أطلق المواطن أحمد ناصر الحاج المطري الحقيسي نداءً عاجلاً إلى الجميع في منطقة الكراع بمديرية دار سعد – عدن، للعثور على محفظته الشخصية التي فقدها مؤخرًا في تلك المنطقة.

ولفت المطري إلى أن المحفظة تحتوي على مبلغ مالي بالعملة السعودية، بالإضافة إلى بطاقة عسكرية صادرة عن وزارة الداخلية، وبطاقة شخصية إلكترونية، وبطاقة تعريفية تتعلق بقطاع محور الحد – يافع.

ودعا المواطن أي شخص يعثر على المحفظة أو لديه معلومات عنها بالتواصل عبر الرقم: ‪739 260 506‬، مؤكدًا أنه سيقدم مكافأة مالية تقديرًا لمن يُعيد المحفظة ويساعد في استعادة الوثائق المهمة التي تحتويها.

في الوقت الذي يعلق فيه السنةلون في مجال السياحة الأميركي آمالهم على عام 2025 ليكون بداية التعافي من الأضرار الماليةية التي خلفتها جائحة كورونا، أظهرت الإحصائيات تراجعًا ملحوظًا في عدد السياح الدوليين مقارنة بالسنة الماضي.

ورغم تصريحات القائد الأميركي السابق دونالد ترامب بأن السياحة في البلاد تشهد انتعاشًا، إلا أن المختصين في القطاع السياحي يختلفون معه، مشيرين إلى أن هذا التراجع مرتبط بشكل مباشر بمجموعة من السياسات التي اتبعتها إدارته.

من أبرز تلك السياسات زيادة الرسوم الجمركية والانقطاع في إجراءات الهجرة وتدقيق النطاق الجغرافي، وهي خطوات أثرت سلبًا على تدفق الزوار وأسهمت في تراجع الولايات المتحدة كوجهة سياحية دولية.

“كندا ليست للبيع”

تشهد العلاقات السياسية بين كندا والولايات المتحدة واحدة من أكثر مراحل التوتر في العقود الأخيرة، مما أثر بشكل مباشر على السياحة التي كانت دائمًا أحد أبرز جوانب التعاون بين البلدين.

فعلى خلفية التصريحات المتزايدة من القائد الأميركي دونالد ترامب، وخصوصًا دعوته المتكررة لضم كندا كـ”الولاية رقم 51″، انخفض عدد الكنديين الذين يسافرون إلى الولايات المتحدة بشكل حاد، وسط استياء شعبي كبير.

وكان رئيس الوزراء الكندي السابق، جاستن ترودو، قد نوّه سابقًا أن “كندا لن تكون جزءًا من الولايات المتحدة”، ودعا مواطنيه في فبراير/شباط الماضي لاختيار بلادهم كوجهة رئيسية في خططهم السياحية. وقد تم تفسير حديث ترودو على أنه دعوة مباشرة لمقاطعة السفر إلى الولايات المتحدة، التي كانت وجهة مفضلة للسياحة.

أما ترامب، فلم يتردد في استغلال أي مناسبة منذ عودته إلى البيت الأبيض لتكرار عرضه بضم كندا للولايات المتحدة. وكان أحدثها خلال استقباله في البيت الأبيض لرئيس الوزراء الكندي الجديد، مارك كارني، الثلاثاء الماضي، حيث قال “ما زلت أعتقد أن كندا يجب أن تكون الولاية رقم 51”. الرد الكندي جاء سريعًا وقاطعًا من كارني الذي نوّه أن “بلادنا ليست للبيع”.

الكنديون يتخلون عن أميركا كوجهة سفر

في مارس/آذار الماضي، أصدرت السلطة التنفيذية الكندية تحذيرًا لمواطنيها بشأن السفر إلى الولايات المتحدة، بعد أن صرحت الأخيرة عن إجراءات جديدة تتطلب تسجيل الأجانب الذين تزيد أعمارهم عن 14 عامًا إذا استمرت إقامتهم في الأراضي الأميركية لأكثر من شهر.

يشمل ذلك الكنديين الذين كان بإمكانهم سابقًا الإقامة حتى 6 أشهر بدون تأشيرة، مما أثار مخاوف تتعلق بالخصوصية وأبرز مؤشرًا إضافيًا على تفاقم الأوضاع في العلاقات.

أظهرت المعلومات الأخيرة لهيئة الإحصاء الكندية انخفاضًا في عدد المسافرين الكنديين عبر المنافذ البرية إلى الولايات المتحدة بنسبة 32% في مارس/آذار 2025، مقارنةً بالفترة الحالية نفسه من السنة المنصرم، بينما سجل السفر عبر الطيران تراجعًا بنسبة 13.5%. كما تراجعت الحجوزات المسبقة للرحلات الجوية من الولايات المتحدة إلى كندا لأشهر من أبريل/نيسان إلى سبتمبر/أيلول القادم بأكثر من 70%.

يعتقد المراقبون أن الرسوم الجمركية المرتفعة على المنتجات الكندية دفعت مجموعة من الكنديين لإعادة تقييم زياراتهم إلى الأسواق الأميركية وتخفيف ارتباطهم بها، بعد أن كانت التسوق إحدى الأنشطة الترفيهية القائدية في خياراتهم داخل الولايات المتحدة.

وفقًا لتقديرات جمعية السفر الأميركية، قد تكلف انخفاضًا بنسبة 10% فقط في أعداد الزوار الكنديين المالية الأميركي نحو 2.1 مليار دولار سنويًا. ونوّه جيف فريمان، القائد والمدير التنفيذي للجمعية، أن السياح الكنديين ينفقون في عطلاتهم ثلاثة أضعاف ما ينفقه المواطن الأميركي، مما يجعلهم “عنصراً أساسياً في الإنفاق السياحي”.

إجراءات تُربك الأوروبيين

على غرار الكنديين، يتردد الأوروبيون في زيارة الولايات المتحدة كوجهة سياحية، بعدما شهدت الأشهر الأخيرة تشديدًا في إجراءات الدخول، مما أدى لاحتجاز وترحيل بعض الزوار الأوروبيين، حتى من حاملي التأشيرات والإقامات القانونية.

منذ لحظة أدائه اليمين الدستورية، بدأ القائد الأميركي في إصدار أوامر تنفيذية صارمة تتعلق بالهجرة، مما أدى إلى تكثيف الحملات ضد المهاجرين غير النظام الحاكميين، وزيادة الرقابة على التأشيرات، وتوسيع تدقيق الاستقرار عند المنافذ النطاق الجغرافيية والمطارات، بما في ذلك المسافرون القادمين من دول صديقة.

وكان من أبرز حالات الترحيل، ما نشرته وكالة فرانس برس في مارس/آذار الماضي بشأن منع عالم فرنسي من دخول الولايات المتحدة، رغم تلقيه دعوة رسمية للمشاركة في مؤتمر علمي بولاية تكساس. ووفقًا للوكالة، خضع العالم لتفتيش دقيق عند وصوله، وعُثر في هاتفه على رسائل خاصة ينتقد فيها سياسة ترامب تجاه العلماء. لكن تريشيا ماكلولين، مساعدة وزير الاستقرار الداخلي الأميركي، نفت ذلك، مؤكدةً أن القرار استند إلى “حيازته معلومات محمية من مؤسسة بحثية أميركية، وهو ما يعد مخالفة لالتزامات عدم الإفصاح”.

