أفادت غرفة مناجم غانا، التي تُعتبر أكبر منتج للذهب في أفريقيا، بأن إنتاج البلاد من الذهب قد يتزايد بنسبة 6.25% ليصل إلى حوالي 5.1 مليون أوقية خلال عام 2025، مقارنة بإنتاج قياسي بلغ 4.8 مليون أوقية في عام 2024.

ينسب هذا النمو المتوقع إلى زيادة مشاركة قطاع التعدين الحرفي، فضلاً عن بدء عمليات تعدين صناعي جديدة، مما ساعد في تعويض النقص في إنتاج بعض المناجم القديمة.

يأتي هذا التوقع ضمن التقرير السنوي لغرفة المناجم، الذي لفت إلى أداء قوي فاق التوقعات لعام 2024، حيث زاد إجمالي إنتاج الذهب بنسبة 19.3%، مما عزز مكانة غانا كأكبر منتج للذهب في القارة، متفوقة على جنوب أفريقيا ومالي.

ساهم ارتفاع أسعار الذهب العالمية في تعزيز عائدات التصدير، ودعم العملة المحلية (السيدي)، مما ساعد البلاد على التعافي من أسوأ أزمة اقتصادية شهدتها منذ عقود. وتُعد غانا أيضًا من كبار منتجي الكاكاو ومصدري النفط.

وفي كلمته خلال الاجتماع السنوي لغرفة المناجم في العاصمة أكرا، توقع رئيس الغرفة، مايكل أكافيا، أن يتراوح إنتاج الذهب بين 4.4 و5.1 مليون أوقية، مدفوعاً بزيادة الإنتاج من منجم أهافو ساوث التابع لشركة نيومونت ومنجم نامديني التابع لشركة شاندونغ.

نمو في التعدين الحرفي

سجل قطاع التعدين الحرفي مساهمة قياسية بنسبة 39.4% من إجمالي إنتاج الذهب في عام 2024، رغم التحديات التنظيمية التي يواجهها.

وشدد أكافيا على أن هذا القطاع لا يزال عرضة للغموض، في ظل وجود تغييرات تنظيمية وشيكة قد تؤثر على استقراره.

في هذا الإطار، أنشأت السلطة التنفيذية هيئة “غولد بود” لتنظيم شراء الذهب من صغار المُعدّنين، بهدف تحسين أرباحهم وتقليل التهريب.

كما ألغت ضريبة الاستقطاع على مشتريات الذهب المحلية، في خطوة لاقت استحساناً كبيراً من السنةلين في القطاع.

ولفت غودوين أرماه، الأمين السنة للجمعية الوطنية لمُعدّني الذهب الحرفيين، في تصريح لوكالة رويترز: “نتوقع زيادة في الإنتاج تتراوح بين 30% و40% مقارنة بالسنة الماضي”، مضيفاً أن “إلغاء ضريبة الاستقطاع ساهم بشكل كبير في تقليص التهريب”.

وتتوقع غرفة المناجم أن يتراوح إنتاج الذهب من التعدين الحرفي بين 1.5 و2 مليون أوقية في عام 2025، مقارنة بـ1.9 مليون أوقية في 2024.

ويُقدّر أن ما بين 70% و80% من هذا القطاع لا يزال غير مرخص، مما يثير مخاوف بيئية، خاصة فيما يتعلق بتأثيره على مزارع الكاكاو.

تراجع متوقع لبعض المناجم

وذكر التقرير أن عدداً من المناجم القائدية، بما في ذلك منجم إديكان التابع لشركة بيرسيوس، ومنجمي دامانغ وتاركاوا التابعين لشركة غولد فيلدز، ومنجم أكيم التابع لشركة زيجين، من المتوقع أن تشهد تراجعاً في الإنتاج في الفترة القادمة، مما قد يؤدي إلى تباطؤ في نمو القطاع.

آفاق إيجابية للمعادن الأخرى

وفيما يتعلق بالمعادن الأخرى، تتوقع غرفة المناجم في غانا زيادة إنتاج المنغنيز إلى 8 ملايين طن في عام 2025، مقارنة بـ5 ملايين طن في السنة السابق.

كما يُتوقع أن يصل إنتاج البوكسيت إلى مليوني طن، مقابل رقم قياسي بلغ 1.7 مليون طن في 2024. ومن المتوقع أيضًا أن يرتفع إنتاج الألماس إلى 400 ألف قيراط، مقارنة بـ330 ألف قيراط في السنة الماضي.

الضالع / فواز عبدان

عقد مدير عام مديرية قعطبة، الشيخ بكر محمد مانع الشاعري، اجتماعًا هامًا مع اللجنة المواطنونية بالمديرية، في إطار تعزيز التعاون بين السلطات المحلية والمواطنون في مديرية قعطبة.

خلال الاجتماع، لفت المدير الشاعري إلى استمرار عمل اللجنة المواطنونية برئاسة الأستاذ صالح الشعيبي، حيث لم تثبت أي مخالفات أو تجاوزات تعيق عملهم.

ونوّه المدير السنة على أهمية دور اللجنة المواطنونية في تعزيز التعاون بين السلطات المحلية والمواطنون، وأبدى دعمه الكامل لجهود اللجنة في خدمة المديرية وسكانها، مشددًا على أن اللجنة تلعب دورًا محوريًا في تعزيز الاستقرار والاستقرار، من خلال معالجة التحديات التي تواجه المواطنون.

كما شدد المدير السنة على ضرورة الحفاظ على الاستقرار والاستقرار في المدينة، مبرزًا أن أي محاولات لزعزعة الاستقرار ستواجه إجراءات قانونية صارمة.

وأعرب المدير السنة عن تقديره للجهود المبذولة من قبل اللجنة المواطنونية لخدمة المديرية وسكانها، مؤكدًا أنهم سيواصلون دعمهم وتقديم كل ما يلزم لتعزيز دور اللجنة في المواطنون.

وأوضح الشاعري أن الاجتماع يأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الاستقرار والاستقرار والتنمية في المديرية، مؤكدًا أنهم سيبذلون قصارى جهدهم لتحقيق مصالح المديرية وسكانها، مشدداً على أن الاستقرار والاستقرار هما أساس التنمية ولن يسمحوا بأي تهديدات تعيق حركة الاستقرار والاستقرار.

تم خلال الاجتماع مناقشة العديد من القضايا المهمة التي تسهم في تعزيز التنمية والاستقرار في المديرية، حيث أظهر الاجتماع التزاماً مشتركاً من جميع الأطراف المعنية بتحقيق مصالح المواطنون وتلبية احتياجاته.

وأعرب جميع الحضور من اللجان المواطنونية عن دعمهم الكامل واختيارهم للأستاذ صالح عبدالرحمن الشعيبي رئيس اللجنة المواطنونية، معبرين عن ثقتهم بقدرته على قيادة اللجنة وتحقيق أهدافها لخدمة المواطنون، وملتزمين جميعًا بتعزيز العمل المواطنوني وتحقيق مصالح الأهالي.

كما قدم رئيس وأعضاء اللجان المواطنونية الشكر للشيخ بكر محمد الشاعري مدير عام مديرية قعطبة على جهوده الكبيرة في خدمة المديرية، مشيدين بالتزامه ودعمه المستمر للمجتمع.

