ترأس وزير الدولة، محافظ العاصمة عدن، الأستاذ أحمد حامد لملس، يوم الخميس اجتماعًا لمجلس إدارة صندوق النظافة وتحسين المدينة، بحضور الأمين السنة للمجلس المحلي بالمحافظة، الأستاذ بدر معاون.

ناقش الاجتماع مجموعة من القضايا الأساسية المدرجة في جدول الأعمال، في مقدمتها تقييم أداء الصندوق خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، بالإضافة إلى تقارير الحسابات الختامية لعام 2024، وتقديم تقرير تقييم لاداء الصندوق خلال الربع الأول من عام 2025.

كما تناول الاجتماع مناقشة خطة العمل للجزء الثاني من السنة الحالي، واستعرض مقترح إصدار بطاقات لمتعهدين سيارات القمامة وتحديد رسوم التركيب، إضافة إلى مراجعة الخطة المتعلقة باللوحات الإعلانية، وأهمية تنظيم عملها وآلية تحديد الأجور التجارية المستحقة، والحراسات الاستقرارية للعام المالي 2025، وحماية السواحل والكورنيشات والحدائق السنةة والجولات، بالإضافة إلى رسوم إصدار التراخيص، ووضع سوق الورشة الإنتاجية (الرصيف).

وفي نهاية الاجتماع، نوّه المحافظ لملس على ضرورة اتخاذ كافة الجهود اللازمة لتحسين مستوى الخدمات البيئية، وتعزيز كفاءة أداء صندوق النظافة، بما يساهم في رفع الصورة الحضارية للعاصمة عدن.

في الوقت الذي تدور فيه رحى الحرب بين إسرائيل وإيران، تعود الأنظار مجددًا نحو القدرات العسكرية الأميركية كعامل حاسم في هذه المواجهة، خاصة مع التصريحات الإسرائيلية التي تؤكد الحاجة المُلحة للدعم العسكري الأميركي لضرب منشأة فوردو النووية المحصنة بشدة.

تعتمد إسرائيل بشكل كبير على دخول الولايات المتحدة في الحرب ضد إيران، نظرًا لعجزها عن استهداف منشأة فوردو الواقعة جنوب طهران نظرًا لتحصينها العالي. إذ يتطلب تدمير هذه المنشأة استخدام قاذفات استراتيجية وقنابل خارقة للتحصينات، وهي معدات لا تتوفر حاليًا إلا لدى الولايات المتحدة.

ونقل موقع أكسيوس عن مسؤولين إسرائيليين أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والقيادة العسكرية الإسرائيلية يعتقدون أن القائد الأميركي دونالد ترامب قد يتخذ قرارًا بالتدخل العسكري المباشر لدعم إسرائيل وقصف منشأة فوردو.

إذا تحقق هذا السيناريو، فستكون القاذفة الأميركية “بي-2 سبيريت” (B-2 Spirit) في قلب الأحداث، حيث تمتلك مواصفات تقنية تجعلها واحدة من القليلات القادرة على تنفيذ هذه المهمة المعقدة. فما الذي يجعل منشأة فوردو هدفًا استثنائيًا، ولماذا تعجز إسرائيل عن مواجهتها بمفردها؟

بي2- سبيريت.. الطائرة التي تستطيع

لفهم العمق، يجب أن نتعرف على الطبيعة الفريدة لهذه الطائرات المسماة بي-2 سبيريت، التي ارتبطت مؤخرًا بمنشأة فوردو بشكل خاص.

القاذفات هي طائرات مصممة خصيصاً لمهاجمة الأهداف البرية والبحرية عن طريق إسقاط القنابل أو إطلاق الصواريخ، وتتميز أساسًا بمهمة القصف الإستراتيجي، والتي تشمل استهداف البنى التحتية، أو المراكز الصناعية، أو خطوط الإمداد، أو الأصول القيمة بغرض إضعاف قوة العدو.

تتميز “بي-2” بقدرتها على حمل أسلحة ثقيلة مثل القنابل الخارقة للتحصينات (جي بي يو-57) والأسلحة النووية، مما يجعلها عنصرًا أساسيًا في الردع الاستراتيجي. وتتطلب المهام بعيدة المدى درجة عالية من التخفي بعيدًا عن أنظمة رادار العدو.

مما سبق يتضح أن هذه العمليات غالبًا ما تتطلب القاذفات للسفر لمسافات طويلة دون اكتشافها.

على الرغم من أن قاذفة إستراتيجية أخرى هي “بي-52” قادرة على حمل هذه القنابل الكبيرة، إلا أنها غير مؤهلة لأداء العمليات من هذا النوع، إذ تحتاج إلى دعم جوي لحمايتها.

في الحرب الباردة، كانت قاذفات مثل “بي-52″ الأميركية جزءًا رئيسيًا من استراتيجيات الردع النووي، إلا أن الولايات المتحدة احتاجت إلى قاذفة تستطيع اختراق الدفاعات الجوية السوفياتية دون كشفها، مما جعل القاذفات التقليدية أكثر عرضة للخطر.

بحلول منتصف السبعينيات، جاءت التصاميم الجديدة لتفادي الصواريخ الاعتراضية عبر تقنية “التخفي”.

في عام 1974، طلبت وكالة مشاريع الأبحاث الدفاعية المتقدمة “داربا” من شركات الطيران معلومات حول أكبر مقطع عرضي لطائرة غير مرئية للرادارات.

نتيجة لذلك، وفي عام 1979، أطلقت القوات الجوية الأميركية برنامجًا لقاذفة عالية التقنية تركز على التخفي، وفي عام 1981، فازت شركتا نورثروب وبوينغ بعقد تطوير القاذفة الشبحية بموجب “مشروع سي جي سينيور”، وفي عام 1988 تم الكشف عن القاذفة “بي-2 سبيريت”.

كانت الولايات المتحدة قد خططت في الأصل للحصول على 132 قاذفة من هذا النوع، لكن التكلفة العالية أدت إلى تخفيض العدد إلى 21 طائرة، حيث قدّرت التكلفة الإجمالية لكل طائرة بمبلغ 2.1 مليار دولار، مما يجعلها واحدة من أغلى الطائرات العسكرية.

في 17 يوليو/تموز 1989، قامت قاذفة “بي-2 سبيريت” بأول رحلة لها، ومنذ ذلك الحين تُعتبر القاذفة الشبحية الأميركية الأكثر تقدمًا في العالم نظرًا لقدرتها على الاختباء.

تعزى هذه القدرة إلى تصميم جناح الطائرة القادر على التهرب من الرصد الراداري، فضلا عن استخدام مواد تمتص إشعاعات الرادار، وتقنيات تخفي حرارية تقلل من بصمتها الحرارية.

وفقًا لسلاح الجو الأميركي، يعمل 19 قاذفة بي-2 وفقًا لمعدلات دون سرعة الصوت، لكن يمكنها التزود بالوقود جويًا، مما يسمح لها بالطيران لمسافات طويلة.

خلال حرب كوسوفو في أواخر التسعينيات، قامت الطائرات بأسلوب مشابه، وفي عام 2017، تحركت طائرتان من طراز بي-2 لـ 34 ساعة للوصول إلى ليبيا، وجرى استخدام هذه الطائرات أيضًا في العراق (2003) وأفغانستان (2001-2021) وغيرها من العمليات.

تُذكر الطائرة حاليًا بعد تصريحات تفيد بأن ضرب المنشآت النووية الإيرانية المحصنة لا يمكن أن يتم إلا عبر الترسانة الأميركية، وفي مقدمتها قاذفة بي-2.

تحصينات منشأة فوردو

عند الحديث عن استهداف المنشأة النووية الإيرانية “فوردو”، التي تعتبر من الأكثر تحصينًا في العالم، يتضح أنه لا مفر من استخدام هذه القاذفة إذا كانت إسرائيل وأميركا تخططان لتدمير المنشآت النووية الإيرانية.

صُممت “فوردو” لتكون قادرة على الصمود أمام الضربات الجوية وحتى بعض الهجمات النووية التكتيكية، مثل الأسلحة النووية الصغيرة ذات الآثار المحدودة.

تقع “فوردو” على بُعد حوالي 95 كيلومترًا جنوب غرب طهران، داخل مجمع أنفاق تحت جبل يبعد نحو 32 كيلومترًا شمال شرق مدينة قُم. يقدر عمق المنشأة بحوالي 80 إلى 90 مترًا، لحماية المنشأة من القنابل الخارقة للتحصينات.

المنشأة محاطة بطبقات من الصخور الجبلية الطبيعية والخرسانة المسلحة، مع جدران فولاذية داخلية، وتصميم داخلي يصعب اختراقه، مما يحد من تأثير الانفجارات.

كما أن هناك دفاعات جوية متعددة تحيط بالمنشأة، تضم بطاريات صواريخ قصيرة ومتوسطة المدى وأنظمة تشويش إلكتروني، بالإضافة إلى كاميرات حرارية وأجهزة استشعار.

تتكون المنشأة، وفقًا لبيانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، من قاعتين مخصصتين لتخصيب اليورانيوم، تمت تصميهما لاستيعاب 16 سلسلة من أجهزة الطرد المركزي من نوع “آي آر-1” (IR-1)، موزعة بالتساوي بين وحدتين، بإجمالي نحو 3 آلاف جهاز.

قنبلة واحدة فقط

وحسب المعلومات المتاحة، لا توجد سوى قنبلة واحدة قد تستخدمها إسرائيل لضرب منشآت مثل فوردو ونطنز النوويتين، وهي القنبلة الأميركية “جي بي يو-57 إيه بي”.

وتُعرف هذه القنبلة أيضًا باسم القنبلة الخارقة للدروع الضخمة (إم أو بي)، وهي قنبلة تقليدية موجهة بدقة لتدمير الأهداف المحصنة تحت الأرض، وتزن نحو 13-14 طناً، وطولها 6 أمتار.

القنبلة قادرة على اختراق ما يصل إلى 61 مترًا من الخرسانة المسلحة أو 12 مترًا من الصخور الصلبة، وتحتاج إلى قاذفة الشبح الأميركية “بي-2 سبيريت” لتنفيذ المهمة.

تنفيذ مثل هذه المهمة يتطلب أن تحلق عدد من طائرات بي-سبيريت، لبدء حرب إلكترونية لتشويش أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية ومقاطعة الاتصالات.

عند الوصول إلى منطقة الهدف فوق جبل فوردو، تبدأ أنظمة الاستهداف العالية الدقة بتحديد الموقع الدقيق للمنشأة تحت الأرض، ثم تطلق القنابل، لكن الأمر أعقد من الحاجة لقنبلة واحدة، إذ يلزم تقديم ضربات متتالية على النقطة نفسها.

ربما تبدأ الضربات بقنابل أخرى غير جي بي يو-57 إيه بي لتفكيك الطبقات السطحية من الصخور قبل إطلاق القنبلة القائدية.

عند الاصطدام، تخترق كل قنبلة الصخور والخرسانة، وتعتمد على طاقتهم الحركية العملاقة، وقد تُطلق قنابل متتالية على النقطة نفسها لتحقيق عمق أكبر في الاختراق، مما يحدث موجة صدمية تدمّر أجزاء كبيرة من المنشأة.

لكن الهدف هو ليست فقط تدمير المفاعل، بل أيضًا تعطيل أنظمة الدعم الأساسية مثل غرف التحكم وأنظمة التبريد.

عائق أعمق

هذا يفسر حاجة إسرائيل الماسة للقاذفة الأميركية وقنبلتها الضخمة. وفقًا لصحيفة واشنطن بوست، لم تتعرض “المنشآت النووية الإيرانية” لأضرار كبيرة في الموجتين الأوليتين من الهجمات الإسرائيلية، واستندت الصحيفة إلى التصريحات المركّبة والصور لمواقع الهجمات المتضررة.

توضح الصحيفة أن الضربات بالقرب من فوردو لم تصب المنشأة تحت الأرض. من جهتها، قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن الضربات على نطنز، الموقع الآخر للتخصيب في إيران، دمرت عدة منشآت وألحقت أضرارًا بالنظام الحاكم الكهربائي.

المحللون الذين درسوا صور الأقمار الصناعية لفتوا إلى أن معدات التخصيب تحت الأرض في نطنز لم تتضرر، لكن الضغوط كانت واضحة في قاعات التخصيب.

ومع ذلك، حتى إذا نجحت إسرائيل في الحصول على الدعم الأميركي لتنفيذ مثل هذه الضربات، فإن الأمر يظل أكثر تعقيدًا مما يمكن أن يتخيل البعض.

على مدى عدة عقود، تمكنت إسرائيل من تنفيذ ما يُعرف بـ “عقيدة بيغن” التي تقوم على توجيه ضربات استباقية لمنع خصومها من امتلاك أسلحة نووية، كما حدث في تدمير مفاعل تموز العراقي عام 1981 ومنشأة الكبر السورية عام 2007، إلا أن الملف الإيراني يمثل تحديًا مختلفًا.

فقد كانت المنشآت المستهدفة قديمة ومنفردة، مما سهّل استهدافها، بينما البرنامج النووي الإيراني موزع على مواقع متعددة ومدعوم بخبرات علمية قوية مما يجعل القضاء عليه بالغ التعقيد.

وفي حال نجاح الضربات الجوية، فإن إيران تمتلك القدرة على إعادة بناء منشآتها، مما دفع إسرائيل لمحاولة استهداف العلماء الإيرانيين، إلا أن هذا الأسلوب ليس فعالًا دائماً بسبب البنية المعقدة للبرنامج.

في النهاية، يبقى الملف النووي الإيراني أكثر تعقيدًا من مجرد استهداف منشآت؛ فهو يتعلق بمنع دولة امتلكت المعرفة والدافع لإعادة استئناف نشاطها النووي، مما يجعل التعامل معه يتجاوز الحلول العسكرية البسيطة.

ترأس الأمين السنة للمجلس المحلي، نائب المحافظ، عبدربه هشله ناصر، صباح اليوم، اجتماعًا للجنة الإشرافية للغاز، بحضور ممثلي الجهات المعنية في قطاع الغاز بالمحافظة.

في بداية الاجتماع، الذي حضره وكيل المحافظة فهد بن الذيب الخليفي، نوّه الأمين السنة على أهمية الاجتماع في ضوء ما شهدته بعض المناطق في الآونة الأخيرة من اختناقات محدودة في توفير الغاز المنزلي، مشددًا على ضرورة تعزيز الجهود لضمان استقرار الإمداد وتكثيف الرقابة على توزيع الغاز في المحافظة.

بعد ذلك، استمع الحضور إلى تقرير من مدير مكتب شؤون الغاز ومدير مكتب الصناعة والتجارة حول الوضع الحالي للتموين بالغاز، والتحديات التي واجهت عملية التوزيع في الأيام الماضية، خاصةً مع الانقطاع الوارد من محافظة مأرب.

نوّهت اللجنة أن حالة القطاع التجاري للغاز المنزلي في المحافظة مستقرة حاليًا، مشيرة إلى أن الاختناق المؤقت كان ناتجًا عن توقف الإمدادات من مأرب.

وشددت اللجنة على ضرورة التزام جميع محطات تعبئة الغاز بالأسعار الرسمية المعتمدة، واتخاذ إجراءات صارمة ضد أي محطة تخالف ذلك، بما في ذلك إغلاقها على الفور.

كما نوّهت اللجنة على أهمية التزام محطات غاز السيارات في المديريات بنفس الضوابط المعمول بها في عاصمة المحافظة (عتق)، مع ضرورة استيفائها للاشتراطات القانونية والفنية.

دعا الاجتماع مدراء عموم المديريات والسلطات المحلية إلى القيام بدورهم في الرقابة والمحاسبة والإشراف على محطات الغاز، بالتنسيق مع اللجان الإشرافية في كل مديرية.

شددت اللجنة على ضرورة قيام اللجان الفرعية للغاز في المديريات بمهامها لمتابعة محطات تعبئة الغاز الخاصة بالمركبات، ورصد التوزيع عن كثب.

كما كلفت اللجنة مديري مكتب شؤون الغاز ومكتب الصناعة والتجارة بالنزول الميداني إلى مديريات بيحان لتقييم الوضع التمويني هناك وتقديم نتائج الزيارة للجنة لاتخاذ اللازم.

في ختام الاجتماع، نوّه الأمين السنة أن السلطة المحلية تولي اهتمامًا كبيرًا بملف الغاز، وستواصل اتخاذ كافة التدابير لضمان استقرار التموين، وحماية المواطنين من أي تلاعب أو تجاوزات في الأسعار أو الكميات المخصصة للتوزيع.

وجد التعدين المحلي (ASX: RSG) وديعة ذهبية كبيرة في أصولها في دوروبو في شمال شرق كوت ديفوار ، بالقرب من حدود بوركينا فاسو.

Doropo هي واحدة من جائمين تم الحصول عليهما من Anglogold Ashanti (JSE: Ang ، NYSE: AU) في مايو ، ويحتفظ باحتياطيات تقدر بأكثر من 100 طن من الذهب.

أعلن الرئيس التنفيذي كريس إيجر هذا الأسبوع أن بناء المناجم سيبدأ في الربع الأول من عام 2026 وسيستغرق حوالي عامين. من المتوقع أن يصل إجمالي الاستثمار إلى 300 مليار فرنك فرنك (CFA) (530 مليون دولار). تخطط Resolute أيضًا لاستثمار مبلغ 204 مليون دولار آخر في استكشاف الذهب في جميع أنحاء البلاد.

من المقرر أن تبدأ العمليات في Doropo في عام 2028. ومن المتوقع أن يعمل المنجم لأكثر من 20 عامًا ويولد أكثر من 3000 وظيفة مباشرة. كان المالك السابق Centamin ، الذي تم الحصول عليه من Anglogold العام الماضي ، قد توقع الإنتاج السنوي بنسبة 167،000 أوقية ، مع تكاليف مستدامة شاملة قدرها 1047 دولار للأوقية على مدار عقد من الزمان.

رحب رئيس الوزراء روبرت بيوجري مامبي بالاكتشاف ، ووصفه بأنه “اختراق استراتيجي” يمكن أن يساعد في أن يصبح كوت ديفوار دولة تعدين رائدة. أشار مامبي إلى أن رواسب دورووبو تعتبر واحدة من أكثر المشاريع الذهبية الواعدة في غرب إفريقيا.

أعرب المسؤولون المحليون عن أمله في أن يحقق المشروع فوائد دائمة للمنطقة ، بما في ذلك ترقيات البنية التحتية مثل بناء المدارس وتحسين المستشفيات.

تعد منطقة Bounkani ، حيث تقع Doropo ، أفقر في البلاد ، حيث يعيش 71 ٪ من سكانها على حوالي 1000 فرنك CFA (1.76 دولار) في اليوم اعتبارًا من عام 2021 ، وفقًا للوكالة الإحصائية الوطنية. لا يزال تعدين الذهب غير القانوني يمثل تحديًا خطيرًا في المنطقة.

ليس الأول

في عام 2024 ، أعلنت Montage Gold (TSX-V: MAU) أنها ستبدأ في بناء منجم في وديعة ذهبية عالمية أخرى في أقسام Kani و Dianra. تُعرف موارد الأصول المعروفة باسم مشروع Koné بـ 155.5 طن من الذهب. من المقرر أن يبدأ الإنتاج في عام 2027.

على الرغم من إمكاناتها ، لا تزال كوت ديفوار تتخلف عن منتجي الذهب الرئيسيين في القارة ، بما في ذلك غانا وجنوب إفريقيا ومالي وبوركينا فاسو.

عندما انضم نائب الرئيس الأمريكي JD Vance إلى Bluesky مساء الأربعاء، تم حظره على الفور. ومع ذلك، تم استعادة حسابه بعد فترة، حيث قالت Bluesky إن الحظر تم إصداره بعد أن أطلق نظام الشبكة الاجتماعية، الذي يبحث عن محاولات انتحال، تحذيرًا.

“تم الإشارة إلى حساب نائب الرئيس Vance لفترة وجيزة من قبل أنظمتنا الآلية التي تحاول اكتشاف محاولات انتحال الشخصية، والتي استهدفت شخصيات عامة مثله في الماضي. تم استعادة الحساب بسرعة والتحقق منه حتى يتمكن الناس من التأكد من صحته بسهولة”، قال متحدث باسم Bluesky لـ TechCrunch في بيان.

“نرحب بنائب الرئيس للانضمام إلى المحادثة على Bluesky”، قال المتحدث.

كانت أول مشاركة لـ Vance على Bluesky حول قرار المحكمة العليا بتأييد قانون في تينيسي يحظر الرعاية المؤكدة للجنس للقصر المتحولين جنسيًا.

أنذرت منظمة هيومن رايتس ووتش من أن السياسات الجديدة التي تفرضها الإدارة الأميركية بشأن الهجرة والقيود المفروضة قد تضر بالقيم التي تعكس الانفتاح والتنوع، والتي يفترض أن تجسدها بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 المقرر إقامتها في الولايات المتحدة بالشراكة مع كندا والمكسيك.

وأوضحت مينكي ووردن، مديرة المبادرات العالمية في المنظمة، أن تأكيدات مسؤولي الفيفا والإدارة الأميركية حول “استقبال العالم” في البطولة تواجه واقعاً إجرائياً وتشريعياً صارماً قد يعرض آلاف المشجعين، بما في ذلك مواطنو 48 دولة مشاركة، للاستجواب أو الاحتجاز أو حتى منع دخول البلاد بناءً على نشاطاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي أو خلفياتهم الشخصية.

ولفتت هيومن رايتس ووتش إلى أن الإدارة الأميركية أصدرت في الرابع من يونيو/حزيران مرسوماً يمنع دخول مواطنين من 12 دولة، من بينها إيران وأفغانستان والسودان وليبيا واليمن وإثيوبيا، ويقيد بشكل صارم إصدار التأشيرات لمواطني سبع دول أخرى مثل كوبا وفنزويلا وتركمانستان.

وقد سمح القرار بوجود استثناءات محدودة للرياضيين، ولكنه أبقى الأبواب مغلقة أمام عشرات آلاف المشجعين المحتملين.

هذا في حين يتم الإبلاغ عن طوابير انتظار طويلة تصل إلى عامين للحصول على مقابلات تأشيرات في بعض السفارات الأميركية، مع سياسات جديدة تلزم المتقدمين بالكشف عن كافة نشاطاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي.

ونوّهت ووردن أن السياسات الجديدة لإدارة القائد ترامب، بما في ذلك حظر دخول بعض الجنسيات وتضييق منح التأشيرات، واستمرار استهداف اللاجئين والطلاب، تتعارض مع وعود الفيفا لجعل كأس العالم 2026 الأكثر شمولية وانفتاحاً في تاريخ البطولة.

وتذكر هيومن رايتس ووتش الفوضى التي حدثت في المطارات الأميركية عام 2017 عند تطبيق أولى قرارات حظر السفر، والتي تعرض خلالها مئات المسافرين للاحتجاز والفصل عن أسرهم، مأنذرة من إمكانية تكرار تلك المشاهد خلال البطولة المقبلة.

وتنتقد المنظمة صمت الفيفا حيال السياسات الأميركية، معتبرةً أن ذلك يعدّ تنازلاً عن مبادئها المعلنة بشأن احترام حقوق الإنسان، والتي نوّهت عليها في استراتيجيتها الخاصة بحقوق الإنسان لمونديال 2026.

ودعت هيومن رايتس ووتش الاتحاد الدولي لكرة القدم إلى الضغط بشكل حقيقي على الإدارة الأميركية لإلغاء هذه القيود وضمان معاملة جميع الفرق والمشجعين والصحفيين بصورة متساوية، بغض النظر عن الجنسية أو المعتقد أو التوجه. وأنذرت من أنه بدون ضمانات واضحة، ينبغي إعادة النظر في حق الولايات المتحدة في استضافة بطولة بحجم كأس العالم.

اختتمت المنظمة بالقول: “اللعبة الجميلة تستحق أكثر من أن تُقام وسط سياسات هجرة قبيحة تقصي الآلاف وتفقد البطولة معناها الإنساني العالمي”.

انفجر أحد مركبات الإطلاق Starship التابعة لشركة SpaceX على منصة الاختبار في تكساس ليلة الأربعاء، بينما كانت الشركة تستعد للاختبار العاشر لنظام الصواريخ الثقيلة.

قالت SpaceX إن “جميع الموظفين بأمان وموجودون” في منشور لها على موقع X، وادعت أنه “لا توجد مخاطر على السكان في المجتمعات المحيطة”. لم تقدم الشركة تفسيرًا للانفجار.

ليس من الواضح على الفور ما تأثير ذلك على تطوير SpaceX لنظام صاروخ Starship. وقد اقترح تحذير حديث من إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) أن الاختبار العاشر قد يحدث في أقرب وقت في 29 يونيو.

قال المدير التنفيذي لشركة SpaceX إيلون ماسك في منشور يبدو أنه متعلق بالانفجار إنه يعتبره: “مجرد خدش”.

تمكن أفراد إدارة مكافحة المخدرات في ساحل حضرموت من القبض على عصابة تتظاهر بأنها موظفون في الإدارة، حيث قاموا بأعمال غير قانونية.

الرائد وضاح عمر بازومح، نائب مدير إدارة مكافحة المخدرات، أفاد بأن العصابة قامت بابتزاز المواطنين واختطاف أحدهم وسرقة سيارته، بالإضافة إلى تعرضه لضرب قاسي منهم، كما حصلوا على رشاوى ومبالغ مالية.

وأضاف الرائد بازومح أن أفراد العصابة انتهكوا حرمة المنازل وقطعوا الطرق بحجة أنهم ينتمون إلى إدارة مكافحة المخدرات، وابتزوا الضحايا لدفع مبالغ مقابل إطلاق سراحهم.

ولفت بازومح إلى أنه بعد تلقي بلاغات ومعلومات حول العصابة، تم جمع المعلومات بسرعة، وتم القبض عليهم بالجرم المشهود ومعهم كميات من مادة الشبو والحشيش المخدرة.

ونوّه أن إدارة مكافحة المخدرات في ساحل حضرموت ستبذل قصارى جهدها لمحاسبة كل من يهدد أمن واستقرار حضرموت.

لقد كانت سنة مليئة بالاضطرابات بالفعل لصناعة أشباه الموصلات في الولايات المتحدة.

تلعب صناعة أشباه الموصلات دورًا كبيرًا في “سباق الذكاء الاصطناعي” الذي يبدو أن الولايات المتحدة عازمة على الفوز به، ولهذا فإن هذا السياق يستحق الاهتمام: بدءًا من تعيين إنتل لـ Lip-Bu Tan كمدير تنفيذي — الذي لم يهدر الوقت في محاولة إنعاش الشركة التقليدية — وصولًا إلى اقتراح جو بايدن لقوانين جديدة شاملة لتصدير رقائق الذكاء الاصطناعي أثناء مغادرته منصبه، والتي لم تتحقق أبدًا.

إليك نظرة على ما حدث في النصف الأول من عام 2025.

يونيو

إنتل تعين قيادة جديدة

18 يونيو – أعلنت إنتل عن أربع تعيينات قيادية جديدة تقول إنّها ستساعدها في التقدم نحو هدفها المتمثل في إعادة تركيز الشركة على الهندسة. أعلنت إنتل عن رئيس جديد للإيرادات بالإضافة إلى تعيينات هندسية بارزة متعددة.

إنتل ستبدأ بتسريح العمال

17 يونيو – ستبدأ إنتل بتسريح عدد كبير من موظفيها في قسم إنتل فاوندر في يوليو. تخطط الشركة للتخلص من 15% على الأقل، وقد تصل النسبة إلى 20% من العاملين في تلك الوحدة. هذه التسريحات لم تكن مفاجئة: فقد كانت هناك شائعات عنها في أبريل، وقد قال الرئيس التنفيذي لإنتل Lip-Bu Tan إنه يريد تسطيح التنظيم.

نفيديا لن تُبلغ عن الصين

13 يونيو – لا تتوقع نفيديا أن تتراجع الولايات المتحدة عن قيود تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي في أي وقت قريب. بعد أن تأثرت الشركة ماليًا من المتطلبات الجديدة المفروضة على رقائق الذكاء الاصطناعي H20، قال الرئيس التنفيذي لشركة نفيديا، جينسن هوانغ، إن الشركة لن تشمل السوق الصينية في توقعاتها المستقبلية للإيرادات والأرباح.

إيه إم دي تستحوذ على فريق Untether AI

6 يونيو – قامت إيه إم دي بعملية استحواذ أخرى — هذه المرة تركز على المواهب. استحوذت الشركة على فريق Untether AI، الذي يطور رقائق الاستدلال الذكي، بينما تواصل عملاق أشباه الموصلات توسيع عروضه في مجال الذكاء الاصطناعي.

إيه إم دي تستهدف هيمنة نفيديا في مجال أجهزة الذكاء الاصطناعي

4 يونيو – تواصل إيه إم دي جولة تسوقها. استحوذت الشركة على شركة برمجيات تحسين الذكاء الاصطناعي Brium، التي تساعد الشركات على تعديل البرمجيات للعمل مع أجهزة الذكاء الاصطناعي المختلفة. مع تصميم الكثير من البرمجيات الذكية مع وضع أجهزة نفيديا في الاعتبار، لم يكن هذا الاستحواذ مفاجئًا.

مايو

نفيديا توضح تأثير قيود تصدير الرقائق

28 مايو – أفادت نفيديا أن متطلبات الترخيص الأمريكية على رقائق H20 تكلف الشركة 4.5 مليار دولار في الربع الأول. تتوقع الشركة أن تؤدي هذه المتطلبات إلى تأثير قدره 8 مليارات دولار على إيرادات نفيديا في الربع الثاني.

إيه إم دي تستحوذ على إينوسيما

28 مايو – بدأت إيه إم دي جولة استحواذاتها. أعلنت شركة أشباه الموصلات أنها استحوذت على إينوسيما، وهي شركة ناشئة في مجال الفوتونيات السيليكونية. تعتبر تقنية إينوسيما، التي تستخدم الفوتونات الضوئية لنقل البيانات، منطقة تزداد فيها الاهتمام من قبل شركات أشباه الموصلات.

التوترات تبدأ في الظهور بين الصين والولايات المتحدة

21 مايو – وزير التجارة الصيني لم يعجبه إرشادات الولايات المتحدة، الصادرة في 13 مايو، التي حذرت الشركات الأمريكية من أن استخدام رقائق الذكاء الاصطناعي الخاصة بشركة هواوي “في أي مكان في العالم” كان انتهاكًا لقوانين تصدير الرقائق الأمريكية. أصدر وزير التجارة بيانًا هدد فيه باتخاذ إجراءات قانونية ضد أي شخص يُقبض عليه ينفذ هذا التقييد.

إنتل قد تبدأ في تخفيض وحدات العمل غير الأساسية

20 مايو – بدأ الرئيس التنفيذي لشركة إنتل Lip-Bu Tan بالعمل مباشرة على خطته لفصل وحدات العمل غير الأساسية في إنتل. تشير التقارير إلى أن العملاق في صناعة أشباه الموصلات يتطلع لتخفيف عبء وحدات الشبكات والمعلومات، والتي تنتج رقائق لمعدات الاتصالات، وكانت مسؤولة عن 5.4 مليار دولار من إيرادات الشركة في 2024.

قانون انتشار الذكاء الاصطناعي لإدارة بايدن مات رسميًا

13 مايو – قبل أيام فقط من دخول قانون انتشار الذكاء الاصطناعي لإدارة بايدن حيز التنفيذ، سحب وزارة التجارة الأمريكية هذا القانون رسميًا. قالت وزارة التجارة إنها تخطط لإصدار إرشادات جديدة في المستقبل، وفي هذه الأثناء على الشركات أن تتذكر أن استخدام رقائق Ascend AI الخاصة بهواوي في أي مكان في العالم هو انتهاك لقوانين التصدير الأمريكية.

انقلاب في اللحظة الأخيرة

7 مايو: قبل أسبوع فقط من دخول “الإطار لانتشار الذكاء الاصطناعي” حيز التنفيذ، قررت إدارة ترامب اتخاذ مسار مختلف. وفقًا لعدة وسائل إعلام، بما في ذلك أكسيوس وبلومبرغ، لن تفرض الإدارة القيود عندما كان من المفترض أن تبدأ في 15 مايو، بل تعمل بدلاً من ذلك على إطارها الخاص.

أبريل

أنثروبيك تعزز دعمها لقيود تصدير الرقائق

30 أبريل: عززت أنثروبيك دعمها لقيود تصدير الرقائق المصنوعة في الولايات المتحدة، بما في ذلك بعض التعديلات على إطار انتشار الذكاء الاصطناعي، مثل فرض قيود إضافية على الدول من المستوى الثاني وتكريس الموارد للتنفيذ. رد متحدث باسم نفيديا قائلًا: “يجب على الشركات الأمريكية التركيز على الابتكار ومواجهة التحديات، بدلاً من رواية قصص غريبة تشير إلى أن الإلكترونيات الكبيرة والثقيلة والحساسة يتم تهريبها في ‘بطون الحوامل’ أو ‘مع اللوبستر الحي’.”

التسريحات المخطط لها في إنتل

22 أبريل: قبل مكالمتها حول أرباح الربع الأول، قالت إنتل إنها تخطط لتسريح أكثر من 21,000 موظف. كانت التسريحات تهدف إلى تبسيط الإدارة، وهو شيء قال الرئيس التنفيذي Lip-Bu Tan منذ فترة طويلة إنه يجب أن تفعله إنتل، والمساعدة في إعادة بناء تركيز الشركة على الهندسة.

إدارة ترامب تفرض قيودًا إضافية على صادرات الرقائق

15 أبريل: واجهت رقائق H20 AI الخاصة بنفيديا متطلبات جديدة للحصول على ترخيص للتصدير، حيث أفادت الشركة في تقرير SEC. وأضفت الشركة أنها تتوقع تكبد 5.5 مليار دولار من الرسوم المتعلقة بهذه المتطلبات الجديدة في الربع الأول من سنتها المالية 2026. تُعتبر H20 أكثر رقائق الذكاء الاصطناعي تقدمًا التي يمكن لنفيديا تصديرها إلى الصين بأي شكل من الأشكال. أبلغت TSMC وإنتل عن نفقات مماثلة في نفس الأسبوع.

يبدو أن نفيديا تتحدث لإنقاذ نفسها من قيود تصدير الرقائق

9 أبريل: تم رصد الرئيس التنفيذي لنفيديا جينسن هوانغ وهو يحضر عشاء في منتجع مار-أ-Lago الخاص بدونالد ترامب، وفقًا للتقارير. وفي ذلك الوقت، أفادت NPR أن هوانغ قد يكون قادرًا على تحييد قيود تصدير رقائق H20 AI الخاصة بنفيديا إما بعد الاتفاق على استثمار في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة.

اتفاق مزعوم بين إنتل وTSMC

3 أبريل: زعمت أن إنتل وTSMC توصلا إلى اتفاق أولي لإطلاق مشروع مشترك لصنع الرقائق. سيكون هذا المشروع المشترك مسؤولًا عن إدارة منشآت صنع الرقائق لإنتل، وستمتلك TSMC حصة قدرها 20% في المشروع الجديد. رفضت كلتا الشركتين التعليق أو التأكيد. إذا لم تتحقق هذه الصفقة، فمن المحتمل أن تكون نظرة جيدة على الصفقات المحتملة في هذه الصناعة التي قد تأتي.

إنتل تفصل أصولها غير الأساسية وتعلن عن مبادرة جديدة

1 أبريل: بدأ الرئيس التنفيذي Lip-Bu Tan العمل على الفور. بعد أسابيع فقط من انضمامه إلى إنتل، أعلنت الشركة أنها ستفصل أصولها غير الأساسية حتى تستطيع التركيز. كما قال إن الشركة ستطلق منتجات جديدة، بما في ذلك أشباه الموصلات المخصصة للعملاء.

مارس

إنتل تعين مديرًا تنفيذيًا جديدًا 

12 مارس:  أعلنت إنتل أن المخضرم في الصناعة، وأحد الأعضاء السابقين في مجلس الإدارة، Lip-Bu Tan سيعود إلى الشركة كمدير تنفيذي في 18 مارس. عند تعيينه، قال تان إن إنتل ستكون “شركة تركز على الهندسة” تحت قيادته.

فبراير

مصنع إنتل للرقائق في أوهايو يتأخر مرة أخرى

28 فبراير: كان من المقرر أن تبدأ إنتل تشغيل أول مصنع لها لصناعة الرقائق في أوهايو هذا العام. بدلاً من ذلك، أبطأت الشركة تقدم بناء المصنع للمرة الثانية في فبراير. الآن، لن يكتمل مشروع أشباه الموصلات البالغ قيمته 28 مليار دولار حتى عام 2030 وقد لا يُفتح حتى عام 2031.

السيناتور يؤكدون على ضرورة تشديد قيود تصدير الرقائق

3 فبراير: كتب بعض السيناتورات الأمريكيين، بمن فيهم إليزابيث وارين (ديمقراطية من ولاية ماساتشوستس) وجوش هاولي (جمهوري من ولاية ميزوري)، رسالة إلى مرشح وزير التجارة هوارد لوتني يحثون فيها إدارة ترامب على تشديد قيود تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي. تشير الرسالة على وجه التحديد إلى رقائق H20 AI الخاصة بنفيديا، التي استُخدمت في تدريب نموذج “الاستدلال” R1 الخاص بـ DeepSeek.

يناير 

ديبسيك تطلق نموذج “الاستدلال” المفتوح الخاص بها

27 يناير: تسببت شركة ديبسيك الناشئة الصينية في ضجة كبيرة في وادي السيليكون عندما أصدرت النسخة المفتوحة من نموذج الاستدلال R1 الخاص بها. رغم أن هذا ليس خبرًا عن أشباه الموصلات بحد ذاته، لا تزال حالة الذعر في صناعات الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات بسبب إطلاق ديبسيك تؤثر على صناعة الرقائق.

أمر جو بايدن التنفيذي بشأن تصدير الرقائق

13 يناير: مع بقاء أسبوع واحد فقط في منصبه، اقترح الرئيس السابق جو بايدن قيود تصدير جديدة شاملة على رقائق الذكاء الاصطناعي المصنوعة في الولايات المتحدة. أنشأ هذا الأمر هيكلًا من ثلاثة مستويات يحدد عدد الرقائق الأمريكية التي يمكن تصديرها إلى كل دولة. بموجب هذا الاقتراح، لا تواجه الدول من المستوى الأول أي قيود؛ بينما كان للدول من المستوى الثاني حد لشراء الرقائق للمرة الأولى؛ والدول من المستوى الثالث حصلت على قيود إضافية.

داريوا أمودي من أنثروبيك يعبر عن رأيه في قيود تصدير الرقائق

6 يناير: شارك مؤسس أنثروبيك والرئيس التنفيذي داريوا أمودي في كتابة مقال رأي في صحيفة وول ستريت جورنال يدعم فيه قيود تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي القائمة ويشير إليها كسبب وراء تأخر السوق الصينية في مجال الذكاء الاصطناعي مقارنة بالولايات المتحدة. كما دعا الرئيس المقبل، دونالد ترامب، إلى فرض قيود إضافية وسد الثغرات التي سمحت لشركات الذكاء الاصطناعي في الصين بالحصول على هذه الرقائق.

برعاية رئيس الوزراء وزير المالية الأستاذ سالم صالح بن بريك، اختتمت مصلحة الجمارك يوم الأربعاء الاجتماع الأول لموظفي المراجعة والمخاطر في ديوان المصلحة بالعاصمة المؤقتة عدن.

استعرض الاجتماع الذي حضره 28 موظفًا من الجمارك في رئاسة المصلحة ومختلف المكاتب والمنافذ الجمركية آليات عمل المراجعة والمخاطر، مع التركيز على تجنب الإشكاليات وحلها، والتنسيق المستمر مع رئاسة المصلحة.

وخلال كلمتي الافتتاح والاختتام، شدد رئيس المصلحة الأستاذ عبدالحكيم ردمان القباطي على أهمية تطبيق القوانين السارية والقرارات الصادرة عن رئاسة المصلحة، خاصة قرار رئيس المصلحة رقم 7 لعام 2023 بشأن نظام التدقيق اللاحق.

ونوّه أن المراجعة الجمركية بأنواعها الثلاثة: المصاحبة، واللاحقة، والتدقيق اللاحق، تمثل درعًا يحمي سلسلة التجارة وحقوق الدولة، بالإضافة إلى دعم الموظف الجمركي ومكافحة التهريب وتعزيز الامتثال لدى الشركاء التجاريين.

ودعا القباطي الموظفين إلى العمل بشفافية مع القطاع التجاري، وتقديم المراجعة الجمركية كوسيلة لتحسين الأداء الجمركي وتعزيز الشراكة الحقيقية بين مصلحة الجمارك والقطاع التجاري.

كما أوصى الاجتماع بأهمية وضع ضوابط وسقوف للبضائع من نفس الصنف، واعتماد أصول المنافست فقط الصادرة عن دول الجوار، بالإضافة إلى تنظيم اجتماع مستقبلي لمدراء عموم المنافذ المختلفة وإعادة تفعيل المراجعة المصاحبة واللاحقة في الدوائر الجمركية.

وقدمت خلال الاجتماع كلمات وأوراق عمل من قبل كلا من: وكيل المصلحة الدكتور محمد عبده دهني، ووكيل المصلحة المساعد لشؤون الضابطة أحمد الحاج، ومدير عام المراجعة والمخاطر حامد الشاطري، ومدير عام العلاقات والتعاون الدولي المهندس فضل محسن البان، ومدير العلاقات الدولية أبو بكر الشارحي، بالإضافة إلى نائبي مدير عام المراجعة والمخاطر شاكر عبد الرحمن وعيدروس الدويلة.