صحيفة فايننشال تايمز أفادت بأن شركة الخطوط الجوية الفرنسية سجلت انخفاضًا بنسبة 2.4% في الحجوزات من أوروبا إلى الولايات المتحدة في شهري مايو/أيار ويونيو/حزيران، بينما شهدت الحجوزات الأميركية إلى أوروبا ارتفاعًا بلغ 2.1%. وفي وقت سابق، قامت السلطة التنفيذية البريطانية بتحديث إرشادات السفر، محذّرة مواطنيها من احتمالية “الاحتجاز أو الاعتقال في حال انتهاك” القواعد، وشددت على أن السلطات الأميركية تطبق تلك القواعد بصرامة.

ألمانيا أيضًا أصدرت تحذيرًا بعد احتجاز مواطن ألماني يحمل إقامة دائمة في الولايات المتحدة لأكثر من أسبوع قبل أن يتم ترحيله، رغم امتلاكه الوثائق القانونية اللازمة. البيان الألماني أوضح أن “الحصول على التأشيرة لا يضمن الدخول إلى الولايات المتحدة”.

ولايات تخسر زوارها

مع تزايد المؤشرات السلبية لانكماش قطاع السياحة الدولي في الولايات المتحدة، بدأت الولايات الأكثر اعتمادًا على هذا القطاع في الشعور بتداعيات التراجع على اقتصاداتها المحلية، وأبرزها ولاية كاليفورنيا. حاكم الولاية، غافين نيوسوم، أصدر بيانًا الإسبوع الماضي أنذر فيه من التهديد الذي يواجه قطاع السياحة الذي يدعم أكثر من مليون وظيفة ويساهم بمليارات الدولارات في خزينة الولاية سنويًا.

كدعوة استباقية لتجنب الركود، أطلق نيوسوم حملة دعائية موجهة للسوق الكندية، تهدف إلى استقطاب السياح من الشمال. تضمنت الحملة مقطع فيديو نشره الحاكم على منصة “إكس” خاطب فيه الكنديين قائلاً: “أنتم تعرفون من يحاول إثارة المشاكل في واشنطن، لكن لا تدعوا ذلك يفسد خططكم لقضاء عطلة على الشاطئ”.

أما في ولاية نيفادا، التي تُعد واحدة من أكثر خمس ولايات استقبالا للزوار الأجانب، فقد زادت حدة القلق السياسي بشأن تأثير تراجع عوائد السياحة على الأسر السنةلة والشركات الصغيرة.

السيناتورة كاثرين كورتيز ماستو، الممثلة عن الولاية، عبرت عن قلقها حول تأثير الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب على المالية المحلي، ودعات في رسالة موجهة لعدد من المسؤولين بتقديم خطة واضحة لتخفيف الضغوط الماليةية الناتجة عن هذه السياسات، مذكّرةً بأن قطاع السفر والسياحة يمثل 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي ويدعم أكثر من 15 مليون وظيفة على المستوى الوطني.

في الساحل الشرقي، تعيش مدينة نيويورك، وهي أشهر وجهة سياحية في البلاد، حالة مشابهة من القلق. وفقًا لتقرير صدر عن هيئة السياحة والمؤتمرات في المدينة، من المتوقع أن تستقبل نيويورك 12.1 مليون مسافر أجنبي في عام 2025، وهو ما يعتبر انخفاضًا ملحوظًا عن التقديرات السابقة التي كانت 14.6 مليون. وأرجع مسؤولو المدينة هذا الانخفاض إلى الرسوم الجمركية والسياسات الصارمة بشأن الهجرة.

قطاع الطيران والسفر يستنجد

بعيدًا عن الحروب التجارية والرسوم الجمركية، تبرز مخاوف أخرى لدى المسافرين الدوليين إلى الولايات المتحدة، تتعلق بانتهاكات الخصوصية الرقمية، تتجلى في مصادرة الهواتف وأجهزة الكمبيوتر عند نقاط الدخول. ورغم أن السلطات الأميركية تبرر هذه الإجراءات بأنها جزء من إجراءات أمنية موسعة، يرى المراقبون أن توسيع نطاق الفحص قد بدأ يُقلق الزوار.

تزايدت هذه المخاوف بعد حوادث توقيف طلاب من أصول عربية، شاركوا في احتجاجات داخل الجامعات الأميركية ضد الحرب في غزة. تلك الحوادث أعطت انطباعًا للزوار المحتملين بأن إبداء التضامن مع القضايا الإنسانية، حتى عبر الإعجاب بمنشور على وسائل التواصل الاجتماعي، قد يُعرضهم للاحتجاز أو الترحيل، حتى لو كانت لديهم تأشيرات سارية. مما دفع العديد إلى إعادة التفكير في فكرة السفر.

وزارة الخارجية الأميركية نوّهت أنها تتابع وضع حاملي التأشيرات بانتظام للتنوّه من التزامهم بالقوانين الفيدرالية وقواعد الهجرة. وأوضحت أنها تقوم بإلغاء التأشيرات وترحيل أصحابها عند وجود أي انتهاك. ونوّه وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، في مقال له عبر فوكس نيوز أن “التدقيق الاستقراري لا ينتهي مع منح التأشيرة”، مما يدل على أن المراقبة مستمرة حتى بعد دخول البلاد.

في هذا الإطار، أنذر جيف فريمان، القائد والمدير التنفيذي لجمعية السفر الأميركية، خلال شهادته أمام مجلس النواب في أبريل/نيسان الماضي، من أن الإجراءات “غير الفعالة” في نظام التأشيرات ونقاط التفتيش في المطارات، قد تؤثر سلبًا على قطاع السفر والطيران، وسط التنمية الاقتصاديةات الكبيرة التي تضخها دول مثل الصين المنافسة. ودعا فريمان إلى ضرورة منح القطاع أولوية قصوى واتخاذ خطوات فورية لتحسين تجربة السفر.

من جانبه، توقع دين بيكر، كبير الماليةيين في مركز الأبحاث الماليةية والسياسية، استمرار تراجع حركة السفر الدولية إلى الولايات المتحدة، مشيرًا بشكل خاص إلى الطلب المتراجع من الطلاب الدوليين، الذين بدأوا يتجنبون القدوم بسبب مضايقات موظفي الهجرة والجمارك وزيادة شعورهم بعدم الأمان القانوني.

ومع ذلك، يرى بعض خبراء السياحة أن الوضع الحالي لا يعني امتناعًا نهائيًا عن زيارة الولايات المتحدة، بل هو تأجيل مؤقت في خطط السفر. ويعتبر هؤلاء أن السياحة قد تعود إلى نشاطها مع دخول فصل الصيف، الذي سيكون مؤشرًا حاسمًا على ما إذا كان القطاع يعاني من ركود فعلي أو يمر بمرحلة تذبذب مؤقتة.

تدخل شركة أوبر سوق الخدمات اللوجستية B2B المتنامي في الهند من خلال توسيع شراكتها مع منظمة غير ربحية مدعومة من الحكومة الهندية تهدف إلى كسر هيمنة ثنائي التجارة الإلكترونية أمازون وFlipkart المدعومة من وول مارت، وتوسيع التجارة الرقمية في الدولة الواقعة في جنوب آسيا.

أعلنت عملاق خدمات النقل يوم الإثنين أنها ستطلق قريباً خدمة الخدمات اللوجستية B2B عبر الشبكة المفتوحة للتجارة الرقمية (ONDC) لمساعدة الشركات على الشبكة في الوصول إلى الخدمات اللوجستية عند الطلب من خلال شبكة سائقي أوبر التي تضم 1.4 مليون سائق، دون الكشف عن جدول زمني محدد. ستتيح الخدمة في البداية توصيل الطعام للشركات التي تعمل على الشبكة المفتوحة، لكنها تهدف إلى التوسع لتشمل التجارة الإلكترونية والبقالة والصيدليات وحتى الخدمات اللوجستية للرعاية الصحية.

