تكشف قضية اختطاف وتصفية المقدم علي عشال الجعدني، ابن محافظة أبين، عن مستنقع خطير من الفوضى الأمنية وسيطرة العصابات الفردية في مدينة عدن. فاعترافات أحد المتهمين الرئيسيين، الملقب بـ”البطة”، تسلط الضوء على شبكة معقدة من الأوامر والتنفيذ، حيث تورط مسؤولون أمنيون بارزون في هذه الجريمة البشعة.

ملخص اعترافات تمام البطة:

• الأوامر من الأعلى: يؤكد “البطة” أنهم تلقوا أوامر مباشرة باختطاف عشال من اللواء شلال علي شايع، قائد قوات الحزام الأمني، وتم تسليمه إلى جهاد الشوذبي، وهو شخصية غامضة لم يتم الكشف عن مصيرها بعد.
• تصفية الشهود: يكشف “البطة” عن هروبه من عدن خوفًا من أن يتم تصفيته، بعد أن شهد تصفية سميح النورجي، أحد المشاركين في العملية، على يد شلال علي شايع.
• شبكة معقدة: تتضح من الاعترافات تورط شخصيات أمنية بارزة أخرى، مثل العميد عبدالسلام العمري، الذي قام بتوجيه التعليمات إلى سميح النورجي و”البطة” لتنفيذ عملية الاختطاف.
• غموض المصير: لا يزال مصير المقدم علي عشال مجهولًا، وتشير الاعترافات إلى أن جهاد الشوذبي هو الشخص الوحيد الذي يعلم مصيره.

الجزء الأول
من اعترافات أحد خلايا يسران المقطري الملقب ب تمام البطة pic.twitter.com/blqbmTvZlG

— عادل الحسني (@Adelalhasanii) July 15, 2024

كارثة أمنية:

تكشف هذه القضية عن كارثة أمنية حقيقية في عدن، حيث تتفشى الفوضى ويسيطر منطق العصابات الفردية. وتطرح تساؤلات خطيرة حول مدى تورط مسؤولين أمنيين كبار في هذه الجرائم، وحول قدرة الأجهزة الأمنية على بسط الأمن وحماية المواطنين.

ضرورة التحقيق والمحاسبة:

تطالب هذه القضية بتحقيق عاجل وشفاف للكشف عن جميع المتورطين في هذه الجريمة البشعة، ومحاسبة المسؤولين عن هذهالفوضى الأمنية التي تعصف بعدن. فمن دون محاسبة حقيقية، ستظل عدن غارقة في مستنقع الفوضى والعنف.

في مقابلة أجريت قبل عام تقريبًا، كشف قيس الكميم، عضو الغرفة التجارية بصنعاء، عن ارتفاع غير مسبوق في رسوم تحسين الطرق في المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي. وأوضح الكميم أن الرسوم التي كانت تتراوح بين 60 إلى 70 ألف ريال، قد ارتفعت بشكل صادم إلى 400 ألف ريال، أي بزيادة تقدر بـ 570%.

الأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن الكميم أكد أن الغرفة التجارية كانت تتلقى سابقًا مبلغ 70 ألف ريال فقط من رسوم التحسين، وأن هذا المبلغ كان كافيًا لصيانة وإعادة تأهيل جميع الطرق والشوارع في مناطق سيطرة الحوثيين. ومع ذلك، فإن الارتفاع الكبير في الرسوم لم ينعكس على حالة الطرق، التي لا تزال تعاني من الإهمال والحفر.

وأشار الكميم إلى أن الغرفة التجارية مستعدة لتولي مسؤولية صيانة الطرق بشكل كامل إذا تم توريد كامل مبلغ رسوم التحسين إليها. وأكد أن هذا المبلغ سيكون كافيًا ليس فقط لإصلاح الطرق القائمة، بل أيضًا لإنشاء طرق جديدة.

فساد غير مسبوق يثير التساؤلات

تثير هذه المعلومات تساؤلات جدية حول مصير الأموال التي يتم تحصيلها من رسوم تحسين الطرق، والتي تقدر بملايين الريالات. ففي حين أن المواطنين والتجار يدفعون هذه الرسوم الباهظة، إلا أنهم لا يرون أي تحسن في حالة الطرق.

ويطالب الكميم الجهات المعنية بالتحقيق في هذا الأمر وكشف مصير الأموال المفقودة، ومحاسبة المسؤولين عن هذا الفساد غير المسبوق.

دعوة للشفافية والمساءلة

في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يعاني منها اليمن، يصبح من الضروري أكثر من أي وقت مضى ضمان الشفافية والمساءلة في إدارة المال العام. فالمواطن اليمني الذي يعاني من الفقر والبطالة، لا يمكن أن يتحمل المزيد من الأعباء المالية دون أن يرى مقابلًا ملموسًا لهذه الأعباء.

إن كشف الفساد في رسوم تحسين الطرق هو خطوة أولى نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين حياة المواطنين. وعلى الجهات المعنية أن تتحرك بسرعة لمعالجة هذه القضية ومحاسبة المسؤولين عنها.

شهدت أسعار الذهب في اليمن تباينًا ملحوظًا بين صنعاء وعدن اليوم الاثنين 15 يوليو 2024، وفقًا لآخر تحديثات السوق.

صنعاء:

• جنيه الذهب:
  • شراء: 280,000 ريال يمني
  • بيع: 285,000 ريال يمني
• جرام عيار 21:
  • شراء: 34,900 ريال يمني
  • بيع: 36,900 ريال يمني

عدن:

• جنيه الذهب:
  • شراء: 1,008,000 ريال يمني
  • بيع: 1,028,000 ريال يمني
• جرام عيار 21:
  • شراء: 126,000 ريال يمني
  • بيع: 133,000 ريال يمني

تباين الأسعار بين المدينتين

يُلاحظ الفارق الكبير في أسعار الذهب بين صنعاء وعدن، حيث يبلغ سعر جنيه الذهب في عدن أكثر من ثلاثة أضعاف سعره في صنعاء. ويعزى هذا التباين إلى عدة عوامل، منها اختلاف سعر صرف العملات الأجنبية، وتفاوت العرض والطلب في كل مدينة، بالإضافة إلى الأوضاع الاقتصادية والسياسية المختلفة في كل منطقة.

تنبيه للمستهلكين

يجب على المستهلكين الانتباه إلى أن أسعار الذهب تختلف من محل لآخر، لذا يُنصح بمقارنة الأسعار قبل الشراء. كما يجب التأكد من جودة الذهب وعياره قبل إتمام أي صفقة.

متابعة مستمرة لأسعار الذهب

سنواصل متابعة أسعار الذهب في اليمن وتزويدكم بأحدث التحديثات، فتابعونا لمعرفة آخر المستجدات في سوق الذهب.

في تطور هام بقضية اختفاء المقدم علي عشال الجعدني، عقدت اللجنة الأمنية بالعاصمة عدن اجتماعًا اليوم الأحد لمناقشة مستجدات القضية والإجراءات المتخذة.

وأقرت اللجنة إحالة جميع الأدلة والمحاضر إلى السلطات القضائية لاستكمال التحقيقات، كما أحالت يسران المقطري وآخرين للمحكمة المختصة بالتهم المنسوبة إليهم.

وأكدت اللجنة استمرارها في بذل الجهود واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سير التحقيقات وإنفاذ القانون، وستبقى في حالة انعقاد دائم حتى يتم الفصل في القضية.

وشددت اللجنة على أن قضية المختطف عشال هي قضية وطنية تهم الجميع، ودعت أبناء قبيلة الجعادنة وأبين والوطن عامة إلى دعم جهود تطبيق القانون وإحقاق الحق، وتغليب الحكمة، وتفويت الفرصة على من يسعون لتسييس القضية.

النقاط الرئيسية:

• اللجنة الأمنية تحيل ملف القضية إلى القضاء.
• إحالة يسران المقطري وآخرين للمحكمة المختصة.
• اللجنة تؤكد استمرارها في التحقيق حتى يتم الفصل في القضية.
• دعوة لتفويت الفرصة على من يسعون لتسييس القضية.

الخلفية:

تأتي هذه التطورات بعد توجيهات اللجنة الأمنية العليا في اجتماعها الأخير بشأن قضية المختطف عشال، والإجراءات المتخذة من قبل الأجهزة الأمنية ذات الصلة.

التأثير:

من المتوقع أن تساهم هذه الإجراءات في تسريع وتيرة التحقيقات وتقديم المتورطين للعدالة، كما أنها تعكس جدية السلطات في التعامل مع القضية وتلبية مطالب الرأي العام.

أصدر البنك المركزي اليمني بيانًا شديد اللهجة اليوم، أدان فيه بشدة الممارسات التعسفية التي تقوم بها جماعة الحوثي ضد القطاع المصرفي الوطني، وخاصة البنوك التجارية والإسلامية وبنوك التمويل الأصغر التي لا تزال إداراتها الرئيسية في العاصمة صنعاء.

وأكد البنك أن الحوثيين يستخدمون كل وسائل الضغط والإكراه والابتزاز لإجبار هذه البنوك على إغلاق فروعها وتجميد أعمالها في المحافظات المحررة، في تجاوز صارخ للقوانين والأعراف المصرفية.

وحذر البنك المركزي من أن هذه الممارسات غير المسؤولة للحوثيين تعكس مدى تغولهم على القطاع المصرفي وإصرارهم على العبث به، كما أنها تكشف عن عجز إدارات تلك البنوك عن مقاومة الضغوط الحوثية وممارسة مهامها وفقًا للقوانين المحلية والدولية.

وأشار البنك إلى أن استمرار هذه الانتهاكات قد يعرض البنوك وإداراتها لإجراءات قانونية صارمة من قبله.

دعوة لوقف الممارسات التعسفية

ودعا البنك المركزي الحوثيين إلى وقف ممارساتهم التعسفية بحق البنوك الوطنية، والتي أضرت بالمواطن اليمني وحرمته من مدخراته واستثماراته، وعقدت سبل عيشه.

كما دعا إدارات البنوك وفروعها إلى عدم الرضوخ لضغوط الحوثيين واتباع تعليماتهم، تفاديًا لخضوعها لإجراءات عقابية.

طمأنة للمتعاملين والمودعين

وفي الوقت نفسه، طمأن البنك المركزي جمهور المتعاملين والمودعين لدى فروع هذه البنوك في المحافظات المحررة بأنها مستمرة في ممارسة أعمالها وخدمة عملائها والوفاء بالتزاماتها كالمعتاد.

تأثير الأزمة على الاقتصاد اليمني

تأتي هذه الأزمة في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني من تدهور حاد بسبب الحرب الدائرة منذ سنوات. وقد أدت ممارسات الحوثيين ضد البنوك إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية وزيادة معاناة المواطنين.

ويأمل اليمنيون أن يتم التوصل إلى حل سياسي للأزمة الراهنة، بما يسمح بعودة الاستقرار إلى القطاع المصرفي والاقتصاد اليمني بشكل عام.

في بيان رسمي، طمأن بنك التضامن الإسلامي اليمني عملائه الكرام على استمرارية تقديم خدماته المالية والمصرفية بكفاءة عالية وفي جميع فروعه، مؤكدًا على أن سلامة أموالهم وودائعهم وأمان حساباتهم هي أولوياته القصوى.

وأشار البنك إلى التزامه بتقديم أعلى مستويات الأمان والحماية لجميع الحسابات والودائع وفق المعايير والمتطلبات الدولية، مشددًا على أن سمعته كأحد المؤسسات المالية الرائدة في اليمن تستند إلى الثقة والشفافية والمهنية التي يعمل بها.

وجدد بنك التضامن التزامه بالتواصل المستمر مع عملائه لإطلاعهم على أي تطورات جديدة، داعيًا إياهم إلى التواصل مع فريق خدمة العملاء للحصول على أي معلومات أو استفسارات.

ويأتي هذا البيان في ظل الأزمة الراهنة التي يشهدها القطاع المصرفي اليمني، والتي أثارت قلقًا لدى بعض العملاء حول سلامة أموالهم واستمرارية الخدمات المصرفية. وقد حرص بنك التضامن الإسلامي على طمأنة عملائه والتأكيد على صلابته المالية وقدرته على تجاوز هذه الأزمة.

أعلن ميناء إيلات الإسرائيلي اليوم عن إفلاسه رسميًا، بعد ثمانية أشهر من الشلل التام في نشاطه التجاري نتيجة الحصار الذي تفرضه قوات صنعاء في البحر الأحمر.

وقال الرئيس التنفيذي للميناء، جدعون جولبرت، في تصريح صحفي، إن الميناء لم يشهد أي نشاط أو إيرادات خلال الأشهر الثمانية الماضية، مشيرًا إلى أن عمليات القوات اليمنية في البحر الأحمر تسببت في انخفاض حركة الشحن بنسبة 85%.

وأوضح جولبرت أن هذا الانخفاض الحاد في حركة الشحن أدى إلى خسائر فادحة للميناء، ما اضطره إلى طلب مساعدات مالية من الحكومة الإسرائيلية لتغطية نفقاته وتجنب الإغلاق النهائي.

تأثير الحصار اليمني على الاقتصاد الإسرائيلي

يعتبر ميناء إيلات أحد أهم الموانئ الإسرائيلية على البحر الأحمر، ويمثل بوابة رئيسية للتجارة مع آسيا وأفريقيا. وتسبب شلله في تعطيل سلاسل الإمداد وتكبيد الاقتصاد الإسرائيلي خسائر كبيرة.

ويأتي إعلان إفلاس ميناء إيلات ليكشف عن مدى تأثير الحصار اليمني على الاقتصاد الإسرائيلي، ويؤكد على أهمية إيجاد حل سياسي للأزمة اليمنية لضمان استقرار المنطقة وأمن الملاحة في البحر الأحمر.

pic.twitter.com/ATgeo12mQb

— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) July 14, 2024

ردود فعل متوقعة

من المتوقع أن يثير إعلان إفلاس ميناء إيلات ردود فعل واسعة في الأوساط السياسية والاقتصادية الإسرائيلية، حيث يعتبر هذا الإفلاس ضربة قوية للاقتصاد الإسرائيلي ويهدد بتفاقم الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد.

كما يتوقع أن يؤدي هذا الإعلان إلى زيادة الضغوط على الحكومة الإسرائيلية للبحث عن حلول للأزمة اليمنية ورفع الحصار المفروض على الملاحة في البحر الأحمر.

شارك وفد من محافظة شبوة في لقاء هام عقد في مدينة المكلا يومي 13 و 14 يوليو 2024، بهدف تقييم إدارة الكوارث الطبيعية في محافظات حضرموت، المهرة، وشبوة، في ظل التحديات المتزايدة التي تفرضها التغيرات المناخية.

ضم الوفد المشارك من شبوة مدير عام فرع الهيئة العامة لحماية البيئة الدكتور طه باكر، ومدير عام المصائد السمكية الدكتور محمد الواحدي، وممثلين عن مكاتب الأشغال العامة والطرق، الزراعة والري، وإدارة الدفاع المدني.

مناقشة الوضع الراهن والتحديات

ركز اللقاء، الذي نظمته منظمة بيرجهوف الألمانية ومنتدى التنمية السياسية بالتعاون مع هيئة حماية البيئة بساحل حضرموت، على مناقشة الوضع الراهن لإدارة الكوارث الطبيعية في المحافظات المستهدفة، وتسليط الضوء على الإشكاليات والصعوبات التي تواجهها الجهات المعنية والمجتمعات المحلية في التعامل مع الكوارث والأزمات الطبيعية.

دور منظمات المجتمع المدني

كما ناقش اللقاء دور منظمات المجتمع المدني في إدارة الكوارث الطبيعية، وأهمية تعزيز التعاون والتكامل بين مختلف الجهات المعنية لتحقيق استجابة فعالة للتحديات المناخية.

شبوة تعرض تجربتها

قدم مدير عام فرع حماية البيئة بشبوة، الدكتور طه باكر، مشاركة قيمة في اللقاء، استعرض فيها الوضع الراهن لإدارة الكوارث الطبيعية في المحافظات الشرقية، والتحديات التي تواجهها في هذا المجال.

لقاء هام في سياق التحديات المناخية المتزايدة

يأتي هذا اللقاء في وقت تواجه فيه اليمن تحديات متزايدة بسبب التغير المناخي، الذي يؤدي إلى زيادة وتيرة وشدة الكوارث الطبيعية مثل الفيضانات والجفاف. وتعد محافظات حضرموت، المهرة، وشبوة من أكثر المحافظات تأثرًا بهذه التغيرات، مما يجعل من هذا اللقاء فرصة هامة لتبادل الخبرات والتعاون في مجال إدارة الكوارث الطبيعية.

حصري شاشوف الإخبارية: في رحلة كفاح استثنائية، صنع المعلق اليمني الشاب حسن العيدروس اسمًا لنفسه في عالم التعليق الرياضي، ليصبح أول يمني في التاريخ يعلق على نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية.

ابن مدينة تريم الغناء، التي اشتهرت بفنها وتراثها العريق، بدأ العيدروس مشواره من أزقة الحواري، حيث كان حلمه يبدأ وينتهي بكرة القدم. وبفضل موهبته الفذة وإصراره الذي لا يلين، تمكن من تحقيق قفزة نوعية في مسيرته المهنية، ليصل إلى قمة الهرم في عالم التعليق الرياضي، ويصبح أحد أبرز المعلقين في قناة بي إن سبورتس الرياضية.

العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، لحظة تاريخية

في العاشرة من مساء اليوم، بتوقيت مكة المكرمة، سيجلس العيدروس في كابينة التعليق إلى جانب المعلق المخضرم عصام الشوالي، ليعلق على المباراة النهائية لكأس الأمم الأوروبية بين منتخبي إسبانيا وإنجلترا. إنها لحظة تاريخية ليس للعيدروس فحسب، بل لليمن بأكملها، التي ستفتخر بابنها الذي رفع اسمها عاليًا في المحافل الدولية.

قيمة مهنية وشرف كبير

لا يخفى على أحد القيمة المهنية الكبيرة التي يحملها شرف التعليق على نهائي بطولة بحجم كأس الأمم الأوروبية. إنها فرصة ذهبية لأي معلق رياضي لإثبات جدارته وموهبته أمام جمهور عالمي يقدر بالملايين. وبالنسبة للعيدروس، فهي تتويج لسنوات من العمل الجاد والتفاني في تطوير مهاراته.

قصة نجاح ملهمة

قصة نجاح حسن العيدروس هي قصة ملهمة لكل شاب يمني يحلم بتحقيق ذاته وتجاوز الصعاب. إنها قصة تثبت أن الإصرار والعزيمة والعمل الجاد يمكن أن يحول الأحلام إلى واقع، حتى وإن بدأت من أزقة الحواري.

في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعصف باليمن، وتصاعد التوترات بين بنكي صنعاء وعدن، يقف بنك الكريمي شامخًا كصرح مالي راسخ، يبعث برسائل طمأنة للمودعين حول سلامة أموالهم واستمرارية خدماته.

تاريخ عريق وإنجازات متواصلة

لم يكن بنك الكريمي وليد اللحظة، بل هو مؤسسة مالية عريقة، بدأت من الصفر وارتقت بخطى ثابتة بفضل فكر اقتصادي سديد وإدارة ناجحة. تمكن البنك من تجاوز العديد من العقبات، وقدم خدماته للجميع في أحلك الظروف، ولم يتوانَ لحظة عن تلبية احتياجات عملائه، سواء كانوا من البسطاء أو المستثمرين.

ملاذ آمن في وجه الأزمات

يعتبر بنك الكريمي ملاذاً آمناً للكثيرين في اليمن، حيث لم يسبق له أن أغلق أبوابه في وجه عملائه، أو أعلن عن نقص في السيولة. وقد عززت هذه السمعة الطيبة من ثقة المودعين في البنك، حتى في خضم الأزمة الحالية.

صراع البنوك وتداعياته

تأتي الأزمة الحالية التي يواجهها بنك الكريمي في سياق صراع أوسع بين بنكي صنعاء وعدن، حيث وجدت البنوك نفسها عالقة بين مطرقة بنك صنعاء وسندان بنك عدن. ومع ذلك، يؤكد البنك على أن هذه الأزمة ستمر، وأن أموال المودعين في أمان.

دعوة للثقة والاطمئنان

يدعو بنك الكريمي عملائه إلى الثقة في قدرته على تجاوز الأزمة الحالية، ويؤكد على استمرارية خدماته في جميع فروعه المنتشرة في أنحاء اليمن. كما يرحب البنك بأي شخص يرغب في التحقق بنفسه من سلامة أمواله، من خلال زيارة أي من فروعه المنتشرة في كافة المحافظات اليمنية، والتي يبلغ عددها 221 فرعًا، بالإضافة إلى أكثر من 366 صرافًا آليًا.

رسالة تحدي للمشككين

يختتم بنك الكريمي بيانه برسالة تحدي للمشككين في قدرته على الصمود، مؤكدًا على أن الإشاعات التي تتحدث عن إفلاسه لا أساس لها من الصحة، وأن البنك سيظل صرحًا ماليًا شامخًا في وجه التحديات.