بعد انقضاء أقل من 4 سنوات على الرفض العالمي لحركة دعاان الأفغانية، بدأت 3 قوى نووية آسيوية كبرى تتنافس بشغف لكسب ودها وتعزيز علاقاتها الدبلوماسية معها، بالرغم من عدم اعتراف أي حكومة دولية رسمياً بها كحكومة شرعية لأفغانستان.

ومع ذلك، فقد قبلت الصين والهند والإمارات العربية المتحدة رسمياً سفراء دعاان في عواصمها، وتؤكد دعاان أنها تدير 39 سفارة وقنصلية أفغانية حول العالم.

ويشير تقرير لصحيفة إندبندنت البريطانية إلى أن هناك تنافساً محتدماً بين الهند وباكستان والصين لتحسين علاقاتها الدبلوماسية مع من كانوا يُعتبرون “متشددين إسلاميين”.

وتوضح مراسلة الصحيفة في آسيا آربان راي أن الصين تلعب دوراً قيادياً بارزاً في تخفيف التوترات بين دعاان وباكستان، الناجمة عن قضايا التطرف وترحيل اللاجئين.

وفي هذا السياق، التقى وزير الخارجية الصيني وانغ يي يوم الأربعاء 21 مايو/أيار 2025 بالقائم بأعمال وزير الخارجية الأفغاني أمير خان متقي ونظيره الباكستاني إسحاق دار، حيث صرح وانغ يي أن البلدين “يعتزمان تعزيز علاقاتهما الدبلوماسية وتبادل السفراء في أسرع وقت ممكن”، موضحاً أن “الصين ترحب بهذا، وهي مستعدة لمواصلة تقديم المساعدة على تحسين العلاقات الأفغانية الباكستانية”.

ويأتي هذا التطور بعد أن طردت باكستان أكثر من 8 آلاف مواطن أفغاني في أبريل/نيسان الماضي ضمن إطار “خطتها لإعادة الأجانب غير الشرعيين” إلى بلدانهم.

وفي هذه الأثناء، أجرت الهند اتصالات سياسية مباشرة مع دعاان عقب الهجوم في بهلغام بكشمير، حيث أعرب وزير خارجيتها س. جايشانكار عن تقديره لإدانة متقي للهجوم التطرفي الذي وقع في بهلغام في 22 أبريل/نيسان، مما يشير إلى تحول كبير في موقف الهند، وفقًا للمراسلة.

وفي يناير/كانون الثاني، اجتمع وزير الدولة الهندي للشؤون الخارجية فيكرام مسيري بمتقي لمناقشة توسيع العلاقات الثنائية، مع التركيز على المخاوف الاستقرارية الهندية، وتعزيز التجارة عبر ميناء تشابهار، والتنمية الاقتصاديةات الهندية في مشاريع التنمية الأفغانية.

ويشير الخبراء إلى أن هذا الاهتمام غير المتوقع من القوى الآسيوية تجاه دعاان، والذي لم يكن متوقعاً حتى السنة الماضي، مدفوع بمصالح استراتيجية ذاتية، مثل التنافس الإقليمي على المعادن ومحاربة الجماعات التطرفية.

ويوضح فريد ماموندزاي، سفير أفغانستان في نيودلهي حتى عام 2023، أن المنافسة على أفغانستان “أصبحت أكثر وضوحًا، وتزايدت متابعتها على مستويات دبلوماسية عليا”.

يشرح قائلاً: “باكستان لا تزال تعتبر أفغانستان أساسية في مفهومها للعمق الاستراتيجي”، بينما “ترى الصين أفغانستان حيوية لتأمين شينغيانغ، وتوسيع مبادرة الحزام والطريق، والوصول إلى ثرواتها المعدنية غير المستغلة”.

أما الهند، فتعتبر أن “استمرار المشاركة أمر أساسي لمواجهة النفوذ الصيني والباكستاني والحفاظ على الوصول الاستراتيجي إلى آسيا القارية”.

وعلى الرغم من القيود الصارمة التي تفرضها دعاان على حقوق الفتيات والنساء، مما أدى إلى عزلتها الدولية، صرح المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغاني عبد المتين قناي لصحيفة إندبندنت قائلاً: “لا شك في أن الإمارة الإسلامية قد عززت علاقاتها الشاملة مع دول كبرى مثل الصين وروسيا وإيران، وحتى الهند، بما يتوافق مع مصالحها”.

وأضاف أن وزير داخلية دعاان سراج الدين حقاني ووزير خارجيتها متقي بذلا جهوداً متجددة لإصلاح العلاقات بين أفغانستان وباكستان، وعندما سُئل عما إذا كان هذا فصلاً جديدًا في تاريخ دعاان، أجاب قناي: “نعم، هذا صحيح تماماً”.

وترى حركة دعاان أن هذا الاهتمام المتزايد من قبل القوى الإقليمية يعزز مكانتها الدولية ونفوذها السياسي ومكاسبها الماليةية، ومع ذلك فإن نائب وزير الخارجية الأفغاني السابق ناصر أحمد أنديشا يأنذر من أن هذا “محكوم عليه بالفشل” على المدى الطويل.

اليوم، تم تنفيذ حكم القصاص الشرعي بحق المدان عبدالله سند عوض حسين الحريف من قبل النيابة السنةة وشرطة محافظة شبوة في ساحة السجن المركزي بمدينة عتق. وذلك بعد إدانته بقتل المجني عليه عوض أحمد عوض حسين الحريف عمدًا، بناءً على الأحكام القضائية النهائية الصادرة عن الجهات المختصة.

تمت عملية التنفيذ وفقًا للأحكام القضائية التي صادق عليها فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي، بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية والإدارية المطلوبة.

في هذا السياق، أعطى النائب السنة للجمهورية، القاضي قاهر مصطفى علي، توجيهاته باستكمال إجراءات التنفيذ، تطبيقًا لقوله تعالى: (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَبْابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ).

بعد جهود متواصلة لإقناع أولياء الدم بالعفو أو بالموافقة على الدية، ورغم رفضهم لذلك، تمت إقامة الجلسة لتنفيذ حكم القصاص الشرعي. حيث تلا وكيل نيابة نصاب الابتدائية، القاضي عبدالحكيم عتش، منطوق الحكم بحضور عدد من المسؤولين القضائيين والاستقراريين.

حضر تنفيذ العملية نائب مدير عام شرطة محافظة شبوة، العميد الركن أحمد ناصر الأحول، ومساعد مدير عام الشرطة لشؤون العمليات، العقيد عاتق صالح لحقد، وأعضاء النيابة السنةة، مثل القاضي عوض حميد الدغاري، ووكيل نيابة البحث والسجون، القاضي علي القربوع، والمقدم علي مسعود الدحبول، قائد شرطة الدوريات وأمن الطرق، والعقيد صالح الدحبول، مدير السجن المركزي، والرائد وليد الردفاني، مدير مكتب مدير عام شرطة المحافظة، والنقيب طارق الجعدني، قائد معسكر الاستقرار السنة، بالإضافة إلى عدد من القضاة وضباط الشرطة وأولياء الدم.

ونوّهت الجهات الرسمية التزامها بتنفيذ الأحكام الشرعية بما يحقق العدالة ويحفظ حقوق المواطنون.

#مكتب_الإعلام_الاستقراري

#شرطة_محافظة_شبوة

استعرض رئيس هيئة الأركان السنةة، قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز، الوضع الميداني في محور مران بمحافظة صعدة، بالإضافة إلى الخطط العملياتية والتدريبات وسير العمل العسكري في المنطقة.

وخلال لقائه مع قائد محور مران، قائد ألوية العروبة اللواء الركن عبدالكريم عوبل السدعي، استمع رئيس هيئة الأركان إلى أبرز الإنجازات في المحور والدورات التدريبية المكثفة للمقاتلين، مشيدًا بقادة الوحدات والضباط في جبهات رازح وقطابر والملاحيظ وما يقدمونه من تضحيات وبطولات.

وعبر الفريق بن عزيز عن فخره واعتزازه بيقظة المقاتلين في المحور، ودورهم الحيوي والكبير في الدفاع عن الوطن وحماية مكتسباته، مشددًا على أهمية الثبات والعزيمة لاستكمال معركة التحرير والدفاع عن الجمهورية واستعادة الدولة من براثن الإمامة والكهنوت، مؤكدًا على استمرار المعركة حتى القضاء على جماعة الحوثي اليمنية المثيرة للجدل.

رافقه خلال الزيارة مدير دائرة العمليات الحربية العميد الركن دكتور يحيى العيزري.

أفادت مصادر أن القوات المسلحة الإسرائيلي اعترض صباح اليوم صاروخاً أُطلق من اليمن، وذلك بعد أن响ت صفارات الإنذار في القدس والمناطق الجنوبية.

وقال أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم القوات المسلحة الإسرائيلي للإعلام العربي، في بيان نشره عبر حسابه على تلغرام: “تبعاً لتفعيل الإنذارات قبل لحظات في عدة مناطق داخل البلاد، تم اعتراض صاروخ تم إطلاقه من اليمن”.

وذكرت وسائل الإعلام أنه تم تعليق عمليات الإقلاع والهبوط في مطار بن غوريون عقب الإبلاغ عن الصاروخ، مما أدى إلى احتجاز بعض الرحلات الجوية في الأجواء نتيجة لذلك.

نجحت قوات الحزام الاستقراري في العاصمة المؤقتة عدن في اعتقال ثلاثة مشتبه بهم بترويج وتعاطي المخدرات، وذلك ضمن جهودهم المتواصلة لمكافحة الجريمة وتعزيز الاستقرار والاستقرار في المدينة.

وأوضح مصدر عملياتي في القطاع الثالث أن عملية رصد ومتابعة دقيقة أدت إلى ضبط المتهمين (م.ز.أ.أ) و(م.س.م.أ) وهما بحوزتهما كمية من مادة الحشيش المخدر، أثناء ترويجهما في مديرية الشيخ عثمان.

وفي عملية أخرى، تمكنت قوة تابعة لنفس القطاع من القبض على المتهم (ع.ع.م.ح) في حي السكنية، حيث عُثر بحوزته على عدد من أشرطة الحبوب المخدرة من نوع “برجبالين” و”بروزلام”، بالإضافة إلى قطعة من الحشيش.

ولفت المصدر إلى أنه تم نقل المتهمين إلى مقر القطاع، ومن ثم تم إحالتهم إلى الجهات القانونية المختصة لاستكمال الإجراءات اللازمة تمهيداً لعرضهم على النيابة السنةة.

نوّهت قوات الحزام الاستقراري استمرارها في تنفيذ حملات أمنية مكثفة في كافة مديريات العاصمة، كجزء من خطة شاملة لمكافحة آفة المخدرات والحد من انتشارها، لما تشكله من تهديد خطير لأمن وسلامة المواطنون.

وجه سكان مديرية أحور في محافظة أبين مناشدة إنسانية عاجلة للجهات الرسمية والممولة، مدعاين بضرورة استمرار مشروع الحماية وتمكين النساء وحماية الطفل، نظرًا لأثره الكبير في دعم فئات واسعة من المواطنون، وخاصة النساء والأطفال.

توجّهت المناشدة إلى اللواء الركن أبوبكر حسين سالم، محافظ محافظة أبين، والأستاذ مهدي الحامد، الأمين السنة للمجلس المحلي بالمحافظة، والأستاذ يحيى اليزيدي، مدير مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل، والعقيد أحمد مهدي العولقي، مدير مديرية أحور، والأستاذ هادي الساحمي، رئيس المجلس الانتقالي في أحور، بالإضافة إلى الأستاذ مازن فضل، المدير التنفيذي للمؤسسة الطبية الميدانية، والجهة المانحة IRC.