مع خطوتها الجديدة، ستتواجد أوبر كمزود خدمة لوجستية على ONDC، متنافسة مع أمثال Shiprocket (مدعومة من Temasek وPayPal)، وShadowfax (مدعومة من TPG وQualcomm Ventures وEight Roads)، واليوغون الهندي الجديد Porter، وLoadshare المدعومة من Tiger Global.

ستكون الخدمة علامة بيضاء وستعمل بشكل مشابه لـ Uber Direct، التي أُطلقت في الولايات المتحدة في عام 2020، لكنها ستكون محدودة بالشركات المتاحة على شبكة ONDC، وفقاً لشخص مطلع على الخطة تحدث إلى TechCrunch.

تأتي خطوة أوبر للدخول في خدمات اللوجستيات B2B في الهند بعد توسع الشركة في مجال خدمات اللوجستيات للمستهلكين من خلال تقديم Courier XL في منطقة دلهي NCR ومومباي في وقت سابق من هذا الشهر لمساعدة المستخدمين في توصيل البضائع الكبيرة التي تصل إلى 1,653 رطلاً من تطبيق راكب الشركة من خلال اختيار سيارات نقل البضائع ذات الثلاثة والأربعة عجلات. كما كانت الشركة تقدم خدمة توصيل الطرود العادية على الدراجات النارية لبعض الوقت.

تعتبر النظرة العامة للخدمات اللوجستية منطقية بالنسبة لأوبر حيث من المتوقع أن ينمو سوق اللوجستيات الهندي بنسبة 49% ليصل إلى 13.4 تريليون روبية هندية (157 مليار دولار) في السنة المالية 2028، مقارنة بـ 9 تريليون روبية هندية (105 مليارات دولار) في السنة المالية 2023، وفقًا لمؤسسة موتيلال أوسوال. ستساعد هذه الخطوة أوبر في الحصول على حالة عمل جديدة في الهند، بعد أن شهدت زيادة بنسبة 41.1% على أساس سنوي في عائداتها التشغيلية في البلاد لتصل إلى 439 مليون دولار العام الماضي. كما أظهرت نتائج العام الماضي أن عائدات الرحلات زادت بنسبة 21.45% على أساس سنوي من إجمالي الإيرادات التشغيلية لتصل إلى 94.27 مليون دولار.

ومع ذلك، تواجه أوبر منافسة متزايدة في سوق خدمات النقل بالهند من اللاعبين المحليين، بما في ذلك الناشئين مثل Rapido (مدعومة من WestBridge Capital وNexus Ventures) وNamma Yatri (مستثمرة من Google وBlume Ventures وAntler). ومن المتوقع أن تساعد تنويعها إلى مجالات جديدة، مثل الخدمات اللوجستية، الشركة التي مقرها سان فرانسيسكو في الحفاظ على الهند كسوق مهم.

جنبًا إلى جنب مع خدمات اللوجستيات B2B، أطلقت أوبر خدمة تذاكر المترو على تطبيق السائقين الخاص بها المدعوم من ONDC، بناءً على مذكرة التفاهم التي وقعتها الشركة مع المنظمة غير الربحية المدعومة من الحكومة الهندية خلال زيارة الرئيس التنفيذي دارا خوسروشه في الهند في فبراير 2024. تتوفر تذاكر مترو دلهي أولاً من خلال تطبيق أوبر، بينما ستصبح تذاكر المترو في ثلاث مدن هندية أخرى متاحة في وقت لاحق من هذا العام.

أُطلقت ONDC في عام 2021، وكانت المبادرة الهندية لدعم التجارة الرقمية والسماح للتجار الصغار بالذهاب عبر الإنترنت والوصول إلى المزيد من العملاء بسهولة. كما وسعت الشبكة إلى قطاع التنقل في عام 2023.

تم تصميم ONDC في البداية لتكرار نجاح واجهة المدفوعات الموحدة للحكومة الهندية، حيث تهدف إلى دفع اعتماد التجارة الرقمية. ومع ذلك، واجهت صعوبات في تحقيق زخم، حيث لم تستطع نموذج الشبكة المفتوحة إقناع اللاعبين الرئيسيين في الصناعة. كما أدت تغييرات القيادة الأخيرة إلى زيادة تحدياتها، حيث استقال حتى مديرها العام السابق والرئيس التنفيذي، تي. كوشي، الشهر الماضي. كما انخفضت الطلبات في الشبكة بنسبة تقارب 34% إلى 4.3 مليون في أبريل، من ذروة 6.5 مليون في أكتوبر.

“يمكن أن تفتح الخطوات الأولية لأوبر حول تذاكر المترو والخدمات اللوجستية آفاقًا جديدة — بدءًا من الرحلات متعددة الوسائط بلا عناء إلى توحيد نظام الخدمات اللوجستية المجزأ،” قال فيبورن جاين، الرئيس التنفيذي بالنيابة ومدير العمليات في ONDC، في بيان مُعد. “تؤسس هذه الشراكة الأساس للابتكارات المستقبلية من أوبر على الشبكة، مما يعزز القيمة للمستخدمين والشركاء ونظام خدمات التنقل الأوسع.”

تقدم التقدم في الأتمتة والطائرات بدون طيار صناعات بسرعة في جميع المجالات، ولا يعد التعدين استثناءً.

من الاستكشاف المعدني إلى النقل وتفتيش المواقع والتنظيف، يتم نشر تقنيات مثل الطائرات بدون طيار والروبوتات وأجهزة الاستشعار المتقدمة بشكل متزايد لجعل الألغام أكثر أمانًا وذكاءً من أي وقت مضى.

إن تكامل تقنيات الأتمتة يدشن عصرًا جديدًا من الممارسات الأكثر كفاءة واستدامة، وكأحد اللاعبين الرئيسيين في قطاع التعدين العالمي، تستعد أستراليا للشعور بالتأثير.

لضمان ازدهار هذه الصناعة المزدهرة بالفعل، ننظر إلى بعض التقنيات التي تقود هذه التهمة – والتحديات التي يجب التغلب عليها.

صعود الأتمتة في أستراليا

تتوقع وكالة العلوم الوطنية في أستراليا، CSIRO، أنه بحلول عام 2030، سيكون نصف عمليات التعدين في البلاد آليًا بالكامل. وفقًا لخريطة طريق لتكنولوجيا التعدين لعام 2023، سيؤدي هذا التحول إلى انخفاض بنسبة 75% في عدد العمال البشريين اللازمين في المناطق الخطرة وتحسين بنسبة 40% في استرداد الموارد من خلال الاستخراج المحسن.

تقول تشاد هارغريف، مجموعة أبحاث تقنيات التعدين في المنظمة، إن أستراليا شهدت “امتصاصًا كبيرًا” لأدوات التشغيل الآلي، مدفوعة بقوى عاملة قوية للتعدين، وإرث الابتكار والمقياس الهائل لعملياتها.

“هذه العوامل تمنح الأمة ميزة قوية عندما يتعلق الأمر بتطوير وتنفيذ وتعزيز تقنيات التشغيل الآلي التي يمكن نشرها مباشرة في المناجم”، يضيف.

