التصنيف: شاشوف اقتصاد

أخبار الشحن | شاشوف

لأول مرة منذ عامين على الاضطرابات الأمنية الكبيرة التي شهدها البحر الأحمر نتيجة الحرب في غزة في أكتوبر 2023، بدأت قناة السويس مرحلة تعافٍ محسوبة، حيث تتحرك بخطوات صغيرة ومدروسة مستندة إلى مجموعة من العوامل، أبرزها تخفيضات موسعة تعد الأكبر في تاريخ القناة، إلى جانب عودة شركات الملاحة العالمية الكبرى، وتحسن نسبي في الأوضاع الأمنية.

ومع أن التحسن التدريجي الذي يتابعه “شاشوف” ملحوظ، فإن المخاطر لا تزال قائمة، مما يجعل أي عودة كاملة مرتبطة باستمرار الهدوء النسبي في البحر الأحمر، وكذلك بتطورات الصراع الإقليمي والسياسي في الفترة القادمة.

عودة “ميرسك”.. دلالة إيجابية في مسار الأزمة

شركة ميرسك الدنماركية العملاقة أبلغت عملاءها في أواخر نوفمبر بأنها أصبحت “قريبة من استئناف العبور” عبر البحر الأحمر وقناة السويس، بشرط أن تسمح الظروف الأمنية بذلك، واعتُبر هذا الإعلان بمثابة أول مؤشر واضح على أن الأزمة البحرية بدأت تدخل مرحلة الانفراج.

وقد أكدت الشركة أن التحسن الأمني في الأسابيع الأخيرة شجعها على إعادة جدولة بعض الرحلات عبر القناة، معتبرةً أن العودة إلى المسار التقليدي عبر السويس تمثل “نقطة تحول” هامة في أزمة كبدت القناة خسائر غير مسبوقة.

قبل اندلاع الحرب على غزة، عبرت قناة السويس 1158 سفينة تابعة لشركة ميرسك، بإيرادات بلغت نحو 733 مليون دولار، مما يعني أن عودة جزء من هذا النشاط، حتى لو كانت تدريجية، تمثل دفعة قوية للتدفقات الملاحية.

وقد أطلقت هيئة قناة السويس أكبر حملة تخفيضات جريئة في تاريخها، حيث مدّدت العمل بـ13 تخفيضاً على رسوم عبور السفن حتى منتصف 2026، وشملت هذه التخفيضات السفن العملاقة ذات الحمولة الصافية فوق 130 ألف طن، بالإضافة إلى سفن الحاويات وناقلات البترول والغاز الطبيعي، والسفن القادمة من غرب أوروبا والأميركتين والمتجهة إلى آسيا، وفقاً لمصادر شاشوف.

وتهدف هذه السياسة، التي تُعتبر الأولى من نوعها منذ إنشاء القناة، إلى تقليص الفجوة التنافسية بين مسار السويس والمسار البديل عبر جنوب أفريقيا.

مؤشرات للتعافي

وفقاً لبيانات هيئة قناة السويس، بين يوليو وأكتوبر 2025، عبرت 4405 سفن بحمولات بلغت 185 مليون طن مقارنةً بنفس الفترة من 2024 التي سجلت عبور 4332 سفينة بحمولات 167.6 مليون طن، مما يعني أن القناة بدأت تحقق أول معدل نمو إيجابي منذ 18 شهراً.

رغم عودة الحركة تدريجياً، يؤكد خبراء النقل البحري أن شركات الملاحة العملاقة، خاصة الأوروبية والآسيوية، تعتبر سلامة الطواقم والسفن مسألة غير قابلة للتفاوض، حيث لم تختفِ التوترات في البحر الأحمر بالكامل، وما تزال الهجمات المحتملة أو التهديدات غير المتوقعة عامل ضغط على قرار العودة الكاملة.

خسائر السويس

شهدت قناة السويس انهياراً غير مسبوق في إيراداتها، حيث تراجعت من 10.2 مليارات دولار في عام 2023 إلى 3.9 مليارات دولار فقط في عام 2024، مع خسائر فعلية بلغت حوالي 6.3 مليارات دولار خلال عام واحد وفقاً للبيانات التي جمعها شاشوف، وهو أكبر تراجع سنوي في تاريخ القناة منذ تأميمها في 1956.

