خليل إبراهيم الوزير، المعروف بـ”أبو جهاد”، يعد من أهم القادة في الحركة الوطنية الفلسطينية، ولعب دورًا حيويًا في تطوير المقاومة المسلحة ضد الاحتلال. وُلِد عام 1935 وتعرض للاغتيال على يد إسرائيل عام 1988.

كان أبو جهاد الرجل الثاني في حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) بعد الراحل ياسر عرفات، وشغل عدة مهام ومسؤوليات داخل الحركة ومنظمة التحرير الفلسطينية.

قاد أبو جهاد تنظيم قوات العاصفة، الجناح العسكري لفتح، ولعب دورًا محوريًا في إشعال فتيل الانتفاضة الفلسطينية الأولى في ديسمبر/كانون الأول 1987.

وضعت إسرائيل أبو جهاد على رأس قائمة الأهداف المطلوب اغتيالها بسبب تأثيره النضالي ورئاسته لعدد من العمليات العسكرية ضد الاحتلال على مدار سنوات، وتمكنت من اغتياله في عملية خاصة بمنزله في تونس العاصمة عام 1988.

المولد والنشأة

وُلِد خليل الوزير في 10 أكتوبر/تشرين الأول 1935 في مدينة الرملة الفلسطينية، التي كانت تحت الانتداب البريطاني حينها.

انتقل مع عائلته إلى مخيم البريج للاجئين في قطاع غزة، بعد أن أجبرتهم القوات الصهيونية على المغادرة خلال أحداث النكبة عام 1948.

نشأ في عائلة ذات حالة متوسطة، حيث كان والده إبراهيم الوزير مزارعًا ووالدته فوزية خليل شيخو ربة منزل. وله ستة إخوة وأخوات هم غالب ومنذر وزهير وزاهرة ونبيلة وزينب.

تزوج أبو جهاد من ابنة عمه انتصار مصطفى محمود الوزير في 19 يوليو/تموز 1962 في مدينة غزة، وأنجبا ثلاثة أولاد هم جهاد وباسم ونضال، وبنتين هما إيمان وحنان.

الدراسة والعمل

درس خليل الوزير في إحدى مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في غزة، ثم حصل على شهادة الثانوية السنةة من مدرسة فلسطين الثانوية في عام 1954.

التحق بعد ذلك بكليه الآداب في جامعة الإسكندرية لدراسة الصحافة عام 1955، لكنه لم يكمل دراسته بسبب العدوان الثلاثي على مصر عام 1956.

انتقل أبو جهاد في صيف 1957 إلى السعودية للعمل كمدرس في منطقة عسير، ثم انتقل لفترة قصيرة إلى الكويت حيث استمر في مهنة التدريس حتى عام 1963.

التوجه السياسي والأيديولوجي

تأثر خليل الوزير بالبيئة السياسية السائدة في خمسينيات القرن العشرين، التي كانت تعبر عن صعود الحركات الوطنية العربية، خاصة بعد قيام ثورة يوليو/تموز 1952 في مصر بقيادة جمال عبد الناصر، وهو الأمر الذي أثر في وعيه السياسي.

تبنى أبو جهاد فكرة التحرير الكامل لفلسطين من خلال الكفاح المسلح، مع رفض تام لأي تسوية مع إسرائيل، مؤكدًا أهمية استقلال القرار الفلسطيني وعدم تأثره بالأنظمة العربية.

رغم تعاونه مع التيار القومي العربي في الستينيات، انتقد لاحقًا تهميش القضية الفلسطينية لمصلحة الأولويات الإقليمية، وتفاعل أيضًا مع التيارات الإسلامية في سياق المقاومة، ولكنه حافظ على التوجه العلماني لحركة فتح.

تطور فكر أبو جهاد بشكل ملحوظ بعد حرب أكتوبر/تشرين الأول 1973، حيث وافق على فكرة إقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967 واعتبرها حلًا مرحليًا.

المسار النضالي

انضم أبو جهاد إلى جماعة الإخوان المسلمين في عام 1952، وتولى منصب أمانة سر مكتبها الطلابي في غزة، لكنه انسحب منها بعد رفضها اقتراحه المتعلق بالكفاح المسلح.

شكل خلايا عسكرية ونفذ عمليات ضد الاحتلال، أبرزها تفجير خزان زوهر في 25 فبراير/شباط 1955 بالقرب من بيت حانون، وقاد مظاهرة طلابية كبيرة بعد العدوان الإسرائيلي على غزة في عام 1955.

تفق أبو جهاد مع عرفات في خريف 1957 على تأسيس تنظيم لتحرير فلسطين خلال لقائهما في الكويت، وتم الإعلان عن تأسيس حركة فتح في نوفمبر/تشرين الثاني 1959، وكان من بين المؤسسين وعضوًا في اللجنة المركزية.

نشط في المجال الإعلامي وأصدر نشرة “نداء الحياة: فلسطيننا” في بيروت عام 1959، وأشرف على تنظيم وتسليح خلايا سرية في الضفة الغربية بين عامي 1960 و1962.

انتقل أبو جهاد إلى الجزائر عام 1963 حيث أسس أول مكتب لحركة فتح، وأشرف على دورات تدريب عسكري لمتطوعين فلسطينيين في الكلية الحربية الجزائرية، كما أصدر هناك نشرتين، إحداهما تحمل اسم “صرخة فلسطيننا” والأخرى “أخبار فلسطيننا”.

في عام 1964، زار كل من الصين الشعبية وفيتنام الشمالية وكوريا الشمالية ويوغسلافيا وألمانيا الشرقية لجمع الدعم للقضية الفلسطينية، وشارك في المؤتمر التأسيسي لمنظمة التحرير الفلسطينية في مارس/آذار 1964 ممثلًا عن حركة فتح.

ساهم أبو جهاد في تنفيذ أول عملية فدائية ل”قوات العاصفة”، الجناح العسكري لحركة فتح، في 31 ديسمبر/كانون الأول 1964، والتي استهدفت ممرًا مائيًا يحمل اسم “نفق عيلبون”، وأسفرت عن إصابة جنديين إسرائيليين.