دوافع لزيادة الأتمتة

فيما يتعلق بالدوافع لاعتماد الأتمتة، يشير هارغريف إلى الطلب العالمي على المعادن، وانخفاض درجات الخام والضغط من أجل التنمية المستدامة كمحركات رئيسية.

“تمثل هذه العوامل المشتركة فرصة رائعة للأتمتة، حيث ستكون هناك حاجة إلى طرق جديدة لتلبية الطلب، في حين أن الموارد الأعمق والأقل وصولًا تتطلب عمليات استخراج تزيل المشغلين البشريين من بيئة التعدين الخطرة المتزايدة”، كما يقول.

وبالمثل، يلاحظ آيدن نايت، المحلل المساعد للذكاء الاستراتيجي في Globaldata، أن الأتمتة ضرورية بشكل متزايد للإنتاجية مع انتقال عمال المناجم إلى التضاريس الأعمق والبعيدة.

“لا تزال النفقات العمالية والوقود والصيانة وارتداء التآكل في زيادة الاتجاه نحو الأتمتة، حيث أن الروبوتات والمعدات المستقلة وأنظمة النقل المستقلة يمكن أن تخفف من الخطأ البشري وتقليل التكاليف”، كما يوضح.

يسلط نايت أيضًا الضوء على الحفاظ على معايير السلامة كدافع وراء تبني الأتمتة، حيث تم طرح التقنيات الرئيسية كونها أنظمة النقل المستقلة (التي تظهر في المقام الأول في عمليات التعدين فوق الأرض) والطائرات بدون طيار، التي تستخدم بشكل أساسي في المناجم تحت الأرض.

يقوم المشغلون الرئيسيون في أستراليا بالفعل بتقديم هذه الأدوات لاستخدامها، وبما أن عمال المناجم يتعارضون مع ارتفاع التكاليف التشغيلية وتكثيف ضغوط الإنتاجية، فمن المتوقع أن يرتفع التركيز على هذه التقنيات.

أمثلة أتمتة صناعة التعدين

من المتوقع أن تنمو صناعة الروبوتات إلى 218 مليار دولار بحلول عام 2030، ارتفاعًا من 63 مليار دولار في عام 2022، وفقًا لـ Globaldata، منجم أسترالياالشركة الأم.

بالإضافة إلى ذلك، وفقًا لمسح تبني تقنية موقع المناجم، فإن ما يقرب من نصف الألغام التي شملها الاستطلاع قد استثمرت بالفعل بشكل كبير في الطائرات بدون طيار أو تنفيذها بالكامل.

تقول ريبيكا كهرهوف، مديرة الصناعة للتعدين في شركة نظام المعلومات الجغرافية ESRI، إن هذه الأدوات تستخدم في المقام الأول للمسح ورسم الخرائط والمراقبة والتفتيش.

تم تصميم تقنية رسم الخرائط الخاصة بـ ESRI للتكامل مع الطائرات بدون طيار لتخطيط الرحلات الجوية وجمع الصور وإنشاء نماذج ثلاثية الأبعاد تلقائيًا، ومعالجة نقاط الألم مثل جمع كميات هائلة من البيانات وتجنب البيئات الخطرة.

وتقول: “يمكن للطائرات بدون طيار أن تذهب إلى حيث تكون محفوفة بالمخاطر بالنسبة للناس، مثل جدران الحفرة أو سدود المخلفات، أو في ظروف خطرة”. “ما كان يستغرق أيامًا يمكن الآن القيام به في غضون ساعات قليلة وعلى أساس تمس الحاجة إليه-وتحصل على بيانات في الوقت الفعلي بشكل أفضل وعالي الدقة تساعدك على تعزيز عملية صنع القرار.”

يتم بالفعل رؤية الطائرات بدون طيار عبر مواقع المناجم الأسترالية، حيث تدير BHP ما يقرب من 20 رحلة طائرة بدون طيار يوميًا في مواقع خام الحديد في غرب أستراليا (WA) لتفتيش السلامة. وفي الوقت نفسه، تقوم South32 بتجربة منصة بدون طيار مستقلة تمامًا في موقع Worsley Alumina، وهو أول نظام طائرة بدون طيار تلقائية متعددة الأغراض.

خارج الطائرات بدون طيار، قامت BHP بتطوير تدريبات مستقلة عبر عمليات خام الحديد في WA، بينما تقوم Rio Tinto بتشغيل شبكة القطار الآلية بالكامل، Autohaul، في Pilbara منذ عام 2019.

مع تقدم التكنولوجيا بسرعة، يتم تعيين أنواع الأدوات التي يتم نشرها أيضًا للاستمرار في التوسع – التكيف مع مجموعة متزايدة من المهام حيث يتطلع المبتكرون إلى إعادة تشكيل ليس فقط كيفية استخراج المعادن ولكن كيف يتم تصميم وإدارة العمليات بأكملها.

تقدم تقنية المستشعر

يرى غافن بول، أستاذ مشارك في معهد روبوت في جامعة سيدني (UTS) في جامعة SYDNEY، تكامل الاستشعار المتقدم والروبوتات والتوأم الرقمي في الوقت الحقيقي باعتباره أحد أكبر التحولات التكنولوجية في أتمتة التعدين.

“إن الاستشعار عالي الأداء، مثل تحليل درجة خام في الوقت الفعلي ورسم الخرائط البيئية ثلاثية الأبعاد، يتيح الآن اتخاذ قرارات أفضل في وجه الألغام”، كما يقول منجم أستراليا. “تقنيات الواقع الممتدة-مثل الواقع الافتراضي والمعزز والمختلط-تعمل على تحويل التفاعل بين الإنسان والآلة، مما يجعل الأنظمة الآلية أكثر بديهية للعمل.”

يمكن رؤية أحد الأمثلة على هذه الأنظمة الجديدة في شراكة UTS الخاصة مع شركة Nextore الأسترالية لتطوير مستشعر الرنين المغناطيسي (MR) الذي صممه CSIRO في الأصل قبل أكثر من عشر سنوات.

باستخدام نفس التكنولوجيا مثل ماسحات التصوير بالرنين المغناطيسي في المستشفيات، يقوم الجهاز بمسح رواسب الخام بسرعة، وتحديد المواد القيمة من نفايات التعدين. يقول بول إن فريق UTS ساعد في توسيع نطاق وأتمتة النظام، مما يسمح له بمسح “تحميلات الشاحنات بدلاً من أحزمة النقل” للمواد.

“لتمكين المسح الفعال، استخدمنا Lidar [تكنولوجيا الكشف عن الضوء والمسافة] لالتقاط غيوم نقاط ثلاثية الأبعاد مفصلة من حمولات الشاحنات في الوقت الفعلي، وتطوير الخوارزميات لتصميم تحميل خام، وتحديد مواقع مسح استشعار MR الأمثل”، يوضح.

استخدم المشروع أيضًا تقنية التوأم الرقمية لمحاكاة بيئة تحميل الشاحنات، مما يسمح للفريق بإجراء اختبارات متعددة للأدوات دون التأثير على المعدات في العالم الحقيقي.

في السابق، شارك فريق UTS في مشروع إلى جانب Ausdrill و IMCRC باستخدام الأنظمة الآلية والواقع الافتراضي لتوسيع نطاق الصخور – وهي عملية تتطلب تقليديًا فرق بشرية أن تزعج الجدران لأسفل لإزالة الصخور غير المستقرة. كان هدف المشروع هو استبدال العمال البشر بأنظمة آلية للحد من المخاطر وتحسين معايير السلامة.