وشدد أهالي المديرية في رسالتهم على أن المشروع كان له دور كبير في رفع الوعي بقضايا العنف القائم على النوع الاجتماعي وزواج القاصرات وحماية الطفولة، كما أسهم في تمكين النساء اقتصاديًا واجتماعيًا، ومنحهن الثقة والقدرة على المشاركة الفاعلة في المواطنون.

ولفتوا إلى أن المدة القصيرة للمشروع ونطاقه المحدود حالا دون استفادة العديد من النساء والأطفال، وأن توقفه في الوقت الحالي سيُحدث فراغًا كبيرًا ويُفقد المواطنون دعمًا أساسيًا.

كما نوّهت المناشدة على الدور الإيجابي للمشروع في توفير فرص عمل للشباب والشابات، والمساهمة في تقليل معدلات البطالة، مما ساعد في تعزيز الاستقرار المواطنوني.

اختتم الأهالي مناشدتهم بالقول:

“استمرار المشروع يعني استمرار الحياة الكريمة، والأمل، والحماية لمستقبل أحور. إنه صوت الطفولة التي تستحق الأمان، والنساء التي تسعى لفرصة عادلة، والفئة الناشئة الذين يسعون لبناء وطنهم. أحور بحاجة إليكم… فلا تتركوا صوتها يختفي مجددًا.”

صرح الاتحاد الأوروبي، يوم الثلاثاء الماضي، عن رفع العقوبات الماليةية المفروضة على سوريا، في خطوة وصفها المراقبون بأنها تعكس أبعاداً سياسية واقتصادية كبيرة.

ونوّهت كايا كالاس، ممثلة الإستراتيجية الخارجية في الاتحاد، أن التكتل الأوروبي يسعى إلى “مساعدة الشعب السوري في بناء سوريا جديدة، مسالمة، تضم جميع الأطياف”، مشددة على التزام أوروبا بدعم السوريين على مدار السنوات الماضية.

وأوضح دبلوماسيون أوروبيون أن القرار يتضمن رفع العقوبات التي كانت تستهدف قطاعات اقتصادية ومصرفية محددة، بهدف دعم تعافي البلاد، دون أن يشمل رفع العقوبات العسكرية أو تلك المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان.

ورحّبت سوريا برفع الولايات المتحدة رسمياً العقوبات الماليةية المفروضة على البلاد، معتبرة أن ذلك “خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح”، في وقت تحاول فيه السلطات دفع عجلة التعافي الماليةي وتحسين علاقتها مع الدول الغربية، بعد نزاع مدمر استمر 14 عاماً.

أبعاد القرار الأوروبي

وفي تصريح لـ “الجزيرة نت”، اعتبر مازن علوش، مدير العلاقات في الهيئة السنةة للمنافذ البرية والبحرية، أن القرار الأوروبي يمثل فرصة لإعادة تنشيط النشاط التجاري واللوجستي، وخاصة في مجالات الاستيراد والتصدير للمواد الإنسانية والطبية والتجهيزات الصناعية.

ونوّه أن تحسين التبادل التجاري عبر القنوات الرسمية يمكن أن يُساعد في تقليل نشاط القطاع التجاري السوداء والمعابر غير القانونية، مما سيكون له تأثير إيجابي على المالية الوطني.

مع ذلك، أنذر علوش من التفاؤل المفرط، مشيراً إلى أن البرنامج الفعلي للقرار يعتمد على مدى شموليته وآليات تنفيذه، بالإضافة إلى مواقف الدول المجاورة التي تلعب دوراً مركزياً في عبور البضائع.

