يستمر مكتب الصناعة والتجارة في مديرية المضاربة والعارة في تكثيف جهود الرقابة والنزول الميداني على المحلات التجارية في جميع مناطق المديرية، لضبط التلاعب في الأسعار والمخالفات للتسعيرة الرسمية.

حيث قام صباح اليوم الاثنين مدير مكتب الصناعة والتجارة بالمديرية، الأستاذ أحمد محمد ضائع، بمرافقة مدير مكتب التربية والمنظومة التعليمية بالمديرية، الأستاذ خلدون زين، وأفراد الحملة الأمنية بالنزول الميداني إلى المحلات التجارية في مناطق المضاربة السفلى والحمية والشط.

جاء ذلك عقب تلقي مكتب الصناعة والتجارة شكاوي عديدة من المواطنين في تلك المناطق بشأن التلاعب في أسعار المواد الغذائية والمخالفات للتسعيرة الرسمية الصادرة عن المكتب بالمحافظة.

وأثناء النزول الميداني إلى منطقة المضاربة السفلى، استقبل حملة الرقابة مدير مكتب النقل بالمديرية، الأخ محمد راشد، الذي قام بمرافقة مدير مكتب الصناعة والتجارة والحملة إلى المحلات التجارية، واعتبرت الحملة الميدانية جميع أصحاب المحلات التجارية مُلزمين باتباع التسعيرة المحددة من المكتب بالمحافظة.

وأفاد مدير مكتب الصناعة والتجارة، الأستاذ أحمد محمد ضائع، بأنه ستتم نشر تسعيرة جديدة في الأسواق والمحلات التجارية، وذلك بعد الاجتماع مع المدير السنة لتحديد قيمة الإيجار وفقًا للمسافة للأسواق في مناطق مديرية المضاربة.

وأثناء نزولهم الميداني، قام مدير مكتب الصناعة والتجارة بالتجول في الأسواق والمحلات التجارية ووكلاء الصرافة ومحطات الوقود، وتنوّه من تسعيرة السلع الغذائية ومتابعة مدى التزام أصحاب المحلات بالتسعيرة الرسمية تزامناً مع صرف العملات الأجنبية.

وبناءً على ذلك، ألزم مدير مكتب الصناعة والتجارة بالمديرية المحلات التي لا تمتلك تراخيص مزاولة المهنة والسجل التجاري بالتسريع في استخراج التراخيص من مكتب الأشغال دون تأخير.

كما التقى الأستاذ أحمد محمد ضائع بالمواطنين في مناطق المضاربة السفلى والحمية واستمع إلى شكاويهم بشأن المخالفات من قبل بعض التجار الذين لم يلتزموا بالتسعيرة الرسمية، داعياً المواطنين للتعاون في الإبلاغ عن أي مخالفات إلى لجان المراقبة.

وشدد مدير مكتب الصناعة والتجارة بمديرية المضاربة على أصحاب المحلات التجارية ومالكي محطات الوقود بضرورة الالتزام بالأسعار الرسمية، وعدم التلاعب أو المخالفة، مع ما يترتب على ذلك من اتخاذ إجراءات عقابية وفقًا للقانون وتعليمات المكتب بالمحافظة ووزارة الصناعة والتجارة.

اخبار وردت الآن: المضاربة.. مكتب الصناعة والتجارة يواصل تكثيف حملات النزول الميداني لضبط الأسعار

في إطار الجهود المستمرة لمكافحة المضاربة وحماية المستهلك، يقوم مكتب الصناعة والتجارة في مختلف وردت الآن بحملات تفتيش موسعة تهدف إلى ضبط الأسواق ومراقبة الأسعار. تأتي هذه الحملات في ظل الظروف الماليةية التي تعيشها البلاد وارتفاع أسعار السلع الأساسية.

أهمية الحملات الميدانية

تعتبر الحملات الميدانية التي ينفذها مكتب الصناعة والتجارة خطوة هامة للحد من ظاهرة المضاربة التي تؤثر سلبًا على حياة المواطنين. حيث تأتي هذه الزيارات الميدانية للتنوّه من التزام التجار بالأسعار المحددة ومراقبة نوعية السلع المعروضة في الأسواق.

نجاحات الحملات

خلال الأسابيع الماضية، حقق مكتب الصناعة والتجارة نجاحًا ملحوظًا في ضبط العديد من المخالفات. فقد تم اتخاذ إجراءات قانونية ضد عدد من التجار الذين ثبت تورطهم في رفع الأسعار بشكل غير مبرر أو بيع سلع منتهية الصلاحية. كما قامت الفرق الجوالة بتوزيع نشرات توعوية للمستهلكين حول حقوقهم وكيفية تقديم الشكاوى ضد أي تجاوزات.

مواجهة التحديات

على الرغم من النجاح الذي تحقق، إلا أن هناك تحديات كبيرة تواجه فرق الرقابة. من بينها عدم وجود تنسيق كافٍ بين الجهات المعنية، وأحيانًا قد تكون قلة الموارد البشرية والمادية عائقًا أمام توسيع نطاق هذه الحملات. يتطلع مكتب الصناعة والتجارة إلى تعزيز التعاون مع الأجهزة الأمنية والمحلية لضمان حماية المستهلك في جميع وردت الآن.

دعوة للمواطنين

يشدد المكتب على أهمية التزام المواطنين بالإبلاغ عن أي حالة تلاعب بالأسعار أو فساده، مؤكدًا أن حماية المستهلك هي مسؤولية مشتركة. فالمشاركة الفعالة للمواطنين من شأنها تعزيز الرقابة وتوفير بيئة تجارية أكثر شفافية.

الخاتمة

تستمر حملات النزول الميداني لمكتب الصناعة والتجارة في توفير بيئة تجارية نزيهة، مما يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين. ومع استمرار هذه الجهود، يتأمل المواطنون في تحقيق نتائج إيجابية تنعكس على مستوى حياتهم اليومية ومستقبلهم الماليةي.

منظر لمنطقة مشروع ريستي في فنلندا. الائتمان: موارد أوريون.

المصدر

المصدر

مجتمع مدني

الإثنين – 11 أغسطس 2025 – 06:21 م بتوقيت عدن

– عدن((المرصد))خاص:

تُشيد القمة النسوية بالخطوة المضيئة نحو تحقيق استقرار أسعار الصرف للعملات الأجنبية مقابل العملة الوطنية “الريال اليمني”، التي طال انيوزظارها، وتعتبرها خطوة إيجابية في طريق استعادة الانيوزعاش الاقتصادي للبلاد على نحو حقيقي؛ كما تشدد على ضرورة عدم اعتبار هذه الخطوة مؤقتة، بل يجب أن تُبنى على أساس يضمن الاستدامة في معالجة الأسباب الجذرية التي تعيق عودة استقرار العملة وتداعياتها التي أدت إلى تدهور الواقع النقدي والمالي، بالإضافة إلى تأثير ارتفاع سعر الصرف على الأسعار والقدرة الشرائية وزيادة معدلات الفقر. وهذا الوضع يلقي بظلاله الشديدة على جميع جوانب الحياة اليومية، مما يفاقم الأزمات الإنسانية الكارثية التي يواجهها المواطنون، خاصةً الفئات المهمّشة مثل النساء، اللاتي يتكبدن العبء الأكبر، خاصةً إذا كن معيلات لأسرهن. على القمة النسوية أن تدرك أن هذه الخطوة، على الرغم من قوتها، يجب ألا تُتخذ على عجل وبشكل عشوائي دون سياق واضح، بل تتطلب استراتيجية تدل على الجدية والمصداقية، من خلال إجراءات قابلة للقياس. يجب أن تركز هذه الاستراتيجية على المسؤولية المشتركة بين الجهات المعنية، مع مزيد من الجهود لمكافحة الفساد، الذي يُعد شرطاً أساسياً لاستعادة الاستقرار الاقتصادي والمالي، والذي يمكن أن يساعد بشكل فعّال في وقف التدهور الاقتصادي وتحقيق بعض الاستقرار المعيشي. رغم أننا نأمل أن تسهم هذه الخطوة في خفض الأسعار، فإننا نؤكد على أهمية وجود استراتيجيات شاملة مستدامة تتضمن التنسيق بين السياسات النقدية والمالية، والتي تشمل إجراءات عملية مثل: 1. معالجة الأضرار الناتجة عن انهيار العملة الوطنية وتأثيراتها على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية من خلال تنظيم الأوضاع المالية. 2. تنفيذ إصلاحات هيكلية، بما في ذلك هيكلة الأجور بالعملة المحلية لجميع الموظفين، للحد من المضاربات في العملة الأجنبية. 3. صرف الرواتب لجميع الموظفين الأمنيين والعسكريين بالريال اليمني، مما يعزز العدالة والمساواة. 4. التزام الجهات بحوكمة القوانين المالية. وندعو من جديد إلى تبني توصيات القمة النسوية السابعة المتعلقة بالملف الاقتصادي، وهي كالتالي: 1- ضرورة إتاحة الفرصة للنساء للمشاركة المتساوية في جميع اللجان والحوارات الاقتصادية. 2- الحلول النقدية تعتمد على مشاركة فعالة من النساء والرجال. 3- يتطلب معالجة الانقسامات القائمة في المؤسسات المالية جهدًا مشتركًا وعمليًا. 4- تطوير قطاع النفط والغاز لتوفير العملة الصعبة. 5- تعزيز دور الأجهزة الرقابية لضبط الإيرادات والنفقات. 6- إصلاح الاختلالات القائمة في المؤسسات المالية. 7- إغلاق الحسابات الخاصة في البنوك التجارية. 8- تحصيل الضرائب المتأخرة بفعالية. 9- إصلاح قطاع الكهرباء. 10- تأهيل مصافي عدن. 11- تفعيل الرقابة على محلات الصرافة. 12- تعزيز المساءلة المجتمعية مع التركيز على أدوار النساء. 13- إعداد موازنات عامة مدروسة. 14- إطلاق حملات مناصرة لأهمية الاستقرار الاقتصادي.

صادر عن: القمة النسوية التاريخ: 8 أغسطس 2025 عدن – اليمن

مجتمع مدني – بيان صادر عن القمة النسوية بشأن تطورات الانخفاض المفاجئ لأسعار الصرف

في الآونة الأخيرة، شهدت أسواق الصرف العالمية والمحلية تغيرات جذرية تمثلت في انخفاض مفاجئ لأسعار الصرف، مما أثر بشكل كبير على الاقتصادات المحلية وعلى حياة الفئات الأكثر تضررًا، وخاصة النساء. في هذا السياق، اجتمع عدد من الناشطات والقياديات النسويات في قمة نسوية تهدف إلى معالجة الآثار الناتجة عن هذه التطورات وتحقيق العدالة الاقتصادية والاجتماعية.

أهمية القمة النسوية

تعتبر القمة النسوية منصة حيوية للتباحث حول قضايا النساء والمجتمع بشكل عام. واستطاعت مجموعة من القيادات النسائية، من مختلف المجالات والبلدان، أن تلتقي وتتبادل الآراء والخبرات حول كيفية التصدي للتحديات الاقتصادية التي فرضها الانخفاض المفاجئ لأسعار الصرف.

تأثير الانخفاض على النساء

أوضحت المشاركات في القمة أن الانخفاض المفاجئ لأسعار الصرف لم يؤثر فقط على الاقتصاد بشكل عام، بل أثر بعمق على حياة النساء. تعاني النساء، خصوصًا في المجتمعات الضعيفة، من تبعات عدم الاستقرار الاقتصادي، حيث يتزايد الفقر ويقل الوصول إلى الموارد الأساسية. وقد أكد البيان الصادر عن القمة على ضرورة توفير الدعم الكافي للنساء وتحسين فرصهن الاقتصادية.

دعوات للتعاون

نادت القمة بمزيد من التعاون بين الحكومات ومنظمات المجتمع المدني لضمان حماية حقوق النساء في سياق التغيرات الاقتصادية. ولتحقيق ذلك، يجب أن تتبنى الدول سياسات اقتصادية تدعم الفئات الأكثر هشاشة وتعمل على تعزيز دور النساء في المجتمع.

التوصيات

تضمنيوز نيوزائج القمة عددًا من التوصيات، منها:

1. تعزيز التعليم والتدريب: دعم البرامج التي تهدف إلى تطوير مهارات النساء في مجالات الاقتصاد وريادة الأعمال.
2. توفير الدعم المالي: إنشاء صناديق دعم للنساء المتضررات من الانخفاض في أسعار الصرف لضمان استمرارية مشاريعهن.
3. تعزيز التمويل الأصغر: الدعم المالي للنساء الراغبات في بدء مشاريع صغيرة أو متوسطة.
4. الضغط على الحكومات: المطالبة بتحسين السياسات الاقتصادية التي تأخذ بعين الاعتبار احتياجات النساء.

ختام

تتضاعف التحديات التي تواجه النساء في ظل الأزمات الاقتصادية، ولكن القمة النسوية كانيوز خطوة نحو تعزيز صوت النساء في هذه القضايا. من خلال دعم وتعزيز حقوق النساء، يمكن تحقيق نيوزائج إيجابية تسهم في بناء مجتمعات أكثر عدالة وشمولية. على الأمل بأن تمثل هذه القمة بداية لحوار مستدام يدعو إلى العمل المشترك من أجل مستقبل أفضل للنساء.

المصدر

المصدر

كشف مصادر خاصة لـ«الشرق الأوسط» أن لاعب الهلال عبد الله رديف، يقترب من الانيوزقال إلى الدوري الفرنسي الممتاز على سبيل الإعارة مع إمكانية الشراء، بعد أن وصلت المفاوضات بين انجيه والهلال إلى مراحل متقدمة. ويستمر عقد رديف الاحترافي مع الهلال حتى الصيف المقبل 2026.

يرجع اهتمام نادي انجيه الفرنسي برديف إلى تألقه اللافت في بطولة تولون الدولية؛ حيث تمكن من جذب أنظار العديد من الأندية الأوروبية خلال مشاركته مع المنيوزخب الوطني في البطولة.

كانيوز إدارة الهلال قد تلقت في السابق عروضاً من أندية برتغالية للإعارة مع خيار الشراء، ولكنها قوبلت بالرفض في ذلك الوقت. كما أن رديف لديه عرض آخر من نادٍ سعودي، إلا أن هناك دعمًا لفكرة احتراف اللاعب خارجياً ضمن إطار احتراف اللاعبين السعوديين.

“);
googletag.cmd.push(function() { onDvtagReady(function () { googletag.display(‘div-gpt-ad-3341368-4’); }); });
}

عبد الله رديف يقترب من الانيوزقال إلى أنجيه الفرنسي

تشهد الساحة الرياضية في الآونة الأخيرة أخبارًا مثيرة حول اللاعب المغربي عبد الله رديف، الذي يبدو أنه على أعتاب الانيوزقال إلى نادي أنجيه الفرنسي. يأتي هذا الانيوزقال في إطار الجهود الكبيرة التي يسعى إليها اللاعب لتعزيز مسيرته الاحترافية وترك بصمة واضحة في الدوري الفرنسي.

مسيرة عبد الله رديف

بدأ عبد الله رديف مسيرته الرياضية في الفرق المحلية في المغرب، حيث أظهر مهاراته وقدراته الفائقة على الميدان. سرعان ما حظي باهتمام الأندية الكبرى، مما ساعده على الانيوزقال إلى أحد الأندية الأوروبية. لقد لعب رديف دورًا بارزًا في خط هجوم ناديه السابق، حيث أظهر سرعة فائقة ومهارات فنية عالية، مما جعله لاعبًا مطلوبًا في العديد من الأندية.

أسباب الانيوزقال إلى أنجيه

تسعى إدارة نادي أنجيه لتعزيز صفوفها بلاعبين ذوي خبرة وكفاءة قادرة على المنافسة في الدوري الفرنسي. وفي هذا السياق، يعتبر عبد الله رديف إضافة قوية للفريق بسبب سرعته وقدرته على التسجيل وصنع الأهداف. يشير الخبراء إلى أن انضمام رديف إلى أنجيه قد يمنحه الفرصة للظهور بشكل أفضل وتحقيق أداء متميز في الدوري.

تحديات جديدة

إلى جانب الفرص المتاحة، يتوقع أن يواجه عبد الله رديف تحديات جديدة في الدوري الفرنسي. التنافس القوي بين الأندية والمستوى العالي من الأداء يتطلب من اللاعب بذل مزيد من الجهد والالتزام للتحقق من تأقلمه مع الفريق الجديد. يأمل متابعو رديف أن يتمكن من تجاوز هذه التحديات وإثبات نفسه كلاعب مهم في أنجيه.

آراء المدربين واللاعبين

أعرب عدد من المدربين السابقين وزملاءه عن دعمهم لهذا الانيوزقال، مؤكدين على أن رديف يتمتع بالإمكانيات اللازمة للنجاح في الدوري الفرنسي. كما أشاروا إلى أن العمل الجاد والتدريب المكثف سيلعبان دورًا أساسيًا في تحقيق نجاحاته مع الفريق.

الخلاصة

إن انيوزقال عبد الله رديف إلى نادي أنجيه الفرنسي يمثل خطوة مهمة في مسيرته الاحترافية، ويأمل الجميع أن يحقق النجاح المطلوب في هذا البلد الجديد. ستكون الأنظار متوجهة إليه خلال فترة الانيوزقالات الحالية، ونيوزطلع لرؤية تألقه في الملاعب الفرنسية.

يستمر مدير عام مديرية ميفعة، محمد سعيد الخرس بافقير، في تنفيذ الزيارات الميدانية لمراقبة أسعار المواد الغذائية والتموينية، ضمن الجهود الرامية لضبط القطاع التجاري وحماية حقوق المستهلكين.

وشملت الجولة الميدانية عدة محلات تموينية في مدينة جول الريدة، عاصمة المديرية، حيث تم التنوّه من مدى التزامها بالتسعيرات المعتمدة من الجهات المختصة.

ونوّه الخرس بافقير أن هذه الزيارات، التي تأتي بناءً على توجيهات محافظ شبوة، الشيخ عوض ابن الوزير، ستستمر بشكل متواصل كجزء من خطة الرقابة لضمان توفر المواد الغذائية بأسعار معقولة، بما يتماشى مع التحسن في سعر صرف العملة المحلية، مشدداً على اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

ولفت إلى أن السلطة المحلية في ميفعة، بالتنسيق مع مكتب الصناعة والتجارة والأجهزة الأمنية، تكثف جهودها لمتابعة الأسواق يومياً للحفاظ على الاستقرار التمويني والمعيشي للمواطنين.

ونوّه مكتب الصناعة والتجارة بالمديرية أنه سيقوم اليوم التالي الاثنين بجولة ميدانية في أسواق الأسماك والخضروات والفواكه في مدينة جول الريدة لمراقبة الأسعار وضبط المخالفين للتسعيرات المحددة سابقاً.

وأشاد مدير عام المديرية بالجهود المبذولة من قبل مدير وكافة موظفي إدارة الصناعة والتجارة في المديرية.

وقد استقبلت هذه الزيارات ارتياحاً شعبياً واسعاً واستحساناً من سكان المديرية الذين لاحظوا انخفاضاً مقبولاً في أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية.

اخبار وردت الآن – بتوجيهات مدير عام ميفعة: استمرار النزول الميداني لأسواق المديرية لمراقبة الأسعار

في إطار الجهود المستمرة لضمان استقرار الأسواق وحماية المستهلكين، أطلق مدير عام مديرية ميفعة سلسلة من المبادرات الرامية إلى تعزيز الرقابة على الأسواق المحلية. تأتي هذه الإجراءات استجابةً للعديد من التحديات التي تواجهها المواطنونات في قطاعات الأسعار والجودة.

توجيهات مدير عام ميفعة

وجه مدير عام ميفعة، في اجتماع ضم عددًا من المسؤولين، بضرورة النزول الميداني إلى الأسواق المختلفة بالمديرية. ونوّه على أهمية تكثيف الجهود لمراقبة الأسعار والتنوّه من عدم تجاوزها للحدود المعقولة، مدعاًا بتطبيق القوانين المعمول بها لحماية حقوق المستهلكين.

أهداف النزول الميداني

تهدف هذه الجولات الميدانية إلى:

1. مراقبة الأسعار: مراجعة الأسعار الحالية للسلع الغذائية والاستهلاكية، والتنوّه من عدم وجود مخالفات.
2. تحقيق الجودة: فحص جودة المنتجات والتنوّه من سلامتها قبل أن تصل إلى المستهلك.
3. رفع مستوى الوعي: توعية التجار والمستهلكين على حد سواء بأهمية الالتزام بالأسعار المعقولة ومراعاة أخلاقيات القطاع التجاري.

ردود فعل المواطنون

تلقى هذا التوجه ترحيبًا واسعًا من قبل سكان المديرية، حيث أعرب العديد منهم عن أملهم في تحسين الأوضاع الماليةية في المنطقة. كما نوّه البعض أن هذه الجهود ستقلل من معاناة الأسر ذات الدخل المحدود، خاصة في ظل الظروف الماليةية الصعبة التي تمر بها البلاد.

خطوات قادمة

ستستمر الفرق الميدانية التابعة للمديرية في مراقبة الأسواق بصفة دورية، مع إعداد تقارير دورية ترفع إلى مدير عام ميفعة لتقييم الجهود المبذولة. كما سيتم تنظيم ورش عمل لتبادل الخبرات بين التجار والجهات المختصة لتحسين الوضع السنة في الأسواق.

الخاتمة

إن المبادرات التي أطلقتها مديرية ميفعة تمثل خطوة إيجابية نحو تعزيز الرقابة وحماية المستهلك. وبالتعاون بين الجهات الحكومية والمواطنون، يمكن تحقيق تحسينات ملموسة في الأسواق المحلية، مما يسهم في بناء اقتصاد أكثر استقرارًا ورفاهية للجميع.

المصدر

المصدر