مع استمرار التقدم الأدوات الرقمية، من المقرر أن تصبح سلسلة التوريد في التعدين متصلة بشكل متزايد وستصبح مشاريع مثل تلك التي كتبتها UTS أكثر شيوعًا.

ومع ذلك، فإن الأتمتة تعد بتقدم كبير في الكفاءة والسلامة في قطاع التعدين، فإن نشر هذه الأدوات لا يخلو من تحدياتها

التحديات التي تواجه اعتماد التكنولوجيا المستقلة على نطاق واسع في التعدين

في حين أن العديد من التقنيات اللازمة لتحديث المناجم معروضة بالفعل، يقول هارغريف إن مواقع الألغام قد أثبتت عادةً بيئات صعبة للتشغيل بسبب مواقعها النائية في كثير من الأحيان.

يقول: “يعد تنفيذ أنظمة الأتمتة الجديدة في بيئة تشغيلية أمرًا صعبًا دائمًا، ومواقع الألغام تمثل تحديات فريدة”. “البنية التحتية والمعدات القيمة وسلامة المشغل والأهمية الحاسمة للحفاظ على الإنتاجية كلها تتحد لخلق بيئة تقييدية للغاية للابتكار.”

ومع ذلك، مع تسريع الرقمنة، فإن التركيز على تبسيط الأدوات والأنظمة الآلية أمر ضروري لعمال المناجم خشية أن يتركوا وراءهم.

يحدد نايت أربع نقاط ألم رئيسية لنشر الأتمتة: الاتصال؛ عدم وجود بنية تحتية قوية للأمن السيبراني؛ قابلية التشغيل البيني بين الأجهزة؛ ونقص المشغلين المهرة.

من الأهمية بمكان، مع تزايد رقمنة مواقع الألغام، أصبحت أمن البيانات وسهولة الاستخدام أولويات للشركات التي تتطلع إلى طرح هذه الأدوات على نطاق أوسع. بالنسبة للصناعة البطيئة عادةً في اعتماد التغيير، فإن إثبات فعالية وفوائد هذه التقنيات ضرورية للتبني على مستوى الصناعة.

يقول بول: “إلى جانب الموثوقية التقنية، فإن حواجز القوى الثقافية والعامة هي أيضًا حقيقية”. “كان التعدين بطيئًا تقليديًا في تبني تقنيات جديدة، وقد يكون إعادة تدريب أو إعادة التفكير في ممارسات العمل أمرًا صعبًا.”

ويضيف: “تكاليف التكامل، والمخاطر التشغيلية المتصورة، والحاجة إلى تكييف البنية التحتية القديمة هي أيضًا عقبات كبيرة”. “بالنسبة للأنظمة التي يتم تفعيلها والمستقلة، فإن ضمان واجهات التحكم البديهية السهلة الاستخدام أمر بالغ الأهمية، خاصة وأن مشغلي التعدين ليسوا عادة خبراء روبوتين.”

الطريق إلى الأمام إلى التبني

على الرغم من التحديات، يبدو أن الإجماع العام هو أن العقبات يمكن التغلب عليها، مع التدريب المستهدف والتعاون بين المبدعين وعمال الخطوط الأمامية التي يُنظر إليها على أنها مفتاح.

يقول كهرهوف: “الأمر لا يتعلق باستبدال الناس – إنه يتعلق بترقية المهارات”. “الأشخاص الذين اعتادوا أن يكونوا في الحقل مع حافظة يطيرون الآن بدون طيار، أو يعملون مع نماذج ثلاثية الأبعاد، أو لوحات المعلومات.”

وتضيف: “يتم تطوير التكنولوجيا مع وضع قابلية الاستخدام في الاعتبار، وتستثمر الشركات بشكل متزايد في تعويض فرقها من خلال التدريب العملي في عمليات الطائرات بدون طيار وسير العمل الجغرافي المكاني”. “إن القدرة على تحمل تكاليف المعدات وتكلفة العمليات المنخفضة تساعد أيضًا على انخفاض حواجز الوصول. الكثير يساعد الشركات على التغلب على هذه العقبات.”

<!– –>

اشترك في جولة الإخبارية اليومية لدينا!

امنح عملك ميزة مع رؤى الصناعة الرائدة.

مراسلو الجزيرة نت

هل تعلم أن هذه الفاكهة الصغيرة المعروضة على مائدة المكسرات تحمل معها تراثاً عمره آلاف السنين وتُحقق عائدات تقدر بمليارات الدولارات سنويًا؟ الفستق، المعروف أيضاً بالفستق الحلبي، أصبح يتجاوز مجرد كونه وجبة خفيفة، ليصبح عنصراً أساسياً في المالية والتجارة لعدد من الدول حول العالم.

يمتاز الفستق بنكهته الفريدة وقيمته الغذائية العالية، مما جعله من أكثر المكسرات المطلوبة والمستهلكة على مستوى العالم. كما ساعد تنوع استخداماته وسهولة تضمينه في الأطعمة والحلويات في ترسيخ مكانته كـ”ذهب أخضر” في سوق المكسرات. وقد استمر الإنتاج العالمي للفستق في النمو خلال السنوات الماضية، حيث أصبحت بعض الدول تتصدر قائمة زراعة وتصدير الفستق.

وفقًا لبيانات هيئة الخدمات الزراعية الخارجية الأميركية، توقع حجم إنتاج الفستق العالمي لموسم 2024/2025 نحو 1.18 مليون طن متري، فيما ارتفع حجم القطاع التجاري العالمي من 5.25 مليار دولار في عام 2023 إلى 5.51 مليار دولار في عام 2024.

تشير التوقعات إلى أن القطاع التجاري ستواصل التوسع ليصل إلى 7.32 مليارات دولار بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 4.85%، وفقًا لمنصة “ريسيرتش أند ماركتس”.

جاء هذا النمو نتيجة لعدة عوامل، أبرزها زيادة الطلب على الأطعمة الصحية، واتساع قاعدة النباتيين، والابتكار في المنتجات المشتقة من الفستق. ومن العوامل المساندة أيضاً:

• ازدياد شعبية الأنظمة الغذائية المتوسطية
• التوسع في التجارة الإلكترونية
• تنوع أشكال الاستهلاك وظهور منتجات جديدة

ومع ذلك، لا تخلو القطاع التجاري من التحديات، مثل:

• تقلبات الطقس وتغير المناخ
• الأوضاع السياسية غير المستقرة في بعض مناطق الإنتاج مثل سوريا وأفغانستان
• ارتفاع تكاليف الزراعة والنقل
• زيادة المنافسة من بدائل مثل اللوز والكاجو

لذا، تعتبر الاستدامة الزراعية والابتكار في أساليب التصنيع والتسويق ضرورية للحفاظ على القدرة التنافسية.

أكثر 10 دول منتجة للفستق في العالم (2024/2025)

تعتبر الولايات المتحدة وتركيا وإيران من القوى العظمى في إنتاج الفستق، حيث تشكل معاً أكثر من نصف الإنتاج العالمي. كما تُعتبر دول مثل الصين وسوريا وأفغانستان لاعبين رئيسيين في القطاع التجاري سواء من حيث الإنتاج المحلي أو التصدير.

