منذ تأسيسها قبل حوالي 77 عامًا، خاضت إسرائيل حروبًا وصراعات مع محيطها العربي وداخل فلسطين وأبعد من ذلك. ما يميز حروب العقود الخمسة الأولى هو أنها جرت في الغالب خارج حدود فلسطين، وكانت تكلفتها البشرية والماليةية محدودة في التكلفة العسكرية التي كان يتم تعويض بعضها من الغنائم.
تلك الحروب، باستثناء حرب 48، كانت قصيرة ومحدودة في مدّتها ولم تترك آثارًا اقتصادية واجتماعية كما يحدث في الحروب الحديثة.
في واقع الأمر، الحروب المرهقة نسبيًا بعد حرب 1973، وقعت بعد إبرام اتفاقيات سلام مع مصر، وبعدها مع الأردن، وأخيرًا اتفاقيات أبراهام. لذا، أصبحت تلك الحروب -على الرغم من أنها غير عامة مع العرب، بل محصورة وجزئية- أكثر طولاً وفتكًا خاصة أنها أصبحت تؤثر على العمق الإسرائيلي، وليس فقط على خطوط الجبهة.
أدخل هذا النموذج من الحروب -من حرب لبنان الأولى، إلى الانتفاضة الأولى، ثم حرب لبنان الثانية، وما أعقبها من الحروب مع غزة، وصولًا إلى طوفان الأقصى- الجبهة الداخلية الإسرائيلية في الميدان، وجعلها جبهة مواجهة أيضًا. وهذا يتطلب تبعات اقتصادية واجتماعية غير تقليدية على الواقع الإسرائيلي الذي تحول إلى اقتصاد غربي بصورة كاملة.
تكلفة باهظة
من المهم أن نشير في البداية إلى أنه مع انتقال الحرب إلى الجبهة الداخلية الإسرائيلية، أصبح معروفًا أن تكلفة كل يوم من القتال في هذه الجبهة أعلى من الجبهة النطاق الجغرافيية نفسها.
قدّر خبراء إسرائيليون على مدار سنوات، وفي ظروف ليست بشدة الحرب الحالية، أن الأضرار التي لحقت بالمالية في كل يوم تستمر فيه الحرب تصل إلى نصف مليار شيكل على الأقل.
هذا يعني أن التكلفة المباشرة للحرب تبلغ حوالي أربعة أضعاف التكلفة العسكرية المعلنة: المصانع مغلقة، والعمال ممنوعون من العمل، وأكثر من ذلك.
وفقًا لصحيفة “كالكاليست” الماليةية، فإن أعلى بند إنفاق في الحرب، حتى إعلان الهدنة في يناير/ كانون الثاني الماضي، كان على الأفراد والاحتياط، الذين خدموا لمدة إجمالية بلغت 49 مليون يوم.
لكن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد؛ إن استعادة شعور الاستقرار تتطلب وجودًا كبيرًا للقوات على طول النطاق الجغرافي، وبالتالي، في حال عدم وجود حل لمشكلة التجنيد، ستظل قوات الاحتياط تتحمل العبء الأكبر. وقد صرحت تقارير أنه منذ بداية الحرب في السابع من أكتوبر، قُتل حوالي 840 جنديًا وأصيب نحو 14 ألفًا، بمعدل نحو ألف جريح جديد كل شهر.
عندما بدأت الحرب، تم تجنيد حوالي 220 ألف جندي احتياطي، الذين تم استدعاؤهم بشكل متكرر للخدمة الممتدة في ثلاث أو أربع جولات، مما أسفر عن حوالي 49 مليون يوم احتياطي، مقارنة بنحو 2.5 مليون يوم احتياطي كمتوسط خلال السنة قبل اندلاع الحرب. ولهذا العدد تداعيات اقتصادية هائلة وطويلة الأمد.
نقلت “كالكاليست” عن تقديرات مؤقتة صدرت مؤخرًا عن المؤسسة الاستقرارية، أن تكلفة الحرب في السنة الماضي بلغت 150 مليار شيكل، منها حوالي 44 مليار شيكل مخصصة لدفع رواتب جنود الاحتياط ونفقات الأفراد.
هذا هو أعلى بند إنفاق في الحرب، أكثر من الأسلحة أو تشغيل منصات الطائرات المقاتلة. ويبلغ الحد الأدنى الفترة الحاليةي المخصص من قبل جيش الدفاع الإسرائيلي لكل جندي احتياطي حوالي 15 ألف شيكل، والذي يشمل المنح والعلاوات. حاليًا، انخفض عدد جنود الاحتياط الفعليين بشكل كبير، مقارنة بأعدادهم القصوى في بداية الحرب، حيث يصل الآن إلى حوالي ربع العدد.
ومن المتوقع أن يبقى عند مستوى مماثل في وقت لاحق من السنة، بشرط عدم حدوث تصعيد جديد في الشمال أو الجنوب. كان عدد جنود الاحتياط في المتوسط قبل الحرب حوالي 7000 فقط.
إلى جانب الأفراد، فإن السلاح الأكثر تكلفة الذي استخدمه القوات المسلحة الإسرائيلي في الحرب حتى الآن هو صاروخ “حيتس 3” الذي تنتجه شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية. يُقدّر ثمن كل صاروخ من هذا النوع بما يتراوح بين 2 إلى 3 ملايين دولار، وفي الحرب الحالية تم استخدامه بشكل واسع لاعتراض الصواريخ الباليستية التي أطلقتها إيران نحو إسرائيل في أبريل/ نيسان وأكتوبر/ تشرين الأول، وكذلك لاعتراض الصواريخ التي يطلقها الحوثيون من اليمن.
تزايد التكلفة
حاليًا، بعد أن أصدر رئيس الأركان إيال زامير أوامر استدعاء لعشرات آلاف الجنود بهدف توسيع الحرب على غزة، تزايد الحديث ليس فقط عن المعاني السياسية والاجتماعية، وإنما أيضًا عن التكلفة الماليةية.
بحسب حسابات أولية من صحيفة “ذي ماركر” الماليةية الإسرائيلية، فإن تكلفة توسيع العمليات في غزة لثلاثة أشهر فقط تقدر بـ 25 مليار شيكل؛ أي ما يقارب 7 مليارات دولار. هذا حساب التكلفة العسكرية؛ أي أكثر من مليارَي دولار شهريًا، فقط لتغطية نفقات جنود الاحتياط والذخائر.
اقتصاديًا، سيكون على حكومة نتنياهو إعادة فتح الميزانية التي أقرّت بصعوبة قبل بضعة أسابيع، وزيادة النفقات الحكومية فيها. ويتطلب ذلك فرض ضرائب جديدة وزيادة الأعباء الثقيلة أصلًا على المواطنين الإسرائيليين. وبطبيعة الحال، ضمن هذا التقدير، هناك تحذيرات من استمرار احتلال غزة، وإدارة حياة السكان فيها، لأن ذلك سيفرض أيضًا عبئًا إضافيًا على المالية الإسرائيلي يُقدّر بعشرات مليارات الشواكل.
كل هذا الكلام لا يعدو أن يكون خارج السياق دون توضيح حقيقة الميزانية التي أُقرّت لوزارة الحرب للعام 2025، والتي بُنيت على أساس النفقات النقدية لوزارة الحرب في السنة 2024، والتي بلغت 152 مليار شيكل (حوالي 40 مليار دولار). وقد أُقرت الميزانية السنةة للجيش بنفقات في السنة الجاري تبلغ 138 مليار شيكل؛ أي ما يقارب 35 مليار دولار.
لكن إذا تم توسيع الحرب، فمن المتوقع أن تزيد الميزانية المتوقعة للجيش عن 160 مليار شيكل؛ وهي زيادة تتجاوز ملياري دولار عن نفقات السنة 2024 العسكرية.
وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، أبلغ وسائل الإعلام بعد المصادقة على الميزانية، أن “هذه ميزانية ستوفر للجيش الإسرائيلي والمؤسسة الاستقرارية جميع الموارد المطلوبة لهزيمة العدو، مع الاهتمام برجال الاحتياط، وأصحاب المصالح التجارية، وإعادة إعمار الشمال والجنوب، والنمو الماليةي في دولة إسرائيل”. وأيضًا، نشر رئيس السلطة التنفيذية بنيامين نتنياهو فيديو مع سموتريتش، قال فيه إن الميزانية ستسمح بـ “استكمال النصر الكبير الذي نقف على حافته”.
بحسب “ذي ماركر”، يتبين الآن أن السلطة التنفيذية صادقت على الميزانية من جانب، وفي الجهة الأخرى تدفع بخطة تفرغ من مضمون صياغة إطار الميزانية. ولفتت الصحيفة إلى أسباب محتملة لذلك: السلطة التنفيذية علمت بأن الميزانية التي تبلورها فارغة من المضمون، لكنها قدمت عن سوء نية ميزانية غير ذات صلة لمصادقة الكنيست، أو أن السلطة التنفيذية أهملت ولم تستعد لسيناريوهات أخرى عند وضع الميزانية.
ولفتت “ذي ماركر” إلى أنه بجانب النفقات المباشرة للميزانية لتوسيع الحرب واحتلال منطقة لفترة طويلة، وزيادة حدة الحرب، لها أيضًا تأثير اقتصادي. التجنيد الواسع للاحتياط يضعف سوق العمل، ويقلل من عرض العمال في المالية، وبشكل عام يؤدي لتباطؤ النشاط الماليةي.
إضافةً إلى ذلك، فاستمرار القتال لفترة لا نهائية يزيد من مخاطر التنمية الاقتصادية في إسرائيل، ويضر بالشيكل، ويزيد قيمة المال. كما أن النفقات الاستقرارية العالية تقلص الإنفاق البديل للحكومة على التنمية الاقتصاديةات المدنية وتطوير البنية التحتية.
تكلفة الاحتياط
كشف المستشار الماليةي السابق لرئيس الأركان، العميد احتياط مهران بروزينفر، في مقابلة مع إذاعة 103FM، عن الثمن الباهظ لأوامر الاستدعاء الجماعية للخدمة الاحتياطية التي أُرسلت مؤخرًا، قائلاً: “بالنسبة للعاملين المستقلين، ستكون هذه كارثة اقتصادية”.
أوضح بروزينفر “يجب أن نفهم أن جيش الاحتياط هو العمود الفقري للجيش الإسرائيلي. صحيح أن هناك جيشًا نظاميًا، لكن بالأساس نعتمد على جيش الاحتياط. لم نشهد حربًا استمرت طويلاً مع هذا العبء الثقيل على جنود الاحتياط”.
كما أضاف: “نحن نجد أنفسنا ضمن مجموعة صغيرة نسبيًا من السكان، ليس فقط في سياق الاحتياطيات، بل بشكل أساسي في سياق القتال. مما يجعل العبء على قوة الاحتياط أكثر ثقلًا. بالتالي، التكاليف الماليةية الناتجة هائلة”.
نوّه بروزينفر على المعاني الماليةية للتجنيد المكثف: “إذا افترضنا أن التكلفة النقدية المباشرة لجندي احتياطي هي ألف شيكل يوميًا، فمع تجنيد 60 ألف جندي احتياطي، ستكون التكلفة 60 مليون شيكل في يوم واحد فقط.
لكن ليست هذه التكلفة الوحيدة، فهناك تكاليف إضافية تشمل الذخيرة والتدريب وجميع الخدمات اللوجستية التي تصل تكاليفها إلى مبالغ كبيرة. كلما طالت مدة الاستدعاء، ستكون هناك تكلفة اقتصادية إضافية، وفقدان الإنتاج المتزايد. وهذا يسبب أضرارًا كبيرة. في اقتصاد يعمل بكامل طاقته، عندما تخرج عمالًا من القطاع التجاري، تُلحق ضررًا بالغًا بالمالية. كلما طال وقت الاستدعاء، زادت التكلفة.
إذا قلنا إن التكلفة المباشرة لرواتب الاحتياط تصل إلى 60 مليون شيكل، فإن التكلفة المباشرة الإجمالية قد تبلغ حوالي 100 مليون شيكل، وإذا استمرت لفترة أطول، فقد تصل في شهر إلى 300 أو 400 مليون شيكل، بكل بساطة”.
وكذلك أعرب بروزينفر عن التأثير الكبير على الشركات الصغيرة: “للأعمال الحرة – يمكن أن تكون هذه كارثة. إذا كان لديك مشروع صغير يعتمد عليك، وأخرجوك من العمل لمدة شهرين أو ثلاثة، فهذا لن يعني أنك ستخسر تلك الفترة فقط، بل قد تفقد المشروع تمامًا.”
وأضاف: “غالبًا ما نتورط في أمر ما دون أن نتخذ التدابير المناسبة.” والآن، نحن في مرحلة حرجة. مضى عامان تقريبًا على هذه الحرب، وحان وقت إنهائها. لا أتحدث عن كيفية إنهائها، لكن علينا أن ندرك أنه لا يمكننا خوض حملة طويلة أخرى. لهذا الأمر تكاليف باهظة. يجب أن نفهم أن ما حدث لجنود القوات المسلحة الذين سقطوا وجرحوا كان مأساوياً. باختصار، يجب أن نكون حاسمين للغاية، ونحدد وجهتنا، وننهي الأمور بسرعة.
ليس من قبيل الصدفة أن بنك إسرائيل نشر توقعات متشائمة للاقتصاد الإسرائيلي في السنةين المقبلين فيما يتعلق بالناتج القومي السنة ونسبة النمو. ومن المخاوف أيضا هي الخسارة الناجمة عن انخفاض حجم التنمية الاقتصاديةات الأجنبية؛ بسبب عدم استقرار الأوضاع الاستقرارية. وذكر تقرير من صحيفة “غلوبس” أن الحرب قد تتسبب في خسائر اقتصادية تعادل خَسارة عقد كامل.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