اختتم الاجتماع بتوجيهات من المدير السنة للجنة المواطنونية بضرورة الاستمرار في عملها وتعزيز دورها في المواطنون، مع التأكيد على أهمية الحفاظ على الاستقرار والاستقرار في المديرية.

حضر الاجتماع الأمين السنة للمجلس المحلي الشيخ حسين العصامي، وعضوا الهيئة الإدارية الأستاذ نجيب الجلال، ومدير أمن مديرية قعطبة الرائد مجاهد شوفر، وقائد القطاع الرابع العقيد زغلول علي محمد، ومستشار المدير الأخ مجيد موسى الهادي، ومدير مكتب السياحة الأستاذ صلاح النجار، ومدير مكتب الزراعة والري الأستاذ فؤاد أبو هدال، وأعضاء اللجان المواطنونية.

التقى الأستاذ مختار اليافعي، نائب رئيس الهيئة الوطنية للإعلام الجنوبي، اليوم بمقر الهيئة في العاصمة عدن، بفريق مبادرة إعادة ترميم وتأهيل الطريق الدولي لخط أبين، المكون من الفئة الناشئة الإعلامي إبراهيم الكازمي، ونبراس الشرمي، رئيس منصة (باب)، وماهر البرشاء.

وأشاد اليافعي بالدور المواطنوني الذي تقوم به مجموعة من الإعلاميين الفئة الناشئة، في مبادرة تستحق الإعجاب والتقدير، مشيرًا إلى أن انخراط الإعلاميين في مهام مجتمعية يؤكد أن قوة الإعلام لا تقتصر على النشر والكتابة فقط، بل تمتد أيضًا إلى المساهمة المباشرة في المبادرات العملية التي تعود بالنفع على المواطنون.

ولفت اليافعي إلى أن المجلس الانتقالي الجنوبي يرحب بمثل هذه المبادرات الفئة الناشئةية ذات الأثر الإيجابي، مؤكدًا على ضرورة إيصال صوت أعضاء هذه المبادرة إلى الجهات المختصة لإنجاز ما تبقى من هذا المشروع الحيوي، وتسليط الضوء على هذه المبادرة النوعية من قبل جميع وسائل الإعلام الجنوبية.

من جانبهم، أعرب أعضاء المبادرة عن شكرهم وتقديرهم للهيئة الوطنية للإعلام الجنوبي على اهتمامها بهذه المبادرة، وتشجيعها لإنجاز المراحل المتبقية من الخط الدولي لأبين.

الجدير بالذكر أن مبادرة إعادة تأهيل خط أبين تمر عبر مرحلتين، تبدأ من خط زنجبار ـ مودية، ثم خط مودية ـ المحفد، وقد تم إنجاز خط زنجبار – شقرة كجزء من المرحلة الأولى.

لفت وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إلى أن المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين تواجه بعض التعقيدات، على الرغم من التوصل إلى اتفاق مبدئي قبل عدة أسابيع خفّف من حدة الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

خلال تصريحاته لشبكة فوكس نيوز الخميس، أوضح بيسنت أن “معدل التقدم بطيء”، معبراً عن أمله في مزيد من المناقشات خلال الأسابيع القادمة، مضيفاً: “أعتقد أننا سنشهد في مرحلة ما مكالمة هاتفية بين القائد دونالد ترامب والقائد الصيني شي جين بينغ”.

كما ذكر بيسنت أن تعقيد المفاوضات ووسعت نطاقها يتطلب تدخل مباشر من القادة، مشيراً إلى أن “العلاقة بينهما قوية، وأنا واثق أن الصينيين سيعودون إلى طاولة المفاوضات عند توضيح القائد ترامب توجهاته”.

هدنة مؤقتة وخفض للرسوم

في وقت سابق من مايو/أيار، توصلت واشنطن وبكين إلى اتفاق هدنة لمدة 90 يوماً، شمل تخفيض الرسوم الجمركية بشكل مؤقت. وقد وافقت الولايات المتحدة على تقليص الرسوم المفروضة على الواردات الصينية من 145% إلى 30%، فيما قامت الصين بخفض الرسوم على السلع الأميركية من 125% إلى 10%.

تم التوصل لهذا الاتفاق بعد محادثات رفيعة المستوى في جنيف، واعتُبر خطوة نحو تخفيف التوترات المتزايدة منذ سنوات نتيجة سياسات ترامب التجارية، التي تستخدم الرسوم كوسيلة ضغط لتقليل العجز التجاري الأميركي وتعزيز الصناعة المحلية.

معركة قضائية حول صلاحيات ترامب

تشهد الساحة الداخلية للسياسة التجارية في الولايات المتحدة بدورها اضطراباً، حيث أصدرت محكمة التجارة الدولية حكماً يعتبر أن القائد ترامب تجاوز صلاحياته القانونية في فرض الرسوم، ما يعد ضربة مؤقتة لاستراتيجيته التجارية. ومع ذلك، قام البيت الأبيض باستئناف الحكم، وتم تعليق القرار بانتظار قرار المحكمة العليا، حيث كتب ترامب على منصته تروث سوشيال: “آمل أن تلغي المحكمة العليا هذا القرار الرهيب والخطير بسرعة وبحسم”.

وأعادت محكمة استئناف اتحادية أميركية تفعيل الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها ترامب، وذلك بعد يوم واحد من قرار محكمة التجارة بوقف تنفيذها بأثر فوري بناءً على اعتقادها بأن ترامب تجاوز سلطته في إصدار هذه الرسوم.

وذكرت بي بي سي أن هذا القرار قد يدفع بعض الدول للتريث في إبرام صفقات تجارية جديدة مع واشنطن، نظرًا للغموض القانوني المحيط بسلطة القائد في هذا المجال.

التقنية والمعادن النادرة تدخل على الخط

بالتزامن مع التوترات التجارية، تتصاعد أيضاً القضايا المتعلقة بالتقنية والمعادن النادرة. حيث نوّهت وزارة الخارجية الصينية التزامها بالحفاظ على استقرار سلاسل الإمداد العالمية، لكنها في الوقت ذاته مستعدة لتعزيز النقاش حول ضوابط تصدير المعادن النادرة، والتي تعتبر حيوية لتكنولوجيا المستقبل.

طبقاً لوكالة رويترز، نوّهت بكين أن القيود التي تحظر صادرات هذه المعادن “تتوافق مع الممارسات الدولية”، وذلك رداً على تقرير صحيفة نيويورك تايمز الذي لفت إلى أن واشنطن قررت تعليق بعض مبيعات التقنية الحساسة إلى الصين كرد على القيود الصينية الأخيرة.

خلاصة المشهد

رغم الخطوات الرمزية الأخيرة لتخفيف التوتر، فإن السياق السنة يشير إلى تراجع الزخم في المفاوضات. حيث يعتبر تخفيض الرسوم الجمركية بمثابة وقف مؤقت لإطلاق النار، لكن القضايا الجوهرية المتعلقة بالتقنية، والقيود القانونية، وتنافس النفوذ الصناعي ما تزال قائمة.

بينما تستعد وفود جديدة من دول مثل اليابان للدخول في محادثات تجارية منفصلة مع واشنطن، تبقى العلاقات الأميركية الصينية محكومة بمعادلات دقيقة، وقد تتطلب تدخلًا مباشرًا من قادة البلدين لتفادي العودة إلى التصعيد، كما قال بيسنت لوكالة رويترز وفوكس نيوز.