وفيما يلي قائمة بأكبر الدول المنتجة للفستق، وفقًا لبيانات هيئة الخدمات الزراعية الخارجية الأميركية ومنصة “إس فيد” المتخصصة في سلاسل الإمداد الغذائي:

1. الولايات المتحدة: 503.2 آلاف طن متري
2. تركيا: 385 ألف طن متري
3. إيران: 200 ألف طن متر
4. الصين: 113.4 ألف طن متري
5. أفغانستان: 68 ألف طن متري
6. سوريا: 55 ألف طن متري
7. اليونان: 54.4 ألف طن متري
8. إيطاليا: 45.4 ألف طن متري
9. أوزبكستان: 36.3 ألف طن متري
10. إسبانيا: 31.7 ألف طن متري

أكبر 10 دول مصدّرة للفستق في العالم (2023)

تمتلك دول مثل الولايات المتحدة وإيران وتركيا قدرات تصديرية ضخمة، مستفيدة من فائض الإنتاج والبنية التحتية اللوجستية المتطورة. كما تلعب بعض الدول، مثل هولندا والإمارات، دوراً وسيطاً كمراكز لإعادة التصدير.

وفقًا لبيانات “مرصد التعقيد الماليةي” التابع لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، إليك قائمة الدول الأكثر تصديراً للفستق (بالقيمة الدولارية):

1. الولايات المتحدة: 330 مليون دولار
2. إيران: 189 مليون دولار
3. تركيا: 167 مليون دولار
4. ألمانيا: 69.5 مليون دولار
5. أفغانستان: 35.1 مليون دولار
6. هولندا: 33.3 مليون دولار
7. الإمارات العربية المتحدة: 32.2 مليون دولار
8. سوريا: 31 مليون دولار
9. إيطاليا: 24.2 مليون دولار
10. إسبانيا: 24.1 مليون دولار

أكبر 10 دول مستوردة للفستق في العالم (2023)

تقوم العديد من الدول، خاصة في أوروبا والعالم العربي، باستيراد كميات كبيرة من الفستق لتلبية الطلب المتزايد على المنتجات الغذائية والصحية.

وفيما يلي أكبر الدول المستوردة للفستق (بالقيمة الدولارية):

1. ألمانيا: 174 مليون دولار
2. إيطاليا: 170 مليون دولار
3. تركيا: 107 مليون دولار
4. الهند: 72.3 مليون دولار
5. الإمارات العربية المتحدة: 46.5 مليون دولار
6. السعودية: 43.5 مليون دولار
7. الأردن: 37.2 مليون دولار
8. العراق: 29.7 مليون دولار
9. المملكة المتحدة: 28.2 مليون دولار
10. فرنسا: 28.1 مليون دولار

5 حقائق قد لا تعرفها عن الفستق

يُعتبر الفستق أكثر من مجرد سلعة اقتصادية، إليك بعض الحقائق المثيرة والتاريخية التي تضفي بعداً ثقافياً على هذه المكسرات المميزة، وفقًا لما نشرته شركة “مايسي جينز” الأميركية:

• رمز السعادة حول العالم: يُعرف الفستق في الصين بـ”الجوزة السعيدة”، وفي إيران بـ”الجوزة المبتسمة” نظرًا لتفتح قشرته. يُقدَّم كهدية في المناسبات لرمزيته في جلب الحظ.

• رفيق الإنسان منذ آلاف السنين: يُعتقد أن الفستق رافق الإنسان لأكثر من 9 آلاف عام، مما يجعله من أقدم المكسرات في التاريخ الغذائي البشري.
• طعام الملوك: تروي الأساطير أن ملكة سبأ كانت مُعجبة بالفستق لدرجة أنها خصصت محاصيله للعائلة المالكة فقط، مما يبرز ارتباطه بالفخامة والندرة.
• مصدر غني بالبروتين: تحتوي الحصة الواحدة (نحو 49 حبة) على حوالي 6 غرامات من البروتين، مما يعادل محتوى بيضة واحدة تقريبًا.
• وجبة خفيفة صحية: تشير الدراسات إلى أن الفستق يساعد في خفض مستويات الكوليسترول، وتحسين ضغط الدم، وتعزيز صحة الأمعاء، بالإضافة إلى احتوائه على مضادات الأكسدة والفيتامينات.

نجحت شركة VUZ، وهي شركة ناشئة معروفة بتقديم تجارب الفيديو الغامرة من السجاد الأحمر واستادات كرة القدم، في جمع 12 مليون دولار حيث تعزز وجودها في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، كما تسرع من توسعها إلى إفريقيا وآسيا والولايات المتحدة.

وقالت الشركة إن جولة التمويل السابقة للجولة C، التي قادتها المؤسسة المالية الدولية (IFC)، شهدت أيضًا مشاركة من شركة الجزيرة كابيتال، وصندوق النجاح الخاص بشركة CrossWork VC، و多个 مستثمرين حاليين، والعديد من المكاتب العائلية السعودية المعروفة.

يُعتبر استثمار IFC بارزًا بشكل خاص. فالمؤسسة العضو في مجموعة البنك الدولي، المعروفة أكثر بالاستثمار في البنية التحتية المالية واللوجستية عبر الأسواق الناشئة، تقوم بمراهنة نادرة على تقنية المستهلك، وبشكل محدد على ما يُعرف بـ “الإنترنت الغامر”.

قال المؤسس والرئيس التنفيذي خالد زعتره في مقابلة مع TechCrunch: “هم يركزون على الأسواق الناشئة ورأونا كشركة تركز على التوسع عالميًا وأيضًا في تلك الأسواق. لقد جعل عملنا في مجال صانعي المحتوى والمحتوىهم متحمسين للغاية، واستنادًا إلى تقدمنا ونمونا، هناك الكثير من الإمكانيات للبناء عليها”.

لا تتنافس VUZ محليًا فقط؛ بل تواجه عمالقة عالميين مثل يوتيوب و تيك توك و تويتش و إنستغرام، المنصات التي تهيمن بالفعل على قاعدة كبيرة من المستخدمين وولاء قوي من صانعي المحتوى.

لكن VUZ تعتقد أن لديها عرضًا مميزًا: محتوى غامر بزاوية 360 درجة يضع المستخدمين “داخل التجربة”، سواء كانت جوائز جرامي في لوس أنجلوس، مباراة في الدوري الإسباني في إسبانيا، أو عرض أزياء في دبي. يمكن للمستخدمين استهلاك المحتوى من خلال تطبيقات الهاتف المحمول، الويب، نظارات VR مثل Apple Vision Pro وOculus، وكذلك التلفزيونات الذكية.

جمعت الشركة، التي حصلت على 20 مليون دولار في جولة التمويل B في 2022، صفقات بث غامر حصرية مع الدوري الإسباني ورابطة المقاتلين المحترفين (PFL)، وتعمل مع أكثر من 100 صانع محتوى يصل جمهورهم المشترك لأكثر من 100 مليون.

في أجواء مفعمة بالود والتعاون، ووفقاً لتوجيهات محافظ المحافظة الأستاذ نبيل شمسان، تم تكليف مدراء عموم المديريات بحضور اللجنة المعنية برئاسة مدير عام المراجعة بديوان المحافظة، أحمد المجاهد، وعضوية رئيس قسم الحسابات بالمحافظة، محمد عماد الأثوري، ومدير مكتب المدير السنة لإدارة السكرتارية الفنية، محمد الصوفي.

وقعت مراسم استلام وتسليم بين مديري مديريتي المواسط والصلو، الأستاذ أمين شرف الفضلي والعميد الركن عبد الجليل غرسان الحمادي، يوم الأحد. حيث تولى الفضلي إدارة مديرية الصلو، بينما تسلم الحمادي إدارة مديرية المواسط، وذلك ضمن إطار التدوير الإداري الذي يهدف إلى تعزيز الأداء الإداري وتقوية المؤسسات.

