عُقدت اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة وكيل وزارة الرعاية الطبية لقطاع الرعاية الأولية الدكتور علي الوليدي، اجتماع صحي متعدد القطاعات لمناقشة تطورات الوضع الوبائي الحالي في البلاد، مع التركيز على تفشي الكوليرا والحميات الفيروسية والتدابير المتخذة لمواجهتها.

شهد الاجتماع، الذي جمع أعضاء اللجنة العليا للطوارئ الصحية، ولجنة الحدث الطبية، ولجنة شركاء القطاع الصحي، استعراضًا لأحدث المعلومات والإحصاءات حول حالات الإصابة بالكوليرا والحميات في عدة محافظات، بالإضافة إلى تقييم التدابير المعمول بها للحد من انتشار هذه الأمراض.

ويأتي ذلك ضمن جهود وزارة الرعاية الطبية السنةة والسكان لمواجهة التحديات الصحية الطارئة، وضمان استجابة فعالة ومتكاملة بالتعاون مع مختلف الشركاء المحليين والدوليين.

شدد الدكتور الوليدي على ضرورة تكاتف جهود جميع القطاعات المعنية وتعزيز العمل المشترك بين الجهات الصحية والخدمية والإعلامية لمواجهة التحديات الراهنة الناجمة عن الوضع الوبائي، مؤكدًا على أهمية التحول من مرحلة الرصد إلى مرحلة الاستجابة الفعالة والمتكاملة.

وتم خلال الاجتماع اتخاذ إجراءات عاجلة للتنفيذ، شملت توجيه مختبر الرعاية الطبية السنةة المركزي لأخذ عينات من أسواق الخضار والفواكه لتحليلها، وتعميم هذا الإجراء على كافة وردت الآن للحد من مصادر التلوث، بالإضافة إلى التنسيق مع مؤسسة المياه والصرف الصحي لأخذ عينات من المياه وفحصها، والعمل على كلورة المياه ومعالجة المشكلات في أنظمة الصرف الصحي.

شملت الإجراءات أيضًا تعزيز الرسالة التوعوية المواطنونية عبر مختلف الوسائل الإعلامية والمنصات الاجتماعية، فضلاً عن إعداد خطة عمل مشتركة تشمل جميع القطاعات وتبني خطة موحدة للاستجابة، بما في ذلك تبادل المعلومات والتدريب وبناء القدرات في مجال إدارة الحالات، وتعزيز السياسات العلاجية وتفعيل زوايا الإرواء في المرافق الصحية، مع دعوة وسائل الإعلام للتفاعل الإيجابي في نقل الرسائل التوعوية واستقاء المعلومات من الناطق الرسمي لوزارة الرعاية الطبية السنةة والسكان عبر المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني، لضمان توحيد الخطاب الإعلامي وتجنب الشائعات.

كما نوّه الاجتماع على أهمية تعزيز الدور التكاملي لكافة القطاعات لمواجهة الوضع الصحي الراهن، من خلال التنسيق المستمر والمتابعة الدورية لضمان استجابة فعالة مدعومة بأسس علمية وصحية واضحة.

وقع الحاكم أبوت من تكساس رسميًا على قانون سلامة الأطفال عبر الإنترنت الذي سيتطلب من متاجر تطبيقات أبل وجوجل التحقق من عمر مستخدميها والحصول على موافقة من أولياء الأمور قبل أن يقوم القُصّر بتنزيل التطبيقات أو إجراء عمليات الشراء داخل التطبيقات. سيدخل القانون حيز التنفيذ في 1 يناير.

تصدر القانون عناوين الصحف الأسبوع الماضي بعد أن تم الكشف عن أن الرئيس التنفيذي لشركة أبل، تيم كوك، اتصل بالحاكم أبوت على أمل إقناعه إما بالتخلي عن القانون أو إجراء تغييرات عليه بعد أن مر في الهيئة التشريعية في تكساس. كانت أبل، جنبًا إلى جنب مع جوجل، تعمل مع جماعات الضغط لمكافحة التشريع، حيث قالت أبل بشكل خاص إن تنفيذ مثل هذا القانون قد يشكل تهديدًا لخصوصية المستخدمين.

تمكن لوبي أبل من إيقاف قانون مشابه من التصديق عليه في لويزيانا العام الماضي، على الرغم من أن الولاية تعيد النظر في القانون.

كانت يوتا هي الولاية الأولى التي تصدق على قانون مشابه لمتجر التطبيقات، والذي دخل حيز التنفيذ هذا العام. ومن المعروف أن تسع ولايات أخرى على الأقل تنظر في تنفيذ نسخ خاصة بها.

