صرحت رياض ومدارس بيت التعلّم الحديثة، الواقعة في المدينة الخضراء بمحافظة لحج، عن بدء التسجيل والقبول للعام الدراسي الجديد 2025 – 2026م، لمختلف المراحل المنظومة التعليميةية، وذلك وفق رؤية تربوية حديثة تهدف إلى تطوير الدعا معرفياً وأخلاقياً، ليكون عضواً ناشطاً في مجتمعه.

ونوّهت إدارة المدرسة أن السنة الدراسي القادم سيشهد تحولات نوعية في الأداء التربوي، من خلال تحسين البيئة المدرسية والمناهج الدراسية، بالإضافة إلى تعزيز الأنشطة اللاصفية التي من شأنها تحسين كفاءة الطلاب وتنمية مهاراتهم، في بيئة تعليمية تجمع بين التحفيز والأمان، وبين المعرفة والمتعة.

كما أوضحت الإدارة أن التسجيل مفتوح حالياً في مقر المدرسة، وخاصة في القسم الإنجليزي، خلال ساعات الدوام الرسمي، داعية أولياء الأمور بسرعة تسجيل أبنائهم للاستفادة من المزايا المنظومة التعليميةية المقدمة من المؤسسة.

تُعتبر رياض ومدارس بيت التعلّم الحديثة من أبرز المؤسسات المنظومة التعليميةية في المنطقة، وذلك بفضل طاقمها المنظومة التعليميةي المتخصص، والمرافق الحديثة، ونظام المنظومة التعليمية المتكامل الذي يلبي احتياجات الطلاب النفسية والذهنية، ويهدف إلى بناء جيل متميز يمتلك المهارات والمعرفة لخدمة مجتمعه وبناء مستقبله.

وقعت Discovery Energy Metals اتفاقية نهائية مع Zimtu Capital للحصول على مصلحة بنسبة 100 ٪ في عقار Crystal Lake Copper في شمال وسط كولومبيا البريطانية، كندا.

يتألف العقار من ثمانية مطالبات معدنية تمتد حوالي 5،283 هكتار ويتم وضعها بشكل مفيد على بعد 34 كم جنوب فورت فورز.

بموجب شروط الاتفاقية مع Zimtu Capital، ستجعل Discovery مدفوعات نقدية بلغ مجموعها 200000 دولار ويصدر 2،000،000 سهم مشترك.

هناك اعتبار مكافأة أيضًا عند اكتشاف اعتراض كبير للحفر، إلى جانب صافي صافي صافي العوائد (NSR) مع خيار إعادة الشراء.

علاوة على ذلك، يعتزم Discovery جمع ما يصل إلى مليون دولار من خلال وضع خاص غير مألوف يبلغ 10،000،000 وحدة بسعر 0.10 دولار لكل منهما.

ستدعم العائدات رأس المال العامل العام واستكشاف ملكية Crystal Lake. يخضع الانتهاء من العرض للموافقات التنظيمية، وستخضع الأوراق المالية الصادرة إلى فترة تعليق قانونية.

قال الرئيس التنفيذي لشركة Discovery Mike Hodgeof: “نحن متحمسون لتأمين عقار Crystal Lake Copper، الذي يوفر للشركة فرصة أخرى واعدة للنحاس على مستوى القاعدة. نعتقد أن الجمع بين المقياس، والإعداد الجيولوجي، والعمل التاريخي الموروث للغاية يجعل هذا مرشحًا قويًا لنجاح الاستكشاف المستقبلي.”

أظهرت خاصية Crystal Lake Copper علامات واعدة على وجود نظام نحاسي كبير في البورفيري، حيث تكشف برامج استكشاف المرحلة المبكرة عن مؤشر مغناطيسي على تدخل البورفيري.

بالإضافة إلى ذلك، أكدت الكيمياء الجيولوجية للتربة أن شذوذ النحاس من الشمال والجنوب وأسفرت عينات الاستيلاء على النحاس تصل إلى 0.7 ٪ مع آثار من الذهب والفضة.

تستفيد العقار من روابط النقل الممتازة، حيث يمكن الوصول إليها بسهولة عن طريق الطريق وتقع بالقرب من خط سكة حديد CN، وخط نقل كهرباء Hydro الرئيسي BC وخط أنابيب غاز يمتد إلى جانب الطريق السريع 16.

في السنوات الأخيرة، كانت Crystal Lake محور العديد من مبادرات الاستكشاف الأولية، مع أهمها التي أجرتها Entrée Gold بين عامي 2009 و 2010.

خلال هذه الفترة، تم تنفيذ مسح الجيوفيزيائي الكهرومغناطيسي الشامل والمغناطيسي عبر طائرات هليكوبتر، يغطي حوالي 90 ٪ من الحوزة.

كشف هذا المسح عن تدخل البورفيري المغناطيسي مع قطر يقدر حوالي 2.3 كم. بناءً على هذا، قامت Zimtu Capital بأخذ العينات الجيوكيميائية والبتروغرافيا من 2020 إلى 2024.

<!– –>

اشترك في جولة الإخبارية اليومية لدينا!

امنح عملك ميزة مع رؤى الصناعة الرائدة.

استقبل قائد المقاومة الجنوبية في المنطقة الوسطى بمحافظة أبين، الشيخ محمد صالح مزاحم، فريق “الراية البيضاء للسلام” في اجتماع ودي تميز بروح المسؤولية والاهتمام بمصالح المواطنين، بحضور عدد من المشايخ والشخصيات الاجتماعية والإعلامية من المحافظة.

تضمن اللقاء نقاشاً حقيقياً حول الطرق الممكنة لتخفيف معاناة الناس، وأبرزها فتح طريق عقبة ثرة، الذي يُعتبر شرياناً حيوياً يربط بين المديريات ويساعد في تسهيل حركة التنقل وتقليل أعباء المواطنين اليومية.

وأعرب الشيخ مزاحم عن دعمه الكامل لفتح الطريق، مشدداً على أن مصلحة المواطن تأتي دائماً في أولويات اهتماماته، وأنه يؤيد كل جهد يساهم في خدمة الناس وتخفيف معاناتهم. كما صرح عن استعداد قوات المقاومة الجنوبية، بالتنسيق مع القوات المتواجدة في عقبة ثرة، لتأمين الطريق وحمايته من أي تهديدات حوثية قد تعرض المدنيين للخطر.

وفي نهاية اللقاء، أعرب فريق “الراية البيضاء للسلام” عن شكرهم العميق للشيخ محمد صالح مزاحم على حسن الاستقبال وموقفه الوطني المسؤول، مؤكدين أن مثل هذه الجهود الصادقة تمهد الطريق نحو السلام وخدمة المواطنين، بعيداً عن التجاذبات السياسية.

دخلت شيفرون الولايات المتحدة الأمريكية ، وهي شركة تابعة لشيفرون ، إلى سوق الليثيوم المحلي من خلال الحصول على وظيفتين للمساحة المستأجرة المعروفين بمحتوى الليثيوم المرتفع.

يمثل الاستحواذ مشروع شيفرون الافتتاحي في قطاع الليثيوم.

الاستحواذ الأولي من Terravolta Resources ، بدعم من مستثمر مرتبط بمجموعة Energy & Minerals (EMG) ، في حين أن اللاحق اللاحق يشمل الموارد الطبيعية في شرق تكساس (ETNR).

تقع المساحة المكتسبة ، والتي تقدر بنحو 125000 فدان صافي ، في المناطق التي يوجد فيها تشكيل shackover ، على وجه التحديد يمتد شمال شرق تكساس وجنوب غرب أركنساس.

يشتهر هذا التكوين الجيولوجي بمحتواه الليثيوم الكبير ، حيث وضعت شيفرون لإنشاء عملية ليثيوم محلية على نطاق تجاري.

وقال رئيس الطاقات الجديدة في شيفرون جيف غوستافسون: “يمثل هذا الاستحواذ استثمارًا استراتيجيًا لدعم تصنيع الطاقة وتوسيع إمدادات المعادن الحرجة التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها.

“يعد إنشاء سلاسل إمدادات الليثيوم المحلية والمرنة أمرًا ضروريًا ليس فقط للحفاظ على قيادة الطاقة الأمريكية ولكن أيضًا لتلبية الطلب المتزايد من العملاء. تعتمد هذه الفرصة على العديد من نقاط القوة في شيفرون بما في ذلك تطوير الموارد تحت السطحية وتكامل سلسلة القيمة.”

تخطط شيفرون لتوظيف عملية استخراج الليثيوم المباشر (DLE) للتنمية المستقبلية.

تم تصميم هذه التكنولوجيا المتقدمة لاستخراج الليثيوم من محلول ملحي ينتج من السطح تحت السطحي ، مما يوفر طريقة إنتاج أكثر كفاءة مع بصمة بيئية أصغر من طرق الاستخراج التقليدية.

وقال الرئيس والمدير التنفيذي لشركة Terravolta جيمي ليانغ: “هذه الصفقة مع واحدة من أفضل شركات الطاقة في الولايات المتحدة والعالم تعزز تقدم جزء كبير من المورد الذي طورته Terravolta.

“هناك حاجة ملحة متزايدة لتطوير المعادن المحلية الحرجة لإطلاق الرخاء الأمريكي للطاقة ، وتتطلع Terravolta إلى العمل مع شيفرون وأصحاب المصلحة الآخرين في الصناعة لتنمية جهودنا استجابة لهذا الطلب.”

تم الانتهاء من المعاملة بين Terravolta ومستثمرها EMG و Chevron ، مما ينقل جميع مصالح الأسهم في اثنين من الشركات التابعة التي تمتلك وظائف المساحة المستأجرة إلى شيفرون.

<!– –>

اشترك في جولتنا الإخبارية اليومية!

امنح عملك ميزة مع رؤى الصناعة الرائدة.

قال البيت الأبيض يوم الثلاثاء إن رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب سيصدر تمديدًا آخر لتحديد مصير تيك توك، مما يؤخره لمدة 90 يومًا. كان من المقرر أن ينتهي التمديد الحالي، الذي تم توقيعه في أبريل، يوم الخميس، 19 يونيو.

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت في بيان لشبكة سي بي أس نيوز: “سيوقع الرئيس ترامب أمرًا تنفيذيًا إضافيًا هذا الأسبوع لاستمرار عمل تيك توك.”

وأضافت: “كما قال مرارًا، لا يريد الرئيس ترامب أن يتوقف تيك توك. سستستمر هذه الإضافة لمدة 90 يومًا، والتي ستقضي الإدارة خلالها العمل لضمان إغلاق هذه الصفقة حتى يتمكن الشعب الأمريكي من الاستمرار في استخدام تيك توك مع التأكد من أن بياناتهم آمنة وم secure.

في يناير، أيدت المحكمة العليا الأمريكية القانون الذي يحظر تيك توك، مما أدى إلى سحب متاجر التطبيقات ومقدمي الخدمات الدعم للتطبيق في الولايات المتحدة. بعد بضع أيام من توليه منصبه، وقع ترامب أمرًا تنفيذيًا لتأجيل الحظر لاستكشاف صفقة مع بايت دانس للتخلص من أعمالها في الولايات المتحدة. في 4 أبريل، أصدر تمديدًا آخر لمدة 75 يومًا لإبقاء التطبيق الذي يتيح الفيديو القصير مستمرًا.

ناشد ناشطون بسرعة تدخل قيادة محور تعز بشأن قضية المقاتل مهند عاطف، أحد أفراد القوات المسلحة، الذي يعاني من مرض خطير منذ ثلاث سنوات، دون أي رعاية طبية أو اهتمام من الجهات المعنية، في ظروف صحية ومعيشية صعبة.

كما نشر ناشطون صورة مؤلمة لوالدة الجندي التي وقفت حزينة بجانب ابنها العاجز، في مشهد يجسد حجم الإهمال الذي يواجهه بعض جرحى ومعاقي الحرب في المدينة.

لفت الناشط محمد الصامت في منشور له: “مهند عاطف أحد مقاتلي القوات المسلحة الوطني في مدينة تعز، يقضي ثلاث سنوات على فراش المرض، وأمه تبكي عليه يوميًا. هل هذا هو جزاء من قدموا أرواحهم للوطن؟”

ودعا الصامت قيادة محور تعز بتحمل مسؤولياتها تجاه مهند، مؤكدًا أن الوفاء للجنود يجب أن يستمر حتى بعد انسحابهم من جبهات القتال، ويجب أن يمتد إلى رعايتهم ودعم أسرهم في أوقات الحاجة.

تأتي هذه المناشدة في وقت تتزايد فيه شكاوى الجرحى والمقاتلين السابقين في تعز حول الإهمال والتهميش، في ظل غياب واضح للرعاية الطبية والنفسية والمعيشية لآلاف الذين ضحوا بأجسادهم في سبيل الدفاع عن المدينة.

مع تصاعد المواجهات العسكرية بين إسرائيل وإيران، نتيجة الهجمات العدوانية الإسرائيلية ضد المنشآت النووية والعسكرية الإيرانية، واغتيال قادة عسكريين وعلماء نوويين إيرانيين، ازدادت التساؤلات حول الدور المحتمل الذي قد تلعبه الصين في هذا المواجهة، والاحتمالات لرؤية أسلحة صينية في ساحة المعركة، كما حدث مع رد باكستان على الهجوم العسكري الهندي في مايو/أيار الماضي.

عندما شنت الهند هجومها العسكري على باكستان، اتبعت الصين رسمياً موقفها الدبلوماسي المعتاد تجاه الأزمات الدولية، داعية الطرفين إلى ضبط النفس. وقد وصفت بكين الحدث بأنه “مؤسف”، ونوّهت في أول تصريح لها أن “باكستان والهند جارتان للصين، وأن بكين تعارض جميع أشكال التطرف، وتحض الجانبين على العمل لما فيه مصلحة السلام والاستقرار، والحفاظ على الهدوء، وضبط النفس، والامتناع عن أي إجراءات قد تزيد من تعقيد الوضع”.

ومع ذلك، وسط التوترات، لاقت الأنباء حول استخدام باكستان أسلحة صينية اهتمامًا كبيرًا، حيث اعتُبر أن الأسلحة الصينية كان لها دور حاسم لصالح إسلام آباد في مواجهة نيودلهي. وأفادت التقارير أن الطائرات وأجهزة الاستشعار، وخاصة الصواريخ الصينية، ساهمت في إسقاط عدد من الطائرات الهندية، مما أظهر مدى تطور قدرات التسلح الصينية مقارنة ببعض الدول المتحالفة مع الغرب في المنطقة، بما في ذلك الهند.

على غرار باكستان، تحظى الصين بعلاقة اقتصادية وعسكرية قوية مع إيران، وتعتبر مراكز الأبحاث الغربية أن بكين لعبت دورًا في التحديث العسكري والنووي الإيراني.

لكن نظرة الصين للصراع الإسرائيلي الإيراني قد تختلف عمّا هو عليه في المواجهة الهندي الباكستاني، كما أن مخزونات طهران من الأسلحة الصينية الحديثة تظل ضئيلة جداً مقارنة بنظيرتها في إسلام آباد، مما يجعل المقارنة بين الوضعين غير دقيقة في أقل تقدير.

الأصدقاء الجدد

تتشارك إيران والصين كعلامة على حضارة عريقة تدفعهما لتشكيل هويتهما والسعي لتحقيق مكانتهما في العالم اليوم، حيث يشتركان أيضًا في شعور الاستياء المتزايد تجاه النظام الحاكم الدولي “غير العادل والخاضع للهيمنة الغربية”.

في مراحل سابقة من تاريخها، تم تقسيم إيران إلى مناطق نفوذ من قبل روسيا وبريطانيا في القرن التاسع عشر، وبعد صعود النظام الحاكم الثوري الإسلامي، وصفت طهران بأنها منبوذة عالميًا، ووضعت تحت سيل من العقوبات الغربية المستمرة. وبالمثل، فقد عانت الصين من “قرن من الإذلال” على يد القوى الغربية، وكان نظامها الشيوعي موضع عقوبات لفترات طويلة.

تاريخيا، كانت العلاقات بين البلدين محدودة في العهد الذي سبق الثورة الإيرانية، بسبب الضغوط الأميركية على شاه إيران للعزوف عن الصين الشيوعية. لكن التحركات السوفياتية في آسيا دفعت البلدين للتعاون في بعض القضايا، ولعب هوا جيو فنغ، خليفة ماو تسي تونغ في رئاسة الحزب الشيوعي الصيني، دورًا في لقاء شاه إيران قبل سقوط نظامه، وهو ما اعتبرته إيران تصرفًا غير مقبول.

بسرعة، سعت بكين لكسب ود النظام الحاكم الجديد عبر الاعتراف بالجمهورية الإسلامية بعد ثلاثة أيام فقط من تأسيسها.

على مر الزمن، استطاعت الصين تحسين علاقاتها مع إيران عبر الدبلوماسية، وأيضًا من خلال بيع الأسلحة خلال الحرب الإيرانية العراقية. وغالبًا ما كانت المبيعات العسكرية الصينية لإيران تُقدم بشكل غير مباشر وسري من خلال وسطاء مثل كوريا الشمالية، ولكنها ظلت حيوية لدعم جهود الحرب الإيرانية.

تضمنت هذه المبيعات صواريخ باليستية تكتيكية وصواريخ كروز مضادة للسفن مثل “سيلك وورم”، التي استخدمتها إيران ضد السفن خلال حرب الناقلات عام 1987، مما دفع واشنطن للضغط على بكين لوقف تزويد إيران بهذه الصواريخ.

بدلاً من بيع الصواريخ مباشرة لإيران، كان التركيز الصيني ينصب على تطوير الصناعة العسكرية المحلية في طهران، بحيث يمكن ملاحظة التصميم والتقنية الصينية في العديد من سلاسل الصواريخ الإيرانية، بدءًا من صواريخ العقاب والنازعات القصيرة المدى، وصولًا إلى صواريخ شهاب طويلة المدى، كما زودت بكين طهران بألغام مضادة للسفن وزوارق هجومية.

على الرغم من صعوبة تحديد القيمة الإجمالية للمبيعات العسكرية الصينية لإيران، فإن معهد راند قدّرها بنحو 4-10 مليارات دولار بناءً على بيانات عام 2012. ومع ذلك، يبقى دور الصين في تطوير البرنامج النووي الإيراني علامة مهمة في العلاقات بين البلدين، حيث زودت بكين طهران خلال الفترة بين 1985 و1996 بتكنولوجيا وآلات نووية متنوعة، وساعدتها في استكشاف وتعدين اليورانيوم، بالإضافة إلى تقنيات التخصيب “لأغراض سلمية”.

وقد لعب الفنيون والمهندسون الصينيون دورًا أساسيًا في تدريب المهندسين النوويين الإيرانيين، وفي إقامة مركز أصفهان للأبحاث النووية، الذي كان له دور محوري في تطوير البرنامج النووي الإيراني.

أدى تحول الصين إلى مستورد صافٍ للنفط في التسعينيات إلى دفع العلاقات الصينية الإيرانية، إذ أصبح النفط الإيراني محركًا رئيسيًا لنمو المالية الصيني، بينما وجدت إيران “المعزولة” في الصين حليفًا مهمًا لتلبية احتياجاتها العسكرية والتغلب على العقوبات الغربية.

علاقة تحت الحصار

ومع ذلك، فإن هذه الصداقة بين إيران والصين لم تخلُ من التحديات التي فرضت قيودًا على التعاون بين البلدين. على سبيل المثال، في عام 1997، توقفت الصين عن تقديم الدعم النووي المباشر لإيران كجزء من جهودها لتحسين العلاقات مع الولايات المتحدة بعد أزمة مضيق تايوان، وهو ما أدى إلى خلاف كبير مع إيران. غير أن المساعدة النووية السابقة والمعرفة التي اكتسبتها طهران مكنتاها من استكمال برنامجها النووي رغم غياب المساعدة الصينية.

بحلول الألفية الجديدة، عادت العلاقات للانتعاش بعد أن تحررت الصين نسبيًا من القيود الغربية عقب انضمامها لمنظمة التجارة العالمية، مما منح الشركات الصينية فرصة أكبر للعمل في طهران، خاصة في قطاع الطاقة.

على سبيل المثال، حافظت شركة البترول الوطنية الصينية (CNPC) على وجود نشط في القطاع التجاري الإيرانية عبر شبكة من الشركات التابعة لها. وفي عام 2007، استثمرت الشركة في حقل كيش، وهو ما اعتُبر خطوة استراتيجية لتعزيز نفوذها في البنية التحتية للطاقة الإيرانية.

لاحقًا، وفي يناير/كانون الثاني 2009، وقعت إيران اتفاقيات مع الشركة الصينية لتطوير حقل آزادغان الجنوبي، وهو من أكبر الحقول النفطية في إيران. وفي نفس السنة، استحوذت الشركة على الحصة الأكبر في شركة نفط إيران للتجارة الدولية (NICO)، مما عُدّ خطوة لتعزيز التعاون في الأسواق الدولية despite the increasing sanctions. وبشكل عام، توسعت العلاقات الماليةية والتجارية بين البلدين إلى حد أن الصين أصبحت الشريك التجاري الأول لإيران منذ عام 2007.

لكن مع مرور الوقت، أثرت العقوبات على قدرة الطرفين على الالتزام بالشراكة، مما دفع العديد من الشركات الصينية إلى الانسحاب من مشاريع حيوية في قطاع الطاقة الإيراني. فقد فشلت شركة النفط الصينية في إتمام مشروع تطوير حقل آزادغان الجنوبي ضمن الجدول الزمني المحدد، مما أدى إلى إلغاء العقد رسميًا من قبل وزارة النفط الإيرانية عام 2014، بعد إنجاز 7 آبار فقط من أصل 185 بئرًا كانت مقررة. وفي محاولة لإحياء المشروع، دخل الطرفان في مفاوضات جديدة عام 2016، ولكنها باءت بالفشل أيضًا.

لم تكن هذه المرة الوحيدة التي تفشل فيها الشركات الصينية في الالتزام. ففي عام 2007، وقعت شركة بتروتشاينا اتفاقية مع شركة النفط الوطنية الإيرانية لإدارة مشروع لنقل الغاز الطبيعي المسال، لكن المشروع توقف في وقت لاحق. وفي جزيرة كيش، أظهرت شركات صينية مثل شركة بي أي بي الوطنية – كيش وشركة بيرسيا للخدمات الفنية – كيش رغبتها في تطوير حقل غاز كيش، وبدأت فعليًا في بناء البنية التحتية الأولية، ولكن المشروع لم يُحرز أي تقدم ملموس.

وفي عام 2018، حاولت شركة البترول الوطنية الصينية تعزيز وجودها في مجال الطاقة الإيراني من خلال الاستحواذ على حصة شركة توتال الفرنسية البالغة 50.1% في المرحلة 11 من حقل بارس الجنوبي للغاز، بعد انسحاب توتال تحت ضغوط العقوبات الأميركية. لكن هذا التوسع لم يدم طويلًا، إذ انسحبت الشركة لاحقًا، مشيرة إلى تحديات مشابهة في بيئة الأعمال.

يبدو أن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة الموقعة بين بكين وطهران في عام 2021، والتي تتعهد بموجبها الصين (وفق مصادر غير رسمية) بالتنمية الاقتصادية بمقدار 400 مليار دولار في مشاريع تشمل النفط والغاز والطاقة النووية والموانئ والسكك الحديدية والتقنيات العسكرية في إيران، مقابل مزايا تفضيلية في أسعار النفط الإيراني، بالإضافة إلى دفع جزء من ثمن وارداتها النفطية من إيران عبر صادرات سلع صينية، لم تنجح حتى الآن في الإفلات تمامًا من هذه القيود.

لم تفصح الشركات الصينية منذ ذلك الحين عن استثمارات في إيران تتماشى مع تلك التعهدات، مما يدل على أن الحضور الصيني في قطاع الطاقة الإيراني (وفي بيئة الأعمال الإيرانية بشكل عام)، بالرغم من رمزيته الاستراتيجية، لا يزال محاصراً بتحديات العقوبات الدولية وتقلبات الجغرافيا السياسية. ويبدو أن الشركات الصينية تتبنى مواقف أكثر أنذرًا كلما ارتفعت التكلفة السياسية والماليةية للمغامرة في القطاع التجاري الإيرانية.

 حسابات بكين.. لا حسابات طهران

يبدو أن الصين قد شاركت بنشاط في مباحثات الاتفاق النووي مع إيران الذي أُعلن عنه عام 2015، مدفوعة جزئياً برغبتها في تجاوز القيود، إلى جانب مجموعة من الاعتبارات الاستراتيجية الأخرى.

أول هذه الاعتبارات كان سعيها لإبراز دور دبلوماسي ملموس على الساحة الدولية، ولكن بشروط واضحة، أهمها أن يتم ذلك في سياق جماعي، وتجنب الانخراط الأحادي في الوساطات، حيث تميل الإستراتيجية الخارجية الصينية إلى عدم تحمل مسؤوليات فشل المفاوضات عند حدوثها.

السنةل الثاني هو موقع إيران في سياق المنافسة الصينية-الأميركية، إذ تعتبر طهران شريكًا مهمًا لبكين في مبادرة الحزام والطريق، وضمان تدفق الطاقة إلى الصين بأسعار تنافسية بعيدا عن العقوبات.

نتيجة لذلك، نصّ الاتفاق النووي على رفع جميع العقوبات الماليةية والتجارية المفروضة على إيران، مما فتح الأمل للصين لتعزيز أمنها الطاقي بعيدًا عن الاعتماد على روسيا ودول الخليج العربية.

السنةل الأخير يرتبط بموقف الصين الثابت من قضية انتشار الأسلحة النووية، حيث تعارض بكين امتلاك أي دولة للسلاح النووي، بما في ذلك إيران، لكنها تدافع عن “الحق السيادي للدول في الاستخدام السلمي للطاقة النووية”، بشرط أن يكون تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وبموجب الاتفاق النووي، قدمت الصين 4 ملايين يوان (أكثر من نصف مليون دولار) لوكالة الطاقة الذرية لمهام التفتيش ذات الصلة في إيران عامي 2015 و2016.

لذا، لم يكن مفاجئًا انتقاد الصين للانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي عام 2018، ورفضها للتهديدات الموجّهة للدول التي تعارض سياسة واشنطن. حيث وصف وزير الخارجية الصيني آنذاك ما يحدث بأنه “عبث وهراء”، متهما الولايات المتحدة بالتلاعب بالقانون الدولي.

تزامن الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي مع زيادة التوتر بين واشنطن وبكين في قضايا متعددة خلال فترة ولاية ترامب الأولى، خاصة فيما يتعلق بتايوان والتجارة.

وقد أثر هذا التوتر على التعامل الصيني مع الملف الإيراني، حيث أصبح الدفاع عن الاتفاق النووي ومعارضة “التحرش الغربي” المستمر بطهران؛ موقفاً مبدئياً للصين في مواجهة الإستراتيجية الخارجية الأميركية.

قيود التنين

على المستوى السياسي، من المؤكد أن بكين تعارض الهجوم الإسرائيلي على إيران (المدعوم من الولايات المتحدة)، حيث إنه يمثل خروجاً عن المسار الدبلوماسي لحل المسألة النووية الإيرانية، وأيضًا لأنه استمرار لسياسة واشنطن في تجاهل القانون الدولي لصالح مصالحها الخاصة.

من الواضح أن الحرب الإسرائيلية الحالية على إيران تضع تحديات كبيرة على عاتق بكين، تتعلق ليس فقط بتطوير العلاقات الصينية-الإيرانية في قطاع الطاقة، ولكن أيضًا بمشاريع بكين الكبرى، مثل مبادرة “الحزام والطريق”.

تعتبر إيران الدولة القائدية في “الحزام الماليةي لطريق الحرير”، والذي يسعى لتسهيل تدفق البضائع والبنية التحتية بين الصين وأوروبا عبر طرق برية وسكك حديدية.

دور إيران في الرؤية الصينية لا يقتصر على موقعها الجغرافي، بل يشمل أيضًا مواردها وطاقتها، مما يجعلها حلقة مركزية في هذا المشروع العالمي.

وفق هذه الرؤية، تمثل الحرب الحالية تهديدًا مباشرًا لطموحات الصين الماليةية والجيوسياسية، حيث لا يملك هذا الطريق بديلًا بريًا يعفيه من الأرض الإيرانية دون تكبد خسائر استراتيجية. وبالتالي، فإن عرقلة هذا الطريق بسبب النزاع، ستؤثر سلبًا على سلسلة التصدير الصينية عبر أوراسيا.

مع هذه المعطيات، قد تجد الصين نفسها مضطرة لاتخاذ موقف سياسي أكثر حزمًا تجاه إسرائيل، مختلفًا عن موقفها “الخجول” تجاه الحرب الإسرائيلية على غزة.

ومع ذلك، من غير المرجح أن تسهم الصين بشكل جدي في دعم المجهود الحربي الإيراني، ولن نشهد قريبًا صواريخ صينية متطورة تحلق في الأجواء الإيرانية كما حدث في باكستان.

توجد اختلافات جوهرية بين الوضع في باكستان والوضع في إيران من منظور بكين.

• بادئ ذي بدء، تقع المعركة بين الهند وباكستان في الجغرافيا القريبة من الأراضي الصينية، مما يؤثر بشكل مباشر على أمن الصين. في حين أن إسرائيل بعيدة جغرافياً عن الصين وتربطها بها علاقات اقتصادية جيدة.
• ثانيًا، باكستان ليست خصمًا للغرب أو محط عقوبات، مما يعني أن التكلفة السياسية لدعم إسلام آباد (إن حدث) أقل من دعم إيران.
• ثالثًا، الولايات المتحدة تُعد طرفًا محايدًا نسبيًا في الحرب بين باكستان والهند، لكنها المدافعة القائدية عن الحملة العسكرية الإسرائيلية، وأي تدخل عسكري صيني سيضعها في مواجهة مباشرة مع واشنطن.
• وأخيرًا، لم تنخرط الصين بصورة مباشرة في الجولة الأخيرة من المواجهة بين الهند وباكستان، حيث كانت الأسلحة التي استخدمتها إسلام آباد من مخزونها السابق. فتقرير معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام لفت إلى أن 81% من واردات باكستان من الأسلحة خلال السنوات الخمس الماضية كانت من الصين.

على الجانب الآخر، تراجعت واردات الأسلحة الصينية لإيران بشكل ملحوظ خلال العقد الأخير، حيث أظهرت تقارير أن روسيا أصبحت المورد القائدي للأسلحة لطهران بين عامي 2015 و2019، واستمرت كمورد وحيد للأسلحة القائدية بين عامي 2020 و2024. بشكل عام، كشفت التقارير عن محدودية واردات الصين من الأسلحة مقارنة بجيرانها.

وعلى عكس باكستان، تمتلك إيران ترسانة جوية “متقادمة” نسبيًا، وركزت على القدرات المحلية في مجال الصواريخ والقطع البحرية الخفيفة، إضافة إلى البرنامج النووي.

العقوبات التي أعاقت العلاقات الماليةية بين بكين وطهران، أسهمت أيضًا في تقليص الواردات العسكرية المباشرة. ومع ذلك، لم تلغِ هذه العقوبات تمامًا العلاقات العسكرية بين البلدين، حيث أجرت الدولتان خمس مناورات بحرية مشتركة بين عامي 2019 و2024، مما يدل على مستوى من التعاون العسكري.

اليد المغلولة

تشير التصريحات الأولية للصين تجاه الحرب إلى وجود حدود لتدخلها، تتماشى مع نهجها الذي يعتمد على الدعوة لحل النزاعات بوسائل سلمية، ودعم وقف إطلاق النار عبر الأمم المتحدة، ومدعاة مجلس الاستقرار بأداء دور أكثر فعالية، مع تأكيد استعدادها للدخول في أي مساعي وساطة مستقبلية.

قبل يوم واحد من بدء العدوان الإسرائيلي على إيران، أدلى المتحدث باسم الخارجية الصينية، لين جيان، بتصريح نوّه فيه استعداد بلاده “لتعزيز التسوية السياسية والدبلوماسية للقضية النووية الإيرانية”، مما يعكس اتجاه الصين لدعم النظام الحاكم الدولي لمنع انتشار الأسلحة النووية. ويبدو أن هذا التصريح يستبق حدود دور الصين المحتمل، وهو دعم سياسي ضمن أطر شرعية متعددة الأطراف، ولكن دون الانخراط المباشر في النزاع.

مع بدء الحرب، أعرب المتحدث الصيني لين عن “قلق بالغ” حيال الهجمات، داعيًا إلى “تفادي التصعيد”، ودعت بكين “الأطراف المعنية” لاختيار مسار العمل الذي “يُفضي إلى السلام والاستقرار، وتجنب المزيد من تصعيد التوترات”.

وفي الاجتماع الطارئ لمجلس الاستقرار الذي عُقد على خلفية الاعتداءات الإسرائيلية، كرر المندوب الصيني لدى الأمم المتحدة، فو كونغ، نفس المواقف، ولكن بلغة أكثر حزمًا، حيث دعا بوقف “المغامرات العسكرية الإسرائيلية”، وهو موقف سياسي يبرز الأنذر، لكنه لا يدل على نية بكين تجاوز “دورها” الدبلوماسي.

المشكلة تكمن في أن هذا الموقف الصيني غير الحاسم تجاه النزاعات يعزز السردية القائلة بأن بكين شريك أمني وعسكري غير قادر على فعل ما يلزم لمنافسة الولايات المتحدة على القيادة الدولية، رغم انتقاداتها المستمرة للقيادة الأميركية. عزوف الصين عن مساندة شريك يتعرض للإكراه و”الابتزاز” الأميركي قد يرسل رسالة سلبية حول قدرتها على قيادة “الجنوب العالمي” الراغب في التحرر من الهيمنة الأميركية.

في صباح اليوم، قام محافظ محافظة عدن، الأستاذ أحمد حامد لملس، بزيارة الفنان الكبير قاسم عمر في منزله، للاطمئنان على صحته بعد معاناته من ظروف صحية صعبة في الأيام الأخيرة.

وأثناء الزيارة، أعرب المحافظ لملس عن تقديره العميق لما قدمه الفنان قاسم عمر من إبداعات كان لها أثر كبير في إثراء المشهد الفني والثقافي في عدن واليمن بشكل عام، معبرًا عن أن الفن والفنانين جزء لا يتجزأ من هوية المدينة وتاريخها.

استمع المحافظ إلى توضيحات من الفنان قاسم عمر بشأن حالته الصحية والمعيشية، حيث وُجد الفنان يستخدم عكازًا خلال جلوسه، وكانت ملامح التعب بادية عليه. ووجه المحافظ على الفور السلطة التنفيذية المحلية في عدن بتغطية جميع التكاليف المتعلقة بعلاج الفنان، سواء داخل البلاد أو خارجها إذا لزم الأمر، مؤكدًا على أهمية رعاية الفنانين وتقدير دورهم في خدمة المواطنون.

لقد لاقت هذه المبادرة الإنسانية صدى واسعًا في الأوساط الفنية والثقافية والاجتماعية، حيث عبّر الكثيرون عن شكرهم لهذه الخطوة التي تجسد روح الوفاء والتضامن تجاه الشخصيات الفنية في المدينة.

تأتي هذه الزيارة ضمن اهتمام قيادة السلطة المحلية بمحافظة عدن بكل فئات المواطنون، وخاصة المثقفين والفنانين الذين لعبوا دورًا مهمًا في نقل رسالة الوعي والجمال في أصعب الأوقات.

صرحت مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه، إحدى أكبر الكيانات الماليةية في اليمن والمنطقة، عن تعيين الوالد الأستاذ درهم عبده سعيد أنعم رئيسًا لمجلس إدارة المجموعة، ليحل محل الوالد الحاج عبدالجبار هائل سعيد أنعم، الذي يشغل حاليًا منصب رئيس مجلس ممثلي ملاك المجموعة.

يعتبر الأستاذ درهم عبده سعيد من الشخصيات الإدارية والماليةية البارزة في المجموعة، حيث يمتلك خبرة طويلة ومميزة في العمل المؤسسي والإداري، وقد ساهمت خبرته في تعزيز أداء المجموعة على مر العقود السابقة.

يأتي هذا التعيين كجزء من عملية تنظيمية داخلية تهدف إلى تعزيز دور القيادة الإدارية وتحديث الهيكل الإداري، بما يتماشى مع التحديات الماليةية ويعزز من استقرار المجموعة ودورها الريادي في دعم المالية الوطني والمواطنون اليمني.

نال القرار ترحيبًا واسعًا من قيادات وموظفي المجموعة، نظرًا للسمعة والكفاءة العالية التي يمتلكها الأستاذ درهم داخل أوساط المجموعة وخارجها.

في إطار جهوده لتعزيز الاستقرار الغذائي، أطلق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مشروع توزيع مساعدات التمور لعام 2025 في محافظة شبوة، بالتعاون مع شبكة النماء اليمنية للمنظمات الأهلية (YDN). تشمل الدفعة الأولى من المشروع 9000 كرتون من التمور، والتي ستكون موجهة للأسر النازحة والأكثر حاجة.

بدوره، أشاد صالح العطيب، ممثل السلطة المحلية بمديرية عسيلان، بالجهود الإنسانية المتواصلة لمركز الملك سلمان، مؤكدًا على الدور الفعال للمركز في تخفيف معاناة الأسر النازحة والأكثر ضعفًا.

يغطي المشروع 12 محافظة يمنية، حيث يهدف إلى توزيع 625000 كرتون من التمور.

حضَر التدشين الأستاذ صلاح القيرة، مدير مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بمديرية بيحان، والأستاذ أكرم صالح هادي، مدير الوحدة التنفيذية بمديرية بيحان، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات الاجتماعية.