بعد عملية الاستلام والتسليم، عبّر الحمادي والفضلي عن ارتياحهما الكبير لهذا الإجراء، مؤكدين على التزامهما بتوجيهات السلطة المحلية في المحافظة،

مشيرين إلى أن كلاً منهما سيكون بإذن الله خلفاً متميزاً لسلفه، وقد خصّصا الشكر والتقدير للسلطة المحلية على منحهما هذه الثقة، كما وجها الشكر أيضاً للجنة المكلفة بإشراف عملية الاستلام والتسليم التي تمت بمهنية وحيادية كاملة.

حضر مراسم الاستلام والتسليم أمين عام المجلس المحلي الأستاذ عبد الله عبد الرحمن المغلس، والعقيد عادل الحماد من عمليات اللواء 35، بالإضافة إلى عدد من أعضاء المجلس المحلي ومدراء المكاتب التنفيذية.

نجحت الأجهزة الاستقرارية في محافظة المهرة في القبض على شخصين مطلوبين في قضايا قتل عمد بمحافظتي عدن والحديدة، وذلك من خلال عمليتين منفصلتين تم تنفيذها في المدخلين الجنوبي والشمالي للمحافظة.

ذكر مدير عام الاستقرار والشرطة في محافظة المهرة، العميد مفتي سهيل صموده، أن أفراد الاستقرار في نقطة “الدمخ”، الواقعة في المدخل الجنوبي، تمكنوا من ضبط المدعو (م.ع.م.ق) الذي كان مطلوبًا في قضية قتل عمد بمديرية الخوخة في محافظة الحديدة، وكان قد هرب من العدالة قبل عامين.

وفي عملية أخرى، قامت الأجهزة الاستقرارية في نقطة “اللبيب” عند المدخل الشمالي بالمحافظة بضبط المدعو (ع.ا.س.ع)، المطلوب في قضية قتل عمد من قبل شرطة محافظة عدن.

وصرح صموده بأن العمليتين تمتا بناءً على تعميمين صادرين عن وزارة الداخلية برقم (304) و(298)، واستنادًا إلى أوامر قبض قهرية أصدرتها الجهات القضائية المختصة.

وأشاد صموده بجهود رجالات الاستقرار في النقطتين، مثمنًا الحس الاستقراري واليقظة العالية التي يتسم بها رجال الاستقرار، وخاصة قائد نقطة الدمخ المقدم علي ملهم، وقائد مركز اللبيب النقيب سليم المحثوثي.

ونوّه مدير عام الاستقرار أن المهرة ليست ملاذًا آمنًا للمطلوبين، مشددًا على أنه سيتم القبض على كل من يحاول الهرب إلى المحافظة بعد ارتكابه لجرائم خطيرة، مشيرًا إلى أن هذه العمليات تضاف إلى سلسلة الإنجازات التي حققتها الأجهزة الاستقرارية في ضبط المطلوبين في قضايا جنائية خلال الفترة الماضية.

صرحت الجهات المحلية في محافظة الضالع عن فتح الطريق الذي يربط بين الضالع والعاصمة صنعاء، وذلك في إطار جهود تسهيل حركة نقل البضائع والمسافرين، عقب الأضرار التي لحقت بميناء الحديدة نتيجة التصعيد العسكري وتفاقم الأزمة الإنسانية في مناطق الحوثي.

وأفاد مصدر محلي لـ”صحيفة عدن الغد” أن القرار تم اتخاذه لأسباب إنسانية وتجارية، بهدف تخفيف الضغط على الطرق البديلة وتسريع إيصال المواد الأساسية من ميناء عدن إلى وردت الآن الشمالية، في ظل الحاجة الملحة لفتح قنوات إمداد أكثر فاعلية وأقل تكلفة.

ونوّه المصدر أن فتح الطريق سيعزز النشاط التجاري داخل محافظة الضالع، وسيكون له تأثير إيجابي مباشر على السكان من خلال تنشيط الأسواق وتوفير فرص عمل جديدة، فضلاً عن تقليل كلفة النقل وتسريع حركة التبادل بين وردت الآن.

وقد رحب المواطنون والمراقبون بهذه الخطوة، معتبرين أنها تعكس شعورًا متزايدًا بالمسؤولية الوطنية والإنسانية، ودعوا إلى تعميم مثل هذه المبادرات في بقية وردت الآن، خصوصًا في محافظة أبين حيث لا تزال طريق ثرة مغلقة، مما يشكل معاناة كبيرة للمدنيين.

ودعت فعاليات مجتمعية السلطات المعنية في وردت الآن الأخرى إلى اتخاذ قرارات مشابهة ورفع القيود المفروضة على الطرق الحيوية، بما يكفل حق المواطنين في التنقل ويدعم جهود التخفيف من الأزمة المعيشية التي تعاني منها البلاد.

عند الحديث عن هجرة اللبنانيين إلى الخارج، تتركز الأنظار عادةً على أميركا الشمالية (الولايات المتحدة وكندا) والعديد من دول أميركا اللاتينية، إذ حقق أحفاد الفينيقيين نجاحات اقتصادية وسياسية وأدبية في تلك المناطق البعيدة.

لكن عند البحث في تفاصيل تاريخ هجرة اللبنانيين إلى بلدان أخرى، نكتشف وجهات أخرى كانت محطّ آلاف المهاجرين منهم منذ منتصف القرن الـ19، مثل أفريقيا وأستراليا وأوروبا ودول الخليج العربي التي جذبتهم في مراحل لاحقة.

تأثرت موجة الهجرة اللبنانية إلى أفريقيا بوقائع تاریخیة كبرى، مثل الحربين العالميتين الأولى والثانية، ونظام الانتداب الفرنسي على لبنان، والحرب الأهلية اللبنانية بين 1975 و1990.

في البداية، كانت رحلة اللبنانيين إلى أفريقيا نتيجة للصدف والأقدار، إذ توقفت رحلاتهم نحو أميركا عند شواطئ أفريقيا الغربية بسبب بعض العوامل غير المخطط لها في ذلك الوقت.

تروي بعض الروايات أن أوائل اللبنانيين الذين وصلوا إلى أفريقيا، كانوا في طريقهم إلى أميركا، لكنهم تعرضوا للخداع بشأن وجهتهم النهائية، حيث أقنعهم الناقلون بأن شواطئ السنغال وغينيا تقع في أميركا.

تشير تفسيرات أخرى إلى أن العديد من اللبنانيين الطامحين للهجرة لم يكن لديهم خيار سوى الدول الأفريقية بسبب انخفاض تكاليف السفر مقارنة بالرحلة إلى القارة الأميركية، بالإضافة إلى أن الدخول للكثير من بلدان غرب أفريقيا قبل عام 1923 لم يتطلب جواز سفر.

في تلك الفترة الزمنية، كانت بلدان غرب أفريقيا تمثل وجهة أكثر ملاءمة للمهاجرين القادمين من بيئات فقيرة، والذين لم يحصلوا على تعليم كافٍ، ويفتقرون إلى المهارات الفنية أو الخبرات العملية.

كل هذه العوامل جعلت الموجة الأولى من اللبنانيين في أفريقيا يعملون كباعة متجولين في الأسواق والشوارع والقرى، قبل أن ينتقلوا إلى تجارة التجزئة في المحلات الصغيرة، ثم تطور الأمر تدريجياً إلى نشاط تجاري منظم يحتكر مواد معينة في هذا البلد أو ذاك، مثل الكاكاو والقهوة في كوت ديفوار، والأخشاب في الغابون.

طوائف وإحصائيات

كان غالبية المهاجرين اللبنانيين إلى أفريقيا في البداية من المارونيين، قبل أن يتوافد عدد كبير من المسلمين الشيعة القادمين من جنوب البلاد، وكان القاسم المشترك بينهم هو الهروب من الاضطهادات السياسية والدينية والظروف الماليةية السيئة.

تشير إحصائيات لبنانية إلى أن 70% من المهاجرين اللبنانيين في أفريقيا هم من الشيعة الذين ينحدرون من جنوب لبنان، حيث زادت أعدادهم بشكل ملحوظ بين عامي 1975 و1990 (سنوات الحرب الأهلية).

ووفقاً لبعض المصادر المتخصصة في توثيق الهجرة وإحصائياتها، فإن أول قدوم للبنانيين إلى أفريقيا كان إلى السنغال عام 1860.

ومع بداية القرن العشرين، أصبح العدد بالمئات، ثم ارتفع بشكل ملحوظ بعد أن أصبحت لبنان تحت الانتداب الفرنسي الذي استعمِر أيضاً الدولة السنغالية، وكانت موانئها محطة مهمة لرعايا باريس.

تسارعت هجرة اللبنانيين إلى أفريقيا خلال فترة الاستعمار الفرنسي لكوت ديفوار، والسنغال، وغينيا، وكذلك خلال حقبة الاستعمار البريطاني لنيجيريا، وغانا، وسيراليون، وغامبيا.

تساهم العائلات والمواطنونات بطابع عائلي وطائفي في تعزيز الهجرة اللبنانية إلى أفريقيا، إذ يتطلب التضامن التكافلي تضافر الجهود لمساعدة الأقارب، سواء كانوا عائلياً أو مذهبياً، في الوصول إلى تلك البلدان.

لا توجد أرقام دقيقة حول عدد اللبنانيين في أفريقيا، لكن التقديرات تشير إلى أنهم يتراوحون بين 300 ألف و500 ألف نسمة، يعيش معظمهم في غرب ووسط أفريقيا في دول مثل كوت ديفوار (حوالي 100 ألف نسمة) والسنغال (حوالي 30 ألف نسمة)، ويمثلون واحدة من أكبر الجاليات في نيجيريا، حيث يتراوح عددهم بين 30 إلى 100 ألف نسمة، وفي الغابون أكثر من 15 ألف نسمة.

تنتشر أعداد أخرى من اللبنانيين في غانا، وغينيا، وليبيريا، وسيراليون، وبوركينا فاسو، ومالي، وبنين، وتوغو، وأنغولا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، والكونغو برازافيل، وغيرها من الدول في المنطقة.

فقراء أم أغنياء؟

يثير التاريخ الطويل لهجرة اللبنانيين إلى أفريقيا العديد من التساؤلات حول أوضاعهم وأدوارهم والصور النمطية المرتبطة بهم، وقد تتعلق هذه الأسئلة بشكل عام بالفقر والثراء والنفوذ التجاري.

ربما ما يعزز التساؤلات حول “نجاح” أو “ثراء” اللبنانيين هو التحول الكبير من بائعين متجولين في أواخر القرن الـ19 وبداية القرن الـ20 إلى رجال أعمال وأثرياء يقودون مجموعات اقتصادية كبرى في العقود الأخيرة.

تدفع الصور السائدة عن نجاح اللبنانيين في غرب أفريقيا عالمة الأنثروبولوجيا مروة الشاب للكتابة عن رجال الأعمال اللبنانيين في تلك المناطق.

تشير الباحثة اللبنانية إلى أن حوالي 10% من أفراد هذه الجالية يمكن اعتبارهم ناجحين اقتصادياً أو أغنياء، بينما يمكن تصنيف ما بين 70% و80% منهم ضمن الطبقة المتوسطة، والبقية يمكن اعتبارهم فقراء بمقارنة باللبنانيين الآخرين هناك.

وما زال بعض هؤلاء الأفراد يمارسون تجارة التجزئة الصغيرة في السنغال وغينيا، في ظروف تتسم أحياناً بالهشاشة، ويعتمدون على مساعدات مالية واجتماعية عادة ما تقدمها جمعيات أو هيئات تحت غطاء ديني من هذه الطائفة أو تلك.

غالبًا ما تتسم مكانتهم الاجتماعية بنوع من المفارقة، إذ ينظر إليهم أحيانًا بصفتهم مساهمين في تطوير البلدان التي يقيمون فيها، وأدوارهم المهمة في تعزيز اقتصاداتها، لكن في بعض الدول يُنظر إليهم كسبب لانتشار ممارسات اقتصادية سلبية مثل الاحتكار والقطاع التجاري السوداء والاحتيال الضريبي وتهريب المخدرات والأسلحة والألماس والمعادن النفيسة.

ترتبط الصور المتناقضة حول الجاليات اللبنانية في أفريقيا بالأوضاع السياسية والماليةية في كل بلد على حدة، إلا أن رجال الأعمال غالباً ما يحظون بالتقدير، خاصة في البلدان التي تتمتع باستقرار وأمان.

وزن اقتصادي

تعتبر الجالية اللبنانية في كوت ديفوار الأبرز من ناحية العدد والوزن الماليةي، حيث تشير إحصائية لعام 2018 إلى أن اللبنانيين يديرون أكثر من 3 آلاف شركة في قطاعات العقارات والنقل والصناعة والتوزيع، حيث يمثلون نحو 8% من الناتج المحلي الإجمالي.

ومن المثير للاهتمام أن نيجيريا شهدت في السنوات العشر الأخيرة زيادة في النشاط الماليةي، حيث أصبحت منصة جاذبة لرائد الأعمال اللبنانيين الذين يسعون لتوسيع وتنويع استثماراتهم.

وفقًا لبيانات غرفة التجارة الفرنسية اللبنانية لعام 2018، فإن مساهمة رجال الأعمال اللبنانيين في ليبيريا تبلغ حوالي 50%، وفي غانا تُقدّر بـ 25%.

تأثير سياسي

يساهم النشاط المكثف للبنانيين في مجالات التجارة والخدمات والتصدير والاستيراد والأنشطة المالية والعقارية في التأثير الماليةي، وأحياناً يمتد ذلك إلى التأثير السياسي.

بخلاف اللبنانيين في أميركا اللاتينية الذين انخرطوا في العمل السياسي، ظل نشاط الجالية في أفريقيا محدودًا في علاقاتها مع بعض الوزراء أو رؤساء الدول، لتعزيز مصالحهم الفردية أو الجماعية.

اجتماعيًا، لم يندمج اللبنانيون بشكل كامل في المواطنونات الأفريقية التي يعيشون فيها لأسباب ثقافية وأسرية، مما جعلهم يعيشون في بيئات وشبكات فنية وترفيهية خاصة بهم.

لكن مع مرور الوقت، بدأت بعض عوائق الاندماج تهدأ، حيث بدأت بعض الدول تفتح أبوابها للمهاجرين اللبنانيين للحصول على الجنسية.

مع هذه الظروف، بدأت تظهر أجيال جديدة من اللبنانيين يشعرون بأنهم جزء من الأرض التي استقبلت أجدادهم قبل أكثر من قرن، وبينما يظل ارتباطهم بوطنهم الأم عميقاً كما هو الحال مع المهاجرين في العديد من بلدان العالم.