في إطار دعم ثقافة التميز والانضباط الأكاديمي، قدم رئيس جامعة عدن، نيابةً عن كافة أعضاء مجلس الجامعة، تكريمًا للأستاذ الدكتور جمال محمد الجعدني، عميد كلية اللغات والترجمة، والدكتور خالد الفقيه، عميد كلية الضالع الجامعية، حيث مُنحا شهادات تقديرية تقديرًا لجهودهما المتميزة في تطبيق التقويم الأكاديمي للعام الجامعي 2024/2025.

ويأتي هذا التكريم كتعبير عن تقديرهما لالتزامهما التام بضمان سير العملية المنظومة التعليميةية وفق الجدول الزمني المحدد، مما ساهم في إكمال السنة الجامعي بنجاح وفي وقته. وهذا الأداء يعكس التزام الجامعة بالمسؤولية العالية والانضباط الأكاديمي في جميع كلياتها ومراكزها المنظومة التعليميةية.

ونوّه رئيس الجامعة أثناء التكريم أن هذا التقدير يُعتبر تعبيرًا عن شكر المؤسسة الأكاديمية لأعضاء هيئة التدريس والإدارات الأكاديمية الذين يظهرون التزامًا حقيقيًا بمعايير الجودة وتحقيق الأهداف المنظومة التعليميةية وفق الخطط المعتمدة.

وتعتبر هذه المبادرة جزءًا من خطوات الجامعة المستمرة لتعزيز ثقافة التميز والتحفيز الأكاديمي، مما يساهم في الارتقاء بمستوى المنظومة التعليمية الجامعي وتحقيق التنمية المستدامة في مؤسسات المنظومة التعليمية العالي في اليمن.

أجّلت المحكمة الاستئنافية المدنية الثانية في العاصمة عدن، اليوم، النظر في قضية الأراضي التعويضية لعمال مؤسسة موانئ خليج عدن إلى الثاني من شهر يوليو المقبل، وذلك بسبب غياب أحد أعضاء الهيئة القضائية، مما يؤجل آمال العديد من العمال الذين يتطلعون لتحقيق العدالة بعد سنوات طويلة من الانتظار.

ورغم التأجيل، استمر العمال في تنظيم احتجاجاتهم لليوم الثاني على التوالي أمام مقر المحكمة، استجابةً لدعوة نقابتهم، حيث كانوا يحملون لافتات تدعا بتحقيق العدالة، وترفض التهميش والمحسوبية، وتدعو إلى محاسبة المتورطين في انتهاك حقوقهم، معبرين عن تمسكهم بالأراضي المخصصة لهم منذ التسعينيات.

تعود تاريخ القضية إلى عام 1992 عندما تم تخصيص أراضٍ لعمال الميناء في منطقة كالتكس، إلا أنه تم إلغاء هذا التخصيص بعد صدور قانون المناطق الحرة، ما دفع السلطة التنفيذية آنذاك إلى تعويض العمال بأراضٍ في وحدة جوار رقم 695. لكن النزاع تصاعد بعد ظهور جهات أخرى تدّعي ملكيتها لتلك الأراضي، مما أدى إلى معركة قانونية طويلة استمرت أكثر من 33 عامًا، حيث طغت التجاذبات القانونية على تحقيق العدالة، كما وصفها العمال.

يواجه أكثر من 1500 عامل وموظف من المستحقين لتلك الأراضي أحكامًا قضائية اعتبروها “جائرة”، مؤكدين حيازتهم على كافة الوثائق القانونية التي تثبت أحقيتهم، في حين توفي أكثر من نصفهم دون أن يتمكنوا من استعادة حقوقهم، مما يحوّل هذه القضية إلى مأساة إنسانية بامتياز.

ودعا المحتجون السلطات القضائية، بقيادة رئيس مجلس القضاء الأعلى، بالتدخل الفوري لإحالة القضية إلى قضاة نزيهين ومحايدين، وتمكينهم من الحصول على حقوقهم بعد سنوات من التضحيات والخدمة في مرفق حيوي كمدخل عدن البحري.

ولا تزال قضية الأراضي التعويضية لعمال ميناء عدن تشكّل نموذجًا واضحًا للظلم المؤسسي، وسط مدعاات واسعة من النقابات والمنظمات الحقوقية والعمال أنفسهم بضرورة إنصاف هذه الفئة التي انتظرت طويلاً لتحقيق العدالة.

أعلنت OpenAI أنها تستكشف طرقًا للسماح للمستخدمين بتسجيل الدخول إلى تطبيقات الطرف الثالث باستخدام حسابهم على ChatGPT، وذلك في صفحة ويب نُشرت يوم الثلاثاء. تقوم OpenAI حاليًا بقياس اهتمام المطورين الذين قد يرغبون في دمج هذه الخدمة في تطبيقاتهم.

يصبح ChatGPT بسرعة أحد أكبر التطبيقات الاستهلاكية في العالم، حيث يتوفر الآن على حوالي 600 مليون مستخدم نشط شهريًا. للاستفادة من هذه الشهرة، تبدو OpenAI متحمسة لتجربة التوسع إلى مجالات استهلاكية أخرى، مثل التسوق عبر الإنترنت، ووسائل التواصل الاجتماعي، والأجهزة الشخصية. يمكن أن تساعد ميزة “تسجيل الدخول باستخدام ChatGPT” OpenAI على المنافسة مع شركات التكنولوجيا الاستهلاكية الضخمة الأخرى – مثل Apple وGoogle وMicrosoft – التي تساعد الناس في مجموعة واسعة من الخدمات عبر الإنترنت، بما في ذلك طريقة سريعة لتسجيل الدخول إلى تطبيقات الطرف الثالث.

في وقت سابق من هذا الشهر، أطلقت OpenAI معاينة لتجربة “تسجيل الدخول باستخدام ChatGPT” للمطورين في Codex CLI، وهو أداة البرمجة مفتوحة المصدر الخاصة بالذكاء الاصطناعي الخاصة بالشركة. سمحت هذه الميزة للمطورين بربط حسابات ChatGPT Free وPlus أو Pro بحسابات API الخاصة بهم. قدمت OpenAI للمستخدمين Plus رصيدًا قدره 5 دولارات في API لتسجيل الدخول باستخدام ChatGPT، وللمستخدمين Pro 50 دولارًا في API.

أصدرت إدارة القائد الأمريكي دونالد ترامب تعليمات بتعليق جدولة المقابلات الجديدة لمنح تأشيرات الدراسة للطلاب الدوليين، كخطوة أولى تمهد لتوسيع إجراءات فحص حساباتهم على منصات وسائل التواصل الاجتماعي.

ووفقاً لوثيقة دبلوماسية نُشرت اليوم الثلاثاء على موقع “بوليتيكو” وموقعة من وزير الخارجية ماركو روبيو، تم توجيه البعثات الدبلوماسية الأمريكية بعدم جدولة أي مواعيد جديدة لتأشيرات الدراسة أو برامج التبادل الثقافي (فئات F وM وJ) حتى صدور تعليمات لاحقة.

وتنص المذكرة على أنه “اعتبارًا من هذا التاريخ، وباستعداد لتوسيع متوقع لعمليات الفحص الإلزامي لحسابات التواصل الاجتماعي، يتعين على الأقسام القنصلية عدم إضافة أي مواعيد جديدة لتأشيرات الدراسة أو التبادل الثقافي حتى إشعار آخر.”

قد تؤدي هذه الخطوة إلى تباطؤ ملحوظ في إصدار تأشيرات الطلاب، مما قد يلحق أضرارًا مالية بجامعات أميركية تعتمد بشكل كبير على الطلاب الدوليين كمصدر دخل رئيسي، خاصة في ظل التراجع المحلي في أعدادهم.

كانت الإدارة الأمريكية قد فرضت سابقًا بعض إجراءات فحص وسائل التواصل، لكن بشكل رئيسي ضد الطلاب الذين شاركوا في احتجاجات مناهضة لإسرائيل على خلفية العدوان على غزة، وهو ما أثار انتقادات واسعة داخل الأوساط الأكاديمية وحقوق الإنسان.

لم توضح الوثيقة المعايير التي ستستخدم في فحص محتوى وسائل التواصل الاجتماعي للطلاب، لكنها لفتت إلى أوامر تنفيذية تتعلق بمكافحة “التطرف” ومعاداة السامية.

وفقًا لبوليتيكو، أعرب عدد من موظفي وزارة الخارجية الأمريكية، في أحاديث غير رسمية، عن قلقهم من غموض المنظومة التعليميةات السابقة، حيث لم يكن من الواضح ما إذا كانت مجرد مشاركة صورة لعلم فلسطين، مثلاً، قد تعرض الدعا لمزيد من التدقيق الاستقراري.

تأتي هذه الخطوة في إطار توجّه أوسع من إدارة ترامب لاستهداف الجامعات الأمريكية، خاصة الجامعات “النخبوية” مثل هارفارد، التي تتهمها الإدارة بأنها “ليبرالية للغاية” وتتساهل مع مظاهر “معاداة السامية”.

