مجموعة من “الأشخاص الأثرياء جدًا” مستعدة لشراء تطبيق الفيديو القصير تيك توك، وفقاً للرئيس دونالد ترامب.

قال ترامب في مقابلة مع فوكس نيوز صباح يوم الأحد: “لدينا مشترٍ لتيك توك، بالمناسبة. أعتقد أنني سأحتاج على الأرجح إلى موافقة الصين. أعتقد أن الرئيس شي [جينغ بينغ] سيفعل ذلك على الأرجح.”

رفض ترامب الكشف عن المزيد من التفاصيل حول المشترين، قائلاً فقط إنه سيكشف عن هوياتهم بعد أسبوعين (يبدو أنها وحدة الوقت المفضلة لديه).

لقد أرجأ ترامب مرارًا وتكرارًا مشروع قانون يجبر شركة بايت دانس المالكة على بيع التطبيق أو رؤية حظره في الولايات المتحدة. في يناير، قال إن “فكرته الأولية” كانت لإنشاء “مشروع مشترك بين المالكين الحاليين و/أو المالكين الجدد بحيث تحصل الولايات المتحدة على 50% من الملكية.”

كما قال إنه منفتح على حلفائه لاري إليسون أو إيلون ماسك لشراء التطبيق، على الرغم من أن ماسك يبدو الآن كمرشح أقل احتمالًا.

تُعبّر الإدارة السنةة للإعلام والنشر التربوي في ديوان وزارة التربية والمنظومة التعليمية عن استهجانها لتعليقات مدير أمن محافظة عدن التي تضمنت هجومًا شخصيًا على معالي وزير التربية والمنظومة التعليمية. ورغم ادعائه بأن الوزير يسافر إلى القاهرة أسبوعياً أو كل أسبوعين، فإن هذه المعلومات غير صحيحة. لتصحيح ذلك، نود أن نوضح أن وزير التربية والمنظومة التعليمية لم يغادر البلاد منذ عام وهو متواجد في الوطن مع عائلته ويؤدي مهامه في ديوان وزارة التربية والمنظومة التعليمية.

ولفتت الإدارة السنةة للإعلام والنشر التربوي إلى أن هذه التصريحات تعكس استعراضًا إعلاميًا وخرقًا للأعراف والقوانين التي تشرف على سلوك رجال الدولة. وهناك هيئات مختصة مسؤولة عن تقييم أداء الوزراء والسفراء والوكلاء.

وأضافت أن هذا يُعتبر تحريضًا واستهدافًا شخصيًا وسياسيًا لمعالي وزير التربية والمنظومة التعليمية كشخصية وطنية من حضرموت، ولا يسهم في تعزيز التقارب بين القوى السياسية الوطنية. كما تحمل إدارة أمن عدن المسؤولية عن أي استهداف قد يتعرض له معالي وزير التربية خلال الفترة المقبلة نتيجة هذا التحريض. إن وزارة التربية والمنظومة التعليمية تظل مسؤولة عن سير العملية المنظومة التعليميةية والتربوية في جميع وردت الآن، وليس في محافظة أو عدد من المديريات فقط، وتعمل رغم التحديات الاستقرارية والسياسية والماليةية الصعبة لتحقيق التزاماتها الوطنية.

يبدو أن آبل قد حققت أول نجاح حقيقي في شباك التذاكر.

لقد أنتجت الشركة بالفعل أفلامًا تحظى بإشادة نقدية وجوائز لآبل TV+. في الواقع، بينما أفادت التقارير أن نتفليكس أنفقت ملايين الدولارات على حملات الأوسكار، تظل “كودا” الفيلم الوحيد المنتج من قبل خدمة بث يفوز بجائزة الأوسكار لأفضل فيلم.

ومع ذلك، كانت القصة مختلفة في شباك التذاكر – على أفضل تقدير، كانت العائدات دون الميزانيات الطموحة، ومع “أرجايل”، شهدت الشركة فشلاً ساحقًا. العام الماضي، أفادت التقارير أن آبل قررت تقليص الميزانيات والإصدارات السينمائية، مما أدى إلى إلغاء مشاريع وانتقادات من المخرجين.

لكن الأمور انقلبت أخيرًا مع “F1” – وهو حاليًا الفيلم رقم واحد في دور السينما، ومن المتوقع أن يحقق 55.6 مليون دولار في عطلة نهاية الأسبوع هذه في شباك التذاكر المحلي. مع 144 مليون دولار في مبيعات التذاكر العالمية، من المتوقع أن تتجاوز “F1” قريبًا “نابليون” (228 مليون دولار) كأعلى فيلم تحقيقًا للعائدات في آبل.

أخرج الفيلم “F1” جوزيف كوزينسكي، الذي أخرج سابقًا “توب غون: مافريك”، وفي كثير من النواحي، يبدو أن الفيلم الجديد هو نسخة غير دقيقة من صيغة “مافريك”، حيث يجمع بين تصوير سينمائي واقعي يجعلك تشعر أنك هناك (براد بيت يقود تلك السيارات حقًا!) مع سرد مألوف عن مُحارب قديم مجبور على العمل مع ناشئ شاب يحتاج إلى تعلم بعض الأمور عن الصلابة القديمة.

من المحتمل أن يكون “F1” (الذي يتم توزيعه في الولايات المتحدة بواسطة وارنر بروس) قد استفاد من الزيادة في شعبية سباقات الفورمولا 1 في الولايات المتحدة، مدفوعة جزئيًا بسلسلة نتفليكس الوثائقية “Drive to Survive.” تم تصوير الكثير منه في سباقات الفورمولا 1 الفعلية، كما انضم السائق لويس هاميلتون كمنتج.

حتى أن الرئيس التنفيذي لشركة آبل تيم كوك انضم إلى هاميلتون لعمل قصة غلاف لمجلة فارايتي، حيث قال كوك إن الشركة كانت قادرة على “جلب بعض الأشياء التي كانت فريدة من نوعها في آبل إلى الفيلم، مثل تقنية الكاميرا لدينا.” وأضاف أن الخطة كانت “للحصول على دعم كامل من الشركة كذلك – عمليات التجزئة وكل شيء.”

بينما يبدو أن رهان آبل يؤتي ثماره، لا يزال من غير الواضح ما إذا كان “F1” – بميزانية مُبلغ عنها تزيد عن 200 مليون دولار – سيحقق فعليًا ربحًا في دور السينما. قبل إصداره، قال أحد محللي شباك التذاكر لموقع Vulture إنه حتى في حالة النجاح، “قد ينتهي الفيلم ليكون إعلانًا تجاريًا مكلفًا للغاية للمحتوى الأصلي على آبل TV.”

قام وزير العدل القاضي بدر العارضة، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، بإطلاق البرنامج التدريبي المتخصص في مهارات الحاسوب (ICDL)، الذي تنظمه الإدارة السنةة للتدريب والتأهيل في الوزارة، ويستهدف موظفي ديوان الوزارة لمدة أسبوعين.

وشدد الوزير خلال الافتتاح على أهمية تعزيز المهارات الرقمية للموظفين كجزء أساسي من تطوير الأداء المؤسسي ومواكبة متطلبات العصر. ولفت إلى أن mastery of technology tools is no longer just an added advantage but has become an indispensable necessity in today’s work environment.

ودعا العارضة المشاركين بالاستفادة من هذه الفرصة التدريبية وتطبيق ما يتعلمونه من مهارات بشكل فعال في مجالات عملهم، مما يساهم في تحسين الكفاءة السنةة للمؤسسة.

من جهته، نوّه نائب وزير العدل الدكتور سعد محمد على أن تطوير القدرات الذاتية للموظفين يمثل حجر الزاوية في تحسين منظومة العمل المؤسسي. وأوضح أن النجاح المؤسسي يتطلب وجود كفاءات مؤهلة ذات طموح للتعلم المستمر وقدرة على التكيف مع التغيرات السريعة.

ومن الجدير بالذكر أن هذا البرنامج التدريبي يأتي ضمن جهود وزارة العدل لتحسين الجاهزية المهنية لموظفيها، ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة في مختلف القطاعات القضائية والإدارية.

عقدت الهيئة التأسيسية للاتحاد المدني لمكافحة الفساد، برئاسة الأستاذ فادي باعوم – عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي ورئيس الاتحاد – اجتماعًا شاملًا مع أعضاء الهيئة، حيث تم مناقشة مجموعة من الملفات الحيوية التي تؤسس لعمل مؤسسي يهدف لترسيخ قيم الشفافية والمساءلة كأولوية في نشاطه المدني.

كما تم تناول خلال الاجتماع، الذي تم في أجواء من التفاعل البناء، آخر التطورات المتعلقة بإقرار الذمة المالية، حيث أوضح رئيس الاتحاد أهمية إلزام الجهات الحكومية بالرد على الإقرارات المقدمة، كون ذلك خطوة أساسية نحو بناء الثقة وتعزيز مبدأ الشفافية.

كما ناقش الأعضاء عددًا من القضايا التنظيمية، وأبرزها اعتماد النظام الحاكم الأساسي للاتحاد وتبني هيكل تنظيمي يضمن وضوح المهام وتكامل الأدوار، بالإضافة إلى وضع الخطوط العريضة لخطة العمل الميداني خلال المرحلة المقبلة.

واتفق المشاركون على ضرورة طرح قضايا وملفات فساد أمام الرأي السنة خلال الفترة القادمة، في إطار تفعيل الدور المواطنوني وتعزيز الرقابة الشعبية كأداة ضغط حقيقية نحو الإصلاح.

وفي ختام الاجتماع، نوّه الأستاذ فادي باعوم التزام الاتحاد المدني بمواصلة العمل بخطاب مسؤول ومدني يسعى لبناء شراكات فعالة مع مختلف شرائح المواطنون، وترسيخ ثقافة المساءلة كقيمة جماعية تتطلب تكاتف الجهود الرسمية والشعبية بشكل متكامل.

عُقد صباح اليوم اجتماع تنسيقي مشترك بين رئاسة مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني ومصلحة الهجرة والجوازات والجنسية، تنفيذاً لتوجيهات معالي وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان، بغرض مناقشة ووضع حلول عاجلة للحالات الطارئة المرتبطة باستخراج البطاقة الذكية والجوازات للمواطنين.

ترأس الاجتماع اللواء سند جميل، رئيس مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني، بحضور العميد صالح عاطف، مدير جوازات خور مكسر، والعقيد أديب السقاف، نائب مدير جوازات كريتر، والعقيد مصطفى النخعي، مدير الأحوال المدنية محافظة عدن، والعقيد محمد المظفري، مدير عام الشؤون القانونية برئاسة المصلحة، والمقدم علي بن عبد الله من الأحوال المدنية، والرائد علي باسمير مدير إدارة الحقائب المتنقلة.

وخلال الاجتماع، تم استعراض أبرز التحديات التي تواجه بعض الفئات في الحصول على البطاقة الذكية والجوازات، خاصة في الحالات الطارئة والظروف الاستثنائية التي تتطلب استجابة سريعة وفورية.

واتفق المشاركون على تفعيل استخدام الحقائب المتنقلة في مراكز مصلحة الهجرة والجوازات، لتمكينها من تقديم خدمات إصدار البطاقة الذكية للمواطنين القادمين من المناطق النائية أو التي تتطلب تدخلاً مباشراً، مما يسهم في تبسيط الإجراءات وضمان تقديم الخدمات لأكبر عدد ممكن من المستفيدين.

كما تم الاتفاق على إعداد آلية تنسيقية مشتركة بين الجهتين، تساهم في تسريع معالجة هذه الحالات وفق إجراءات واضحة وفعّالة، في إطار جهود وزارة الداخلية لتطوير جودة الخدمات وتحسين وصولها إلى المواطنين بكفاءة عالية.

ونوّه اللواء سند جميل أن هذا الاجتماع يأتي ضمن توجهات الوزارة الرامية إلى تسهيل حصول المواطنين على الوثائق الرسمية وتعزيز كفاءة الأداء الخدمي، مشيداً بمستوى التنسيق القائم مع مصلحة الهجرة والجوازات وما ترتب عليه من نتائج إيجابية.

وشدد المواطنونون على أهمية استمرار التنسيق وتشكيل فريق عمل مشترك لمتابعة تنفيذ التوصيات وضمان تطبيقها ميدانياً وفق أعلى المعايير الإدارية والفنية.

الجدير بالذكر أن البطاقة الذكية تُعد نقلة نوعية في مجال أتمتة المعلومات الشخصية للمواطنين، وتسهم في تعزيز الشفافية وتحسين كفاءة الخدمة، من خلال تقنيات رقمية متطورة تتيح سرعة التحقق من الهوية وتسهيل الإجراءات الحكومية المرتبطة بها.

دعا مجلس تنسيق الكليات الطبية بجامعة عدن السلطة التنفيذية والجهات المعنية، بما في ذلك وزارتي المنظومة التعليمية العالي والرعاية الطبية، إلى الإسراع في اعتماد مشروع المدينة الطبية والمنظومة التعليميةية بمحافظة عدن، كما حدث في مأرب، تعز، والمهرة، التي بدأت فعليًا في إنشاء مدن طبية متكاملة. حيث تتوفر مساحة مناسبة للكليات الطبية في معسكر طارق لتنفيذ هذا المشروع الحيوي.

جاء هذا خلال الاجتماع الدوري للمجلس لشهر يونيو، الذي عُقد اليوم في كلية التمريض، برئاسة الدكتورة/ رجاء أحمد، عميد الكلية ورئيس المجلس الحالي، بحضور عمداء الكليات الطبية: الدكتور/ عبدالحكيم التميمي عميد كلية الطب والعلوم الصحية، والدكتور/ خالد سعيد السويدي عميد كلية الصيدلة، والدكتور/ ماجد علي عميد كلية طب الأسنان.

ونوّه المشاركون أن محافظة عدن تعد موقعًا استراتيجيًا، وهي أول مدينة يمنية تأسست فيها كلية الطب منذ السبعينيات، حيث إنها الكلية الوحيدة التي تخرج أطباء يخدمون معظم وردت الآن حتى الآن، مما يجعل توفير بنية تحتية تعليمية وطبية شاملة في عدن ضرورة وطنية لضمان الاستقرار الصحي وتحقيق التنمية المتوازنة بين وردت الآن، وتعزيز بقاء الكفاءات الوطنية في البلاد.

كما ناقش الاجتماع عددًا من القضايا الأكاديمية والتنظيمية الهامة التي تؤثر على مستقبل المنظومة التعليمية الطبي في عدن، بما في ذلك التنسيق لإعداد الجداول الدراسية للعام الأكاديمي 2025/2026م، لتحقيق التكامل بين الكليات الطبية الثلاث وضمان الاستخدام الأمثل للقاعات الدراسية والمرافق المشتركة، خاصة في ظل التحديات الحالية، والذي تطرقوا فيه إلى أزمة انقطاع التيار الكهربائي المتكرر، وضرورة توفير حلول بديلة مثل توزيع مولدات الطاقة بشكل عادل بين الكليات لتحقيق استمرارية العملية المنظومة التعليميةية بأقل ضرر ممكن.

وقدم المجلس توصيات لتعزيز آليات العمل الجماعي في مجال الجودة، وتوحيد الجهود للوصول إلى الاعتماد الأكاديمي الوطني والدولي للكليات الطبية في جامعة عدن.

كما جدد المجلس التزامه القوي بالعمل المشترك، والاستمرار في رفع التوصيات التي تدعم المنظومة التعليمية الطبي في اليمن، مؤكدًا أن جامعة عدن، بكلياتها الطبية، تظل ركيزة أساسية في دعم القطاع الصحي والتنموي وتعزيز مفاهيم التميز الأكاديمي والبحث العلمي.

حضر الاجتماع بدعوة من الدكتور/ محمد شيخ، نائب عميد كلية الطب لشؤون المستشفيات.

التقى وزير الرعاية الطبية السنةة والسكان الدكتور قاسم محمد بحيبح اليوم في العاصمة المؤقتة عدن بمدير مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (اليونيبس) في اليمن ريحانه زوار.

خلال اللقاء، تم مناقشة طبيعة التدخلات التي ينفذها المكتب في القطاع الصحي، بالإضافة إلى المناطق التي يتم توزيع تلك التدخلات فيها ونوعيتها للمرحلة الرابعة والخامسة من المشاريع المدعومة من بنك التنمية الألماني، مع استعراض خطط التدخلات المستقبلية للمرحلة السادسة من المشاريع المشتركة.

ثمن الدكتور بحيبح الدور الذي يلعبه المكتب في دعم البنية التحتية للقطاع الصحي، خاصة في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه البلاد بسبب المواجهة المستمر وتدهور الأوضاع الماليةية والإنسانية.

أشاد الوزير بالتدخلات النوعية التي نفذتها “اليونيبس” في البنية التحتية خلال الفترات الماضية، لا سيما في مجالات الإنشاءات وتوفير المعدات للمرافق الصحية، مؤكدًا على ضرورة التنسيق الوثيق مع وزارة الرعاية الطبية لضمان توافق تلك التدخلات مع الأولويات الوطنية وخطط الوزارة.

جدد الوزير التأكيد على استعداد وزارة الرعاية الطبية لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لإنجاح مهام “اليونيبس” وتعزيز الشراكة معها بما يخدم مصالح القطاع الصحي في اليمن، معبرًا عن تطلعه لمزيد من التعاون المثمر في المرحلة المقبلة في ظل الحاجة الملحة لتعزيز القدرات الصحية ومواجهة التحديات الراهنة.

وشدد الدكتور بحيبح على أهمية العمل المشترك ووضع خارطة تدخلات واضحة ومحدثة تأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات الفعلية على مستوى المديريات والمرافق، وتعتمد على بيانات دقيقة وشراكة فعالة مع السلطات الصحية في وردت الآن.

من جانبها، استعرضت مديرة مكتب “اليونيبس” في اليمن مجموعة من المشاريع المنفذة والمخطط تنفيذها، مشيرة إلى أن تدخلات المكتب تغطي عدة محافظات وتركز على تحسين البنية التحتية الصحية، وتوفير الطاقة الشمسية للمرافق الصحية، بالإضافة إلى تنفيذ مشاريع المياه والصرف الصحي المرتبطة بمراكز تقديم الخدمات الصحية.