توقع مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر في الهيئة السنةة للطيران المدني والأرصاد، اليوم الأربعاء، أن يكون الطقس في المناطق الساحلية والمناطق المجاورة لها، صحو إلى غائم جزئياً، وحار خلال النهار ومعتدل ليلاً مع احتمال هطول أمطار خفيفة في أرخبيل سقطرى والسواحل الشرقية، والرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة على السواحل بشكل عام.

كما لفت المركز في نشرته الجوية اليومية إلى أن المرتفعات الجبلية ستشهد طقساً صحواً إلى غائم جزئياً، مع احتمال هطول أمطار متفرقة قد تترافق مع الرعد أحياناً في بعض أجزاء المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية. كما من المتوقع أن تكون الأجواء في المناطق الصحراوية والهضبية مغبرة نوعاً ما، وحارة في النهار ومعتدلة ليلاً، مع رياح معتدلة قد تنشط أحياناً مثيرة للرمال والأتربة.

ووفقاً للنشرة الجوية، من المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى، اليوم الأربعاء، في المناطق الساحلية والمناطق المجاورة كالتالي: عدن 36 / 29 – المكلا 35 / 28 – الحديدة 36 / 29 – سقطرى 37 / 27 – المخا 36 / 27 – الغيضة 34 / 28 – زنجبار 35 / 29 – لحج 38 / 28. أما في المناطق الصحراوية والهضبية فستكون كالتالي: سيئون 41 / 22 – مأرب 39 / 26 – عتق 39 / 26 – بيحان 38 / 25. وفي المناطق الجبلية كالتالي: صنعاء 31 / 15 – تعز 33 / 19 – ذمار 29 / 13 – الضالع 32 / 19 – إب 30 / 16 – البيضاء 31 / 15.

وأنذر المركز الأخوة المواطنين وسائقي المركبات في المناطق المتوقع هطول أمطار عليها من الاقتراب من الشعاب والوديان، كما نصح المواطنين في المناطق الصحراوية والساحلية بالأنذر من الأجواء الحارة وضرورة تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، مقترحاً عليهم زيادة تناول السوائل.

فيما توقع مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر، في نشرته البحرية اليومية، اليوم الأربعاء، أن تكون حالة البحر في سواحل شبوة وأبين وعدن وباب المندب والسواحل الغربية خفيفة الموج، وفي سواحل المهرة وحضرموت خفيفة إلى معتدلة الموج، بينما من المتوقع أن تكون حالة البحر في أرخبيل سقطرى معتدلة الموج. كما أنذر المركز، الأخوة الصيادين ومرتادي البحر حول أرخبيل سقطرى والبحر العربي من اضطراب البحر وارتفاع الموج.

قاضية اتحادية أميركية أصدرت حكمًا يوم أمس الأربعاء بالإفراج عن الباحث الهندي بدر خان سوري، الذي كان قد اعتقلته إدارة القائد دونالد ترامب بسبب “نشاطه المؤيد للفلسطينيين” استعدادًا لترحيله.

بدر خان سوري، مواطن هندي، انتقل إلى الولايات المتحدة في عام 2022 بتأشيرة عمل، حيث كان يعمل باحثًا زائرًا وزميلًا للدراسات العليا في جامعة جورج تاون. وهو أب لثلاثة أطفال وزوجته، منهم ابن يبلغ من العمر 9 سنوات وتوأمان في الخامسة من عمرهما.

تم اعتقال بدر خان سوري من قبل ضباط ملثمين بملابس مدنية في مساء 17 مارس الماضي أثناء وجوده خارج مجمع شققه في أرلينغتون بولاية فرجينيا، ثم تم نقله جواً إلى لويزيانا، ومن ثم إلى مركز احتجاز في ولاية تكساس.

صرحت إدارة ترامب أنها ألغت تأشيرة بدر خان سوري بسبب ما نشره على وسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى ارتباط زوجته بغزة كأميركية من أصل فلسطيني. كما اتهمته بدعم حركة حماس.

وثيقة قضائية صدرت أمس أظهرت أن القاضية باتريشيا توليفر جايلز، قاضية المحكمة الجزئية في الإسكندرية بولاية فرجينيا، أصدرت أمرًا بالإفراج عنه بكفالة شخصية من مركز احتجازه في تكساس، وتم نقله إلى فرجينيا، مشيرة إلى أن أي محاولة لإعادة اعتقاله ستحتاج إلى إخطار المحكمة ومحاميه قبل 48 ساعة.

حق دستوري

ذكرت القاضية جايلز أنها أطلقت سراح بدر خان سوري لأنها شعرت بوجود “دعاوى دستورية جوهرية ضد إدارة ترامب”. كما أخذت في اعتبارها احتياجات أسرته، ونوّهت أنها لا تعتقد أنه “يمثل خطرًا على المواطنون”.

وأوضحت القاضية قائلة: “من المحتمل أن يكون التعبير عن المواجهة هناك ومعارضة الحملة العسكرية الإسرائيلية محمياً سياسيًا. ولذلك، من المحتمل أنه كان “يمارس حرية التعبير المحمية”.

سيعود بدر خان سوري إلى منزله مع عائلته في فرجينيا، في انتظار نتيجة استئنافه ضد إدارة ترامب بشأن ما يتعلق بالاعتقال والاحتجاز غير القانونيين، مخالفةً للتعديل الأول من الدستور وحقوق دستورية أخرى، كما أنه يواجه إجراءات ترحيل في محكمة الهجرة بتكساس.

كما يلزم الحكم، الصادر عن القاضي، بدر خان سوري بالبقاء في الولاية والحضور شخصيًا في الجلسات المستقبلية للمحكمة.

أفادت تريشيا ماكلوفلين، مساعدة وزيرة الاستقرار الداخلي، أن بدر خان سوري مرتبط بمستشار كبير في حركة حماس، متهمةً إياه بالدعوة إلى استخدام العنف ضد اليهود.

وفي بيان لها، أضافت: “عندما تدافع عن العنف والتطرف، يجب إلغاء حقك في الدراسة في الولايات المتحدة”.

بعد الحكم، قالت صوفيا جريج، المحامية في اتحاد الحريات المدنية الأميركي: “ما كان يجب أن تُنتهك حقوقه المنصوص عليها في التعديل الأول من الدستور، والتي تحمينا جميعًا بغض النظر عن جنسياتنا، لأن الأفكار ليست غير قانونية”.

كما أضافت: “لا يريد الأميركيون العيش في مجتمع تُخفي فيه السلطة التنفيذية الفدرالية مَن لا تُعجبهم آراءهم. وإذا كان بإمكانهم فعل هذا بالدكتور سوري، بإمكانهم فعل ذلك مع أي شخص آخر”.

تأخير العدالة حرمان منها

قبل الاعتقال، كان بدر خان سوري يدرس دورة حول حقوق الإنسان للأغلبية والأقليات في جنوب آسيا، وفقًا لسجلات المحكمة. وكانت هناك معلومات تشير إلى أنه يطمح ليصبح أستاذًا جامعيًا وأن يبدأ مسيرته الأكاديمية.

بعد الإفراج عنه، صرح بدر خان سوري للصحفيين من مركز احتجاز ألفارادو قرب دالاس قائلاً: “تأخير العدالة حرمان منها. استغرق الأمر شهرين، لكنني ممتن جدًا لأنني أصبحت أخيرًا حرًا”.

أضاف كذلك أنه درس المواجهةات حول العالم، ويشعر بالتعاطف مع اليهود والعرب، وشكر اليهود والحاخامات الذين وقفوا إلى جانبه.

استذكر موقفًا عندما كان أحدهم يسأله: “هل أنت بدر؟ هل أنت رهن الاعتقال؟” فأجابه: “لماذا؟” ولكن لم يتم توضيح الأمر لاحقًا. وعلق قائلاً: “لم يذكروا قط ما الخطأ الذي ارتكبته، ولعل خطأي الوحيد هو زواجي من امرأة فلسطينية، وهي أميركية بالمناسبة”.

بدر خان سوري، باحث في مركز “التفاهم الإسلامي المسيحي” بجامعة جورج تاون، كان محتجزًا منذ مارس الماضي، وتم نقله عبر عدة ولايات إلى مركز احتجاز للهجرة في تكساس، ومن دون توجيه أي اتهامات رسمية ضده.

إلا أن السلطات الأميركية ألغت تأشيرته، متهمةً إياه بنشر محتوى معادٍ للسامية ومواد مؤيدة لحركة حماس عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

بحسب مراسل قناة “إن بي سي نيوز” الذي كان حاضرًا في المحكمة، نوّه القاضي أن السلطة التنفيذية الأميركية قدمت أدلة ضعيفة جدًا لتبرير الاحتجاز، متوصلًا إلى أن الحقوق الدستورية لبدر خان سوري قد انتُهكت.

محامو بدر خان سوري قد برروا أن تصريحاته السياسية تعتبر حرية تعبير محمية، وأنه معرض للاستهداف بسبب خلفية زوجته وصلاتها العائلية، حيث كان والدها مستشارًا لرئيس حركة حماس الراحل اسماعيل هنية حتى عام 2010، فيما أُفيد أن بدر خان لم يكن له اتصال وثيق بوالد زوجته.

ليست الأولى

قضية بدر خان سوري هي واحدة من العديد من القضايا التي تنظرها المحاكم الأميركية، والتي تشمل طلابًا وأكاديميين ذوي آراء مؤيدة للفلسطينيين.

اتهمت جماعات الحقوق المدنية إدارة ترامب باستغلال مزاعم معاداة السامية لقمع آراء المنتقدين لإسرائيل ومنع حرية التعبير السياسي.

السلطات الأميركية احتجزت طلابًا من جامعات متعددة في جميع أنحاء البلاد، كانوا قد شاركوا في مظاهرات احتجاجية على الحرب بين إسرائيل وحماس، منذ بداية إدارة ترامب.

بدر خان سوري هو أحد آخر الذين حققوا الإفراج عنهم من الاحتجاز، جنبًا إلى جنب مع رميسة أوزتورك، الدعاة التركية في جامعة تافتس، ومحسن مهداوي، الدعا الفلسطيني في جامعة كولومبيا.

تستهدف إدارة ترامب مواطنين أجانب مثل بدر خان سوري الذين شاركوا في مظاهرات مؤيدة للفلسطينيين وانتقادات للحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة. وتتهم جماعات الحقوق المدنية إدارة ترامب بالاستهداف غير العادل للمنتقدين السياسيين.

في يناير/كانون الثاني الماضي، أثار الجنرال باتريك ساندرز، رئيس هيئة الأركان السنةة البريطاني المنتهية ولايته، الدهشة عندما دعا مواطني المملكة المتحدة للاستعداد لتشكيل “جيش المواطن” في حال نشوب حرب بين أعضاء الناتو وروسيا، مستحضرًا تجارب التجنيد الإجباري في الحربين العالميتين الأولى والثانية.

وبعد هذه التصريحات، سارع “داونينغ ستريت” للتقليل من تأثير كلمة ساندرز، فقد وصف المتحدث باسم رئيس الوزراء ريشي سوناك التصريحات بأنها “غير مفيدة.” ومع ذلك، نوّه الوزير الدفاع البريطاني غرانت شابس على نفس الفكرة عندما ذكر أننا “نعود من عالم ما بعد الحرب إلى عالم ما قبل الحرب”، مشيرًا إلى احتمالية مواجهتنا صراعات مع روسيا، والصين، وإيران، وكوريا الشمالية في غضون خمس سنوات.

وجاءت هذه التصريحات مع تحليل من بلومبيرغ الذي لفت إلى ارتفاع الإشارات المرتبطة بالحرب العالمية الثالثة في وسائل الإعلام، حيث وصلت إلى أعلى مستوى لها خلال 16 شهرًا.

في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، ناقش أوسكار رويز في موقع (The Diplomat in Spain) ما وصفه بـ”عملية ألمانيا”، وهي وثيقة مكونة من 1000 صفحة توضح الخطط الألمانية لحماية البنية التحتية الحيوية وتعبئة قواتها، إلى جانب دعم حلف شمال الأطلسي، في حال وقوع صراع محتمل في أوروبا.

وتوضح الوثيقة كيفية استعداد ألمانيا لتعبئة ما يصل إلى 800 ألف جندي من حلف شمال الأطلسي، بما في ذلك القوات الأميركية، لدعم أوكرانيا في حال تفاقم الوضع مع روسيا، مما يعد تدبيرًا استباقيًا تجاه صراع كبير محتمل.

يقول رويز، الذي كشف عن الوثيقة، إن أوروبا تستعد للحرب، ورغم أن حدوثها قد يكون بعيد المنال، فإنها تثير القلق؛ إذ يمكن لأي “حادث” أو “خطأ في التقدير” أن يؤدي إلى تصعيد لا يمكن وقفه، ويمكن أن يؤدي إلى استخدام روسيا للأسلحة النووية.

تتوقع مؤسسة يوجوف “yougov” أن الحرب العالمية الثالثة قد تندلع خلال خمس إلى عشر سنوات، إ ذ تشير بياناتها أن 53% من البريطانيين يعتقدون أن حربًا عالمية أخرى محتملة في المستقبل القريب.

وكشف استطلاع للرأي أجراه المجلس الأطلسي Atlantic Council، شمل استراتيجيين عالميين، أن 40% منهم يتوقعون حدوث حرب عالمية جديدة بحلول عام 2035، مع تعريف المشاركين للصراع بأنه “نضال متعدد الجبهات بين القوى العظمى”، مستندين في ذلك إلى المخاوف التي لفت إليها المتخصصون بشأن الحروب في أوروبا والشرق الأوسط، وتزايد التوترات بين الولايات المتحدة والصين، وزيادة التعاون بين الصين وروسيا وكوريا الشمالية وإيران.

بينما ينصب التركيز حاليًا إلى حد كبير على السياسات الماليةية العدائية التي ينتهجها ترامب، إلا أن الغالبية تعتقد أن المواجهة العسكري القادم سيتمحور حول تايوان.

ونوّهت صحيفة التايمز في أبريل/نيسان 2023 أن أي غزو لتايوان “سيكون أحد أخطر الأحداث في القرن الحادي والعشرين”، مما يجعل الهجوم الروسي على أوكرانيا يبدو ثانويًا مقارنة بذلك.

يتفق العديد من المتخصصين في الدفاع على أن الجدول الزمني لهذا المواجهة المحتمل هو “في غضون ثلاث إلى خمس سنوات”، وهو ما سيدفع الناتو للدخول في صراع شامل مع موسكو، مما قد يدفع حلفاء من الصين وكوريا الشمالية وإيران للانضمام لحرب عالمية.

ويعتبر غزو بوتين لأوكرانيا تحولًا جيوسياسيًا كبيرًا، حيث يرى خبير الاستقرار القومي مارك توث والعقيد السابق في الاستخبارات الأميركية جوناثان سويت، أن هذا الغزو يمثل بداية نهاية النظام الحاكم العالمي الذي تلا الحرب العالمية الثانية.

ويؤكدان على أن “غزو بوتين لأوكرانيا هو المرحلة الافتتاحية (للحرب العالمية الثالثة)، وأن النظام الحاكم العالمي كما عرفناه منذ نهاية الحرب العالمية الثانية لم يعد موجودًا، وأن العالم قد يمضي نائمًا نحو صراع شامل.” وفقًا لمجلة نيو ستيتسمان.

بينما يعتقد بعض الخبراء أن الحرب العالمية الثالثة قد بدأت فعلاً، مشيرين إلى أن هذا المواجهة يختلف كثيرًا عن الحروب العالمية في القرن العشرين.

“هذه الحرب العالمية الثالثة لا تظهر أو تشبه ما تصورته هوليود. لا توجد غيوم فطر، ولا أراضٍ قاحلة. كما قال توث وسويت: “إنها حرب تتمثل في آلاف المواجهةات وتجري عبر ساحات متعددة.” وقد أطلقا عليها “الحرب الهجينة” التي تتضمن الهجمات السيبرانية، والمعلومات المضللة، والتلاعب الماليةي.

ولا يُخاض هذا المواجهة العالمي على الساحتين المادية والرقمية فحسب، بل أيضًا على مستوى الأيديولوجية، حيث صرح القائد الفرنسي السابق فرانسوا هولاند: “نحن في حرب عالمية بين الديمقراطية والاستبداد.”

وقد أصبح هذا الانقسام الأيديولوجي واضحًا بشكل متزايد، مع تحالف روسيا والصين وكوريا الشمالية ضد الديمقراطيات الغربية. وشدد هولاند على ضرورة وحدة أوروبا للدفاع عن قيمها الديمقراطية.

وعلى الرغم من هذه التوترات، لا يزال بعض المحللين أنذرين. حيث تأنذر أديلين فان هوت، كبيرة محللي أوروبا في وحدة الاستخبارات الماليةية، من أن ارتفاع خطر التصعيد لا يعني أن الحرب العالمية الثالثة مؤكد حدوثها بعد.

ويعتقد جاسين كاستيلو وجون شوسلر، الأستاذان المساعدان للشؤون الدولية في كلية بوش بجامعة تكساس، أن الوضع اليوم يختلف كثيرًا، حيث لا تشكل روسيا، كدولة بعد الاتحاد السوفياتي، نفس التهديد الذي مثله الاتحاد السوفياتي سابقًا، حيث وصف كاستيلو القوات المسلحة الروسي بأنه “تقليد رديء للجيش الأحمر.”

ويشدد شوسلر وكاستيلو على أن التهديد القائدي هو الصين، التي تعد الوحيدة القادرة على منافسة الولايات المتحدة على الساحة الماليةية والعسكرية، مما يجعلها الخصم الأهم لأميركا في القرن الواحد والعشرين.

اليوم، يبدو من الصعب تصور حرب عالمية تُجَرّ الولايات المتحدة إلى مواجهة مع الصين. والسؤال حول ما إذا كانت روسيا ستتحالف مع الصين في مثل هذه الحرب يظل مفتوحًا، وفقًا لشوسلر، حيث يرى أنه “ما لم يتم الضغط على الولايات المتحدة للدخول في صراع ضد الصين، فلن نتحدث عن حرب عالمية.”

قام وزير الدولة، محافظ العاصمة عدن، أحمد حامد لملس، بمرافقة اللواء مطهر الشعيبي، مدير أمن العاصمة، اليوم، بتفقد سير العمل في ميناء الحاويات بالمنطقة الحرة وفرع مصلحة الجمارك، حيث كان في استقبالهما مدير عام مصلحة الجمارك، محسن قحطان، ومدير إدارة أمن المنطقة الحرة، العميد جمال ديان، وقائد طوارئ المنطقة الحرة النقيب رامي محمد اسماعيل.

وخلال الزيارة، عقد لملس والشعيبي اجتماعًا مع القيادات الجمركية والاستقرارية لمتابعة سير العمل، وبحث التسهيلات اللازمة لدعم التجار وتنشيط حركة الميناء، مؤكدين على ضرورة تعزيز التنسيق لضمان جاهزية الميناء أمنيًا وجمركيًا، وتطوير الأداء بما يسهم في دعم المالية الوطني.

وشدد لملس والشعيبي على أهمية تكاتف الجهود والعمل كفريق واحد، وضرورة محاسبة المقصرين، وعدم التساهل مع أي اختلالات إدارية أو أمنية قد تؤثر على سير العمل.

في منزل يحمل الرقم 74 بشارع الصفا في قرية بيت صفافا الواقعة جنوب القدس، توجهت الجزيرة نت للقاء الطبيب محمد جاد الله، الشاهد على تقسيم هذه القرية عبر سياج شائك جثم على أراضي الأهالي بين عامي النكبة والنكسة.

في منتصف أبريل/نيسان 1949، وُقّع اتفاق “رودس” لوقف إطلاق النار، مما أدى إلى تقسيم القرية بشريط حدودي فصل بين أبناء العائلة الواحدة إلى قسمين إسرائيلي وأردني.

صوبت قوات الاحتلال الإسرائيلي رصاصا كثيفا من الأسلحة الأوتوماتيكية لمدة 15 دقيقة أثناء اجتياحها لبيت صفافا، مدعومة ببعض المدرعات، بعد رفض المخاتير وقيادة الحامية التوقيع على تقسيم جزء من القرية وضمه للدولة “اليهودية الحديثة العهد”.

بعد دخول القرية بيوم، بدأت القوات الإسرائيلية بتنصيب الأسلاك الشائكة التي قسمت شارع بيت صفافا القائدي والقرية نفسها إلى قسمين بموجب اتفاق الهدنة بين الأردن وإسرائيل المعروف بـ”اتفاق رودس”.

كان الدافع القائدي لضم جزء من بيت صفافا هو طمع الاحتلال في خط السكك الحديدية الذي يمر عبر القرية ويربط القدس بمدن السهل الساحلي، وبالتالي أصبح الجزء الذي تمر منه سكة الحديد تحت الحكم الإسرائيلي بينما بقي الآخر تحت الحكم الأردني حتى عام 1967 عندما احتلت إسرائيل شرقي القدس.

“أول حدث صارخ”

عند دخولنا إلى منزل الطبيب جاد الله، الذي وُلد في أواخر عام 1941، حرص هذا المسن على إطلاعنا على موقع المنزل الذي نشأ فيه، والذي كان يبعد فقط 300 متر عن الشريط النطاق الجغرافيي.

وبمجرد دخول المنزل وبدء استرجاع ذكرياته عن أكثر الحقبات إيلامًا في تاريخ القرية، تدفقت على لسانه قصص مؤلمة عاشها هو وأسرته في ظل هذا التقسيم القسري.

بدأ حديثه بالقول: “أنتم تضعونني في منطقة الذاكرة البعيدة التي تبقى حية مع كل إنسان، فما سأقوله وكأني أراه أمام أعيني الآن.. وأودّ البدء من أول حدث صارخ عشته في فبراير/شباط 1947، عندما هاجمت العصابات الصهيونية بالقنابل والرصاص المنزل الذي كانت تعيش فيه شقيقتي المتزوجة”.

هرع أهالي القرية، ومن بينهم محمد ووالده عيسى جاد الله، إلى موقع الحدث، ليشهدوا استشهاد شاب من أبناء القرية في تلك المعركة الليلية، التي كانت تتكرر بشكل يومي على أراضي بيت صفافا التي تحاذيها المستوطنات.

القرية لم تسقط في معارك النكبة

لفت هذا المسن إلى أن القرية لم تسقط خلال معارك النكبة، لأن جميع أبنائها من الرجال والفئة الناشئة الذين يستطيعون حمل السلاح اشتروا البنادق والرصاص على حسابهم الخاص وانخرطوا في المعارك، بينما نزحت النساء والأطفال وكبار السن مؤقتًا إلى مدينة بيت جالا المجاورة لمدة لا تزيد عن عام ونصف.

على الرغم من النزوح القسري، يذكر جاد الله أنه كان يرافق والدته مريم في رحلات يومية إلى بيت صفافا للحصول على بعض المواد الغذائية المخزنة أو أدوات الطبخ، مؤكدًا أن أحدًا من الأهالي لم يتوقع أن يُنشأ كيان على أرضهم، وأن المعارك ستنتهي حتماً إلى اندحار الاحتلال.

لكن القدر كان له رأي آخر، ففي نهاية عام 1948 بدأ السكان يتحدثون همساً عن أن القرية ستُسلم للكيان المحتل الجديد، حتى انتشر الخبر عن معاهدة “رودس”. وفي اليوم الذي توافقت فيه الأطراف الأردنية والإسرائيلية وسط القرية، رافق محمد والده إلى هناك.

قال جاد الله: “وصلت مركبة عسكرية إسرائيلية، ترجل منها ضابط التقى مع آخر أردني وتبادلا الحديث، وبدأت بعدها إجراءات رسم النطاق الجغرافي من خلال الشريط النطاق الجغرافيي الذي فرضته إسرائيل لضمان السيطرة على خط سكة الحديد”.

كانت مساحة الشارع القائدي بالقرية لا تتجاوز الأربعة أمتار، حيث استقطعت إسرائيل حوالي مترين من عرض الشارع، مما منع التواصل نهائيًا بين الأهالي في كل من الشطرين الأردني والإسرائيلي.

أصبحت ثلثا مساحة أراضي القرية تحت الاحتلال الإسرائيلي بينما بقي ثلث السكان في جانبها الأردني، بمساحة ثلث الأراضي فقط، ووفق التقسيم، وجدت عائلة جاد الله نفسها في الجانب الأردني بينما معظم أراضيهم كانت في القسم الإسرائيلي.

معاملة قاسية

عندما سُئل عن تفاصيل الحياة اليومية أثناء فترة التقسيم، بدأ إجابته بالقول: “هذا سؤال صعب، ولكي أكون دقيقًا، فإن معاملة الأردنيين لنا كانت قاسية، وذكّرتني بما قيل عن معاملة القوات المسلحة الانكشاري العثماني للفلسطينيين”.

كان الأهالي في الجانب الأردني محرومين من أي دكان لشراء ما يحتاجونه، وكان يتعين عليهم الذهاب إلى مدينة بيت لحم للتسوق.

لكن قبل المغادرة، كان عليهم التوجه إلى “الكاتب” ليقول المواطن: “سأشتري كيلو غرام من الطحين وآخر من العدس وكيلوغرامين من السكر و250 غراماً من اللحم”، وبعد تقديم قائمة المشتريات إلى الضابط الأردني، يمكن أن يوافق عليها، أو يرفضها، أو يشطب منها كإزالة كيلو من السكر والإبقاء على الآخر.

“كان الجنود الأردنيون يدّعون آنذاك أن أهالي بيت صفافا يشترون أكثر من حاجتهم ليزوّدوا بها العدو (في إشارة لجيش الاحتلال)، وعند العودة من بيت لحم، كان يجب على المشتري أن يتوقف عند الحاجز العسكري الأردني قبل دخول القرية، وإذا كان العسكري أمياً، فإنه لا يقرأ قائمة المشتريات، ولكن إذا كان يجيد القراءة، كان يتفقد كل ما يحمله الأهالي ويدمر كل ما لم يُدرج في القائمة أمام أعينهم”. هكذا تحدث الطبيب المقدسي.

لم تقف الرقابة عند هذا الحدّ، بل كان الأهالي يستمعون داخل منازلهم إلى إذاعة “صوت العرب” خفية، وكلما مرت دورية عسكرية أردنية بجوار المنازل ليلاً، يتم اعتقال من يستمع إلى صوت هذه الإذاعة على الفور.

حزن دفين

لم يكن إحياء المناسبات أو المشاركة في الأفراح والأتراح أقل قسوة على أهالي هذه القرية، حيث يروي جاد الله كيف أن الأهازيج الشعبية التي ارتبطت بأفراح بيت صفافا خلال فترة التقسيم كانت تعبر عن حزن دفين وعميق.

يقول جاد الله: “لأننا لم نعد نفرح إلا من خلال أوامر عسكرية، وبرقابة من الضباط على الجانبين.. أما في الجنازات، فكان يسود الصمت والبكاء المتبادل خلال المسير على جانبي الشريط”.

يروّج هذا الطبيب سلسلة من الحكايات التي عاشها منذ عام 1949 حتى مغادرته البلاد في أغسطس/آب 1960 إلى الكويت، حيث عمل فيها لمدة 5 سنوات، قبل أن ينتقل إلى إسبانيا لدراسة الطب وتخصصه في مجال جراحة القلب والرئتين.

عاد جاد الله إلى القدس في عام 1975، مُنع من السفر، واستأنف عمله كطبيب في مستشفى المقاصد لعقود طويلة، ثم بعد تقاعده أصبح طبيبًا متطوعًا في عيادات المسجد الأقصى، وفي المركز الصحي العربي في القدس، وما زال مستمرًا في عمله حتى اليوم.

حافظت حكومة بنيامين نتنياهو على صمتها الدبلوماسي هذا الإسبوع بينما أطلق القائد الأميركي دونالد ترامب سلسلة من التصريحات التي هزت افتراضات إسرائيل حول مكانتها لدى أبرز حلفائها، الولايات المتحدة.

يُعتبر قرار ترامب بتجاوز إسرائيل خلال زيارته الحالية إلى الشرق الأوسط مؤشراً على التركيز المتزايد لإدارته على الصفقات التجارية المربحة مع الدول الخليجية.

قبل بدء الزيارة، كانت إسرائيل في حالة من التوتر نتيجة المحادثات الأميركية مع إيران، وقرار ترامب وقف القصف على الحوثيين في اليمن، رغم استمرار هذه الجماعة في شن ضرباتها الصاروخية ضد إسرائيل.

وقف المسؤولون الإسرائيليون متفرجين بينما كانت واشنطن تتفاوض على اتفاق مع حركة حماس لإعادة الأسير عيدان ألكسندر، بينما صرح ترامب إنهاء العقوبات على سوريا، ودعا إلى تطبيع العلاقات مع السلطة التنفيذية الجديدة في دمشق.

في الوقت الذي كان ترامب يتحدث في الرياض -أول أمس الثلاثاء- متحدثاً عن الفضل الذي ينسبه لنفسه في اتفاق وقف إطلاق النار مع الحوثيين، كانت صفارات الإنذار في كل أنحاء إسرائيل، بينما كان صاروخاً يتجه نحوها من اليمن.

ترامب تجاهل أي تلميح حول وجود قطيعة مع إسرائيل، مشيراً إلى أن زيارته للمنطقة ستعود بالنفع على إسرائيل في نهاية المطاف.

موقف المتفرج

لم يدلي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأي تعليق حتى الآن، سوى تقديم الشكر لترامب على مساعدته في إطلاق سراح ألكسندر. ومع ذلك، يُرصَد انطباع عام بأن إسرائيل أصبحت متخلفة عن التطورات، خاصة وأنها تواجه ضغوطاً دولية بسبب الحرب على غزة.

كتب يوآف ليمور، المعلق في صحيفة يسرائيل هيوم: “الشرق الأوسط يعيد تشكيل نفسه أمام أعيننا من خلال سلسلة من الاتفاقات والاجتماعات، بينما تقف إسرائيل (في أفضل الأحوال) موقف المتفرج”.

يواجه نتنياهو ضغوطًا من المتشددين الدينيين القوميين في حكومته الذين يصرون على مواصلة الحرب على غزة حتى تحقيق هزيمة ساحقة لحماس، وكذلك من باقي الإسرائيليين الذين بدأوا يشعرون بالضجر من المواجهة المستمر منذ أكثر من 18 شهراً. حتى الآن، يميل نتنياهو إلى صف المتشددين.

قال جوناثان بانيكوف، نائب سابق لمسؤول شؤون الشرق الأوسط في المخابرات الأميركية، إن أحداث الإسبوعين الماضيين تشير إلى “تباين واضح في الأولويات”، وأن المعاملة الخاصة التي كانت تتمتع بها إسرائيل من الإدارات الأميركية ربما لم تعد قائمة.

أضاف المسؤول المخابراتي السابق “إذا كانت القضايا السياسية أو الاستقرارية التقليدية التي كانت الولايات المتحدة وإسرائيل تنسقانها عن كثب لا تتطابق مع أولويات ترامب، فإنه سيمضي قدماً فيها على أي حال”.

من جهة أخرى، يؤكد مسؤولون في إدارة ترامب أن العلاقات الأميركية الإسرائيلية لا تزال قوية، لكنهم عبروا في بعض الأحيان عن خيبة أملهم تجاه نتنياهو خلال جلسات خاصة بينما يسعى ترامب لتحقيق وعود حملته الانتخابية بإنهاء الحرب في غزة وأوكرانيا بأسرع وقت ممكن.

يدعو المسؤولون نتنياهو إلى بذل جهود أكبر للوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار، وكذلك اتفاق مع حماس للإفراج عن المحتجزين. ولم يظهر المسؤولون أي دعم يذكر لقيام إسرائيل بضرب المنشآت النووية الإيرانية في ظل سعي الولايات المتحدة إلى حل دبلوماسي.

التزام الصمت

تجنب المتشددون في السلطة التنفيذية الإسرائيلية التعليق بشكل كبير بعد أن كانوا قد أعربوا عن سعادتهم بإعلان ترامب عن خطة لإخلاء غزة من الفلسطينيين وتحويلها إلى منتجع ساحلي، وحرص المسؤولون على عدم انتقاد الإدارة الأميركية.

قال متحدث باسم الخارجية الأميركية هذا الإسبوع، عندما سُئل عن القلق المتزايد من تهميش إسرائيل في عملية إطلاق سراح ألكسندر: “الولايات المتحدة دولة ذات سيادة”، مضيفاً أن “الحوار الودي” بين إسرائيل والولايات المتحدة “سيكون مباشرة وليس عبر الإعلام”.

تم تشكيل فريق إسرائيلي للذهاب إلى الدوحة للمشاركة في محادثات وقف إطلاق النار التي ينسقها ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص لترامب، ومع ذلك، استمرت القوات الإسرائيلية في تكثيف ضرباتها على غزة.

في حضور مدير عام مكتب وزارة التربية والمنظومة التعليمية في محافظة أرخبيل سقطرى، اختتمت فعاليات الدورة التدريبية المتميزة بعنوان “التواصل الفعال والتأهيل المواطنوني لمعلمات الأشخاص ذوي الإعاقة”، التي استمرت لمدة خمسة أيام، ونظمها مركز الكويت لذوي الاحتياجات الخاصة.

وخلال حفل الختام، أعرب المدير السنة في كلمته عن إعجابه بالتفاعل الإيجابي والالتزام الكبير الذي أبدته المعلمات المشاركات، داعياً إياهن إلى تطبيق المهارات والأساليب التربوية الحديثة التي اكتسبوها في الواقع المنظومة التعليميةي داخل الفصول الدراسية، وفي إطار الأسر والمواطنون المحلي، لتعزيز الشمولية وتحقيق الدمج التربوي والمواطنوني.

وقد ألقت الأستاذة نور أحمد مهدي كلمة حيث عبّرت فيها عن شكرها العميق لكل من ساهم في نجاح هذه الدورة، وعلى رأسهم مدير عام مكتب التربية، وإدارة مركز الكويت، والمدرب المتميز الأستاذ ميعاد محمد جمن.

ونوّهت أن هذه الدورة زودتهن بالأدوات والأساليب التي كُنّ في أمس الحاجة إليها، وهن عازمات على تطبيقها عملياً داخل المدرسة والبيت والحارة، لما لها من تأثير إيجابي في تحسين التواصل مع الأطفال من ذوي الإعاقة.

ومن جهته، عبّر مدرب الدورة الأستاذ ميعاد محمد جمن عن فخره بالمشاركات وما أبدينه من حرص والتزام وتفاعل كبير خلال الدورة، مشيداً بالمستوى الرفيع الذي حققنه في البرنامجات العملية التي تمت خلال أيام التدريب.

كما لفت الأستاذ باسل اللحصي مدير مركز الكويت لذوي الاحتياجات الخاصة إلى أن هذه الدورة تمثل الأساس لعدة دورات قادمة سيتم تنظيمها بالتنسيق مع مكتب التربية، بهدف تعزيز قدرات الكادر التربوي السنةل مع فئة ذوي الإعاقة، مما يضمن تقديم تعليم شامل وعادل.

واختتم الحفل بتوزيع الشهادات على المشاركات وتكريم المدرب المبدع الأستاذ ميعاد جمن، في أجواء من التقدير والاعتزاز بما تم تحقيقه من إنجاز تدريبي.

حضر الفعالية كل من الأستاذ فهمي محمد سعيد مدير إدارة التدريب والتأهيل، والأستاذ عيسى سليمان عامر مدير إدارة الاختبارات.

بإشراف معالي وكيل وزارة الرعاية الطبية السنةة والسكان، الأستاذ الدكتور سالم الشبحي، تم إطلاق الدورة التدريبية لنظام القسائم – المرحلة الثانية – في محافظة عدن.

وقد انطلق التدريب للكوادر الطبية والتمريضية لمشروع القسائم للمستفيدات، بتمويل من السلطة التنفيذية الألمانية عبر بنك التنمية الألماني (KFW)، وتنفيذ مؤسسة يمان للتنمية الصحية والاجتماعية. وقد شمل التدريب كلاً من مستشفى الصداقة المنظومة التعليميةي ومركز الطوارئ التوليدية والوليدية في صيرة، بحضور مدير عام الرعاية الطبية الإنجابية بوزارة الرعاية الطبية السنةة والسكان، الدكتورة إقبال علي شائف.

وقد لفت القائمون إلى أهمية هذا المشروع، الذي يهدف إلى تخفيف العبء عن المستفيدات، ومساعدتهن في الحصول على خدمات مجانية في المرافق الصحية في مديريات محافظة عدن. حيث ستحصل المستفيدات على خدمات رعاية الحوامل والولادة الطبيعية والقيصرية، بالإضافة إلى الرعاية بعد الولادة مجاناً، من خلال قسيمة ستُمنح لكل مستفيدة. وقد بلغ عدد القسائم في هذا المشروع 18,000 قسيمة، ستستفيد منها 18,000 امرأة في سن الإنجاب، مما سيكون له تأثير إيجابي على صحتهن وصحة مواليدهن، ويسهم في تقليل نسبة المراضة والوفيات بين الأمهات والمواليد، وهو الهدف الذي تسعى إليه وزارة الرعاية الطبية وشركاؤها الداعمون.

كما أن المشروع سيحفز ويسهل وصول المستفيدات لتلقي الخدمات في المرافق الصحية، ويضمن الولادة الآمنة من خلال تأمين المواصلات لهن من بداية الحمل وحتى الولادة.

نتوجه بالشكر الجزيل لكل من دعم هذا المشروع، الذي سيساهم في تحسين مستوى خدمات الرعاية الطبية الإنجابية والطوارئ التوليدية للفئات الأشد فقراً في المواطنون.

دعا أسامة هاني العولقي، أحد الطلاب في السنة الأولى بكلية الهندسة – جامعة عدن، رئيس مجلس الوزراء والسلطة التنفيذية ورئيس الجامعة بالتدخل السريع لإنهاء الإضراب الحالي في الكلية بسبب مدعا المدرسين.

ولفت العولقي، في نداءه نيابة عن زملائه، إلى أن الإضراب أدى إلى شلل شبه كامل في العملية المنظومة التعليميةية، مما أثر بشكل كبير على مستقبل المئات من الطلاب الذين تواجه دراستهم وخططهم الأكاديمية خطر التعثر والانهيار.

ونوّه الدعا أن الإضراب، على الرغم من كونه ناتجًا عن معاناة حقيقية يعاني منها أعضاء الهيئة التدريسية، إلا أن الطلاب أصبحوا ضحايا لهذا الوضع المؤلم، مدعاًا السلطة التنفيذية بالنظر بجدية إلى هذه الأزمة المنظومة التعليميةية الخطيرة.

ودعا العولقي في مناشدته إلى اتخاذ ثلاث خطوات رئيسية:

1. تلبية مدعا الهيئة الأكاديمية بسرعة بما يحافظ على كرامتهم ويضمن استمرار المنظومة التعليمية.

2. تشكيل لجنة مشتركة تشمل ممثلين عن السلطة التنفيذية، والجامعة، والطلاب لمعالجة الأزمة.

3. إعطاء الأولوية للتعليم الجامعي كعنصر أساسي لنهضة الوطن ومستقبله.

وشدد على أن الطلاب ليسوا ضد أساتذتهم، بل إنهم يدركون حجم المعاناة التي يعيشها المدرسون، ولكن استمرار الإضراب يُزيد من معاناتهم ويهدد مسيرتهم الدراسية، خصوصًا للطلاب في المراحل الأولى.

وأختتم مناشدته بالقول إن “إنصاف الطلاب يبدأ بإنصاف الأساتذة، ونحن على يقين أن صوتنا لن يُهمل”، داعيًا السلطة التنفيذية وقيادة الجامعة إلى اتخاذ تحركات فورية للحفاظ على استقرار المنظومة التعليمية في عدن.

بعد 5 أيام من تصعيد غير مسبوق منذ عقود، خفت ألسنة احتمالية المواجهة النووية إثر محادثات بوساطة الولايات المتحدة، حيث صرح القائد دونالد ترامب في 10 مايو/أيار 2025 عن اتفاق الهند وباكستان على وقف إطلاق نار شامل وفوري.

بينما تتنفس نيودلهي وإسلام آباد الصعداء، تبقى الأسئلة قائمة: هل كانت هذه المواجهة مجرد استعراض مؤقت للقوة أم مقدمة لانفجار أكبر قادم؟ وهل يمثل وقف إطلاق النار أساسًا لحوار فعلي أم مجرد هدنة هشة قد تنهار سريعًا؟

ما بعد وقف إطلاق النار؟

مع إعلان وقف إطلاق النار، انطلقت محادثات عسكرية بين الهند وباكستان بغرض تثبيت الهدوء على خط السيطرة في كشمير، وهي النقطة الأكثر توتراً بين البلدين. ورغم هذه الخطوة الإيجابية، يبقى الوضع هشاً، حيث تظل القوات في حالة تأهب، وأي خرق بسيط قد يؤدي مجددًا إلى تصعيد سريع، مما يعكس ضعف الاستقرار الحالي الذي يعتمد على عوامل ميدانية دقيقة.

داخلياً، يواجه الطرفان تحديات سياسية قوية. في الهند، يسعى رئيس الوزراء ناريندرا مودي لاستغلال الأزمة لتعزيز صورته كزعيم قوي في مواجهة “التطرف”، لكن إخفاقه في تحقيق الأهداف المطلوبة من التصعيد قد يجعله يواجه انتقادات متزايدة، خاصة مع تزايد الضغوط من المعارضة التي تتهمه بالجر البلاد لمغامرات غير محسوبة.

أما في باكستان، استخدمت القيادة الرد العسكري لتعزيز الوحدة الوطنية ورفع الروح المعنوية، لكن الأزمة الماليةية المتفاقمة قد تُهدم هذا التماسك وتزيد من الضغوط الشعبية.

على الصعيد الدولي، لعبت الولايات المتحدة دور الوسيط الفعال في تهدئة التصعيد، مما منحها نفوذا إضافيا في المنطقة. بينما تواصل الصين، الحليف التقليدي لإسلام آباد، دعمها السياسي، إلى جانب دعم السعودية وقطر، في إطار جهود إقليمية لاستمرار الاستقرار.

تصر الهند على رفض أي وساطة خارجية بشأن كشمير، وهذا يشكل عقبة أمام أي تقدم دبلوماسي حقيقي.

يُعقد تبادل الاتهامات بين الطرفين حول انتهاكات وقف إطلاق النار المشهد أكثر تعقيدًا، حيث نوّه سكرتير وزارة الخارجية الهندية، فيكرام ميسري، حدوث “انتهاكات متكررة” مدعاًا باكستان باتخاذ إجراءات جادة. وفي المقابل، اتهمت الخارجية الباكستانية الهند بخرق الاتفاق، مؤكدة أن قواتها تتعامل “بمسؤولية وضبط للنفس”.

من المنتصر؟

على الرغم من إعلان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف “يوم النصر” بعد وقف إطلاق النار، واعتبار الإعلام الباكستاني قبول الهند للهدنة انتصارا للجيش الباكستاني، فإن العديد من المراقبين يرون أن تحديد “المنتصر” في هذه المواجهات لا يزال غامضًا.

عسكريًا، أظهرت الهند تفوقًا نسبيًا من خلال شن غارات جوية باستخدام طائرات “رافال” و”سوخوي-30″، حيث استهدفت 9 مواقع باكستانية، إلا أن الرد الباكستاني جاء سريعًا وقويًا، مع استهداف دقيق لمواقع هندية والادعاء بإسقاط 5 طائرات هندية، بما في ذلك 3 طائرات “رافال”، مما أظهر ثغرات في الدفاعات الهندية.

كان الرد الباكستاني المفاجئ له تأثير معنوي قوي، حيث عزز صورة القوات المسلحة كقوة قادرة على مواجهة عدو أكبر، وقدمت السلطة التنفيذية الباكستانية نفسها كمنتصر داخليًا، مستغلة أن الهند -التي كانت قد بدأت التصعيد- اضطرت في النهاية لقبول وقف إطلاق النار.

في هذا السياق، كتبت صحيفة “جانغ” الباكستانية في افتتاحيتها أن “حكومة مودي اضطرت للإعلان عن وقف إطلاق النار بعد أن تكبدت خسائر كبيرة على يد القوات الباكستانية خلال 5 أيام فقط”.

سياسيًا، حقق كلا الطرفين مكاسب داخلية، حيث عزز مودي من صورته كمدافع عن الاستقرار القومي، بينما قدمت باكستان نفسها كدولة تقاوم “العدوان الهندي”.

ومع ذلك، فقد تكبد كلا البلدين خسائر اقتصادية تشمل إغلاق المجال الجوي وتدمير مواقع عسكرية ومدنية.

في خضم هذه المعادلة المعقدة، يرى المحللون أن التصعيد الأخير، رغم تكاليفه، قد مكن الطرفين من تعزيز مواقعهما داخليًا، لكنه لم يُحدث تغييرًا جوهريًا في معادلة المواجهة.

بينما نجحت باكستان في استخدام الرد العسكري لإعادة الروح المعنوية لشعبها وتعزيز الوحدة الوطنية، يبقى هذا الزخم الشعبي هشًا إذا لم يُترجم إلى استقرار سياسي واقتصادي ملموس.

تشير الكاتبة والمحللة السياسية الباكستانية بشرى صدف إلى أهمية الحفاظ على المكتسبات المعنوية، قائلة: “بالتأكيد نجح القوات المسلحة والسلطة التنفيذية الباكستانية في استعادة ثقة الشعب، لكن التحدي الحقيقي يكمن في الحفاظ على هذه الروح المعنوية واستثمارها في مسار إصلاحي طويل الأمد”.

على الجانب الآخر، تبدو حكومة مودي حريصة على استثمار الأزمة لتعزيز سردية “مواجهة التطرف” وجذب التأييد الداخلي، لا سيما مع اقتراب استحقاقات انتخابية محتملة، على الرغم من أن الخسائر البشرية والمادية التي تكبدتها الهند قد تعيد فتح النقاش حول تكلفة التصعيد وجدواه السياسية والاستقرارية.

هل انتهى المواجهة؟

رغم أن التوازن النووي بين الجارتين يمنع نشوب حرب شاملة، إلا أنه لم يمنع الاشتباكات المتكررة أو الحروب بالوكالة، بل شجع عليها ضمن حدود “المواجهة المحسوب”. في ظل وقف إطلاق النار الأخير بين الهند وباكستان، يتضح أن الهدوء الحالي ليس نهاية للصراع بل مجرد استراحة في نزاع ممتد منذ تقسيم شبه القارة الهندية عام 1947.

تظل قضية كشمير جوهر التوترات، حيث تسيطر الهند على ثلثي الإقليم وباكستان على الثلث المتبقي، بينما يدعي كل طرف السيادة الكاملة.

قرار الهند عام 2019 بإلغاء الحكم الذاتي لإقليم جامو وكشمير زاد من تعقيد الموقف، مما جعل الطلبات الباكستانية لاستفتاء شعبي وتدخل دولي لتحديد مصير الإقليم تبدو مستحيلة تحقيقها، مما يجعل الحل السياسي أقرب إلى السراب.

تاريخ طويل من العداء وسوء الثقة بين نيودلهي وإسلام آباد يزيد من تعقيد فرص أي تقارب حقيقي. يعتقد الكاتب والإعلامي الباكستاني حامد مير أن السياسات الهندية الحالية تقلل من فرص المفاوضات الجادة: “أتفق على أهمية بدء مفاوضات حقيقية بعد وقف إطلاق النار، لكن الوضع الحالي لا يسمح بمثل هذه المفاوضات في ظل سياسة ناريندرا مودي تجاه باكستان”.

ويستذكر مير تصريحات مودي في 24 مارس 2012، حيث أبدى دعمه العلني لفكرة “أكهنْد بهارات”، أي الهند الموحدة، مع إعلانه الرغبة في ضم إقليم السند الباكستاني.

تشير التطورات الجيوسياسية في جنوب آسيا إلى غياب قنوات حوار سياسي فعالة لحل قضية كشمير التي لا تزال القلب النابض للصراع بين البلدين. ورغم توقيع اتفاقيات سابقة، مثل إعلان لاهور عام 1999 ووقف إطلاق النار عام 2003، إلا أنه لم يتحقق أي تقدم ملموس نحو تسوية دائمة، مما جعل خط السيطرة في الإقليم يشهد خروقات متواصلة وانفجارات عنف متكررة.

يقول مير إن “وقف إطلاق النار الأخير إنجاز مهم، لكن رئيس الوزراء الهندي مودي قد يسعى للتنصل منه بهدف إنقاذ مستقبله السياسي”، في إشارة إلى إمكانية استخدام التوترات الإقليمية لأغراض سياسية داخلية.

في هذا السياق، تعتبر السياسات الشعبوية في كلا البلدين عقبة كبرى أمام تقديم أي تنازلات حقيقية، إذ يُعتبر أي تخفيف للمواقف بشأن كشمير خيانة وطنية، مما يجعل أي خطوات نحو المصالحة شبه مستحيلة.

ومع رفض الهند المستمر للوساطات الدولية وترحيب باكستان بها، تصبح جهود التهدئة عرضة للجمود والانهيار في أي وقت، خاصة مع تكرار الاشتباكات المسلحة على خط السيطرة، سواء كنتيجة لاستفزازات عسكرية أو هجمات تُنسب لجماعات مسلحة.

يرى أليكس بليتساس، القائد السابق لقسم الأنشطة الحساسة في وزارة الدفاع الأميركية، أن “الهدنة الحالية ليست حلًا بل مجرد مهلة مؤقتة تجنب كارثة وشيكة وتحافظ على بعض الاستقرار الماليةي، لكنها لن تمنع التصعيد ما لم يكن هناك ضغط دولي دائم والتزام حقيقي من قبل الطرفين لتعزيز الجذور العميقة للنزاع، وعلى رأسها قضية كشمير”.

الانعكاسات السياسية والعسكرية

في خضم التصعيد، سعى كلا البلدين للاستفادة من الأزمة لتحقيق مكاسب سياسية داخلية. ففي الهند، استثمرت السلطة التنفيذية المواجهة لتعزيز الخطاب القومي وتوحيد الشارع خلفها، خاصة في ظل الضغوطات الماليةية والانتخابية. وقد تم تقديم العمليات العسكرية على أنها دفاع عن السيادة، مما ساعد في صرف الانتباه عن القضايا المعيشية المعقدة، وتصوير المعارضة على أنها ضعيفة أمام التحديات الوطنية.

وفي سياق الانتقادات الداخلية لسياسات الحزب الحاكم في التعامل مع الأزمة، انتقد الكاتب الهندي سيدهارث فاراداراجان السلطة التنفيذية، قائلاً إن عملية “سيندور” التي يقودها مودي تمثل “استراتيجية خطيرة مبنية على حسابات خاطئة”.

ويوضح فاراداراجان في منشور له على منصة إكس أن “السلطة التنفيذية قد توحي بأن الهند حققت جميع أهدافها، لكن الواقع هو أن مودي اتخذ خطوة كانت نتيجتها غير مرغوبة، لكنها كانت متوقعة تمامًا”.

أما في باكستان، فقد رأت القيادة السياسية والعسكرية أن التوتر مع الهند يشكل فرصة لتعزيز تماسك المواطنون ورفع الروح المعنوية، بينما عزز القوات المسلحة -الفاعل القائدي في اتخاذ القرار- صورته كضامن للأمن القومي، وسعت السلطة التنفيذية لتسليط الضوء على التهديدات الاستقرارية وربط بعضها بعوامل خارجية.

ساعد هذا الخطاب في حشد التأييد الشعبي رغم الأوضاع الماليةية الصعبة التي تمر بها البلاد.

ملفات وسيناريوهات محتملة

تشير المعطيات الإقليمية إلى أن الفترة المقبلة ستكون حاسمة، مع بروز عدد من القضايا الساخنة التي تتطلب حلولًا عاجلة لتفادي الانزلاق نحو مواجهة مباشرة.

بالإضافة إلى قضية كشمير، يأتي قرار نيودلهي بتعليق معاهدة مياه نهر السند، التي توفر نحو 80% من المياه المستخدمة في الزراعة الباكستانية، وهو ما يُنظر إليه باعتباره تهديدًا مباشرًا للأمن الغذائي في باكستان، ويثير مخاوف جدية من حدوث أزمة إنسانية قد تضطر إسلام آباد إلى الرد، إما عبر تصعيد دبلوماسي أو بخطوات عسكرية محدودة.

وقد لفت وزير الدفاع الباكستاني خواجة آصف في مقابلة مع قناة “جيو نيوز” إلى أن أي مفاوضات محتملة بين البلدين سترتكز على ثلاثة محاور رئيسية، هي التطرف والمياه وكشمير.

في هذا السياق، يرى الباحث في مركز جنوب آسيا، شجاع نواز، أن القادة في كلا البلدين، وبعد تأجيج المشاعر الوطنية، سيبحثون عن فترة استراحة ضرورية لتخفيف التوتر، مشيرًا إلى ما وصفه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو بأنه “بداية محادثات حول مجموعة واسعة من القضايا في مكان محايد”، مع احتمالية أن يكون الخليج أحد الخيارات لاستضافة هذه الجولة من الحوار.

وتدعو الكاتبة الباكستانية صغرى صدف إلى ضرورة أن تتجاوز الهند وباكستان خلافاتهما التاريخية، مؤكدة أن “الحل لا يكمن في المواجهة، بل في الحوار الصادق الذي يؤدي إلى سلام دائم وازدهار مشترك”، مشددة على أن الجانبين بحاجة للعمل معاً لمواجهة تحديات أكثر إلحاحًا مثل الفقر والجهل والرعاية الطبية وتغير المناخ.

يرى المراقبون أن المنطقة قد تشهد ثلاث مسارات محتملة حسب موازين القوى والضغوط الدولية:

• أولاً: إذا نجحت المحادثات في إعادة بناء الثقة، فقد تشهد المنطقة تهدئة نسبية، لكن ذلك يتطلب تنازلات سياسية صعبة، خاصة من الهند بشأن كشمير.
• ثانيًا: من المحتمل أن تستمر التوترات المحدودة على خط السيطرة مع خروقات متفرقة لوقف إطلاق النار، دون تصعيد شامل نظرًا لوجود الردع النووي.
• ثالثًا: يبقى احتمال التصعيد قائمًا في حال حدوث هجوم كبير أو خرق واسع لوقف إطلاق النار في كشمير، على الرغم من الضغوط الدولية والتكاليف الباهظة لأي حرب شاملة.

في تحليلها للأوضاع الاستقرارية في جنوب آسيا، تؤكد منال فاطمة أن الاضطرابات لا تزال مستمرة في إقليم كشمير المتنازع عليه، وأن جذور الأزمة لا تزال عميقة ومتجذرة، حيث لا يزال واقع الكشميريين دون تحسن يذكر، فهم عالقون “بين نيران المسلحين من جهة، والحملات العسكرية والقمع السياسي من جهة أخرى”.

لذا، وفقًا لفاطمة، في ظل غياب أفق واضح لحل سياسي دائم يوقف معاناتهم المستمرة، قد يُستخدم الهجوم “التطرفي” الذي وقع في أبريل كذريعة من قبل السلطة التنفيذية الهندية لتوسيع حملات القمع في كشمير، مشيرة إلى أن تصنيف “المشتبه بانتمائهم للإرهاب” يبقى غامضًا وفضفاضًا، مما يفتح الباب لاستهداف واسع النطاق لأشخاص أبرياء، دون مسوغات قانونية كافية.