عُقد صباح اليوم اجتماع تنسيقي مشترك بين رئاسة مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني ومصلحة الهجرة والجوازات والجنسية، تنفيذاً لتوجيهات معالي وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان، بغرض مناقشة ووضع حلول عاجلة للحالات الطارئة المرتبطة باستخراج البطاقة الذكية والجوازات للمواطنين.

ترأس الاجتماع اللواء سند جميل، رئيس مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني، بحضور العميد صالح عاطف، مدير جوازات خور مكسر، والعقيد أديب السقاف، نائب مدير جوازات كريتر، والعقيد مصطفى النخعي، مدير الأحوال المدنية محافظة عدن، والعقيد محمد المظفري، مدير عام الشؤون القانونية برئاسة المصلحة، والمقدم علي بن عبد الله من الأحوال المدنية، والرائد علي باسمير مدير إدارة الحقائب المتنقلة.

وخلال الاجتماع، تم استعراض أبرز التحديات التي تواجه بعض الفئات في الحصول على البطاقة الذكية والجوازات، خاصة في الحالات الطارئة والظروف الاستثنائية التي تتطلب استجابة سريعة وفورية.

واتفق المشاركون على تفعيل استخدام الحقائب المتنقلة في مراكز مصلحة الهجرة والجوازات، لتمكينها من تقديم خدمات إصدار البطاقة الذكية للمواطنين القادمين من المناطق النائية أو التي تتطلب تدخلاً مباشراً، مما يسهم في تبسيط الإجراءات وضمان تقديم الخدمات لأكبر عدد ممكن من المستفيدين.

كما تم الاتفاق على إعداد آلية تنسيقية مشتركة بين الجهتين، تساهم في تسريع معالجة هذه الحالات وفق إجراءات واضحة وفعّالة، في إطار جهود وزارة الداخلية لتطوير جودة الخدمات وتحسين وصولها إلى المواطنين بكفاءة عالية.

ونوّه اللواء سند جميل أن هذا الاجتماع يأتي ضمن توجهات الوزارة الرامية إلى تسهيل حصول المواطنين على الوثائق الرسمية وتعزيز كفاءة الأداء الخدمي، مشيداً بمستوى التنسيق القائم مع مصلحة الهجرة والجوازات وما ترتب عليه من نتائج إيجابية.

وشدد المواطنونون على أهمية استمرار التنسيق وتشكيل فريق عمل مشترك لمتابعة تنفيذ التوصيات وضمان تطبيقها ميدانياً وفق أعلى المعايير الإدارية والفنية.

الجدير بالذكر أن البطاقة الذكية تُعد نقلة نوعية في مجال أتمتة المعلومات الشخصية للمواطنين، وتسهم في تعزيز الشفافية وتحسين كفاءة الخدمة، من خلال تقنيات رقمية متطورة تتيح سرعة التحقق من الهوية وتسهيل الإجراءات الحكومية المرتبطة بها.

دعا مجلس تنسيق الكليات الطبية بجامعة عدن السلطة التنفيذية والجهات المعنية، بما في ذلك وزارتي المنظومة التعليمية العالي والرعاية الطبية، إلى الإسراع في اعتماد مشروع المدينة الطبية والمنظومة التعليميةية بمحافظة عدن، كما حدث في مأرب، تعز، والمهرة، التي بدأت فعليًا في إنشاء مدن طبية متكاملة. حيث تتوفر مساحة مناسبة للكليات الطبية في معسكر طارق لتنفيذ هذا المشروع الحيوي.

جاء هذا خلال الاجتماع الدوري للمجلس لشهر يونيو، الذي عُقد اليوم في كلية التمريض، برئاسة الدكتورة/ رجاء أحمد، عميد الكلية ورئيس المجلس الحالي، بحضور عمداء الكليات الطبية: الدكتور/ عبدالحكيم التميمي عميد كلية الطب والعلوم الصحية، والدكتور/ خالد سعيد السويدي عميد كلية الصيدلة، والدكتور/ ماجد علي عميد كلية طب الأسنان.

ونوّه المشاركون أن محافظة عدن تعد موقعًا استراتيجيًا، وهي أول مدينة يمنية تأسست فيها كلية الطب منذ السبعينيات، حيث إنها الكلية الوحيدة التي تخرج أطباء يخدمون معظم وردت الآن حتى الآن، مما يجعل توفير بنية تحتية تعليمية وطبية شاملة في عدن ضرورة وطنية لضمان الاستقرار الصحي وتحقيق التنمية المتوازنة بين وردت الآن، وتعزيز بقاء الكفاءات الوطنية في البلاد.

كما ناقش الاجتماع عددًا من القضايا الأكاديمية والتنظيمية الهامة التي تؤثر على مستقبل المنظومة التعليمية الطبي في عدن، بما في ذلك التنسيق لإعداد الجداول الدراسية للعام الأكاديمي 2025/2026م، لتحقيق التكامل بين الكليات الطبية الثلاث وضمان الاستخدام الأمثل للقاعات الدراسية والمرافق المشتركة، خاصة في ظل التحديات الحالية، والذي تطرقوا فيه إلى أزمة انقطاع التيار الكهربائي المتكرر، وضرورة توفير حلول بديلة مثل توزيع مولدات الطاقة بشكل عادل بين الكليات لتحقيق استمرارية العملية المنظومة التعليميةية بأقل ضرر ممكن.

وقدم المجلس توصيات لتعزيز آليات العمل الجماعي في مجال الجودة، وتوحيد الجهود للوصول إلى الاعتماد الأكاديمي الوطني والدولي للكليات الطبية في جامعة عدن.

كما جدد المجلس التزامه القوي بالعمل المشترك، والاستمرار في رفع التوصيات التي تدعم المنظومة التعليمية الطبي في اليمن، مؤكدًا أن جامعة عدن، بكلياتها الطبية، تظل ركيزة أساسية في دعم القطاع الصحي والتنموي وتعزيز مفاهيم التميز الأكاديمي والبحث العلمي.

حضر الاجتماع بدعوة من الدكتور/ محمد شيخ، نائب عميد كلية الطب لشؤون المستشفيات.

التقى وزير الرعاية الطبية السنةة والسكان الدكتور قاسم محمد بحيبح اليوم في العاصمة المؤقتة عدن بمدير مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (اليونيبس) في اليمن ريحانه زوار.

خلال اللقاء، تم مناقشة طبيعة التدخلات التي ينفذها المكتب في القطاع الصحي، بالإضافة إلى المناطق التي يتم توزيع تلك التدخلات فيها ونوعيتها للمرحلة الرابعة والخامسة من المشاريع المدعومة من بنك التنمية الألماني، مع استعراض خطط التدخلات المستقبلية للمرحلة السادسة من المشاريع المشتركة.

ثمن الدكتور بحيبح الدور الذي يلعبه المكتب في دعم البنية التحتية للقطاع الصحي، خاصة في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه البلاد بسبب المواجهة المستمر وتدهور الأوضاع الماليةية والإنسانية.

أشاد الوزير بالتدخلات النوعية التي نفذتها “اليونيبس” في البنية التحتية خلال الفترات الماضية، لا سيما في مجالات الإنشاءات وتوفير المعدات للمرافق الصحية، مؤكدًا على ضرورة التنسيق الوثيق مع وزارة الرعاية الطبية لضمان توافق تلك التدخلات مع الأولويات الوطنية وخطط الوزارة.

جدد الوزير التأكيد على استعداد وزارة الرعاية الطبية لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لإنجاح مهام “اليونيبس” وتعزيز الشراكة معها بما يخدم مصالح القطاع الصحي في اليمن، معبرًا عن تطلعه لمزيد من التعاون المثمر في المرحلة المقبلة في ظل الحاجة الملحة لتعزيز القدرات الصحية ومواجهة التحديات الراهنة.

وشدد الدكتور بحيبح على أهمية العمل المشترك ووضع خارطة تدخلات واضحة ومحدثة تأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات الفعلية على مستوى المديريات والمرافق، وتعتمد على بيانات دقيقة وشراكة فعالة مع السلطات الصحية في وردت الآن.

من جانبها، استعرضت مديرة مكتب “اليونيبس” في اليمن مجموعة من المشاريع المنفذة والمخطط تنفيذها، مشيرة إلى أن تدخلات المكتب تغطي عدة محافظات وتركز على تحسين البنية التحتية الصحية، وتوفير الطاقة الشمسية للمرافق الصحية، بالإضافة إلى تنفيذ مشاريع المياه والصرف الصحي المرتبطة بمراكز تقديم الخدمات الصحية.

التقى وزير الرعاية الطبية السنةة والسكان الدكتور قاسم محمد بحيبح اليوم في العاصمة المؤقتة عدن نائب ممثل منظمة الرعاية الطبية العالمية لدى بلادنا ومدير مكتب المنظمة بعدن الدكتورة نهى محمود بحضور وكيلي وزارة الرعاية الطبية لقطاع الرعاية الصحية الأولية الدكتور علي أحمد الوليدي وقطاع السكان الدكتور سالم الشبحي.

تم خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون بين الوزارة والمنظمة، ومناقشة مستوى التنسيق القائم في تنفيذ البرامج الصحية، بالإضافة إلى سبل تعزيز فعالية تدخلات المنظمة لمواكبة الاحتياجات الصحية المتزايدة في مختلف محافظات الجمهورية.

في بداية اللقاء، رحّب الوزير بالدكتورة نهى محمود، معبراً عن سعادته بوجودها في عدن، ونوّه على أهمية تعزيز حضور مكتب منظمة الرعاية الطبية العالمية في العاصمة المؤقتة وتمكينه من صلاحيات أكبر تسهم في رفع مستوى الاستجابة الصحية لمواجهة المتغيرات الميدانية.

ولفت الدكتور بحيبح إلى ضرورة الجهود المستمرة بين الجانبين لسد الفجوات وتوسيع التدخلات، مشدداً على أهمية تكييف الأولويات الصحية مع الموارد المتاحة، وتوجيه الجهود نحو الحفاظ على الحد الأدنى من الخدمات الأساسية في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

ونوّه الوزير على أهمية إعطاء الأولوية للبحث العلمي كأداة لتسويق المشاريع الجديدة وتحقيق استدامة التمويل، داعياً إلى تعزيز التعاون بين المنظمة وقطاعات الوزارة المختلفة لتحديد الفجوات بدقة وتقديمها للشركاء والمانحين بطريقة منظمة ومدروسة.

من جهتها، أعربت الدكتورة نهى محمود عن سعادتها بالتعاون مع وزارة الرعاية الطبية، مؤكدة التزام منظمة الرعاية الطبية العالمية بدعم القطاع الصحي في اليمن وتعزيز شراكتها مع الوزارة.

كما لفتت إلى أهمية العمل المشترك في تحديد الأولويات بناءً على احتياجات الوزارة والمستجدات على الأرض، والعمل على تطوير استراتيجيات صحية شاملة تلبي احتياجات الفئات الأشد ضعفاً.

حضر اللقاء الوكيلين المساعدين لقطاع التخطيط والتنمية الدكتور جلال باعوضة، وقطاع الطب العلاجي الدكتور حسين الأعوش، ومدير عام مكتب وزير الرعاية الطبية الأستاذ عبدالناصر النمير.

أصدر رئيس جامعة عدن، الأستاذ الدكتور الخضر ناصر لصور، القرار رقم (211) لسنة 2025م، الذي ي منح اللقب العلمي (أستاذ مشارك) للدكتور أديب أحمد عبدالله الشاطري، عضو الهيئة التدريسية في كلية الإعلام بالجامعة.

جاء هذا القرار استنادًا إلى القانون الجمهوري رقم (18) لسنة 1995م بشأن الجامعات اليمنية وتعديلاته، بالإضافة إلى اللائحة التنفيذية التي صدرت بموجب القرار الجمهوري رقم (32) لسنة 2007م، وكذلك القرار الجمهوري رقم (120) لسنة 2016م الخاص بتعيين رئيس الجامعة.

كما اعتمد القرار على توصية المجلس الأكاديمي رقم (36) الصادرة بتاريخ 26 مايو 2025م، وقرار مجلس الجامعة رقم (105) المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 27 مايو 2025م، بشأن الموافقة على منح الدكتور أديب الشاطري اللقب العلمي “أستاذ مشارك”، بعد استيفائه لكافة الشروط والمتطلبات العلمية والأكاديمية المنصوص عليها في لوائح الجامعة.

نص القرار في مادته الأولى على منح اللقب العلمي “أستاذ مشارك” للدكتور أديب الشاطري، الذي كان يشغل سابقًا رتبة “أستاذ مساعد” بكلية الإعلام – جامعة عدن، على أن يكون هذا القرار ساري المفعول من تاريخ إقراره في مجلس الجامعة، ويُبلغ المعنيون لتنفيذه.

يُذكر أن الدكتور أديب يُعَدُّ من الكوادر الأكاديمية البارزة في جامعة عدن، وله مساهمات علمية وإدارية ملموسة في تحسين الأداء الأكاديمي بكلية الإعلام، بالإضافة إلى نشاطه البحثي ومشاركاته المستمرة في المؤتمرات العلمية والفعاليات الإعلامية.

اختتمت اليوم الأحد، الموافق 29 يونيو 2025م، فعاليات الدورة التدريبية حول مفاهيم السلامة المواطنونية، التي استهدفت 30 مشاركاً من منتسبي الشرطة وممثلي المواطنون المحلي في مديرية خورمكسر بمحافظة عدن، وذلك ضمن مشروع تعزيز السلامة المواطنونية في اليمن.

شهدت فعالية الاختتام حضور كلاً من: الأستاذ عواس الزهري، مدير عام مديرية خورمكسر، العقيد فيصل مثنى، مساعد مدير أمن محافظة عدن لشؤون أقسام الشرطة، العقيد أحمد عثمان، مساعد مدير الاستقرار لشؤون التوجيه المعنوي، الأستاذ عبدالسلام صلاح، رئيس اللجان المواطنونية في مديرية خورمكسر، وأعضاء لجنة السلامة المواطنونية – عدن.

وقد ألقى الضيوف كلمات أشادوا فيها بأهمية تعزيز مفاهيم السلامة المواطنونية، والدور التكاملي بين الأجهزة الاستقرارية والمواطنون المحلي، معربين عن تقديرهم للجهود المبذولة في تنفيذ هذه البرامج التدريبية المتميزة.

استمرت الدورة لمدة ستة أيام في مقر منتدى التنمية السياسية – عدن، كجزء من أنشطة المشروع المنفذ بالشراكة مع مؤسسة بيرجهوف الألمانية، وبدعم من الاتحاد الأوروبي ووزارة الخارجية النرويجية، وهدفت إلى تزويد المشاركين بأدوات ومفاهيم السلامة المواطنونية وتعزيز أدوارهم في خدمة المواطنون وتحقيق الاستقرار المواطنوني.

اختُتمت الفعالية بتكريم المشاركين وتسليمهم شهادات تقديرية، تعبيرًا عن الشكر لالتزامهم ومشاركتهم الفعالة في الدورة، في أجواء إيجابية وتأكيداً على الاستمرار في العمل المشترك لتحقيق أهداف السلامة المواطنونية في المديرية.

صادر عن: لجنة السلامة المواطنونية – عدن

تاريخ: 29 يونيو 2025م

تقدم وزير الهجرة اليوناني ماكيس فوريديس وثلاثة نواب وزراء باستقالاتهم إثر فضيحة تتعلق بإعانات زراعية مقدمة من الاتحاد الأوروبي، وذلك خلال فترة تولي فوريديس وزارة الزراعة في عام 2020.

جاءت استقالة فوريديس بعد مرور أسبوع على إحالة مكتب المدعي السنة الأوروبي القضية إلى المجلس التشريعي في أثينا للتحقيق في الاشتباه بتورط وزيرين سابقين من حكومة رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس في استغلال أموال الاتحاد الأوروبي.

شغل فوريديس، الذي يُعتبر من الوجوه البارزة في السلطة التنفيذية، منصب وزير التنمية الزراعية في الفترة من 2019 إلى 2021، قبل أن يُعيّن كوزير للهجرة في يناير/كانون الثاني من السنة الجاري.

أوضح في رسالة استقالته أنه “لم يرتكب أي خطأ”، وقرر الاستقالة بناءً على طلب حزب باسوك الاشتراكي المعارض لتشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في هذه الادعاءات.

قال فوريديس لرئيس الوزراء، الذي وافق على استقالته، إن “الاشتباه بارتكاب جريمة يتعارض مع كونه عضوًا في السلطة التنفيذية”.

وجه سياسيون من المعارضة انتقادات للوزراء حول عدم التدقيق الكافي في الإعانات، مُدعاين بفتح تحقيق برلماني في الموضوع.

لم تخلُ مسيرة فوريديس السياسية من الجدل؛ فقد أسس عام 1994 الجبهة اليمينية المتطرفة، التي كان شعارها “بطاقة حمراء للمهاجرين غير الشرعيين”.

في عام 2005، انضم إلى حزب لاوس القومي، ومثّل الحزب في المجلس التشريعي منذ عام 2007 قبل أن ينضم لحزب الديمقراطية الجديدة المحافظ برئاسة ميتسوتاكيس منذ عام 2012.

أفادت التقارير الإعلامية اليونانية بأن وزير التنمية الزراعية السابق الثاني في التحقيق الأوروبي هو ليفتيريس أفجيناكيس، الذي تولى المنصب من 2023 حتى السنة الماضي، وهو أيضًا نائب عن حزب الديمقراطية الجديدة.

كان قد تم إخطار السلطات اليونانية من قبل مسؤولي مكافحة الفساد بالاتحاد الأوروبي بالقضية في شهر مارس/آذار من السنة الماضي، والتي تتعلق بمعلومات زائفة عن أراضٍ زراعية مزعومة وصرف إعانات مالية غير مبررة لأراضٍ صخرية وغابات، وكذلك أراضٍ تقع عبر النطاق الجغرافي في مقدونيا الشمالية.

شدد ميتسوتاكيس الفترة الحالية الماضي على إغلاق الهيئة اليونانية المسؤولة عن صرف ومراقبة المساعدات المواطنونية، وهي الجهة المعنية بتوزيع الإعانات.

كما وُجهت اتهامات لأكثر من 100 مشتبه به، حيث أفادت التقارير أن المبلغ الكلي الذي تم الاستيلاء عليه بشكل غير قانوني من الإعانات بلغ 2.9 مليون يورو (3.4 ملايين دولار).

قام صباح اليوم معالي وكيل وزارة الرعاية الطبية السنةة والسكان، الأستاذ الدكتور سالم الشبحي، بزيارة معهد الدكتور أمين ناشر للعلوم الصحية في العاصمة عدن، بصحبة الوكيل المساعد لقطاع السكان الدكتور عبدالرقيب الحيدري، ومدير عام الرعاية الطبية الإنجابية بوزارة الرعاية الطبية السنةة والسكان الدكتورة إقبال علي شائف.

وخلال الزيارة، تم بحث مجريات العملية الدراسية مع عميد المعهد الدكتور جمال ناصر أمذيب، بالإضافة إلى مناقشة عدد من القضايا المهمة، مثل سكن الدعاات، والتغذية، والحوافز المقدمة للطلاب من قبل المنظمات الداعمة، والتي تمول دراستهم تحت إشراف قطاع السكان في الوزارة في مختلف وردت الآن المحررة، بدعم من المنظمات الدولية التي تسهم في تعزيز العملية المنظومة التعليميةية وتزويد سوق العمل بالخبرات المؤهلة.

كما حضر الزيارة الأستاذ عصام عثمان، نائب العميد لشؤون الأكاديمية.

الأميركيين الذين قطعوا قضبان وعملات معدنية من الذهب ، يقومون بتفريغ الأصول في حين أن نظرائهم الآسيويين لا يظهرون أي Letup في شراء السبائك ، فإن المستثمرين على الجوانب المقابلة من العالم لديهم توقعات مختلفة عن الاقتصاد العالمي.

يشير الاختلاف إلى السكان الأمريكيين الذين يقومون بتبشون القضبان والعملات المعدنية في المنزل أو في صناديق إيداع آمنة – أقرب إلى تجار يوم سوق الأسهم – أكثر راحة بشأن تعريفة الرئيس الأمريكية دونالد ترامب ، وارتفاع الديون الحكومية والتوترات الجيوسياسية. وهم على استعداد للاستفادة بعد التجمع المذهل للمعادن على مدار العامين الماضيين.

يُعرف هؤلاء الأميركيين ، المعروفون باسم مستثمري التجزئة ، بالاتجاهات الأوسع في السوق التي يستمر فيها المزيد من المستثمرين الأثرياء في شراء أصول Haven Asset بقوة كما تفعل الأموال السيادية والبنوك المركزية. وفي الوقت نفسه ، يقوم مشتري الذهب الآسيويون بتجنب المجوهرات للحانات والعملات المعدنية.

في الولايات المتحدة ، “يميل الكثير من مستثمري التجزئة إلى أن يكونوا ذوي الميول الجمهورية. وأي شيء نقوله عن سياسة التعريفات ، فإنهم يحبون فكرة كيف يفعل ترامب” ، قال فيليب نيومان ، المدير الإداري في استشارات الأبحاث Metals Focus Ltd. “لذلك من وجهة نظرهم ، هناك سبب أقل لشراء الذهب”.

سوق الولايات المتحدة غارق للغاية مع الحانات والعملات المعدنية لدرجة أن بعض تجار المعادن الثمينة قاموا بقطع أقساطهم إلى أدنى مستوياتها في ست سنوات لتحفيز المبيعات. وعندما يبيع المستثمرون ، فإنهم يبحثون الآن في دفع الرسوم لدفع الرسوم لتفريغ الذهب.

تاجر Money Money Exchange LLC حاليًا ، تقوم شركة American American Gold Coins بمبلغ 20 دولارًا على الأسعار الفورية ، مقارنة مع 175 دولارًا قبل أربع سنوات. ويحتاج البائعون الآن إلى دفع حوالي 20 دولارًا للتبادل عبر الإنترنت لأخذ المعدن ، بينما في عام 2021 كان سيتلقون 121 دولارًا إضافيًا للبيع.

أدت الوفرة إلى انهيار في مبيعات منتجات السبائك التي تم سكانها حديثًا ، حيث انخفضت عملة النسر الأمريكية النسر الأمريكي – وهي وكيل للطلب على البيع بالتجزئة – بأكثر من 70 ٪ في مايو من العام السابق.

لقد انخفض الطلب على الحانات الذهبية والعملات المعدنية على مدار السنوات الثلاث الماضية في أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية بينما ترتفع في كل مكان آخر في العالم ، حيث حقق العام الماضي أكبر الاختلاف في البيانات في العودة إلى عام 2014 ، وفقًا لـ Metals Focus. استمرت هذه الفجوة في الربع الأول من عام 2025 ، مدفوعة في الغالب من قبل البيع في السوق الأمريكية ، وفقًا للاستشارات.

وفي الوقت نفسه ، ارتفع الطلب على الحانات والعملات المعدنية بنسبة 3 ٪ في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في الربع الأول ، حيث سجل السوق الصيني زيادة بنسبة 12 ٪ على أساس سنوي ، وفقًا لأحدث البيانات من مجلس الذهب العالمي ، وهي هيئة تجارية تمثل عمال المناجم الذهب. سجلت كوريا الجنوبية وسنغافورة وماليزيا وإندونيسيا جميعها مكاسب تزيد عن 30 ٪.

وقال كيني هو ، وهو خبير في مجال السلع في Citigroup Inc. إن المخاوف الأولية التي توصلت إليها الصين وآسيا تصل إلى أصعبها من خلال تعريفة ترامب إلى الطلب “القوي للغاية” على الذهب في المنطقة.

وقال برايان لان ، المدير الإداري لشركة جولسلستر سنترال ، وهو تاجر معادن ثمين مقره سنغافورة ، إن المستثمرين في جنوب شرق آسيا يفتقرون إلى خيارات الاستثمار الأخرى بدأوا في الاعتراف بالذهب كأصل استراتيجي.

وقال: “يفهم آسيويون جنوب شرق لديهم ذكريات الحرب أن الذهب هو شكل من أشكال التأمين خلال فترات عدم اليقين”.

في الولايات المتحدة ، يعد الحصول على الربح جزءًا من المعادلة الممنوحة للذهب المذهل – بزيادة 59 ٪ منذ بداية 2024 إلى 3،274.33 دولار للأوقية يوم الجمعة. لكن بانكس وول ستريت تنقسم حول ما إذا كان التجمع قد انتهى. أكدت Goldman Sachs Group Inc. من جديد توقعات بقيمة 4000 دولار بحلول العام المقبل وتتوقع Morgan Stanley 3800 دولار بحلول نهاية هذا العام ، بينما ترى Citigroup Inc. أن الأسعار تغمر أقل من 3000 دولار في العام المقبل.

وقال هو من Citigroup: “عندما يكون هناك خوف ، فإنهم يمتلكون المزيد من الأصول الذهب وأقل خطرًا”. “والآن ربما يفكرون في أن الأمور على ما يرام في الواقع. التعريفات ليست بهذه السوء. سيتم التفاوض على الأمور. سيؤدي الجغرافيا في النهاية إلى إلغاء التصعيد ، وقد لا يكون نمو الولايات المتحدة بهذا السوء”.

(Yue Yue Li)