مع بداية ولاية القائد الأميركي دونالد ترامب الثانية، انطلقت مناقشات حول عدد من التعريفات الضريبية الجديدة التي تؤثر على جميع الواردات إلى الولايات المتحدة، مما كانت له تبعات واضحة على القطاع التكنولوجي الذي تأثر بشكل كبير.

ورغم أن الهدف الأساسي لهذه الضرائب كان تعزيز الصناعة المحلية الأميركية وإجبار الشركات على تصنيع منتجاتها داخل البلاد، إلا أن هذه الخطوة أدت إلى ردود فعل مختلطة، معظمها تمثل في توقف بعض الشركات عن العمل أو زيادة أسعار المنتجات لتتماشى مع الضرائب الجديدة، الأمر الذي أثر على عدة قطاعات بشكل مباشر.

لكن لم تأخذ ضرائب ترامب الجديدة بعين الاعتبار أحد أهم القطاعات الناشئة، وهو قطاع إنتاج البطاريات، حيث تفاجئت الشركات المعنية بقرار الضرائب الذي أعادها خطوة إلى الوراء، رغم أنها كانت تستعد للنمو والانطلاق.

جرعة تفضي إلى الوفاة

في حديثه مع صحيفة نيويورك تايمز، قارن تريستان دوهيرتي، كبير مسؤولي المنتجات في فرع “إل جي إنرجي سوليوشنز فيرتك”، بين الضرائب وجرعات الأدوية المركزة، مشيراً إلى أن زيادة الجرعات يمكن أن تقترب من السم القاتل.

وأوضح أن الفترة التي شهدت ارتفاع الضرائب تصل إلى 150% على المنتجات الصينية أدت إلى توقف استيراد المكونات الأساسية للبطاريات، مما زاد الطلب في ظل انخفاض المعروض، ورغم ذلك ارتفعت أسعار البطاريات.

بالإضافة إلى الضرائب المفروضة على استيراد مكونات البطاريات، تواجه الشركات المصنعة للبطاريات أزمة قانونية أخرى يناقشها مجلس الشيوخ، حيث مرر الجمهوريون قانوناً للميزانية يضعف وصول هذه الشركات إلى الدعم والتخفيضات الضريبية التي كانت تستفيد منها سابقاً، مما سيقلل من أرباح هذه الشركات بشكل كبير.

من جانبه، لفت المحلل أنطوان فاغنور جونز من “بلومبيرغ إن إي إف” لصحيفة نيويورك تايمز، أن هذا القانون قد يقضي على قطاع صناعة البطاريات الأميركي بالكامل، حيث يفقد جزءاً كبيراً من الربحية.

مكونات صينية حصراً

بدأت شركات مثل “فرتيك”، فرع “إل جي إنرجي سوليوشنز” في توسيع نطاق عملها في صناعة بطاريات تخزين الطاقة الكبيرة، وهي أكثر من مجرد بطاريات الليثيوم المستخدمة في الهواتف المحمولة.

تستخدم هذه الشركات الحديد والفوسفات في مكون يسمى “إل إف بي” بالإضافة إلى النيكل والكوبالت لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية، وتعد الصين المورد الوحيد على مستوى العالم لمركبات “إل إف بي” اللازمة لهذه البطاريات.

تُستخدم بطاريات الحديد والفوسفات لتخزين الطاقة الناتجة عن مصادر الطاقة النظيفة كالشمس والرياح والمياه، مما يساعد في إعادة استخدام الطاقة عند توقف هذه المصادر، ويعتبر جزءاً أساسياً في دورة إنتاج الطاقة النظيفة.

لذا، إذا انقطعت بطاريات التخزين، فإن هذه الدورة تتعطل بشكل كبير، مما يمنع الاستفادة من الطاقة المنتجة بدون مكان لتعزيز التخزين، وهو ما يعوق جهات الدولة في التحول إلى مصادر الطاقة النظيفة.

مخاوف من الشركات

بعد ظهور قانون مجلس النواب والضرائب المرتبطة به، بدأت الشركات تشعر بالقلق من كلٍ من قانون ترامب الجديد وقانون مجلس النواب. ومن بين الشركات، كانت “تسلا” التي تعمل في مجال حلول تخزين الطاقة بالإضافة إلى السيارات الكهربائية، وقد عبّرت بوضوح عن أن هذه الرسوم تلحق أضرارًا جسيمة بأعمالها.

وفي هذا السياق، خفضت شركة “فلوينس إينرجي” الأميركية المتخصصة في حلول الطاقة والتخزين من توقعاتها لأرباحها السنوية بنسبة 20% مقارنة بالأعوام السابقة. كما أن شركة “إل جي”، التي كانت تنوي توسيع مصانعها لتلبية احتياجات شركات السيارات الكهربائية مثل “تويوتا”، تراجعت عن خططها بسبب هذا القرار، الذي كان يتضمن توسعة تتراوح تكلفتها إلى 1.4 مليار دولار.

عندما تنتهي تلك التوسعة وتصبح خطوط الإنتاج تعمل بأقصى طاقاتها، ستستطيع تلبية ربع احتياجات الولايات المتحدة من البطاريات والمواد اللازمة للإنتاج بشكل ملحوظ، لكن رغم ذلك، لن يكون كافيًا لحل أزمة الطاقة المتفاقمة التي يُتوقع حدوثها آنذاك.

توجه رئاسي

تظهر قرارات إدارة ترامب بعض التباين، إلا أنها تندرج تحت الإطار السنة لسياسات ترامب ومستشاريه الذين لا يُفضلون حلول الطاقة النظيفة، ويميلون إلى مصادر الطاقة التقليدية مثل النفط والفحم والطاقة النووية.

ولذلك، تجنبت الإدارة الإجابة الواضحة لأسئلة صحيفة نيويورك تايمز، سواء من خلال المتحدث الرسمي أو كريس رايت، مستشار الطاقة الذي ذكر في حديث سابق أنه تعتبر البطاريات والطاقة الشمسية والرياح موضوعات مهمة للحكومة، لكنهم يتناولونها بنظرة عقلانية.

كما لفت أحد المتحدثين في الإدارة إلى المصانع الخاصة بالطاقة الشمسية والريحية ومصانع البطاريات التي حصلت لفترة طويلة على دعم مالي، ومع ذلك لم تحقق الاستقرار المطلوب في الإنتاجية والفعالية، ولم تنجح في إحلال مصادر الطاقة الأخرى.

لذا، ورغم وجود إيلون ماسك ضمن الفريق الذي يؤمن بالكهرباء كمصدر للطاقة، إلا أن آراء ترامب حول حلول الطاقة النظيفة تسود تصرفات الإدارة التي تُفضل تخصيص مواردها لقطاعات أخرى.

نوّهت الهيئة السنةة لحماية البيئة في محافظة الحديدة على أهمية الإسراع في تنفيذ التعميم الذي أصدره المحافظ بتاريخ 17 نوفمبر 2022م، والذي يحظر عمليات قلع وإزالة الشعاب المرجانية في المياه الساحلية للمحافظة، كما شددت على ضرورة تفعيل الرقابة الميدانية لمنع أي ممارسات مخالفة.