يجدر بالذكر أن إدارة ترامب، خلال فترتي حكمه، تبنت سياسات صارمة تجاه الهجرة والمنظومة التعليمية الدولي، مما أدى إلى انخفاض أعداد الطلاب الأجانب وخلق حالة من القلق بشأن حرية التعبير والمناخ السياسي داخل الجامعات.

حتى الآن، لم يصدر أي تعليق رسمي من وزارة الخارجية الأمريكية، في حين رفضت “الرابطة الوطنية للتعليم الدولي” (NAFSA) التعليق على التطورات.

اختتمت اليوم في عدن ورشة العمل الخاصة بمناقشة وإقرار مسودة أدلة إجراءات العمل التشغيلية ونظام الإحالة للنساء ضحايا العنف في أجهزة الشرطة في اليمن.

وفي كلمتي الافتتاح والاختتام، لفت اللواء محمد مساعد الأمير، وكيل وزارة الداخلية لقطاع الاستقرار والشرطة، إلى أن الآثار المترتبة على الحرب التي مرت بها اليمن منذ عام 2015 قد أدت إلى صعوبات وضعف في الخدمات المقدمة من أجهزة الدولة، بما في ذلك وزارة الداخلية. وتسعى الوزارة جاهدة لتجاوز هذه التحديات وتحسين خدماتها للمواطنين، بما في ذلك النساء والأطفال، بالتنسيق مع جميع الجهات الحكومية ومنظمات المواطنون المدني لتطوير هذه الخدمات، بما في ذلك تحسين إجراءات التعامل مع المواطنين، وتحديداً مع النساء عند زيارتهم لمراكز الشرطة.

ونوّه اللواء الأمير أن قيادة وزارة الداخلية، ممثلة في معالي الوزير اللواء إبراهيم حيدان، وكافة القيادات في مختلف القطاعات والمصالح، تعطي أهمية كبرى لمثل هذه المواضيع، مشيراً إلى أن الوزارة ستتبنى التوصيات والمقترحات الناتجة عن هذه الورشة النقاشية.

من جانبها، أوضحت العميد علياء صالح عمر، مديرة عام حماية الأسرة بوزارة الداخلية، أن هذه الورشة تناولت موضوعاً مهماً يتعلق بمناقشة الأدلة التشغيلية والإحالة للخدمات للنساء ضحايا العنف، بما يضمن تحسين الخدمات المقدمة للنساء واتباع الإجراءات اللازمة لحمايتهن عند التعامل مع قضاياهن وقضايا الأطفال المرافقين لهن في جميع مراكز الشرطة.

كما تناولت ورشة العمل النقاشية التي نظمتها الإدارة السنةة لحماية الأسرة والشرطة النسائية بوزارة الداخلية، بدعم من المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي، في إطار مشروع تعزيز دور الشرطة النسائية في اليمن في دعم السلام والوصول إلى العدالة، الممول من حكومة مملكة هولندا، والتي استمرت يومي (26-27) مايو 2025، مع مشاركة 30 مشاركاً ومشاركة يمثلون الجهات الحكومية، بما في ذلك وزارة الداخلية وبعض فروعها في وردت الآن، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارات العدل والشؤون القانونية وحقوق الإنسان ومكتب النائب السنة، فضلاً عن ممثلين عن اللجنة الوطنية للمرأة واتحاد نساء اليمن وبعض منظمات المواطنون المدني ذات العلاقة. تناولت الجلسات نقاشات معمقة حول أربعة أدلة عمل وهي:

(الدليل الخاص بإجراءات التعامل مع حالات العنف المبني على النوع الاجتماعي في أقسام الشرطة، الدليل التشغيلي حول المعاملة المستجيبة للنوع الاجتماعي أثناء إجراءات الشرطة، الدليل الخاص بنظام الإحالة للنساء والأطفال، والدليل الخاص بضمانات حماية ضحايا العنف أثناء إجراءات الشرطة).

وخرج المشاركون والمشاركات برؤية تتعلق بعدد من المقترحات وبعض التعديلات على نصوص هذه الأدلة لتتوافق مع التشريعات الوطنية والمعاهدات الدولية. كما أقروا العمل بهذه الأدلة والتوصية للمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي بإعادة طباعتها وفقاً لمخرجات ورشة العمل، والتوصية لوزارة الداخلية باعتماد الأدلة وتوزيعها على كافة مراكز الشرطة في وردت الآن.