروضها عبر منصة Refinitiv، على أن يكون الحد الأدنى للعطاءات ألف دولار أمريكي، وبحيث لا يتجاوز إجمالي عطاءات أي مشارك 30% من إجمالي قيمة المزاد.
وفي خطوة تهدف إلى تسهيل مشاركة جميع البنوك، أعلن البنك المركزي عن استعداده لتقديم العطاءات نيابة عن البنوك التي لا تمتلك وصولًا مباشرًا إلى منصة Refinitiv، وذلك بناءً على طلب رسمي مقدم عبر البريد الإلكتروني المخصص لهذا الغرض.
وأكد البنك أن نتائج المزاد ستُنشر في نفس اليوم على الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك المركزي اليمني، وأن عملية تغطية حسابات البنوك لدى مراسليها بالخارج ستتم خلال يومي عمل من تاريخ المزاد.
يأتي هذا المزاد في إطار جهود البنك المركزي اليمني الهادفة إلى تعزيز استقرار سعر صرف الريال اليمني، وضمان توافر العملة الصعبة في السوق المحلية. ومن المتوقع أن يسهم هذا المزاد في تلبية احتياجات المستوردين والتجار من العملة الأجنبية، وتوفير السيولة اللازمة لتمويل العمليات التجارية والاستثمارية في البلاد.
في خطوة مفاجئة تعكس تشديد الرقابة على القطاع المالي، أصدر بنك عدن المركزي قرارًا بإيقاف تراخيص 5 منشآت صرافة بارزة، وذلك على خلفية “مخالفات جسيمة” تم رصدها خلال عمليات تفتيش ميدانية.
وأوضح البنك في بيان رسمي أن قرار الإيقاف شمل كلاً من:
وأشار البيان إلى أن هذا القرار جاء بناءً على تقرير مفصل رفعه قطاع الرقابة على البنوك، والذي تضمن توثيقاً لمخالفات جسيمة ارتكبتها هذه المنشآت، مما استدعى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية السوق المالية وضمان استقرارها.
ولم يكشف البنك عن طبيعة المخالفات التي تم رصدها بشكل دقيق، إلا أن مصادر مطلعة أشارت إلى أنها تتعلق بانتهاكات لقوانين الصرف الأجنبي، وممارسات غير قانونية في تداول العملات، بالإضافة إلى تجاوزات في عمليات التحويل المالي.
ويأتي هذا القرار في إطار حملة واسعة النطاق يقودها بنك عدن المركزي لضبط السوق المالية وتنظيم عمل شركات ومنشآت الصرافة، بهدف مكافحة التلاعب بالعملة الوطنية والحفاظ على استقرار سعر الصرف.
ومن المتوقع أن يثير هذا القرار جدلاً واسعًا في الأوساط المالية والاقتصادية، خاصة وأن المنشآت التي تم إيقاف تراخيصها تعد من بين أكبر وأشهر شركات الصرافة في عدن.
تأثير القرار على السوق
يتوقع خبراء اقتصاديون أن يكون لهذا القرار تأثير كبير على سوق الصرف في عدن، حيث قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني، نتيجة لتراجع المعروض من العملة الصعبة في السوق.
كما قد يؤثر هذا القرار على ثقة المستثمرين في القطاع المالي اليمني، خاصة في ظل حالة عدم الاستقرار السياسي والأمني التي تشهدها البلاد.
ردود فعل متوقعة
من المتوقع أن تثير هذه الخطوة ردود فعل متباينة من قبل الأطراف المعنية، ففي حين ستؤيدها الجهات الرسمية والمؤسسات المالية التي تسعى لضبط السوق، قد تنتقدها بعض الأطراف التي ستتضرر مصالحها من هذا القرار.
ويتوقع أن تشهد الأيام القادمة تطورات جديدة في هذه القضية، خاصة في ظل حالة الترقب التي تسيطر على السوق المالية في عدن.
مأرب، اليمن – نفى فرع البنك المركزي اليمني في مأرب الأنباء المضللة التي تحدثت عن قيامه بتحكيم قبلي لشركة المجربي للصرافة، وكشف عن العديد من المخالفات التي ارتكبتها الشركة أثناء تنفيذ قرار إغلاقها.
وأوضح البنك في بيان صحفي أن شركة المجربي رفضت فتح أبوابها لمندوبي النيابة العامة والبنك المركزي عند تنفيذ قرار الإغلاق، وقامت بتهريب مليار وخمسمائة مليون ريال يمني، بحسب الاعترافات التي أدلى بها مسؤولو الشركة في التحقيقات الرسمية.
وأضاف البيان أنه تم العثور داخل منزل مدير الشركة على مبلغ مليون دولار أمريكي وثمانية ملايين وسبعمائة ألف ريال سعودي، مشيرًا إلى أن اختباء مدير الشركة في إحدى الغرف المغلقة بالشركة لعدة ساعات أثار الشكوك حول أسباب بقائه والأعمال التي قام بها من تعديل أو حذف للبيانات أو مقاطع كاميرات المراقبة.
وأكد البنك المركزي في مأرب أنه ماضٍ في تنفيذ قرارات محافظ البنك المركزي اليمني، والتصدي بحزم شديد لكل من تسول له نفسه التلاعب بالاقتصاد الوطني.
عدن – في حادثة مأساوية، لقي شاب مصرعه وأصيب اثنان آخران بحالة إغماء نقلوا على إثرها إلى المستشفى في مدينة عدن، وذلك بعد تناولهم عشبة سامة جلبها لهم صديق من محافظة الضالع.
وأوضح الإعلام الأمني في عدن أن العشبة التي تناولها الضحايا هي نوع من أنواع البنج المخدرة، وقد تم احتجاز الشخص الذي قام بجلب العشبة وإحالته إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وفي تصريح خاص لـ”الحدث اليمني”، قال الضابط محمد جلال مبارك من قسم شرطة الشيخ عثمان: “تم احتجاز الشخص الذي جلب العشبة السامة والأشخاص الذين كانوا معه أثناء تناولها. كما قمنا بإجراء تحريات مكثفة وتمشيط المنطقة التي وقعت فيها الحادثة، وذلك للحد من انتشار هذه العشبة الخطيرة في أوساط الحي”.
وأشار الضابط مبارك إلى أن الحادثة وقعت تحديدًا في حي السيلة بمنطقة الشيخ عثمان، مؤكدًا أن الأجهزة الأمنية ستواصل جهودها لمكافحة انتشار المواد المخدرة والسامة وحماية الشباب من مخاطرها.
وتأتي هذه الحادثة لتسلط الضوء على خطورة انتشار المواد المخدرة والسامة في اليمن، وتدعو إلى تكثيف الجهود التوعوية والتثقيفية لحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان.