في خطوة تاريخية هي الأكبر من نوعها، وقعت الخطوط الجوية اليمنية، الناقل الوطني للبلاد، اتفاقية لشراء 8 طائرات جديدة من طراز إيرباص، في صفقة تهدف إلى تحديث أسطول الشركة وتوسيع نطاق عملياتها.

تفاصيل الصفقة

أعلن مصدر مسؤول في إدارة طيران اليمنية أن الاتفاقية تشمل شراء 4 طائرات من طراز A320 neo و4 طائرات من طراز A321 neo. ومن المتوقع أن يبدأ تسليم الطائرات في عام 2031، على أن يتم استلامها على دفعات حتى عام 2034.

دفعة قوية لقطاع الطيران اليمني

تأتي هذه الصفقة في إطار جهود إدارة طيران اليمنية لتحديث أسطولها وتعزيز مكانتها في السوق المحلية والإقليمية والدولية. ومن المتوقع أن تساهم هذه الخطوة في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمسافرين، وتوسيع شبكة وجهات الشركة.

طموحات توسعية

أشار المصدر إلى أن هناك اتفاقية أخرى قيد الإعداد لشراء 4 طائرات إضافية من طراز A330، مما يعكس طموحات الشركة في التوسع والنمو. وتعد هذه الخطوة الأكبر في تاريخ طيران اليمنية، ومن المتوقع أن تنقلها إلى مصاف شركات الطيران العربية والعالمية الرائدة.

اخبار اليمن اليوم – تنفي المؤسسة العامة لكهرباء عدن ما نشر مؤخرًا بأن سفينة شحنة الديزل التي أنقلبت في عرض البحر تخص محطات الكهرباء.

وتؤكد المؤسسة أن هذه الشحنة المقدرة بخمسة الف طن تعود لأحد التجار وتخص السوق التجاري ولا علاقة لها بوقود الكهرباء، وأن شحنة الديزل المخصصة لكهرباء عدن والمقدرة بـ33 الف طن قد وصلت السبت الماضي من شركة ادنوك الإماراتية.

وختامًا تتمنى كهرباء عدن السلامة لطاقم السفينة المفقود حتى هذه اللحظة، كما تدعو المؤسسة رواد مواقع التواصل الاجتماعي وممثلي الوسائل الإعلامية المختلفة بعدم الانجرار وراء الشائعات وضرورة تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

تصريح الصحفي اليمني عبدالرحمن أنيس مع وثيقة تناقض بيان مؤسسة الكهرباء في عدن:

انقلبت مساء امس باخرة محملة بالديزل كانت في طريقها الى ميناء الزيت بعدن لتموين محطات الكهرباء. وذكر المركز البحري الدولي ان الباخرة “برستيج فالكون” التي كان متوقعا وصولها بعد يومين الى ميناء الزيت بعدن ، انقلبت وسط البحر ، ومازال البحث جاري عن طاقم الباخرة المفقودين وعددهم 16 بحارا.

مرفق وثيقة صادرة عن مصافي عدن توضح حمولة الديزل التي كانت على متن الباخرة المنكوبة.

17 يوليو ميلاد البناء والتنمية وانفتاح اليمن على العالم الخارجي تحت وسم فجر الديمقراطية 17 يوليو تنطلق تظاهرة الكترونية واسعة في اليمن لأحياء ذكرى تولي الشهيد الزعيم علي عبدالله صالح السلطة، علي عبدالله صالح الذي أستشهد قبل 6 سنوات و 8 أشهر ولا يزال حاضراً بقوة في وجدان اليمنيين، رغم مرور السنوات.

علي عبدالله صالح رمز يفتقده اليمنيون

يعتبر الكثير من اليمنيين أن علي عبدالله صالح كان زعيماً فريداً، يتمتع بصفات القوة والحزم، وأنه كان قادراً على جمع المتناقضات في شخصيته. يفتقده اليمنيون في كل مكان، في بيوتهم وشوارعهم ومدنهم وجبالهم وصحاريهم وبحارهم.

إنجازات وإخفاقات علي عبدالله صالح

تولى علي عبدالله صالح السلطة في سن مبكر، في مرحلة استثنائية وخطيرة من تاريخ اليمن. تمكن من إخماد انقلاب الناصريين ضده في غضون شهر واحد فقط، مما يدل على حنكته السياسية والعسكرية. وعلى الرغم من إنجازاته، إلا أنه لم يكن خالياً من الأخطاء والانتقادات.

الحنين إلى زمن علي عبدالله صالح

في ظل الأوضاع الصعبة التي يمر بها اليمن اليوم، يتزايد الحنين إلى زمن علي عبدالله صالح، حيث يرى البعض أنه كان قادراً على الحفاظ على وحدة البلاد واستقرارها. يتساءل الكثيرون: من لنا برجل مثل علي عبدالله صالح ينقذ اليمن من المستنقع الذي سقطت فيه؟

لم يتقبل اليمنيون حقيقة استشهاد علي عبدالله صالح

في ذكرى تولي علي عبد الله صالح للسلطة، يستذكر اليمنيون قيلاً يمنياً عظيماً، ويترحمون عليه، متمنين أن يظهر زعيم مماثل يعيد لليمن مجدها وحضورها، وللشعب كرامته، وللوطن سيادته وحريته واستقلاله لكن.. على الرغم من مرور ما يقرب من 7 سنوات على استشهاده، إلا أن هناك قطاعاً من اليمنيين لم يتقبلوا حقيقة رحيل علي عبدالله صالح. تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي منشورات و مقاطع فيديو تؤكد أنه لا يزال على قيد الحياة ويقيم في الأردن. يتصدر هذه الادعاءات شخصيات يمنية معروفة بولائها للرئيس السابق، ويقسمون على صحة هذه المعلومات.

هذه الظاهرة تعكس مدى تعلق جزء من الشعب اليمني بشخصية علي عبدالله صالح، والحنين إلى زمن حكمه الذي يعتبرونه أكثر استقرارًا وأمانًا.

أثار تصريح الرئيس الأمريكي جو بايدن الأخير، الذي كشف فيه عن عرض القيادة السعودية الاعتراف الكامل بإسرائيل مقابل تحقيق مطالب لا علاقة لها بالقضية الفلسطينية، موجة من الجدل والقلق في الأوساط العربية والإسلامية.

يعتبر الدكتور محمد الهاشمي الحامدي، الكاتب والمحلل السياسي البارز، أن هذا التصريح بمثابة “خبر سيعزز من موقع الحوثي في الجزيرة العربية والعالم العربي”. ويشير إلى أن الحوثيين، الذين يحاصرون موانئ إسرائيل من جهة باب المندب ويتسببون في خسائر فادحة لميناء إيلات، يكتسبون المزيد من الشرعية والمصداقية في أعين الكثير من العرب والمسلمين، في مقابل صورة بن سلمان الذي يُنظر إليه على أنه “يجتهد في كسر الحصار وتخفيف آثاره بالتعاون مع محمد بن زايد، كما يتطوع بتوفير أفضل خدمة إعلامية عربية لصالح إسرائيل”.

يحذر الدكتور الحامدي آل سعود من تبعات هذا التصريح، ويقول: “إذا قال الحوثي اليوم لا يحق لبن سلمان الموالي لاسرائيل أن يكون الوصي على مقدسات المسلمين، ماذا تتوقعون رد الفعل العربي والإسلامي؟”. وينصحهم بضرورة “تدارك أمرهم وصورة نظامهم قبل فوات الأوان”.

الحوثي و محمد بن سلمان: صورتان متناقضتان في عيون العرب والمسلمين

في الوقت الذي يظهر فيه الحوثيون كمدافعين عن القضية الفلسطينية والمقدسات الإسلامية، يُنظر إلى بن سلمان على أنه حليف لإسرائيل ومعادي للقضية الفلسطينية. هذا التناقض في المواقف والصور يزيد من تعقيد المشهد السياسي في المنطقة، ويهدد بمزيد من الانقسامات والصراعات.

مستقبل آل سعود في ظل التطورات الأخيرة

يواجه آل سعود تحديات كبيرة في ظل التطورات الأخيرة، وقد يؤدي تصريح بايدن إلى مزيد من التدهور في صورتهم وموقعهم في العالم العربي والإسلامي. ويتعين عليهم اتخاذ خطوات جادة لاستعادة ثقة الشعوب العربية والإسلامية، وإلا فإنهم سيواجهون المزيد من العزلة والرفض.

دعوة للحوار والنقاش

يدعو الدكتور الحامدي إلى حوار ونقاش حر ومباشر حول هذه القضية الهامة، بهدف الوصول إلى حلول وتوافقات تحفظ مصالح الأمة العربية والإسلامية.

تشن الأجهزة الأمنية التابعة لجماعة الحوثي في صنعاء حملة ممنهجة تستهدف العمل المدني في اليمن، وذلك عبر بث فيديوهات مزعومة لـ”اعترافات” أشخاص معتقلين منذ عام 2021، يتم فيها إلصاق تهمة “الجاسوسية” بهم، في محاولة لتشويه صورة كل من يمتلك رؤية مختلفة عن رؤية الجماعة.

تجاوزات خطيرة وانتهاكات قانونية

تثير هذه الحملة العديد من التساؤلات حول دوافعها الحقيقية، والأهداف التي تسعى إلى تحقيقها. فمن خلال تحليل مضمون هذه “الاعترافات”، يتضح أنها تتجاوز مجرد اتهامات بالجاسوسية، لتصل إلى حد فرض رؤية الجماعة على المجتمع اليمني ككل، وتحديد طبيعة علاقاته بالعالم الخارجي.

الأخطر من ذلك، أن هذه الاتهامات توجه بأثر رجعي، في خرق واضح للقانون اليمني والدستور، الذي ينص على عدم جواز معاقبة أي شخص عن فعل لم يكن مجرما وقت ارتكابه. كما أنها تتعارض مع ما تعمل به مؤسسات صنعاء المعنية بالجانب التنموي، والتي تتعامل مع الجهات الدولية والمانحين الأجانب، وتستلم تمويلاتهم وتمنح التصاريح للبرامج المختلفة.

استهداف العمل المدني وتداعياته

لا شك أن هذه الحملة تستهدف العمل المدني بشكل خاص، في محاولة لتضييق الخناق عليه، وإقصاء كل صوت مستقل أو مختلف عن رؤية الجماعة. وهذا الأمر ينذر بتداعيات خطيرة على المجتمع اليمني، الذي يعتمد بشكل كبير على منظمات المجتمع المدني في توفير الخدمات الأساسية وتلبية احتياجاته الإنسانية.

التعامل مع الاتهامات: الشفافية والحوار

في ظل هذه الظروف الصعبة، يتعين على العاملين في المجال المدني في اليمن التعامل بحكمة وحذر مع هذه الاتهامات. وفي هذا السياق، يمكن اتباع عدة خطوات:

• الشفافية: يجب على منظمات المجتمع المدني أن تلتزم بأعلى معايير الشفافية والنزاهة في عملها، وأن تنشر تقاريرها المالية والإدارية بشكل دوري، وأن تكون على استعداد دائم للرد على أي تساؤلات أو استفسارات حول نشاطها.
• الحوار: يجب على العاملين في المجال المدني أن يفتحوا قنوات حوار مع جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك السلطات في صنعاء، لشرح طبيعة عملهم وأهدافه، وتوضيح أي لبس أو سوء فهم قد يكون موجودًا.
• التضامن: يجب على منظمات المجتمع المدني أن تتضامن فيما بينها، وأن تنسق جهودها في مواجهة هذه الحملة الممنهجة، وأن تعمل على حماية العاملين فيها من أي تهديد أو مضايقة.
• الدعم الدولي: يجب على منظمات المجتمع المدني أن تستعين بالدعم الدولي، وأن تطلب من الجهات الدولية والمانحين الأجانب التدخل لحماية العمل المدني في اليمن، والضغط على السلطات في صنعاء لوقف هذه الحملة.

ختامًا،

إن حملة “الاعترافات” في صنعاء تمثل تهديدًا خطيرًا للعمل المدني في اليمن، وتنذر بتداعيات كارثية على المجتمع اليمني ككل. ولذلك، يجب على جميع الأطراف المعنية أن تتحمل مسؤولياتها، وأن تعمل على حماية هذا القطاع الحيوي، وضمان استمراره في تقديم خدماته للمواطنين اليمنيين.

تعتبر مدينة القاعدة في اليمن من المدن الحيوية والنشطة، إلا أنها تعاني من أزمة خانقة في البنية التحتية، تجعل منها مدينة غير مستحبة للزيارة، بل تدفع زوارها إلى الرغبة في المغادرة سريعًا.

شوارع ضيقة ومزدحمة

تعاني المدينة من شوارع ضيقة ومزدحمة، حيث لا يوجد سوى شارعين رئيسيين، هما الرئيسي والدائري، بينما معظم الشوارع الأخرى لا يتجاوز عرضها 6 أمتار. هذا الوضع يؤدي إلى ازدحام مروري خانق، خاصة في أوقات الذروة، مما يعيق حركة المرور ويسبب إزعاجًا للسكان والزوار على حد سواء.

طرق رئيسية متضررة

المشكلة الأكبر تكمن في حالة الطريق الرئيسي الذي يمر عبر المدينة، فهو متضرر بشكل كبير ومليء بالحفر والمطبات، مما يجعل القيادة عليه تجربة صعبة وخطيرة. هذا الوضع يثير التساؤلات حول دور المسؤولين في المدينة، وكيف يمكنهم تحمل هذا المنظر المؤسف للازدحام والطرق المتضررة.

إيرادات كبيرة دون استثمار في البنية التحتية

تتمتع مدينة القاعدة بإيرادات كبيرة، إلا أن هذه الإيرادات لا تنعكس على أرض الواقع في صورة تحسينات في البنية التحتية. فالشوارع الرئيسية لا تزال متضررة، والازدحام المروري مستمر، والجبايات مستمرة دون أن يلمس المواطن أي تحسن في الخدمات المقدمة.

شكاوى السكان دون استجابة

يعبر سكان المدينة عن استيائهم من هذا الوضع، ويتساءلون عن مصير الإيرادات التي يتم جمعها، ولماذا لا يتم استثمارها في تحسين البنية التحتية وتوفير الخدمات الأساسية. إلا أن هذه الشكاوى لا تجد آذانًا صاغية، والوضع لا يزال على ما هو عليه.

ضرورة التحرك العاجل

إن الوضع في مدينة القاعدة يتطلب تحركًا عاجلاً من قبل المسؤولين، فالبنية التحتية المتردية تؤثر سلبًا على حياة السكان والزوار، وتعوق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المدينة. يجب استثمار الإيرادات المتاحة في تحسين الطرق وتوسعة الشوارع وتطوير البنية التحتية بشكل عام، لجعل القاعدة مدينة جاذبة للاستثمار والسياحة.

ختامًا،

إن مدينة القاعدة تمتلك إمكانات كبيرة للنمو والتطور، إلا أن هذه الإمكانات لا يمكن استغلالها بالشكل الأمثل في ظل البنية التحتية المتردية. يجب على المسؤولين أن يتحملوا مسؤولياتهم، وأن يعملوا على تحسين الوضع في المدينة، لضمان حياة كريمة ومستقبل أفضل لسكانها.

شهدت أسعار الصرف في اليمن الثلاثاء 16 يوليو 2024، ارتفاعًا ملحوظًا للريال السعودي مقابل الدولار الأمريكي، وفقًا لبيانات البنك المركزي اليمني في صنعاء.

الأسعار الرسمية المعلنة:

• الريال السعودي: 140 ريال يمني.
• الدولار الأمريكي: 530.50 ريال يمني.
• الدولار الأمريكي مقابل الريال السعودي: 3.79 ريال سعودي.

تحليل التغيرات:

يشير ارتفاع الريال السعودي مقابل الدولار الأمريكي إلى زيادة الطلب على العملة السعودية في السوق اليمنية. قد يعزى ذلك إلى عدة عوامل، منها:

• زيادة التحويلات المالية من المغتربين اليمنيين في السعودية: يلعب المغتربون اليمنيون في السعودية دورًا حيويًا في دعم الاقتصاد اليمني من خلال تحويلاتهم المالية. وقد شهدت هذه التحويلات زيادة في الآونة الأخيرة، مما زاد من الطلب على الريال السعودي.
• تراجع الثقة في الريال اليمني: يعاني الريال اليمني من تراجع مستمر في قيمته بسبب الأزمة الاقتصادية والسياسية التي تمر بها البلاد. وقد دفع هذا التراجع العديد من اليمنيين إلى البحث عن عملات أكثر استقرارًا، مثل الريال السعودي.
• العوامل الموسمية: عادة ما يزداد الطلب على الريال السعودي خلال مواسم الحج والعمرة، حيث يسافر العديد من اليمنيين إلى السعودية لأداء هذه الشعائر الدينية.

التأثير على الاقتصاد والمواطنين:

يعتبر ارتفاع الريال السعودي مقابل الدولار الأمريكي سلاحًا ذا حدين بالنسبة للاقتصاد اليمني والمواطنين. فمن ناحية، قد يساهم هذا الارتفاع في استقرار أسعار السلع المستوردة، حيث يتم تسعير معظمها بالدولار الأمريكي. ومن ناحية أخرى، قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع المحلية، حيث يتم تسعير بعضها بالريال السعودي.

بالنسبة للمواطنين، قد يكون لهذا الارتفاع تأثير إيجابي على من يتلقون تحويلات مالية من الخارج بالريال السعودي، حيث ستزداد قيمة هذه التحويلات عند تحويلها إلى الريال اليمني. ومع ذلك، قد يتسبب هذا الارتفاع في زيادة الأعباء المالية على من يحتاجون إلى شراء الدولار الأمريكي، مثل المستوردين والمسافرين.

المستقبل غير مؤكد:

من الصعب التنبؤ بتطور أسعار الصرف في اليمن في المستقبل القريب، حيث يتأثر السوق بالعديد من العوامل الاقتصادية والسياسية المعقدة. ومع ذلك، فمن المتوقع أن يستمر تأثير العوامل المذكورة أعلاه في التأثير على أسعار الصرف في الفترة المقبلة.

توصيات للمواطنين:

ينصح المواطنون اليمنيون بتوخي الحذر عند التعامل بالعملات الأجنبية، ومتابعة أسعار الصرف بشكل منتظم. كما ينصح بالتعامل مع الجهات الرسمية المرخصة لتجنب التعرض للخداع أو الاستغلال.

عدن، اليمن (شاشوف الإخبارية) – دشنت إدارة المرور في العاصمة عدن اليوم الثلاثاء حملة ترقيم باصات الأجرة بلوحات معدنية جديدة بلون أصفر مميز، تحمل اسم “عدن” بالعربية والإنجليزية، وكلمة “TAXI” على الجانب.

تهدف هذه المبادرة إلى تنظيم حركة المرور وتعزيز السلامة المرورية، بالإضافة إلى تسهيل التعرف على باصات الأجرة وتنظيم عملية النقل العام في المدينة.

أوضح جمال ديان، مدير إدارة المرور بأمن عدن، أن هذه الحملة تأتي ضمن خطة شاملة لتطوير منظومة النقل العام في المدينة، مؤكدًا على متابعة تنفيذ الحملة بشكل صارم والتأكد من التزام جميع أصحاب باصات الأجرة بتركيب اللوحات الجديدة.

وقد لاقت هذه الخطوة ترحيبًا واسعًا من قبل أصحاب باصات الأجرة والركاب على حد سواء، الذين أعربوا عن شكرهم وتقديرهم لإدارة المرور على جهودها في تحسين خدمات النقل العام في عدن.

المصدر: الإعلامي صالح لعبيدي

تكشف قضية اختطاف وتصفية المقدم علي عشال الجعدني، ابن محافظة أبين، عن مستنقع خطير من الفوضى الأمنية وسيطرة العصابات الفردية في مدينة عدن. فاعترافات أحد المتهمين الرئيسيين، الملقب بـ”البطة”، تسلط الضوء على شبكة معقدة من الأوامر والتنفيذ، حيث تورط مسؤولون أمنيون بارزون في هذه الجريمة البشعة.

ملخص اعترافات تمام البطة:

• الأوامر من الأعلى: يؤكد “البطة” أنهم تلقوا أوامر مباشرة باختطاف عشال من اللواء شلال علي شايع، قائد قوات الحزام الأمني، وتم تسليمه إلى جهاد الشوذبي، وهو شخصية غامضة لم يتم الكشف عن مصيرها بعد.
• تصفية الشهود: يكشف “البطة” عن هروبه من عدن خوفًا من أن يتم تصفيته، بعد أن شهد تصفية سميح النورجي، أحد المشاركين في العملية، على يد شلال علي شايع.
• شبكة معقدة: تتضح من الاعترافات تورط شخصيات أمنية بارزة أخرى، مثل العميد عبدالسلام العمري، الذي قام بتوجيه التعليمات إلى سميح النورجي و”البطة” لتنفيذ عملية الاختطاف.
• غموض المصير: لا يزال مصير المقدم علي عشال مجهولًا، وتشير الاعترافات إلى أن جهاد الشوذبي هو الشخص الوحيد الذي يعلم مصيره.

الجزء الأول
من اعترافات أحد خلايا يسران المقطري الملقب ب تمام البطة pic.twitter.com/blqbmTvZlG

— عادل الحسني (@Adelalhasanii) July 15, 2024

كارثة أمنية:

تكشف هذه القضية عن كارثة أمنية حقيقية في عدن، حيث تتفشى الفوضى ويسيطر منطق العصابات الفردية. وتطرح تساؤلات خطيرة حول مدى تورط مسؤولين أمنيين كبار في هذه الجرائم، وحول قدرة الأجهزة الأمنية على بسط الأمن وحماية المواطنين.

ضرورة التحقيق والمحاسبة:

تطالب هذه القضية بتحقيق عاجل وشفاف للكشف عن جميع المتورطين في هذه الجريمة البشعة، ومحاسبة المسؤولين عن هذهالفوضى الأمنية التي تعصف بعدن. فمن دون محاسبة حقيقية، ستظل عدن غارقة في مستنقع الفوضى والعنف.

في مقابلة أجريت قبل عام تقريبًا، كشف قيس الكميم، عضو الغرفة التجارية بصنعاء، عن ارتفاع غير مسبوق في رسوم تحسين الطرق في المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي. وأوضح الكميم أن الرسوم التي كانت تتراوح بين 60 إلى 70 ألف ريال، قد ارتفعت بشكل صادم إلى 400 ألف ريال، أي بزيادة تقدر بـ 570%.

الأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن الكميم أكد أن الغرفة التجارية كانت تتلقى سابقًا مبلغ 70 ألف ريال فقط من رسوم التحسين، وأن هذا المبلغ كان كافيًا لصيانة وإعادة تأهيل جميع الطرق والشوارع في مناطق سيطرة الحوثيين. ومع ذلك، فإن الارتفاع الكبير في الرسوم لم ينعكس على حالة الطرق، التي لا تزال تعاني من الإهمال والحفر.

وأشار الكميم إلى أن الغرفة التجارية مستعدة لتولي مسؤولية صيانة الطرق بشكل كامل إذا تم توريد كامل مبلغ رسوم التحسين إليها. وأكد أن هذا المبلغ سيكون كافيًا ليس فقط لإصلاح الطرق القائمة، بل أيضًا لإنشاء طرق جديدة.

فساد غير مسبوق يثير التساؤلات

تثير هذه المعلومات تساؤلات جدية حول مصير الأموال التي يتم تحصيلها من رسوم تحسين الطرق، والتي تقدر بملايين الريالات. ففي حين أن المواطنين والتجار يدفعون هذه الرسوم الباهظة، إلا أنهم لا يرون أي تحسن في حالة الطرق.

ويطالب الكميم الجهات المعنية بالتحقيق في هذا الأمر وكشف مصير الأموال المفقودة، ومحاسبة المسؤولين عن هذا الفساد غير المسبوق.

دعوة للشفافية والمساءلة

في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يعاني منها اليمن، يصبح من الضروري أكثر من أي وقت مضى ضمان الشفافية والمساءلة في إدارة المال العام. فالمواطن اليمني الذي يعاني من الفقر والبطالة، لا يمكن أن يتحمل المزيد من الأعباء المالية دون أن يرى مقابلًا ملموسًا لهذه الأعباء.

إن كشف الفساد في رسوم تحسين الطرق هو خطوة أولى نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين حياة المواطنين. وعلى الجهات المعنية أن تتحرك بسرعة لمعالجة هذه القضية ومحاسبة المسؤولين عنها.