برعاية مدير عام شركة النفط اليمنية فرع عدن، الدكتور صالح الجريري، تم تدشين دورة تدريبية جديدة صباح اليوم الأحد، الموافق 25 مايو 2025م، بعنوان “إبرام العقود والاتفاقيات” في مركز التدريب والتأهيل التابع للشركة.

خلال حفل التدشين، رحب الأخ ياسر عبده صالح الحبيل، مدير إدارة الموارد البشرية، بالحضور والمشاركين، ناقلًا لهم تحيات الدكتور صالح الجريري، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح في تحقيق أهداف الدورة.

ونوّه الحبيل على أهمية هذه الدورة، حيث ستمكن المشاركين من اكتساب معلومات قيمة تتعلق بالشؤون القانونية وغيرها من الأقسام والإدارات ذات الصلة بالشركة.

أضاف قائلاً: “نحن في فريق الموارد البشرية حريصون على اختيار مدرب ممتاز وذو كفاءة، ليقدم لكم المعرفة والمعلومات التي ستساعدكم في تحسين أداء مهامكم”. مشيرًا إلى أن مدرب الدورة من الكفاءات المعروفة، ويجب على المشاركين الاستفادة منه.

في ختام كلمته، تمنى الأستاذ ياسر الحبيل التوفيق والسداد لجميع المشاركين، وأن يعكسوا ما تعلموه من مهارات ومعلومات جديدة في أعمالهم لتحسين أدائهم.

من جانبه، ألقى الدكتور علي المسبحي، مدير مركز التدريب والتأهيل، كلمة ذكر فيها أن هذه الدورة تأتي في إطار خطة المركز للعام التدريبي 2025م، والتي تم إعدادها بالتنسيق مع إدارة الموارد البشرية، وتحت إشراف قيادة الشركة، التي تهتم بالتدريب والتطوير المستمر. تهدف الدورة إلى إكساب موظفي الشركة مهارات حديثة في صياغة وإبرام العقود والاتفاقيات وفق الأنظمة القانونية الحديثة.

وأضاف د. المسبحي أن أهمية هذه الدورة تكمن في استهدافها كوادر الشركة من القانونيين والمختصين في مجال العقود الإدارية، حيث ستتناول الدورة كيفية إعداد وصياغة العقود بما يضمن حقوق والتزامات الأطراف، وطرق معالجة المنازعات بشكل قانوني لتفادي الشركة الوقوع في أخطاء قانونية أو دفع غرامات.

تستمر الدورة لمدة 5 أيام بواقع 20 ساعة، بمشاركة 18 متدرباً ومتدربة من الكوادر القانونية وبعض الإدارات المتخصصة في الشركة.

حضر حفل التدشين كل من الأخ مختار علي عمر، نائب مدير إدارة الموارد البشرية، والأخ محمد علي، نائب مدير إدارة العلاقات والإعلام، والأخت بلقيس القادري، نائب مدير إدارة التدريب والتأهيل.

عُقد في وزارة التخطيط والتعاون الدولي، اليوم في العاصمة عدن، اجتماع لقيادة اتحاد الجمعيات والمؤسسات الاجتماعية الخيرية التنموية، برئاسة مدير عام المنظمات الدولية غير الحكومية بالوزارة، في إطار الجهود المبذولة لتعزيز الشراكات الفعالة بين منظمات المواطنون المدني والجهات الحكومية.

وتناول الجانبان خلال اللقاء سبل التعاون المشترك في المجالات التنموية والاجتماعية، بالإضافة إلى التنسيق مع المنظمات الدولية الداعمة، وتعزيز الجهود التكاملية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في المواطنون، وخاصة للفئات الأكثر احتياجًا.

وأعرب الأستاذ محمد المشرقي، مستشار الاتحاد، عن تقديره لوزارة التخطيط لتفهمها لطبيعة عمل الاتحاد، مؤكدًا على أهمية تعزيز الشراكة والتنسيق مع الوزارة بما يدعم العمل التنموي الوطني.

من ناحيته، أشاد الأستاذ زهير جعفر، مدير عام المنظمات الدولية غير الحكومية، بدور الاتحاد التنموي والخيري، مؤكدًا استعداد الوزارة لدعم المبادرات ذات الأثر الإيجابي على المواطنون، وفتح آفاق تعاون جديدة مع المنظمات الفاعلة.

ويأتي هذا اللقاء كجزء من سلسلة اجتماعات يعقدها الاتحاد مع الجهات الرسمية والدولية، بهدف توسيع نطاق التعاون وتعزيز وجود منظمات المواطنون المدني كشريك أساسي في مسيرة البناء والتنمية.

حضر الاجتماع المهندسة زهرة صالح، الأمين السنة المساعد للاتحاد، والأستاذة أطياف العودي، نائبة رئيس دائرة المشاريع وشؤون المنظمات.

التقى وزير الزراعة والري والثروة السمكية، اللواء سالم السقطري، اليوم في ديوان الوزارة بالعاصمة عدن، بفريق فني من المؤسسة المالية الدولي برئاسة الدكتور نايف أبو لحوم، أخصائي أول في إدارة موارد المياه، لمناقشة الاستعدادات لإطلاق مجموعة من مشاريع الزراعة والمياه المقاومة لتغير المناخ.

استعرض الجانبان المشاريع التي يمولها المؤسسة المالية الدولي في مجالات الزراعة والثروة السمكية، مثل مشروع تنمية المصائد السمكية في البحر العربي والأحمر وخليج عدن، ومشروع تعزيز الاستقرار الغذائي في اليمن والذي يتم تنفيذه في 11 محافظة بميزانية تصل إلى 278 مليون دولار، إضافة إلى مشاريع المياه والري والبنية التحتية للأسماك، مؤكدين على أهمية تقييم المشاريع السابقة لتجنب أوجه القصور في المشاريع المستقبلية.

كما ناقش الاجتماع المشاورات المكثفة بين الوزارة والمؤسسة المالية لتنفيذ مشاريع جديدة في القطاعين الزراعي والمائي، والتي تشمل مشروعات في وادي حجر بمحافظة حضرموت ووادي تبن في محافظة لحج، ومن المتوقع البدء فيها في يونيو 2025 لتشمل جميع الأحواض المائية في اليمن في المرحلة القادمة.

الوزير السقطري نوّه أن الاجتماع يأتي في إطار الجهود المشتركة بين الوزارة والمؤسسة المالية الدولي لتعزيز الاستقرار المائي والغذائي، والتحضير لإطلاق سلسلة من مشاريع خدمات المياه والري المقاومة لتغير المناخ في اليمن، استنادًا إلى ما ورد في تقرير المناخ والتنمية القطري الصادر عن المؤسسة المالية الدولي.

ولفت الوزير إلى التحديات التي تواجه قطاعي الزراعة والثروة السمكية بسبب تداعيات الحرب وآثار التغير المناخي، رغم أن بلادنا لم تكن سببًا مباشرًا في ذلك، ولكنها تعتبر من أكثر البلدان تأثرًا. وشدد على أهمية التنسيق بين الوزارة والمؤسسة المالية والشركاء التنفيذيين في مختلف مراحل التخطيط والتنفيذ لضمان توجيه الدعم إلى المناطق المحتاجة لضمان استدامتها.

من جانبهم، نوّه الفريق الفني في المؤسسة المالية التزامهم الكامل بدعم وزارة الزراعة والثروة السمكية من خلال تقديم الدعم الفني والتقني، وتعزيز قدرات الكادر بالوزارة ومؤسساتها ومراكزها، والتحول من الأعمال الطارئة إلى مشاريع البنية التحتية لضمان استدامة التدخلات وتحقيق تأثير تنموي فعال على المدى الطويل.

شارك في مداولات الاجتماع عدد من الوكلاء والمستشارين ومدراء العموم من الوزارة والمؤسسة المالية الدولي.

استقبل صباح اليوم مدير عام مكتب المنظومة التعليمية الفني والتدريب المهني في عدن، الأستاذ محمد سالم أحمد الشكلية، المدير السنة التنفيذي لصندوق تنمية المهارات، الأستاذ كتبي عمر كتبي.

شهد الاجتماع تعزيز سبل التنسيق والتعاون بين المنظومة التعليمية الفني والتدريب المهني في عدن وصندوق تنمية المهارات في المجالات المنظومة التعليميةية والتدريبية.

وخلال الاجتماع، أوضح الشكلية أن مكتب المنظومة التعليمية الفني في عدن يهدف إلى دعم المعاهد التقنية والمهنية من خلال إضافة تخصصات مختلفة تلبي احتياجات سوق العمل، بالإضافة إلى توفير فرص عمل للخريجين على الصعيدين المحلي والدولي.

كما لفت إلى أن الفترة الماضية شهدت تقدمًا ملحوظًا في العلاقات المشتركة.

من جانبه، أعرب المهندس كتبي عمر كتبي، المدير السنة التنفيذي للصندوق، عن تقديره للجهود التي يبذلها مكتب المنظومة التعليمية الفني في عدن في تأهيل وتدريب الفئة الناشئة وتطوير مهاراتهم في مجالات المهن الفنية، مؤكدًا على أهمية تعزيز التعاون المستقبلي بين صندوق تنمية المهارات ومكتب المنظومة التعليمية الفني في عدن، الذي يشرف على جميع المعاهد التقنية والمهنية ضمن محافظة عدن.

حضر اللقاء الأستاذ فواز الحيدري، مدير إدارة العلاقات والإعلام بمكتب المنظومة التعليمية الفني في عدن.

إعلام المكتب

برعاية وزير الدولة، محافظ محافظة عدن، أحمد حامد لملس، انطلقت صباح اليوم حملة نظافة شاملة تحت إشراف المدير التنفيذي لصندوق النظافة وتحسين المدينة، المهندس قائد راشد أنعم، بحضور وكيل محافظة عدن الأخ صلاح العاقل ومدير عام مديرية صيرة الدكتور محمود بن جرادي، إلى جانب عدد من الشخصيات المواطنونية والناشطين. تستهدف الحملة جميع مديريات العاصمة عدن تحت شعار: “جمال عدن باستدامة نظافتها”، وتهدف إلى رفع القمامة والأتربة والمخلفات من أماكن تجمع القمامة في ساحة وجوار المؤسسة المالية الأهلي، بالإضافة إلى الشوارع الفرعية والداخلية في مديرية صيرة وباقي المديريات.

خلال التدشين، أوضح المهندس قائد راشد أنعم أن الحملة تهدف إلى تعزيز جهود عمال النظافة وإظهار المظهر الحضاري لعاصمة عدن. ولفت إلى أن الحملة تغطي الشوارع القائدية والفرعية والأحياء، ضمن خطة شاملة لتغطي جميع مديريات العاصمة، بالتعاون بين السلطات المحلية والمواطنون، لضمان استدامة النظافة وتحسين المشهد الحضري لمدينة عدن.

من جانبه، نوّه الأخ صلاح العاقل، وكيل محافظة عدن، على أهمية الحملة لتحسين الوضع البيئي والحفاظ على النظافة، وتقليل المخاطر الصحية الناتجة عن تراكم النفايات في الأحياء والشوارع السنةة.

وأضاف أن الحملة تتم بالتنسيق مع السلطة المحلية بمحافظة عدن والمكاتب التنفيذية، ضمن المساعي لرفع مستوى الوعي المواطنوني بأهمية النظافة، بهدف إحداث تغيير إيجابي ومستدام يعزز جهود النظافة ويقلل من الآثار السلبية الناتجة عن تكدس النفايات.

عقدت اللجنة الطبية للحدث اجتماعاً اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة وكيل وزارة الرعاية الطبية لقطاع الرعاية الصحية الأولية، الدكتور علي أحمد الوليدي.

شارك في الاجتماع مدراء مكاتب الرعاية الطبية من محافظات عدن (الدكتور أحمد البيشي)، ولحج (الدكتور خالد جابر)، وتعز (الدكتور عبدالرحمن صالح)، والحديدة (الدكتور علي الأاهدل)، بالإضافة إلى خبراء منظمة الرعاية الطبية العالمية. تم تخصيص الاجتماع لمناقشة الوضع الوبائي الحالي في البلاد، بما في ذلك حالات الحميات والكوليرا، والإجراءات التي اتخذتها وزارة الرعاية الطبية لمكافحة انتشار الحميات مثل الضنك والملاريا والإسهالات المائية الحادة.

في الاجتماع، نوّه الدكتور علي أحمد الوليدي على أهمية تظافر الجهود بين القطاعات ذات العلاقة والسلطات المحلية في وردت الآن لدعم جهود وزارة الرعاية الطبية الرامية للحد من انتشار هذه الأوبئة. ولفت إلى أن الوزارة تعمل على افتتاح عدد من مراكز استقبال الحالات وتزويدها بالكادر الطبي والصحي والأدوية والمستلزمات الطبية المجانية.

وأوضح الدكتور الوليدي أن الوزارة تتعامل مع الوضع الوبائي بشفافية تامة، مشيراً إلى أن وزارة الرعاية الطبية هي المرحلة النهائية التي يلجأ إليها المواطن لتلقي العلاج والمشورة الصحية على أكمل وجه رغم شح الإمكانيات. ودعا وسائل الإعلام للتحقق من المعلومات من مصادرها الصحيحة لتجنب إثارة الهلع بين المواطنين.

وذكر الدكتور الوليدي أن هناك إجراءات تم اتخاذها لتعزيز عمل مراكز استقبال حالات الحميات والكوليرا من خلال تعزيز مركز الصداقة بالكادر الطبي والخدمي، داعياً السلطات المحلية لتوجيه الجهات المعنية للمساهمة في مكافحة الأوبئة كل في مجال اختصاصه.

في الاجتماع، قدم مدير عام البرنامج الوطني لمكافحة الملاريا وأمراض النواقل، الدكتور ياسر باهشم، استعراضًا للتدابير والتدخلات التي اتخذها البرنامج لمواجهة الحميات، والنتائج الإيجابية المحققة. كما لفت إلى الأنشطة التي تم تنفيذها في عدد من وردت الآن، بما في ذلك مديريات عدن الثمان، والتي تضمنت إزالة اليرقات وبؤر التوالد، والتقصي الحشري، والتوعية الصحية لرفع مستوى الوعي المواطنوني حول طرق مكافحة الملاريا وأمراض النواقل. كما قدمت وكيل مساعد وزارة الرعاية الطبية، الدكتوره إشراق السباعي، ومدير عام التثقيف والإعلام الصحي، الدكتور عارف الحوشبي، رؤية المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي لنشر المعلومات الصحية السليمة وطرق الوقاية من الأمراض.

استعرضت مديرة البرنامج الوطني للإمداد الدوائي، الدكتورة سعاد الميسري، الوضع الدوائي وخطط توزيع الأدوية والمستلزمات الطبية والإمكانات الحالية. وقدّم مدير المعلومات والبحوث، أحمد السعيدي، رؤيته حول ضرورة توحيد رقمنة المعلومات الطبية. فيما قدّم خبراء منظمة الرعاية الطبية العالمية رؤيتهم للمساهمة في الحد من انتشار الحميات والكوليرا في البلاد.

اتخذ الاجتماع عدداً من الإجراءات الهادفة لتعزيز عمل القطاعات الصحية في مواجهة المشكلات الصحية المختلفة، وأقر زيادة عدد الكادر في مركز مستشفى الصداقة، وفتح مركز المعلا، ودعم مركز محافظة لحج ونقله إلى مستشفى ابن خلدون. كما تم توحيد نافذة الدعم لتكون عبر البرنامج الوطني للإمداد الدوائي، بالإضافة إلى دعم برامج مكافحة الملاريا والضنك والكوليرا من خلال التدريب في دورات إدارة الحالة وتعزيز النافذة المعلوماتية والرقمية الواحدة. كما أقر الاجتماع تحديد ناطق إعلامي واحد من خلال المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي ليكون مصدر المعلومات لوسائل الإعلام، مما يمنع تضارب المعلومات.

دعت رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة، الدكتورة شفيقة سعيد، بشكل عاجل رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي وأعضاء المجلس، بجانب رئيس مجلس الوزراء، للاستجابة لمدعا النساء اليمنية في وردت الآن وتحسين الظروف المعيشية الصعبة التي يواجهها اليمنيون.

يأتي هذا النداء، الذي صدر اليوم الأحد في مذكرة رسمية موجّهة إلى فخامة رئيس مجلس القيادة، استنادًا إلى الحديث الشريف القائل “كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته”. كما تستلهم اللجنة من خطاب رئيس مجلس القيادة الرئاسي بمناسبة الذكرى الـ 35 لتأسيس الجمهورية اليمنية في 22 مايو 1990، والذي اعتبرته اللجنة “واضح المعالم وعميق الدلالات، محددًا للواقع وداعيًا لتعبئة جميع الطاقات لتجاوز الظروف الصعبة التي يعاني منها وطننا المحبوب”، مشددًا على أهمية دور النساء الحيوي ونضالها وصمودها في مختلف مراحل الكفاح الوطني، مؤكدًا أن النداء هو “إنساني ووطني” للاستماع إلى صوت النساء اليمنية وتلبية الاحتياجات الأساسية للناس في ظل تدهور الأوضاع الخدمية والمعيشية في بعض وردت الآن.

كما أضافت الدكتورة شفيقة سعيد أن النساء اليمنية شاركت مؤخرًا في وقفات احتجاجية سلمية في محافظات عدن، تعز، لحج، وأبين، للتعبير عن معاناتها اليومية نتيجة نقص الخدمات الأساسية.

وتشمل هذه الخدمات المياه، الكهرباء، الرعاية الصحية، والمنظومة التعليمية. كما تعاني النساء من ارتفاع تكاليف المعيشة وانعدام سبل الدعم الماليةي والاجتماعي.

في رسالة موجهة مباشرة إلى رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي ورئيس الوزراء، نوّهت اللجنة أن خروج النساء اليمنية إلى الساحات من خلال الوقفات الاحتجاجية هو ممارسة “حق مشروع كفله الدستور والقوانين المحلية والتشريعات”. ورفضت القمع الذي تتعرض له النساء المحتجات اللواتي يعبرن عن حقوقهن سلمياً.

وشددت د. شفيقة على أن هذه الوقفات ليست لمصلحة شخصية أو مدعا بمناصب قيادية، رغم أنها حق من حقوقهن، بل للمدعاة بما هو أهم: “لقمة عيش كريمة لها وللجميع”. هذه المدعا تشمل توفير أساسيات الحياة، ودفع المرتبات لموظفي الدولة بانتظام، والحد من ارتفاع سعر العملة، ومنع تداولها في البيع والشراء واحتياجات المواطنين الأساسية، وتوفير الاستقرار لهم.

كما دعات بمحاسبة وإقالة الفاسدين من مواقعهم في السلطة والذين يستغلون مناصبهم السنةة لنهب قوت الشعب.

ونوّهت رئيسة اللجنة أن تلبية هذه المدعا العادلة هو “الضمان الحقيقي لاستعادة الدولة وترسيخ الاستقرار وتحقيق الاستقلال الوطني”.

ورأت أن الاستجابة لهذه المدعا ليست مجرد واجب دستوري، بل هي “مسؤولية أخلاقية وتاريخية تعكس روح القيادة العادلة والإحساس بمعاناة المواطنين”.

كما نوّهت رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة دعمها الكامل للوقفات الاحتجاجية السلمية للنساء في مختلف وردت الآن للمدعاة بالخدمات الأساسية ومقومات الحياة.

وناشدت مجلس القيادة الرئاسي ورئيس السلطة التنفيذية بتوجيه الجهات المعنية للاستجابة السريعة لهذه المدعا وتبني حلول ملموسة وشاملة تضع حدًا لمعاناة النساء وجميع فئات الشعب، مما يساهم في استقرار المواطنون بأسره للعيش بكرامة وعدالة، ويعيد الأمل والثقة في نفوس النساء وأسرهن.