وأضاف أن تنفيذ القرار يتطلب تنسيقاً فنياً واسعاً مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لضمان استفادة المعابر البرية والموانئ البحرية من هذا الانفتاح المرتقب.

كما لفت علوش إلى وجود خطط لتحديث قوائم المواد المسموح باستيرادها وتصديرها، بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية، موضحاً أن هناك تقويماً فنياً جارياً للبنية التحتية في الموانئ والمعابر استعداداً لزيادة النشاط التجاري المتوقع.

موقف المعارضة السورية

من جانبه، أوضح محمد علاء غانم، رئيس الشؤون السياسية في المجلس السوري الأميركي، أن العقوبات الأوروبية كانت رداً مباشراً على القمع الذي مارسه النظام الحاكم السوري منذ عام 2011، وشملت قطاعات النفط والمصارف وتصدير التقنية، بالإضافة إلى حظر تصدير الأسلحة.

ولفت إلى أن رفع العقوبات الأوروبية مؤخراً يعكس تفاعلاً مع سياسة الولايات المتحدة، التي كانت قد صرحت قبل أيام عن نيتها تخفيف بعض من عقوباتها، معتبراً أن الإستراتيجية الأوروبية تتناغم مع التوجه الأميركي.

وأضاف أن العقوبات الأميركية لا تزال الأشد تأثيراً على النظام الحاكم.

وفقاً لغانم، فإن التطورات الأخيرة جاءت نتيجة “جهد سوري منظم”، مؤكداً أن “السوريين نجحوا في تحقيق ما كان قد يستغرق سنوات في بضعة أشهر فقط”.

وأوضح أهمية الدور الأوروبي في المرحلة المقبلة، لكنه نوّه على أن الولايات المتحدة تبقى الفاعل الأساسي في ملف العقوبات المفروضة على النظام الحاكم.

فرص اقتصادية واعدة

من جهته، اعتبر الدكتور خالد تركاوي، الباحث الماليةي في مركز جسور للدراسات، أن القرار الأوروبي “فرصة تاريخية” لتعافي المالية السوري، خاصة بإعادة الاندماج في النظام الحاكم المالي العالمي، مما يتيح للبنوك السورية استئناف أنشطتها وتسهيل عمليات التحويل المالي والائتماني.

ولفت تركاوي إلى أن هذا الانفتاح قد يجذب التنمية الاقتصاديةات الأجنبية، لا سيما في مشاريع إعادة الإعمار، ويساهم في تحسين إيرادات الدولة من التجارة والضرائب، مما يُقلل من الاعتماد على المساعدات الخارجية.

ولفت إلى أن سوريا تُعتبر “أرضاً خصبة للاستثمار” في قطاعات الطاقة والنقل والزراعة، موضحاً أن إزالة القيود القانونية والمصرفية ستعزز من جاذبية القطاع التجاري السورية.

وعلى المستوى المعيشي، يرى تركاوي أن القرار قد يؤدي إلى انخفاض في أسعار السلع، وتوفير فرص عمل عبر مشاريع إعادة الإعمار، بالإضافة إلى تحسين الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والرعاية الصحية والمنظومة التعليمية، مما قد يشجع بعض السوريين المغتربين على العودة إلى بلادهم.

واختتم تركاوي بالتأكيد على أن استقرار سعر صرف الليرة السورية وتراجع معدلات ارتفاع الأسعار سيكونان من أبرز النتائج المتوقعة للقرار الأوروبي، مما يُسهم في خلق بيئة اقتصادية أكثر استقراراً وجاذبية للنمو والتنمية.

خلفية العقوبات الأوروبية

بدأ الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على النظام الحاكم السوري في مايو/أيّار 2011، مستهدِفاً شخصيات وكيانات مرتبطة بعمليات القمع، إلى جانب حظر تصدير الأسلحة والتعامل مع المؤسسة المالية المركزي السوري.