غادر الجزائر وانتقل إلى دمشق عام 1965، حيث شهد تأسيس القيادة العسكرية التي كلفته بالعلاقات مع الخلايا الفدائية وقيادة العمل الفدائي داخل الأراضي الفلسطينية.

اعتُقل أبو جهاد مع عرفات وآخرين لفترة قصيرة في دمشق عام 1966 بتهمة التسبب في مقتل الضابط الفلسطيني في القوات المسلحة السوري يوسف عرابي.

قاد أبو جهاد عمليات عسكرية ضد إسرائيل بعد حرب يونيو/حزيران 1967، خاصة في منطقة الجليل الأعلى شمال فلسطين المحتلة.

تولى مسؤوليات قيادية في حركة فتح، حيث كان مسؤولًا عن التنظيم والإعلام، وأشرف على “القطاع الغربي” في فلسطين بعد اغتيال كمال عدوان في أبريل/نيسان 1973.

خطط أبو جهاد لعملية سافوي عام 1975، حيث اقتحم 8 من مقاتلي فتح فندق سافوي في تل أبيب واحتجزوا رهائن، وأسفرت العملية عن مقتل 3 جنود إسرائيليين بالإضافة إلى المقاتلين الثمانية.

انتخب نائبا لعرفات القائد السنة لحركة فتح في مؤتمرها الرابع بدمشق في مايو/أيار 1980، ولعب دورًا محوريًا في التصدي للعدوان الإسرائيلي على لبنان في صيف 1982، وانتقل إلى تونس بعد خروج منظمة التحرير الفلسطينية من لبنان عام 1984.

تم تعيين أبو جهاد رئيسا للجانب الفلسطيني في اللجنة الأردنية الفلسطينية، وعمل على تعزيز مؤسسات المواطنون المدني عبر تأسيس “الشبيبة الطلابية” و”لجان النساء للعمل الاجتماعي” ونقابات العمال في الأراضي المحتلة.

ترأس وفد حركة فتح خلال جلسات “الحوار الوطني الفلسطيني” التي أقيمت في عدن والجزائر صيف 1984، وانتقل إلى بغداد صيف 1986 بعد فشل خطة العمل المشترك الفلسطينية الأردنية التي تم الاتفاق عليها بين عرفات وملك الأردن حسين بن طلال في فبراير/شباط 1985.

ساهم أبو جهاد في التخطيط لانطلاق الانتفاضة الأولى في 8 ديسمبر/كانون الأول 1987 من جباليا في قطاع غزة، وأطلق عليه الإسرائيليون لقب “مهندس الانتفاضة”.

الاغتيال

في 16 أبريل/نيسان 1988، اغتالته وحدة “سييرت متكال” (إحدى وحدات النخبة في القوات المسلحة الإسرائيلي) في منزله بمنطقة سيدي بوسعيد، إحدى ضواحي العاصمة تونس.

قاد العملية موشي يعلون، المعروف بلقب “بوغي”، والذي أصبح لاحقًا رئيس أركان جيش الاحتلال ثم وزير الدفاع.

نُقل جثمان أبو جهاد إلى دمشق، حيث شيعه عشرات الآلاف من الفلسطينيين والسوريين، ودفن في مقبرة الشهداء بمخيم اليرموك يوم 21 أبريل/نيسان 1988.

أصدرت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، بيانًا يحمل رسالة من رئيس هيئة الأركان السنةة في جماعة أنصار الله اليمنية (الحوثيون) محمد عبد الكريم الغماري، والتي تجدد التزام اليمن بدعم المقاومة الفلسطينية في نضالها المستمر ضد الاحتلال الإسرائيلي.

ولفت الغماري في رسالته إلى أن “اليمن شعباً وجيشاً وقيادة سيبقى دائمًا حاضرا في ميدان المعركة مع فلسطين قلباً وسلاحاً حتى يتحقق الوعد وتعود الأرض إلى أصحابها”.

كما أضاف المسؤول العسكري اليمني أن “غزة، التي أصبحت رمزًا للعزة والصمود، لن تنكسر ما دمنا نملك في هذه الأمة من يشبه القسام”، مشيدًا بـ”العمليات النوعية التي يحققها مجاهدو القسام”، والتي اعتبرها “مصدر إلهام لكل الأحرار ودليلاً قاطعاً على أن من يتوكل على الله ويصمد في ساحات الوغى فإن النصر سيكون حليفه، رغم تضافر قوى الأرض عليه”.

واستمر الغماري قائلاً: “نجدد لكم العهد بأن درب الجهاد هو دربنا، ومصير العدو هو الهزيمة، وأن فلسطين موجودة في قلب صنعاء”.

تغطية صحفية | كتائب القســام تنشر رسالةً وصلتها من رئيس هيئة الأركان السنةة اليمني، اللواء الركن “محمد الغماري”، بمناسبة عيد الأضحى. pic.twitter.com/uB60euxHp6

— شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) June 9, 2025

رسائل متكررة لدعم المقاومة

قبل أيام، أرسل أنصار الله رسالة مفتوحة إلى فصائل المقاومة الفلسطينية، نوّهوا فيها “الوقوف التام إلى جانبها”، وأشادوا في بيانهم العسكري بـ”كتائب القسام وسرايا القدس وجميع المجاهدين الشجعان الذين يدافعون عن الأمة حين تخلى الجميع عنهم”، حسبما جاء في نص البيان.

وفي خطاب متلفز للمتحدث العسكري باسم الجماعة، يحيى سريع، تم التأكيد أن “اليمن الحر والشامخ المستقل معكم، لن يترككم وحدكم رغم خذلان بقية العالم، وسنبقى معكم حتى يتوقف العدوان عليكم ويدار الحصار عنكم”.

يأتي نشر هذه الرسالة في وسط تصعيد عسكري إسرائيلي متواصل، حيث تستمر جماعة أنصار الله في إطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة نحو إسرائيل، دعمًا للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة الذي يشهد حرب إبادة جماعية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

في وقت سابق، صرحت الجماعة فرض “حصار جوي” على المطارات الإسرائيلية واستهداف مطار بن غوريون الدولي في تل أبيب بالصواريخ، مؤكدة استمرار هذه العمليات “حتى وقف الحرب على غزة”.

تشن إسرائيل، بدعم أميركي، حرب إبادة جماعية على قطاع غزة، مما أسفر حتى الآن عن أكثر من 180 ألف شهيد وجريح -معظمهم من الأطفال والنساء- بالإضافة إلى مئات الآلاف من النازحين، وفقًا لمصادر فلسطينية.

تقارير إعلامية من أنصار الله: الطائرات الإسرائيلية تهاجم مدينة الحديدة

القناة 12 الإسرائيلية: القوات المسلحة الإسرائيلية تستهدف منشآت في اليمن

التفاصيل قريبًا..

في مؤتمر Apple للمطورين العالميين (WWDC 25) يوم الاثنين، كشفت شركة التكنولوجيا العملاقة عن watchOS 26، التحديث البرمجي القادم لساعتها الذكية. سيصدر watchOS 26 مع واجهة مصممة من جديد تستند إلى نظام التشغيل الجديد Liquid Glass من Apple، وإيماءة حركة المعصم، وميزة Workout Buddy المدعومة بتقنية الذكاء الاصطناعي من Apple، وأكثر من ذلك.

تأتي الواجهة المصممة من جديد في وقت تسعى فيه Apple لتوحيد الشكل والإحساس لبرامجها عبر جميع أجهزتها.

يمكن استخدام إيماءة حركة المعصم الجديدة للتخلص من الإشعارات التي ترغب في التعامل معها لاحقًا. يمكنك أيضًا استخدام حركة معصمك لكتم المكالمات الواردة وإسكات المؤقتات والتنبيهات.

في هذه الأثناء، تم بناء “Workout Buddy” الجديد بتقنية الذكاء الاصطناعي من Apple وهو مصمم لتحفيزك بناءً على تاريخ لياقتك البدنية. يجمع البيانات من تمرينك ويحلل هذه البيانات لتحديد رؤى هامة في الوقت الفعلي. يقدم لك التشجيع، ونموذج تحويل النص إلى صوت جديد يترجم هذا التشجيع إلى صوت ديناميكي وتوليدي.

تم أيضًا تحديث تطبيق Workout ليكون من الأسهل الوصول إلى ما تحتاجه. بمجرد أن تبدأ جريتك، سيبدأ Workout Buddy بحوار تحفيزي.

تقوم Apple أيضًا بإحضار تطبيق Notes إلى Apple Watch، والذي تقول إنه مثالي عندما ترغب في حفظ ملاحظة سريعة لنفسك أو عرض ملاحظة موجودة.

مع watchOS 26، ستتمكن Apple Watch أيضًا من اعتراض الضوضاء المحيطة في بيئتك وضبط مستوى صوت المكالمات الواردة والإشعارات بشكل أفضل تلقائيًا.

تحصل Apple Watch أيضًا على ميزات الرسائل التي تأتي إلى iPhone، مثل الترجمة الحية، مع watchOS 26.

أعلنت شركة آبل عن ميزتين جديدتين وإيماءات لسماعات AirPods في حدث WWDC 2025 يوم الاثنين.

بينما أشارت التسريبات إلى المزيد من الإيماءات والإضافات الأخرى، أعلنت آبل أن خط سماعات AirPods سيحصل على ميزتين رئيسيتين: تسجيل صوت بجودة استوديو والتحكم في الكاميرا عن بُعد.

مع تحسينات تسجيل الصوت، ستتمكن من تسجيل المحتوى بجودة صوت أفضل، حتى عند التنقل أو في أماكن صاخبة. بفضل الجمع بين شريحة H2 والميكروفونات التي تقوم بتوجيه الصوت والصوت الحسابي، ستحصل أيضًا على صوت أفضل وأكثر طبيعية عند إجراء مكالمات عبر iPhone أو FaceTime أو التطبيقات الصوتية الأخرى.

ستأتي هذه الميزات إلى سماعات AirPods 4 وAirPods 4 مع خاصية إلغاء الضجيج النشط (ANC) وسماعات AirPods Pro 2.

سيتمكن مستخدمو AirPods أيضًا من تفعيل الكاميرا بالضغط والاحتفاظ على جذع AirPods. (ربما تم تصميم هذه الإيماءة لتدريبنا على كيفية استخدام نظارات AR المستقبلية؟) يمكن أن تؤدي هذه الإيماءة إلى تفعيل الكاميرا أو تطبيق كاميرا تابع لجهة خارجية، اعتمادًا على الإعدادات. يمكنك أيضًا اختيار بدء صورة أو فيديو — وهو تحسين كبير لمستخدمي TikTok، بالطبع.

عندما حصل أنتوني ألبانيز ، زعيم حزب العمل في أستراليا ، على فترة ولايته الثانية كرئيس للوزراء في شهر مايو من هذا العام – أول زعيم حزب العمال يفعل ذلك منذ بوب هوك ، الذي خدم ثلاث فترات من عام 1983 إلى عام 1991 – سارع قادة العالم إلى تهنئته. ولكن هل فعلت صناعة التعدين في أستراليا ، وهي قطاع حاسم لاقتصاد البلاد ، نفس الشيء؟

قبل أيام قليلة من الانتخابات ، قام ألبانيز بتوضيح نواياه حول المعادن الحرجة عبر بيان على موقعه على الإنترنت. إذا تم انتخابه ، وعدت حكومته “بمتابعة المصلحة الوطنية لأستراليا وتعزيز مرونةنا الاقتصادية من خلال إنشاء احتياطي استراتيجي للمعادن الحرجة”.

“في وقت من عدم اليقين العالمي ، ستكون أستراليا أقوى وأكثر أمانًا من خلال تطوير أصولنا الوطنية الحرجة لخلق فرصة اقتصادية ومرونة” ، صرح ألبانيز. “سوف أتأكد من استمرار أستراليا في إنتاج والاستفادة من الموارد الضرورية لمصلحتنا الوطنية.”

سيشهد المحمية الإستراتيجية أن الحكومة الفيدرالية تلتزم بإدخال عقود لشراء أو الحصول على خيارات أكثر من المعادن الحرجة الرئيسية ، والتي من المحتمل أن تمنح الحكومة الوطنية الأسترالية بعض النفوذ فيما يتعلق بالمعادن الحرجة مع زيادة التوترات الجيوسياسية.

ستقوم الحكومة بالاستثمار الأولي بقيمة 1.2 مليار دولار (767 مليون دولار) ، بما في ذلك من خلال زيادة قدرها 1 مليار دولار في منشأة المعادن الحرجة الحالية التي تم إنشاؤها في عام 2021 ، حيث حصلت على إجمالي الاستثمار في المنشأة إلى 5 مليارات دولار.

أستراليا هي موطن لبعض أكبر الودائع المعدنية الحرجة على الأرض. في عام 2024 ، تعهدت الوكالة الحكومية Geoscience Australia بمبلغ 566 مليون دولار من قبل الحكومة الألبانية السابقة لرسم المعادن الحرجة للأمم على مدى السنوات العشر المقبلة وتحديد استراتيجية لتطويرها.

تم تحديدها على أنها حاسمة لتطوير البنية التحتية في كل شيء من الطاقة المتجددة إلى الدفاع والاتصالات ، ويعتقد بالفعل أنها وفيرة في أستراليا. ومع ذلك ، تشير أرقام العلوم الجيولوجية إلى أن أكثر من 80 ٪ من البلاد لا تزال غير محسوسة.

على هذا النحو ، فإن البلاد “هي في وضع فريد لتلبية احتياجات زيادة الطلب العالمي والمحلي ، في حين أن حجم وتطور صناعة التعدين لدينا يسمح لنا بالاستفادة القصوى من هذه الموارد” ، كما يقول ألبانيز.

سيخلق الاحتياطي آليتين جديدتين: اتفاقيات الوطنية الوطنية ، مع اتخاذ الحكومة مجلدات متفق عليها من خلال عقد تطوعي ؛ والتخزين الانتقائي ، مع قيام الحكومة بإنشاء مخزونات في أستراليا لبعض المعادن الحرجة الرئيسية.

سيؤدي المحمية “إلى توليد تدفق نقدي من مبيعات Offtake على الأسواق العالمية والشركاء الرئيسيين [and] تراكم مخزونات المعادن ذات الأولوية عندما تكون هناك ما يبرره ظروف السوق والاعتبارات الاستراتيجية ، ولكن من المتوقع أن تكون هذه متواضعة ومحدودة الوقت في معظم الحالات”.

يقول وزير الموارد مادلين كينج أيضًا إن الاحتياطي ، إلى جانب الاعتمادات الضريبية للإنتاج وتوسيع منشأة المعادن الحرجة ، يُظهر أن حكومة الألبان تأخذ تطوير صناعة المعادن الحرجة الأسترالية على محمل الجد “. تم إعادة تعيين كينج ، وهو أيضًا وزير لشمال أستراليا ، إلى الدور في 13 مايو 2025.

يعد الحافز الضريبي لضريبة إنتاج المعادن الحرجة (CMPTI) – الذي تم نقله إلى القانون في أوائل عام 2025 – مخططًا يهدف إلى دعم صناعة المعادن الحرجة وتعزيز معالجة مجرى النهر في أستراليا. ويوفر ائتمان ضريبي قابل للاسترداد على 10 ٪ من التكاليف المؤهلة المرتبطة بمعالجة بعض المعادن الحرجة بين يوليو 2027 ونهاية يونيو 2040.

لدى الحكومة الأسترالية قائمتين من المعادن المهمة للتقنيات والاقتصادات والأمن القومي في البلاد: قائمة المعادن الحرجة التي تحتوي على 31 مادة بما في ذلك الكوبالت والليثيوم ؛ وقائمة مواد استراتيجية تحتوي على الألومنيوم والنحاس والفوسفور والقصدير والزنك.

تدعم المعادن في هذه القوائم “الانتقال إلى الانبعاثات الصافية والتصنيع المتقدم وتقنيات وقدرات الدفاع والتطبيقات الاستراتيجية الأوسع” ، وفقًا لقسم الصناعة والعلوم والموارد.

كل العيون على الحديد الأخضر

ستكون حكومة ألبانيز قادرة الآن على الاستمرار في مستقبلها الشامل في سياسة أستراليا-وهي محاولة في الأساس لتعزيز فوائد سياسات انتقال الطاقة الصافية والطاقة. يعد إنشاء المحمية الحرجة أمرًا أساسيًا لذلك ، إلى جانب التزام بقيمة 750 مليون دولار بتطوير تقنية جديدة للانبعاثات المنخفضة ، و 1 مليار دولار لتعزيز سلاسل تصنيع الحديد الخضراء.

يزعم بيان صادر عن أندرو فورست ، الرئيس التنفيذي ومؤسس ، فورتيسكو ، أن عودة ألبانيز “ترسل رسالة واضحة وغير واضحة: سيعود الأستراليون ودعم السياسات التي تعترف بالفرص الاقتصادية التي تأتي من العمل على التهديد الوجودي لتغير المناخ”.

يواصل فورست أن التزامات الحكومة ، “بما في ذلك المستقبل الذي تم وضعه في خطة أستراليا ، فإن مخطط الاستثمار في القدرات ، وحافز ضريبة إنتاج الهيدروجين ، وصندوق الحديد الأخضر ، يوفر أساسًا قويًا لمستقبل الطاقة الخضراء”.

من المحتمل أن تحاول أستراليا وضع نفسها كقوة تصنيع الحديد الخضراء ، حيث يعزز الصندوق الذي تبلغ تكلفته 1 مليار دولار من تصنيع وتزويد الحديد الأخضر والمساعدة في فتح مستويات كبيرة من الاستثمار الخاص.

ويضيف فورست: “يمكن أن تكون الحديد الأخضر أكبر صناعة أنشأت أستراليا على الإطلاق” ، لذا “لنبدأ في هذا العقد ، مع الاستثمار والأسواق والمهارات”. يعد Pilbara موطنًا لمشروع Fortescue’s Green Metal ، والذي من المتوقع أن ينتج أكثر من 1500 طن سنويًا من المعادن الخضراء ، مع توقع الإنتاج الأول في عام 2025 ، وفقًا لموقع الشركة.

سوف يستخدم المصنع الهيدروجين الأخضر في فرن تخفيض لتحويل خام الحديد إلى حديد الإسفنج ، كشفت الشركة.

تعدين المغنتيت في الارتفاع

كان سوروش باسورات ، محلل تمويل الطاقة ، العالمي للفولاذ في معهد اقتصاديات الطاقة والتحليل المالي ، يأملون أيضًا أن تساعد الألبانيز في نمو قطاع التعدين المغناطيسي عالي الجودة في أستراليا ، باعتباره خلاصة رئيسية لإنتاج الحديد الأخضر.

“لا تزال الصناعة تركز على تعدين الهيماتيت بسبب ارتفاع هوامش الربح ، لكن هذا النهج يحد من المرونة” ، تكنولوجيا التعدين. “إن الانتقال إلى تعدين المغنتيت-الأكثر ملاءمة لإنتاج خام عالي الجودة-لم يكتسب بعد الجر. بالنظر إلى الأوقات الطويلة للمشاريع المغنتيتية (غالبًا ما يكون عقد من العمل وتوفر إنتاجًا مستقرًا) ، يعد الدعم الحكومي ضروريًا لتسريع التنمية.”

من بين إجمالي موارد الأسترالية الاقتصادية لخام الحديد ، ما يزيد قليلاً عن 58.29 مليار طن (BT) ، حوالي 24.25BT هو خام المغنتيت ، وفقًا لبحث عام 2023 من أستراليا معادن ، تعاون في أستراليا في مجال الجيون في أستراليا والحكومة الحكومية.

وأضاف البحث أن “الطلب المتوقع على منتجات خام الحديد عالية الجودة قد وفر زخماً للتطوير الأخير للودائع المغنتيتية ، مثل مشروع Iron Road Central Eyre في جنوب أستراليا ومشروع الجسر الحديدي لمجموعة Fortescue في غرب أستراليا.

لا يزال باسيرات أنه على الرغم من أن الحكومة “تدعم مبادرات الحديد الخضراء ، إلا أن هناك حاجة إلى مزيد من الجهد لإنشاء حتى منشأة واحدة لتصنيع الحديد المنخفضة الانبعاثات في أستراليا”.

للبقاء تنافسيًا في سوق خام الحديد العالمي المتطور ، يجب على أستراليا أيضًا أن تعمل بسرعة للتنويع إلى ما وراء الهيماتيت والاستثمار في مستقبل إنتاج الحديد ذي الجودة العالية والانتقالات المنخفضة.

“بدون إجراء ، تخاطر أستراليا بفقدان ميزة تنافسية. المنافسين الناشئين مثل Simandou [iron ore] لي في [Guinea]، من المقرر أن تدخل إفريقيا في السوق ويمكن أن تطالب بحصة كبيرة بحلول نهاية العقد ، وهي تحدي هيمنة أستراليا ، والتي تم بناءها إلى حد كبير على الخامات ذات الدرجة المنخفضة”.

هناك “حاجة ملحة” للتحول نحو إنتاج خام الحديد عالي الجودة مناسب لمسار الحديد المخفض المباشر ، كما يقول باسيرات ، مشيرًا إلى أن هذه العملية “أمر بالغ الأهمية مع انتقال صانعي الصلب إلى تقنيات أكثر ملاءمة للبيئة مثل أفران القوس الكهربائية لاستبدال الأنسجة التقليدية التي تعتمد على الفحم البازيتي”.

أولويات التعدين الجديدة لألبانيز

يقول قطاع المعادن الأسترالي في أستراليا في ازدهار البلاد ، كما يقول بيان مبكر من مجلس المعادن في أستراليا (MCA) ، “دعم أكثر من 1.2 مليون وظيفة ، مما يساهم بأكثر من 455 مليار دولار في أرباح التصدير في العام الماضي ، ولعب دور حيوي في انتقال الطاقة العالمي من خلال العرض من المعادن الحرجة”.

وأضافت تانيا كونستابل ، الرئيس التنفيذي لشركة MCA ، أنها تأمل في أن تضع الحكومة الجديدة الاستثمار في قلب استراتيجية النمو الاقتصادي [with a] التركيز القوي على المهارات والتدريب والقوى العاملة ، وضمان أن أستراليا لديها القدرة والموهبة التي تحتاجها لتلبية الطلب المتزايد على المعادن والموارد الحرجة”.

بعض الجوانب الرئيسية للسياسة هي الحوافز الضريبية لمعالجة المعادن الحرجة وإنتاج الهيدروجين ، وكذلك الموارد لتقييم مخاطر الاستثمار الأجنبي في البنية التحتية الحرجة والمعادن الحرجة والتكنولوجيا الحرجة.

رحبت رابطة الرئيس التنفيذي لشركات التعدين والاستكشاف ، وارن بيرس ، بإعادة انتخابها ، وذكر علنا ​​أن منظمته “جاهزة ومستعدة للعمل بشكل بناء مع حكومة الألبان العائدة لتقديم المعادن والمعادن المهمة في ازدهار أستراليا وانتقال الطاقة العالمي”.

وأضاف بيرس أن الوقت قد حان الآن “للعمل بشأن مبادرات السياسة الرئيسية التي ستدعم الاستثمار طويل الأجل ودفع القدرة التنافسية الدولية في أستراليا ، وخاصة في المعادن الحرجة”.

وقال بيرس: “إن قطاع الاستكشاف يكافح ، مع الاستثمار الذي يصعب الوصول إليه ، وهذا الترس الحاسم في عجلة صناعة التعدين يحتاج إلى وضوح حول استمرار حافز استكشاف المعادن الصغار (JMEI)”.

يشجع JMEI الاستثمار في شركات استكشاف المعادن الصغيرة التي تنفذ استكشاف Greenfields Mineral في أستراليا ، مما يسمح للشركات المؤهلة بتوليد ائتمانات ضريبية عن طريق اختيار التخلي عن جزء من خسائرها من نفقات الاستكشاف المعدني في Greenfields.

تم تقديم JMEI في البداية في عام 2017 ، يتم تمويل JMEI حاليًا حتى نهاية يونيو 2025.

ترى ريبيكا تومكينسون ، الرئيس التنفيذي ، غرفة المعادن والطاقة في غرب أستراليا ، أن إعادة انتخاب ألبانيز فرصة لتبسيط اللوائح البيئية ، مع إصلاح “القانون البيئي الذي طال انتظاره ، ولكن يجب أي تغيير [offer] تحسين النتائج لكل من البيئة والأعمال”.

<!– –>

اشترك في جولة الإخبارية اليومية لدينا!

امنح عملك ميزة مع رؤى الصناعة الرائدة.

اتهمت شركة صناعة برامج التجسس “باراجون” الحكومة الإيطالية برفض مساعدتها في التحقيق فيما إذا كان قد تم استخدام تقنيتها للتجسس على صحفي، وفقًا لبيان صدر يوم الاثنين.

في البيان الذي نشرته أولاً صحيفة “هآرتس”، ادعت باراجون أن هذا الرفض هو ما دفع الشركة لقطع العلاقات مع عملائها من الحكومة الإيطالية.

“قدمت الشركة للحكومة الإيطالية والبرلمان طريقة لتحديد ما إذا كان قد تم استخدام نظامها ضد الصحفي في انتهاك للقانون الإيطالي والشروط التعاقدية،” جاء في البيان. “وبما أن السلطات الإيطالية اختارت عدم المضي قدمًا في هذا الحل، فقد أنهت باراجون عقودها في إيطاليا.”

أكدت باراجون لـ TechCrunch أن البيان دقيق. بعد أن تواصلت TechCrunch مع رئيس مجلس إدارة باراجون جون فليمنغ للحصول على تعليق، ردت إميلي هورن، التي تعمل مع WestExec Advisors، قائلة إن الشركة “تحيل جميع الاستفسارات الإعلامية” إلى البيانات الواردة في مقال هآرتس.

هذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها مزود برامج التجسس علنًا أنه قطع علاقاته مع عميل معين بعد تقارير عن سوء الاستخدام.

تهمة شركة برامج التجسس هي أحدث تطور في فضيحة تفجرت في كانون الثاني، عندما كشفت “واتساب” عن حملة اختراق جماعية تستهدف مستخدميها. وقالت عملاق تطبيقات المراسلة إنها أبلغت حوالي 90 مستخدمًا أنهم استُهدفوا ببرامج تجسس صنعتها باراجون، وهي شركة شارك في تأسيسها رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود باراك (في الصورة). وقد سوقت باراجون نفسها في الولايات المتحدة وأوروبا على أنها بائع أكثر مسؤولية مقارنة بسابقاتها في هذه الصناعة.

فرانشيسكو كانتشلاتو، مدير موقع الأخبار “فان بيدج” الذي كان أول شخص يخرج ليقول إنه تلقى إشعار واتساب، هو الصحفي الذي أشارت إليه باراجون في البيان.

بيان باراجون هو رد على تقرير نشر الأسبوع الماضي من قبل لجنة برلمانية إيطالية معروفة باسم “COPASIR”، التي حققت في فضيحة برامج التجسس في البلاد. وتوصلت اللجنة إلى أنه لا يوجد دليل على أن كانتشلاتو كان هدفًا لوكالات المخابرات الإيطالية، “AISI” و “AISE”، التي أكدت أنها كانت عملاء لباراجون.

ساعات بعد نشر “هآرتس” لبيان باراجون، ردت الحكومة الإيطالية على تصريحات باراجون، قائلة إن قرار تعليق ثم إنهاء العقد مع باراجون كان مشتركًا، وفقًا لمصادر غير مسماة نقلتها وكالة الأنباء الإيطالية “ANSA”.

وأيضا، تم الإستشهاد بالمصادر كقائلة إن وزارة المعلومات للأمن (DIS)، الجهة الحكومية الإيطالية التي تشرف على AISE و AISI، رفضت مساعدة باراجون للتحقق من سجلات وكالاتها على أنظمة برامج التجسس “Graphite” لأن القيام بذلك كان سيفضح البيانات السرية لشركة خاصة أجنبية ويعرض الأمن القومي للخطر. زعم المصادر أن السماح لباراجون بالمساعدة كان سيعرض سمعة وكالات المخابرات الإيطالية للخطر بين نظرائها الدوليين.

لم ترد “COPASIR” والحكومة الإيطالية، التي يقودها رئيس الوزراء جورجيا ميلوني، على طلبات TechCrunch للتعليق.

رد كانتشلاتو على بيان باراجون في فيديو نشر على “فان بيدج”. “من الذي يكذب في هذه القصة؟ “COPASIR” أم باراجون؟” قال.

“لنعرف، كل ما علينا فعله هو أن نطلب من باراجون أن تخبرنا رسميًا من تجسس على “فان بيدج”. لقد قالوا إنهم يمكنهم اكتشاف ذلك؟ نريدهم أن يخبرونا مرة واحدة وإلى الأبد،” قال كانتشلاتو.

في أواخر أبريل، قال مراسل “فان بيدج” شيرو بيليجرينو إنه تلقى إشعارًا من آبل بأنه كان مستهدفًا ببرامج تجسس حكومية. لم يذكر تحقيق “COPASIR” حالة بيليجرينو.

من ناحية أخرى، أكدت “COPASIR” أن ضحايا آخرين من برامج تجسس باراجون تم استهدافهم بشكل قانوني، بما في ذلك لوكا كازارينى وببي كاتشيا، اللذان يعملان لصالح الجمعية الإيطالية غير الربحية “Mediterranea Saving Humans”، التي تنقذ المهاجرين الذين يحاولون عبور البحر الأبيض المتوسط، وديفيد يامبيو، رئيس ومؤسس منظمة “Refugees in Libya”، وهي منظمة غير حكومية نشطة في إيطاليا.

قالت “COPASIR” إن جميعهم تم التحقيق معهم بشكل قانوني بسبب أنشطتهم المتعلقة بالهجرة غير القانونية المزعومة.

من ناحية أخرى، توصلت “COPASIR” إلى أنه لا يوجد دليل على مراقبة ماثيا فيراري، قس يعمل على سفينة الإنقاذ الخاصة بـ “Mediterranea Saving Humans”، الذي تلقى أيضًا إشعارًا من “واتساب”.

في بيان لوكالة “ANSA” يوم الاثنين، قالت “COPASIR” إنها على استعداد لتصنيف محتوى الجلسة التي عقدتها مع ممثلي باراجون في 9 أبريل للدفاع عن عملها في التحقيق. وقال البيان إن “COPASIR” كانت متفاجئة من بيان باراجون.

أعاد الحفر بواسطة G2 Goldfields (TSX: GTWO) نتائج تصل إلى 13.5 مترًا من الدرجات 4 غرام للذهب للطن في منطقة Oko Discovery الجديدة للشركة في شمال شرق غيانا. روز الأسهم.

هذا التقاطع ، في الحفرة AMD18 ، قطع أيضًا 65 مترًا عند 1.5 غرام من الذهب من 51.5 مترًا من قاع البئر ، و 9.7 متر من الذهب 3.1 غرام ، حسبما ذكرت G2 ومقرها تورنتو يوم الاثنين في بيان. وقالت الشركة إن Hole AMD25 ، في الوقت نفسه ، خفضت 70.5 مترًا من تصنيف الذهب 1.8 جرام من عمق 82.5 مترًا ، بما في ذلك 4.5 متر عند 8.2 جرام من الذهب من 121.5 متر. يبعد المشروع حوالي 120 كم جنوب غرب العاصمة جورج تاون.

وقال نائب رئيس استكشاف بوت واد في البيان: “تؤكد أحدث النتائج على استمرارية تمعدن الذهب لأسفل هيكل المضيف ، وعلى طول الإضراب إلى الشمال الشرقي”. “ضمن التقاطعات الواسعة المتسقة على طول القص ، تبدأ المناطق المتماسكة من الدرجة العالية في الإشارة إلى إمكانات غرق البراعم المعدنية التي لا تزال مفتوحة على العمق”.

يقع New Oko-ثالث اكتشاف ذهبي مهم في ممتلكات الشركة-على بعد حوالي 10 كم شمال منطقة Oko-Ghanie ، التي تستضيف 10.2 مليون طن في 2.01 غرام من الذهب مقابل 663،400 أوقية. من المعادن المحتوية و 12 مليون طن مستنتج الدرجات 2.64 جرام الذهب لمدة مليون أوقية. ذهب. G2 ، الذي يحمل حقوق الاستكشاف إلى 340 كيلومتر مربع في المنطقة ، أكمل الآن 47 حفرة من الماس يبلغ مجموعها 6،439 متر في منطقة OKO الجديدة.

توسع طول الإضراب

ارتفعت أسهم G2 بنسبة 1.9 ٪ إلى 3.21 دولار كندي لكل منهما صباح الاثنين في تورنتو ، مما منح الشركة القيمة السوقية حوالي 772 مليون دولار كندي. تم تداول السهم بين 1.30 دولار كندي و 3.68 دولار كندي في العام الماضي.

وقال G2 أيضًا إن ثلاثة ثقوب أخرى ، AMD17 ، AMD 19 و AMD23 ، قد وسعوا طول الإيداع بمقدار 130 مترًا ، مما أدى إلى إجمالي طول الإضراب البالغ 630 مترًا. تظل المنطقة الجديدة مفتوحة في جميع الاتجاهات.

AMD17 خفض 33.7 متر الدرجات 0.5 غرام الذهب من حوالي 43 متر أسفل قاع البلاد. تتقاطع AMD19 60.2 متر عند 0.3 غرام من الذهب من 88.3 متر ، في حين خفضت AMD 23 52 مترًا عند 0.9 غرام من الذهب من عمق 108 متر.

الذهب في التربة

تتمثل المرحلة التالية من الحفر في التركيز على امتدادات تلك المناطق ذات الدرجة العليا في العمق والضحلة
وأضاف واد أن الإضراب إلى الجنوب الغربي.

وقالت G2 إن الشركة نشرت معدات وموظفين لحفر شذوذ ذهبي جديد في التربة يقع على بعد 4 كم شمال حملة الحفر الحالية. سيبدأ برنامج الحفر المكون من ثماني حفريات قريبًا ، مع وجود نتائج الفحص من المحتمل أن يتم إصدارها في منتصف يوليو.

وقال الرئيس التنفيذي باتريك شيريدان: “ما زلنا في المراحل المبكرة لاستكشاف هذه المنطقة الذهبية الناشئة ، وأنا واثق تمامًا من قدراتنا على تنمية موارد الشركة الذهبية العالمية للشركة”. “أنا مقتنع بأنه سيكون هناك في نهاية المطاف مناجم متعددة في هذه المنطقة.”

على الرغم من أن الحفر “هو برنامج قيامي رئيسي إلى الأمام ، حيث ينشط 3-4 منصات على آفاق جديدة وامتدادات الموارد ، فإننا نعتبر أيضًا تأمين التراخيص والتصاريح اللازمة (في العملية الآن) باعتبارها محفزًا كبيرًا للتنمية والاندماج والاستحواذ ،”

جمعت شركة ميترا شيم الناشئة في مواد البطاريات 15.6 مليون دولار من جولة تمويل مخططة بقيمة 50 مليون دولار، وفقًا لوثيقة تنظيمية اطلعت عليها TechCrunch.

تعمل ميترا شيم على تطوير مواد تجعل بطاريات فوسفات الحديد الليثيوم (LFP) تخزن مزيدًا من الطاقة. بدأت شركات صناعة السيارات في الاتجاه نحو LFP في محاولة لتقليص التكاليف الخاصة بحزم بطاريات السيارات الكهربائية، والتي يمكن أن تشكل جزءًا كبيرًا من تكلفة السيارة.

حاليًا، تأتي جميع مواد LFP من خارج الولايات المتحدة، حيث تأتي الغالبية العظمى منها من الصين.

تواصلت TechCrunch مع ميترا شيم للتعليق، لكنها لم تتلق ردًا فوريًا.

تأتي جولة التمويل الجديدة في وقت صعب لشركات بطاريات. لم تنمو مبيعات السيارات الكهربائية (EVs) بالسرعة التي توقعها بعض صانعي السيارات والمحللين.

في الوقت نفسه، شنت إدارة ترامب والجمهوريون في الكونغرس هجومًا على السيارات الكهربائية ومصنعي البطاريات. ستنتهي النسخة الخاصة بمجلس النواب من مشروع قانون التسوية من حوافز الضريبة للسيارات الكهربائية في عام 2025 أو 2026، حسب عدد السيارات الكهربائية التي باعها صناع السيارات. ولم يبدِ مجلس الشيوخ رأيه بعد في مشروع القانون.

جمعت ميترا شيم سابقًا 60 مليون دولار في جولة تمويل من السلسلة B التي أغلقت في عام 2023. وقد قاد جنرال موتورز تلك الجولة، بمشاركة إن-كيو-تيل، وسوشيال كابيتال، وآخرين. قادت سوشيال كابيتال بقيادة تشاماث باليهابتيان جولة التمويل من السلسلة A التي بلغت قيمتها 20 مليون دولار في عام 2021. ومن المحتمل أن تكون شركة L&F Corporation الكورية الجنوبية لمواد البطاريات من المشاركين في الجولة الجديدة، حيث استثمرت 10 ملايين دولار في مارس، وفقًا لما أوردته صحيفة كوريا الاقتصادية اليومية.

حصلت الشركة على منحة بقيمة 100 مليون دولار من وزارة الطاقة العام الماضي لبناء مصنع لمواد البطاريات في ميشيغان. وفقًا لسجلات الحكومة الفيدرالية، لا تزال هذه المنحة موجودة ولكن لم يتم دفعها بعد.

في ظل معاناة بعض الدول الأفريقية جراء الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب، وجد عدد من الأفارقة أنفسهم في مأزق جديد يتمثل في فرض حظر السفر إلى الولايات المتحدة، بالإضافة إلى اقتراح ضريبة على تحويلات المغتربين.

وعندما علمت المهندسة المعمارية إيسي فريدة جيرالدو التي تقيم في لومي عن القيود الجزئية التي فرضها القائد ترامب على السفر من توغو إلى الولايات المتّحدة، عبّرت عن أسفها وحزنها لفقدان ما يُعتبر بالنسبة لكثير من الفئة الناشئة “أرض الفرص”.

شددت جيرالدو على أن الولايات المتّحدة كانت حلمًا للتوغوليين، حيث يسعى الناس للسفر إليها للعمل وكسب المال ودعم أسرهم وتنفيذ مشاريع في أفريقيا.

المرسوم الذي وقّعه ترامب والذي سيدخل حيز التنفيذ اليوم، يمنع مواطني دول أفريقية تشمل تشاد، والكونغو الديمقراطية، وغينيا الاستوائية، إريتريا، والسودان، وهايتي، والصومال.

كما فرض المرسوم قيودًا جزئية على جمهورية توغو، وبوروندي، وسيراليون، مما يعني أن مواطني هذه الدول لن يتمكنوا من السفر إلى الولايات المتّحدة عبر جميع أنواع التأشيرات.

مفاقمة الأضرار

بالنسبة لجيرالدو التي تخرجت من برنامج “زمالة مانديلا لقادة أفريقيا الفئة الناشئة” الذي أطلقه أوباما، فإن هذه القيود قد تزيد من الأضرار الناجمة عن انخفاض المساعدات.

لفت المحلل السياسي ميخائيل نيامويا، أن حظر السفر والقيود الجديدة ستفضي إلى نمط إقصاء، مما يعزز الصورة السلبية عن الأفارقة في النظام الحاكم العالمي.

وأضاف نيامويا أن هذه الشروط ستقيّد الوصول إلى المنظومة التعليمية والابتكار على المدى القصير، وفي المدى البعيد قد تبعد الأفارقة عن الشراكات مع الولايات المتحدة.

من جهة أخرى، قالت نائبة المتحدثة باسم البيت الأبيض أبيغل جاكسون إن الدول المدرجة في القائمة “تفتقر إلى آليات تحقق مناسبة، وتظهر معدلات عالية لتجاوز مدة الإقامة، أو ترفض مشاركة معلومات الهوية”.

وأضافت المتحدثة عبر منصة “إكس” أن هذا القرار يمثل التزامًا بوعود ترامب بحماية الأميركيين من العناصر الأجنبية التي قد تضر البلاد.

تعميق الانقسام

مديرة منظمة أوكسفام أميركا آبي ماكسمن نجحت في رفض جميع التبريرات المقدمة من البيت الأبيض بشأن حظر دخول مواطني بعض الدول، مؤكدة أن ذلك يعمق عدم المساواة ويكرّس الصور النمطية الضارة والعنصرية، وعدم التسامح الديني.

وأوضحت ماكسمن أن هذه الإستراتيجية ليست مرتبطة بالاستقرار القومي، بل تهدف إلى خلق الانقسام وتشويه صورة المواطنونات الساعية لتحقيق الأمان والفرص في أميركا.

يخشى الكثير من الأفارقة من تمرير مشروع قانون اقترحه ترامب والذي يقضي بفرض ضريبة مقدارها 3.5% على تحويلات المغتربين في الولايات المتحدة.

عند إقرار هذا القانون، سيؤدي ذلك إلى أضرار جسيمة للاقتصاد المحلي في العديد من الدول الأفريقية التي تعتمد بشكل كبير على تحويلات مواطنيها في الخارج.

يقول الممرض الكيني جيفري غيتشوه، 34 عامًا، إنه يقوم بانتظام بإرسال مبالغ مالية لعائلته في كينيا، وإذا تم فرض رسوم جديدة على التحويلات، فسيكون ذلك عائقًا كبيرًا ويزيد من الأعباء.

أنشأ نشطاء حقوق الإنسان موقفًا معارضًا لهذه القيود وللضريبة المقترحة، معبرين عن أنها تستهدف المواطنين في الدول النامية بشكل غير عادل.

يرى بعض الخبراء أن هذه القرارات قد تؤدي إلى ضعف العلاقات بين الولايات المتحدة والدول الأفريقية، خصوصًا في هذه الفترة التي يشهد فيها الخطاب الأفريقي احتدامًا ضد الغرب.

رغم ما قد يمثله حظر الدخول من نظرة تجريدية وإقصائية، ولكنه ليس سلبيًا لجميع مواطني الدول المشمولة، مثل حالة ليبيا.

قال الباحث في المعهد الملكي للخدمات المتحدة، جليل حرشاوي، إن الكثيرين لن يتأثروا بالحظر لأنه لا يُعتبر الوجهة المفضلة للسفر بالنسبة لهم.