وأوضحت الهيئة في بيان رسمي أن الشعاب المرجانية تُعتبر من أهم الكائنات البحرية الحية نظراً لأهميتها البيئية والماليةية الكبيرة، حيث تمثل بيئة غذائية أساسية للعديد من أنواع الأسماك والكائنات البحرية الأخرى، بالإضافة إلى دورها الحيوي في التخفيف من آثار ارتفاع منسوب مياه البحر، خاصة في ظل التغيرات المناخية السريعة التي تشهدها المنطقة في السنوات الأخيرة.

ودعات الهيئة جميع الجهات المعنية بتنفيذ التعميم والقرارات ذات الصلة التي صدرت عن رئاسة مجلس الوزراء، كما ورد في التعميم، مأنذرة من أن استمرار عمليات القلع والتدمير لتلك الأنظمة البيئية سيتسبب في أضرار جسيمة للتنوع الحيوي والثروات البحرية في البحر الأحمر، مما ينذر بتدهور بيئي يصعب تصحيحه في المستقبل.

للمرة الأولى، تجاوزت التنمية الاقتصاديةات الصينية الخارجية في مجال الطاقة المتجددة الوقود الأحفوري، منذ أن بدأت بكين في دعم المشاريع الطاقية الخارجية في أوائل العقد الأول من القرن الـ21.

يؤدي هذا التحول إلى آثار دولية كبيرة، تتراوح بين تغير المناخ والجغرافيا السياسية، ويبرز الهيمنة المتزايدة للصين في تكنولوجيا الطاقة المتجددة وسلاسل توريد المعادن والدعم التقني.

تاريخياً، كانت محطات الطاقة المعتمدة على الفحم هي السائدة في مبادرة الحزام والطريق التي تدعمها الدولة الصينية. ومع ذلك، بين عامي 2022 و2023، توجهت 68% من استثمارات الصين الخارجية في الطاقة إلى مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وفقًا لتحليل حديث من مركز سياسات التنمية العالمية بجامعة بوسطن.

خلال الفترة من عام 2000 إلى عام 2021، لم تتعد نسبة التنمية الاقتصاديةات الصينية في الطاقة الخارجية 13%.

قام برنامج التنمية الاقتصادية الخارجي المدعوم من الدولة بضخ مئات المليارات من الدولارات في مشاريع البنية التحتية والطاقة في جميع أنحاء أميركا اللاتينية وأفريقيا وجنوب شرق آسيا وغيرها.

توجهت التنمية الاقتصاديةات الخارجية للصين في طاقة الرياح والطاقة الشمسية أساسًا إلى دول في آسيا والأميركتين، بينما لم تتلق الدول الأفريقية سوى 4% فقط منها، بحسب دييغو مورو، الباحث المشارك في التحليل وعالم المعلومات في جامعة بوسطن.

يشير التحليل إلى التزام الصين بتعهدها في عام 2021 بعدم تمويل محطات الطاقة الجديدة السنةلة بالفحم في الخارج، بالرغم من عدم وجود توقعات بإلغاء التنمية الاقتصاديةات الجارية في طاقة الفحم منذ ذلك الحين. وأوضح الباحثون أن هذه التنمية الاقتصاديةات “لا تزال مستمرة وستقوم بإصدار ثاني أكسيد الكربون لعقود قادمة”.

يؤكد الباحثون أن “هذا التحول لا يمثل قفزة بارزة في قطاع الطاقة المتجددة، حيث لا يزال التمويل محدودًا نسبيًا”. فقد تم تمويل 3 غيغاوات فقط من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بين عامي 2022 و2023. بينما بلغ متوسط التنمية الاقتصاديةات السنوية للصين في الطاقة الخارجية بين عامي 2013 و2019 نحو 16 غيغاوات.

بينما هيمنت طاقة الفحم على التنمية الاقتصاديةات السابقة، كانت مشاريع الطاقة الكهرومائية والغاز في المرتبتين الثانية والثالثة.

ريادة عالمية

تستمر الصين في الهيمنة عالميًا على تطوير محطات الطاقة الجديدة التي تعمل بالفحم. ففي السنة الماضي، بدأ بناء 94 غيغاوات من الطاقة المدعومة بالفحم في الصين، مقارنة بـ7.4 غيغاوات في بقية العالم مجتمعة، وفقًا لتقرير “مراقبة الطاقة العالمية”.

في عام 2013، صرح القائد الصيني شي جين بينغ عن مبادرة الحزام والطريق، والتي تمثل استمرارية لسياسة “الخروج” التي انتهجتها الصين منذ أوائل العقد الأول من القرن الـ21، وعُرفت مؤخرًا بمبادرة التنمية العالمية الصينية.

رغم أن تلك البرامج منحت بكين نفوذًا جيوسياسيًا غير مسبوق على أكثر من 150 دولة حول العالم، إلا أنها قوبلت بانتقادات حادة بسبب الأضرار البيئية وحقوق الإنسان المرتبطة بالمشاريع التي تمولها وتبنيها الشركات الصينية.

انتقد نشطاء البيئة الصين، أكبر مُصدر لغازات الاحتباس الحراري في العالم، لتمويلها عشرات محطات الطاقة المدعومة بالفحم في الدول النامية، مما يقيد هذه الدول فعليًا باستخدام أنواع الطاقة الكثيفة الكربون لعقود قادمة.

في عام 2023، أصدرت محطات الطاقة المدعومة من الصين خارج البلاد كمية من التلوث الكربوني تعادل تقريبًا ما أطلقته ماليزيا، وفقًا لتحليل جامعة بوسطن.

تدعي بكين وحلفاؤها أن هذه التنمية الاقتصاديةات وفرت الوصول إلى الطاقة والنمو الماليةي لبعض من أفقر شعوب العالم، الذين ساهموا بشكل طفيف في ظاهرة الاحتباس الحراري العالمي.

مع ذلك، دفعت هذه الانتقادات شي إلى التعهد في عام 2021 بوقف تمويل وبناء محطات طاقة جديدة تعمل بالفحم في الخارج. ويشير تحليل جامعة بوسطن الجديد إلى أن بكين التزمت بهذا الوعد حتى الآن في سياق المشاريع المدعومة من الدولة.

وفقًا للمحللين، يُعد تحول الصين نحو التنمية الاقتصاديةات الخارجية المنخفضة الكربون خطوة استراتيجية. مع تباطؤ المالية المحلي وفائض التقنيات في مجالات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، تسعى بكين إلى أسواق خارجية جديدة لاستيعاب صادراتها من الطاقة المتجددة.

ومع ذلك، هناك إشارات على أن بكين قد ترفع من استثماراتها الخارجية في طاقة الرياح والطاقة الشمسية، حيث تعهدت بمبلغ 51 مليار دولار في عام 2024 خلال المنتدى الصيني الأفريقي لدعم التنمية الأفريقية، وبناء 30 مشروعًا للطاقة المنخفضة الكربون خلال السنوات الثلاث المقبلة.

تطمح الصين إلى تعزيز موقعها كقائد عالمي في مجال تغير المناخ، حيث صرح القائد الصيني مؤخرًا لقادة عالميين في مؤتمر الأمم المتحدة بأن الصين قد أسست “أكبر وأسرع نظام للطاقة المتجددة نمواً في العالم، فضلًا عن أكبر وأكمل سلسلة صناعية للطاقة الجديدة”. وحثّ الحكومات الأخرى على دعم التدفق الحر “للتقنيات والمنتجات الخضراء عالية الجودة”، وخاصةً للدول النامية.

كالغاري– في مشهد يوحي بمسرحية جيوسياسية، عاد القائد الأميركي دونالد ترامب ليقدم عرضاً دبلوماسياً مستفزاً لجارته الشمالية كندا، حيث اقترح بشكل مثير للجدل أن تدفع كندا 61 مليار دولار للانضمام إلى نظام الدفاع الصاروخي “القبة الذهبية”، أو أن تتخلى عن سيادتها لتصبح الولاية الأميركية رقم 51 وتنضم مجاناً إلى المنظومة.

وأثار أسلوب ترامب وعرضه الانضمام بهذه الطريقة ردود فعل غاضبة من المسؤولين الكنديين، حيث وصفه السفير الكندي لدى الأمم المتحدة، بوب راي، بأنه “ابتزاز” بدلاً من كونه عرضاً رسمياً، مشيراً إلى أن مثل هذه التصريحات لا تتناسب مع العلاقات بين الدول، بينما اعتبرت النائبة جودي سغرو تصريحات ترامب مزحة غير لائقة تفتقر إلى الجدية وتسيء إلى العلاقات بين البلدين ولا تعكس الشراكة التاريخية بينهما.

إستراتيجية استعلاء

يعتبر يحيى اللهيب، أستاذ مشارك في كلية العمل الاجتماعي بجامعة كالغاري، أن سياسات القائد ترامب تستند إلى استراتيجية الاستعلاء والتناقضات بدلاً من الابتزاز، وتهدف إلى تقديم تنازلات إضافية وصرف الانتباه عن قضايا مهمة في كندا وتخفيف الانتقادات المتعلقة بسياساته، بما في ذلك تلك المدعاة بالتحقيق في توجهاته الماليةية وحرب التعريفات التي شنتها.

في حديثه للجزيرة نت، أوضح اللهيب أن تلك السياسات تجذب المحافظين الجدد، لا سيما برفضها السياسات الليبرالية الكندية، معتقداً أن نموذج ترامب يسعى لإعادة إنتاج أفكار المحافظين الجدد العنصرية بوجه اقتصادي، مضيفاً أن هذه السياسات، رغم معارضتها للاقتصاد الليبرالي، تعزز الأفكار العنصرية ضد المهاجرين والسكان الأصليين، على حد تعبيره.

وفيما يتعلق بمستقبل العلاقات بين البلدين، يعتبر اللهيب أن تقلبات ترامب السياسية مؤقتة، مما يجعل تأثيره على العلاقات الكندية الأميركية أيضاً مؤقتاً، مشيراً إلى أن تصريحاته منحت كندا فرصة لتنويع اقتصادها وفتح أسواق جديدة، مما يقلل اعتمادها على القطاع التجاري الأميركية.

يعد مشروع “القبة الذهبية” نظاماً دفاعياً صاروخياً متقدماً يهدف إلى تتبع وحماية الأجواء الأميركية والكندية من تهديدات الصواريخ بعيدة المدى القادمة من دول مثل الصين وروسيا وكوريا الشمالية، وتقدر تكلفة المشروع بـ175 مليار دولار حسب تصريحات ترامب، بينما تصل تقديرات مكتب الميزانية في الكونغرس إلى 831 مليار دولار على مدى 20 عامًا، وتعتبر كندا شريكاً استراتيجياً في هذا النظام الحاكم بسبب موقعها الجغرافي الذي يمكنها من تتبع الصواريخ القادمة من تلك الدول.

ضغط على الميزانية

الدكتور زياد الغزالي، الخبير الماليةي، أنذر من أن التنمية الاقتصادية في “القبة الذهبية” سيضغط على ميزانية كندا، التي تعاني من عجز بسبب التعريفات الجمركية الأميركية الجديدة، وانخفاض أسعار النفط، وهو أحد أهم صادرات كندا، بالإضافة إلى تراجع الاعتماد الأميركي على صناعة السيارات الكندية، متوقعاً أن يرتفع عجز الميزانية إلى أكثر من 62 مليار دولار كندي خلال السنة المالية الحالية.

في حديثه مع الجزيرة نت، أوضح الغزالي أن ارتباط المالية الكندي بالولايات المتحدة يجعل مقاومة الضغوط الأميركية للانضمام إلى “القبة الذهبية” أمراً صعباً، مشيراً إلى أن التوجه نحو شركاء دوليين آخرين يتطلب وقتاً طويلاً وبنية تحتية جديدة في نقل النفط والغاز، التي ليست متوفرة حالياً بسبب التكامل القائم مع المالية الأميركي.

توقع الغزالي أن يصل العجز المالي إلى أكثر من 2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، نتيجة انخفاض إيرادات النفط والتعريفات الجمركية، مؤكداً أن هذا العجز سيحد من قدرة السلطة التنفيذية الكندية على تنفيذ وعود الحزب الليبرالي في دعم الرعاية الصحية والبنية التحتية والزراعة، لكن في الوقت ذاته قال إن السلطة التنفيذية قادرة على تمويل العجز بطرق عدة، خاصة أنها تتمتع بتصنيف ائتماني “إيه إيه إيه” (AAA) وأسعار فائدة مناسبة لإصدار أدوات تمويل متنوعة.

سجلت السلطة التنفيذية عجزاً تجارياً سنوياً قدره 61.9 مليار دولار للسنة المالية المنتهية في 31 مارس/آذار 2024، مقارنة بعجز قدره 35.3 مليار دولار للسنة المالية السابقة، ويمثل هذا العجز 2.1% من الناتج المحلي الإجمالي في 2023-2024، مقارنة بـ 1.2% في 2022-2023.

يتفق الدكتور عاطف قبرصي أستاذ المالية في جامعة مكماستر مع الغزالي في أن انضمام كندا إلى نظام القبة الذهبية، بالإضافة إلى إنفاقها على خطة الدفاع الأوروبية، سيرهق ميزانية الدولة في ظل الأوضاع الماليةية الصعبة والتوقعات بكساد اقتصادي محتمل، مما سيصعب على السلطة التنفيذية الوفاء بتعهداتها بتوفير فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة والحد من معدلات البطالة، وهو ما سينعكس سلباً على بعض القطاعات الصناعية والإنتاجية الأخرى.

شكوك حول فعاليتها

لفت قبرصي في حديثه لـ”الجزيرة نت”، إلى ضرورة تعزيز كندا لقدراتها الدفاعية من خلال تصنيع الأسلحة والأنظمة الدفاعية محليًا، لافتًا إلى أن المشكلة الأساسية في نظام القبة الذهبية ليست مجرد تكلفته المالية المرتفعة، بل أيضاً إلى الشكوك حول فعاليته، مشيراً إلى آراء خبراء يشككون في جدوى النظام الحاكم في حماية كندا، مستشهدين بتجربة القبة الحديدية التي لم توفر حماية كافية لإسرائيل وغيرها.

يضع عرض القبة الذهبية كندا أمام خيارات اقتصادية صعبة، حيث أن دفع 61 مليار دولار قد يرهق الميزانية السنةة ويقلل التنمية الاقتصاديةات في النفط والغاز والزراعة. بينما قد يؤدي رفض العرض إلى توترات تجارية تهدد الصادرات الكندية، مما قد يفتح أيضاً باب التوجه إلى أسواق جديدة في أوروبا، وهو ما قد يعزز بعض القطاعات لكنه يتطلب استثمارات طويلة الأجل. في النهاية، يجب على كندا إدارة موازنة دقيقة بين الأولويات الماليةية ومتطلبات الدفاع والاستقرار القومي.

تم التوقيع على اتفاقية تعاون بين الهيئة الحضرمية لإصلاح ذات البين وجمعية الصديق التنموية في مقر الهيئة بالمكلا، حيث وقع الاتفاقية الشيخ المنصب عبدالله الصافي باوزير رئيس الهيئة، والأستاذ جمعان سعيد بن ناصر رئيس الجمعية.

تهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التعاون والشراكة بين الهيئة والجمعية في دعم مشروع أصدقاء اليتيم، وتفعيل الشراكة المواطنونية لرعاية الأيتام من خلال تبني بعض قضاياهم وأملاكهم قانونياً، انطلاقاً من مبدأ العمل الخيري والمسؤولية المشتركة، بالإضافة إلى تقديم خدمات التدريب وزيادة الوعي المواطنوني حول أهمية رعاية الأيتام والأرامل.

حضر مراسم التوقيع كل من: الدكتور محمد عاشور باجبير المدير التنفيذي، والأستاذ علي بكران بازياد مدير العلاقات السنةة، والأستاذ أشرف أحمد باجبير، والأخ مصطفى مخير، إعلام الهيئة.

تجمع تركيا وباكستان علاقات تاريخية عميقة، تطورت عبر العقود لتكوين شراكة استراتيجية متعددة الأبعاد، تقوم على أسس ثقافية ودينية مشتركة، بالإضافة إلى تداخل في المصالح السياسية والماليةية.

تستند العلاقات الثنائية بين البلدين إلى ثلاثة ركائز رئيسية، تشمل التعاون العسكري والتنسيق السياسي والدبلوماسي، فضلاً عن التكامل الماليةي، حيث يُعتبر التعاون الدفاعي، بما في ذلك تبادل المعلومات الاستخباراتية، أحد أبرز جوانب هذه الشراكة.

يتبادل البلدان الدعم في قضايا إقليمية مثل كشمير وقبرص، ويمتلكان رؤى متقاربة حيال العديد من القضايا الدولية والإقليمية، وخاصة القضية الفلسطينية، حيث يسعيان إلى توسيع نطاق هذا التعاون في المحافل الإقليمية والدولية لتعزيز مواقفهما وخدمة مصالحهما المشتركة.

أثار هذا التعاون قلق عدد من الدول، خاصة الهند وإسرائيل، حيث تخشى الهند من أن يؤدي التعاون الدفاعي والتنسيق السياسي بين أنقرة وإسلام آباد إلى تعزيز موقف باكستان في النزاع حول كشمير، في حين أن إسرائيل تراقب بقلق تنامي التنسيق بين باكستان وتركيا لدعم القضية الفلسطينية، وإمكانية حصول باكستان على أسلحة نووية بدعم تركي.

العلاقات التاريخية

ترتبط العلاقات بين تركيا وباكستان منذ فترة الاستعمار البريطاني للهند، قبل إنشاء الدولة الباكستانية، عندما كانت الدولة العثمانية تمثل رمز الوحدة الإسلامية للمسلمين في الهند، حيث كانت الروابط قوية حتى إلغاء الخلافة عام 1924.

قدم مسلمو الهند دعماً سياسياً ومالياً للدولة العثمانية خلال حروب القرم والبلقان في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، وأطلقوا “حركة الخلافة” بين عامي 1919 و1924 للضغط على السلطة التنفيذية البريطانية من أجل الحفاظ على السلطان العثماني والخلافة الإسلامية.

بعد استقلال باكستان في عام 1947، قفزت تركيا لإنشاء علاقات دبلوماسية معها، معترفة بها كدولة مستقلة، وداعمة لاستقرارها السياسي، حيث دعمت انضمامها إلى الأمم المتحدة وساهمت في طباعة العملة الوطنية.

تعمقت العلاقات الثنائية بين البلدين في خمسينيات القرن العشرين، حيث شهدت تلك الفترة توقيع العديد من اتفاقيات التعاون، التي شملت مجالات الثقافة والإستراتيجية والمالية، بالإضافة إلى التعاون في مجالات الاستقرار والدفاع.

أول اتفاقية صداقة وتعاون وُقعت بين البلدين في عام 1951، تلتها اتفاقية تعاون أخرى في عام 1954. وفي السنة الذي تلاه، انضم الطرفان إلى حلف بغداد.

تطورت العلاقات في ستينيات القرن العشرين، حيث أسست البلدان، مع إيران، “منظمة التعاون الإقليمي من أجل التنمية” في عام 1964، بهدف تعزيز التعاون الماليةي والثقافي والتقني بين الدول الأعضاء.

العلاقات السياسية

حافظت تركيا وباكستان على علاقات سياسية قوية منذ استقلال الأخيرة في عام 1947، وتميز هذا المسار بتعاون مستمر في المنظومة التعليميةات السياسية والدبلوماسية، حيث قدّم كل طرف الدعم للآخر في قضاياه الوطنية، مع التبني لمواقف متقاربة في عدد من القضايا الإقليمية والدولية، ما ساعدت عليه الروابط الثقافية والدينية والمصالح الجيوسياسية المشتركة.

ومع ذلك، شهدت تسعينيات القرن العشرين تبايناً نسبياً في مواقف البلدين تجاه بعض القضايا، خاصةً ما يتعلق بالوضع في أفغانستان بعد انسحاب القوات السوفيتية في عام 1989. في حين أيّدت أنقرة “الجبهة المتحدة الإسلامية” أو “التحالف الشمالي”، دعمت إسلام آباد لاحقاً حركة دعاان وفقاً لمصالحها الاستقرارية والإستراتيجية.

قدمت كل دولة خلال هذه الفترة أولوياتها الإقليمية، حيث ركزت باكستان على الوضع في أفغانستان، بينما وجهت تركيا اهتمامها نحو الجمهوريات الناشئة التي استقلت عن الاتحاد السوفيتي السابق، مما يعكس اختلافاً في أولويات الإستراتيجية الخارجية لكل منهما.

ُمثِّل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين نقطة تحول في العلاقات الباكستانية التركية، بسبب التغيرات التي طرأت على القيادات السياسية في كلا البلدين.

ففي عام 2001، تولى برويز مشرف رئاسة باكستان، وكان يُنظر بإعجاب إلى النموذج التركي للدولة الحديثة. بينما صعد حزب العدالة والتنمية إلى السلطة في تركيا عام 2002، وكان حريصاً على تعزيز علاقات أنقرة مع دول العالم الإسلامي، بما في ذلك باكستان.

أسفرت هذه التحولات الداخلية في كلا البلدين عن أثر إيجابي على مسار العلاقات الثنائية، بحيث كثرت الزيارات الرسمية وتبادل اللقاءات رفيعة المستوى، ومن أبرزها زيارة القائد التركي نجدت سيزر إلى باكستان في عام 2001، وزيارة القائد مشرف إلى أنقرة في عام 2004.

كما شهدت العلاقات الدبلوماسية توسيعاً مع زيارة وزير الخارجية التركي آنذاك عبد الله غل في مايو/أيار 2003، أعقبها زيارة رئيس الوزراء (آنذاك) رجب طيب أردوغان في يونيو/حزيران من ذات السنة.

تناولت المحادثات الثنائية بين الجانبين مجموعة واسعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك الاستقرار والدفاع والمالية، إلى جانب المستجدات الإقليمية والدولية.

في عام 2004، وخلال زيارته إلى أنقرة، ألقى القائد الباكستاني خطابًا أمام المجلس التشريعي التركي نوّه فيه التزام بلاده بتوسيع الشراكة في مجالات عدة، بما في ذلك مكافحة التطرف، والتعاون الماليةي والدفاعي، وتطوير القطاعات الصحية والمصرفية.

استمرت اللقاءات الدبلوماسية على أعلى المستويات حتى أصبحت زيارات أردوغان إلى باكستان متكررة، حيث زارها أكثر من 10 مرات، وألقى خطابات رسمية أمام المجلس التشريعي الباكستاني في ما لا يقل عن 4 مناسبات.

ساهم هذا النشاط الدبلوماسي في ترسيخ الثقة السياسية بين البلدين، وتُوِّج بتأسيس “مجلس التعاون التركي الباكستاني رفيع المستوى” في عام 2009، الذي أسفر عن توقيع أكثر من 50 وثيقة تفاهم في دوراته الأربع الأولى، وقد شملت مجالات متعددة.

تشكلت هذه العلاقات السياسية ركيزة تبادل دعم دبلوماسي بين البلدين في عدد من القضايا الحساسة، فقد قدمت باكستان الدعم للموقف التركي في عدة محافل، أبرزها مسألة قبرص. كما أدانت بسرعة المحاولة الانقلابية الفاشلة التي شهدتها تركيا عام 2016، وصرحت تضامنها الكامل مع السلطة التنفيذية التركية.

اتخذت باكستان إجراءات ملموسة ضد الكيانات المرتبطة بجماعة فتح الله غولن، بما في ذلك عدم تجديد تأشيرات موظفي المدارس التابعة لها في باكستان، وتسليم إدارتها إلى “مؤسسة المعارف التركية” بعد إعلان المحكمة العليا الباكستانية جماعة غولن “تنظيماً إرهابياً” عام 2019.

دعمت باكستان التدخلات العسكرية التركية في منطقة شمال شرق سوريا، بما فيها “عملية نبع السلام” عام 2019 التي استهدفت وحدات حماية الشعب الكردية التي تعتبرها أنقرة امتداداً لحزب العمال الكردستاني.

في المقابل، وقفت تركيا إلى جانب باكستان في قضية كشمير، ودعمت موقفها في المحافل الدولية، وأيدتها في نزاعاتها مع الهند عام 1965، وانتقدت توسيع الأعمال العدائية الهندية في المناطق المتنازع عليها.

قدمت أنقرة الدعم لإسلام آباد دبلوماسياً وعسكرياً في أزمة انفصال بنغلاديش عام 1971، حيث لم تعترف تركيا بهذه الدولة الجديدة إلا بعد اعتراف باكستان بها.

بعد إلغاء نيودلهي المادة 370 من الدستور عام 2019 التي كانت تمنح وضعاً خاصاً لجامو وكشمير المتنازع عليهما مع الهند، أثار ذلك حفيظة الباكستانيين، وكان لتركيا الرأي المنتقد لهذه الخطوة.

في ذات السنة، أعرب أردوغان أمام الجمعية السنةة للأمم المتحدة عن استيائه من عدم اهتمام المواطنون الدولي بالمواجهة في كشمير.

تضامنت تركيا مع باكستان عقب عملية السندور العسكرية التي شنتها الهند ضد باكستان في مايو/أيار 2025، رداً على هجوم دامٍ نفذه مسلحون في الجانب الهندي من كشمير، مما أدى إلى توتر العلاقات الهندية التركية.

العلاقات الماليةية

بدأت العلاقات الماليةية بين تركيا وباكستان بمستوى متواضع من التبادل التجاري خلال الخمسينيات وأوائل الستينيات من القرن العشرين، لكن وتيرة التعاون تصاعدت بشكل ملحوظ مع إنشاء “منظمة التعاون الإقليمي من أجل التنمية” عام 1964، والتي شملت تركيا وباكستان وإيران، وأوجدت إطاراً مؤسسياً لتطوير مشاريع اقتصادية مشتركة.

ساهمت المنظمة في إطلاق عدة مبادرات اقتصادية بين البلدين، بما في ذلك مشاريع لاستكشاف النفط، ومشاريع لطباعة الأوراق النقدية، بالإضافة إلى توسيع التعاون ليشمل قطاعات الزراعة والصناعة والعلوم والتقنية والطيران.

في عام 1985، أعيد هيكلة “منظمة التعاون الإقليمي من أجل التنمية” تحت مسمى “منظمة التعاون الماليةي”. وفي أوائل التسعينيات، توسعت باكتمال 7 دول إقليمية إضافية.

ضمن هذا الإطار، وُقعت اتفاقية ثنائية بين تركيا وباكستان عام 1985 تهدف إلى إلغاء الازدواج الضريبي، مما يعزز التنمية الاقتصادية والتجارة بين البلدين. وفي التسعينيات، نفذت عدد من الشركات التركية مشاريع بنية تحتية كبيرة في باكستان، تضمنت إنشاء شبكات طرق وأنظمة مياه، وأسهمت في بناء واحد من السدود الحيوية.

تسارع التعاون الماليةي بين تركيا وباكستان بشكل ملحوظ بعد زيارة أردوغان إلى إسلام آباد في عام 2003، حيث كان يرافقه وفد يضم أكثر من 100 رجل أعمال لتعزيز العلاقات الماليةية، وتدعم هذا التوجه خلال زيارة القائد التركي في عام 2010، بتوقيع نحو 18 مذكرة تفاهم، مما أتى بارتفاع في مستوى التبادل التجاري والتنمية الاقتصاديةي.

استثمرت الشركات التركية بشكل كبير في القطاع الخاص الباكستاني، خصوصاً مشاريع البنية التحتية، وتوسع التعاون ليشمل مجالات الطاقة وتعدين الموارد الطبيعية، بالإضافة إلى برامج تدريب الموارد البشرية التي قدمتها تركيا.

في عام 2019، أدرجت باكستان تركيا من ضمن الدول المعفاة من التأشيرة، في خطوة تهدف لتعزيز الأعمال والسياحة. وفي الاجتماع السادس لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى عام 2020، تم توقيع 13 وثيقة تعاون، بما فيها “الإطار الماليةي الاستراتيجي” الذي يهدف لتوسيع التجارة والتعاون في مجموعة واسعة من القطاعات الحيوية.

واصل البلدان تعزيز التعاون من خلال توقيع 6 مذكرات تفاهم في عام 2022، شملت إدارة الدين، وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، والإسكان، والنقل، والرعاية الطبية، وتخطيط السياسات الماليةية والاجتماعية، ودعت السلطة التنفيذية الباكستانية المستثمرين الأتراك لاستكشاف الفرص في مجالات الطاقة المتجددة والكهرومائية.

في ذات السنة، أُبرمت اتفاقية التجارة التفضيلية التي عززت التجارة عبر منح امتيازات جمركية متبادلة، حيث سمحت أنقرة بدخول المنتجات الباكستانية إلى أسواقها عبر 261 بنداً جمركياً، بينما قدمت إسلام آباد تسهيلات لـ130 بنداً تركياً.

<pأثّر هذا الزخم المتصاعد في العلاقات الماليةية على مستوى التبادل التجاري بين البلدين، إذ بلغ في عام 2024 نحو 1.4 مليار دولار، مع زيادة قريبة من 30% مقارنة بالسنة الذي قبله، وفقاً للمصادر الرسمية التركية.

ورغم التقدم المحرز في مستوى التبادل التجاري، اعتبرت السلطات في كلا البلدين أنه لا يزال دون التطلعات، لذا وقّع البلدان 24 اتفاقية في مجالات التجارة، والموارد المائية، والزراعة، والطاقة وغيرها، خلال الاجتماع السابع لمجلس التعاون الاستراتيجي عام 2025.

العلاقات الاستقرارية والعسكرية

تعود أصول التعاون العسكري والاستقراري بين باكستان وتركيا إلى أوائل الخمسينيات من القرن العشرين، عندما وُقعت اتفاقيتان في عامي 1951 و1954، تضمنت تعزيز الشراكة في مجالي الاستقرار والدفاع.

في عام 1955، تأسس حلف بغداد بهدف تنسيق الجهود الاستقرارية لمواجهة التوسع السوفياتي، حيث انضمت باكستان وتركيا إلى جانب إيران والعراق وبريطانيا، وشاركت الولايات المتحدة في أعمال الحلف في مناسبات عدة دون أن تنضم رسمياً. وفي عام 1959، انسحب العراق من الحلف الذي أُعيد تسميته بـ”منظمة المعاهدة المركزية”.

خلال ستينيات وسبعينيات القرن العشرين، تعزز التعاون العسكري والاستقراري بين تركيا وباكستان في ظل تراجع الثقة في سياسات الولايات المتحدة الإقليمية، مما دفعهما إلى تبني أجندة أكثر استقلالية لحماية مصالحهما الوطنية.

دعمت تركيا باكستان في نزاعها مع الهند عام 1965 من خلال تقديم مساعدات عسكرية وطبية، كما ساندتها عسكرياً في أزمة انفصال بنغلاديش بداية السبعينيات، في حين قدمت باكستان دعماً كاملاً لتركيا في قضية قبرص، بما في ذلك الدعم العسكري واللوجستي.

شهدت العلاقات العسكرية بين أنقرة وإسلام آباد تطوراً نوعياً في الثمانينيات، مع إجراء تدريبات مشتركة عام 1987، تبعها تأسيس “المجموعة الاستشارية العسكرية الباكستانية التركية” السنة التالي، مما ساهم في تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجالي التدريب والتصنيع العسكري.

في عام 2000، تم إطلاق برنامج مشترك لتبادل التدريبات العسكرية، مما أسهم في تدريب حوالي 1500 ضابط باكستاني في المؤسسات العسكرية التركية.

أدى تطبيع العلاقات السياسية بين البلدين خلال زيارة القائد أردوغان إلى إسلام آباد عام 2003 إلى إحداث تحول نوعي في التعاون الدفاعي الذي أصبح أحد أساسيات الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين.

في السنة نفسه، أُنشئت “مجموعة الحوار العسكري رفيع المستوى” لتنسيق السياسات والخطط الدفاعية المشتركة. ومطلع عام 2004، وُقِّعت اتفاقية لتبادل الخبراء والمعلومات الاستخباراتية لمكافحة التطرف، وتبني نهج استراتيجي مشترك.

في إطار التقارب الاستقراري المتنامي بين البلدين، وقفت باكستان إلى جانب تركيا في تصعيد وجهه ضد حزب العمال الكردستاني بعد استئناف المواجهة العسكري عام 2015، حيث قدمت دعماً استخباراتياً ومادياً.

تُجري القوات المسلحة الباكستانية والتركية بصفة دورية مناورات عسكرية برية وجوية وبحرية مشتركة، فضلاً عن تبادل المعلومات الاستخباراتية، وتبادل الخبرات في الصناعات الدفاعية، وتطوير مشاريع إنتاج عسكري مشترك.

تعزيزاً للتعاون الدفاعي والاستقراري، تم إبرام سلسلة من الاتفاقيات والصفقات الاستراتيجية. وفي عام 2009، تم الاتفاق على تولي شركة الصناعات الجوية والفضائية التركية “توساش” مهمة تحديث طائرات إف-16 المقاتلة في القوات الجوية الباكستانية.

في عام 2018، وقعت شركة “توساش” اتفاقية مع وزارة الدفاع الباكستانية لتزويدها بـ30 مروحية استطلاع تكتيكي من طراز “أتاك تي 129” بالإضافة إلى عقود للصيانة والتدريب والدعم اللوجستي، بينما اشترت تركيا 25 طائرة مقاتلة من طراز “سوبر موشاك” و3 غواصات، إلى جانب التعاون في بناء ناقلة الأسطول.

بلغت قيمة الصفقة نحو 1.5 مليار دولار، لكن تنفيذها واجه تعثرًا بسبب حظر أميركي على تصدير أنظمة توربينات تُنتجها شركة هانيويل، والتي تُعتبر مكونات حيوية في صناعة المروحيات التركية.

في السنة نفسه، أبرمت البحرية الباكستانية عقداً بمليارات الدولارات مع شركة آسفات التركية لتزويدها بـ4 فرقاطات. وفي السنة الذي تلاه، اشترت باكستان مسيرات تركية من طرازي بيرقدار “تي بي 2″ و”آقنجي” لتعزيز قدراتها في مجال الحرب الإلكترونية والاستطلاع.

وفقاً لبيانات معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، احتلت تركيا المرتبة الثالثة بين أكبر موردي الأسلحة إلى باكستان خلال الفترة من 2020 إلى 2024، بعد الصين وهولندا. في ذات الفترة، أصبحت باكستان ثاني أكبر مستورد للسلاح التركي، حيث استحوذت على 10% من إجمالي صادرات تركيا العسكرية.

في يناير/كانون الثاني 2025، صرحت الدولتان عن تأسيس مصنع مشترك لإنتاج مقاتلة الجيل الخامس “قآن” لتعزيز القدرات الدفاعية للطرفين، مما سيمكن أنقرة من زيادة إنتاج الطائرة بتكلفة منخفضة، بينما ستحصل إسلام آباد على تكنولوجيا متقدمة لتعزيز قدراتها الجوية وصناعتها الدفاعية المحلية.

أثناء زيارة القائد أردوغان إلى إسلام آباد في فبراير/شباط 2025، تم توقيع 24 اتفاقية تعاون ثنائية، بما في ذلك 3 اتفاقيات عسكرية تشمل مجالات تبادل الأفراد والتدريب في الرعاية الطبية العسكرية والحرب الإلكترونية.