لاحقاً، توسعت العقوبات لتشمل القائد السابق بشار الأسد وعائلته ودائرته المقربة، حيث تم تجميد أصولهم ومنعهم من السفر.

كما شملت العقوبات حظراً على تصدير النفط والمعادن الثمينة، بالإضافة إلى قيود متعددة على المعاملات المالية. وبحلول منتصف عام 2012، كانت قائمة العقوبات قد اتسعت لتضم أكثر من 120 شخصية و40 كياناً، معظمها على صلة مباشرة بالنظام الحاكم السوري. وكان الهدف المُعلن من هذه العقوبات هو حرمان النظام الحاكم من الموارد المالية التي قد تُستخدم في قمع المدنيين، مع الحرص على عدم المساس بالاحتياجات الإنسانية الأساسية للسكان.

صرحت وزارة الأوقاف والإرشاد عن وصول أكثر من 18,000 حاج يمني إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك الحج لهذا السنة 1446هـ.

ونوّه رئيس اللجان الميدانية في بعثة الحج اليمنية، الدكتور معين آل ترك، أن 12,580 حاجاً تم تفويجهم براً عبر منفذ الوديعة، و5,773 جواً، منهم 5,333 عبر مطارات عدن، وسيئون، والريان، والغيضة، و450 عبر مطار صنعاء.

كما لفت آل ترك إلى أنه من المقرر نقل ألفي حاج من مطار صنعاء الدولي بالتنسيق مع الإخوة في المملكة العربية السعودية، موضحاً أن عملية التفويج تتم وفق جداول محددة لضمان انسيابية الحركة وتوفير الراحة لحجاج بلادنا.

في عصر يوم السبت 24 مايو 2025، انطلقت قافلة مكونة من 142 حاجاً وحاجة من مدينة سيئون وتريم، متوجهين إلى الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج لعام 1446هـ. وقد تمت الرحلة عبر ميناء الوديعة البري، وذلك على متن ثلاث حافلات تابعة لشركة البركة الدولية، بتنظيم من وكالتي روضة الحرمين والشامل المخصصتين للسفريات والسياحة وخدمات الحج والعمرة. وكان في وداع الحجاج أهلهم وأصدقاؤهم، في مشهد مؤثر تداخلت فيه الأجساد وتبادلوا التهاني والدعوات بالوصول سالمين، مع تمنياتهم بالرعاية الطبية والعافية والإصلاح للبلاد.

وبين نائب مدير وكالة روضة الحرمين المهندس/ حسن علي باطاهر، خلال وداعه لضيوف الرحمن، أن الوكالتين قد بدأتا في استقبال طلبات الحجاج منذ البداية، وبالتعاون مع وزارة الأوقاف والإرشاد، تم تجهيز كافة المتطلبات، بما في ذلك الموافقات وتأشيرات السفر. وقد بلغ إجمالي عدد المسجلين للحج هذا السنة 194 حاجاً، منهم 161 تم نقلهم اليوم برا عبر ميناء الوديعة، بينما سيسافر الآخرون عبر الطيران من مطار سيئون وعدن ومن دول أخرى.

أوضح المهندس/ حسن باطاهر أن الوكالتين تنسقان كل الإجراءات المتعلقة بالحجاج منذ مغادرتهم حتى عودتهم، حيث تم توزيعهم على ثلاث حافلات مجهزة بكافة وسائل الراحة، يرافقها مشرف في كل حافلة بالتنسيق مع الوكالتين، بالإضافة إلى وجود مرشد ديني.

ولفت نائب مدير وكالة روضة الحرمين بسيئون المهندس/ حسن علي جمعان باطاهر إلى أن الوكالتين قد اكتسبتا خبرة كبيرة في مجال الحج والعمرة، متمنياً للحجاج الوصول بسلام والعودة بصحة وعافية.//

أظهرت دراسة جديدة أن التحكم الفعال في مجموعة من عوامل الخطر القائدية المرتبطة بارتفاع ضغط الدم قد يلعب دورًا كبيرًا في تقليل مخاطر الوفاة المبكرة.

أجرى هذه الدراسة باحثون من جامعة تولين في الولايات المتحدة وجامعة سنترال ساوث في الصين، ونُشرت في مجلة “الطب السريري الدقيق” (Precision Clinical Medicine)، وقد تناولت هذا الموضوع منصة يوريك أليرت.

كشفت الدراسة أن مرضى ارتفاع ضغط الدم يواجهون خطرًا أقل للوفاة نتيجة السرطان أو أمراض القلب كلما تمكنوا من السيطرة على المزيد من العوامل الصحية السلبية، والأهم هو أن المرضى الذين استطاعوا إدارة هذه المشكلات الصحية المرتبطة بارتفاع ضغط الدم لم يكونوا أكثر عرضة للوفاة المبكرة مقارنة بالأفراد الذين لا يعانون من هذه المشكلة.

يعتبر ارتفاع ضغط الدم تهديدًا صحيًا كبيرًا، حيث يؤثر على أكثر من ثلث البالغين حول العالم، وهو أحد الأسباب القائدية للوفاة المبكرة الناتجة عن أمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض أخرى مزمنة.

رغم وجود علاجات فعالة لخفض ضغط الدم، يعاني العديد من المرضى من مخاطر صحية مرتفعة بسبب عدم إدارة عدة عوامل مثل السمنة وارتفاع الكوليسترول والسكري وقلة النشاط البدني، ورغم أن الدراسات السابقة تناولت تأثير هذه العوامل بشكل فردي، إلا أنه يفتقر إلى الأبحاث التي تدرس التأثير التراكمي لإدارة هذه العوامل بشكل متزامن.

8 عوامل لصحة جيدة

قام فريق البحث في هذه الدراسة بتحليل بيانات حوالي 71 ألف مشارك يعانون من ارتفاع ضغط الدم، حيث حدد الباحثون ثمانية عوامل قابلة للتعديل تشمل ضغط الدم، ومؤشر كتلة الجسم، ومحيط الخصر، ومستوى الكوليسترول الضار، ومستوى السكر التراكمي، ووجود الزلال (بروتين الألبومين) في البول، وحالة التدخين، والنشاط البدني، كما تم تقسيم المشاركين إلى مجموعات بناءً على عدد العوامل التي تم التحكم فيها بشكل جيد.

وقد أظهرت النتائج بعد متابعة المشاركين لمدة تقارب 14 عامًا في المتوسط، أن أولئك الذين تمكنوا من ضبط أكبر عدد من العوامل كانوا أقل عرضة للوفاة المبكرة.

أدى التحكم في جميع العوامل الثمانية إلى تقليص خطر الوفاة من جميع الأسباب بنسبة 40%، ووفيات السرطان بنسبة 39%، وأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 53%، والوفيات الأخرى بنسبة 29%، كما أظهر أن المصابين بارتفاع ضغط الدم الذين تحكموا في أربعة عوامل على الأقل لم يكونوا أكثر عرضة للوفاة المبكرة مقارنةً بغير المصابين بالمرض.

تدعم هذه النتائج ضرورة التحول نحو استراتيجيات علاجية متعددة الجوانب لارتفاع ضغط الدم، حيث يجب أن تشجع الإرشادات الطبية والسياسات الصحية على رعاية شاملة لا تركز فقط على ضغط الدم، بل تشمل أيضًا الوزن، وسكر الدم، والكوليسترول، ووظائف الكلى، والإقلاع عن التدخين، وممارسة الرياضة.

ينبغي أيضًا أن تركز جهود الرعاية الطبية السنةة على توعية المرضى وتزويدهم بالموارد اللازمة لتحقيق هذه الأهداف. وعلى الرغم من ذلك، هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لتحديد أفضل الطرق لتطبيق هذه الاستراتيجيات عبر مختلف الأنظمة الصحية والفئات السكانية.