ونجم هذا الانخفاض عن تحويل مئات السفن مسارها إلى رأس الرجاء الصالح، فضلاً عن ارتفاع مخاطر التأمين البحري في البحر الأحمر، وزيادة زمن الرحلات عبر أفريقيا (ما بين 9 إلى 14 يوماً إضافياً)، مما دفع شركات الشحن إلى تفضيل المخاطرة الزمنية على المخاطرة الأمنية.

لذا، اضطرت هيئة القناة إلى تنفيذ أكبر حملة تخفيضات في تاريخها، مما قلل من الإيرادات المحتملة حتى مع عودة بعض السفن.

وعند احتساب خسائر العبور، والتسهيلات والتخفيضات، وانخفاض الرسوم المتغيرة على الحمولات، بالإضافة إلى خسائر الاقتصاد المصري المرتبطة بتراجع العملة الأجنبية، يمكن تقدير الأثر المالي الإجمالي للأزمة على الاقتصاد المصري عبر قناة السويس بما بين 8 إلى 10 مليارات دولار خلال عامي 2024 و2025 مجتمعَين، وفقاً لمصادر شاشوف.

من المهم جداً تعافي القناة للاقتصاد المصري، حيث تعد قناة السويس ثالث أهم مصدر للنقد الأجنبي لمصر بعد تحويلات المصريين بالخارج والصادرات السلعية، ومع الانهيار الكبير في الإيرادات أصبح التعافي ضرورة لا خياراً، خصوصاً مع الوضع المالي الهاش والارتفاع في الدين العام وتضخم تكلفة خدمة الدين الخارجي في مصر التي تُعتبر ثاني أكبر مقترض في العالم بعد الأرجنتين.

توقعات الشحن في البحر الأحمر

تشير التحليلات الأخيرة إلى أن السيناريو الأول في توقعات الشحن هو عودة تدريجية منظمة للسفن إلى البحر الأحمر خلال 2026، وذلك على شرط استمرار الهدوء النسبي لمدة ستة أشهر متتالية، مع استمرار التخفيضات والحوافز، وتنسيق أمني دولي أكبر لحماية الممر الملاحي.

ووفق تقديرات خبراء الملاحة، فإن العودة التدريجية الكاملة قد تستغرق بين 6 إلى 12 شهراً، مع نسبة نمو محتملة في الإيرادات تتراوح بين 20% إلى 35% خلال 2026.

أما السيناريو الثاني فيتحدث عن العودة الجزئية المستدامة، حيث قد تُفضل بعض الشركات، حتى مع تحسن الأمن، الاستمرار في مسار رأس الرجاء الصالح بناءً على حسابات التأمين، وعقود الشحن الجديدة، والعوائد اللوجستية على المدى البعيد. وفي هذا السيناريو، قد لا تعود الإيرادات إلى مستوى 10 مليارات دولار قبل عام 2027 أو 2028.

والسيناريو الثالث هو ‘انتكاسة جديدة’، ففي حال تجدد التوترات الإقليمية أو حدوث هجمات بحرية، فمن المتوقع أن يتوقف تدفق السفن مجدداً وتراجع الإيرادات إلى مستويات 2024 أو أقل، وهذا السيناريو يُعتبر الأكثر خطورة، وتسعى مصر ودول إقليمية وغربية لمنعه عبر ترتيبات أمنية مشتركة.

هل يمكن للقناة استعادة مكانتها بالكامل؟

تتمتع قناة السويس بعدة عناصر قوة، أبرزها الموقع الجغرافي الفريد، والتحديثات في البنية التحتية، والقدرة على تقديم حوافز ضخمة، والدعم الدولي القوي لحركة التجارة عبرها.

ومع ذلك، تواجه تحديات حقيقية تتعلق بصعود مسار رأس الرجاء الصالح كبديل مقبول في الأزمات، والتطور المستمر في الممرات الشمالية عبر القطب، وازدياد المنافسة بين ممرات الشحن العالمية. ورغم ذلك، يتفق الخبراء على أن القناة تظل شريان ملاحي تجاري أكثر أهمية بين الشرق والغرب، ولكن قدرتها على الحفاظ على حصتها تعتمد على مزيج من الأمن والأسعار وجودة الخدمة والاستقرار الإقليمي.

في الختام، تبقى أزمة البحر الأحمر اختباراً حقيقياً لقناة السويس في تاريخها الحديث، إذ تراجعت الإيرادات بنحو 6.3 مليارات دولار خلال عام واحد، مما أثّر سلباً على الاقتصاد المصري. إلا أن عودة شركات الملاحة الكبرى، مثل ميرسك وCMA CGM الفرنسية، تشير إلى أن القناة بدأت تتجاوز أسوأ مراحل الأزمة. ومع ذلك، يبقى التعافي هشاً والعودة الكاملة مشروطة بالأمن البحري، وباستمرار سياسات الحوافز القادرة على المنافسة مع المسارات البديلة.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد اليمني | شاشوف

كشف تقرير حديث صادر عن منظمة ‘الفاو’ عن صورة قاتمة للأوضاع الغذائية والتجارية في اليمن، مع مؤشرات مقلقة حول الأمن الغذائي وقدرة الأسر اليمنية على الشراء خلال الأشهر القادمة (حتى فبراير 2026).

المعلومات التي اطلع عليها شاشوف في تقرير الفاو لشهر أكتوبر (الصادر في 30 نوفمبر) تُظهر أن بعض ‘التحسّنات المرحلية’ مثل استقرار الريال اليمني بشكل مؤقت، وانخفاض طفيف في أسعار بعض السلع الأساسية في مناطق حكومة عدن، قد خففت بشكل جزئي من حدة الأزمة، لكنها ليست كافية ولا مستدامة. بينما تشهد مناطق حكومة صنعاء تدهوراً أكبر نتيجة عدة عوامل اقتصادية وبيئية وصراعات.

أبرز المتغيرات الاقتصادية والتجارية

في مناطق حكومة عدن، استقر سعر الصرف في أكتوبر عند حوالي 1,616 ريالاً للدولار، في حين كان السعر في مناطق حكومة صنعاء نحو 534 ريالاً للدولار. هذا الاستقرار الجزئي للعملة نتيجة للإجراءات التي اتخذها بنك عدن المركزي أتاح انخفاضاً طفيفاً في تكلفة ‘سلة الغذاء الأساسية’ في بعض المناطق.

بالمقابل، لم تشهد بعض المناطق تراجعاً في تكاليف الغذاء، أو لم تستفد بسبب انخفاض الأجور أو توقف صرف الرواتب، مما يعني أن الاستقرار النقدي لم ينعكس بشكل شامل.

أما أسعار الوقود، فقد استقرت نسبياً في جميع المناطق خلال أكتوبر. ففي مناطق حكومة عدن، انخفضت الأسعار مقارنة بالعام الماضي بنسبة تتراوح بين 16% و22%، وهو أمر إيجابي يعود إلى القوة المؤقتة للريال بحسب ما ذكره شاشوف استناداً إلى تقرير الفاو.

ورغم الانخفاض المؤقت، لا تزال القدرة الشرائية للأسر ضعيفة، خاصة في المناطق التي توقفت فيها رواتب العمال أو تدهورت دخولهم.

وفي مناطق حكومة عدن، ارتفعت أجور العمالة المؤقتة والزراعية خلال أكتوبر، نتيجة الاستقرار النسبي للعملة، مما ساهم جزئياً في دعم بعض الأسر، بينما شهدت مناطق حكومة صنعاء تراجعاً طفيفاً في الأجور. ومع ذلك، تبقى الأجور في كلا المنطقتين أعلى من متوسط السنوات الثلاث الماضية، مما يعكس أن السوق لم ينهَر بالكامل بعد، لكن هذا الوضع يبقى هشّاً جداً.

وفي مناطق حكومة عدن، انخفضت شروط التبادل التجاري بين الماشية والحبوب خلال أكتوبر، مما يعني أن مربي الماشية يحتاجون إلى كميات أكبر من الحبوب للحصول على نفس عدد رؤوس الماشية، أو أن قيمة الماشية تراجعت مقارنة بالحبوب. بينما في مناطق حكومة صنعاء ذات الدخل المحدود، تحسنت شروط التبادل التجاري بين الماشية والحبوب، مما قد يشير إلى تحسّن نسبي في قدرة الأسر على تبادل ماشيتها مقابل حبوب أو غذاء.

ورغم الانخفاض الأخير في بعض المناطق، تبقى أسعار الماشية أعلى من مستوياتها قبل عام.

هذا الوضع (ارتفاع أسعار الماشية رغم تدهور الظروف العامة واستمرار صعوبات الواردات) يُرجَّح أن يكون نتيجة لقيود الوصول إلى الواردات (حاجة أفراد أقل لشراء ماشية بسبب ضعف السيولة أو صعوبة التبادل) أو بسبب انخفاض عرض المواشي (مثل قلة النقل وضعف استيراد العلف، أو تأثير النزاعات).

يمكن استخلاص عدد من القضايا من التقرير، أبرزها ضعف الاستدامة الاقتصادية. فما بدا كتحسن مؤقت (استقرار سعر الصرف) ليس كافياً لتحقيق استقرار اقتصادي حقيقي. فالعوامل الرئيسية مثل العجز التجاري، والاعتماد على الواردات، والتضخم في أسعار الغذاء والوقود، كلها تشكل مخاطر واضحة.

حتى مع بعض التحسن في الأجور أو شروط التبادل التجاري، فإن انخفاض الدخل أو توقف الرواتب، وتراجع الإنتاج الزراعي أو الحيواني في بعض المناطق، يجعل الغالبية العظمى من الأسر عرضة لانعدام الأمن الغذائي.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد اليمني | شاشوف

مرة أخرى، قامت “جمعية الصرافين” في محافظة مأرب بفتح ملف الاعتداء على إحدى شركات الصرافة في المدينة، حيث أعلنت الجمعية عن إضراب جزئي اليوم الإثنين، احتجاجاً على هذا الاعتداء الذي وقع قبل أكثر من شهر، وأكدت أنها ستقوم باتخاذ إجراءات تصعيدية بعد هذا الإضراب.

في بيان الجمعية الذي حصل “شاشوف” على نسخة منه، تم الإعلان عن الإضراب تنديداً بـ”الحادثة التي تعرضت لها شركة صدام إكسبرس، والمتمثلة في استيلاء عصابة ترتدي الزي العسكري وباسم الدولة على مبالغ مالية تتبع الشركة”، واعتبرت الجمعية هذه الواقعة، رغم حساسية تفاصيلها، من الحوادث التي لا يمكن تجاهلها لما تسببه من آثار سلبية على ثقة القطاع المالي بالمؤسسات الأمنية وعلى بيئة العمل الاقتصادي في المحافظة.

وفقاً للبيان، فإن الأجهزة الأمنية تمكنت من تحديد هوية المتهمين وأماكن تواجدهم، إلا أن صعوبة الوصول إلى مواقعهم حالت دون اتخاذ إجراءات فعلية للقبض عليهم حتى الآن، منذ وقوع الحادثة في أواخر أكتوبر 2025.

وأشارت الجمعية إلى أنها تقدمت بعدة مذكرات رسمية إلى اللجنة الأمنية للمطالبة باستعادة حقوق الشركة ومحاسبة الجناة، إلا أن القضية ما زالت تحت المتابعة دون أي خطوات تنفيذية ملموسة، مما يثير مخاوف مشروعة لدى العاملين في القطاع.

لذا، لجأت الجمعية إلى تنفيذ إضراب جزئي اليوم الإثنين 01 ديسمبر 2025 من الصباح حتى الظهر في جميع محلات وشركات الصرافة، كخطوة أولى للفت الأنظار إلى خطورة استمرار الوضع دون معالجة.

وأكدت الجمعية استعدادها لاتخاذ خطوات تصعيدية سلمية أخرى في حال استمرار التأخير في الإجراءات الأمنية.

واختتمت الجمعية بيانها بالتأكيد على أنها تتجه إلى التصعيد في إطار المسؤولية وبقدر الحاجة التي تفرضها المصلحة العامة، وأن غايتها هي إعادة الحقوق إلى أصحابها وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة والإجراءات الأمنية والقضائية.

سرقة 4 ملايين ريال سعودي

في أواخر أكتوبر الماضي، شهدت محافظة مأرب عملية سطو مسلح نفذها مجهولون بالزي العسكري على شركة صدام إكسبرس للصرافة، وتمت سرقة مبلغ يقدر بـ4 ملايين ريال سعودي.

هاجم المسلحون الذين ارتدوا زي الأمن بأقنعة تخفي وجوههم الشركة، حيث كانت العصابة تستقل باصاً وتحمل مسدسات وفق المعلومات التي تابعها شاشوف، وتم إجبار العاملين في شركة صدام إكسبرس للصرافة على الانصياع لأوامر العصابة تحت تهديد السلاح، قبل أن تلوذ بالفرار إلى جهة مجهولة ومعها ما لا يقل عن 4 ملايين ريال سعودي.

وتداولت المعلومات آنذاك التي تشير إلى أنه لم يتم نهب الأموال فقط، بل تم أخذ هواتف العاملين والعاملات في الشركة لمنع الإبلاغ الفوري عن عملية السطو المسلح.

أثارت الحادثة حالة من الذعر وفق شهود عيان تحدثوا لوسائل إعلام محلية، وسط مخاوف من انتشار أعمال السرقة. كما أثارت الحادثة قلقاً مصرفياً وتجارية، إذ تعتمد المؤسسات المالية على ثقة المودعين والعاملين، وتُعتبر حادثة كهذه سبباً في فقدان الأمان لدى العملاء.

وقال الصرافون إنهم يواجهون تكاليف إضافية بسبب تأمين المقرات والحراسة ومضاعفة إجراءات السلامة، وهو ما يرفع من كلفة التشغيل ويقلل الربحية.

ونبّه مختصون في تعليقات لـ”شاشوف” إلى ضرورة أن تعمل الجهات الرقابية، وعلى رأسها بنك عدن المركزي، على تعزيز نظم الحوكمة والرقابة الأمنية، وتتعاون مع السلطات الأمنية المحلية لضمان حماية الفروع والصرافات.

وكشفت حادثة السطو على شركة الصرافة عن بيئة هشة يعاني منها القطاع المالي، وسط تحذيرات من أن تركها دون معالجة أمنية قد يهدد بانكماش في الخدمات المالية واضطراب قطاع الصرافة ككل.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد اليمني | شاشوف

مع تصاعد التوتر الأمني في المحافظة النفطية، أصدرت شركة بترومسيلة بياناً حصل “شاشوف” على نسخة منه، حيث أفادت بأنها أوقفت عمليات الإنتاج والتكرير وإمدادات الغاز اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء الغازية في وادي حضرموت.

جاء البيان في وقت حرج، إذ تتزايد حالة التوتر الأمني والصراع بين القوى المحلية المتنافسة على السيطرة العسكرية والإدارية على المنشآت الحيوية، وخاصة في قطاع النفط.

كما يشير البيان إلى أن الأوضاع الأمنية في المحافظة تأخذ منحى يؤثر بشكل مباشر على البنية التحتية للطاقة والاقتصاد المحلي، مما يجعله مرتبطًا بسياق الصراع المتصاعد في وادي حضرموت بين قوات النخبة وقوات حماية حضرموت التابعة لرئيس حلف قبائل حضرموت عمرو بن حبريش، بالإضافة إلى تدخلات أطراف أخرى تسعى لإعادة تحديد النفوذ في المنطقة.

إيقاف العمليات في قطاعين مهمين

أوضحت شركة بترومسيلة أنها اضطرت إلى وقف كامل لعمليات الإنتاج والتكرير في حقول وآبار ومنشآت قطاع (14) منذ يوم السبت 29 نوفمبر، نتيجةً لتدهور الأوضاع الأمنية حول المنشآت. كما أشارت إلى أن أي اشتباكات مسلحة بالقرب من المواد النفطية والغازية يمكن أن تتسبب في حوادث كارثية وخسائر كبيرة، مما دافعها لتطبيق الإجراءات الاحترازية.

وفقًا لمصادر شاشوف، ذكرت الشركة أنها حافظت على الحد الأدنى من العمليات في قطاع (10) لتوفير كميات الغاز اللازمة لتشغيل محطة وادي حضرموت الغازية بسعة (75 ميجاوات)، بالإضافة إلى محطة الجزيرة الغازية، مؤكدة على أهمية استمرار الكهرباء للمواطنين.

لكن النشاط في قطاع (10) استمر فقط حتى الثامنة من مساء الأحد 30 نوفمبر، حيث اضطرت الشركة للتوقف بعد امتلاء خزانات النفط الخام، مما جعل من المستحيل ضخ الكميات المخزونة إلى قطاع (14) بسبب تصاعد الوضع الأمني.

نتيجة لهذه الظروف التي وصفتها بترومسيلة بـ”الخطيرة”، توقفت إمدادات وقود الغاز المشغل للمحطتين الغازيتين، وتم تنفيذ إطفاء تدريجي للمحطات والمنشآت الغازية، بما في ذلك محطة كهرباء وادي حضرموت.

أولى نتائج الصراع

يبدو أن توقف العمليات النفطية وإمدادات الغاز والكهرباء هو أولى نتائج الصراع السائد في حضرموت، حيث جاء هذا التوقف في سياق تصعيد غير مسبوق، خاصة في مناطق الوادي والصحراء التي تُعتبر من أغنى مناطق اليمن بالطاقة النفطية.

تتنازع المحافظة ثلاثة أطراف هي حكومة عدن، والمجلس الانتقالي، وحلف قبائل حضرموت الذي يسعى إلى حكم ذاتي وإدارة محلية بعيدة عن تدخلات الحكومة المركزية والمجلس الانتقالي الجنوبي.

يعتبر النفط محور الصراع حيث تتنافس الأطراف على السيطرة على المنشآت النفطية. وقد قامت قوات حماية حضرموت التابعة لرئيس حلف قبائل حضرموت عمرو بن حبريش مؤخرًا بالاستيلاء على منشآت بترومسيلة وحقول النفط، في خطوة وُصفت بأنها “استباقية”، وسط اتهامات لقوى محلية وإقليمية بالسعي لإعادة توزيع السلطة في المنطقة، مما زاد من حدة الصراع.

يرى حلف قبائل حضرموت أن هناك مشروعًا للسيطرة على النفط وخطوط النقل والموانئ، حيث إن السيطرة على ميناء الضبة ومحاولة الوصول إلى شركة بترومسيلة تُعتبر جزءًا من هذا المشروع، محذرًا من تمركز ما وصفته بـ “قوات خارجية” في حضرموت. في حين أكدت المنطقة العسكرية الثانية التابعة للمجلس الانتقالي أنها عززت قوتها العسكرية في المنشآت النفطية في قطاع المسيلة.

وفقًا للتقارير الاقتصادية، فإن التعدد السياسي في المحافظة أسفر عن حالة من الفراغ الأمني وارتفاع مستوى التوتر حول المنشآت السيادية.

تعتبر حضرموت القلب الاقتصادي لليمن في قطاع النفط، والاختلالات الأمنية فيها تهدد إمدادات الطاقة والاقتصاد المحلي واستقرار الخدمات الأساسية.

وإيقاف محطة وادي حضرموت الغازية (75 ميجاوات) يعني انقطاعات كبيرة في الكهرباء وتوقف العديد من الخدمات الحيوية، مما يضيف أعباءً جديدة على المواطنين الذين يواجهون بالفعل تحديات اقتصادية.

يعكس بيان بترومسيلة مرحلة خطيرة من التوتر في حضرموت، ويشدد على أن توقف العمليات النفطية وتوليد الكهرباء يمثل جرس إنذار بأن الصراع قد خرج عن السيطرة، وأن المحافظة أمام منعطف حرج يهدد أمنها واستقرارها وخدماتها، ويضع الدولة أمام مسؤوليات عاجلة لإعادة التهدئة وضمان حماية المنشآت الحيوية.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط