تقارير | شاشوف

دخل المشهد الصحي العالمي اليوم الخميس، 22 يناير 2026، في مرحلة حاسمة وغير مسبوقة مع تنفيذ قرار الولايات المتحدة بالانسحاب الرسمي من منظمة الصحة العالمية. تأتي هذه الخطوة استجابةً للأمر التنفيذي الذي وقعه الرئيس دونالد ترامب في بداية ولايته الثانية في يناير 2025، مختمًا بذلك شراكة استراتيجية استمرت لعقود بين واشنطن والمنظمة الأممية. تبرر الإدارة ذلك بأن التكلفة لاستمرار المشاركة أصبحت تفوق الفوائد في سياق ما وصفته بـ’الفشل المؤسسي’.

يعكس القرار التحول العنيف في سياسة البيت الأبيض نحو ‘أمريكا أولاً’ بأكثر أشكالها تطرفًا، حيث ترى الإدارة الحالية أن المنظمة قد قصرت في مهامها الأساسية المتعلقة بالتنبؤ بالأوبئة ومشاركة المعلومات بشفافية، مما ألحق ضررًا جسيمًا باقتصاد البلاد، بحسب تقرير مرصد ‘شاشوف’. ورغم التحذيرات المستمرة من خبراء الصحة والأوبئة حول المخاطر الناتجة عن هذا الانفصال، واصلت واشنطن اتخاذ خطوات الانسحاب، متجاهلة المناشدات الدولية لإعادة النظر في القرار.

تتعارض رغبة ترامب مع تعقيدات قانونية لم يتم حسمها بعد؛ فالقانون الأمريكي (قرار مشترك للكونغرس عام 1948) يفرض ضرورة سداد جميع الالتزامات المالية قبل الانسحاب، وهو ما لم يتحقق حتى الآن. فواشنطن مدينة للمنظمة بنحو 260 مليون دولار كرسوم متأخرة عن عامي 2024 و2025، بينما اعتبرت وزارة الخارجية الأمريكية أن الخسائر الاقتصادية التي تكبدتها البلاد نتيجة الأداء ‘المتعثر’ للمنظمة تفوق أي ديون مستحقة، مما يلوح بمعركة قانونية ودبلوماسية قادمة حول مشروعية هذا الانسحاب المالي.

ثقب أسود في ميزانية الصحة العالمية

يواجه انسحاب الولايات المتحدة منظمة الصحة العالمية بتهديد مالي كبير، حيث كانت المساهمات الأمريكية تشكل أساس ميزانيتها، إذ ساهمت بنحو 18% من إجمالي الموارد. ومع تعليق هذا الدعم، تجد المنظمة نفسها أمام فجوة تمويل ضخمة تضاف إلى العجز الحالي الذي يقدر بـ600 مليون دولار في ميزانية 2024-2025 والتي تبلغ 6.83 مليار دولار، وفقًا للبيانات التي تتتبعها شاشوف. هذا الوضع ليس فقط تهديدًا للبرامج الطارئة، بل يمس أساسيات البنية التشغيلية للمنظمة.

تشير التقديرات والتحليلات إلى أن المنظمة قد تضطر لاتخاذ إجراءات تقشفية صارمة في الأشهر المقبلة، تتضمن تسريح حوالي ربع القوى العاملة بحلول منتصف العام، فضلًا عن تقليص الفريق الإداري بنسبة قد تصل إلى 50%. هذه التخفيضات ليست مجرد أرقام، بل ستؤثر فعليًا على قدرة المنظمة لتلبية الاستجابة السريعة في مناطق النزاع، وقد تؤدي إلى تراجع برامج التطعيم في الدول النامية، مما قد ينذر بعودة أمراض كانت تحت السيطرة.

في محاولة لسد هذا الفراغ، قد تتجه المنظمة للبحث عن بدائل غير حكومية أو تعزيز الشراكات مع دول أخرى. ويبرز دور المؤسسات الخيرية الكبرى مثل ‘مؤسسة بيل وميليندا غيتس’ التي أعلنت مؤخرًا عن شراكات للارتقاء بالصحة باستخدام الذكاء الاصطناعي. لكن الخبراء يحذرون من أن التمويلات الخيرية -رغم أهميتها- لا يمكنها تعويض الوزن السياسي واللوجستي الذي كانت توفره الحكومة الأمريكية، مما يترك المنظمة تحت ضغوط جيوسياسية متزايدة من قوى صاعدة مثل الصين التي قد تسعى لملء الفراغ.

المعركة الدبلوماسية: خرق الالتزامات وتداعياتها

أثارت تبريرات وزارة الخارجية الأمريكية لعدم دفع الالتزامات المالية قلقًا في الأوساط الدبلوماسية في جنيف. حيث صرح المتحدث باسم الوزارة بأن الشعب الأمريكي ‘دفع ما يكفي’، موضحًا أن التقييم السياسي يعكس الأولوية على الالتزام القانوني. هذه الرواية لا تؤثر فحسب على العلاقة مع المنظمة، بل ترسل رسالة سلبية حول مدى التزام الولايات المتحدة بالمعاهدات الدولية المتعددة الأطراف، مما يعيد للأذهان انسحابها من اتفاقية باريس للمناخ ويعزز عزلة واشنطن.

من المقرر أن يتحول اجتماع المجلس التنفيذي للمنظمة الشهر المقبل إلى ‘خلية أزمة’ لمناقشة تداعيات القرار الأمريكي. ستكون الدول الأعضاء أمام خيارين: إما تقبل الوضع الجديد والبحث عن هيكلة جديدة للمنظمة بدون واشنطن، أو البدء في مواجهة قانونية للمطالبة بالمدفوعات المتأخرة. ويشير مراقبون إلى أن هذا الانسحاب قد يدفع دولًا أخرى غاضبة من سياسات المنظمة لتقليص مساهماتها أو التهديد بالانسحاب، مما يمثل تهديدًا لنظام الصحة العالمي بأسره.

ومع أن المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، قام بإدارة الأمور بلغة دبلوماسية، واصفًا الانسحاب بأنه ‘فقدان للجميع’، إلا أن أجواء المنظمة تعكس اضطرابًا حادًا. فعبر المسؤولون عن قلقهم من أن توقيت الانسحاب، بينما لا يزال هناك تهديد وبائي، يمثل ‘تخلي عن المسؤولية الأخلاقية من قبل أكبر اقتصاد في العالم’ وبالتالي يثقل الأعباء على الدول الأوروبية والآسيوية التي تحاول المحافظة على تقدم النظام الدولي.

عالم منقسم وأوبئة عابرة للحدود

حسب تحليل شاشوف، يجمع خبراء الصحة العامة على أن الخاسر الأكبر من هذا الخيار ليس بيروقراطية جنيف، بل الأمن الصحي للمواطنين الأمريكيين والعالميين. فالانسحاب يعني أن واشنطن ستفقد مكانها في صنع القرارات الصحية العالمية وتبادل بيانات الفيروسات الناشئة، مما قد يجعل أمريكا ‘جزيرة معزولة’ تعتمد فقط على مصادرها الخاصة، مما يؤخر استجابتها لأية جوائح مستقبلية قد تنشأ في مناطق بعيدة.

علاوة على ذلك، يهدد غياب أمريكا بتفكيك الجهود العالمية الموحدة لمكافحة الأمراض. وبدلاً من وجود ‘مايسترو’ مركزي لتنسيق الجهود (الذي يجب أن تقوم به المنظمة)، قد يتجه العالم نحو تكتلات صحية إقليمية تدار بشكل منعزل. هذا السيناريو قد يكون مثاليًا لتفشي الفيروسات التي لا تعترف بالحدود السياسية، مما يؤدي إلى تضارب في بروتوكولات السفر والتجارة والعلاج، مما يعيق الاقتصاد العالمي كما حدث في بداية جائحة 2020.

في السياق نفسه، يعتقد المحللون في شاشوف أن الفراغ الذي ستتركه أمريكا سُيملأ سريعًا من قِبل قوى منافسة. فالصين، التي وسعت نفوذها الدبلوماسي الصحي في السنوات الأخيرة، قد ترى في هذا الانسحاب فرصة لتقديم نفسها كـ’الشريك المسؤول’ والبديل الموثوق للدول النامية. وبالتالي، تكون واشنطن قد قدمت هدية جيوسياسية مجانية لمنافسيها، متخلية عن إحدى أهم أدوات قوتها الناعمة المتمثلة في القيادة الصحية.

يمثل اليوم الخميس، 22 يناير 2026، نقطة تحول في تاريخ العلاقات الدولية، تتجاوز تداعياته مجرد توفير بعض الملايين. إن انسحاب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية هو إعلان عن نهاية حقبة ‘الهيمنة الأمريكية الخيرة’ التي سادت منذ الحرب العالمية الثانية، وبدء مرحلة جديدة من الانعزالية قد تكلف واشنطن نفوذها العالمي. بينما يعتقد البيت الأبيض أنه يحمي دافع الضرائب الأمريكي، فإنه عمليًا يزيل ‘خط الدفاع الأول’ الذي يحمي البلاد من التهديدات البيولوجية العابرة للقارات.

في المقابل، يضع هذا القرار النظام الدولي أمام اختبار وجودي؛ فإما أن ينجح العالم في بناء نظام صحي متعدد الأطراف أكثر استقلالية عن الهيمنة الأمريكية، أو ينزلق نحو فوضى صحية يدفع الجميع ثمنها. المؤكد الآن هو أن الفيروسات والبكتيريا لن تنتظر تسوية خلافات السياسة أو سداد الديون، وأن العالم -بدون القيادة الأمريكية- أصبح أكثر هشاشة في مواجهة الأوبئة القادمة، والتي يعتبر العلماء أنها ‘مجرد مسألة وقت لا أكثر’.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

منوعات | شاشوف

في خطوة تصعيدية جديدة تعيد تشكيل معالم الصراع بين عمالقة التكنولوجيا في الفضاء، أعلن جيف بيزوس، مؤسس ‘أمازون’ و’بلو أوريجن’، عن مشروعه الجديد ‘تيراوايف’ (TeraWave) الذي يهدف إلى منافسة هيمنة إيلون ماسك على المدار الأرضي. المشروع لا يكتفي بتوفير خدمة الإنترنت للمنازل، بل يسعى لبناء ‘العمود الفقري’ الرقمي للفضاء، واستهداف البنية التحتية الحيوية العالمية، في تحدٍ مباشر لشبكة ‘ستارلينك’ المتسيدة حالياً.

سيتولى تنفيذ المشروع شركة ‘بلو أوريجن’، الذراع الفضائية لبيزوس، التي تخطط لإطلاق كوكبة كبيرة مكونة من 5,408 أقمار صناعية متطورة بحسب تقرير مرصد ‘شاشوف’. وعلى خلاف المشاريع السابقة التي كانت تركز على المستخدم الفرد، فإن الشركة حددت الربع الرابع من عام 2027 كموعد لبدء إطلاق هذه المنظومة التي ستخصص لخدمة الحكومات، والشركات الكبرى، ومراكز البيانات، مما يشير إلى تحول استراتيجي في تفكير بيزوس نحو السيطرة على سوق الأعمال (B2B) والقطاع الحكومي (B2G) في الفضاء.

بالإعلان عن هذه الخطوة، يكشف بيزوس عن استراتيجية مزدوجة؛ حيث أن ‘أمازون’ قد أعادت تسمية مشروعها الاستهلاكي ‘Project Kuiper’ إلى ‘Leo’ في نوفمبر الماضي (وهو يضم 3000 قمر صناعي)، بينما يأتي ‘تيراوايف’ كذراع ‘نخبوية’ ذات إمكانيات متفوقة. هذا التقسيم، بحسب قراءة شاشوف، يعكس إدراكاً بأن المنافسة مع ‘ستارلينك’ تتطلب أكثر من مجرد تغطية، بل تتطلب سرعات وقدرات معالجة تفوق المتاحة حالياً، خاصة مع زيادة الطلب العالمي على معالجة بيانات الذكاء الاصطناعي.

ثورة ‘تيراوايف’: سرعات قياسية تستهدف عصب الاقتصاد العالمي

تراهن ‘تيراوايف’ على التفوق من حيث التقنية النوعية بدلاً من الكمية، حيث تعد بتوفير سرعات نقل بيانات غير مسبوقة تصل إلى 6 تيرابت في الثانية (Tbps) في أي نقطة على الأرض. لتحقيق ذلك، تعتمد المنظومة على تقنيات ‘الاتصال الضوئي المتقدم’ (Optical Inter-Satellite Links) التي تستخدم الليزر لربط الأقمار الصناعية ببعضها، مما يخلق شبكة متداخلة (Mesh Network) تسمح بنقل البيانات بسرعة الضوء، متجاوزة سرعة الألياف الضوئية الأرضية بنسبة حوالي 30%.

وقد حددت الشركة بوضوح جمهورها المستهدف، منوهة بأن النظام ‘مُحسن للعملاء من المؤسسات ومراكز البيانات والحكومات’. بدلاً من السعي للحصول على ملايين المشتركين الأفراد، تهدف ‘تيراوايف’ للوصول إلى 100,000 عميل استراتيجي فقط. هذا النهج يتماشى مع طموحات ‘أمازون ويب سيرفيسز’ (AWS)، حيث من المتوقع أن تكون هذه الأقمار بمثابة تمديد لمراكز البيانات السحابية في مدار الأرض، مما يوفر بنية تحتية آمنة وسريعة للجيوش والشركات المالية بعيدة عن الكوارث الطبيعية أو الاضطرابات الجيوسياسية.

تشير هذه المواصفات إلى تحول في مفهوم الإنترنت الفضائي، من وسيلة لـ’سد الفجوة الرقمية’ في المناطق النائية إلى أداة أساسية في ‘الاقتصاد الرقمي’. السرعات التي يعد بها بيزوس تجعل من الممكن نقل كميات ضخمة من البيانات اللازمة لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي أو إجراء تداولات مالية عالية التردد (HFT) بين القارات بأقل تأخير، وهو سوق يتجاوز قيمته مليارات الدولارات ويبحث عن حلول تتفوق على الكابلات البحرية التقليدية.

ماسك يحشد ‘ستارلينك’ ودفاعاته التنظيمية

على الجانب الآخر، لا يبقى إيلون ماسك ساكناً أمام هذا التهديد، حيث تمتلك شبكة ‘ستارلينك’ التابعة لشركته ‘سبيس إكس’ مزايا كبيرة، مع حوالي 10,000 قمر صناعي في المدار وقاعدة عملاء تزيد عن 6 ملايين مستخدم. وقد أسرع ماسك للتقليل من أهمية إعلان بيزوس عبر منصته ‘إكس’ (تويتر سابقاً)، مؤكدًا أن الجيل القادم من روابط الليزر لـ ‘ستارلينك’ سيتفوق تقنياً وعملياً على سرعات ‘تيراوايف’، مشيراً إلى أن السباق لم يعد على عدد الأقمار، بل على كفاءة نقل البيانات عبر الروابط الليزرية.

المنافسة انتقلت أيضاً إلى أروقة الهيئات التنظيمية في واشنطن، حيث قدمت ‘سبيس إكس’ ملفاً إلى لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية (FCC) تطلب فيه تصنيف أنظمة الأقمار الصناعية كـ ‘بنية تحتية أساسية’ للشبكة العالمية. هذه الخطوة تهدف إلى تأكيد مكانة ‘ستارلينك’ كجزء أساسي من الأمن القومي الأمريكي والبنية التحتية للاتصالات، مما قد يصعب مهمة المنافسين الجدد في الحصول على التراخيص الطيفية اللازمة، نظراً لازدحام المدارات والمخاطر المرتبطة بالحطام الفضائي.

يرى المحللون أن ماسك يحاول استباق دخول بيزوس القوي للسوق بفرض ‘أمر واقع’، حيث تستعد ‘ستارلينك’ لإطلاق الجيل الثالث (V3) من أقمارها الصناعية، التي تتميز بقدرات توجيه شعاعي ومعالجة تفوق الأجيال السابقة بكثير. الصراع هنا ليس تجارياً فقط، بل هو صراع نفوذ، حيث يسعى كل طرف ليكون ‘بوابة الإنترنت’ للعالم، مما يمنحه نفوذاً جيوسياسياً هائلاً يتجاوز حدود الشركات التقليدية.

الرؤية المستقبلية: مراكز بيانات تسبح في الفراغ

تتجاوز طموحات ‘تيراوايف’ و’ستارلينك’ مجرد توفير الاتصال، لتصل إلى مفهوم ‘الحوسبة المدارية’. وفقاً لما رصدته شاشوف، فإن قادة التكنولوجيا في وادي السيليكون، مثل سندر بيتشاي، الرئيس التنفيذي لـ ‘غوغل’ (ألفابت)، أصبحوا مقتنعين بأن مراكز البيانات التقليدية ستواجه قيوداً كبيرة على الأرض نتيجة استهلاك الطاقة والتبريد. وفي هذا السياق، أشار بيتشاي إلى أن فكرة نقل مراكز البيانات إلى الفضاء ‘قد تبدو مجنونة’، لكنّها الحل الوحيد المنطقي لتلبية الطلب المتزايد على القدرات الحاسوبية، خاصة مع تقدم الذكاء الاصطناعي.

جيف بيزوس، عبر ‘تيراوايف’، يضع الأساس لهذه الرؤية، متوقعاً أن تنتقل مراكز البيانات فعلياً إلى الفضاء خلال 10 إلى 20 عاماً، مستفيداً من الطاقة الشمسية غير المحدودة والبيئة الباردة للفضاء لتقليل تكاليف التشغيل. هذا التصور يتماشى مع رؤية ماسك، الذي ناقش بالفكرة تشغيل مراكز بيانات فضائية تُدار تلقائياً بواسطة روبوتات ‘تسلا أوبتيموس’، مما يلغي الحاجة للعامل البشري في تلك البيئة القاسية.

في أكتوبر الماضي، ألمح ماسك إلى أن أقمار ‘ستارلينك V3’ المجهزة بروابط ليزر فائقة السرعة ستكون الخطوة الأولى نحو تحقيق هذا الهدف، وفقاً لرؤية شاشوف. إذ ستتحول الأقمار الصناعية من مجرد ‘مرايا’ تعكس الإشارات، إلى ‘خوادم طائرة’ تعالج البيانات في الفضاء قبل إرسالها إلى الأرض (Edge Computing in Space). هذا التحول يعني أن الشركة التي تمتلك أكبر شبكة وأسرع روابط ليزر ستكون المسيطرة فعلياً على مستقبل الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية عالمياً.

يمثل إطلاق مشروع ‘تيراوايف’ نقطة تحول حاسمة في استراتيجية بيزوس الفضائية، حيث ينتقل من موقع ‘المتأخر’ الذي يحاول تقليد نجاحات ماسك إلى ‘منافس مبتكر’ يستهدف شريحة سوقية أكثر ربحية (الشركات والحكومات). من خلال دمج قدرات ‘تيراوايف’ مع إمبراطورية ‘AWS’ السحابية، يسعى بيزوس لتقديم حل متكامل لا يستطيع ماسك -الذي يركز على الاتصال الخام- اقتراحه بنفس السهولة حالياً، مما قد يعيد التوازن لسوق الفضاء الذي كان طويلاً لصالح ‘سبيس إكس’.

ومع ذلك، تبقى التحديات التقنية والتنظيمية هائلة. إذ أن إطلاق أكثر من 5000 قمر صناعي وإدارة شبكة ليزر بقدرة 6 تيرابت في بيئة مدارية تتزايد ازدحاماً ليس بالأمر السهل. المستقبل القريب لن يشهد فقط منافسة على الأسعار، بل صراعاً على المعايير التقنية وبروتوكولات الإنترنت الفضائي. الفائز في هذا الصراع لن يكون مجرد مزود خدمة إنترنت، بل سيسيطر على الشريان الرقمي الذي سيوفر الدعم للاقتصادات المدفوعة بالذكاء الاصطناعي والمدن الذكية في القرن الحادي والعشرين.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

تقارير | شاشوف

تواجه الولايات المتحدة تحولات متزايدة تتجلى في إعادة توزيع رؤوس الأموال والمؤسسات المالية الكبرى، بالتوازي مع موجة خروج ملحوظة لأصحاب الثروات الكبيرة من الولايات التي كانت تاريخياً معقل النشاط المالي الأمريكي، مثل نيويورك وكاليفورنيا. ويعكس هذا التحول مساراً هيكلياً متزايد الترسخ، يتحدد بناءً على اعتبارات ضريبية وتنظيمية وأسلوب حياة، مما يثير تساؤلات حول تأثيره على التوازن الاقتصادي الأمريكي على المدى الطويل.

وفي دلالة واضحة، قرر بنك ‘ويلز فارغو’ نقل المقر التنفيذي لإدارة الثروات والاستثمار من نيويورك إلى مدينة ويست بالم بيتش في ولاية فلوريدا، وفقاً لمصادر مرصد ‘شاشوف’، في خطوة تعتبر غير مسبوقة من قبل بنك أمريكي كبير، حيث ينقل مركز القرار في هذا القطاع الحيوي إلى ولاية لا تفرض ضريبة على الدخل.

القرار لا يقتصر على تغيير موقع إداري فقط، بل يتضمن انتقال حوالي 100 موظف من كبار التنفيذيين بحلول نهاية العام الحالي، مع افتتاح المكتب الجديد في أغسطس 2026 داخل مبنى ‘وان فلاغلر’ الفاخر، بمساحة تصل إلى 50 ألف قدم مربعة.

تتجاوز أهمية هذه الخطوة البُعد الجغرافي، فهي تمثل وحدة إدارة الثروات والاستثمار أحد الأعمدة الأساسية للبنك، حيث حققت إيرادات تبلغ نحو 16 مليار دولار خلال العام الماضي، أي تقريباً خمس إجمالي إيرادات ‘ويلز فارغو’. ورغم تأكيد البنك على استمرارية وجوده القيادي في نيويورك وسانت لويس وشارلوت، فإن نقل مركز القرار التنفيذي يشير بوضوح إلى تغيرات هامة في خريطة الثقل المالي.

فلوريدا.. صعود مركز مالي بديل

يأتي قرار ‘ويلز فارغو’ في إطار أوسع تشهده جنوب فلوريدا، التي تحولت خلال السنوات الأخيرة إلى وجهة مفضلة للشركات المالية والتكنولوجية ورؤوس الأموال المغامرة.

تتوزع أسباب هذا التحول بين الإعفاءات الضريبية، وسهولة ممارسة الأعمال، وجاذبية نمط الحياة للمديرين التنفيذيين. البيانات المستخلصة من مجلس تنمية الأعمال في مقاطعة بالم بيتش توضح أن أكثر من 140 شركة انتقلت خلال خمس سنوات، مما أتاح خلق أو الحفاظ على أكثر من 13 ألف وظيفة مباشرة، مع استثمارات رأسمالية تتجاوز 1.12 مليار دولار. وقد استقطبت مدينة ويست بالم بيتش وحدها نحو 9600 مقيم جديد منذ تعداد 2020.

تشير هذه الأرقام إلى نجاح فلوريدا في استغلال المنافسة بين الولايات، وتحويل السياسات الضريبية إلى أداة جذب اقتصادي، في وقت تعاني فيه ولايات أخرى من ضغوط متزايدة بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة والرسوم الضريبية المتنامية.

في المقابل، تتسارع وتيرة مغادرة المليارديرات من كاليفورنيا، مدفوعة بالجدل المستمر حول اقتراح فرض ضريبة ثروة لمرة واحدة بنسبة 5% على من تتجاوز ثرواتهم مليار دولار. ووفقاً لتقرير ‘فوكس بيزنس’، لعب عامل الوقت دوراً محورياً في قرارات الرحيل، حيث انتقل بعض الأثرياء إلى فلوريدا في غضون أيام معدودة.

وسيط العقارات الفاخرة جوليان جونستون، الذي يعمل حالياً على ترتيب انتقال عدد من أصحاب الثروات، وصف المشهد بأنه سباق مع الزمن، حيث انتقل بعض المليارديرات واشتروا عقارات وأكملوا إجراءات الإقامة القانونية خلال سبعة أيام فقط، بسبب مخاوف من خسائر محتملة قد تصل، في حالة أحد العملاء، إلى نحو خمسة مليارات دولار إذا فُرضت الضريبة.

من المعارض الفنية إلى قرارات الرحيل

المثير أن النقاشات الأولى حول الهجرة لم تنطلق من مكاتب المحاسبين أو الاجتماعات الرسمية، بل بدأت خلال فعاليات اجتماعية وثقافية راقية. حيث أشار جونستون إلى أن الشرارة الأولى انطلقت خلال معرض فني عالمي في ميامي مطلع ديسمبر الماضي، ثم انتقلت إلى تجمعات الأثرياء خلال عطلة نهاية العام في جزيرة سانت بارتس. وبدأ المليارديرات يكشفون بجدية عن سيناريوهات الخروج، ومع تسارع الخطوات التشريعية، تحولت الأحاديث إلى قرارات فعلية.

ضمن حلقة ضيقة من الأصدقاء والمعارف، اتخذ أربعة أو خمسة منهم قرار الشراء الفوري لعقارات خارج كاليفورنيا، بينما كان ثلاثة آخرون في مراحل متقدمة من توقيع العقود، وكان عدد من أعضاء الدائرة نفسها يقيمون بالفعل في فلوريدا. النقاشات لم تقتصر على المساكن، بل امتدت لتشمل المقار والمباني المكتبية، مما يعكس نية لإعادة تموضع شامل، وليس مجرد تغيير في عنوان السكن.

وفقاً لجونستون، تجاوزت سرعة التحركات حتى توقعات أصحاب الثروات أنفسهم، لكن هذه الوتيرة بدأت بالتباطؤ مع دخول يناير 2026. وحذر من أن من لم يستأجر أو يشترِ قبل نهاية العام الماضي قد يفقد ‘النافذة الحاسمة’، وقد يواجه فرض الضريبة المقترحة بغض النظر عن خياراته اللاحقة، في ظل تشديد الرقابة على تغييرات الإقامة القانونية.

إن انتقال المؤسسات المالية الكبرى وخروج الأثرياء يثير تساؤلات مثيرة حول مستقبل القاعدة الضريبية في ولايات مثل نيويورك وكاليفورنيا، والتي تعتمد بشكل كبير على إيرادات الأثرياء، وفق ما تراه شاشوف. فمع كل مغادرة، تتآكل الموارد المالية التي تمول الخدمات العامة والبنية التحتية، مما قد يجبر هذه الولايات على رفع الضرائب لتعويض الفقد، مما ينذر بدخولها في حلقة مفرغة تُسرع من عمليات النزوح بدلاً من كبحها.

في النهاية، لا يبدو أن ما يحدث هو مجرد موجة عابرة أو رد فعل على مقترح ضريبي معين، بل هو مؤشر على إعادة تشكيل تدريجية للخريطة الاقتصادية الأمريكية. المنافسة بين الولايات، واختلاف السياسات الضريبية، وزيادة قدرة رؤوس الأموال على التحرك بسرعة، كلها عوامل تجعل من نزوح المال عاملاً حاسماً في تحديد مراكز النفوذ الاقتصادي في السنوات المقبلة، مع ما يحمله ذلك من تحديات وفرص في آن واحد.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

منوعات | شاشوف

بعد أن نقل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مفهوم الاستحواذ على جزيرة غرينلاند من الرغبة السياسية إلى محاولة خلق ‘صفقة دائمة’ ذات أبعاد مالية وأمنية وجيوسياسية، لجأ ترامب أخيراً إلى تقديم أموال للمواطنين، وهم الذين أكدوا سابقاً عدم رغبتهم في أن يصبحوا أمريكيين.

التقارير الأخيرة التي حصل عليها مرصد ‘شاشوف’ كشفت أن ترامب عرض صفقة غير مسبوقة تمنح كل مواطن في غرينلاند مبلغ ‘مليون دولار’ مقابل التصويت لصالح الانضمام إلى الولايات المتحدة، في محاولة لتجاوز رفض الدنمارك القاطع لبيع الجزيرة.

وفق الأرقام التي نشرتها صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإنه في حال وافق جميع السكان البالغ عددهم 57 ألف شخص، قد تصل التكلفة الإجمالية للعرض إلى 57 مليار دولار، وهو رقم ضخم ظاهرياً، لكنه يبقى هامشياً مقارنة بميزانية الدفاع الأمريكية التي تقترب من تريليون دولار.

ترامب، الذي أكد حديثاً أنه لن يستخدم القوة، يراهن على العوامل الاقتصادية لتغيير المزاج الشعبي في الإقليم، مع اشتراط إجراء استفتاء يتطلب موافقة 60% من الناخبين. لكن هذا الطرح قوبل برفض دنماركي قوي، حيث اعتبرت كوبنهاغن أن غرينلاند ‘ليست للبيع’، وقال رئيس وزراء الإقليم ينس فريدريك نيلسن بوضوح: ‘لا مزيد من الأحلام حول الضم’.

ويثير العرض المالي مخاوف واسعة داخل غرينلاند نفسها، إذ يخشى السكان من الانتقال من نموذج الرفاه والدعم الاجتماعي الدنماركي إلى نظام اقتصادي أمريكي أقل سخاءً في هذا الجانب. كما يطرح تساؤلات أخلاقية حول ما إذا كان ‘شراء الأصوات’ يقوّض جوهر العملية الديمقراطية أم يمنح السكان خياراً اقتصادياً غير مسبوق.

في الوقت نفسه، لم تغب الاعتبارات السياسية الداخلية، إذ قد يكون من الصعب تسويق فكرة دفع عشرات المليارات لناخبين أمريكيين في وقت تواجه فيه البلاد تحديات تضخم وسكن وديون استهلاكية.

“صفقة إلى الأبد”: الإطار السياسي والعسكري

وفي مقابلة مع شبكة CNBC خلال المنتدى الاقتصادي العالمي ‘دافوس 2026’، أشار ترامب إلى أنه توصل إلى ‘مفهوم اتفاق’ مع الأمين العام لحلف الناتو مارك روته بشأن غرينلاند، مؤكداً أن الإطار المقترح سيستمر ‘إلى الأبد’.

هذا الإطار لا يقتصر على السيادة، بل يشمل الأمن، والحقوق المعدنية، ومشاريع في القطب الشمالي، في منطقة تُعد من أكثر مناطق العالم حساسية في ضوء التنافس الأمريكي–الروسي–الصيني. كما ظهرت مقترحات داخل الناتو تتحدث عن تنازل الدنمارك عن ‘جيوب صغيرة’ من الأراضي الغرينلاندية لبناء قواعد عسكرية أمريكية، على غرار النموذج البريطاني في قبرص، مما يعكس أن الهدف العسكري قد يكون أكثر واقعية من فكرة الضم الكامل.

ومن جهة أخرى، لمح ترامب في المقابلة إلى أنه اختار الرئيس المقبل لبنك الاحتياطي الفدرالي، وهي خطوة تراقبها الأسواق بحذر، كما دافع عن فرض سقف صارم لأسعار الفائدة على بطاقات الائتمان عند 10% لمدة عام، في محاولة لكسب الشارع الأمريكي المتأثر بمعدلات فائدة تصل إلى 28%.

وعلى الصعيد الجيوسياسي، أعرب عن أمله في تجنب مزيد من العمل العسكري في إيران، دون استبعاده بالكامل، مع التأكيد على ضرورة أن تتوقف طهران عن أنشطتها النووية. أما داخلياً، فقد أعلن عزمه على الحد من شراء المستثمرين الكبار للمنازل الفردية، معتبراً أن وول ستريت تتنافس مع المواطنين العاديين على حق السكن.

هذا وقد تعافت الأسواق الأمريكية عقب تصريحات ترامب، خاصة بعد تأكيده أنه لن يستخدم القوة في ملف غرينلاند، وتلميحه إلى وقف فرض تعريفات جمركية على دول تعارض ‘استحواذه’ على الجزيرة، مما عكس تفاعل المستثمرين كمؤشر على أنهم يرون تحركات ترامب كأوراق ضغط تفاوضية أكثر من كونها قرارات نهائية.

ويظل السؤال مفتوحاً، كما يتساءل المحللون: هل يسعى ترامب حقاً إلى ضم الجزيرة، أم يستخدمها كورقة كبرى لإعادة ترتيب النفوذ الأمريكي في القطب الشمالي؟ في كلا الحالتين، تحولت غرينلاند من جزيرة جليدية بعيدة إلى محور نقاش عالمي حول السيادة والديمقراطية وحدود السياسة في عصر الصفقات المفتوحة.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

أعلنت شركة West Cobar Metals عن تقدير أولي للموارد المعدنية (MRE) يبلغ 263 مليون طن (mt) بدرجة 26 جزءًا في المليون (ppm) من الغاليوم لمشروع Salazar Critical Minerals المملوك بالكامل لها في غرب أستراليا (WA).

ويرتبط التقدير، الذي تم تحديده بقطع 20 جزء في المليون من الغاليوم، برواسب نيومونت وأوكونور ويتعلق بتمعدن الغاليوم داخل طين السابروليت.

اكتشف تسويق B2B عالي الأداء

اجمع بين ذكاء الأعمال والتميز التحريري للوصول إلى المتخصصين المشاركين عبر 36 منصة إعلامية رائدة.

اكتشف المزيد

في السابق، تم الاعتراف بمشروع سالازار، الذي يقع على بعد حوالي 120 كيلومترا شمال شرق الترجي، لموارده الكبيرة.

وتشمل هذه 230 طنًا متريًا من العناصر الأرضية النادرة (REEs) عند 1,178 جزءًا في المليون من إجمالي أكاسيد الأرض النادرة (TREO)، مع جزء محدد يبلغ 44 طنًا متريًا عند 1,239 جزءًا في المليون TREO باستخدام قطع 600 جزء في المليون من TREO.

وتشمل الموارد الأخرى 15 مليون طن من سكانديوم بنسبة 153 جزء في المليون من أكسيد سكانديوم، و42 مليون طن من ثاني أكسيد التيتانيوم بنسبة 5.2%، و4 ملايين طن من الألومينا بنسبة 29.7%.

أدت الأهمية المتزايدة للجاليوم وسط القيود المفروضة على التصدير في الصين وإدراجه في الاحتياطي الاستراتيجي للمعادن الحرجة في أستراليا إلى إعادة تقييم العينات من سالازار.

أظهرت الاختبارات المعدنية إمكانية الاسترداد المتزامن للجاليوم مع الأتربة النادرة والسكانديوم، على الرغم من أن هناك حاجة إلى اختبارات إضافية لتأكيد جدوى المعالجة.

في حين أن الأساس غير المتأثر بالعوامل الجوية يحتوي أيضًا على الغاليوم، إلا أنه لم يتم تضمينه في التوعية بمخاطر الألغام بسبب احتمالات الاستخراج الأكثر ملاءمة من الطين السابروليتي.

يمكن أن يؤدي الحفر الجوي المستقبلي إلى توسيع موارد الغاليوم في نيومونت وأوكونور، في حين كشفت عمليات الحفر الاستطلاعية العكسية في احتمالات جلينمورانجي وتاليسكر عن تقاطعات كبيرة للجاليوم، مما يشير إلى المزيد من الإمكانات.

يعد الغاليوم ضروريًا لتصنيع رقائق الكمبيوتر وأشباه الموصلات وتقنيات الدفاع والبنية التحتية للإنترنت.

يهدف West Cobar إلى تطوير الأعمال المعدنية السابقة التي قام بها Nagrom، واستكشاف مسارات تطوير المنتجات الثانوية التي تشمل العناصر الأرضية النادرة، وثاني أكسيد التيتانيوم، والسكانديوم، والغاليوم، والألومينا عالية النقاء.

وقال مات سويدزيكي، العضو المنتدب لشركة West Cobar: “يسعدنا أن نعلن عن عملية أولية كبيرة جدًا لتعليم مخاطر الألغام للجاليوم. [Ga] كمنتج ثانوي في رواسب نيومونت وأوكونور بالإضافة إلى العناصر الأرضية النادرة، وثاني أكسيد التيتانيوم، والسكانديوم [Sc] والألومينا.

“يعد الغاليوم معدنًا مهمًا عالي القيمة (يبلغ سعر أكسيد الغاليوم الحالي حوالي 284 دولارًا أمريكيًا للكيلوجرام) ولديه القدرة على تعزيز اقتصاديات المشروع بشكل عام. وتُظهر الاختبارات المعدنية التاريخية التي أجرتها شركة Nagrom أن طين سالازار قابل للترشيح من خلال استخلاص تركيزات العناصر الأرضية النادرة، وSc، وGa.”

في يونيو 2025، أكملت West Cobar استحواذها على مشروع Mystique Gold، وهو رخصة استكشاف في مقاطعة Fraser Range، WA.

<!– –>

قم بالتسجيل للحصول على جولة الأخبار اليومية لدينا!

امنح عملك ميزة من خلال رؤى الصناعة الرائدة لدينا.

بدأت Opus One Gold برنامج حفر في مشروع Noyell للذهب المملوك لها بالكامل في منطقة التعدين Abitibi في كيبيك، كندا.

ويستخدم المشروع، الذي يقع بالقرب من ماتاغامي، منصتي حفر، مع إمكانية إدخال منصة ثالثة بحلول شهر فبراير إذا لزم الأمر.

اكتشف تسويق B2B عالي الأداء

اجمع بين ذكاء الأعمال والتميز التحريري للوصول إلى المتخصصين المشاركين عبر 36 منصة إعلامية رائدة.

اكتشف المزيد

تعتمد هذه المبادرة على الاستكشاف الناجح للمنطقة 1 في عام 2025.

وتهدف الحملة الحالية لحفر الماس إلى تغطية ما يقرب من 14000 متر مربع من خلال 26 حفرة.

وتسعى إلى تعزيز وتوسيع المنطقة 1 من خلال استهداف نقاط الحفر المختلفة المحددة للتطوير.

بالإضافة إلى ذلك، تخطط الشركة للتحقيق في المنطقة المستهدفة حديثًا على بعد حوالي 3 كيلومترات غرب المنطقة 1.

أظهر هذا الموقع مؤشرات على وجود الذهب من سجلات الحفر التاريخية التي يعود تاريخها إلى الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي من المشغلين السابقين.

ويعتقد أن المنطقة المستهدفة الجديدة هي جزء من نفس البنية الجيولوجية للمنطقة 1، وتمتد إلى القسم الغربي من العقار.

ستقوم Opus One بإجراء استكشافها الأولي في هذه المنطقة من خلال حفر خمسة حفر ضحلة.

وتتوافق هذه الجهود مع الأنشطة الجارية القريبة في مشروع N2 من شركة Formation Metals، والتي شاركت في تحديد مورد ذهبي تاريخي مهم.

يستضيف مشروع N2 في الغرب بالفعل مصدرًا ثابتًا للذهب ويخضع لعمليات حفر مكثفة، كما ورد في ديسمبر 2025.

قال لويس مورين، الرئيس التنفيذي لشركة Opus One: “نحن متحمسون جدًا لبرنامج الحفر الجديد القادم. في عام 2025، أكملت Opus One عملية حفر ناجحة لمسافة 9000 متر في اكتشاف المنطقة 1، وأجرت مسحًا لأخذ العينات الجيوكيميائية الحيوية حول المنطقة 1 ودراسة قياس الطيف الكتلي المستحث بالليزر على القلب المعدني لتوصيف الأفق الحامل للذهب والوحدات المضيفة.

“بالإضافة إلى ذلك، تعمل Opus One على تطوير أهداف جديدة للذهب عالي الجودة في العقار. ولذلك تعمل الشركة على توسيع منطقتها المعدنية الرئيسية، وتبدأ في التوصيف المعدني لهيكلها الحامل للذهب وتستعد لاكتشافات جديدة على طول نفس الهيكل المناسب، ونأمل أن تكون على طول اكتشافات موازية. ولا شك أن عام 2026 سيكون عامًا مثيرًا آخر للشركة.”

<!– –>

قم بالتسجيل للحصول على جولة الأخبار اليومية لدينا!

امنح عملك ميزة من خلال رؤى الصناعة الرائدة لدينا.

أعلنت شركة PC Gold عن اكتشافات مهمة من عمليات الحفر لتحديد الموارد في مشروع Spring Hill Gold Project المملوك لها بالكامل، والذي يقع في حقل الذهب Pine Creek في الإقليم الشمالي بأستراليا.

كشف برنامج الحفر عن الذهب عالي الجودة في مناطق هونج كونج وماكاو، مع تحديد الذهب المرئي في فتحات الحفر المتعددة، والتي يمتد بعضها إلى ما هو أبعد من 30 مترًا في المناطق المتمعدنة.

اكتشف تسويق B2B عالي الأداء

اجمع بين ذكاء الأعمال والتميز التحريري للوصول إلى المتخصصين المشاركين عبر 36 منصة إعلامية رائدة.

اكتشف المزيد

يهدف مشروع Spring Hill إلى تعزيز الثقة في تقدير الموارد المعدنية الحالي (MRE) مع توسيع مخزون الموارد من خلال الاستكشاف المستهدف.

تم الانتهاء من إجمالي 26 حفرة حفر بطول 7,137 مترًا تحت الحفرة المفتوحة المخطط لها وداخل مناطق مرتفعة.

تتضمن نتائج الفحص من هذه المرحلة الأولية تقاطعات هامة للذهب مثل 2.8 متر عند 15.21 جرام لكل طن ذهب من قاع بئر 1.7 متر و31 متر عند 1.92 جرام/طن ذهب من قاع بئر 75 متر.

ومع اقتراب برنامج الحفر الحالي لتحديد الموارد من الاكتمال، يجري قطع الأشجار والقطع في الحفرتين الأخيرتين.

في الوقت نفسه، يتحول التنقيب عن الماس نحو التحليل المعدني والجيوتقني، مع استئناف الحفر بالتدوير العكسي (RC) لبرامج التوسع في امتداد ماكاو ولازانيا.

بدأت جهود الاستكشاف الخاصة بشركة PC Gold في نوفمبر 2025، مع التركيز على التمعدن مباشرةً أسفل الحفرة المفتوحة المتوقعة داخل مقاطعتي ماكاو وهونج كونج.

حدد البرنامج منطقة ربط عالية الجودة ذات ذهب مرئي، مما يدعم الترقيات المحتملة لحوالي 300 متر من التصنيف المستنتج إلى التصنيف المشار إليه في نمذجة الموارد المستقبلية.

في حين أن العديد من نتائج الفحص لا تزال معلقة، تشير التقييمات البصرية إلى الاتساق مع التوقعات السابقة.

ما يقرب من 5100 عينة من أعمال الحفر في منطقة امتداد ماكاو وغيرها من فتحات تعريف الموارد في انتظار نتائج الفحص.

بعد الإغلاق بعد عيد الميلاد، لا يزال هناك منقبان للماس نشطان في الموقع، ومن المتوقع عودة منصة RC بحلول فبراير 2026.

وستكمل أعمال الحفر في امتداد ماكاو قبل الانتقال إلى المرحلة الثانية من موقع لازانيا ثم شمالًا إلى أهداف إضافية.

قال آشلي باتيسون، الرئيس التنفيذي لشركة PC Gold: “لقد شجعنا للغاية تحديد ما يبدو أنها منطقة جديدة عالية الجودة في ماكاو، جنبًا إلى جنب مع الذهب المرئي القريب من السطح في هونج كونج، الواقع شمال منطقة الحفرة المقترحة الحالية.

“منذ منتصف عام 2025، أكملت حملة الحفر لدينا أكثر من 16000 متر من عمليات الحفر للماس وRC. لقد تجاوز نجاح برامج الاستكشاف التدريجي لدينا في أواخر عام 2025 التوقعات، ونحن متحمسون جدًا لاكتشاف منطقة ربط عالية الجودة داخل الجزء المستنتج من مقاطع ماكاو وهونج كونج مما يوفر نتائج مثيرة بشكل خاص. “

قم بالتسجيل للحصول على جولة الأخبار اليومية لدينا!

امنح عملك ميزة من خلال رؤى الصناعة الرائدة لدينا.

بدأت شركة Borealis Mining في تعبئة معدات التعدين في منجم Borealis Gold Mine في ولاية نيفادا بالولايات المتحدة، مع اقتراب الشركة من استئناف عمليات الذهب.

وتتمركز حاليًا الآلات الثقيلة وحفارات الإنتاج ومعدات الدعم الأخرى في الموقع استعدادًا للمرحلة الأولى من أنشطة التعدين.

اكتشف تسويق B2B عالي الأداء

اجمع بين ذكاء الأعمال والتميز التحريري للوصول إلى المتخصصين المشاركين عبر 36 منصة إعلامية رائدة.

اكتشف المزيد

وقد تعاقدت الشركة مع شركة Ledcor CMI، وهي شركة تشغيل في أمريكا الشمالية تتمتع بخبرة في مجال التعدين المفتوح، لقيادة المشروع.

تشمل مسؤوليات Ledcor تطوير المناجم، وإنتاج الحفر والتفجير، وحركة المواد وعمليات الدعم المستمرة.

وإلى جانب تعبئة المعدات، بدأت شركة بورياليس برنامج حفر تأكيدي في بداية شهر يناير.

ويهدف هذا إلى التحقق من البيانات التاريخية، وضبط التحكم في الدرجة، والمساعدة في تخطيط المناجم على المدى القصير.

وستركز أنشطة الموقع القادمة على تشغيل المعدات، والانتهاء من تحضيرات الموقع، وبدء عمليات الحفر للإنتاج.

ومن المتوقع أن يتم الانفجار الأول للإنتاج في الأسابيع المقبلة، ويتوقف ذلك على الجدولة النهائية والاستعداد التشغيلي.

قال كيلي مالكولم، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة بورياليس: “يعد نقل المعدات إلى الموقع إنجازًا تشغيليًا مهمًا ومؤشرًا واضحًا على أن بورياليس تتجه نحو التنفيذ. تعد السلامة أساسًا لكيفية عملنا، ويعكس إكمال أكثر من 37000 ساعة عمل في عام 2025 دون وقوع إصابات مضيعة للوقت انضباط فريقنا ونهجنا في جاهزية الموقع.

“مع استمرار الحفر التأكيدي واستعدادات حفر الإنتاج، نحن نركز على التقدم بأمان وكفاءة نحو أول انفجار لنا في الأسابيع المقبلة.”

منجم بورياليس هو منجم ذهب مفتوح مع منح تصريح كامل للاستئناف.

تتضمن خطة استئناف العمليات الاستفادة من البنية التحتية الحالية والمرافق المسموح بها مع زيادة الإنتاج تدريجيًا.

في سبتمبر 2025، أكملت شركة بورياليس صب الذهب والفضة الأولي من أنشطة سحق المخزونات وترشيح الكومة في منجم بورياليس. نتج عن هذا الصب 65.6 رطلاً أو 956.7 أونصة تروي من دوريه، والتي تم تشكيلها في قضيبين.

<!– –>

قم بالتسجيل للحصول على جولة الأخبار اليومية لدينا!

امنح عملك ميزة من خلال رؤى الصناعة الرائدة لدينا.