التصنيف: شاشوف اقتصاد

تقارير | شاشوف

شهد عام 2024 تحولاً بارزاً في صناعة الأسلحة منذ انتهاء الحرب الباردة، حيث ارتفعت المبيعات العالمية بنسبة 8.9% لتصل إلى 679.2 مليار دولار، وفقاً لمصدر ‘شاشوف’. هذا الارتفاع كان مدفوعاً باندلاع حروب مفتوحة، وتصاعد التوترات الجيوسياسية، وعودة سباق التسلح بين القوى الكبرى. في الخلفية، تبرز الحرب في غزة والحرب الروسية الأوكرانية كمشجعين رئيسيين على الطلب غير المسبوق على الذخائر، والطائرات المسيّرة، وأنظمة الدفاع الجوي.

بينما استمرت الولايات المتحدة وأوروبا في الهيمنة على الجزء الأكبر من الإنتاج العالمي، أظهر مشهد عام 2024 تباينات ملحوظة: نمو في معظم المناطق باستثناء آسيا وأوقيانوسيا، حيث قادت الصين تراجعاً ملحوظاً بسبب الاضطرابات الداخلية وملفات الفساد التي أثرت بشكل مباشر على عقود التسلح.

تشير تقارير معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري) إلى أن إجمالي إيرادات شركات السلاح – بما في ذلك الأنشطة غير العسكرية – بلغ 1.65 تريليون دولار في 2024، مما يعكس تحول هذه الصناعة إلى “اقتصاد حرب” متكامل، يعمل بوتيرة تفوق قدرة الحكومات على ضبطه.

ويبرز تحليل ‘شاشوف’ أن الاتجاه العام يتجاوز مجرد زيادة المبيعات؛ فالعالم اليوم يتشكل حول مراكز إنتاج تتوسع، وسلاسل توريد تتعرض للضغط، ومنافسة تقنية متزايدة، بينما تدخل دول جديدة بقوة إلى سوق التسليح كلاعبين رئيسيين لا مجرد مستوردين.

هيمنة أمريكية… وشركات تتضخم مع الطلب الحربي

تتقدم الشركات الأمريكية كأكبر منتجي السلاح بعائدات بلغت 334 مليار دولار في 2024. وتحتل شركة لوكهيد مارتن المرتبة الأولى عالمياً بإيرادات بلغت 64.65 مليار دولار، بسبب الطلب المرتفع على مقاتلات إف-35 وأنظمة الدفاع الصاروخي.

تليها شركتا آر تي إكس ونورثروب غرومان مع إجمالي عائدات تتجاوز 81 مليار دولار، مستفيدتين من برامج التحديث العسكري الأمريكية وتوسع الطلب الدولي على الأنظمة المتقدمة. ورغم هذا النمو، تواجه الشركات الأمريكية تحديات كبيرة تتمثل في التأخيرات المستمرة في البرامج الرئيسية، مثل الغواصات النووية من فئة كولومبيا والصاروخ الباليستي سنتينل.

يؤكد خبراء سيبري أن ارتفاع تكاليف الإنتاج، ونقص العمالة المتخصصة، وتجاوزات الميزانيات تهدد الجداول الزمنية لتسليم أنظمة تُعتبر العمود الفقري للردع الأمريكي. وعلى الرغم من الإنفاق الكبير، تبدو وزارة الدفاع الأمريكية مضطرة لإعادة تقييم خطط التحديث نتيجة لضغوط الميزانية.

لكن الطلب المحلي لا يزال كافياً لدفع الشركات الأمريكية نحو المزيد من التوسعات، خصوصاً في مجالات الذكاء الاصطناعي العسكري وأنظمة الدفاع المضادة للطائرات المسيّرة، مما يعزز موقف الولايات المتحدة كأكبر مركز عالمي لتصنيع الأسلحة دون منازع مباشر.

أوروبا تعود إلى سباق التسلح مع موجه الطلب الأوكراني

حققت أكبر 26 شركة دفاعية أوروبية (باستثناء الروسية) عائدات بلغت 151 مليار دولار مع ارتفاع قدره 13%. هذا الارتفاع يعكس عودة القارة إلى مرحلة إعادة التسلح، مدفوعةً بالحرب الروسية الأوكرانية.

تعتبر مجموعة “تشيكوسلوفاك” واحدة من المفاجآت البارزة في 2024، حيث حققت نمواً قدره 193% لتصل عائداتها إلى 3.6 مليارات دولار، معظمها من عقود أوكرانية. كما زادت الإيرادات في الصناعات الدفاعية الأوكرانية بنسبة 41% لتصل إلى 3 مليارات دولار، مستفيدةً من الطلب المحلي الملحّ نتيجة استمرارية الحرب.

وفقاً لمحللي سيبري، دخلت أوروبا سباقاً واسع النطاق لبناء خطوط إنتاج جديدة، لكن العقبة الرئيسية تكمن في الحصول على المواد الأولية، خاصة التايتانيوم والمعادن النادرة. اعتمدت شركات أوروبية مثل إيرباص وسافران على الواردات الروسية قبل 2022، مما دفعها لإعادة تصميم سلاسل التوريد تحت ضغط الوقت.

تواجه أوروبا تحديات إضافية بسبب القيود الصينية على تصدير المعادن، مما دفع شركات مثل تاليس وراينميتال للتحذير من ارتفاع كبير في تكاليف تصنيع الذخائر وأنظمة الدفاع، ما قد يؤخر أهداف التسلح الأوروبية في السنوات القادمة.

إنتاج السلاح يعيد تشكيل الاقتصاد الروسي

رغم العقوبات الدولية، ارتفعت عائدات شركات السلاح الروسية المدرجة ضمن أكبر 100 شركة بنسبة 23% لتصل إلى 31.2 مليار دولار، حيث تُعتبر روستك وشركة بناء السفن المتحدة من أبرز المستفيدين من الطلب الداخلي المتزايد.

يفيد باحثو سيبري أن الصناعة الروسية تعمل اليوم ضمن نموذج ‘اقتصاد حرب’ كامل، حيث تم تحويل جزء كبير من القدرات الصناعية المدنية إلى خطوط إنتاج عسكرية، على الرغم من نقص العمالة المتخصصة وقيود الحصول على المكونات الغربية.

رغم these challenges, Russian companies have proven to be more adaptable than many Western experts had predicted. The high internal demand compensated for the decline in exports, while the circumvention of sanctions through Asian intermediaries allowed access to critical components used in missiles and drones.

According to analysts tracking “شاشوف”, the continued growth of Russia is linked to its ability to address labor shortages and innovate alternatives to Western technology, while also reflecting the resilience of the Russian industry under pressing and adverse conditions.

آسيا وأوقيانوسيا… تراجع صيني يُغيّر موازين المنطقة

كانت آسيا وأوقيانوسيا المنطقة الوحيدة التي شهدت انخفاضاً في إيرادات شركات السلاح، بانخفاض يبلغ 1.2% ليصل الإجمالي إلى 130 مليار دولار. ولكن هذا الانخفاض الإقليمي يخفي تفاوتاً حاداً داخل المنطقة.

حيث انخفضت إيرادات شركات السلاح الصينية الثماني المدرجة ضمن أكبر 100 شركة بنسبة 10%، وكان أكثرها تراجعاً شركة نورينكو التي انخفضت بنسبة 31%، وفقاً لتقارير شاشوف. يُعزى ذلك إلى فضائح الفساد وتأجيل العقود الرئيسية، مما أدى إلى حالة من عدم اليقين داخل قطاع التصنيع العسكري الصيني.

وعلى النقيض من ذلك، شهدت شركات اليابان وكوريا الجنوبية نمواً قوياً، حيث ارتفعت عائدات الشركات اليابانية بنسبة 40% لتصل إلى 13.3 مليار دولار، بينما ارتفعت شركات كوريا الجنوبية بنسبة 31% لتبلغ 14.1 مليار دولار، مدفوعةً بزيادة الطلب الأوروبي على المدفعية والذخائر وأنظمة الدفاع الجوي.

تشير بيانات “شاشوف” إلى أن النمو الكوري الجنوبي يعكس تحول سيول من ‘مورد ثانوي’ إلى لاعب رئيسي في سوق الأسلحة العالمية، معتمدةً على الأسعار التنافسية والقدرة على التسليم السريع مقارنة بالمصنعين الغربيين.

وعلى الرغم من تراجع الصين، يبقى شرق آسيا ساحة تنافس عسكري متسارع وقابلاً لتغييرات أكبر مع تصاعد التوترات في تايوان وبحر الصين الجنوبي.

يكشف عام 2024 أن صناعة السلاح لم تعد مجرد قطاع اقتصادي، بل أصبحت منظومة عالمية تحدد وفقها ملامح النفوذ الجيوسياسي. جاء ارتفاع الإيرادات إلى مستويات قياسية كنتيجة مباشرة لتوترات ممتدة، وتوقعات بمواجهات عسكرية لا تقتصر على حرب أوكرانيا أو غزة.

ويشير تحليل “شاشوف” إلى أن العالم يدخل مرحلة ‘إعادة تسليح كبرى’، حيث تسعى الحكومات لبناء مخزونات أكبر، وتطوير تكنولوجيا أكثر دقة، وتعزيز قدرات الردع. في هذا السياق، تتسع الفجوة بين الدول القادرة على الإنتاج وتلك التي تعتمد على الاستيراد.

مع استمرار الطلب، وتداخل الأزمات، وتنافس القوى الكبرى، يبقى أن صناعة السلاح ستظل واحدة من أسرع القطاعات نمواً في العالم خلال السنوات القادمة… وربما العنوان الأبرز لعالم تتقدم فيه القوة على الدبلوماسية.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العالمي | شاشوف

دخلت الولايات المتحدة عامها كرئيسة لمجموعة العشرين في وقت سياسي حسّاس، حيث تتقاطع التوترات الدبلوماسية مع قضايا اقتصادية معقدة. بينما كان يُفترض أن تمثل الرئاسة الأمريكية مرحلة مهمة لإعادة تنشيط التنسيق الدولي، بدأت الأمور بتوترات حادة مع جنوب أفريقيا التي أنهت ولايتها وسط سجال غير مسبوق مع واشنطن.

تعمل الإدارة الأمريكية على تقديم رؤيتها الخاصة لقيادة المجموعة، مركّزة –وفق بيان وزارة الخارجية الذي اطلعت عليه شاشوف– على استعادة “جوهر مهمة العشرين”، والذي يتمثل في دفع النمو الاقتصادي العالمي وتعزيز الازدهار. وتؤكد واشنطن على ضرورة إنهاء سنوات الفوضى السياسية، وضرورة تنفيذ “إصلاحات جوهرية” لإعادة توجيه المجموعة نحو القضايا الاقتصادية والتقنية والطاقة.

لكن خلف هذا الخطاب الاقتصادي، تنشأ مواجهة دبلوماسية متزايدة بين الولايات المتحدة وجنوب أفريقيا. وبعد مقاطعة واشنطن لقمة بريتوريا الشهر الماضي، وتصعيد لهجة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه حكومة سيريل رامابوسا، دخلت العلاقات بين الدولتين مرحلة من التوتر العلني، مما يهدد وحدة أكبر تكتل اقتصادي في العالم.

تتزامن هذه التطورات مع الاستعدادات لعقد القمة المقبلة في ميامي، داخل منتجع يمتلكه ترامب، مما يضيف بعداً سياسياً حساساً لهذه الدورة التي من المتوقع أن تركز على النمو الاقتصادي، لكنها تنطلق من أرضية خلافية لم تشهدها مجموعة العشرين منذ سنوات.

واشنطن تعلن أجندتها… “إطلاق النمو وإزالة الأعباء التنظيمية”

حدد وزارة الخارجية الأمريكية ثلاثة محاور رئيسية لرئاستها وفق ما أشار إليه مرصد “شاشوف”: “تحرير النمو الاقتصادي من الأعباء التنظيمية”، “إعادة إنعاش سلاسل إمدادات الطاقة”، و”قيادة الابتكار والتقنيات الناشئة”.

ترى واشنطن أن البيئة التنظيمية العالمية أصبحت خانقة للنشاط الاقتصادي، وأن تقليل هذه القيود يمثل مدخلاً لتسريع الاستثمارات عبر الاقتصادات الكبرى. كما تضع الولايات المتحدة ملف الطاقة في مقدمة أولوياتها، مع التركيز على توفير إمدادات “آمنة وبأسعار معقولة”، في مسعى لاحتواء الاضطرابات الناتجة عن تقلبات الأسواق العالمية خلال العامين الماضيين.

تعتبر الإدارة الأمريكية أن الابتكار والتقنيات الحديثة –من الذكاء الاصطناعي إلى سلاسل التوريد الرقمية– ستكون المحرك الرئيس للنمو، وأن مجموعة العشرين تحتاج إلى رؤية موحدة حول كيفية تنظيم هذه القطاعات دون إعاقة تطورها.

توتر يهدد انسجام المجموعة

على الرغم من أن انتقال رئاسة مجموعة العشرين يتم عادة بسلاسة، جاءت نهاية الرئاسة الجنوب أفريقية مشوبة بالسجالات السياسية. فقد رفض ترامب دعوة بريتوريا للمشاركة في القمة المقبلة في ميامي، متهماً حكومة رامابوسا بـ“استغلال رئاسة المجموعة كأداة”، وواصفاً سجلها الداخلي بمزاعم “غير موثقة” أثارت انتقادات دولية.

رد رامابوسا بتأكيد أن جنوب أفريقيا “عضو كامل ونشط وبناء”، رافضاً الاتهامات الأمريكية بوصفها “تضليل صريح”. زادت حدة النزاع بعد اتهام ترامب لبريتوريا بعدم تسليم الرئاسة بصورة لائقة، في حين تقول جنوب أفريقيا إنها نقلت الرئاسة بشكل رسمي لمسؤول في السفارة الأمريكية خلال الحفل الختامي.

ترى مصادر دبلوماسية أن هذا التصعيد قد يضع المجموعة أمام اختبار غير مسبوق، خاصة أن أعضاء رئيسيين –مثل ألمانيا– بدأوا يحاولون إقناع واشنطن بالتراجع عن استبعاد جنوب أفريقيا من قمة ميامي.

الرسائل السياسية وراء المقاطعة الأمريكية

جاءت مقاطعة واشنطن لقمة بريتوريا كامتداد للخطاب المتصاعد من ترامب، الذي يقول إن حكومة جنوب أفريقيا تتبنى سياسات “مناهضة للبيض”، وهي مزاعم مرفوضة دولياً.

بالنسبة للمراقبين، لم تكن المقاطعة مجرد اعتراض سياسي، بل تُعتبر إشارة إلى أن واشنطن تسعى لإعادة تشكيل قواعد التفاعل ضمن مجموعة العشرين بما يتوافق مع رؤيتها للحوكمة الدولية. ويعتقد محللون أن الإدارة الأمريكية تحاول الضغط على بعض الدول التي تراها “متساهلة” في قضايا مثل الأمن، والشفافية، والتجارة.

كما أن تنظيم القمة المقبلة في منتجع مملوك لترامب يعزز الانطباع بأن الدورة القادمة ستكون حساسة سياسياً، مما قد يفتح الباب لاصطفافات جديدة داخل المجموعة.

مجموعة تزداد انقساماً… وتحديات اقتصادية تتطلب تنسيقاً أكبر

يشير المراقبون إلى أن الخلاف بين واشنطن وبريتوريا ليس سوى فصل جديد في سلسلة من الانقسامات داخل مجموعة العشرين، التي تواجه تحديات حول قضايا التجارة، والمناخ، والطاقة، والعقوبات، والحرب في أوكرانيا. ومع تباين مصالح الاقتصادات الكبرى –من الولايات المتحدة إلى الصين والهند والبرازيل– تبدو مهمة إحياء التنسيق العالمي أكثر تعقيداً مما كانت عليه سابقاً. ويخشى مسؤولون أوروبيون أن يؤدي هذا الخلاف الأخير إلى زيادة الجمود في قضايا تتطلب توافقاً واسعاً، مثل إصلاح النظام المالي الدولي أو الحد من اضطرابات سلاسل الإمداد.

ومع ذلك، تراهن واشنطن على أن قوتها الاقتصادية والسياسية ستساعدها على إعادة توجيه أجندة المجموعة حسب ما رصدته شاشوف، خصوصاً مع رغبة بعض الاقتصادات في الخروج من حالة الركود العالمي عبر سياسات محفزة للنمو.

تبدأ رئاسة الولايات المتحدة لمجموعة العشرين بإطلاق رسائل اقتصادية قوية، لكنها تسير في إطار سياق سياسي معقد يهدد بتقويض قدرة المجموعة على العمل بتوافق. في حين تطرح واشنطن رؤية تركز على النمو والابتكار، تواجه أزمة ثقة مع أحد أعضائها الرئيسيين.

لا يزال من المبكر تقييم ما إذا كانت الولايات المتحدة ستتمكن من تحويل هذا العام إلى نقطة انطلاق لتعزيز التنسيق العالمي، أم أن الخلافات السياسية ستطغى على الأجندة الاقتصادية، مما يجعل رئاسة العشرين محطة جديدة من الانقسامات داخل أكبر تكتل اقتصادي على مستوى العالم.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

تقارير | شاشوف

تتفاقم أزمات ضعف الطلب العقاري والأزمات المالية والاقتصادية والأمنية في سوق الإسكان الإسرائيلي، حيث تحول ما كان يُعتبر سوقاً ناشئاً وواعداً في مراحل سابقة إلى سوق يواجه ركوداً حاداً وانخفاضاً في المبيعات وتآكل الطلب وارتفاع المخاطر بالنسبة لمطوري العقارات.

هذا الانخفاض المدعوم بالتقارير التي تتبعتها “شاشوف” يُشير إلى خطر أكبر للقطاعات الاقتصادية المرتبطة بسوق الإسكان، مثل قطاعات التمويل والبناء وسوق العمل، وأيضاً ثقة المستثمرين.

معطيات الأزمة

طبقاً لموقع غلوبس الإسرائيلي، انخفضت مبيعات الشقق الجديدة في يناير 2025 بشكل كبير، حيث بيعت 7,619 شقة فقط، مما يجعل هذا الشهر من بين الأضعف في العشر سنوات الأخيرة.

كما تراجعت المبيعات بنسبة 5% مقارنة بشهر يناير من العام 2024، و32% مقارنة بشهر ديسمبر 2024 الذي شهد طفرة في المبيعات قبل زيادة ضريبة القيمة المضافة.

في يونيو 2025، سجلت عمليات بيع الشقق الجديدة انخفاضاً بنسبة 29% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، مما يمثل أدنى مستوى منذ أوائل الألفية.

تشير البيانات أيضاً إلى تراكم مخزون ضخم من الشقق غير المباعة، مما يعني أن العرض يتجاوز الطلب بفارق ملحوظ، مما يضغط على مطوري العقارات.

وليس الانهيار مقتصراً على المبيعات فقط؛ بل بدأت الأسعار أيضًا في التراجع، حيث انخفضت أسعار الشقق في العديد من المدن، بينما كان الطلب أكثر حدة في مناطق حساسة مثل العاصمة والمراكز العمرانية الكبرى.

تشير هذه المعطيات إلى أن سوق الإسكان الإسرائيلي قد دخل مرحلة “ركود واضح” ومن المحتمل أن يكون في مرحلة “انكماش هيكلي”.

لماذا انهار سوق الإسكان الإسرائيلي؟

أحد الأسباب المباشرة هو قرار بنك إسرائيل بتثبيت (ولفترة طويلة) أسعار الفائدة المرتفعة، مما زاد من تكاليف الاقتراض وأثر سلبًا على جاذبية التمويل العقاري، وفقاً لمراجعات شاشوف. نتيجةً لذلك، تجد العديد من العائلات أن تكلفة القرض الشهري لشراء شقة تفوق بكثير تكلفة الإيجار، مما قلل من حوافز الشراء.

قبل الأزمة، كان من الشائع أن يقدم المطورون تسهيلات تمويلية مثل ’20/80′ (دفعة أولى 20% ثم الباقي عند التسليم) لكن مع تدخل بنك إسرائيل لفرض قيود على هذه التسهيلات، تقلصت العروض أو أصبحت أقل جاذبية، مما أضعف قدرة كثير من المشترين المحتملين.

وبدون هذه التسهيلات، أصبحت شريحة واسعة من الفئات – خاصة المتوسطة أو ذات الدخل المحدود – غير قادرة على تحمل أعباء القروض، فانسحبوا من السوق.

هناك مخاوف متزايدة بشأن الاستقرار الأمني والاقتصادي بسبب الحرب، حيث أصبح كثير من المشترين والمستثمرين يتجنبون شراء العقارات في ظل غموض المستقبل. وفي هذه الحالة، حتى الأفراد الأقدر على الشراء يفضلون الانتظار على أمل انخفاض الأسعار أكثر أو وضوح الرؤية.

في بداية 2025، أفادت جهات تحليلية بوجود نحو 81 ألف وحدة سكنية غير مباعة في البلاد، مما يجعل السوق يعاني من فائض عرض كبير.

هذا الفائض أدى إلى حالة من «المخزون العالق»، حيث قد يستغرق بيع كل هذه الوحدات حوالي 19 إلى 20 شهراً بمعدل المبيعات الحالية.

نتيجةً لذلك، انخفضت قيمة العقارات الجديدة، حيث أن العرض يفوق الطلب، واضطر المطورون لتخفيض الأسعار أو تقديم خصومات لجذب المشترين.

تداعيات الأزمة

مع هذا الانهيار في المبيعات، تواجه العديد من شركات التطوير العقاري خطر انخفاض حاد في الإيرادات، وقد تتعرض إما للإفلاس أو لتجميد المشاريع القائمة، خاصة وأن تكاليف البناء ارتفعت نتيجة ارتفاع أسعار المواد ونقص اليد العاملة، بينما انخفض الطلب، مما يشكل معادلة قاتلة لأي مطور يعتمد على التدفق المستمر للمبيعات.

وفق البيانات هذا العام التي تابعتها شاشوف، تجاوز الدين الأسري -خصوصاً القروض العقارية- مستويات غير مسبوقة، مما وضع عبئاً كبيراً على الأسر. بالتالي، تجد الأسر المتوسطة والضعيفة نفسها تحت ضغط مزدوج، إما تحمل قروض مرتفعة جداً أو تأجيل شراء السكن، ما يعني تأخير تأسيس حياة مستقرة.

المستثمرون الذين كانوا جزءًا أساسيًا من الطلب على الشقق، خاصة في المدن الكبرى، بدأوا ينسحبون، حيث لم يعد السوق يقدم عوائد مرضية في ظل ارتفاع الفائدة والمخاطر، وبالتالي بدأ رأس المال يتحول إلى أسواق أكثر سيولة أو أقل خطورة (مثل الأسهم أو الاستثمار خارج البلاد)، وعمّق هذا النزوح من العقار إلى بدائل أخرى الأزمةَ في السوق العقاري. كما أن الأزمة الاقتصادية ليست مقتصرة على سوق الإسكان فقط، بل هي جزء من اضطراب أوسع في الاقتصاد الإسرائيلي نتج عن الحرب على غزة وتبعاتها.

كان آلاف العمال الفلسطينيين يشكلون جزءاً من اليد العاملة في قطاع البناء والإعمار، ولكن غيابهم أو تقييد دخولهم زاد من الكلفة وأبطأ من تنفيذ المشاريع.

وتظهر التحليلات الإسرائيلية أن أزمة الإسكان في إسرائيل ناتجة عن تراكم سياسات نقدية، وقرارات تنظيمية، وصدمات أمنية واقتصادية نتيجة الحرب على غزة. وإذا استمرت الظروف على ما هي عليه، فإن أسوأ ما في الأزمة ليس مجرد انخفاض المبيعات بل فقدان الثقة على المدى الطويل.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

منوعات | شاشوف

في الوقت الذي تتجه فيه الأنظار نحو ‘الغزو’ الصيني لأسواق السيارات الكهربائية في الغرب، يتشكل مشهد موازٍ وأكثر إثارة، حيث يشهد العالم فيضاً من سيارات البنزين الصينية، ليس بسبب قوتها، بل بسبب تراجعها الكبير داخل الصين نفسها.

بينما تسيطر السيارات الكهربائية على السوق المحلي الصيني وتستحوذ على نصف المبيعات في غضون سنوات قليلة، تراجعت مبيعات السيارات العاملة بالوقود الأحفوري إلى الهوامش، وتقلصت قدرة الشركات الكبرى، المحلية والأجنبية، على بيع أي شيء تقريباً من هذا النوع. ومن هنا، كان الحل الصيني بسيطاً وقاسياً في نفس الوقت: الهروب نحو التصدير.

طفرة تصدير غير مسبوقة: 6.5 ملايين سيارة سنوياً

ووفقاً لتقرير رويترز الذي اطلع عليه ‘شاشوف’، فقد شكلت السيارات العاملة بالبنزين 76% من صادرات الصين من السيارات منذ عام 2020، مع ارتفاع الشحنات الخارجية من مليون سيارة إلى أكثر من 6.5 مليون سيارة في 2024، حسب بيانات شركة ‘أوتوموبيلتي’.

ومن المثير للاهتمام أن هذه الطفرة مدفوعة بنفس السياسات الحكومية التي دعمت السيارات الكهربائية وأغرقت الشركات التقليدية في حرب أسعار مدمرة، مما أدى إلى تراجع عمالقة مثل فولكس فاغن وجنرال موتورز ونيسان في السوق الصيني.

شراكات الصين مع المصنعين الغربيين التي بدأت منذ الثمانينيات لاكتساب الخبرة التقنية أصبحت اليوم عبئاً على الشركات الأجنبية.

على سبيل المثال، تراجعت مبيعات شركة سايك-جنرال موتورز من 1.4 مليون سيارة في 2020 إلى 435 ألفاً فقط في 2024، وسقطت مشاريع دونغ فِنغ مع هوندا ونيسان في ‘دوامة هبوطية’.

نتيجة لذلك، لجأت الشركات الصينية الكبرى، مثل سايك، بايك، دونغ فِنغ، شانغان، إلى زيادة صادراتها بشكل كبير، حيث زادت سايك صادراتها من 400 ألف سيارة إلى أكثر من مليون سيارة في 2023، ودونغ فِينغ صدّرت 250 ألف سيارة في العام الماضي، بزيادة أربعة أضعاف خلال خمس سنوات، وأصبحت شيري أكبر مصدّر صيني بعدد 2.6 مليون سيارة، أربعة أخماسها من سيارات البنزين.

وبذلك، أصبحت الصين أكبر دولة مصدرة للسيارات في العالم (باستثناء السيارات الكهربائية)، فقط من خلال صادرات البنزين.

لماذا ينجح البنزين صينياً في الخارج؟

لأن الأسواق الناشئة – مثل أوروبا الشرقية، أمريكا اللاتينية، أفريقيا، والشرق الأوسط – لا تزال تفتقر إلى بنية تحتية كافية لشحن السيارات الكهربائية، مما يمنح سيارات البنزين الصينية فرصة ذهبية لتسويق بضاعة لم يعد أحد يشتريها في الصين.

تتوقع شركة الاستشارات العالمية أليكس بارتنرز نمو مبيعات السيارات الصينية خارج الصين بـ 4 ملايين سيارة إضافية بحلول 2030، واستحواذ الصين على 30% من سوق السيارات العالمي خلال خمس سنوات فقط.

وهذا يمثل قفزة زلزالية في ميزان القوى داخل صناعة السيارات العالمية، التي كانت لعقود حكراً على أوروبا واليابان والولايات المتحدة.

ولكن سر هذا التحول لا يكمن في الطلب فقط، بل في السياسات الصناعية الصينية العدوانية، مثل تشجيع بناء مصانع جديدة للسيارات الكهربائية بدلاً من تحويل مصانع البنزين الحالية، كما أشار ليانغ لينه، رئيس ‘ساني’ للشاحنات.

النتيجة هي فائض هائل في الطاقة الإنتاجية، حيث تمتلك الصين قدرة إنتاج 20 مليون سيارة سنوياً من السيارات الكهربائية والهجينة، و30 مليون سيارة سنوياً من مصانع البنزين.

والحاجة المحلية الفعلية لمصانع البنزين أقل بنحو 20 مليون سيارة من الطاقة المتاحة، وهذا الفائض الكبير هو ما يدفع الصين بقوة نحو الخارج، إلى كافة الأسواق الممكنة.

نداءات داخل الصين: أوقفوا النزيف!

في مارس الماضي، أطلق نائب وزير الصناعة الصيني السابق سو بو تحذيراً لافتاً، حيث حث الجهات التنظيمية على تحويل مصانع البنزين إلى مصانع سيارات كهربائية قبل أن تتحول الطاقات الإنتاجية الزائدة إلى أزمة اقتصادية مستدامة.

لكن حتى يحدث ذلك، ستستمر الصين في إغراق الأسواق العالمية بسيارات البنزين، ما دام لا يوجد من يشتريها محلياً.

ما نشهده اليوم ليس مجرد حركة تجارية، بل هو مسار استراتيجي صيني متعدد الطبقات، ففي الداخل تبني الصين هيمنة كهربائية ساحقة، وفي الخارج تصدّر ما لم يعد مرغوباً في السوق المحلي.

وعلى المدى الطويل، تستعد الصين للهيمنة على سوق السيارات العالمي عبر السيارات الكهربائية والهجينة، بينما تستخدم سيارات البنزين كوسيلة اختراق تكتيكية للأسواق الناشئة.

ويبدو أن ذلك يمثل توازنًا مدروسًا بين فائض الإنتاج وأهداف النفوذ الجيوسياسي، وفي زمن يعيد تشكيل نفسه حول الطاقة والتكنولوجيا، يبدو أن الصين قد قررت أن تلعب دوراً رئيسياً في اللعبة بدلاً من أن تكون على الهامش.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط