الاقتصاد اليمني | شاشوف

أفادت وكالة سبأ التابعة لحكومة صنعاء في تقريرٍ لها أن قطاع الدواجن في محافظة الحديدة يشهد نشاطاً متزايداً يهدف إلى تعزيز الاكتفاء الذاتي وتحقيق استقرار في الإمدادات المحلية، وذلك من خلال إنشاء قاعدة إنتاج محلية قوية في مجال لحوم الدواجن والبيض.

ووفقًا للتقرير الذي حصل عليه شاشوف، فإن هذا التطور يأتي ضمن برنامج تطوير شامل يقوده مشروع سلاسل القيمة للدواجن والبيض بالتعاون مع الجهات المختصة والجمعيات التعاونية والقطاع الخاص.

تسويق 2,800 طن من الدجاج المحلي

أسفر هذا البرنامج عن توسيع الإنتاج التعاقدي عبر الجمعيات التعاونية، حيث تم تسويق حوالي 2,800 طن من الدجاج المحلي كمنتج وطني يحل محل المجمد المستورد، واستفادت مئات المزارع من عقود إنتاج منظمة دعمت الاستقرار العملي للمربين.

وعلى حسب ما ذكرته الوكالة، تم أيضاً إعادة تشغيل نحو 800 هنجر، بالإضافة إلى تشغيل خمسة مسالخ كانت خارج الخدمة بطاقة تصل إلى 120 ألف دجاجة يومياً، مع إنشاء ثلاثة مسالخ آلية جديدة بطاقة 80 ألف دجاجة خلال اليوم، وكذلك بناء ثلاث ثلاجات مركزية بسعة تخزينية تصل إلى عشرة ملايين دجاجة، مما يعزز القدرة على الذبح والتجهيز والتخزين وفق معايير صحية ورقابية.

يشمل التطوير أيضًا تنظيم السوق المحلي، حيث بدأت عمليات التسويق عبر الجمعيات في مديريتي باجل والزهرة، بمعدل يومي يبلغ ألفي دجاجة، مع اعتماد البيع وفق الوزن وبأسعار مدروسة تصل إلى 1300 ريال للكيلو الحي و1400 للجثة المثلجة و1550 للجثة المجمدة.

هذا التنظيم يسهم في ضمان وصول المنتج للمستهلك بأسعار عادلة وجودة مضمونة، كما يقلل من تأثير التقلبات المفاجئة في السوق على المربين، ويوفر بيئة تجارية مستقرة تعزز الاستمرار في الإنتاج.

وفقاً لما أطلع عليه شاشوف، أظهرت التجارب إمكانية استخدام الدخن والذرة الرفيعة كبدائل للأعلاف بنسبة قد تصل إلى 75%، مما يقلل التكاليف ويعزز الاعتماد على المنتجات المحلية.

تم تحسين سلالات الدجاج البلدي وتوزيعها على الجمعيات، بالإضافة إلى إعداد 14 دليلاً فنياً وإرشادياً لتنظيم التربية والوقاية والتسويق، إلى جانب مشروع لتنظيم تداول مخلفات الدواجن وتحويلها إلى سماد عضوي، بما يعزز الاقتصاد الدائري في القطاع الزراعي.

يركز البرنامج المستقبلي على تعميم نتائج الأبحاث، وتعزيز دور الجمعيات التعاونية في إدارة سلاسل الإمداد والتسويق، والتحضير لمرحلة التصدير من خلال تلبية المتطلبات الصحية والفنية وفقاً لوكالة سبأ، مما يرسخ مكانة قطاع الدواجن في الحديدة كأحد الركائز الأساسية للاقتصاد الزراعي والغذائي في البلاد.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

تقارير | شاشوف

مع اقتراب النزاع الروسي–الأوكراني من عامه الرابع، بدأت تظهر بوضوح ملامح الإجهاد الاقتصادي على الدولة الروسية بشكل أكبر مما كان معلناً في السنوات السابقة. فقد شهد الاقتصاد في بدايات الحرب موجة توسع مالي هائلة وارتفاع قياسي في عائدات الطاقة، ولكنه دخل عام 2025 في مرحلة جديدة تماماً؛ تتميز بانكماش قدرة المستهلك، وتراجع تنافسية القطاعات المدنية، وزيادة كلفة التمويل، وتآكل الفوائض الحكومية التي صمدت طوال فترة طويلة قبل أن تضغط عليها العقوبات والتحركات العسكرية.

ومع تقليص المسافة بين المدني والجبهات، تعيش العديد من المناطق الروسية حالة من التوتر اليومي نتيجة سقوط المسيّرات التي تستهدف منشآت الطاقة والمناطق السكنية، مما يعمق الإحساس الداخلي بأن الحرب التي كانت تُدار عن بعد أصبحت تقترب بشكل واضح من حياة المواطنين. هذه التحولات الأمنية اقترنت بتغيرات اقتصادية أكثر قسوة؛ بدءاً من تباطؤ النمو، إلى قرارات نقدية مشددة، وصولاً إلى تراجع الاستهلاك الغذائي في بلد لطالما اعتمد على قدرته الشرائية الواسعة كأحد أعمدة استقراره الاجتماعي.

ومع تقلص قدرة التحفيز المالي وازدياد الفجوة بين ما تنفقه الحكومة على العمليات العسكرية وبين ما يتبقى لدعم القطاعات المدنية، بدأت تتشكل طبقة جديدة من الأزمات المرتبطة بالسوق الداخلية: أسعار تزيد بوتيرة أسرع من الأجور، تراجع في قطاع التجزئة، انكماش في الصناعات الثقيلة، وعودة تدريجية لشبح الركود الذي دأبت موسكو على الادعاء بأنها تجاوزته. ورغم أن حجم المعاناة لا يقارن بما يحدث في أوكرانيا، إلا أنه يكشف حدود قدرة الاقتصاد الروسي على استيعاب صدمة بهذا الحجم.

هذا المشهد الاقتصادي المعقد يتزامن مع ضغوط أمريكية متزايدة على صادرات النفط والغاز الروسية، ومحاولة دفع موسكو نحو اتفاق لوقف إطلاق النار. ورغم أن روسيا لا تبدو مستعدة سياسياً لإنهاء القتال، فإن المؤشرات الاقتصادية، وفق اطلاع شاشوف، تكشف أن قدرة الدولة على الاستمرار بنفس وطأة الإنفاق العسكري ليست مستدامة بلا نهاية.

الشروخ تتسع داخل الاقتصاد المنزلي الروسي

تعيش العاصمة موسكو والمدن الكبرى تحولات غير مسبوقة في سلوك المستهلكين الذين وجدوا أنفسهم أمام واقع جديد؛ أسعار تزداد بوتيرة أسرع من الأجور، وقدرة شرائية تتناقص رغم رفع الرواتب العسكرية والمدنية في 2024 بنسبة تقارب 20% وفقاً لقراءة شاشوف.

ورغم أن هذا الارتفاع بدا في حينه مؤشراً على ‘اقتصاد مزدهر’، إلا أن حقيقته كانت مرتبطة بدفعة استثنائية من الإنفاق الحكومي، والتي سرعان ما انعكست تضخماً واسعاً بين عامي 2024 و2025.

وبحسب بيانات منصة «سبير إندكس» التابعة لـ«سبيربنك»، بدأت الأسر الروسية تقليص إنفاقها على المواد الأساسية، حيث انخفضت مبيعات سلع مثل الحليب ولحوم الخنزير والحنطة السوداء والأرز بنسبة تتراوح بين 8% و10% خلال شهري سبتمبر وأكتوبر الماضيين. يعكس هذا التحول ضغوطاً حقيقية على سلة الغذاء الروسية، في وقت يحاول السكان التكيف مع تراجع الدخل الحقيقي وتزايد الضرائب.

أما التضخم، الذي بلغ نحو 6.8% في مطلع نوفمبر وفق مراجعة شاشوف، فلا يعكس تحسناً اقتصادياً، بل هو في معظمه ناتج عن ضعف الطلب، وفق مركز التحليل الكلي والتنبؤات القصيرة الأجل المرتبط بوزارة الدفاع. فالمستهلك الروسي اليوم يُنفق أقل ليس لأن الأسعار مستقرة، بل لأن قدرته على الشراء تراجعت.

في المقابل، كشفت تصريحات رسمية روسية أن متوسط قيمة مشتريات البقالة الأسبوعية تضاعف خلال السنوات الأخيرة، مما يعد مؤشراً إضافياً على أن أسعار المواد الغذائية تضغط على معيشة الأسر بشكل لم تشهده روسيا منذ عقد على الأقل.

القطاعات الإنتاجية تتراجع… وصناعة الصلب والفحم في منطقة الخطر

تشهد القطاعات الصناعية الروسية تراجعاً واسعاً يؤثر على أكثر من نصف قطاعات الاقتصاد، وفق تقييم مركز الأبحاث الاستراتيجية في موسكو. ويظهر قطاع الصلب كأكثر القطاعات تأثراً، حيث انخفض استهلاك الصلب داخل البلاد بنسبة 14% خلال عام 2025، بحسب شركة «سيفيرستال»، أكبر منتج للصلب في روسيا. كما هبط الطلب على الصلب في قطاع البناء بنسبة 10% وفي قطاع الآلات والمعدات بنسبة 32%، مما يعكس عمق الانكماش الاقتصادي.

أما قطاع التعدين، وخاصة الفحم، فيعاني من أسوأ وضع له منذ عقد، حيث بدأت شركات كبرى بخفض الإنتاج تحت وطأة التكاليف المتزايدة وتراجع الطلب الخارجي.

وفي قطاع التجزئة، تشير بيانات الربع الثالث إلى إغلاق نحو 45% من متاجر الأزياء، وانخفاض غير مسبوق في سوق الإلكترونيات، الأسوأ منذ 30 عاماً، مع توجه المستهلكين لتأجيل أي مشتريات كبرى بسبب ارتفاع كلفة الاقتراض.

وتضاعف الضغوط الأوكرانية على البنية التحتية الروسية، خاصة في الموانئ ومصافي النفط الممتدة من البحر الأسود إلى البلطيق، من الأعباء على سلاسل الإنتاج. هذه الهجمات، التي وصلت في بعض الحالات إلى عمق 2000 ميل داخل روسيا، أدت إلى أزمة وقود داخلية أدت إلى قفزة كبيرة في أسعار البنزين منذ نهاية أغسطس، رغم التراجع الطفيف في نوفمبر.

قطاع مصرفي يتجه نحو القلق

أدت موجة التضخم المرتفعة في ذروة الحرب إلى رفع البنك المركزي الروسي أسعار الفائدة إلى 21% في أكتوبر الماضي، وهو أعلى مستوى منذ سنوات. ورغم أن الفائدة تراجعت لاحقاً، فإن أثر التشديد النقدي ظهر بوضوح في عام 2025، حيث تباطأت الأنشطة الصغيرة والمتوسطة، وتراجع الطلب على القروض الجديدة، وازدادت الضغوط على المستثمرين المحليين.

وفق بيانات البنك المركزي، ارتفعت القروض المتعثرة في محافظ الشركات إلى 10.4%، ما يعادل نحو 9.1 تريليون روبل (112 مليار دولار)، بينما ارتفعت القروض المتعثرة للأفراد إلى 12%. وتعد هذه الأرقام مؤشراً واضحاً على تآكل قدرة الأسر والشركات على خدمة ديونها.

مع اتساع عجز مالي بلغ 1.9% من الناتج المحلي في أكتوبر، وتوقع ارتفاعه إلى 2.6% بنهاية العام، بدأت الحكومة الروسية زيادة الاقتراض الداخلي عبر سندات مرتفعة العائد، وفق متابعة شاشوف، في خطوة تعكس الحاجة المتزايدة لتمويل العمليات العسكرية وتراجع إيرادات النفط والغاز، التي هبطت بأكثر من الخُمس خلال الأشهر التسعة الأولى من العام.

يضاف إلى ذلك خطط لزيادة ضريبة القيمة المضافة وتوسيع نطاق تطبيقها، بالإضافة إلى فرض ضريبة تكنولوجية جديدة على المكونات الإلكترونية، مع رفع رسوم السيارات. ووفق التقديرات، ستضيف هذه الإجراءات نحو 1.2 تريليون روبل إلى خزينة الدولة في عام 2026.

صادرات الطاقة تتراجع… والضغوط الأمريكية تتزايد

تراجع عائد روسيا من النفط والغاز إلى 7.5 تريليون روبل بين يناير وأكتوبر، وهو أقل بأكثر من الخُمس عن الفترة نفسها من عام 2024، بسبب انخفاض الأسعار، وقوة الروبل، والعقوبات الغربية، وتراجع وظائف أسواق التصدير.

جاءت العقوبات الأمريكية الأخيرة على شركتي ‘روسنفت’ و ‘لوك أويل’ في أكتوبر لتزيد الضغط على موسكو، في وقت كان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يدرس إرسال صواريخ «توماهوك» إلى أوكرانيا. وقد دفع ذلك موسكو لإعادة تشغيل قناة تفاوض خلفية مع واشنطن للحصول على تخفيف للعقوبات مقابل تقدم سياسي في مسار وقف إطلاق النار.

تشير بيانات نوفمبر إلى أن صادرات الوقود الروسية انخفضت إلى أدنى مستوى منذ بداية الحرب، كما تباطأت الطفرة التجارية مع الصين بعد أن كانت أحد أهم المخارج الاقتصادية لروسيا خلال العامين السابقين.

ورغم أن بكين تبقى شريكاً أساسياً لموسكو، فإن تراجع الطلب الصيني على الوقود الروسي، وتذبذب الأسعار، وتزايد الضغوط الأمريكية على الشركات الوسيطة، يقلص قدرة روسيا على الاعتماد على آسيا كمتنفس دائم.

تشير معظم البيانات الاقتصادية إلى أن الاقتصاد الروسي، رغم صلابته الظاهرة في عامي 2022 و2023، يدخل في مرحلة إنهاك ممتدة، حيث تتراجع المؤشرات تدريجياً دون انهيار شامل. وفي حين لا تزال موسكو قادرة على تمويل العمليات العسكرية، فإن الفاتورة أصبحت أعلى بكثير والقدرة على مواجهة صدمات جديدة أصبحت أقل.

رغم أن الأزمات المتراكمة لا تعني توقف الحرب قريباً، فإنها تكشف أن الاقتصاد الروسي بات يتحرك في مساحة ضيقة بين الحفاظ على الجبهة العسكرية ومنع تدهور داخلي قد يؤدي إلى ركود واسع في عام 2026. وإذا لم يتغير المسار السياسي، سيظل الاقتصاد الروسي عرضة لتآكل مستمر ببطء لكنه مؤكد.

يبقى السؤال الحقيقي: هل تدرك القيادة الروسية أن التحول من اقتصاد مدني مُنتج إلى اقتصاد حرب له حدود؟ أم أن جرس الإنذار، الذي بدأ يُسمع بوضوح، لم يصل بعد إلى نقطة تجعل موسكو تعيد تقييم كلفة استمرار النزاع؟

التاريخ يقول إن النزاعات الطويلة لا تُهزم بالسلاح وحده، بل بالأرقام… والاقتصاد الروسي بدأ يشعر بتلك الحقيقة اليوم.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العربي | شاشوف

مع اقتراب عام 2026، تؤكد أحدث مراجعة من وكالة ‘موديز’ أن الاقتصاد السعودي ينتقل إلى مرحلة جديدة من التحول؛ حيث لم يعد النفط هو العنصر الأبرز كما كان في السابق، بل دخلت الأنشطة غير النفطية بمقدمة المشهد، مدفوعة باستثمارات ضخمة وبرامج تنويع غير مسبوقة.

وتشير الوكالة، بناءً على معلومات شاشوف، إلى أن الصورة المالية العامة للمملكة لا تزال مستقرة، وأن تصنيف ‘Aa3’ يعكس قوتها الاقتصادية الكبيرة، مدعومة باستمرار الإصلاحات منذ عام 2016.

لكن خلف هذه المؤشرات الإيجابية، يظل السؤال المطروح: هل يمكن للاقتصاد السعودي الحفاظ على زخم النمو في ظل عدم الاستقرار في أسعار النفط، وتسارع التحولات العالمية نحو مصادر الطاقة النظيفة؟

تظهر تقديرات ‘موديز’، التي يتابعها مرصد شاشوف، ثقة كبيرة بقدرة المملكة على التكيف مع تقلبات السوق، لكن الوكالة في الوقت نفسه تشير إلى مخاطر هيكلية بعيدة المدى تحتاج إلى استعدادات ملائمة.

زخم غير نفطي يعيد تشكيل النمو

تذكر ‘موديز’ أن الأنشطة غير النفطية أصبحت اليوم محور النشاط الاقتصادي في السعودية. المشاريع الكبرى، والقطاع العقاري، والسياحة، والخدمات، والبنية التحتية تساهم جميعها في رفع معدل النمو الحقيقي إلى نحو 4% هذا العام، مع توقعات بوصوله إلى 4.5% في عام 2026.

هذا الاتجاه يتماشى مع توقعات الحكومة التي أعادت رفع تقديرات النمو للعام المقبل إلى 4.6%، بدعم من السوق الاستهلاكية الكبيرة وانخفاض معدلات البطالة إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق.

تشير وكالة ‘إس آند بي’ إلى أن نسبة مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي قد أصبحت حوالي 56%، متجاوزة بذلك مجتمعة القطاعات النفطية والحكومية، مما يشكل تحولاً جوهرياً في اقتصاد كان يعتمد لعقود على عوائد النفط.

وعلى الرغم من أن أسعار النفط لم تعد تدعم الإنفاق بنفس القوة السابقة، إلا أن المملكة تواصل توسيع استثماراتها الخاصة والعامة، مما يضفي على الاقتصاد حصانة ضد تقلبات السوق القصيرة الأجل.

استثمارات أجنبية تغيّر قواعد اللعبة

تتفق وكالتا ‘موديز’ و’إس آند بي’ على أن البرامج الحكومية للتنويع أدت إلى زيادة ملحوظة في تدفق الاستثمارات إلى البلاد.

وفقاً لتصريحات وزير الاستثمار خالد الفالح، فإن 90% من الاستثمارات الأجنبية التي دخلت المملكة مؤخراً وُجّهت إلى قطاعات غير نفطية تشمل الصناعة والتكنولوجيا والسياحة.

ورغم التراجع الذي شهدته الأسواق العالمية في الاستثمار الأجنبي بنسبة 10%، تضاعف التدفق إلى السعودية أربع مرات، متجاوزاً الأهداف المحددة ضمن رؤية 2030.

هذه القفزة ليست مالية فقط، بل تتمتع بطابع استراتيجي أيضاً، حيث تسعى المملكة لبناء اقتصاد أقل عرضة لصدمة النفط وأكثر ارتباطاً بالابتكار والسلاسل الصناعية الحديثة.

مع ذلك، تشير ‘موديز’ إلى أن الاعتماد على الهيدروكربونات سيستغرق عدة سنوات قبل أن يتراجع بشكل فعلي، على الرغم من أن وتيرة التنويع الحالية، على سرعتها، لا تزال بحاجة إلى اختبارات أكبر في ظل التوجه العالمي نحو خفض الانبعاثات.

ترى ‘موديز’ أن الحكومة السعودية نجحت في تطبيق سياسة مالية ‘مضادة للدورات الاقتصادية’، مما يقلل من تأثير تقلبات الأسواق عبر إدارة منضبطة للإنفاق. وهذه السياسة تعزز قدرة الاقتصاد على التحمل، خصوصاً مع انخفاض أعباء الدين الحكومي.

وفقاً لتقييم الوكالة، فإن قوة المؤسسات الحكومية ارتفعت إلى درجة ‘A3’، بفضل الإصلاحات الكبيرة التي تمت منذ عام 2016، وتبني سياسات اقتصادية واضحة وشفافة.

تشير قراءة شاشوف أيضاً إلى أن الأصول المالية القوية وحجم الاقتصاد السعودي الكبير يمنحان المملكة قدرة تنافسية على الساحة العالمية، خصوصاً مع تكاليف إنتاج النفط المنخفضة التي تظل ميزة استراتيجية تميز المملكة في سوق الطاقة.

النفط يعود للنمو… لكن المخاطر طويلة الأجل قائمة

تذكر ‘موديز’ أن النفط قد يستعيد جزءاً من نموه خلال العامين القادمين مع زيادة إنتاج تحالف ‘أوبك+’، لكنها تحذر من أن اعتماد السعودية، حتى بنسبة أقل، على النفط يمهد لعرض الاقتصاد لآثار أي دورات سعرية هابطة.

هذا التحذير لا يقلل من قوة الاقتصاد، بل يعكس الضغوط الطويلة الأجل التي يفرضها التحول العالمي نحو طاقة منخفضة الكربون على الدول المنتجة للنفط، مهما كانت قوتها المالية الحالية.

تشير الوكالة أيضاً إلى أن التقدم المستمر في تنفيذ المشاريع العملاقة قد يقلل تدريجياً من هذه المخاطر، شريطة أن ينجح القطاع الخاص في لعب دور أكبر في خلق مصادر دخل بديلة تُعادل تاريخياً اعتماد المملكة على النفط.

يؤكد تقرير ‘موديز’ أن السعودية تسير في مسار اقتصادي نشط، مدعوم بإصلاحات واضحة وقطاع غير نفطي يتوسع بشكل قوي. لكن التحدي الحقيقي يجسد في قدرة المملكة على الحفاظ على هذا الزخم في عالم يتغير بسرعة، وأسواق طاقة تسير نحو المستقبل بخطوات لا رجعة فيها.

على الرغم من أن تصنيف ‘Aa3’ يعكس ثقة كبيرة في صحة الاقتصاد السعودي، إلا أن الطريق نحو الاعتماد على اقتصاد غير نفطي بالكامل لا يزال طويلاً، ويحتاج إلى تعزيز مشاركات القطاع الخاص، وجذب المزيد من الاستثمارات النوعية، وتقليل حساسية المالية العامة لتقلبات أسعار النفط.

وحسب قراءة شاشوف، فإن السعودية أصبحت اليوم أقرب من أي وقت مضى إلى بناء اقتصاد متعدد المحركات، لكن نجاح هذه المرحلة يعتمد على مواصلة التحول وعدم الاكتفاء بزخم السنوات الماضية.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العالمي | شاشوف

أعلنت إدارة ترامب عن نيتها إيقاف الهجرة بشكل دائم من الدول النامية وتعليق جميع طلبات اللجوء، مما يفتح واحداً من أكثر الملفات حساسية في السياسة الأمريكية، في ظل اقتصاد قيمته تقارب 28 تريليون دولار يعتمد بشكل كبير على المهاجرين لسد احتياجات سوق العمل وضمان الاستدامة في النمو ومواجهة شيخوخة السكان.

جاء القرار بعد حادثة إطلاق نار قام بها مهاجر أفغاني، ويُعتبر تحوّلاً في سياسة إدارة ترامب الثانية تجاه إعادة هيكلة سوق العمل والاقتصاد والتجارة والهجرة في الولايات المتحدة.

على الرغم من أن مصطلح ‘دول العالم الثالث’ ليس مصطلحاً رسمياً في السياسة الأمريكية، إلا أن الخطاب الذي يستخدمه ترامب يشير إلى الغالبية العظمى من الدول النامية في أمريكا اللاتينية وآسيا وأفريقيا والشرق الأوسط، وهي المناطق التي تُشكل 88% من مهاجري الولايات المتحدة وفقاً لتقرير لوكالة بلومبيرغ اطلع عليه شاشوف.

وبذلك، يصبح القرار عملياً موجهًا ضد الشريحة السكانية التي تُعتبر العمود الفقري لسوق العمل الأمريكي في قطاعات حيوية تمتد من الزراعة إلى الهندسة والطب والتصنيع والتكنولوجيا.

دوافع ترامب

بعد تورط مهاجر أفغاني في حادثة إطلاق نار في واشنطن، استثمر ترامب الحادثة في تعزيز رسالته الأمنية التقليدية، التي تربط بين الهجرة والجريمة والهجمات الداخلية، على الرغم من أن البيانات الفيدرالية تُظهر أن معدلات الجريمة بين المهاجرين أقل مما هي بين المواطنين الأمريكيين.

لكن القرار بالنسبة لترامب يتجاوز الجانب الأمني، ليمتد إلى رسائل انتخابية وسياسية موجهة إلى قاعدته الريفية والمحافظة، التي تعتبر الهجرة تهديداً لهويتها ودخلها ووظائفها.

تعتمد إدارة ترامب فلسفة ‘الاكتفاء الذاتي’، التي تتضمن إعادة توطين الصناعات داخل الولايات المتحدة، وزيادة الرسوم الجمركية على الواردات، وتقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية.

ومع ذلك، تتناقض هذه الرؤية جذريًا مع الواقع الأمريكي، حيث يعمل 33 مليون مهاجر في سوق العمل، ويُشكلون 19% من القوة العاملة، في وقت تشهد فيه قطاعات عديدة نقصاً حاداً في العمالة، حتى مع وجود 500 ألف وظيفة شاغرة في مجال التصنيع وحده. ويرى ترامب أن الضغط على سوق العمل بإيقاف الهجرة سيدفع المزيد من الأمريكيين إلى قبول الوظائف الشاقة، وهو نهج اقتصادي يعتبر مثيراً للجدل تاريخيًا.

يسعى ترامب إلى خطاب ‘استعادة أمريكا’ من خلال تقليل الاعتماد على الثقافات والعمالة الوافدة، لكن الحقيقة تشير إلى أن 52% من المهاجرين من أمريكا اللاتينية، و27% من آسيا، و5% من غرب أفريقيا، و4% من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحسب البيانات التي جمعها شاشوف، مما يعني أن إيقاف الهجرة من ‘العالم الثالث’ يعني فعليًا إغلاق الأبواب أمام الغالبية العظمى من المهاجرين.

المهاجرون.. ركيزة اقتصاد أمريكا

يُعتبر المهاجرون إلى أمريكا قوة ديموغرافية واقتصادية لا يمكن الاستغناء عنها، حيث بلغ عددهم 51.9 مليون شخص عام 2025، يمثلون 15.4% من عدد سكان الولايات المتحدة، مما يجعلهم أحد أهم العناصر في سوق العمل والنمو السكاني.

مع خروج جيل ‘طفرة المواليد’ من سوق العمل، يصبح المهاجرون جزءاً أساسياً من التوازن الديموغرافي، حيث يُساعدون في إبطاء شيخوخة السكان ويخففون الضغط على الخدمات الصحية والاجتماعية.

يعمل المهاجرون في قطاعات لا تجد القوى العاملة المحلية بديلًا عنها، مثل الزراعة، البناء، النقل والتخزين، الرعاية الصحية، الخدمات المنزلية، المطاعم والفنادق، والصناعات التحويلية. ووفقًا للتحليلات، فإن غياب هؤلاء يعني أن الولايات المتحدة ستواجه أزمة عمالية مباشرة.

أيضاً، يعتمد ‘الابتكار الأمريكي’ على المهاجرين، فرغم أنهم لا يُمثلون سوى 16% من المخترعين، إلا أنهم يمثّلون أكثر من ثلث براءات الاختراع المسجلة خلال الثلاثين عامًا الماضية.

يُعد هذا العامل مركزياً في التفوق الأمريكي في مجالات التكنولوجيا الحيوية والذكاء الاصطناعي والأدوية والكيمياء.

وتبلغ دخول الأسر المهاجرة 2.1 تريليون دولار، وتشكّل قوتهم الشرائية 1.6 تريليون دولار بعد الضرائب، ما يجعل إيقاف الهجرة تهديدًا مباشرًا للاستهلاك المحلي، الذي يُعتبر المحرك الأساسي للنمو الأمريكي.

يساهم الطلاب القادمين من الدول النامية في الاقتصاد الأمريكي بما لا يقل عن 33.3 مليار دولار سنويًا، وأكثر من 335 ألف وظيفة. كما أن إيقاف الهجرة سيؤثر سلبًا على الجامعات التي تعتمد على الرسوم الدولية لتمويل أبحاثها.

ما بعد وقف الهجرة

تشير البيانات إلى مغادرة 1.2 مليون مهاجر من سوق العمل خلال الأشهر الأولى من 2025 بسبب سياسات ترامب السابقة، وهو ما نتج عنه ترك محاصيل زراعية بلا حصاد، وتوقف أو تباطؤ مشاريع البناء، ونقص حاد في الرعاية الصحية المنزلية ودور المسنين، وضغوط على قطاع النقل والخدمات اللوجستية.

سوف يؤدي إيقاف الهجرة نهائيًا إلى تفاقم هذه الأزمة، وقد يسبب ‘شللًا في قطاعات كاملة’، وفقاً لمحللي بلومبيرغ، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج والضغوط التضخمية. ومع نقص العمالة الماهرة والرخيصة، سترتفع تكاليف الزراعة وأسعار العقارات والنقل وأسعار السلع الاستهلاكية، مما يزيد الضغط على التضخم وفقاً لقراءة شاشوف، ويُجبر مجلس الاحتياطي الفيدرالي على اتخاذ خيارات أكثر تشددًا.

كما أن ثمة تهديداً مباشراً لخطط إعادة التصنيع التي يتبناها ترامب نفسه؛ فرغم رغبته في إرجاع المصانع إلى الداخل، فإن نقص العمالة سيُصعّب من تنفيذ هذه الخطط، إذ يحتاج قطاع التصنيع وحده إلى 500 ألف عامل لسد الشواغر الحالية، دون أي توسع جديد.

يؤثر القرار أيضًا على الموازنة الفيدرالية والعجز؛ إذ تُظهر البيانات من مكتب الميزانية في الكونغرس أن الهجرة تُساهم في تقليص العجز الفيدرالي في 2025 بنحو 46 مليار دولار، منها 30 مليار دولار عبارة عن زيادة في الإيرادات الضريبية مقابل كلفة الخدمات، و16 مليار دولار ناجمة عن تأثيرات غير مباشرة للهجرة على الإنتاجية والنمو.

يعني إيقاف الهجرة فقدان هذه المكاسب وارتفاعًا إضافيًا في العجز الذي يتجاوز 1.7 تريليون دولار.

وإن كانت الولايات والبلديات تتحمل تكاليف التعليم والصحة للمهاجرين، فإن المنافع الاقتصادية الفيدرالية والمحلية مجتمعة تظل أكبر من التكاليف.

وبدون مهاجرين، ستتسارع شيخوخة السكان، مما يهدد نظام الضمان الاجتماعي والتغطية الصحية للمسنين والإنتاجية العامة وحجم سوق العمل.

كما ستتراجع القدرة التنافسية، حيث يعتمد البحث العلمي والابتكار والذكاء الاصطناعي والطب الأمريكي بشكل كبير على العقول المهاجرة، ما يعني فقدان ميزة أمريكا أمام دول مثل الصين والهند وأوروبا.

في نهاية المطاف، يمثل قرار ترامب بوقف الهجرة من دول العالم الثالث خطرًا كبيرًا على قلب الاقتصاد الأمريكي، الذي بُني تاريخيًا على العمالة الوافدة والابتكار والتنوع الديموغرافي، وفي اقتصاد قيمته 28 تريليون دولار، تعتمد فيه قطاعات عديدة على المهاجرين، لن يحقق وقف الهجرة أهداف ترامب، بل سيؤدي إلى سلسلة واسعة من الأزمات، بدءًا من نقص العمالة والتضخم، وصولاً إلى تراجع الإبداع العلمي وزيادة العجز الفيدرالي.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط